|
يعاني العراقيون ومنذ عقود طويلة من أزمات كثيرة أخذت تزداد
حدتها وتتكاثر أنواعها لأسباب تاريخية وأخرى آنية، وعلى ما يبدو أن
الحكومة العراقية بزعامة السيد المالكي زادت من معاناة العراقيين،
الذي مازالوا يتضورون لهفة لمن ينقذهم من سنين الحرمان، فبدلا من
أن يتنفس العراقيون الصعداء بعد انتخابهم للحكومة الجديدة لم
يحالفهم الحظ بان يعيشوا تحت وعودها التي بشرت فيها المواطنين
بالخير والتفائل وهذا ماتبين مؤخرا من خلال زيادة أجور الماء
والكهرباء والهاتف والنفط والبنزين والغاز فضلا عن باقي الخدمات
التي تقع على رأس القائمة السوداء في التردي، وكذلك أسعار هذه
الخدمات وارتفاعها عما كانت عليه قبل العام 2003 تساوي 10-15 % ما
وصلت إليه اليوم، ولولا المفاوضات المستمرة مع أصحاب القرار في
الحكومة المركزية وبفضل الاحتجاجات التي اختصرت على مجموعة قليلة
من المحتجين وهم ينددون بالأداء الحكومي لما جاء قرار التريث مع
عدم إلغاءه بخصوص رفع أجور الكهرباء والماء والهاتف.
ومع استيقاظ العالم على ظاهرة ارتفاع أسعار الغذاء واستمرار
المسيرات والمظاهرات التي تندد بمن يقف وراء هذه الظاهرة ومالها من
تأثيرا على الطبقات الاجتماعية، مرت الأيام ولم نرى أي فرد وقف مع
هذه المظاهرات وكأن لم يكن شيء يحدق بهم.
تقرير منظمة اوكسفام بالاشتراك مع لجنة تنسيق المنظمات غير
الحكومية في العراق الذي يبحث السبل الجدية لمواجهة الوضع الإنساني
المتدهور في العراق التقرير نص على أن عدد العراقيين المعتمدين على
المساعدات الغذائية الذين لا يحصلون على الحصص التموينية التي
توزعها الدولة قد ارتفع من 4% عام 2004 إلى 40% عام 2007 .
جدول يوضح أسعار المواد الغذائية بالمعدل
أسعار عام 2006 /دينار اللحم البيض الصمون
الطماطة الخيار
7000 2500 80
250 500
أسعار عام 2008/دينار 9000 3500 125
1500 750
و من المؤسف تقليص مواد البطاقة التموينية تماشيا مع مشاريع
الميزانية الفيدرالية للأعوام 2007 و 2008 وبنسب تصل إلى 13% وفق
الدينار العراقي بدلا من النظر في تحسين مفردات البطاقة التموينية،
المقترح إلغائها مع الشطب التدريجي للمفردات، مما انعكس سلبا على
حياة العائلة العراقية ، وتضاف إلى ذلك الانخفاض الخطير في كميات
المياه الذي وصل إلى نسبة من(60 ــ 90)% من مجموع سكان المدن مع
تراجع خدمات الصرف الصحي للكثير من مدن العراق فضلا عن تدني أزمة
السكن لأكثر من 45% من الأسر العراقية.
وتتواصل معاناة الأسر العراقية من خلال استنزاف الدخل مما
أضطرها الأمر اعتمادها على المولدات المنزلية أو مولدات الأهلية
مما أدى إلى زيادة نفقات هذه الأسر ، حيث ارتفاع أسعار الوقود الذي
يباع كمعدل بسعر 350 دينار / لتر، كما ارتفعت أسعار الامبيرات
المباعة من قبل أصحاب المولدات الأهلية لتصل إلى
( 7000- 15000)دينار..وصار جليا الارتفاع المستمر لأجور نقل
المواد إلى الأسواق. وتنفق اغلب العوائل العراقية نصف راتبها
الشهري على الوقود، وتقتني بصعوبة قناني غاز الطبخ والتي يصل سعرها
في السوق السوداء (7000- 15000)دينار/قنينة
جدول يوضح أسعار الوقود بالمعدل
أسعار عام 2006 /دينار لتر البنزين المحسن لتر
الديزل النفط الأبيض اسطوانة الغاز
150 30
10 500
أسعار عام 2008/دينار 1000 350
300 8000
وهنا ربما يطرح تساؤل لماذا عجزت أي جهة من التصدي لهذه
الظواهر التي باتت تؤرق المواطن العراق وعدم أمكانية أي جهة من
تحشيد الجماهير للوقوف ضد هذه ظاهرة ارتفاع الأسعار؟ إلا أن أحدا
لا يستطيع إن يدعي أن العراق محكوم بالقوة، وانه يتعامل مع
الاحتجاجات والمظاهرات كما تتعامل حكومات كثيرة بالتصدي لها و
دحرها،
إذ يمكن من خلال استمرار هذه المظاهرات والاحتجاجات التي يجب أن
تكون إستراتيجية سياسية أو ذات أبعاد فلسفية أخلاقية محصلتها
اجتماعية من أجل تحقيق تغييرا في هذه القوانين. بل وينظر إلى هذه
المظاهرات على أنها بديل للانصياع والرضوخ.
أما المعارضة لهذه الحكومة فهي الأخرى فشلت فشلا ذريعا في
التصدي لهذه الأزمة ولو من خلال تحريك الشارع العراقي وخصوصا أن
هذه المعارضة لم تقدم أي شيء ملموس للعراقيين. |
