|
شبكة النبأ: قانون الاخلاء الذي أصدرته حكومة رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي مؤخرا، والذي ينفذ بعد عشرة ايام من تاريخ
صدوره، منيطا العمل بعد ذلك إلى قوات في وزارتي الداخلية والدفاع
والتي ستأخذ على عاتقها اخلاء المباني التابعة إلى الدولة، ذلك بعد
استيلاء الافراد عليها وبعض المؤسسات والكتل والاحزاب السياسية
والمكاتب الدينية، عقب اجتياح العراق وسقوط النظام السابق في العام
2003.
جاءت خطوة الحكومة العراقية هذه بعد الحملة التي أطلقتها
الحكومة في عملية واسعة لحصر السلاح بيدها، وإنهاء جميع المظاهر
المسلحة وإبعاد الميليشيات عن الشارع العراقي.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير الذي تسلط فيه الضوء على آراء
العديد من المواطنين بين مؤيد لقانون الإخلاء واصفا إياه كجزء من
هيبة الدولة، وبين رافض له كونه من المتضررين الذين يشغلون هذه
المباني. مع عرض سريع لآراء برلمانيين عن واقع الحكومة:
موافقة القوى السياسية على قانون الإخلاء والمطالبة بتعويضات
أثار اعتزام الحكومة العراقية تطبيق قرار بإخلاء المباني
التابعة للدولة من شاغليها، سواء كانوا أحزابا وقوي سياسية أم
أفرادا ومواطنين، ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية. وقال
ممثلو عدد من الكتل البرلمانية إن كتلهم ستنفذ القرار رغم اعتراضها
على توقيته، مطالبين بتعويض شاغلي البنايات. في حين هاجمت قوى أخرى
القرار، متهمة الحكومة بأنها "تكيل بمكيالين".
وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، قرارا يقضي بـ(إخلاء كافة
المباني الحكومية من شاغليها الحاليين، سواءً كانوا أحزاباً أو
تيارات، خلال فترة لا تتجاوز العشرة أيام)، وأناط بوزارتي الداخلية
والدفاع "تنفيذ أمر الإخلاء".
ويوضح اللواء عبد الكريم خلف، مدير مركز العمليات الوطنية
والناطق باسم وزارة الداخلية، أن القرار الذي أصدرته الحكومة
بإخلاء المباني التابعة للدولة: هو قرار عام يشمل الجميع، سواء كان
شاغل تلك المباني أحزابا سياسية أو من المواطنين. وطالما تم ذلك
بطريقة غير مشروعة، فيجب إخلاؤها خلال مهلة مدتها عشرة أيام.
وأضاف خلف، أنه بعد تلك المهلة ستقوم قوات وزارة الداخلية
بالإستيلاء على المبنى وإخراج شاغليه، لافتا إلى أن الوزارة تسلمت
بالفعل العديد من المباني، وسلمتها إلى دوائر الدولة.
وأوضح أن قوات وزارة الداخلية تطبق القرار حاليا في أقضية
وبلدات محافظة نينوى، ضمن الخطة الأمنية التي تنفذ في المحافظة،
والتي بدأت قبل أيام وأطلقت عليها السلطات اسم (عملية أم الربيعين)،
وتهدف إلى تعقب الجماعات المسلحة التي تنشط في نينوى، خاصة تنظيم (القاعدة).
بحسب أصوات العراق.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الدولة ستدفع تعويضات لمن يخلي
المباني الحكومية، أجاب خلف: إذا كان شاغلو المبنى الحكومي قاموا
باستحداثه أو إعماره، فإن ذلك تم بشكل غير قانوني.. وليس بموافقة
الدولة، لذلك فإن هذه الجهات تتحمل مسؤولية وتبعات ذلك.
لكن الناطق باسم الداخلية إستدرك قائلا: نقول لهؤلاء المتعدين
على مباني الدولة: فلتسكلوا المسلك القانوني، لربما تحصلون على شيء
(تعويض) في المقابل. لكن لا ضمانات في ذلك.
من جانبه القيادي في (الإتحاد الوطني الكردستاني) فرياد
راوندوزي كشف إن الإتحاد: لم يبلغ رسميا، حتى الآن، بهذا القرار
الحكومي.
ويلفت راوندوزي، وهو عضو في مجلس النواب العراقي عن كتلة
(التحالف الكردستاني)، إلى أن القرار: لم يطبق بعد على أرض الواقع،
ويقول: في حال ما تم تبلغينا رسميا به (من الحكومة) فسوف نتخذ
الإجراءات الأمنية اللازمة، ونخلي المباني (الحكومية) التي يشغلها
الإتحاد.
ويضيف، إذا كان هذا القرار عاما، ويطبق على الجميع، فنحن في
الإتحاد الوطني الكردستاني أول من يلتزم بالقرار ويطبقه.
و(الاتحاد الوطني) هو الحزب الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال
الطالباني، والذي يشكل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الذي يرأسه
مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان)، تحالفا برلمانيا يعد ثاني
أكبر كتلة في مجلس النواب بعد (الائتلاف العراقي الموحد).
ويحوز (التحالف الكردستاني) على (55) مقعدا في البرلمان
العراقي، من إجمالي أعضائه البالغ عددهم (275) عضوا. فيما يملك
(الائتلاف الموحد)، صاحب الأغلبية البرلمانية، (83) مقعدا.
ومضى راوندوزي قائلا: نحن لنا تجارب في هذا الشأن في إقليم
كردستان، في التسعينيات من القرن الماضي (العشرين) كنا نشغل بعض
المباني الحكومية، وصدر بعد ذلك قرار بإخلائها، وبالفعل تم إخلاء
المباني وتسليمها إلى الحكومة.
لكن النائب الكردي يكشف أنه: بالنسبة للمباني التي تشغلها
الشخصيات السياسية، فإن هناك بعض الأبنية التابعة لوزارة المالية،
ويشير إلى أنه: ربما سيتم إتخاذ إجراءات أخرى لوضع حل لتلك المباني.
ويقول راوندوزي "على سبيل المثال، فإن رئيس الجمهورية (الطالباني)
يشغل أحد هذه المباني، وليس من المعقول أن يتم طرده. ولكن ستتخذ
إجراءات قانونية لحل هذا الموضوع.
ويتابع قائلا، كذلك، فأنا نائب في البرلمان وأشغل أحد المباني
في (مجمع القادسية). لكن إذا تم إخلاء جميع المباني (الحكومية)،
فسوف نلتزم بالقرار.
و(مجمع القادسية) يقع داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وسط
العاصمة بغداد. وهو عبارة عن مجموعة من الفيلات والشقق السكنية
الضخمة، وكان مخصصا إبان عهد النظام السابق، لموظفي وضباط القصر
الجمهوري. ويسكنه حاليا عدد من أعضاء مجلس النواب وموظفي ديوان
رئاسة الوزراء وبعض موظفي البرلمان، ببدلات إيجار رمزية.
ويختم النائب فرياد راوندوزي بالإعراب عن اعتقاده بأن قرار
إخلاء المباني الحكومية: لن يطبق الآن، لأن هناك بعض الإجراءات
التي يجب أن تنفذ قبل بدء تطبيق هذا القرار، حسب قوله، دون أن يفصح
عن تلك الإجراءات.
من جانبه، يشدد حميد مجيد موسى، السكرتير العام للحزب الشيوعي
العراقي، على أن الحزب: لن يحارب قرار الحكومة، ويقول، سنكون
ملتزمون بالقانون الذي يسري على الجميع.
لكن موسى يلفت النظر، إلى جانب آخر من القرار الحكومي، ويقول إن
إخلاء المباني التي تشغلها الأحزاب: سيؤثر سلبا على الإجراءات
الأمنية الخاصة بها، لذلك لابد من إجراء تشاور وإعطاء فرصة لحل
الموضوع.
ويضيف، بالنسبة لنا في الحزب الشيوعي، فإن غالبية البنايات التي
نشغلها كانت عبارة عن أراض فضاء مهجورة وخرابات، وقمنا بتعميرها
بملايين الدينارات. وعليه لابد من إجراء حوار وتفاهم حولها مع
السلطات المعنية بتطبيق قرارات الإخلاء.
ويطرح سكرتير الحزب الشيوعي إقتراحا يقضي بإمكانية أن: تؤجر
الحكومة تلك المباني إلى الجهات التي تشغلها، وفق القانون، خاصة
الأحزاب التي هي جزءُ من السلطة.
ويختم حميد موسى كلامه بالقول إن: مثل هذا الموضوع لن يحل
بالتصريحات الإعلامية، وإنما يجب التشاور والتفاهم بشأنه، مضيفا
بأنه، ليس هناك، بالتأكيد، أي جهة تعصي ما هو قانوني ومنطقي.
وللحزب الشيوعي العراقي مقعدان في مجلس النواب الحالي، كانا ضمن
كتلة (القائمة العراقية الوطنية)، التي تتألف من تيارات واتجاهات
سياسية متعددة، وكان لها (21) مقعدا من مقاعد البرلمان الحالي
البالغ عدد أعضائه (275) عضوا. لكن (القائمة العراقية) أعلنت، قبل
نهاية آذار/ مارس الماضي، فك إرتباطهما وخروج الحزب الشيوعي منها.
وفي حين رفضت كتل سياسية وبرلمانية أخرى التعليق، في الوقت
الراهن، على القرار الخاص بالمباني الحكومية. كشفت برلمانية من
التيار الصدري أن زعيم التيار مقتدى الصدر أمر بإخلاء جميع المباني
العائدة للدولة، والتي تشغلها المكاتب التابعة له في كافة
المحافظات العراقية.
لكن النائبة مها الدوري اتهمت الحكومة بالكيل بمكيالين. وذكرت
أن عددا من المباني التي يشغلها (حزب الدعوة) الذي ينتمي إليه رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي لم يتم إخلاؤها.
وكان قياديون من (حزب الدعوة) قالوا، في أوقات سابقة، إن
المالكي أمر بسرعة إخلاء المباني الحكومية التي تشغلها مقرات الحزب
في المحافظات، والإنتقال إلى مقرات أخرى بديلة.
وقالت الدوري إن: السيد مقتدى الصدر أوعز بإخلاء جميع المباني
الحكومية التي تشغلها مكاتب (الشهيد الصدر) في بغداد وجميع
المحافظات، وأمر بأن يتم إستئجار مبانٍ أخرى بدلا عنها.
قرار الاخلاء بين معارض ومؤيد
من يقبض على جمر ليس كمن يقبض على ثلج، هكذا يمكن تلخيص ردة فعل
بعض العراقيين من المتجاوزين على مباني الدولة على قرار حكومي
بإخلائها خلال عشرة أيام بعد أكثر من خمس سنوات على إشغال مواطنين
وأحزاب وكتل سياسية لها اثر سقوط النظام السابق.
وبين ترحيب عام من المواطنين في عدد من المحافظات بإخلاء
الأحزاب والكتل السياسية لهذه المباني، تحفظ على القرار السكان
المتضررون بينما رحب بتطبيقه على الجميع آخرون تعزيزا لسلطة
القانون.
في منطقة العامرية (غربي بغداد) تشغل 500 عائلة مجمعا حكوميا ذا
نفع عام تابع لدائرة العمل والشؤون الاجتماعية يدعى "قرية العراق
للايتام" وحولته الى مجمع سكني لها.
وقد تلقت هذه العوائل قرار الحكومة العراقية بوجوب اخلاء
المباني الحكومية المشغولة بطريقة غير شرعية بالقلق.
واعرب احد السكان (ولاء نصيف جاسم 48، سنة كاسب) عن اعتراضه على
القرار الحكومي ووصفه بـ "المجحف".
وقال نصيف: نحن لسنا ضد سيطرة الدولة على مؤسساتها الحكومية
لكننا نرى ان هذا القرار ليس وقته الان، او ان ينفذ على ان يتم
ايجاد بدائل لنا كوننا لا نملك سكنا حاليا، كما لا يوجد لدينا قدرة
على الاستئجار في مكان اخر لان اغلب القاطنين في هذا المجمع هم من
العاطلين عن العمل. بحسب أصوات العراق.
اما المواطن محمد حسين (26 عاما) يقول بلهجة ملؤها الحماس: انه
قرار صائب، سيرجع هيبة الدولة ويبسط سيطرتها على مؤسساتها. ولو انه
اعتبر أن توقيته جاء متأخرا بعض الشيء. لكنه رأى وجوب التشديد في
تطبيقه على الاحزاب والتيارات السياسية التي شغلت مباني حكومية بعد
الغزو الامريكي عام 2003 وجعلتها مكاتب لها.
وأوضح اللواء عبد الكريم خلف الناطق باسم وزارة الداخلية
العراقية ان: القرار الذي صدر من الحكومة بإخلاء المباني الحكومية
هو عام يشمل الجميع سواء كان شاغلوها احزابا سياسية او مواطنين
بطريقة غير مشروعة.
وأضاف، أنه تم اعطاؤهم (شاغلو المباني) مهلة عشرة ايام وبعدها
ستقوم قوات وزارة الداخلية بالاستيلاء على المبنى واخراج شاغليه.
وفي اتجاه قريب منه، ايد المواطن حمزة كاظم (55 عاما) تطبيق
القرار على الاحزاب والتيارات السياسية واستثناء المواطنين منهم
لحين ايجاد بدائل لهم.
وقال كاظم: انا مع تطبيق القرار على لاحزاب والتيارات السياسية
الا اني لست مع تطبيقه ضد المواطنين الذين يشغلون مباني الحكومة
لأن الكل يعرف ان اغلبهم عاطلون عن العمل، لذا اقترح ايجاد بدائل
لهم قبل اخراجهم.
وفي الموصل (405 كم شمال بغداد) وتحديدا في حي الخضراء شرقي
المدينة ثمة عمارة سكنية مشغولة بالاهالي وكان الطابق الارضي منها
مكتبا تابعا لحزب البعث الحاكم الذي حل بعد سقوط النظام السابق،
وقد تحول الطابق الارضي الى مقر حزبي لتنظيم سياسي معروف ما احال
حياة السكان الى جحيم على حد وصفهم.
ويقول ليث عبد من سكنة الحي: نحن نسكن ضمن الشقق السكنية في
المنطقة وهي عبارة عن عمارة تتكون من ثلاث شقق على شكل طوابق وبعد
السقوط مباشرة تم إشغالها من قبل احد التنظيمات السياسية الذي قام
اتباعه بقطع الطرق المؤدية للعمارة وتطويقها بسبب تدهور الوضع
الامني حتى اننا تخندقنا مع مقر الحزب، ليس لوحدنا وانما مع
مايقارب اكثر من ستة عمارات سكنية.
وفي محافظة صلاح الدين، رأى المهندس حسين علي خلف 42 سنة ان
قرار اخلاء المباني الحكومية ايجابي وكان يجدر بالحكومات العراقية
ان تتخذه منذ زمن للحد من تسلط الاحزاب السياسية وجاء خطوة جيدة في
الطريق الصحيح.
ويؤيده الرائد في الشرطة العراقية في تكريت (175 كم شمال بغداد)
عدي حمادة قائلا ان: تلك المباني والاملاك تعود للدولة فيجب ان
تكون تحت تصرف مؤسساتها اما الاحزاب والهيئات غير الرسمية فمن
المفروض ان يكون لديها اموال ومقار خاصة بها تمول نشاطها لا ان
تتطفل وتستولى على مؤسسات الشعب بغض النظرعن مدى شعبيتها وانتمائها.
الا ان المواطن رعد السامرائي ابو احمد (56 سنة) اعترض على
القرار لأنه يستوطن احد المنازل التابعة الى وزارة الدفاع في
سامراء.
وقال: اني لا املك اي قطعة ارض في العراق ولي عائلة مكونة من
سبعة افراد ولاملك اي وظيفة وسكنت هذا المنزل منذ اربع سنوات
والذي يقولون انه من املاك وزارة الدفاع.
واضاف، يجب على الحكومة ان تفرق بين الناس الفقراء والاحزاب
الغنية.. يجب ان يجدوا لنا حلا مناسبا.. نحن عراقيون، يقول ابو
احمد بلهجة مملوءة بالاسى والمرارة.
اما في البصرة (590 كم جنوب شرق بغداد) قال عباس لعيبي (55 عاما،
كاسب) يسكن مبنى العينة العسكرية في منطقة المعقل إن: قرار إخلاء
المباني الحكومية من القرارات القاسية، ولم يراع الظرف المعاشي
لساكني هذه الأماكن وهم من الفقراء المعدمين.
وقال وهو يشكو حاله: سكنت هذا المكان بعد انهيار النظام السابق
مباشرة إذ كنت أسكن بيتا للإيجار وأنا كاسب لا استطيع الاستمرار في
دفع الإيجار، وقد قمت بإصلاحات كلفتني كثيرا حتى يصبح أشبه ببيت
يستر حال عيالي، وقد قامت الحكومة بسحب الكهرباء والماء لنا وقد
طمأننا ذلك لكننا فوجئنا بقرار الإخلاء، وأنا وجميع ساكني هذا
المبنى العائد للجيش في حيرة من أمرنا.
برلمانيون ينصفون حكومة المالكي وآخرون
يتهمونها
اتفق برلمانيون عراقيون على ان "نجاح الملف الامني" كان الابرز
خلال عامين مضيا على قيادة المالكي للبلاد، وفي حين قال نائب ان
الكثير من الانجازات تحققت على يد المالكي في السياسة الداخلية
والخارجية، ووصف نائب آخر الحكومة بانها كانت "طائفية" وان المشهد
العراقي في زمنها كان مرعبا وقاسيا وباهض الثمن.
يأتي هذا بعد عامين من تشكيل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي،
وتسلم طاقم وزاري مؤلف من 37 ادارة البلاد، رغم انسحاب قرابة نصفها
بعد 15 شهرا على تشكيلها، ورغم الانتقادات التي تعرضت طوال مرحلة
عملها، من اطراف تعد احيانا من اقرب حلفائها.
ويرى النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني، ان حكومة
المالكي: كانت ناجحة في التعاطي مع العديد من الملفات الشائكة التي
احاطت بالتغيير في العراق. واصفا اياها بانها اثبتت نجاحا واضحا في
تخطيها للكثير من العقبات التي واجهتها، وتمكنت من تجاوز الكثير من
الملفات الساخنة، سواء على الصعيد الاقتصادي او الخدمي او الامني،
وايضا على صعيد السياسة الداخلية والخارجية على حد سواء.
وينتمي شواني الى قائمة التحالف الكردستاني التي تحوز على (55)
مقعدا من من بين (275) مقعدا من مقاعد البرلمان، وهي الحليف الابرز
لكتلة الائتلاف العراقي التي ينتمي اليها رئيس الوزراء نوري
المالكي.
وتابع شواني قائلا، إن حكومة المالكي تشكلت باتفاق جميع الكتل
السياسية الممثلة في البرلمان، وتم التصويت عليها داخل قبة
البرلمان، وفق برنامج وحدة وطنية اقره البرلمان. معربا عن اعتقاده
بانها كانت حكومة جميع العراقيين، وليست حكومة طرف واحد او كيان
واحد او طائفة واحدة.
وتتألف حكومة المالكي من (37) وزارة، خمس منها وزارات دولة،
موزعة بين الائتلاف العراقي الموحد (83) مقعدا من مقاعد البرلمان
البالغة (275) مقعدا، والتحالف الكردستاني (55) مقعدا، وجبهة
التوافق العراقية (35) مقعدا قبل انسحابها في اب اغسطس الماضي، مع
وزراء التيار الصدري (30) مقعدا، ووزراء القائمة العراقية (19)
مقعدا.
واضاف شواني، داخليا ساهم نجاح خطة فرض القانون التي نفذتها
حكومة المالكي في تدعيم الاستقرار الداخلي، فضلا عن التطور في
العملية السياسية التي شهدت تقاربا بين الكتل السياسية، وعودة جبهة
التوافق الى الحكومة، واصدار قانون العفو العام وقانون انتخابات
مجالس المحافظات.
من جهته خالف النائب عن جبهة التوافق العراقية حسين الفلوجي، ما
ذهب اليه شواني، فهو يرى أن من يسترجع العامين الماضيين، سيجد
المشهد مرعبا وقاسيا وباهض الثمن، بحسب الفلوجي الذي ينتمي لقائمة
انسحب وزراؤها في اب اغسطس الماضي احتجاجا على ما وصفوه بـ"انفراد
المالكي باتخاذ القرارات".
ويضيف الفلوجي أن التهجير في البلاد كان على اشده، بالاضافة الى
الكثير من المشاكل التي رافقت عمل حكومة المالكي، مثل تردي الخدمات
وغيرها من المشاكل التي ازدادت في الشارع العراقي. مستدركا، هذا ما
تعترف به كل الاطراف، سواء الاطراف المؤيدة للمالكي او الذين هم
على خط المعارضة مع الحكومة.
ويربط الفلوجي بين ما يسميه قلة خبرة السيد رئيس الوزراء وعدم
خوضه في الادارة، وبين الاخطاء الكثيرة التي ارتكبتها الحكومة
العراقية، مستدركا، لكن هناك اخطاء ستبقى مسجلة في صفحات هذه
الحكومة، وفي صفحة المالكي نفسه، ومن الصعب جدا التغاضي عنها او
تجاهلها.
ويحدد الفلوجي ما يراه اخطاء فادحة، وهي ان حكومة المالكي اتجهت
في بداية تسلمها لمقاليد الادراة في البلاد، اتجاها طائفيا
وتهميشيا واقصائيا، وكانت هذه النزعة واضحة ولا تحتاج الى جهد لكي
يستخلصها اي متابع. ويضيف، كما أن هاجس الخوف من الاخر كان واضحا
رغم انه غير مبرر، اضافة الى القاء التهم على الاخرين على اسس
طائفية وسياسية، ما جعل الازمة تتفاقم وتنعكس سلبا على الواقع
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
ويضيف الفلوجي الى اخطاء حكومة المالكي، ما يسميه بالفشل على
الصعيد الخارجي. متهما الحكومة بانها ضيقت على نفسها ودفعت الاخرين
الى الخوف من التعامل معها، وهو ما جعل العراق يتحول الى مدافع لا
يستطيع اقناع اي طرف من الاطراف المؤثرة في المنطقة كالجامعة
العربية او المؤتمر الاسلامي، فضلا عن انكفائه على نفسه، الا من
بعض المجاملات الغير مجدية والتي لاتخدمنا بشيء.
ويذهب النائب المستقل وائل عبد اللطيف الى ما ذهب اليه الفلوجي،
فهو يرى ان الدبلوماسية العراقية "معطلة" متهما وزارة الخارجية بان
دورها ضعيف جدا، ولم تحقق علاقات ايجابية مع محيطها العربي او
الاقليمي، فضلا عن الدول التي فتحت ابوابها للعراق مثل الولايات
المتحدة وبريطانيا واستراليا واليابان.
لكن عبد اللطيف يبين ان من غير الصحيح ان نقيم نجاح او فشل رئيس
الوزراء وفقا للاحداث التي تجري، لان ذلك بحسب عبد اللطيف، يعود
الى ان العملية السياسية بحد ذاتها عملية مركبة، وأساس تركيبها هو
تعدد القوى السياسية التي افرزت رئيس الوزراء ومجلس الرئاسة ومجلس
النواب. معقبا، نجاح رئيس الوزراء او فشله يعتمد على نجاح القوى
السياسية او فشلها.
ويقول عبد اللطيف متحدثا عن الملف الامني، أن النجاح على الصعيد
الامني لا يعود لرئيس الوزراء وحده، والامن النسبي الذي تحقق في
بغداد وديالى والانبار، والان في الموصل، يعود اساسا الى وعي الشعب
العراقي وحاجته الى الاستقرار.
وترى النائبة عن جبهة الحوار الوطني ندى الجبوري أن حكومة
المالكي، لم تتمكن من انجاح المصالحة الوطنية، خصوصا بعد ان تشددت
الكتل السياسية ومارست ضغوطات طائفية وحزبوية، ووضعت خطوطا حمراء
لم تتمكن الحكومة من تخطيها.
مبينة ان حكومة المالكي، كان عليها ان تتصالح مع الشعب، لان
العامين الماضيين لم يساهما في توثيق العلاقة بين الحكومة والشعب.
وتضيف الجبوري، في جانب الخدمات مثلا لم تتمكن الحكومة من تقديم
شيء ملحوظ للمواطن العراقي الذي ساهم في صناعة هذه الحكومة، وهناك
تعثر واضح في الخدمات الصحية وخدمات الماء والكهرباء وتعطل كبير
للتنمية الاقتصادية، وهذا كله يحسب على حكومة المالكي.
ولكن الجبوري تستدرك قائلة إن اصرار المالكي على حصر السلاح بيد
الدولة ومنع كل الاطراف المسلحة او الميليشات من امتلاك سلاح يوازي
سلاح الدولة، هو مؤشر جيد جدا يحسب للمالكي، خصوصا مع الامن النسبي
الذي تحقق في الكثير من المناطق في العراق. |
