|
شبكة النبأ: مابين مد وجزر في وجهات النظر حول تنظيم القاعدة
الإرهابي واستطاعته على تنفيذ ضرباته التي طالما هدد مدن عدة في
العالم أمريكية منها وأخرى عربية، وعلى مايبدو أن هذا التنظيم أخذ
يولد حوله هالة دعائية وقدرة على تنفيذ مآربه، أما الجهات التي
أعلنت عن نفسها في التصدي لهذا التنظيم فقد روجت عن انخفاض
العمليات الإرهابية فضلا عن تراجع شعبية القاعدة وخصوصا في العالم
الإسلامي.
فقد توصل فريق من الخبراء من جامعة "سيمون فريز" مؤخرا في
فانكوفر بكندا في دراسة أعلن عنها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك
تؤكد انخفاض حالات الموت في العالم الناجمة عن الإرهاب إلى حوالي
40 في المائة خلال عام 2007 عما كانت عليه في الأعوام السابقة له.
ولاحظت الدراسة التي اعدها فريق مشروع الأمن الإنساني» التابع
لجامعة سيمون فريز للدراسات الدولية بكندا بدعم من الحكومة الكندية
ومن النرويج والسويد وبريطانيا أن تنظيم القاعدة المرتبط بأسامة بن
لادن تلقى ضربات قاسية، ويعاني التنظيم وكذلك بن لادن من انهيار
دعم الرأي العام في العالم الإسلامي.بحسب جريدة الشرق الأوسط.
ولاحظ الفريق انه منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) 2001
اجمع الخبراء الغربيون على ان تهديدات الجماعات الإسلامية المتطرفة
تزايدت خلال السنوات الماضية. ويبين الفريق أن وجهة النظر هذه هي
السائدة في عامي 2006 و 2007 وفق تقديرات مركز الاستخبارات القومي
الأميركي ووفق استفتاء شمل 100 خبير في شؤون السياسة الخارجية
والأمنية أجرته يومية «السياسة الخارجية» في العام الماضي. وقد قام
الفريق الكندي بتحليل ابرز التقارير عن مشروع الأمن الإنساني
والقومي قدمها ثلاثة معاهد أساسية في هذا المجال وهي: «المركز
الأميركي القومي لمكافحة الإرهاب» و المعهد التذكاري للوقاية من
الإرهاب» و«معهد الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والرد عليه التابع
لجامعة ميريلاند.
وقد استبعدت دراسة فريق مشروع الأمن الإنساني حالات الموت
والعمليات التي تستهدف المدنيين وقت الحرب أو وقت النزاعات المسلحة
من مفهوم أو مصطلح الإرهاب. وقد اختلف الفريق مع دراسات المعاهد
الثلاثة، ورأى الفريق الكندي أن ما يجري مثلا في العراق من عمليات
تستهدف المدنيين قد تدرج في خانة المصطلح القانوني جرائم الحرب
أوجرائم ترتكب ضد الإنسانية»، ولاحظ أن بحوث واحصائيات المعاهد
الثلاثة تجاهلت هذه التصنيفات وأدرجت كل العمليات التي تستهدف
المدنيين في خانة الإرهاب. وبناء على تقارير ومعلومات قدمتها
مؤسسات حكومية ومستقلة ترى دراسة الفريق الكندي أن العمليات
الإرهابية التي ترتكبها الجماعات الإسلامية المتطرفة في العراق
انخفضت في العراق بنهاية شهر سبتمبر (ايلول) الماضي بنسبة 55 في
المائة. ولاحظت أيضا ان تنظيم القاعدة في العراق عانى من خسائر
كبيرة وانخفضت شعبيته بنسبة الثلثين خلال عام 2007 قياسا بالأعوام
التي سبقته. ولاحظ مدير مدير مشروع الأمن الإنساني، البروفسور
اندريه ماك إن أغلبية حملات الجماعات الإسلامية الإرهابية انخفضت
إما لفشلها أو لرصدها قبل وقوعها، وانحدرت بشكل كبير شعبية تنظيم
القاعدة في العالم الإسلامي. ويرى الفريق الكندي أن السعوديين
انقلبوا ضد اسامة بن لادن وضد تنظيم القاعدة. ويسجل الفريق انخفاض
دعم المسلمين للهجمات التي تستهدف المدنيين في السنوات الخمس
الأخيرة في كل من بنغلاديش واندونيسيا ولبنان وباكستان. ولاحظ أيضا
أن نسبة 100 في المائة من العراقيين الشيعة والسنة وجدوا أن هجمات
القاعدة التي تستهدف المدنيين غير مقبولة، وفي الوقت ذاته تكشف
الدراسة أن نسبة 1 في المائة في افغانستان من يقدم الدعم القوي
لحركة طالبان وللمقاتلين الجهاديين. وتكشف دراسة الفريق أن اسامة
بن لادن وتنظيم القاعدة الذي يتمتع بوجود قوي في باكستان كانا
يتمتعان بشعبية في عام 2006 وصلت الى حوالي 70 في المائة، ولكن هذه
الشعبية انحدرت في يناير (كانون الثاني) الماضي الى نسبة 4 في
المائة.
FBI: لا نملك عناصر مؤهلة لضرب الإرهاب
من جانب آخر قدم مسؤول أمريكي من أصل عربي في مكتب التحقيقات
الفيدرالية الأمريكية FBI، صورة سلبية عن الأوضاع في هذه المؤسسة
الأمنية، وخاصة في وحدة مكافحة الإرهاب، التي أشار إلى أنها تفتقد
أدوات العمل والعناصر المؤهلة التي تعرف الثقافة الإسلامية واللغة
العربية.
وقدم المسؤول ، بسام يوسف، وهو من أصول مصرية، شهادته حول هذه
القضية أمام الكونغرس الأمريكي الأربعاء، في إطار "التظلّم العلني"
الذي غالباً ما يقوم به الموظفون بعد تجاهل المسؤولين لمطالبهم.
وفق CNN
وقال يوسف إن وحدة مكافحة الإرهاب تعاني نقصاً بنسبة 38 في
المائة على مستوى العناصر البشرية، كما يندر فيها العملاء الذين
باستطاعتهم "دخول عقل العدو"، إلى جانب افتقاد الكثير من أفرادها
للخبرة، الأمر الذي يدفعهم لمتابعة قضايا لا تشكل تهديداً فعلياً.
وأمام لجنة ضمت نواباً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أشار
يوسف إلى وجود عدة عوامل خلف النقص الذي تعاني منه وحدة مكافحة
الإرهاب على مستوى العنصر البشري، وفي مقدمتها إرغام أفرادها على
الانتقال منها بعد اكتسابهم خبرة خمس سنوات في نشاطات مكافحة
الإرهاب.
وقال المسؤول الأمني المصري الأصل: "ما يزال لدينا عملاء
متفانون، إلا أنهم يفتقدون الأدوات اللازمة لدخول عقول الأعداء."
كما لفت إلى أن عملاء الوحدة يبددون ساعات طويلة في ملاحقة أدلة
وقضايا يدركون سلفاً أنها لا تشكل تهديداً جدياً، الأمر الذي
يحبطهم ويجعلهم يشككون في أهمية عملهم.
ووسط تشجيع عدد من النواب الذين حضروا جلسة الاستماع، قال يوسف
إن مسؤولاً في الـFBI سبق له أن اتهمه بتسريب المعلومات وطالب
بشنقه لم يُعاقب، بل حظي بحفلة رسمية بمناسبة عيد ميلاده.
وبالمقابل، رد مكتب التحقيقات الفيدرالي بقسوة على يوسف، إذ
اعتبر جون ميلر، مساعد المدير العام لـFBI أنه من "المعيب" التحدث
عن "الجهود المخلصة لعناصر المكتب" بهذا الشكل، والإشارة إلى أنها
فاشلة، خاصة وأنها "ليست كذلك في الواقع."
وتابع ميلر بالقول: "منذ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عامة،
وخلال العام الماضي خاصة، يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمعالجة
النقص في الكوادر البشرية لديه، ويعمل على تحسين الرؤية
الاستخبارية والاستراتيجية لديه." واعتبر أن المكتب "يجتهد" منذ
فترة لتجنيد عناصر جديدة تتقن اللغة العربية. يذكر أن هناك خلافاً
قضائياً في الفترة الحالية بين يوسف والـFBI، وذلك بعدما اعترض على
تكرار اللجوء إلى عمليات الدهم دون مذكرات تفتيش.
ويذكر أن بعض الأنشطة التي يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي
لمكافحة الإرهاب كانت بالفعل موضع نقد مؤخراً، حيث خلص تدقيق أجرته
وزارة العدل الأمريكية في مارس/ آذار هذا العام إلى أن المكتب قدّم
معلومات مغلوطة وغير مكتملة أو دقيقة حول مشتبهين بالإرهاب
لإضافاتهم إلى لائحة المراقبة الحكومية على مدى نحو ثلاثة أعوام.
وجاء تدقيق المفتش العام لوزارة العدل، غلين فاين، عقب تقديم
المكتب قرابة 8 آلاف اسم، وبيانات أخرى، لتضاف إلى قائمة مراقبة
الإرهاب، التي تعكف أجهزة الاستخبارات على تجمعيها، رغم تلقي
الوكالة التدريبات اللازمة وتطبيق قيود داخلية لضمان الدقة في
إضافة أسماء المشتبه بهم إلى تلك اللائحة.
خطط لضرب أمريكا
من جهتها أكدت الحكومة الباكستانية رسمياً صحة التقارير التي
كانت قد كشفت عن توصلها لهدنة مع التنظيمات المتشددة بوادي "سوات"
في منطقة القبائل المضطربة عند الحدود مع أفغانستان، وذاك خلال
مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الإعلام، شيري رحمان.
ونفت شيري أن تكون إسلام أباد في صدد "التفاوض مع إرهابيين" على
حد تعبيرها، في وقت تباينت فيه ردود الفعل الأمريكية، بين وزارة
الخارجية التي دعت إلى "التمهل" لرؤية النتائج على الأرض، ورئيس
لجنة الخارجية في الكونغرس، جون كيري، الذي شكك في جدوى الاتفاق،
وحذر من هجمات يحضر لها تنظيم القاعدة ضد أمريكا في المنطقة.
وتعتبر "سوات" منطقة شديدة التعقيد في شمال غرب باكستان،
وتقطنها قبائل مسلحة متعاطفة مع حركة طالبان في أفغانستان المجاورة،
ولدى بعض قادتها صلات بتنظيم القاعدة.
وتعتبر جماعة "تحريك نفاذ شريعة محمدي" القوة الأكبر بين
التنظيمات المتشددة في المنطقة، وهي جماعة محظورة، يقودها صوفي
محمد، الذي كان الجيش الباكستاني قد اعتقله عام 2002، بتهمة تجنيد
آلاف المقاتلين في صفوف طالبان لمواجهة القوات الأمريكية.
وقد عقدت الحكومة الباكستانية اتفاقاً مع محمد لإخلاء سبيله
مقابل التعهد بتسليم سلاحه ونبذ العنف، ، غير أن صهره، فضل الله،
الذي قاد الجماعة في غيابه، رفض الهدنة، وتعهد بمواصلة القتال حتى
تطبيق الشريعة الإسلامية في الإقليم.
وعقدت وزيرة الإعلان الباكستانية، شيري رحمان، مؤتمراً صحفياً
في إسلام أباد الأربعاء للإعلان عن الاتفاق، وقد سعت رحمان قدر
الإمكان إلى تجنب الدخول في تفاصيله، والتشديد على أن حكومتها "لن
تفاوض الإرهابيين."
وفي واشنطن، كان الناطق باسم الخارجية الأمريكية، شون ماكورماك،
شديد الحذر خلال التعليق على الاتفاقية، فحث على "التمهل" لمتابعة
مسار الأمور ورؤية ما إذا كان من وصفهم بـ"المتطرفين" سيعمدون إلى
القيام بخطوات "نوعية."
ودعا ماكورماك الحكومة الباكستانية إلى التحرك "بحذر" و"عدم
قبول ما قد يمنح العناصر المتطرفة الحق أو القدرة على تحويل
المناطق القبلية إلى مناطق "منيعة" تستخدم لشن الهجمات على
أفغانستان أو الولايات المتحدة أو باكستان والعالم.
بالمقبل، بدا السيناتور جون كيري، رئيس لجنة الخارجية في
الكونغرس الأمريكي، أكثر تحفظاً حيال الإعلان، وعبر عن "شكوكه" في
إمكانية نجاح الاتفاق.
وجاءت مواقف كيري خلال جلسة عقدتها لجنة الخارجية لدراسة الوضع
في أفغانستان، حيث حذّر من وجود معطيات استخبارية تؤكد بأن القاعدة
"تعتزم شن هجوم مدمر على الولايات المتحدة من معاقلها في المناطق
القبلية بباكستان."
واعتبر كيري أن التهدئة قد تمنح الحكومة فرصة القيام بأعمال
تنموية واقتصادية لدمج المناطق القبلية بسائر مناطق البلاد، غير
أنه ذكّر بمصير اتفاقية الهدنة بين الحكومة السابقة والمتشددين في
وزيرستان، والتي انعكست تصاعداً في أعمال العنف في أفغانستان.
يذكر أن العديد من التقارير التي أصدرتها الاستخبارات الأمريكية
مؤخراً كانت قد حذرت من الخطر الذي يفرضه تنظيم القاعدة في المناطق
القبلية التي باتت مكاناً آمناً لاختبار قادته وتنظيم الصفوف.
إلا أن الحكومة الباكستانية الجديدة التي انبثقت عن الانتخابات
الأخيرة التي فازت فيها المعارضة كانت قد أدبت عزمها على العمل من
أجل التوصل إلى حلول سلمية مع التنظيمات المتشددة، موجهة بذلك ضربة
إلى الرئيس، برويز مشرّف، الذي كان مصراً على الخيار العسكري،
ومساندة واشنطن في الحرب على الإرهاب.
إزالة تسجيلات القاعدة من "يوتيوب"
من جانب آخر طالب السيناتور جوزيف ليبرمان شركة "غوغل" بإزالة
كافة أشرطة الفيديو من موقع "يوتيوب" بدعوى أن تنظيم القاعدة
و"الحركات الإرهابية الأخرى" تستخدم الموقع لتشجيع العنف والترويج
لأفكارها.
وطالب ليبرمان، رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الحكومية في
مجلس الشيوخ، في خطاب إلى الرئيس التنفيذي لغوغل، إريك شميدث، "يوتيوب"
تطبيق السياسات الخاصة بها فيما يتعلق والتصدي لتلك المواد المسيئة"،
من خلال حذف تلك التسجيلات المرئية.حسب CNN
وطالب عضو مجلس الشيوخ، "يوتيوب" - إحدى الشركات التي اشترتها
غوغل - استحداث نظام تقني يحول دون إعادة تحميل أشرطة الفيديو
المحذوفة مجدداً.
وقال عضو الكونغرس المستقل إن العديد من أشرطة الفيديو المتشددة
من إنتاج ذراع الإنتاج التلفزيوني التابع للقاعدة، وتصور هجمات ضد
القوات الأمريكية يصاب فيها جنود أمريكيون، وفي أحياناً أخرى يلقون
حتفهم.
ومن جانبه أشار "بلوغر" لـ"يوتيوب" إلى حذف "عدد من التسجيلات
التي تصور العنف غير المبرر وتروج له، وتلك المستخدم فيها تصريحات
تحض على الكراهية"، بجانب تلك التي تنتهك قواعد المجتمع الأمريكي.
ويشار أن الموقع الإلكتروني الشائع الاستخدام، متخصص في مشاركة
أشرطة الفيديو، ويسمح للمستخدمين بتحميل ومشاهدة ومشاركة تلك
التسجيلات المرئية مجاناً. ولم يشر البيان إلى عدد التسجيلات التي
أزيلت من الموقع.
وطالب عضو الكونغرس "يوتيوب" حذف كافة محتوياته من أشرطة
الفيديو المنتجة من قبل التنظيمات الإرهابية المتشددة: "طالما تلك
الأشرطة تحمل شعارا ورموزا معروفة المصدر"، على حد قوله.وفق CNN
إلا أن "يوتيوب" رفض الالتزام الكامل بالطلب لأن بعضا من تلك
الأشرطة "غير عنيفة بالمعني القانوني أو لا تحض على الكراهية."
وتابع بيان الموقع: "نحترم ونتفهم رأيه (ليبرمان)، إلا أن
يوتيوب يشجع على حرية الكلمة ويدافع عن حق الجميع في التعبير عن
آرائهم... نعتقد أن غنى ودسامة الموقع تنبع من أنه المنصة الأكثر
ملاءمة للمستخدم كون محتوياته تضم بوتقة من الآراء المتنوعة."
تحويل الجزائر إلى عراق آخر
وفي نفس السياق وحول الجماعات المتطرفة التي تمارس العنف تحدث
عباس مدني الى مجلة نيوز ويك متهما تنظيم القاعدة الإرهابي تحويل
الجزائر الى عراق آخر.
ويعتبر مدني رئيس جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية، صوتا
معتدلا في الجبهة منذ عهد بعيد، تعرض للانتقاد على اعتبار أنه لم
يفعل ما يكفي لإنهاء العنف الذي اندلع في الجزائر، بعد إلغاء
السلطات الجزائرية لنتائج الانتخابات البلدية التي فاز فيها
الإسلاميون عام 1991 ثم الانتخابات التشريعية التي لم تكتمل. وقد
سُجن مدني في العام ذاته في خضم احتجاجات قامت بها جبهة الإنقاذ
الإسلامية هناك، وأمضى ست سنوات في زنزانة في الوقت الذي كانت تدور
فيه رحى الحرب الأهلية في الجزائر، بين قوات الأمن وفصائل إسلامية
مسلحة، وأدت إلى مقتل 200000 جزائري تقريبا. وبعد أن منع من العمل
السياسي في الجزائر عام
2003، رحل مدني عن البلاد متوجها إلى العاصمة الماليزية
كوالالمبور قبل أن يستقر به المقام في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي جوابه على سؤال مراسل مجلة نيوز ويك حول رئاسته لجبهة
الإنقاذ الجزائرية؟
قائلا نعم مازلت وسأبقى كذلك. وإذا مت فسأبقى أيضا في الجزائر
بمبادئي. فرغم أنني بعيد في المسافات فإنني أعيش كل لحظة مع
الجزائر. بيننا تواصل وعهد يجمعنا ولم نغير مبادئنا.
لم تعلن رأيك في اندماج الجماعة المسلحة مع تنظيم القاعدة في
بلاد المغرب العربي. لماذا؟
أعلنت رفضي للعنف منذ بداية انطلاق جبهة الإنقاذ. بل ومنذ
ارتباطنا بالعمل الإسلامي. الإسلام يرفض العنف تماما. وأنا أرى أن
الجزائري الذي يقتل أخاه لا يمكن أن يكون جزائريا، مهما كان منصبه
أو الشعار الذي يرفعه. وأقل ما يمكن أن يقال عن العنف الذي يحصد
الأرواح في الجزائر إنه خطأ لا يمكن أن يمر بسهولة.
وفي رده على أحد الأسئلة حول الذين يمارسون العنف في الجزائر
خرجوا من رحم جبهة الإنقاذ؟
أجاب: هذا ليس صحيحا، ولا علاقة لنا بهؤلاء اللهم إلا بعض أعضاء
الجبهة الذين انشقوا عقب إلغاء الانتخابات التشريعية عام 1991. هذه
الجماعة التي تمارس العنف ترتبط بالشباب الجزائري المحبط من
الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية جدا بفعل النظام الحاكم
والاستعمار الغربي.
وفي سؤال آخر وجه له حول تبريره لهذه الجماعة حول ممارستهم
العنف أجاب:" لا أبرر العنف أبدا، ولكني أفسر لك الأسباب التي دفعت
بشباب الجزائر إلى الانخراط في العمليات المسلحة. النظام الجزائري
أفقر الجزائر تماما ودفع شبابها إلى إما إلقاء أنفسهم في البحر
بحثا عن أمل في الحياة وفرص عمل، وإما إلى أحضان العنف والدم. وثمة
أياد غربية متعاونة مع النظام تعبث في الجزائر والنظام يتعاون معها.
مثل فرنسا ساركوزي حصلت على أموال الجزائر من خلال مشروعات وغيرها،
والولايات المتحدة تسعى من خلال لعبة الإرهاب إلى نقل ما يحدث في
العراق وفلسطين إلى بلاد المغرب العربي. كل مسلم في نظر أمريكا
الآن إرهابي، ومن هنا أقول لهم بأنني مسلم بل وإرهابي حسب وصفهم
وتصنيفهم.
وفي جوابه على أحد الأسئلة التي ترى في الولايات المتحدة هي
أكثر من اكتوى بنار عنف القاعدة ؟
أجاب "مدني" القاعدة اختراع أمريكي وسحر انقلب على ساحره. نحن
الجزائريين نرى "القاعدة" في كثير من الأحداث والمواقف "مستعملة"
لغير الهدف الذي قامت من أجله. الاستعمار يخترق هذه الحركات
ويحرفها إلى النقيض. ولذلك فإن القاعدة الآن في الجزائر والمغرب
العربي في موقف خاطئ، لأنها تنتهك حرمة الدم الجزائري وسيادته.
أحكام كتائب التوحيد المرتبطة بالزرقاوي
من جهة أخرى خفّضت محكمة أمن الدولة الأردنية أحكاما بالإعدام
شنقا، كانت أصدرتها عام 2006 بحق ثمانية متهمين مرتبطين بتنظيم
القاعدة، أدينوا لقيامهم بالتخطيط لتفجير مكتب رئيس الوزراء
والسفارة الأمريكية والمخابرات العامة في عمّان خلال أبريل/نيسان
2004 بواسطة قنابل كيماوية، إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وجاء قرار خفض العقوبة بعد تعديل على قانوني الأسلحة والذخائر
والمفرقعات، ليعاد فتح هذه القضية، التي كانت قد شهدت إصدار حكم
الإعدام بحق الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق، أبومصعب
الزرقاوي وإسقاطه لاحقاً بعد مقتله، إذ ثبت للمحكمة مسؤوليته عن
تمويل العملية التي كانت ستؤدي إلى مقتل آلاف الأشخاص.وفق CNN
وكانت محكمة التمييز نقضت في مايو/ أيار2007 قرارات محكمة أمن
الدولة في القضية، في حين ضمن التعديل القانوني، الذي أُدخل على
قانون الأسلحة والذخائر خفض العقوبة من الإعدام إلى الأشغال الشاقة
المؤبدة.
وشملت أحكام الإعدام الصادرة في القضية تسعة أشخاص، بينهم خمسة
حوكموا حضوريا، بينهم عزمي الجيوسي، زعيم التنظيم الذي عرف باسم "كتائب
التوحيد.
في حين جرت محاكمة غيابية بحق أربعة متهمين، بينهم الزرقاوي،
الذي قتل لاحقاً في غارة جوية أمريكية استهدفته في يونيو/حزيران
2006 بالعراق.
ووفقاً لما قاله الإدعاء، فإن توقيف المجموعة جاء خلال "مرحلة
متقدمة" من الخطة، حيث كان المتهمون قد أنهوا تجهيز المادة
الكيماوية والعربات والأسلحة.
وجاء في وثائق الإدعاء أيضاً أن المجموعة تلقت مبلغ 118 ألف
دولار من الزرقاوي لتنفيذ الخطة، والتي كان من المقرر أن تستهدف
السفارة الأمريكية ومبنى رئاسة الوزراء والمخابرات العامة، وفقاً
لأسوشيتد برس.
وكان من المفترض أن ينجم عن الهجوم سحابة سامة كفيلة بقتل آلاف
الأشخاص، وفق تقديرات الشرطة، التي أشارت إلى أن العملية كانت
لتعتبر أول هجوم كيماوي يشنه تنظيم القاعدة أو جماعات مرتبطة به في
تاريخ نشاطاته.
ويذكر أن الأردن كانت قد شهدت في 14 مايو/ أيار الجاري صدور حكم
آخر في قضية على صلة بما يعرف بـ"الإرهاب،" حيث أدانت المحكمة
العسكرية ثلاثة أشخاص اتهموا بالتخطيط لاغتيال الرئيس الأمريكي،
جورج بوش، خلال زيارته إلى العاصمة الأردنية، عمّان، عام 2006،
وصدر القرار بسجنهم 15 عاماً.
وجاء الحكم بعد سنة ونصف من بدء المحاكمة التي انطلقت عقب
اعتقال الأردنيين الثلاث، نضال المومني، 29 عاماً، وسطام الزواهرة،
28 عاماً، وثروت علي دراز، 24 عاماً، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني
2006.
.............................................................................................
المركز الوثائقي والمعلوماتي: يقدم
الخدمات الوثائقية التي تتضمن موضوعات مختلفة من دراسات وبحوث
وملفات متخصصة.
للاشتراك والاتصال: www.annabaa.org ///
arch_docu@yahoo.com |
