|
شبكة النبأ: لكل مسيرة ديمقراطية حديثة هفوات وكبوات، بيد ان
التطور الذي يحسب لأي مسيرة ما هو مدى تجاوزها لأخطائها السابقة،
ومدى أستفاداتها من تجارب غيرها في عملية من شأنها ان تضع الانسان
في مصاف الانسانية الحقيقية.
والمسيرة العراقية بعد تغيير النظام السابق، وان كانت تسير بخطى
بطيئة وثقيلة ومتعرجة، إلا ان الواقع يفرض في نهاية المطاف نفسه،
حيث لابد من التسليم بأن المشروع العراقي الجديد سيكون وفق ما
يريده الشعب وما يحدده الواقع والمصلحة العامة.
اما المسائل الثانوية العالقة اليوم بين الكتل السياسية
والبرلمانية، والحكومة، وأصحاب القرار، والضغوطات الدولية، كل هذه
المسائل العالقة ستصل في نهاية المطاف إلى حلول أكيدة، بيد ان الحل
لايجيء من فراغ ان لم يكن ثمة توافق رؤى وتجاذب سياسي بين الاطراف،
وعدم الوقوف على حافة واحدة من حيثيات المشروع السياسي العراقي ككل.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على آخر
التطورات الميدانية في عملية الانتخابات العراقية، وإلى أي مدى وصل
قانون الانتخابات العراقية لدى البرلمان، مع عرض لمقترحات وآراء
سياسيين عراقيين:
دور المرجعية في العراق بالوقوف على
مسافة واحدة
قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع السيد علي
السيستاني في كربلاء، إن المرجعية الدينية تقف على مسافة واحدة من
جميع الكتل السياسية والشخصيات التي ستشارك في انتخابات مجالس
المحافظات المقبلة المقرر إجراؤها في أول تشرين الاول اكتوبر
المقبل.
وأوضح الكربلائي في خطبة الجمعة بالصحن الحسيني بكربلاء أن:
المرجعية الدينية العليا تقف على مسافة واحدة من جميع القوى
السياسية والشخصيات التي تشارك في الانتخابات المقبلة.
وأضاف، المرجعية لا تتبنى أية قائمة أو شخصية وهذه مسالة ثابت.
مجددا تأكيده بان المرجعية لا تقترب من جهة سياسية أو شخصية وتبتعد
عن أخرى.
وانتقد الكربلائي في خطبته من يقول انه لا يشارك في الانتخابات
القادمة المزمع أجراؤها في الأول من تشرين الأول المقبل. وقال: ليس
من الصحيح ما نسمعه من عزوف بعض المواطنين من المشاركة في انتخابات
مجالس المحافظات. وأضاف، لا توجد حجج مقبولة من أن المجالس الحالية
لم تقدم خدمات تذكر إلى المواطنين فهذا يعني إن لا نفع من المشاركة
في الانتخابات القادمة. بحسب أصوات العراق.
وبين عدم المشاركة تعني وصول عناصر غير كفوءة وغير نزيهة وسيئة،
وزاد: وستؤدي إلى إلحاق الأضرار بمصالح المواطنين.
وقال، المشاركة تعني ثلاث خيارات الأول وصول عناصر تحقق الآمال
والطموحات كلها وهذا لا يمكن تحقيقه وخيار ثان هي وصول شخصيات تحقق
نسبة عالية وتؤدي شيئا ما من الأعمال وتحقق شيئا ما من الآمال وهذا
ما نصبوا عليه والخيار الثالث هو وصول شخصيات سيئة إلى الحكم في
المحافظات وهذا ما لا يريده الجميع.
عجز البرلمان عن حل مشاكل قانون
الانتخابات
قال النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد هادي العامري، إن
هناك مشاكل في قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي
تعجز الكتل النيابية عن حلها، داعيا جميع الإطراف إلى الإسراع في
تشريع القانون لغرض إجراء الانتخابات.
وأوضح العامري أن: هناك نوعين من المشاكل في قانون انتخابات
مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والتي نحن عاجزين عن حلها منها
ما يخص أصل القانون والآخر فني.
وما يزال مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية
والنواحي والذي من المقرر أن تجرى على أساسه تلك الانتخابات في
الأول من تشرين الأول أكتوبر القادم، معطلا في مجلس النواب، إذ
تدور خلافات حادة بين الكتل النيابية حول عدد من بنوده.
وأضاف العامري، أما المشاكل الرئيسية هي أربع قضايا منها ما
يتعلق بالخلاف حول اعتماد القائمة المغلقة أم المفتوحة، وهل
المحافظة دائرة واحدة أم عدة دوائر، الأمر الذي لم يحسم بعد، لأن
هناك آراء متضاربة في هذا الصدد.
وتابع، أن المشكلة الثالثة هي ما يتعلق بمنطقة كركوك، وهل ستكون
دائرة انتخابية واحدة أم عدة دوائر، أما المشكلة الرابعة فتتعلق
بمسألة الكسر التعويضي هل يعطى لكل القوائم أم فقط للقوائم الفائزة؟.
بحسب اصوات العراق.
وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي، فإن مشكلة المناطق
المتنازع عليها، وأبرزها محافظة كركوك، تعالج على ثلاث مراحل هي
التطبيع ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء بين السكان على مصير
المناطق لتقرير ما إذا كانت كركوك ستبقى كمحافظة أو تنضم إلى إقليم
كردستان كما يطالب الأكراد، وهو الأمر الذي يرفضه العرب والتركمان
من سكان المدينة.
وكان من المفترض أن تنجز تلك المراحل خلال مدة أقصاها نهاية
العام الماضي 2007، إلا أن البرلمان العراقي قرر تمديد المهلة
اللازمة لتنفيذ المادة ستة أشهر، تنتهي في تموز يوليو القادم.
كما يطالب الأكراد بأن يتم تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك
لحين حل مشكلتها، الأمر الذي يعارضه العرب والتركمان، مقترحين
تقسيم كركوك لأربع مناطق يمنح لكل من العرب والأكراد والتركمان ما
نسبته (32%)، مع منح الكلدواشوريين (4%).
واستطر العامري قائلا: أما المشاكل الفنية التي تعترض تشريع
القانون هي ما يتعلق بالفقرة التي تقول إن رئيس الوزراء يحدد إجراء
الانتخابات في يوم واحد أو يؤجل بعض المحافظات، هذا الأمر غير واضح،
من يقرر هذا رئيس الوزراء أم مجلس الوزراء أم المفوضية المستقلة
للانتخابات.
وزاد أن الفقرة الأخرى عندما نقول يمنع اشتراك الأحزاب التي
لديها مليشيات في الانتخابات، وهنا السؤال أيضا من يحدد تلك
المسألة هل تحددها الحكومة أم المفوضية المستقلة للانتخابات.
وتابع القول، أما المسألة الأخيرة والمهمة فهي التي تمنع
استخدام الرموز الدينية للترويج للانتخابات، لأن الرموز الدينية هي
جزء من حياتنا كون الحزب نما وترعرع في المسجد، ولكنه يلتقي
بجمهوره في المسجد نظرا إلى أن العراق لا يحتوي على أماكن للترويج
عن الدعاية الانتخابية كما هو معمول به علميا.
ودعا العامري كل الأطراف بما فيها الأمم المتحدة للإسراع بتشريع
قانون الانتخابات من اجل إجراءها في موعدها المقرر في الأول من
تشرين الأول أكتوبر المقبل، محذرا من أن تأخير تشريع القانون سيؤثر
سلبا على موعد إجراء الانتخابات.
ويكتسب قانون مجالس المحافظات، الذي يعد مكملاً لقانون
المحافظات غير المنتظمة في إقليم، الذي أقره البرلمان في شباط
فبراير الماضي، أهميته من كونه سيحدد بشكل كبير نوع نظام الحكم في
العراق وطبيعته في السنوات القادمة، فربما يكون مدخلاً لتطبيق
النظام الفيدرالي في البلاد. كما تعول الحكومة العراقية على
إنتخابات مجالس المحافظات في الحد من وتيرة العنف بالبلاد، عبر
استيعاب عدد من المجموعات المسلحة في العملية السياسية.
مصلحة الكتل البرلمانية الكبرى تتجه نحو
القائمة المغلقة
كشف النائب عن قائمة الرافدين في مجلس النواب العراقي يونادم
كنا عن وجود توجه لدى الكتل السياسية الكبرى المهيمنة على المجلس،
لتطبيق نظام القائمة المغلقة في انتخابات مجالس المحافظات، المقرر
إجراؤها مطلع تشرين الأول المقبل.
وقال كنا: إن الكتل السياسية الكبرى في مجلس النواب تعلم أن
تطبيق القائمة المفتوحة، سيؤدي إلى خسارتها للمقاعد التي حصلت
عليها في الانتخابات المحلية الماضية.
وأضاف النائب عن قائمة الرافدين أن الحكومة العراقية: أرسلت
قانون انتخابات ينص على تطبيق القائمة المفتوحة، لأنها تعطي الحرية
الكاملة للمواطن العراقي في اختيار المرشحين لشغل المناصب في
المحافظات. بحسب نيوزماتيك.
واقر كنا بوجود الكثير من "التناقضات" في قانون الانتخابات
الذي أرسلته الحكومة العراقية للبرلمان، مشيرا إلى أن حل هذه
التناقضات يحتاج إلى بعض الوقت، لضمان تمرير القانون من دون مشاكل.
وأعرب عن تأييده تطبيق نظام القائمة المفتوحة، معللا ذلك بالقول:
إن هذا النظام يعطي مجالا واسعا لحصول الأقليات في العراق على
مقاعد في مجالس المحافظات، تضمن تمثيلهم الحقيقي.
وانتقد كنا دعوة بعض الجهات السياسية إلى فرض المرأة العراقية
في القوائم المغلقة، معتبرا إياه أمرا "غير ديمقراطي".
وتوقع النائب عن قائمة الرافدين أن يتم تأجيل انتخابات مجالس
المحافظات لمدة شهر أو شهرين عن موعدها المحدد بسبب الخلافات بين
الحكومة والكتل السياسية حول قانون الانتخابات، فضلا عن إعطاء
الفرصة الكافية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكي تكمل جميع
استعداداتها الفنية والمالية.
ويذكر أن الكتل السياسية الكبرى في البرلمان العراقي المتمثلة
بقائمة الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق
ترى ان تطبيق القائمة المفتوحة في الانتخابات المحلية سيؤدي إلى
صعود أشخاص غير مؤهلين ولا معروفين لشغل المناصب، بينما ترى
الحكومة العراقية ان القائمة المفتوحة ستعطي حرية واسعة للمواطن
العراقي في اختيار مرشحيه.
دعوة للمصادقة على قانون الانتخابات
وباتريوس يقول بالتأجيل
قال رئيس مفوضية الانتخابات العراقية انه يتعين على النواب
العراقيين أن يسارعوا بالمصادقة على قانون انتخابات المحافظات
بحلول بداية يوليو تموز اذا كانوا يريدون أن تجرى انتخابات
المحافظات في الأول من أكتوبر تشرين الاول كما هو متفق عليه.
ويأمل الجيش الامريكي أن تعزز الانتخابات المصالحة الوطنية
الضرورية من خلال زيادة مشاركة العرب السنة في الحياة السياسية.
ولا يتمتع العرب السنة الذين قاطعوا آخر انتخابات محلية الى
جانب أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بتمثيل كاف في المناطق
التي يمثلون فيها أغلبية من حيث عدد السكان.
وقال فرج الحيدري انه اذا لم يوافق البرلمان على مشروع القانون
بحلول أول يوليو تموز فلن يتاح للمفوضية الوقت لفتح مراكز الاقتراع
في الاول من أكتوبر تشرين الاول.
وقال الجنرال ديفيد بتريوس قائد القوات الامريكية في العراق
أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ انه يعتقد أن الانتخابات قد تؤجل الى
نوفمبر تشرين الثاني.
وأضاف أن مفوضية الانتخابات لم تشكل بعد لجنة للإشراف على
الاقتراع وضمان الأمن.
وأثارت تصريحاته غضب المسؤولين العراقيين. وقال الحيدري ان
تحديد الإطار الزمني للانتخابات أمر لا يرجع لبتريوس بل للقانون
لكنه أقر بأن الانتخابات قد لا تجرى في موعدها. بحسب رويترز.
واضاف أن المفوضية تحتاج ثلاثة أشهر على الاقل للانتهاء من
التحضيرات ومن ثم فهي تدعو النواب للمصادقة على القانون في القريب
العاجل.
وذكر أن فتح المكاتب الانتخابية وطباعة بطاقات الاقتراع وتعيين
ما يكفي من الموظفين أمور تستغرق وقتا. ويقول مسؤولون ان البرلمان
متباطئ في المصادقة على مشروع القانون.
وقال الحيدري ان الحكومة متباطئة جدا أيضا في تقديم التمويل
لفتح كبائن الاقتراع وتوزيع مواد التصويت مشيرا الى أنها لم تقدم
سوى نصف المبلغ المطلوب وهو 100 مليون دولار.
وقال هاشم الطائي رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب
انه لا يتوقع أن يتمكن النواب من الموافقة على مشروع القانون لانهم
بحاجة لمزيد من المناقشات مضيفا انه لابد من حسم الكثير من القضايا
المثيرة للخلاف مثل الموعد والإطار الزمني.
وقال عز الدين الدولة وهو نائب من الكتلة السنية الرئيسية في
البرلمان ان من العقبات الأساسية أمام الموافقة على مشروع القانون
الخلاف بشأن استخدام نظام القائمة الانتخابية المفتوحة الذي يمكن
للناخبين بموجبه اختيار مرشحين محددين أو نظام القائمة المغلقة
الذي يختار الناخب بموجبه أحزاب سياسية فقط.
اجتماع لرؤساء الكتل حول المسائل العالقة
لم يسفر عن حلول جديدة
كشف رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب أن الإجتماع
الذي عقده رؤساء الكتل البرلمانية، لم يسفر عن نتيجة لحل الخلافات
حول قانون إنتخابات مجالس المحافظات، لكنه أنضج "بعض الأفكار" حول
جزء من المسائل الخلافية، ومنها قضية تمثيل المرأة.
وقال رئيس اللجنة هاشم الطائي، عقب اجتماع رؤساء الكتل
البرلمانية في بغداد: كانت جلسة اليوم مقررة لحسم نقاط الخلاف
الجوهرية في قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
وأضاف، تم الحوار في كل القضايا، إلا أنه لم يتم التوصل إلى
نتيجة في حسم المسائل الخلافية، ولم يتم إلا إنضاج بعض الآراء حول
بعض القضايا الخلافية، والتي منها قضية (تمثيل) المرأة.
ويشهد قانون مجالس المحافظات، الذي يعد مكملاً لقانون المحافظات
غير المنتظمة في إقليم الذي أقره البرلمان في شباط/ فبراير الماضي،
خلافات واسعة بين الكتل السياسية تعرقل إقراره. بحسب اصوات العراق.
ويحدد القانون، بشكل كبير، نوع نظام الحكم في العراق وشكله. إذ
يمكن أن يسفر تطبيقه، بحسب نتائج الإنتخابات، عن إقامة ثلاثة
أقاليم في البلاد، تمهيداً لتطبيق (مشروع الفيدرالية)، الذي تنادي
به بعض الكتل السياسية وتعارضه أخرى، مطلع السنة المقبلة.
وتتركز المسائل الخلافية في قضايا تمثيل المرأة والأقليات،
ومسألة إشراك المناطق المتنازع عليها في الإنتخابات. والقضية الأهم
هي هل سيعتمد القانون على القوائم المغلقة أم المفتوحة. وتم تحويل
تلك الخلافات إلى رؤساء الكتل البرلمانية، من أجل التوصل لنتيجة
مرضية، حتى يمكن التصويت على القانون في البرلمان.
وأوضح الطائي، وهو عضو في مجلس النواب عن (جبهة التوافق
العراقية)، أنه فيما يخص مسألة المرأة، فقد تم التوصل إلى تخصيص
نسبة (25%) لها.
وأردف قائلا: لكن لم يتم، حتى الآن، تحديد الآلية التي ستحسب
بموجبها هذه النسبة، أي هل سيتم منحها نسبة (25%) في القائمة
الإنتخابية، أم ستدرج هذه النسبة ضمن حجم مجلس المحافظة، أو سيتم
وضع بعد كل رجلين إمرأة أم بعد كل ثلاث رجال إمرأة. فهذه التفاصيل
لم تحسم بعد.
وكشف رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان أن الإتفاق على
إعطاء المرأة نسبة (25%) تم بعد الإستفسار من المحكمة الإتحادية
الدستورية، وهي التي أجازت لنا هذا التخصيص، لافتا إلى أن آلية
تنفيذ ذلك الإتفاق لم تحسم بعد.
وفيما يخص وضع مدينة كركوك (250 كلم شمال بغداد)، وما إذا كان
سيتم إجراء الإنتخابات فيها من عدمه، قال الطائي: احتدم النقاش حول
هذا القضية، أثناء اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية اليوم، ولم يتم
التوصل إلى نتيجة.
ويرغب النواب الأكراد في البرلمان العراقي في تأجيل انتخاب مجلس
محافظة كركوك لحين حل النزاع الحاصل عليها، بين الكرد من جهة
والعرب والتركمان من جهة أخرى. حيث يصر الأكراد على ضم المدينة
الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان، حيث يقولون إنها ضمن مناطق
الإقليم.
وحول توقعاته بشأن إقرار قانون إنتخابات مجالس المحافظات، أعرب
رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب عن اعتقاده بأنه
سيتم الإنتهاء من القانون بداية الإسبوع المقبل، مشيرا إلى أن ذلك
قد يكون في أولى جلسات البرلمان من الإسبوع الجديد.
من جانبه الشيخ خالد العطية، النائب الأول لرئيس مجلس النواب،
قال خلال استقباله مارك إنزبراون السفير الاسترالي في العراق، إن
قانون انتخابات مجالس المحافظات سيتم إقراره في الأيام المقبلة من
قبل البرلمان.
وأضاف الطائي، أنه طلب من أعضاء لجنة الإقليم والمحافظات إعداد
وإنضاج آراء من شأنها تقريب وجهات النظر، وتقديمها إلى البرلمان،
متوقعا أن يكون البرلمان هو الفيصل في حل تلك الخلافات، من خلال
التصويت على الآراء المختلفة التي ستقدم له، ليتم الإنتهاء من
إقرار القانون. ووفقا للدستور العراقي، وكان من المفترض وضع قانون
لإنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، بعد إجراء انتخابات
البرلمان مباشرة، والتي جرت قبل نهاية العام (2005). إلا أن إقرار
القانون تأخر لأكثر من عامين.
ويعتمد مشروع القانون، المطروح على البرلمان حاليا، طريقة (القائمة
المفتوحة) التي تتيح للناخب اختيار أحد المرشحين من داخل القوائم
الانتخابية. إذ سيتبع نظام (الصوت الواحد) غير القابل للتحويل، كما
يسمح القانون بالترشيح وفق نظام الترشيح الفردي.
بعض الكتل وعرقلة تشريع القانون بحسب
الأهداف السياسية
اتهم نائب من حزب الفضيلة الإسلامي، كتلا سياسية لم يسمها
بعرقلة تشريع قانون الإنتخابات لأغراض سياسية تهدف إلى تأخير موعد
إجراء الإنتخابات، واصفا مشروع القانون بصيغته الحالية بـ "الجيد
والمتوازن".
وقال كريم اليعقوبي، عضو مجلس النواب عن (حزب الفضيلة) إن:
مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، المطروح
على البرلمان حاليا، يحقق كل رغبات الشعب العراقي.
واعتبر النائب أن هناك من يضع المعرقلات لأهداف سياسية، من أجل
تإخير إجراء الإنتخابات.
وتعول الحكومة العراقية على إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية
والنواحي، التي يفترض أن تجرى في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر
القادم، في الحد من وتيرة عمليات العنف في البلاد، عبر استيعاب عدد
من المجموعات المسلحة في العملية السياسية.
لكن مشروع القانون الذي ستجرى على أساسه تلك الإنتخابات لايزال
معطلا في مجلس النواب، حيث تدور خلافات حادة بين الكتل البرلمانية
حول عدد من بنوده.
ووصف اليعقوبي الخلافات حول مسودة القانون بـ "الكبيرة"، مشيرا
إلى أن حل هذه الخلافات يحتاج إلى المزيد من التوافق والتنازلات
بين الأطراف السياسية.
وأوضح أنه جرى اتفاق، على استمرار اجتماعات رؤساء الكتل
السياسية للتوصل إلى اتفاق حول المسائل الخلافية. بحسب اصوات
العراق.
وقال النائب اليعقوبي إن أبرز نقاط الخلاف حول مسودة القانون هي
اعتماد طريقة القوائم المغلقة أم المفتوحة، ونسبة تمثيل الأقليات
في المحافظات، وموضوع تمثيل النساء.. والآلية التي سيتم بها ذلك
التمثيل، والخلاف حول إجراء موعد وكيفية إجراء الإنتخابات في كركوك.
ويعتمد مشروع القانون طريقة (القائمة المفتوحة) التي تتيح
للناخب اختيار أحد المرشحين من داخل القوائم الإنتخابية، إذ سيتبع
نظام (الصوت الواحد) غير القابل للتحويل. كما يسمح القانون
بالترشيح وفق نظام الترشيح الفردي.
وأوضح النائب عن (حزب الفضيلة) أن هناك رأيين حول مسألة كركوك،
أولهما أن يكون للمدينة نفس نظام المحافظات الأخرى، والرأي الآخر
أن تكون الإنتخابات في كركوك وفق نسبة (كوتة) محددة، يمثل فيها
الأكراد والعرب والتركمان بنسبة (32%) لكل منهم، وتخصص نسبة الـ
(4%) الباقية للمسيحيين في المدينة.
وكان النائب التركماني محمد مهدي البياتي، عضو كتلة (الائتلاف
الموحد) في البرلمان، قال إن: أكثر من (110) نواب من كتل سياسية
مختلفة قدموا مقترحا إلى مجلس النواب يتضمن تقسيم كركوك إلى أربع
مناطق إنتخابية.
لكن النائب الكردي سعد البرزنجي، عضو البرلمان العراقي عن
(التحالف الكردستاني) قال إن التحالف: يرفض هذا الإقتراح، ويعتبره
غير دستوري على الإطلاق، ولا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال.
واتهم البرزنجي مقدمي المقترح بـ: محاولة تعطيل إقرار مشروع
قانون إنتخابات مجالس المحافظات، من خلال المطالبات غير الدستورية.
وقال النائب كريم اليعقوبي إن أحد الخلافات الأخرى حول مشروق
قانون الإنتخابات: هو موضوع المهجرين، مشيرا إلى أن هناك رأي ينادي
بإشراك المهجرين في الداخل فقط، ورأي آخر يطالب بأن يتم شمول
المهجرين الذين داخل العراق وخارجه.
وأشار إلى أن أصحاب الرأي الثاني، يقولون إنه من الصعب إجراء
انتخابات للمهجرين خارج العراق، لأن ذلك يحتاج إلى وقت طويل.
وتقدر إحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم
المتحدة، أن هناك حوالي (4،2) مليون مواطن هاجروا خارج العراق أو
نزحوا داخله، بسبب عمليات العنف في البلاد منذ الغزو الأمريكي
للعراق في آذار/ مارس من العام (2003).
وأضاف اليعقوبي أن هناك خلاف آخر (حول قانون الإنتخابات)، يتمثل
في استخدام الرموز الدينية والسياسية في العملية الإنتخابية بين
الكتل السياسية المختلفة، حيث يتصارع عدد منها على عبارات ورموز
معينة في الإنتخابات.
ويشغل حزب (الفضيلة الإسلامي)، الذي ينتمي إليه اليعقوبي، (15)
مقعدا من (275) هي إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب.
ويحدد قانون مجالس المحافظات، وهو المكمل لقانون (المحافظات غير
المنتظمة في إقليم) الذي أقره البرلمان في شباط/ فبراير الماضي،
نوع نظام الحكم في العراق وشكله في المستقبل المنظور. إذ يمكن أن
يسفر تطبيقه، بحسب نتائج الإنتخابات، عن إقامة ثلاثة أقاليم في
البلاد، تمهيداً لتطبيق (مشروع الفيدرالية)، الذي تنادي به بعض
الكتل السياسية وتعارضه أخرى، مطلع السنة المقبلة.
مفوضية الانتخابات تصادق على كيانات
جديدة
اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أنها صادقت على 50 كيانا
سياسيا من بين 165 كيانا تقدم للتسجيل لدى المفوضية، مبينة ان
المصادقة على الكيانات المتبقية هي الان "قيد الدراسة".
وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية، القاضي قاسم العبودي
إن: عدد الكيانات السياسية التي سجلت نفسها لدى المفوضية حتى الآن
بلغت 165 كيانا، من بينها 50 كيانا صادقت عليها المفوضية، والباقي
قيد الدراسة.
وأوضح العبودي، أن المفوضية هيأت كافة مستلزمات أنجاح انتخابات
مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في تشرين الأول أكتوبر/المقبل.
مضيفا، ماينقصنا حتى ألان فقط، هو أقرار قانون الانتخابات من قبل
السلطة التشريعية لان صدور هذا القانون في وقت مبكر أمر هام لعمل
المفوضية.
وأضاف، ان المفوضية انتهت من تهيئة مراكز الانتخاب في جميع
محافظات العراق، من خلال تعيين 6500 موظف على ملاكها إلى جانب
انتهاءها من طباعة سجل الناخبين في إحدى الدول العربية وان سجل
الناخبين سيوزع بعد الانتهاء من طباعة الأعداد الكافية منه على
جميع مراكز الاقتراع. بحسب اصوات العراق.
ووفقا للدستور كان من المفترض أن يتم وضع قانون لانتخاب مجالس
المحافظات بعد إجراء انتخاب البرلمان مباشرة، إلا انه تأخر لأكثر
من سنتين.
وكان مجلس الوزراء قد قدم في الثالث عشر من شهر نيسان ابريل
الماضي، مشروع انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي يعد
مكملا لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم إلى البرلمان، معتمدا
فيه طريقة القائمة المفتوحة التي تتيح للناخب اختيار أحد المرشحين
من داخل القوائم الانتخابية، حيث سيتبع نظام الصوت الواحد غير
القابل للتحويل، كما يسمح القانون بالترشيح وفق نظام الترشيح
الفردي. |
