|
شبكة النبأ: الجزائر اليوم وبعد الاحداث التي مرت عليها في
السنوات القليلة الماضية، تنظر بعين الريبة لمستقبلها المليء
بالغموض، ذلك لعدم توافق الحكومة المركزية مع الشعب من خلال
الأعداد الهائلة للشباب العاطلين عن العمل، والحاجات الملحة
والضرورية للشكان من حيث توفير السكن وارتفاع الاسعار وما إلى ذلك
من المشاكل التي باتت اليوم عالمية أكثر منها محلية ضيقة.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير والذي تسلط فيه الضوء على
الوضع الداخلي للجزائر وبعض الإنتقادات الدولية من الممارسات التي
تقوم بها اجهزتها الاستخبارية والامنية، وكيفية إدارة الازمات،
وأعداد السجون السرية التي يشغلها الكثير من المفقودين بحسب
المنظمات الدولية لحقوق الإنسان:
في الجزائر سجون سرية واعتقالات مشبوهة
وتعذيب مستمر
طلبت لجنة الامم المتحدة لمكافحة التعذيب من الجزائر التحقيق في
معلومات تفيد ان اجهزة استخباراتها تشرف على سجون سرية.
وفي الخلاصة التي وزعتها على وسائل الاعلام في ختام مناقشة
الوضع في الجزائر اعربت اللجنة التي تضم حقوقيين مستقلين عن قلقها
للمعلومات التي تتحدث عن وجود سجون سرية.
واضافت اللجنة ان دائرة الاستخبارات والامن تتولى ادارة هذه
السجون في ثكنات عسكرية في عنتر ومنطقة حيدرة، معربة عن الاسف
لتقاعس القضاء الجزائري عن التحقيق في هذه المعلومات.
وطلبت اللجنة من الجزائر ان تحرص على وضع كل مراكز الاعتقال بما
فيها تلك التي تتولى ادارتها دائرة الاستخبارات والامن تحت اشراف
ادارة السجون المدنية والنيابة العامة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي نفت الحكومة الجزائرية اتهامات
مماثلة وجهتها لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان. بحسب فرانس برس.
من جهة اخرى اعربت لجنة مكافحة التعذيب التي تجري تحقيقا حول
احترام الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب من قبل الدول الاعضاء عن
قلقها للتحديد الغامض للارهاب في القانون الجزائي الجزائري معتبرة
انه لا يمكن التذرع بأي ظرف استثنائي لتبرير التعذيب. واعربت ايضا
عن قلقها من استمرار حالة الطوارىء في البلاد منذ 1992.
واخذ اعضاء اللجنة علما باعتراف الجزائر بالاختفاء القسري لما
بين اربعة الى سبعة الاف شخص منذ التسعينات لكنها اسفت لعدم
التحقيق في مصير هؤلاء الضحايا.
ودعت اللجنة الجزائر الى الاحترام الفعلي لمدة الحبس على ذمة
التحقيق 12 يوما وضمان وجود محام لدى استجواب المشبوهين.
الشرطيات الجزائريات ولا مكان للمحجبات
اعلن المدير العام للامن العام الجزائري العقيد علي التونسي ان
الشرطة الجزائرية لن تطوع محجبات كما ذكرت الصحف الجزائرية.
وقال التونسي في ختام الاسبوع الاعلامي للشرطة الذي نظم بمدينة
سكيكدة (شرق) وهدف الى تشجيع الفتيات على الانخراط في سلك الشرطة
ان: النساء اللواتي يرغبن الانضمام الى الشرطة يجب ان يتخلين عن
الحجاب لان ذلك المؤشر الاسلامي لا يتلاءم مع العمل الشاق في
الشرطة.
واعلن مدير الاستخبارات في الامن الوطني قارة عبد القادر بوحدبة
في 6 ايار/مايو ان حاليا تعمل تسعة الاف امرأة اي 7,8% من اجمالي
عديد الشرطة منهن ستة الاف شرطية من جميع الرتب وثلاثة الاف موظفة
مدنية في جهاز الشرطة.
وتضمنت دفعة 2007-2008 من الشرطيات 1200 متخرجة بينها 50 ضابطة
و50 مفتشة و100 عونة امن عمومي. بحسب فرانس برس.
وبحسب الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية
فان الجزائر: تعد البلد العربي الاول الذي توظف فيه اسلاك الامن
بما فيها الدرك اكبر عدد من النساء.
وترتدي الشرطيات الجزائريات احد زيين فاما ان ترتدي الزي عينه
الذي يرتديه رجال الشرطة (سترة وبنطلون) واما ان ترتدي قميصا
وتنورة. وجميعهن يعتمرن قبعة مشابهة لتلك التي ترتديها مضيفات
الطيران.
واضاف التونسي ان هدف الامن العام هو التمكن من نشر 40 الف شرطي
في العاصمة نهاية 2009 مقابل 23 الفا حاليا. وتعد العاصمة الجزائر
3,5 ملايين نسمة.
وعلى صعيد البلد ككل تطمح الشرطة لان يصل عديدها نهاية 2010 الى
200 الف مقابل 140 الفا نهاية 2007 كما قال التونسي.
واضاف المدير العام للامن العام ان الجزائر التي تمتلك اكاديمية
واحدة للشرطة و14 مدرسة للتعليم العالي خاصة بالشرطة و35 مركزا
للتأهيل تنوي اقامة مركز واحد لتأهيل الشرطيات في كل ولاية من
ولايات البلاد ال48.
انتشار واسع لحالات الخطف في الجزائر
قال وزير بالحكومة الجزائرية في تصريحات نشرت إن اسر ضحايا
الاختطاف الجزائريين دفعت فدى قيمتها 19 مليون دولار تقريبا عام
2007 الى خاطفين يشملون متمردين اسلاميين وعصابات اجرامية.
ونادرا ما تصدر من حكومة الدولة الواقعة في شمال افريقيا وعضو
أوبك احصاءات بشكل منتظم عن الجريمة.
وينظر الى البيانات بشأن الاختطاف وهي جريمة مربحة في منطقة
القبائل المضطربة سياسيا بشرق الجزائر على انها حساسة على نحو خاص
لان المسؤولين لا يريدون ان يشجع الاعلان عن هذه الجرائم على
القيام بعمليات اختطاف مماثلة.
وقال وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني في تصريحات نقلتها
صحيفة المجاهد الحكومية ان 375 شخصا خطفوا في الجزائر العام الماضي
وان 115 من تلك الحالات ذات صلة بما وصفه بالارهاب. بحسب رويترز.
ونقلت المجاهد عنه قوله انه جرى الابلاغ عن 115 حالة اختطاف لها
صلة بالارهاب في 2007 وانه تم طلب فدى وصلت الى ستة مليارات دينار
(93 مليون دولار). واوضح انه ينحى باللوم في 260 حالة اختطاف على
مجرمين. واضاف ان اسر الضحايا دفعت ما اجماليه 1.2 مليار دينار
(18.7 مليون دولار).
وكانت الصحف الجزائرية قد ذكرت في السنوات الاخيرة ان الاختطاف
بات ظاهرة متنامية. وكثيرا ما تشمل الحالات اسر مقاولي البناء
الاثرياء.
وقال زرهوني ان تحقيقات اجهزة الامن اظهرت ايضا ان بعض حالات
الخطف تهدف الى تهريب اعضاء بشرية.
واوضح وزير الداخلية ان رجلا اعتقل منذ فترة قريبة بالقرب من
الحدود المغربية بينما كان يعد لخطف طفل وانه اعترف ببيعه اطفالا
لمستشفى في وجدة بالمغرب وذلك في اشارة الى انه عضو في عصابة من
مهربي الاعضاء البشرية.
وتخطط الجزائر الى زيادة عدد قوات الشرطة بها الى 200 الف بحلول
2009 من 140 الفا حاليا لمواجهة الجرائم والتي تفشت في الوقت الذي
بدأت فيه البلاد تخرج من صراع مع متمردين اسلاميين.
واندلع العنف في الجزائر في عام 1992 بعدما الغت السلطات
المدعومة من الجيش انتخابات برلمانية كان حزب اسلامي في طريقه
للفوز بها. وقتل ما يصل الى 200 الف شخص في اراقة الدماء الناجمة
عن ذلك.
تجدد الاشتباكات بين العرب والبربر في
الجزائر
انتشر مئات من أفراد قوات الامن الجزائرية في بلدة بريان في
محاولة لوضع حد لاشتباكات مستمرة منذ ثلاث ليال بين العرب والاقلية
من البربر في أسوأ اضطرابات يشهدها الحضر في البلاد منذ شهور.
وقال سكان ان شخصين أحدهما رجل يبلغ من العمر 67 عاما قتلا
وتشرد العشرات منذ اندلاع الاشتباكات التي شملت عصابات من الشبان
الملثمين في البلدة الواقعة بشمال الصحراء ويسكنها نحو 35 ألف نسمة.
وقال سليمان باعزيز (51 عاما) وهو من قبيلة المعزاب احدى قبائل
البربر عن جيرانه العرب: لقد حرقوا منازلنا ونهبوا وقتلوا.
الكراهية أعمتهم. بحسب رويترز.
أما نور الدين بكار وهو من السكان العرب فقال: انهم يكرهون
العرب.. انهم مجرمون. يريدون الحرق والقتل لكننا لن نسمح لهم.
سندافع عن أنفسنا وسنرد على هجماتهم.
وتفجرت الاضطرابات بسبب خصومات قبلية محلية قديمة لكنها تحمل
قاسما مشتركا مع أعمال الشغب التي اندلعت في الشهور الاخيرة في
بلدات أخرى بسبب المشاكل الاقتصادية وهو مشاركة الشباب العاطل الذي
يدفعه الحماس وفي كثير من الاحيان العنف.
وقال محمد داغور (32 عاما) وهو من المعزاب: قتل عمي الذي يبلغ
من العمر 67 عاما. جثته لاتزال في المشرحة. يريدون القضاء علينا..
لسنا خائفين لكننا عازمون على الدفاع عن عائلاتنا وبضائعنا.
ويرجع التوتر بين المعزاب الذين يرجع اسمهم الى وادي المعزاب
حيث تقع بريان والعرب الى الخلافات الاقتصادية واللغوية والدينية.
وعلى مدى الاعوام العشرين الماضية تحول هذا التوتر الى اشتباكات من
حين لاخر.
ويقول سكان ان العرب مستاؤون من هيمنة المعزاب على التجارة
الخاصة في حين يميل أفراد المعزاب الى الشكوى من استبعادهم من
الوظائف الحكومية ولاسيما المناصب البارزة.
مخاوف من عودة الاضطربات وأعمال الشغب
إلى الجزائر
تهدد أعمال الشغب المتفرقة في الجزائر هذا العام باندلاع
احتجاجات أوسع نطاقا ضد الصفوة السياسية التي تباطأت في تحويل
العائدات النفطية التي وصلت مستوى لم يسبق له مثيل الى وظائف
ومساكن.
وتمثل الاشتباكات في الشوارع مسألة حساسة في الجزائر المصدر
الرئيسي للغاز الى أوروبا وصاحبة التاريخ في التمرد حيث أجبرت
أعمال شغب قام بها الشبان عام 1988 السلطات على التخلي عن نظام
الحزب الواحد الحاكم.
ولا يزال البلد الذي يبلغ عدد سكانه 33 مليون نسمة يبحث عن
الاستقرار بعد حرب أهلية غير معلنة في التسعينات راح ضحيتها أكثر
من 150 ألف قتيل. واندلعت أعمال العنف بعد إلغاء الانتخابات العامة
في عام 1992 التي كان حزب اسلامي محظور الآن مؤهلا لأن يفوز بها.
ويقول الجزائريون ان هناك احتمالا ضعيفا جدا للعودة الى نزيف
الدماء في التسعينيات. لكن اذا استمرت الاحتجاجات العنيفة لا يمكن
استبعاد عودة اضطرابات مدنية على امتداد البلاد مثل التي هزت
البلاد في أعوام 2001 و2002 و1988.
ونهب شبان عاطلون عن العمل في مدينة وهران ثاني أكبر مدينة
جزائرية على مدار ثلاثة أيام البنوك والمتاجر والسيارات والحانات
ونشبت معارك بينهم وقوات مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل
للدموع. بحسب رويترز.
وكان السبب المباشر لأعمال الشغب الغضب من هبوط فريق المدينة
لكرة القدم الى الدرجة الثانية. وذكر معلقون انه برغم أن مثيري
أعمال الشغب قد يكونوا من أفراد العصابات فان مناخا من اليأس بسبب
انتشار الأمراض الاجتماعية ساعد على اجتذاب شبان آخرين وأدى الى
انتشار الاضطراب في أحياء وسط المدينة.
وقال رئيس الوزراء السابق أحمد بن بيطور الذي ينتقد ما يقول انه
عدم استجابة من الحكومة المدعومة من الجيش ان الاضطرابات تبين ان
السلطات يجب ان تستبق وقوع مزيد من الاضطرابات بدعم الشفافية
والاعتماد على حكومة أكثر نزاهة.
وتساءل بن بيطور في حوار مع صحيفة الخبر اليومية: هل ينبغي
التوجه الى التغيير بسرعة واعداد شروط نجاحه خدمة لرفاهية ومصلحة
الشعب الجزائري.. أم ننتظر أن يفرض التغيير نفسه عن طريق العنف
وخيبة الامل مع ما يحمله ذلك من مخاطر ينجم عنها الانحراف.
وتتركز السلطة في يد الرئاسة وينظر الى البرلمان كاداة طيعة تحت
سيطرتها. وهناك 75 في المئة من الذين تقل اعمارهم عن 30 عاما من
الجزائريين عاطلون عن العمل ورغم تعهد الدولة ببناء مليون مسكن
جديد بحلول عام 2009 هناك مطالبات يومية بمزيد من المساكن.
من جانبه قال وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة ان الاضطرابات
في وهران في قلب اهتمامات السلطات وان الحكومة تسعي لتقصي اسباب
العنف.
ويخشى بعض العلمانيين الجزائريين من أن يتيح عدم استقرار اوسع
نطاقا فرصة سانحة للجماعات الاسلامية المحظورة فتسعى الى العودة
الى ممارسة حياة سياسية نشطة. ويقولون ان الاسلاميين قد يحشدون قوة
سياسية من خلال استخدام شبكاتهم الموسعة للتأثير غير الرسمي في
المساجد والسوق السوداء لزعزعة الاستقرار.
رفع قدرات انتاج الجزائر لتكرير النفط
اعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل ان قدرات الجزائر
في تكرير النفط من 22 مليون طن حاليا الى 50 مليون طن سنويا عام
2014.
وتحدث خليل الذي ادلى بهذا التصريح خلال افتتاح مؤتمر دولي حول
تكرير النفط عن برنامج تحويل وتحسين نوعية المنتوجات المكررة:
تكيفا مع القيود التي تفرضها القوانين الجزائرية في مجال البيئة في
سوق محلية تتسم بهيمنة طلب الديزل على البنزين.
وتخطط الجزائر لمشروعي مصنعين كبيرين احدهما في سكيكدة (شرق)
خمسة ملايين طن سنويا يبدا الانتاج نهاية 2008 والثاني في تيارت (وسط
غرب) 15 مليون طن سنويا يبدا الانتاج عام 2014. بحسب فرانس برس.
واعلن عبد الحفيظ فغولي نائب رئيس نشاطات التصفية والتوزيع في
الشركة الوطنية للمحروقات سونطراك ان: الزيادة في قدرات التصفية
لتلبية طلب متزايد من الطاقة يشكل اولوية في الجزائر.
من جانبه اعلن الرئيس المدير العام لشركة نافتك للتصفية وهي فرع
في سونطراك عكلي رميني انه سيتم تخصيص اربعة مليارات دولار لبرنامج
اعادة تاهيل المصافي في الجزائر بحلول 2012.
واوضح، سنزيد في قدرات انتاج مصانع تصفية نافتك الثلاثة الحالية
في الجزائر وارزيو (غرب) وسكيكدة من 22 الى 27 مليون طن في السنة.
ويشارك في المؤتمر مئة خبير جزائري واجنبي منهم خبراء افارقة
وممثلون عن معهد النفط الفرنسي.
توقعات في ارتفاع ايرادات الجزائر من
قطاع الطاقة
قال شكيب خليل وزير الطاقة والمعادن الجزائري ان شركة الطاقة
الوطنية سوناطراك تتوقع أن تحقق ايرادات قدرها نحو 81 مليار دولار
في العام 2008 اذا ظلت أسعار النفط مرتفعة وذلك بعدما حققت 59
مليار دولار في 2007.
وقال خليل للصحفيين ان ايرادات الشركة بلغت 27.2 مليار دولار في
الفترة من يناير كانون الثاني الى ابريل نيسان.
وأضاف أن الجزائر تتوقع جني ملياري دولار في 2008 من ضريبة على
الارباح الاستثنائية لشركات النفط الاجنبية العاملة في البلاد.
بحسب رويترز.
وكانت الجزائر سنت قانونا في 2006 يفرض ضريبة في حدود خمسة الى
50 في المئة على الارباح الفائضة كلما تجاوز سعر خام برنت 30
دولارا للبرميل.
كما يمنح القانون سوناطراك أكبر شركة افريقية من حيث الايرادات
حصة لا تقل عن 51 بالمئة في كل عقد للتنقيب عن النفط والغاز يمنح
للشركات الاجنبية.
ولم يذكر خليل حصة الشركات الاجنبية العاملة في الجزائر من
ايرادات النفط والغاز. وفي 2007 حقق الشركاء الاجانب نحو 3.9 مليار
دولار من عملياتهم في قطاع النفط والغاز.
ومن بين كبرى الشركات الاجنبية العاملة في التنقيب وانتاج النفط
والغاز في الجزائر بي.بي وأرمادا هيس وشتات أويل وأناداركو وريبسول
وتوتال.
وتحتل الجزائر المرتبة الخامسة عشرة عالميا من حيث احتياطيات
النفط وهي مورد كبير للغاز الى أوروبا وتنتج نحو 1.4 مليون برميل
من النفط الخام يوميا.
ويقدر انتاجها من الغاز بنحو 62 مليار متر مكعب سنويا ويقول
مسؤولون جزائريون انهم يطمحون لزيادته الى 85 مليار متر مكعب بحلول
عام 2010. |
