|
شبكة النبأ: لا أحد يستبعد في ان تكون الانتخابات المحلية
القادمة ساحة لصراع شرس على السلطة لاسيما بين فصائل الاغلبية
الشيعية في الوسط والجنوب وكذلك بين التكتلات السنّية على خلفية
نهوض العشائر بدورها الوطني ومزاحمة الكتل البرلمانية السنّية في
كسب التأييد الشعبي في مناطق غرب وشمال العراق، ما قد يضفي على
المشهد ككل احتمالات بإعادة رسم الخريطة السياسية للبلد.
الحكومة من جانبها اعلنت حرصها الشديد على ان تكون الانتخابات
المرتقبة ضمن معايير العدالة والنزاهة والشفافية، فقد قال رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي إن العراق سيجري انتخابات مجالس
المحافظات في وقت لاحق هذا العام في مواعيد متعددة وذلك لاسباب
أمنية ولمنع حدوث اي تلاعب في الاصوات.
ويقول محللون سياسيون ان الانتخابات ستكون ساحة لصراع شديد على
السلطة ولاسيما بين فصائل الاغلبية الشيعية قد يعيد رسم الخريطة
السياسية للعراق.
وستخوض اطراف مهمة مثل حركة السيد مقتدى الصدر وجماعات عشائرية
سنية المنافسة للمرة الاولى ومن المتوقع ان تحقق مكاسب على حساب
الفصائل التي تشغل مقاعد السلطة حاليا.
ومن المقرر ان تعقد الانتخابات في الاول من اكتوبر تشرين الاول
ولكن لم يتضح على الفور ما اذا كان ذلك سيظل هو اليوم الاول
للانتخابات.
وقال المالكي في بيان بعد الاجتماع مع ستيفان دي ميستورا ممثل
الامم المتحدة الخاص في العراق ان الحكومة " ستقوم باجراء
الانتخابات في مواعيد متعددة وليس في يوم واحد من اجل ضمان حماية
الناخبين وعدم التلاعب بنتائج الانتخابات."
واضاف"الحكومة مصممة على توفير الاجواء المناسبة لاجراء
الانتخابات بصورة صحيحة وضمان نزاهتها وعدم تدخل اي طرف فيها."
وتقول واشنطن ان الانتخابات ستعزز المصالحة الوطنية من خلال
زيادة مشاركة اقلية العرب السنة في الحياة السياسية. ولا يحظى
العرب السنة الذين قاطعوا الانتخابات المحلية في يناير كانون
الثاني 2005 الى جانب الصدريين بتمثيل يعبر عن اغلبيتهم في المناطق
التي يمثلون فيها اغلبية عددية.
لكن كثيرين يخشون من اندلاع صراع في الجنوب ذي الاغلبية الشيعية
حيث يدور التنافس بين الصدريين والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي
الذي يدعم المالكي على الهيمنة على منطقة تضم معظم انتاج العراق من
النفط.
المبعوث الاممي يشدد على اهمية اجراء
الانتخابات بموعدها المقرر
وشدد الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة على ضرورة اجراء
انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر خلال العام الحالي،
وعدم تأجيل الموعد، فيما قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية
بالبرلمان ان رئيس الوزراء نوري المالكي يعمل على تهيئة الاجواء
الامنية المناسبة لاجرائها في موعدها المقرر.
وقال ستيفان دي مستورا، في تصريح للصحفيين عقب لقائه رئيس لجنة
العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي همام حمودي اليوم الاثنين،
في بغداد، انه ناقش مع حمودي "موضوع الانتخابات وضمانات اجرائها في
موعدها المقرر في الاول من تشرين الاول أكتوبر القادم، وبالطريقة
التي تؤمن مشاركة جميع أطياف الشعب العراقي في الانتخابات." مضيفا
"لا مجال للشك ان الانتخابات ستجرى هذا العام بطريقة تكون ملائمة
مع المعايير الدولية".
من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن لقائه مع دي
مستورا "تضمن مناقشة قانون الانتخابات والملاحظات الموجودة على هذا
القانون، وأمكانية اقراره خلال فترة مناسبة، وعقد هذه الانتخابات
في الفترة المحددة لها."بحسب رويترز.
واضاف حمودي أن العراق "يسعى بشكل حقيقي وجاد لاجراء الانتخابات
في موعدها المحدد، وبشكل نزيه وجيد وشفاف، وان رئيس الوزراء نوري
المالكي يعمل على تهيئة الاجواء الامنية المناسبة لاجرائها في
موعدها المقرر."
خمس نقاط ما زالت محل خلاف في مسودة
قانون الانتخابات
من جهة ثانية كشف رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب
العراقي هاشم الطائي أن خمس نقاط مازالت محل خلاف في قانون
انتخابات المحافظات، بين المفوضية العليا للانتخابات والكتل
السياسية، تتمثل بتعيين الدوائر الإنتخابية وتمثيل الأقليات ونسبة
المرأة ومسألة المهجرين والمهاجرين، وكذلك موعد الإنتخابات.
وقال الطائي في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "النقاط موضع الخلاف تمت
مناقشتها من دون التوصل إلى حلول بين الكتل البرلمانية، خلال
اللقاء الذي عقد، يوم أمس الاثنين، بين الكتل السياسية والأمم
المتحدة ومفوضية الانتخابات".
وأوضح الطائي أن "الخلاف في مسألة الأقليات ينحصر في كيفية
إعطائها حقوقها وفقا لنسبة وجودها في مناطقها، وطرق حساباتها، أما
عن تمثيل المرأة، فإن الجدل انحصر في إدخالها الانتخابات شأنها شأن
الرجل للحصول على المقاعد أم اعتماد نظام الحصة الثابتة، الكوتا،
داخل القوائم"، معربا في الوقت نفسه عن تأييده "منح المرأة نسبة
25% من المقاعد في الوقت الحالي".
وتابع رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات "أما ما يخص الدوائر
الانتخابية وهل ستعتبر المحافظة دائرة انتخابية واحدة أو دوائر
متعددة، كما طرح البعض، فإن مفوضية الانتخابات أبدت اعتراضها على
موضوع الدوائر المتعددة"، مشيرا إلى أن المفوضية ترى أن اعتبار
المحافظات دوائر انتخابية متعددة يتطلب أعدادا مضاعفة من الموظفين
والمبالغ المادية، إضافة إلى زيادة عدد قوات الأمن لتأمين العملية
الانتخابية".
وأفاد رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات أن "النقطة الرابعة هي
مسألة المهجرين والمهاجرين حيث نصت المسودة على أحقية المهجرين
داخل البلاد في الإدلاء بأصواتهم دون المهاجرين في الخارج".
ودعا الطائي إلى شمول العراقيين المتواجدين في البلدان التي
تحوي على أعداد كبيرة منهم كسوريا والأردن، كي يشاركوا في
الإنتخابات، قائلا إن "أكثر من 600 ألف صوت ممكن أن يأتي من سوريا
والأردن ممن تزيد أعمارهم على الـ18سنة".
وذكر الطائي أن من نقاط الاختلاف هي "موعد الانتخابات والتي كان
من المقرر أن تجري في الأول من تشرين الأول على أساس إتاحة فرصة
كافية للمفوضية بإجراء إحصاء سكاني تتم بموجبه الانتخابات، وفقا
للبطاقة التموينية، مستدركا القول إن "عملية الإحصاء غير ممكنة لان
الوضع لا يسمح بذلك"، مطالبا بتقديم موعد الانتخابات، واعتماد
معيار البطاقة التموينية فيها".
وخلص الطائي إلى القول إن "اللجنة بانتظار التعديلات التي ستصدر
من خلال المناقشات لإقرار القانون"، مبينا أن "الكتل تجري اجتماعات
مكثفة، وحوارات مستفيضة حول الموضوع، للخروج بصيغة نهائية".
صعوبات تواجه اعتماد القائمة المفتوحة
وذكر رئيس المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات ان من الصعوبة
اعتماد نظام القائمة المفتوحة القائم على اساس الدوائر المتعددة في
انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها اواخر العام الحالي
لاسباب فنية تتعلق بتضارب تبعية الاقضية والنواحي بين المحافظات.
وقال فرج الحيدري في اتصال هاتفي مع وكالة أصوات العراق ان "المفوضية
مستعدة للقيام بانتخابات مجالس المحافظات عن طريق تطبيق نظام
القائمة المفتوحة القائمة على اساس اعتبار المحافظة دائرة انتخابية
واحدة لكن الامر قد يكون صعبا فيما اذا اعتمدت على اساس الدوائرة
المتعددة القائمة على اساس الاقضية والنواحي بسبب عدم توفر
المستلزمات الكافية فنيا" من جهة.
ومن جهة اخرى "لان البطاقة التموينية لم تحدد بالضبط الاقضية
والنواحي، لذا فان هناك اقضية متاخمة لمحافظات من الناحية الادارية
هي متربطة بالمحافظة الا انها عمليا عائدة لمحافظة اخرى" حسبما قال
الحيدري.
يذكر ان مجلس الوزراء كان قدم للبرلمان قانونا للأنتخابات
يعتمد على اساس نظام الدائرة المفتوحة وينتظر ان تتم المصادقة عليه
ليعتمد في انتخابات مجالس المحافظات والتي من المقرر اجراءها في
اكتوبر تشرين الاول المقبل ويستند على المعلومات التي توفرها
البطاقة التموينة من حيث اسماء الافراد وتعداد العوائل.
وقال رئيس لجنة المحافظات والاقاليم في البرلمان هاشم الطائي "ان
المفوضية العليا للانتخابات قد ابلغتهم بانها غير قادرة على تنفيذ
نظام القائمة المغلقة ،في انتخابات مجالس المحافظات القادمة ،
كونهم اعدوا انفسهم على اساس نظام القوائم المغلقة فينا ولوجستيا
".
وتوقع الطائي ان "يصار الى الجمع بين النظامين المفتوح والمغلق
كونه يضمن وصول دماء جديدة ،ويسهل من عملية الدعاية الانتخابية في
ظل الاوضاع الامنية الصعبة كما يسهل للناخب اختيار ممثليه".
وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع مشكلة المهجرين الذين اجبروا على
النزوح عن اماكن سكناهم بسبب العنف الطائفي، قال رئيس المفوضية
العليا للانتخابات فرج الحيدري ان المفوضية تمكنت من تجاوز هذه
المشكلة من خلال تعاونها مع وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة"
المشرفة على البطاقة التموينية.
مفوضية الإنتخابات تختار مدراء مكاتبها
في خمس محافظات
من جهة ثانية ذكر مصدر مسؤول في المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات أنها اختارت (25) من المرشحين لشغل مناصب مديري مكاتبها
في خمس محافظات عراقية، وهم ممن سبق اختيارهم بواسطة مجلس النواب.
وقال المصدر لوكالة أصوات العراق، إن المفوضية العليا المستقلة
للإنتخابات " أنهت، الثلاثاء الماضي، إجراء مقابلة (25) مرشحاً
لشغل مناصب مديري مكاتبها في محافظات: ديالى والنجف وكربلاء وواسط
والبصرة، وهم الذين تم اختيارهم في وقت سابق من مجلس النواب،
وبواقع خمسة مرشحين لكل محافظة منهم."
وأوضح أن " إمراة واحدة كانت بين المرشحين وشاركت في المقابلة،
التي جرت في المكتب الوطني للمفوضية في العاصمة بغداد"، مشيرا إلى
أنه سيتم اختيار "مرشح واحد من الخمسة، لكل مكتب من المكاتب."
وأضاف المصدر أن مجلس النواب " لم يزود المفوضية، حتى الآن،
بمرشحين لمكتبي المفوضية في بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة، فيما
لم يزود مكتب الأمم المتحدة مجلس النواب بالمرشحين لشغل منصب مدير
مكتب المفوضية لمحافظة نينوى، ليتولى بدوره ترشيح خمسة منهم
للمفوضية ليتم اختيار أحدهم لاحقا."
يذكر أن ترشيح واختيار مديري مكاتب المفوضية، البالغة (19)
مكتبا موزعة على كافة محافظات العراق، يتم استنادا إلى قانون
المفوضية (رقم 11 لسنة 2007)، وبواقع مكتب في كل محافظة، عدا
العاصمة بغداد التي سيخصص لها مكتبان.
ندوة في جامعة أهل البيت بكربلاء حول
انتخابات مجالس المحافظات
من جهة ثانية قال مدير إعلام جامعة أهل البيت في كربلاء إن
الجامعة أقامت ندوة قانونية حول النظام الانتخابي في العراق لتوضيح
الجوانب القانونية في العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في الأول
من تشرين الثاني المقبل.
وأوضح جهاد جعفر لوكالة أصوات العراق"أقامت كلية القانون بجامعة
أهل البيت ندوة قانونية حول النظام الانتخابي في العراق الواقع
والطموح حاضر فيها أستاذين من أساتذة الكلية"
وأضاف"الندوة شهدت ثلاث محاور مهمة هي الرقابة القضائية
والانتخابات والتزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات والقوائم المغلقة
والمفتوحة وفوائد كل منها"مشيرا الى ان " الندوة جاءت بهدف توضيح
الجوانب القانونية للانتخابات مثلما هدفت إلى طرح أهمية تفعيل
المواطن للمشاركة في الانتخابات إضافة إلى تعريف بالنظام
الانتخابي"
وزاد" كما هدفت الندوة إلى شرح طبيعة نظام القائم المغلقة
والمفتوحة وأهمية دور الأمم المتحدة في عملية متابعة نزاهة
الانتخابات"
وبين" الندوة التي حاضر فيها الأستاذان في كلية القانون حسن
الياسري ونصر محمد علي توصلت إلى عدة توصيات من بينها ضرورة أن
تكون الانتخابات القادمة وفق القائمة المفتوحة وإتاحة الفرصة أمام
الناخب العراقي لاختيار مرشحيه بحرية اكبر وضرورة تغيير السف
الزمني الذي حدد للمفوضية العليا للانتخابات لاستكمال كافة الجوانب
القانونية"منوها الى ان" هذه الفترة الزمنية غير كافية كونها ستقيد
عملها في حالة عدم توفر الظروف الملائمة كالظرف الأمني"
كما توصلت الندوة إلى " ضرورة أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة
لأنها ستحدد مصير الشعب العراقي بعد ثلاث تجارب انتخابية سابقة هي
انتخابات الحكومة الانتقالية والاستفتاء على الدستور وانتخابات
مجلس النواب إضافة إلى ضمان عدالة النتائج الانتخابية لمنع حدوث
مشاكل ما بعد الانتخابات وهذا يتأتى من خلال عدم تسييس الانتخابات
أو تكون لصالح جهة أو فئة معينة" |
