|
شبكة النبأ: تعرف المخدرات على انها، كل مادة طبيعية، أو
مستحضرة في المعامل من شأنها إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية
والصناعية الموجهة إن تؤدى إلى حالة التعود والإدمان، ويضر بالصحة
الجسمية والنفسية والاجتماعية للفرد والجماعة.
وفي تعريف آخر هي كل مادة يترتب على تناولها إنهاك في الجسم
والتأثير على العقل حين تكاد تذهب به وتكون عادة الإدمان التي
تحرمه القوانين الوضعية، وأشهر أنواعها الحشيش، والأفيون،
والمورفين، والهيروين، والكوكايين، والقات... وغيرها.
بلغ حجم الدورة المالية السنوية لنشاط عصابات المخدرات فى
العالم إلى 500 مليار دولار، وقد تجاوز إنتاج الأفيون 3700 طن
سنويا والهيروين 370 طنا والكوكايين 680 طنا من خلال زراعات محرمة
تضيع فيها أنشطة واستثمارات ضخمة غير مشروعة.
وقد كشفت دراسات علمية وتقارير حديثة عن أن الاتجار فى المخدرات
يمثل 8% من حجم التجارة الدولية حيث تأتى هذه التجارة فى المرتبة
الثالثة من حجم التجارة العالمية بعد تجارة السلاح والمواد
الغذائية.
فعلى المستوى المحلى والإقليمى العربى تشير بعض الاحصاءات حسب
تقرير الأمم المتحدة لعام 2000 بشأن المخدرات: فبالنسبة لمصر تبلغ
المساحة المنزرعة المضبوطة من نبات الأفيون حوالى 861 هكتار
والمنزرعة بالبانجو حوالى 1458 هكتار.
ويعاني من الإدمان على المخدرات أكثر من 180 مليون شخص، ويتعاطى
القات حوالي 40 مليونا يتركز معظمهم في اليمن والصومال وإريتريا
وإثيوبيا وكينيا. ولا تقف أزمة المخدرات عند آثارها المباشرة على
المدمنين وأسرهم، وإنما تمتد تداعياتها إلى المجتمعات والدول، فهي
تكلف الحكومات أكثر من 120 مليار دولار، وترتبط بها جرائم كثيرة
وجزء من حوادث المرور، كما تلحق أضرارا بالغة باقتصاديات العديد من
الدول مثل تخفيض الإنتاج وهدر أوقات العمل، وخسارة في القوى
العاملة سببها المدمنون أنفسهم والمشتغلون بتجارة المخدرات
وإنتاجها، وضحايا لا علاقة لهم مباشرة بالمخدرات، وانحسار الرقعة
الزراعية المخصصة للغذاء وتراجع التنمية وتحقيق الاحتياجات
الأساسية.
يقسم د. مصطفى سويف الخسائر الاقتصادية الناشئة عن المخدرات إلى
خسائر ظاهرة وأخرى مستترة وثالثة خسائر بشرية. ويأتي في الإنفاق
الظاهر مكافحة العرض وخفض الطلب، مثل الإدارة العامة للمكافحة
والمباحث العامة والجمارك والسجون والبوليس الجنائي الدولي وسلاح
الحدود وخفر السواحل والقضاء والطب الشرعي وبرامج التوعية والتشخيص
والعلاج وإعادة التأهيل والاستيعاب.ويأتي في الإنفاق المستتر (الاستنزاف)
التهريب والاتجار والزراعة والتصنيع والعمل وتناقص الإنتاج واضطراب
العمل وعلاقاته والحوادث. كما يأتي في الخسائر البشرية العاملون في
المخدرات والمدمنون والمتعاطون والضحايا الأبرياء.وهذه كلها خسائر
يصعب تقديرها أو حصرها بدقة، ولكن يمكن القول إنها متوالية من
الخسائر والنزف ترهق المجتمعات والدول وتدمر الأفراد والأسر. وتظهر
تقارير الأمم المتحدة والجهات الرسمية أن انتشار المخدرات وإنتاجها
يغطي العالم كله فقد سجل انتشاره في 170 بلدا وإقليما: الكوكايين
في القارة الأميركية، والحشيش والأفيون والمنشطات في آسيا وأوروبا،
ويزرع الحشيش وينتج في أفغانستان وباكستان وميانمار، وبكميات أقل
بكثير في مصر والمغرب وتركيا، ويزرع الكوكايين وينتج في أميركا
اللاتينية وبخاصة في كولومبيا. وتقدر المضبوطات من المخدرات بـ 20
- 30% من الكميات التي توزع في الأسواق، وهذا مؤشر على مدى نجاح
جهود مكافحة المخدرات.وتتداخل المخدرات مع جرائم أخرى كالعصابات
المنظمة التي يمتد عملها إلى الدعارة والسرقة والسطو والخطف وغسل
الأموال، والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المشروعة، فيتسلل تجار
المخدرات إلى المؤسسات الاقتصادية والسياسية ومواقع السلطة والنفوذ
والتأثير على الانتخابات، واستفادت تجارة المخدرات من الشبكة
الدولية للاتصالات \"الإنترنت.ما هي المخدرات؟ وما هو الاعتماد (الإدمان)؟تستخدم
منظمة الصحة تعبير المواد النفسية بدلا من المخدرات لأن الأخير
يشمل مواد واستخدامات علمية أو أخرى عادية غير محظورة أو خطرة.
ولكننا نستخدم في هذا الملف تعبير \"المخدرات\" ونعني به المواد
التي تحدث الاعتماد (الإدمان) والمحرم استخدامها إلا لأغراض طبية
أو علمية، أو إساءة استخدام المواد والعقاقير المتاحة للحصول على
التأثيرات النفسية. وبعض المخدرات مواد طبيعية وبعضها مصنعة، وتشمل
المهدئات والمنشطات والمهلوسات أو المستخرجة من نباتات طبيعية
كالحشيش والأفيون والهيروين والماريغوانا والكوكايين أو المواد
التي تستنشق مثل الأسيتون والجازولين.والاعتماد (الإدمان) هو
التعاطي المتكرر للمواد المؤثرة بحيث يؤدي إلى حالة نفسية وأحيانا
عضوية، وتسيطر على المتعاطي رغبة قهرية ترغمه على محاولة الحصول
على المادة النفسية المطلوبة بأي ثمن، ويطلق على هذه الحالة \"الاعتماد\"
لتمييزها عن الإدمان المطلق الذي يشمل الوقوع تحت تأثير مواد أخرى
لا تصنف في المخدرات المحظورة أو الخطرة مثل الكحول وهنالك مواد
أخرى تمنعها بعض الدول ولا تمنعها دول أخرى مثل القات، ومواد عادية
غير خطرة لكنها تسبب الإدمان مثل التبغ ثم بدرجة أقل القهوة والشاي.
وهكذا فإنه لأغراض تطبيقية سنستخدم مصطلحي المخدرات والإدمان ونقصد
بهما المواد النفسية والاعتماد حسب مفاهيم ومصطلحات منظمة الصحة
العالمية.وتتفاوت المخدرات في مستوى تأثيرها وخطورتها وفي طريقة
تعاطيها، وتصنف حسب تأثيرها(مسكرات ومهدئات ومنشطات ومهلوسات
ومسببات للنشوة) أوحسب طريقة انتاجها (طبيعية أو مصنعة) وبعضها
يسبب اعتمادا نفسيا وعضويا مثل الأفيون والمورفين والكوكايين
والهيروين وبعضها يسبب اعتمادا نفسيا فقط مثل الحشيش. ويجري
تعاطيها بطرق مختلقة كالتدخين والحقن والشم أوالبلع للحبوب والمواد
المصنعة وتقترن بها عادات وتقاليد جماعية في جلسات وحفلات أو في
المناسبات مما يجعلها أكثر رسوخا وقبولا. وتؤثر المخدرات على
متعاطيها على نحو خطير في بدنه ونفسه وعقله وسلوكه وعلاقته بالبيئة
المحيطة به. وتختلف هذه الآثار من مادة إلى أخرى وتتفاوت في درجات
خطورتها، ولكن يمكن إجمالها في الخمول والكسل وفقدان المسؤولية
والتهور واضطراب الإدراك والتسبب في حوادث مرورية وإصابات عمل،
وتجعل المدمن قابلا للأمراض النفسية والبدنية والعقلية وقد يصاب
بفقدان المناعة \"الإيدز\" إذا استخدم حقنا ملوثة أو مستعملة
والشعور بالقلق وانفصام الشخصية، إذ تؤدي بعض المخدرات مثل الميث
أو الكراك إلى تغييرات حادة في المخ. كما تؤدي المخدرات إلى
متوالية من الكوارث على مستوى الفرد مثل تفكك الأسر وانهيار
العلاقات الأسرية والاجتماعية والعجز عن توفير المتطلبات الأساسية
للفرد والأسرة، ويقع المدمن غالبا تحت تأثير الطلب على المخدرات في
جرائم السرقة والترويج والسطو والقتل والقمار والديون، فهي ظاهرة
ذات أبعاد تربوية واجتماعية وثقافية ونفسية ومجتمعية ودولية.
العلاج والمكافحة
لقد أثبتت التجربة العملية أن المعالجة الأمنية وحدها لقضية
المخدرات غير مجدية، ذلك أن تاريخ المخدرات يوضح أن تعاطيها هو
تجربة بشرية قديمة ويرتبط في كثير من الأحيان بثقافة الناس
والمجتمعات والعادات والتقاليد. وكما أن تعاطي المخدرات وإنتاجها
وتسويقها منظومة أو شبكة من العلاقات والظروف والعرض والطلب فإن
علاج المشكلة يجب أن يتم بطريقة شبكية تستهدف المجتمعات والتجارة
والعرض والطلب، فيبدأ العلاج بتخفيف الطلب على المخدرات بالتوعية
ومعالجة أسباب الإدمان الاقتصادية والاجتماعية، ففي بعض المناطق
والأقاليم تعتمد حياة الناس على المخدرات ويستحيل القضاء على
إنتاجها إلا بإقامة مشاريع تنموية واقتصادية بديلة.ومما يستدرج
الشباب إلى الإدمان التفكك الأسري وفشل التعليم والفقر والبطالة
والبيئة المحيطة من الأصدقاء والحي والمدارس والجامعات، ويستخدم
مروجو المخدرات غطاء اقتصاديا شرعيا وأنشطة اجتماعية وسياسية
تحميهم من الملاحقة، فيحتاج العلاج إلى إدارة وإرادة سياسية وأمنية
واعية للأبعاد المتعددة للمشكلة وقادرة على حماية المجتمع من تسلل
عصابات المخدرات إلى مراكز النفوذ والتأثير والحيلولة بينها وبين
محاولاتها لغسل أموال المخدرات.ومازالت مؤسسات علاج المدمنين في
الدول العربية والإسلامية قاصرة عن تلبية احتياجات جميع المرضى كما
يعتور عملها كثير من العقبات والمشكلات، فهي مازالت ينظر إليها على
أنها جزء من مصحات الأمراض العقلية. ويحتاج العلاج إلى فترة زمنية
طويلة وتكاليف باهظة لا يقدر عليها معظم الناس ولا توفرها معظم
الحكومات.
مشاكل تعاطي المخدرات
المشكلة الاجتماعية:
هي مشكلة من العالقات الإنسانية تهدد المجتمع تهديداً قد يصل
إلى الدرجة المؤثرة على المصالح الرئيسية لكثير من أفراده، وفي
تعريف آخر هي موقف مؤثر في عدد من الأفراد بحيث يعتقدون- أو يعتقد
الأعضاء الآخرون في المجتمع بأن هذا الموقف هو بصدد الصعوبات
والمساوي التي تواجهه. وبذلك تصبح المشكلة الاجتماعية موقفاً
موضوعياً من جهة، وتفسيراً اجتماعياً ذاتياً من جهة أخرى.
والمشكلات الأساسية التي يعني منها المجتمع هي:
الإدمان، انحراف الأحداث والجريمة، الانتحار، القتل، الطلاق،
البطالة.....الخ_منصور، 1407:21-22).
التفسير الاجتماعي للإدمان والتعاطي (كمشكلة
اجتماعية):
تنطلق جهود المجتمعات عبر وسائط التنشئة الاجتماعية (الأسرة،
المدرسة، وسائل الإعلام...الخ) نحو السيطرة على التغيرات،
والتحولات الاجتماعية لتوجيهها نحو الأفضل بصورة تقلل الفاقد
الاجتماعي، وترفع من درجة العائد التنموي، وتتفق معظم الدراسات
الاجتماعية حول التعاطي والإدمان أن الوقاية خير من العلاج،
والوقاية الواعية القائمة على تخطيط فعال متكامل تتضامن فيه
الهيئات والمؤسسات المعنية في المجتمع، تأتى المرتبة الأولى مكافحة
التعاطي والإدمان والذي يشكل أخطر الأمراض الاجتماعية المعاصرة.
ويرجع اهتمام العلماء بالبحث في العوامل الاجتماعي إلى حقيقة
أثبتتها العلوم الإنسانية الحديثة كعلم الاجتماع، الخدمة
الاجتماعية، علم النفس مؤداها أن سلوك الفرد هو إلى حد كبير، نتاج
للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يولد وينشأ فيها، فليس هناك
كائن إنساني واحد ينشأ بمعزل عن المجتمع الذى هو فيه، أو يستطيع أن
يهرب من تأثيرات هذا المجتمع في تكوينه ونموه الشخصي، وفي أفكاره
وقدراته العقلية واتجاهاته وخصائصه الانفعالية فالشخصية الإنسانية
هي بصفة اساسية، نتاج لتاريخها الاجتماعي.
والسلوك الإنحرافي يعتبر فعلاً اجتماعياً حسب رأي (دور كريم)،
والذى يرى أن الظاهرة الاجتماعية من أي نوع يجب أن تفسر بظاهر
اجتماعية أخرى ولا يمكن تفسيرها بالرجوع إلى ظواهر نفسية أو أية
ظواهر أخرى غير اجتماعية (الفاح، 1409).
أم "روبرت مرتون" فيرى في متعاطي المخدرات وإدمانها استجابة
انسحابيه من جانب المتعاطي، الذي يجد أن سبل النجاح مغلقة أمامه،
كما أنه لا يستطيع ارتكاب أفعال إجرامية تحقق أهدافه لعجزه عن ذلك.
كما يرى "جبريل تارد" أن السلوك الإجرامي " التعاطي، الإدمان
وغيره) ينتقل من الأعلى إلى الأسفل، حيث يقول أن الجريمة عي حقيقة
اجتماعية تنشأ وتتكون وتتطور وفق قوانين أساسية يخضع لها جميع
أفراد المجتمع، وهذا هو قانون التقليد، ومثال "تارد" في ذلك "ظاهرة
تناول الكحول".
أما "سذرلاند" فيرى أن السلوك الإجرامي سلوك مكتسب ، وليس
موروثاً وعن طريق التفاعل مع أشخاص آخرين خلال عملية الاتصال، "وسذرلاند"
في نظريته "الأخلاط التفاضلي" أن كل شخص ينطبع بالطابع الثقافي
المحيط به ويشتبه به، ما لم تكن هناك ثقافات أخرى تتصارع مع
الثقافة المحيطة به، وتوجهه إلى طرق مختلفة كذلك أثبتت كثيراً من
الدراسات والأبحاث الاجتماعية تأثير العوامل الأسرية (أسرة مفككة،
أسرة منحرفة، انشغال الأسرة بالكسب، أو بالنجاح، ضعف الوازع الخلقي
عند الوالدين، كثرة المشاكل العائلية........وغيرها)، في السلوك
الإنحرافي، كما يؤثر سوء استخدام وقت الفراغ وعدم توظيفه التوظيف
الأمثل في السلوك الإنحرافي (الفاح، 1409).
ومن أبرز الآثار الاجتماعية لمتعاطي المخدرات على الأسرة ما يلي:
1- إعطاء المثل السيئ لأفراد الأسرة.
2- نقل عادة التعاطي إلى أفراد الأسرة.
3- عدم الأمان في الأسرة.
4- التفكك الأسري.
5- التأخر الدراسي.
6- إفراز أطفال منحرفين (الأحداث الجانحين).
7- ولادة أطفال مشوهين.
8- التأثير على النواحي الصحية للمتعاطي، وتأثير ذلك على
الأسرة اجتماعياً ونفسياً.
9- ضعف الوازع الديني للمتعاطي يؤثر سلباً على بقية أفراد
الأسرة من خلال الممارسات المحرمة.
10- تدهور مستوى الطموح لدى أفراد أسرة المتعاطي (اللجنة
الوطنية لمكافحة المخدرات بالكويت (201:2001).
ونظراً للدور الوقائي والتربوي للأسرة في وقاية أبنائها من
أضرار المخدرات وآثارها السلبية، فإن الأسر مدعوة لممارسة دورها
الوقائي والتربوي وذلك من خلال إدراك ومعرفة بعض المظاهر والعلامات
الدالة على المتعاطي ومن أبرزها ما يلي:
1- التغيير في الميل إلى العمل أو المدرسة (التغيب بدون عذر
كثيراً وانتحال الأعذار للخروج من العمل).
2- التغير في القدرات العادية (العمل-الكفاءة-النوم).
3- إهمال المظهر العام وعدم الاهتمام بالنظافة.
4- ضعف في التكوين الجسماني، وحالات من النشاط الزائد تليها
خمول أو العكس.
5- ارتداء نظارات شمسية بصفة ثابتة وفي أوقات غير مناسبة داخل
البيوت، وفي الليل ليس فقط لإخفاء اتساع أو انقباض بؤرة العين،
ولكن أيضاً عدم القدرة على مواجهة الضوء.
6- محاولة تغطية الذراعين أو الرجلين لإخفاء آثار الندبات أو
التقرحات الناتجة عن تكرار الحقن.
7- وجود أدوات التعاطي في المكان الذي يتواجد به بصفة مستمرة.
8- تواجده مع المشبوهين أو مستعملي العقاقير والمواد المخدرة
بصفة مستمرة.
9- سرقة وفقدان الأشياء الثمينة من المنزل (العصلاني، 5:1423).
الأسباب التي تعود للأسرة في إدمان أبناءها المخدرات:
تعتبر الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع، وهي التي ينطق منها
الفرد إلى العالم الذي حوله بتربية معنية وعادات وتقاليد اكتسبها
من الأسرة التي تربى فيها، ويقع على الأسرة العبء الأكبر في توجيه
صغارها إلى معرفة النافع من الضار والسلوك الحسن من السيئ فتهيئ
لهم اكتساب الخبرات معتمدين على أنفسهم تحت رقابة واعية ومدركة
لعواقب الأمور كلها، إلا أن الحياة العصرية الحديثة أدت إلى حدوث
التفكك بالمجتمع، وانعدام الترابط الأسري، وبدأ هذا التيار الغربي
ينتقل إلى مجتمعنا. إن مشاكل الأسرة الاجتماعية تلعب دوراً كبيراً
في انتشار المخدرات وتعاطيها، ومن أهم هذه المشاكل هي:
المشاكل الأسرية:
أظهرت بعض الدراسات إن تعاطي المخدرات يساهم في تخلخل الاستقرار
في جو الأسرة متمثلاً في انحفاظ مستوى الوفاق بين الوالدين وتأزم
الكثير من الخلافات بينهما التي يتحول على إثرها المنزل إلى جحيم
لا يطاق فيهرب الأب من المنزل إلى حيث يجد الراحة عند رفاق السوء
كما تهرب هي أيضاً إلى صديقاتها من أجل إضاعة الوقت وهذا يكون على
حساب العناية والاهتمام بالأبناء، وقد تعود الخلافات بين الزوجين
إلى الهجر أو الطلاق، وتكون النتيجة في الغالب سبباً في انحراف
ووقوع الأبناء في تعاطي المخدرات.
إدمان الوالدين:
يعد هذا العامل من أهم العوامل الأسرية التي تدفع الشباب إلى
تعاطي المخدرات والمسكرات، عندما يكون أحد الوالدين من المدمنين
للمخدرات أو المسكرات، فإن ذلك يمثل قدوة سيئة من قبل الوالدين مما
قد يدفع إلى محاولة تقليدهم فيما يقومون به من تصرفات سيئة
بالغضافة إلى أن إدمان أحد الوالدين يؤثر تأثيراً مباشراً على
الروابط الأسرية نتيجة ما تعانيه الأسرة من الشقاق والخلافات
الدائمة لسوء العلاقات بين المدمن وبقية أفراد الأسرة مما يدفع
الأبناء إلى الانحراف.
غياب التوجيه الأسري:
نتيجة انشغال الوالدين في طلب الرزق والتحصيل المادي، الأمر
الذي يوجد فراغاً في توجيه النشئ. وإن انشغال الوالدين عن تربية
أبناءهم بالعمل أو السفر أو بعدم متابعتهم ومراقبة سلوكهم يجعل
الأبناء عرضه للضياع والوقوع في مهاوي الإدمان لأن هذا يمكن
الأبناء من الخروج بدون رقابة فيختلطون بأناس غير صالحين، ولا شك
أنه مهما كان العائد المادي من وراء العمل أو السفر فإنه لا يعادل
الأضرار الجسيمة التي تلحق بالأبناء نتيجة عدم رعايتهم الرعاية
السليمة.
سوء التربية:
أنه من الأمور التي يكاد يجمع عليها علماء التربية بأن الابن
إذا عومل من قبل والديه معاملة قاسية مثل الضرب المبرح والتوبيخ
فإن ذلك سينعكس على سلوكه مما يؤدى به إلى عقوق والديه وترك المنزل
والهروب منه باحثاً عن مأوى له فلا يجد سوى مجتمع الأشرار الذين
يدفعون به إلى طريق الشر والمعصية، وتعاطي المخدرات
(قشوش، (9-8:1422. كذلك قد يكون سوء التربية بالدلال وتلبية
جميع الرغبات وعدم المعارضة له، وهذا قد يؤدى إلى الانحراف وسلوك
طريق المخدرات.
وفي دراسة مطبقة على طلاب جامعة الكويت عن أهم أسباب
تعاطي المخدرات من وجهة نظر الطالب الجامعي وكانت ما يلي:
1- أصدقاء السوء، وعدم أبعاد الأبناء عن الصحبة السيئة.
2- التفكك الأسري (انفصال-طلاق).
3- ضعف الوازع الديني.
4- عدم استغلال أوقات الفراغ، وشغله بأشياء يستفاد منها،
ففراغ الأبناء قد يدفعهم إلى البحث عما هو ممنوع وغريب لتمضية
أوقات الفراغ في ظل ضعف الرقابة الأسرية.
5- ضعف الرقابة الأسرية على الأبناء متمثلة في التنشئة
الصحيحة.
6- توافر المال والترف، وسهولة الحصول عليه.
7- الهروب من المشكلات.
8- ضعف التوعية الإعلامية بأخطاء ومضار المخدرات (197:2002).
وحول طرق الوقاية من المخدرات من وجهة نظر الطالب الجامعي وكانت ما
يلي:
1- زيادة برامج الوعي الإعلامي.
2- تقوية الوازع الديني.
3- الابتعاد عن أصدقاء السوء.
4- الرقابة والتوجيه السليم.
5- شغل أوقات الفراغ.
6- مساندة الأسرة وتدعيم الترابط بين أفرادها (2002،
197-198).
الوقاية:
هي الإشارة إلى أي فعل مخطط، نقوم به تحسباً لظهور مشكلة معينة،
أو مضاعفات لمشكلة كانت قائمة أصلاً، وذلك بغرض الإعاقة الجزئية أو
الكاملة للمشكلة، -ولمضاعفاتها، أو للمشكلة والمضاعفات معاً.
اكتشفت المجتمعات الإنسانية منذ وقت مبكر أن اللجوء إلى
إجراءات الوقاية يعتبر خطوة بالغة الأهمية في مجال التصدي لكثير من
المشكلات الاجتماعية. ويعتبر ميدان التعاطي والإدمان في دارهم
ليبدءوا بعد ذلك خطوات العلاج (سويف، 1416: 195). والأسرة تعد من
أبرز وسائط التنشئة الاجتماعية في القيام بعملية الوقاية لأعضائها.
اضرار المخدرات
أولاً : الضرار الاجتماعية:
الإدمان مرض يصيب الفرد والمجتمع فبالإضافة إلى الأمراض
والمشكلات التى تلحق بالمدمن فإن البنيان الاجتماعى ينصدع وينهار
حيث تتفكك الروابط الأسرية وتتدنى قدرة الإنسان على العمل فيقل
الإنتاج كما يتزايد عجز الشبابا عن مواجهة الواقع والارتباط
بمتطلباته وتتفاقم المشكلات الاجتماعية وتكثر الحوادث والجرائم .
ومن المشكلات الاجتماعية التى تنجم عن الإدمان كثرة المشاجرات
الأسرية والطلاق وتشريد الأبناء وكثرة العنف والاغتصاب والسرقة
والقتل بالإضافة إلى كثرة المخالفات القانونية .
وقد يضحى المدمن بسبب الرغبة الملحة فى إقتناء المخدر بأولاده
حيث يفضل شراء المخدر على شراء الطعام والكساء والإلتزام بمتطلبات
الحياة لأسرته ، بل قد يرمى بأولاده فى أحضان الرذيلة والفساد .
ثانياً : الاضرار النفسية:
لتعاطى المخدرات آثار نفسية خطيرة تلحق بالشخص المتعاطى ومن ذلك
الآثار شعوره الدائم بالخوف والاضطهاد وضياع أهدافه من الحياة
وكثيراً ما يفكر فى الموت ، هذا بالإضافة إلى أنه يفقد الفاعلية
والنشاط وجميع العادات الحسنة المتمثلة فى الأتى :
- الانقطاع عن الاستحمام.
- الاهمال فى الهندام.
- سوء التغذية.
- الانعزال عن المجتمع والناس المألوفين له سابقاً.
- الشعور بالقلق والتدثر وهذا يأتى بعد النشوة المؤنثة وفى
الغالب قد يصل البعض إلى الجنون.
ثالثاً : الاضرار الاقتصادية:
تشكل تجارة المخدرات وإدمانها والمشكلات التى تنجم منها خطراً
جسيماً يهدد الكيان الاقتصادى لدول العالم أجمع فقد أعلنت الأمم
المتحدة أن الأموال التى تصرف وتنفق فى مجال تجارة المخدرات تقدر
بحوالى 300 مليار دولار وهذه الأموال تنفق من أجل:
1- مكافحة تهريب المخدرات وكذلك التى تنفق فى مجال توزيعها
داخلياً ففى مصر مثلاً تنفق ميزانية كبيرة من ميزانية الإدارة
العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وجزء من ميزانية المباحث
العامة والذى يغطى أشغال هذه الإدارة بموضوع المخدرات والأمر لم
يتوقف على ميزانية وزارة الداخلية فقط بل تعدى جزئاً من ميزانية
وزارة الدفاع الذى تخصصه لمكافحة المخدرات ممثلاً ذلك فى ميزانية
سلاح حرس الحدود وخفر السواحل بمكافحة التهريب من الداخل إلى
الخارج والعكس ثم هناك وزارة العدل التى تنفق قدراً من ميزانيتها
لتغطى أشغال آليات السلطة القضائية بقضايا المخدرات كما يغطى
انشغال مصلحة الطب الشرعى بمتعلقات هذه القضايا.
2- هذا فضلاً عن الأموال التى تنفق من أجل إنشاء المصحات
النفسية وعلاج الإدمان، كما ينتج عن إنتشار المخدرات تزايد البطالة
فى المجتمع والعاطلين عن العمل إما بسبب الإدمان أو بسبب المضاعفات
الناشئة عنه .
3- إضافة إلى ذلك هناك أموالاً طائلة تنفق على السجون التى يزج
بها متعاطى المخدرات وتجارها من حيث تموينهم والإنفاق عليهم هذا
فضلاً على تأثر أسر هؤلاء المساجين بدخول عائليها للسجن لسوء
أحوالها المادية مما يجعل البعض ينحرفون نحو تيار الجريمة والضياع
.
4- وهناك أموالاً أخرى تنفق من أجل مكافحة مرضى الإيدز الناتج
عن إدمان المخدرات وأجراء الأبحاث والعلاج فضلاً عن مصحات العلاج
للمدمنين ورواتب الأطباء والمساعدين والمعدات الطبية وبناء السجون
الجديدة وزيادة أعداد القائمين على حراسة تجار المخدرات المدمنين
وكل هذا يؤدى بالإضافة إلى إنفاق الأموال الطائلة فإنه يشغل مجموعة
كبيرة من الأفراد عن القيام بأعمال افتتاحية أخرى ويسبب بالتالى
خسارة اقتصادية للمجتمع .
رابعاً: الاضرار السياسية:
المخدرات لها أضرار تصيب الأمن القومى نتيجة تعاطيها والإتجار
فيها وتهريبها ، فهذه المواد ما هى إلا سلاح فى يد الأعداء لا تقل
فتكا وتدميراً عن أى سلاح حديث عرفته الحروب المعاصرة ، ويزيد من
خطورة المواد المخدرة أنها سلاح غير مشهر ، تبث سمها فى ابدان
ضحاياها دون أن تبرق أو تنفجر فتسمع ، فهى سلاح لا يصيب المحاربين
فقط ، يتعدى الأمر إلى الآمنين أيضاً لذا لم تتورع بعض الدول عن
استخدامها لكسر شوكة الشعوب وتهديد مقوماتها وتقويض كيانها الداخلى
وقد تلجأ دولة إلى استخدام هذا السلاح للنيل من الدولة التى
تحاربها فقد لجأت اليابان فى غزوها للصين التى يتجاوز عدد سكانها
خمسة أضعاف عدد سكان اليابان قبل الحرب العالمية الثانية إلى نشر
المخدرات فى الأراضى التى احتلتها ، وتهريبها إلى الأراضى التى لم
تكن بعد مستهدفة بذلك القضاء على حجة النضال وروح المقاومة فى
أبنائها بأقل جهد وأخطر سلاح وقد خصصت اليابان جانباً من ميزانيتها
لإقامة مصانع لاستخراج مشتقات الأفيون مثل المورفين والهيروين
والكوكايين وأباحت تعاطى المخدرات التى حرمتها فى بلادها فانتشرت
حوانيتها فى كافة المدن والقرى وبينما قدر عدد مرضى إدمان المخدرات
فى مقاطعات الصين الشمالية الأربع فى سنة 1936 بحوالى 1 مليون وصل
هذا الرقم إلى 13 مليون عام 1936 وقد أهاجت تلك الحقيقة المؤلمة
ثائرة الرأى العام العالمى وعرض الأمر على عصبة الأمم التى دفعت
اليابان بتلك الوصمة فى الاجتماع الذى حضره ممثلو 27 دولة عام سنة
1938.(1)
خامساً: الاضرار الصحية:
إن مدمنى المخدرات يعانون بصفة دائمة من الضعف العام ، والتدهور
فى كافة جوانب حياتهم الصحية إلى الدرجة التى يعجزون فيها عن
القيام بأى عمل فهى مهما كان سهلاً، بالإضافة إلى التسمم الناتج عن
إدمان الكحوليات ، والتليف الكبدى الذى يؤدى فى كثير من الأحيان
بحياة المدمن.
فالمخدرات تعمل على تدمير الشخصية وخاصة فى التعاطى لسنوات
طويلة حيث يؤدى استعمال المخدر فى النهاية إلى أن يصبح الشخص خاملاً
راكداً بطيئ التفكير إلا أنه إلى جانب هذا الوصف العام لأثر
المخدرات على الصحة فإن لها آثارها القوية على بعض الأعضاء الهامة
فى الجسم بحيث يعوقها عن أداء وظيفتها أحياناً ويعوقها أحياناً
أخرى إلى الأبد.
وكذلك الإدمان على المخدرات له تأثير مدمر وخطير على كافة أجهزة
الجسم مثل القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسى والهضمى والكبد
.. ففى حالة التعاطى والوصول إلى مرحلة الإدمان فإن الأنف هو أول
ما يتأثر بصفته المدخل لكثير من هذه المواد المخدرة وخاصة الهيروين
والكوكايين كما أن سموم الإدمان تسبب مرض السرطان ولها تأثير خطير
على الدم فهو يضيق الدورة الدموية وقد يوقفها أحياناً ويموت المدمن
فجأة.
علاقة العولمة بانتشار المخدرات
ربط تقرير دولي حديث بين ازدهار تجارة المخدرات وموجة العولمة
الاقتصادية التي يشهدها العالم
وقال التقرير السنوي لجمعية -جيوبوليتيكال درج ووتش- المعنية
بمراقبة المخدرات إن العولمة الاقتصادية جعلت عمليات غسيل الأموال
أكثر سهولة، وذكر التقريرأن مهربي المخدرات تمكنوا في العام الماضي
من دمج ما يتراوح بين ثلاثمئة وخمسين مليار دولار وأربعمئة مليار
دولار من أرباح المخدرات في الاقتصاد العالمي.
ويلقي التقرير باللائمة على فتح الحدود ورفع القيود على تنقل
الأموال وتزايد عمليات الخصخصة التي عادة ما تتضمن انتقال كميات
كبيرة من الأموال عبر شراء الأسهم، ويشير التقرير إلى أن أموال
المخدرات عادة ما تستخدم في تمويل الصراعات وتأجيجها في كل أنحاء
العالم.
ويقول التقرير إن إنتاج المخدرات لم يتزايد في بلدانها
التقليدية، مثل أفغانستان وكولومبيا، فحسب، وإنما أخذ ينتشر إلى
مناطق جديدة بما في ذلك جنوب أفريقيا والكونغو وكينيا..
وفي بلدان كهذه تزايد حجم الأموال التي تتدفق إلى جيوب النخبة
من تجارة المخدرات، بدلا من أن يستفيد منها السكان المحليون، وقد
ساهم ذلك في زيادة الفقر وتأجيج الصراع في أنحاء كثيرة من العالم
خلال الأعوام الخمس عشرة الماضية..
دور المافيا الروسية
وقد ساعد في إعداد هذا التقرير السنوي شبكة عالمية من الباحثين
والصحفيين والعاملين في وكالات الإغاثة يقدر عدد أفرادها بمئتي شخص..
واستنادا إلى التقرير فإن شبكات تهريب المخدرات المنظمة في
النصف الشمالي من الكرة الأرضية تستخدم البنوك في الجنوب كملاجئ
أمينة لأموال المخدرات والتهرُّب من دفع الضرائب، ثم تعمد إلى غسل
هذه الأموال وإعادة دمجها في الاقتصاد العالمي مرة أخرى...
ويضيف التقرير أن المنظمات الإجرامية، بالأخص المافيا الروسية،
تقوم باستخدام جزر المحيط الهادئ مثل جزيرة مارشال ونيو وساموا
وفانوتا، كملجأ أمين لغسيل الأموال..
ويستثمر كبار مهربي المخدرات في الشمال والجنوب أرباحهم غير
الشرعية في الأسواق الجنوبية التقليدية، مثل الذهب والماس والكوكا
والقهوة، متجاوزين الحكومات والمسؤولين..
صراعات
ويدرج التقرير حوالي ثلاثين صراعا في أنحاء العالم المختلفة
تستمد تمويلها من أموال المخدرات، بدءا من منظمة إيتا الانفصالية
في إقليم الباسك الإسباني ، إلى أفغانستان وكولومبيا وأنغولا..
ويضيف التقرير أن منظمة إيتا، التي تقدر ميزانيتها السنوية بين
خمسة عشر وعشرين مليار دولار، قد تمكنت من تعزيز إيراداتها عن طريق
تهريب المخدرات منذ مطلع الثمانينيات عندما ارتبطت تجارة المخدرات
بتجارة الأسلحة.
ويقول التقرير إن تعاطي الحشيش والمخدرات الصناعية قد تضاعف
الآن في إقليم الباسك مقارنة مع باقي الأقاليم الإسبانية الأخرى.
وتتهم الهيئة الجيوسياسية لمراقبة المخدرات، وهي تُموَّل من قبل
الاتحاد الأوروبي والحكومة الفرنسية، تتهم الاتحاد الأوروبي بعدم
القيام بما فيه الكفاية للتصدي لشبكات تهريب المخدرات في بلدان مثل
بورما والمغرب وتركيا.
ويتزامن التقرير مع إعلان الأمم المتحدة بأنها سوف تقوم بإعداد
دارسة جديدة حول تعاطي مخدر الهيروين في باكستان، التي يعتقد أنها
تضم أكبر عدد من المدمنين على المخدرات في العالم.
المخدرات في الوطن العربي
ليس ثمة معلومات كافية عن حال المخدرات في الوطن العربي، وبعض
الدول العربية لا تتيح المعلومات حول تعاطي المخدرات أو مكافحتها،
وفيما يلي عرض للمعلومات التي أمكن الوصول إليها في عدد من الدول
العربية.
1- مصر:
تنتشر زراعة القنب في شبه جزيرة سيناء وفي صعيد مصر.ويزرع
القنب طوال العام في شمال سيناء. وتتركز حقول زهرة الأفيون في
الجنوب بمعدل دورة زراعية واحدة في الشتاء. لكن لا يوجد إحصاء دقيق
عن المساحات المزروعة باستثناء ما يتم إبادته من قبل سلطات مكافحة
المخدرات. لكن إحصاءات الإبادة تشير إلى وجود توجه نحو زيادة
المساحات المزروعة في المناطق البعيدة عن السلطات والتي يصعب
الوصول إليها. وتقدر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المساحات
المزروعة بناء على بيانات السنوات السابقة للمساحات المبادة
والكميات المصادرة (بالهكتار) على النحو التالي:
وتقدر نسبة ما يباد أو يصادر من المخدرات بـ 30% من الكمية
الإجمالية، وربما كانت سنوات الذروة لزراعة الأفيون في مصر في
الفترة من 1993 - 1996، وبخاصة زراعة القنب نظرا لما يدره من محصول
وفير طيلة العام، ولأنه الأصعب في الإبادة والأسرع انتشارا في سوق
الاستهلاك المصري. كذلك سجلت بعض التقارير تصنيعا سريا لبعض
المنشطات مثل الميثامفيتامينات (ميكستون فورت) في السنوات السابقة.
إضافة إلى استخدام المستحضرات الصيدلية. ويمثل موقع مصر نقطة عبور
لتجارة الهيروين والقنب من مناطق الإنتاج الرئيسية في جنوب شرق
آسيا إلى الأسواق الأوروبية. وعلى النطاق العالمي تعتبر أضعف
النقاط في مصر بالنسبة لتجارة المخدرات هي الموانئ والمطارات وقناة
السويس، فقد مر بالقناة 14600 سفينة عام 1997، ومن ثم يمكن أن تكون
مصر منفذا جنوبيا مهماً لتهريب المخدرات إلى أوروبا. وتشير بعض
الإحصاءات إلى وجود تزايد كبير في كميات عشبة القنب (البانغو)
المصادرة داخل مصر، حيث وصلت إلى ما يقرب من 31 طنا متريا عام
1998. وظلت أسعار القنب في سوق المخدرات في مصر ثابتة، وهذا يعني
أن الزيادة في الكميات المصادرة قد تشير إلى زيادة في الزراعة وليس
لمجرد تحسين وسائل تطبيق القانون. أشهر أنواع المخدرات المستخدمة
في مصر هي البانغو (عشبة القنب) والهيروين، وشهدت التسعينيات
ارتفاعا ملحوظا في تعاطي هذين العقارين بالإضافة إلى
البنزوديازيبين (عقار مهدئ). ويتركز تعاطي المخدرات بين الذكور من
سن 20 إلى 30 سنة. أما عن البانغو فتشير بعض التقارير إلى تناقص
أعمار المتعاطين له. ويقدر مجموع مدمني الهيروين من 20 - 30 ألفاً.
المخدرات المصادرة في مصر عام 1997.
* بلغ عدد المتهمين في قضايا المخدرات 22824 ، وكان عدد القضايا
21201
2. الجزائر:
لم تزود الجزائر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع
الجريمة بمعلومات طوعية منذ عام 1991، ومع ذلك فقد أقرت الجزائر
بجميع اتفاقيات المخدرات الدولية، ولم يُسجل بها إنتاج ملحوظ
للمخدرات. لكن هناك تقارير تشير إلى مصادرة كميات متواضعة من القنب
بلغت 1.5 كغم عام 1995 بالإضافة إلى 0.1 كغم من الهيروين في السنة
نفسها. وتشير هذه الكميات الضئيلة المصادرة إلى وجود انخفاض ملحوظ
مقارنة بالسنوات السابقة. ومع ذلك يشير التقرير الاستراتيجي الدولي
لمكافحة المخدرات إلى تصدير القنب المغربي إلى الجزائر، وإمكانية
نقله بعد ذلك إلى أوروبا. وتتحدث تقارير عن تأثر بعض دول شمال
أفريقيا بالتجارة العابرة للهيروين والكوكايين. ويشير تقرير حكومي
إلى أن 70 - 75% من المخدرات المصادرة كانت معدة للتجارة العابرة.
تبلغ نسبة السكان في الجزائر ممن هم دون سن الثلاثين 70%. وتشكل
نسبة الشباب هذه -بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة- خطرا محتملا
تجاه زيادة تعاطي المخدرات خاصة في المدن. ووفقا لبعض المعلومات
المتوافرة من الحكومة الجزائرية في ندوة تخفيض الطلب على المخدرات
التي عقدت في تونس عام 1996، فإن القنب والأفيون والبنزوديازيبين
هي أكثر أنواع المخدرات استخداما في البلد. كما يشير التقرير
السابق إلى تعاطي الهيروين والكوكايين مؤخرا.
3. المغرب:
يشير التقرير السنوي لمركز مراقبة المخدرات في العالم، للعامين
1995-69، إلى "الحرب على المخدرات" التي شنها الملك الحسن الثاني
والتي تحولت إلى حملة تطهير في عام 1996. ويذكر التقرير كيف أن
اعتدال الطقس في المغرب ساعد على إنتاج القنب بكميات كبيرة للعام
الثاني على التوالي في عام 1996. وبذلك احتلت المغرب المرتبة
الأولى كمورد رئيسي للحشيش إلى أوروبا، وأكبر مصدر للمادة على
مستوى العالم. وفي أول تقرير صدر عن لجنة تحقيق برلمانية في المغرب
حول المخدرات، في يناير/ كانون ثان عام 1997، ذكر أن مساحة الأراضي
المزروعة من القنب بلغت 70000 هكتارا. وقدرت اللجنة أن إنتاج
الحشيش عام 1995 بلغ 1500 طنا. وعندما شن الملك الحسن الثاني حربه
على المخدرات في خريف عام 1992 أقر أن المساحات المزروعة بلغت
50000 هكتار، لكنه لم يذكر كمية المنتج. ومع ذلك توصلت دراسة
ميدانية لمركز مراقبة المخدرات في العالم، أُجريت عام 1993، إلى أن
المساحات المزروعة بلغت 65000 إلى 70000 هكتار بنتاج سنوي 1500 إلى
2000 طن من الحشيش.
4. الأردن:
يشير التقرير العالمي لمكافحة المخدرات إلى عدم تسجيل إنتاج أو
زراعة للمخدرات بالأردن، لكن هناك كميات كبيرة من المورفين
والهيروين المصنع في تركيا ولبنان تنقل إلى سوريا، ثم عن طريق
الأردن إلى إسرائيل ومصر والسعودية ودول الخليج. وكان اهتمام سلطات
مكافحة المخدرات في الأردن منصبا في السنوات الماضية على الارتفاع
المفاجئ في تجارة الهيروين، فحسب إحصاءات إدارة مكافحة المخدرات
انخفضت معدلات مصادرة الهيروين خلال الفترة من عام 1992 - 1995.
ويعزى هذا إلى إجراءات المراقبة الشديدة والعقوبات المفروضة على
الاتجار بالمخدرات في الدول المجاورة والقضاء على الزراعة المحظورة
في وادي البقاع اللبناني. ومع ذلك فقد زادت قضايا المصادرة مرة
أخرى من 10.6 كغم إلى 67.4 كغم عام 1996 و82.4 كغم عام 1997، علاوة
على أن متوسط الكمية المصادرة في العملية الواحدة ازدادت بشكل
ملحوظ. وهذا قد يكون إشارة إلى أن تجار المخدرات يتزايد استغلالهم
للبلد في عمليات البيع بالجملة. وفي عام 1998 انخفضت الأرقام مرة
أخرى إلى 52.4 كغم. وانحصرت قضايا مصادرة الهيروين في الطريق
الرئيسي بين تقاطع الحدود مع سوريا عند الرمثا وعند منافذ الخروج
في العقبة باتجاه مصر والسعودية. ووفقا للسلطات الأردنية فإن
الزيادة في تجارة المخدرات قد تكون أسهمت أيضا في زيادة تعاطي
المخدرات داخل البلد. وقد ارتفع معدل مصادرة المنشطات (الفينيتيلين
والكابتاجون) في الأردن من 65.773 وحدة عام 1994 إلى 2.586.500
وحدة عام 1996، و2.800.000 وحدة عام 1997، مما يشير إلى استمرار
التجارة من مواقع الإنتاج في وسط وشرق أوروبا إلى الخليج. ومعظم
مدمني المخدرات هم من الذكور من سن 25 سنة، ويقدر مكتب الأمم
المتحدة لمكافحة المخدرات أن ما يقرب من 25% من المدمنين من النساء.
وتشير السلطات الأردنية إلى أن المخدرات المستخدمة بين الشباب هي
المهدئات، ويليها الأفيونيات والهيروين. وقد لوحظت مؤشرات على
تزايد تعاطي المواد الطيارة بين الشباب الفقراء. هذا بالإضافة إلى
زيادة تعاطي المنشطات المحولة من السوق المشروعة.
5. لبنان:
في السبعينيات والثمانينيات كانت لبنان منتجا رئيسيا للمخدرات
في الشرق الأوسط. وقد بدأت هذه الزراعة تتزايد في منطقة البقاع
وهرمل في جنوب سهل البقاع. وعقب نشوب الحرب الأهلية عام 1975 اتسعت
زراعة المخدرات بسبب تلاشي سيطرة السلطات الحكومية، وبلغت ذروتها
أواخر الثمانينيات، حيث كانت زراعة القنب تقدر بحوالي 11 - 16 ألف
هكتار في سنوات الذروة، إذ كان المحصول يصل إلى ألف طن من راتينج
القنب. أما الأفيون فقد بلغت المساحات المزروعة به حوالي 3500 إلى
5000 هكتار بمحصول يتراوح بين 30 و50 طنا (3 - 5 أطنان من الهيروين).
وفي الفترة من 1991 - 1993 أزالت القوات اللبنانية والسورية مزارع
المخدرات في سهل البقاع. وتحولت لبنان تدريجيا من بلد منتج إلى
مركز لتجارة الكوكايين والهيروين. ومنذ عام 1990 سجلت زيادة في عدد
معامل معالجة الأفيون القادمة من جنوب غرب آسيا في المنطقة التي
تسيطر عليها القوات السورية. أما عن حجم وقدرة التصنيع لهذه
المعامل فهو أمر غير معروف ويرمز إليها باسم "معامل التفريخ".
وكانت هذه المعامل مصدر ما بين طن وطنين من الكوكايين الخام
المستورد من أميركا اللاتينية إلى هيدروكلوريد كوكايين. تعتبر
لبنان معبرا لتجارة الكوكايين (وبصفة أساسية من كولومبيا)
والهيروين (من تركيا عن طريق سوريا). وقد يكون هناك تصنيع لكميات
بسيطة من الهيروين في المناطق النائية من سهل البقاع والبعيدة عن
قبضة القوات السورية واللبنانية. هبط مجموع الكميات المضبوطة من
راتينج القنب من 40 طنا عام 1994 إلى 3.7 و4.9 أطنان عام 1995
و1996. وربما يرجع هذا إلى نفاد المخزون الموجود من سنوات الإنتاج
المرتفع في بداية التسعينيات. أما بالنسبة للهيروين فقد تراجعت
الكميات المضبوطة إلى 50 كغم عام 1996 وتشير تقارير ضبط الكوكايين
إلى زيادة ملحوظة عام 1996 مقارنة بعام 1995، أي 166.7 كغم مقابل
12.7 كغم. وفي عام 1998 بلغت الكمية المضبوطة من الكوكايين 11.9
كغم. أما البيانات الطويلة الأجل عن عمليات ضبط الكوكايين فقد بلغت
معدلات أعلى بين 111.6- 291.9 كغم. ومع ذلك فقد بلغت مضبوطات عام
1996 عشرة أضعاف مضبوطات عام 1991، ومن ثم يمكن أن تشير هذه
المضبوطات إلى تنوع قصير المدى في نشاط تجار المخدرات اللبنانيين
وتحولهم إلى تجارة الكوكايين بعد حملة الإبادة التي تمت في سهل
البقاع عامي 1992 و1993. تعيش أعداد كبيرة من اللبنانيين في الخارج،
وبصفة أساسية في أميركا الجنوبية وجنوب أفريقيا وكندا والولايات
المتحدة وأوروبا. وهذه الروابط العائلية الممتدة تذكر غالبا في
سياق شبكات الاتجار في المخدرات، خاصة في ما يتعلق بتجارة
الكوكايين المستمرة من أميركا اللاتينية. كذلك يمكن اعتبار المعدل
العالي لهجرة الشباب (40%) من منطقة بعلبك عاملا مؤثرا في زيادة
شبكات تجارة المخدرات على أساس الروابط العائلية. كما أن هناك
ادعاءات بتورط أعضاء في البرلمان ومسؤولين في الحكومة في تجارة
المخدرات. ويشير التقرير العالمي لمكافحة المخدرات إلى أن معظم
متعاطي المخدرات من الذكور من سن 25-34 سنة. وكثير من هؤلاء الشباب
يرفضون العلاج خوفا من السجن.
6. ليبيا:
لم تقدم ليبيا إحصاءات عن المخدرات لمكتب الأمم المتحدة
لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة منذ عام 1994. ولكن نظرا لموقعها
الجغرافي تمتلك ليبيا إمكانية كونها معبرا لتجارة المخدرات، خاصة
المخدرات المتجهة إلى مصر. ولا توجد معلومات كافية عن موقف تعاطي
المخدرات فيها. وتشير المعلومات التي قدمتها الحكومة الليبية لندوة
تخفيض الطلب لشمال أفريقيا والتي عقدت في تونس عام 1996 إلى وجود
نسبة متوسطة من متعاطي الحشيش والهيروين وعقاقير الوصفات المحولة.
ووفقا لهذا المصدر فإن أكثر المناطق التي يتفشى بها تعاطي المخدرات
هي المناطق المدنية، كما أن المرافق العلاجية محدودة وفقيرة للغاية.
7. الكويت:
تشير الإحصاءات الخاصة بقضايا المخدرات في المجتمع الكويتي،
سواء قضايا الاتجار، أو الحيازة والتعاطي، أو جلب المخدرات، أو حتى
قضايا المخدرات ضد مجهول، وكذلك عدد مرتكبي هذه الجرائم، وخاصة بين
عامي 1999، 2000، إلى ما يلي: - وجود اتجاه عام يؤكد انخفاض عدد
قضايا المخدرات. - وجود ارتفاع طفيف في قضايا الاتجار في المخدرات،
حيث لم يتجاوز هذا الارتفاع 6.3%. - انخفاض أعداد قضايا الحيازة
والتعاطي إلى 5.12%. - انخفاض أعداد قضايا جلب المخدرات، حيث بلغ
هذا الانخفاض 5.17%. - انخفاض أعداد قضايا المخدرات ضد مجهول، وهي
القضايا التي يتم فيها ضبط كميات المخدرات، ولا يتم ضبط المتهمين،
حيث بلغت النسبة 8.53%. - انخفاض أعداد مرتكبي جرائم المخدرات إلى
1323 عام 1999، ثم انخفضت أعدادهم لتصل إلى 1186 عام 2000، أي
بنسبة 3.10%.
8. سلطنة عُمان:
نظرا لوعورة التضاريس الجغرافية للسفر البري ومحدودية أسواق
الاستهلاك في المنطقة، تظل تجارة المخدرات محدودة في عمان. ومع ذلك
فقد ضبط عام 1995كميات من الهيروين بلغ مجموعها 6.2 كغم، وهي نسبة
أكبر من السنوات السابقة، حيث ظلت الكميات المضبوطة أقل من
كيلوغرام واحد. وتشير آخر المعلومات المتوافرة لدى مكتب الأمم
المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة إلى أن موقف تعاطي المخدرات
في عمان يعود إلى عام 1994. ولا يبدو أن هذه البيانات تشير إلى
وجود مشكلة تعاط رئيسية. وتشير التقارير الحكومية إلى وجود ثبات أو
انخفاض في اتجاهات التعاطي. وتقدر عمان عدد متعاطي المخدرات
المهدئة غير المحددة النوعية عام 1994 بـ200 شخص. أما عدد متعاطي
القنب (الحشيش أساسا) فهو 150، والهيروين 60. وتشير تقارير إلى
تحول ملحوظ للفينيتيلين وهو نوع من المنشطات الأمفيتامينية
المعروفة إقليميا باسم "كابتاجون". وفي عام 1991 سجلت عمان علاجات
بديلة بالميثودين لمدمني الأفيونيات المسجلين، لكن هذا البرنامج
توقف.
9. فلسطين:
تشير التقارير الواردة من السلطات الفلسطينية إلى أن تقسيم
الأراضي المحتلة في المناطق "أ، ب، ج" تشكل صعوبة لتعقب تجارة
المخدرات والقبض على المتاجرين بها. وتشير قوات الشرطة الفلسطينية
إلى زراعة كميات بسيطة من القنب والأفيون في مناطق الحكم الذاتي
الفلسطينية. وأدت الحملات التي تقوم بها قوات الشرطة إلى تدمير
3415 من نبتة القنب عام 1996، صودر معظمها من البيوت الزجاجية شمال
وجنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل ومصر. ويعتقد أن
محاصرة تجارة المخدرات الناجحة جعلت المتعاطين يلجؤون إلى زراعتها
في المنازل والبلكونات أو إخفائها بين الزهور. كذلك قامت قوات
الشرطة بتدمير حوالي 10.060 كغم من نبتة الأفيون عام 1995. ولم
تسجل أي حالة لتصنيع المخدرات أو تحويل المواد التي تشكل منها مواد
أخرى غير مشروعة. وتنحصر حيازة المخدرات والاتجار فيها في العمال
الذين يتنقلون بين المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.
وتشير القضايا المعروضة على المحاكم إلى تزايد قضايا الاستهلاك
ونقص قضايا الاتجار في الفترة من عام 1994 - 1996. وتتركز
المضبوطات في البانغو (عشبة القنب)، والهيروين، والأفيون،
والكوكايين، والمهدئات. وقد ارتفع عدد قضايا البانغو من 59 عام
1994 إلى 89 عام 1995 ثم إلى 125 عام 1996. وتتركز مضبوطات
الهيروين في الضفة الغربية، حيث تنتشر الحيازة والاتجار في
المنشطات مثل الأمفيتامينات والفلنيترازيبام (روهيبنول)،
الفينيتيلين (كابتاغون). أما الكوكايين فيوجد في غزة. وقد تعكس
ظاهرة الكوكايين القوة الشرائية لبعض مناطق القطاع، في حين أن
الأنواع الأخرى قد تكون بسبب تأثير سوق المخدرات الإسرائيلي وقرب
الضفة الغربية من طرق تجارة المخدرات في الأردن المجاور. وبالنسبة
لموقف تعاطي المخدرات، هناك صعوبة في التقييم لقلة المعلومات
والإحصاءات الموثوقة. حيث يواجه المتعاطون كبتا اجتماعيا يمنعهم من
الاعتراف بالتعاطي وطلب العلاج. لكن من ناحية ثانية يمكن افتراض أن
أساليب الضبط ومعلومات القضايا المذكورة آنفا تعكس أيضا أساليب
التعاطي. كذلك تشير تقارير المنظمات غير الحكومية إلى شيوع تعاطي
المنتجات الصيدلية كتلك التي تحوي الديازيبام.
10. السعودية:
لا يوجد تجارة عبور للمخدرات ذات أهمية ضمن حدود السعودية.
ولكن هناك كميات كبيرة من مضبوطات المنشطات مثل الفينيتيلين في
السعودية والأردن وسوريا وتركيا، تشير إلى استمرار التجارة من
مواقع الإنتاج وسط وشرق أوروبا إلى السعودية. وبموجب القانون
السعودي تعتبر تجارة المخدرات جريمة عقوبتها الإعدام. لا توجد
معلومات عن تعاطي المخدرات. ومن المفترض أن موقف تعاطي المخدرات
داخل الدولة لم يصل إلى حد الخطر. ومع ذلك فالمعلومات المذكورة
آنفا عن الاتجار في المنشطات تشير ضمنا إلى تعاطي المخدرات في
السعودية بقدر ملحوظ. ومن المخدرات المستخدمة القنب. كذلك تشير بعض
التقارير إلى زيادة في تعاطي الهيروين والكوكايين، وإن كانت على
مستوى منخفض من المنظور العام. المدمنون من غير السعوديين يسجنون
ويُرحلون من البلاد. أما السعوديون فإنهم يرسلون عادة إلى أحد
المستشفيات الثلاثة الخاصة بعلاج الإدمان في الدولة.
11. سوريا:
لا يوجد حاليا تقارير عن زراعة المخدرات أو إنتاجها في سوريا.
ومع ذلك تسيطر سوريا على سهل البقاع اللبناني الذي يعد منطقة
رئيسية للقنب والأفيون إلى أن قامت القوات السورية واللبنانية
بحملات إبادة عام 1991-1992. ولم تسجل مؤخرا أي زراعة في هذه
المنطقة. وتشير آخر المعلومات الواردة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة
المخدرات إلى مصادرة كميات كبيرة من راتينغ القنب عام 1996 تقدر
بـ1.57 طن. وتشير سلسلة البيانات الأطول مدى إلى أن معدل مضبوطات
راتينغ وعشبة القنب قد انخفضت إلى حوالي 1.5 طن، بعد ذروة
المضبوطات التي بلغت 121.8 طنا من راتينغ القنب عام 1991. كذلك
انخفض مستوى مضبوطات الهيروين بنسبة 10% بعد الحملات الكبيرة التي
تمت عام 1991- 1992 (78.4 كغم، 98.9 كغم). وهذا يعكس الانهيار الذي
وصل إليه نشاط الاتجار بعد حملات الاستئصال التي تمت في لبنان عام
1992. تعتبر سوريا إحدى الدول الهامة في منطقة الشرق الأوسط
بالنسبة لتجارة المخدرات، فهي تستخدم معبرا للاتجار من لبنان إلى
تركيا. كذلك يأتي الكوكايين إلى سوريا من أميركا اللاتينية في
طريقه إلى لبنان لمعالجته صناعيا وإعادة تصديره إلى أوروبا الغربية
وأميركا الشمالية. وتشير مضبوطات مادة الفينيتيلين في السعودية
وسوريا وتركيا إلى استمرار الاتجار العابر من أوروبا إلى دول
الخليج. ويشير تقرير الوفد السوري لندوة تخفيض الطلب للشرق الأوسط
لعام 1997 إلى وجود 1945 حالة إدمان بين الذكور و14 حالة بين
الإناث عام 1996، الأمر الذي يوحي بوجود ارتفاع طفيف مقارنة
بإحصاءات عام 1989. وأشارت مصادر أخرى إلى ازدياد تعاطي المستنشقات.
وتشير الإحصاءات المتوافرة لدى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة
المخدرات من الحكومة السورية عام 1992 إلى وجود ارتفاع كبير: 3100
حالة إدمان للقنب، 350 للهيروين، وأقل من 20 حالة إدمان للكوكايين.
هذا وقد أعلنت الحكومة السورية أنها لا تعتبر تعاطي المخدرات مشكلة
كبيرة في البلد.
12. تونس:
لا توجد تقارير تشير إلى وجود إنتاج كبير للمخدرات في تونس.
ومع ذلك هناك تقارير عن زيادة توافر المواد المخدرة التي تؤثر على
الحالة العقلية للشخص على امتداد شمال أفريقيا. ونظرا لموقعها
الجغرافي تعتبر تونس معبرا لتجارة المخدرات، وخاصة القنب الموجه
إلى أوروبا من مناطق الإنتاج في المغرب. كذلك تشير التقارير إلى
تزايد الاتجار في الهيروين من ليبيا إلى تونس. ومع ذلك من الصعب
إثبات هذه التقديرات من خلال المعلومات المتوافرة لدى مكتب الأمم
المتحدة. وفي عام 1996 سجلت ندوة تخفيض الطلب المنعقدة بتونس
ارتفاعا عاما في تعاطي المخدرات مثل القنب والهيروين والكوكايين
والمواد الطيارة.
وتؤكد د.علا مصطفى الخبيرة بالمركز القومى للبحوث الجنائية
والاجتماعية. أن حلقة خطيرة من حلقات انتشار المخدرات فى أى مجتمع
إلا أن هذه الحلقة لم تحظ بالاهتمام الكافى من قبل الباحثين ، فقد
انصبت الدراسات على مجال التعاطى والإدمان بين الفئات المختلفة
وحلقة تجار المخدرات بنشاطهم الهدام فى حاجة إلى إلقاء الضوء عليها.
وتضيف أن تجارة المخدرات ترتبط بالجريمة والانحراف مسببة مخاطر
هائلة للمجتمع وقد اتضح أن حجم الأموال تحت سيطرة الجريمة يمثل
تهديدا للحكومات خاصة فى البلدان فأحيانا يكون لتجار المخدرات
تأثير كبير مما يجعلهم قادرين على الحصول على تأييد شعبى فتضطر بعض
الحكومات إما للخضوع أحيانا للضغط الذى يمارسه التجار أو التعرض
لقلاقل سياسية خطيرة كما حدث فى كولومبيا وبوليفيا ودول أخرى.
أسباب الانحراف
وتتناول د.علا مصطفى الظروف الاجتماعية والمعيشية التى تؤدى إلى
انحراف تجار المخدرات وفى مقدمتها العوامل الأسرية مؤكدة أن
الدراسات العلمية الحديثة كشفت أن 50 فى المائة من تجار المخدرات
نشئوا فى أسر لها نشاط فى تجارة المخدرات، كما شب بعضهم فى مناطق
تشتهر بتجارة المخدرات.
كما كشفت الدراسات عن أن بعض المتغيرات فى النشأة تتعلق بالأب
ففى بعض الحالات فقد الأب وفى البعض الآخر كان الأب منفصلا عن الأم
،ولدى البعض كان الأب متعاطيا للمخدرات أو قاسيا فى المعاملة.
وأكد نحو 25 فى المائة من الحالات أنهم نشئوا فى التدليل
الزائد الذى يصل إلى حد التسيب ..وبينما عاش البعض فى سعة من العيش
وحياة مرفهة عانى آخرون من الحرمان والاضطرار إلى العمل فى سن
مبكرة.
وكان النشاط بالنسبة للبعض عائليا يورث من الجد إلى الأب إلى
الابن تضاف إلى ذلك النشأة فى مناطق تروج فيها هذه التجارة غير
المشروعة منذ فترة زمنية طويلة.
وكان الدافع الاقتصادى وراء اندماج البعض فى هذا النشاط خاصة أن
معظمهم يقبل على التعاطى مما يتطلب إنفاقا متزايدا على المخدر.
ويقوم العديد من التجار بحفظ بضاعتهم لدى آخرين من أهل الثقة
نظير مقابل مادى ..وقد يقوم التاجر بالتخزين فى أماكن خارج منزله
مثل إخفائه فى الجبل أو بجانب قضبان القطارات أو داخل سيارة قديمة
مهجورة.
المهم هو البعد عن الأنظار وعن الرطوبة والحرارة ..وأحيانا يقوم
التاجر بإخفاء المخدر فى منزله ..على الأسطح وفى البدروم ،وتحت
أرضية المنزل ،وداخل المرتبة وتحت القلل وغيرها من الأماكن. |
