|
شبكة النبأ: على خلفية المخاض الجديد للدولة ومؤسساتها في
العراق فان الاقتصاد ورغم مرور خمس سنوات على التغيير ما زال يعاني
التخبط وضعف الرؤية الاستراتيجية نظرا لانهيار البنية الاقتصادية
والصناعية والزراعية نتيجة سياسات النظام السابق الطائشة والغير
مسؤولة.
وعلى ذلك قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي أن العراق يحتاج
إلى صولة فرسان "اقتصادية" وزئير أسد "اقتصادي" إلى جانب القرارات
السياسية والأمنية الحاسمة التي اتخذتها الحكومة في البصرة، وان
على الحكومة العراقية وضع رؤية وستراتيجية للعشرين عاما المقبلة.
وأوضح علي بابان لوكالة أصوات العراق على هامش أعمال المؤتمر
الوطني لتنفيذ ستراتيجية تطوير المحافظات الذي عقد في بغداد ويستمر
ثلاثة أيام أن "العراق يحتاج إلى صولة فرسان اقتصادية وزئير أسد
اقتصادي إلى جانب القرارات السياسية والأمنية الحاسمة التي اتخذتها
الحكومة في البصرة، وان على الحكومة العراقية وضع رؤية وستراتيجية
للعشرين عاما المقبلة".
وأضاف" اللقاء الذي عقد بين وزارة التخطيط والمحافظات هو لوضع
الإطار الدور الجديد للنهوض بواقعها لأنه أصبح على الهامش.. وهو
اللقاء الثاني مع إدارات المحافظات بعد اللقاء الأول قبل شهرين".
وذكر بابان ان "وزارة التخطيط اجرت نقاشاتها مع الحكومات
المحلية في المحافظات لوضع رؤية ستراتيجية متبلورة بالمفهوم
العراقي كونه جديد على ساحة التخطيط الستراتيجي".
ولفت الى ان الحكومة العراقية بوزاراتها تعاني من فوضى ادارية
وتخطيطية وهي حالة طبيعية لمجتمع يعيش مخاضات.. وان تجاوز الازمة
امر طبيعي من خلال وضع خطة واحدة تلزم جميع الاطراف التي تنفذ
المشاريع الالتزام بها.
وزير التخطيط وصف سياسة العراق الخارجية بالمتخبطة ولاتملك
تخطيط ستراتيجي كونه (العراق) وليد جديد على عملية التخطيط ورغم
قدمها في العالم.
وعن صعوبات تطبيقها قال بابان "صعوبات التخطيط الستراتيجي تواجه
عملية تحليل البيئة التشريعية السياسية لمعرفة سرعة التغير في
المجتمع.. وكذلك تحتاج الى الكفاءة والإرادة والانفتاح على الآخرين
للاستفادة من تجاربهم والقدرة على اتخاذ القرارات لوضع ستراتيجيات
مثمرة".
ومن جهته ذكر مدير اعلام وزارة التخطيط، أن المؤتمر الوطني
لتطوير المحافظات جاء لتوفير الظروف الملائمة للمشاركين للانخراط
بجلسات استشارية لايجاد الطرق المتطورة والفعالة لتنفيذ برنامج
تطوير المحافظات.
وأوضحت أن "الهدف الرئيسي من اقامة المؤتمر الوطني لتطوير
المحافظات هو لتوفير الظروف الملائمة للمشاركين للانخراط بجلسات
استشارية لايجاد الطرق المتطورة والفعالة لتنفيذ برنامج تطوير
المحافظات وتوفير التوافق بين الخطة السنوية للمحافظات (وزارة
التخطيط) مع برنامج تطوير المحافظات ودمجها ببرنامج موحد يسمى"خطة
تطوير المحافظات كل محافظة على حدة".
وفي سياق ذي صلة أكد مازن مكية رئيس لجنة التطوير لمحافظة بغداد،
أن" المؤتمر سيخرج بتوصيات تتمثل بتكامل استراتيجية التنمية
للمحافظات الى الاستراتيجية الوطنية والعقد الدولي للاستثمار
وتنسيق مساعدة المانحين الدولية من خلال وزارة التخطيط".
وقال مكية أن "توصيات المؤتمر الوطني لتنفيذ استراتيجية تطوير
المحافظات تتضمن ايضاً تكامل استراتيجية التنمية للمحافظات الى
الاستراتيجية الوطنية والعقد الدولي للاستثمار وتنسيق مساعدة
المانحين الدولية من خلال وزارة التخطيط اقامة اجتماعات لمتابعة
المحافظة لمقارنة الخطط واستئصال التضارب والتكرار".
المالكي يطلب 5 مليار دولار لدعم النفط
والكهرباء والتعليم
وطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من مجلس النواب
العراقي تخصيص مبلغ خمسة مليارات دولار أمريكي خارج الموازنة
العامة لدعم مشاريع استراتيجية لتطوير الصناعة النفطية وانتاج
الكهرباء ودعم التعليم العالي ضمن خطة تستمر مدة خمس سنوات.
وقال المالكي خلال استضافته في مجلس النواب ان التحسن الأمني
والسياسي الذي تشهده البلاد حاليا دفع الحكومة الى التفكير في دعم
مشاريع الاعمار والبناء والنهوض بالواقع الخدمي في البلاد وتحقيق
الرفاهية للمواطن العراقي من خلال تشكيل لجنة خاصة تتولى تنفيذ
المشاريع الاستراتيجية الهامة.
وأشار الى أن مبلغ خمسة المليارات سيدخل في حساب "اللجنة
التوجيهية للاعمار" وهي لجنة وزارية اقترح المالكي تشكيلها برئاسته
وبصلاحيات استثنائية وتتولى الاشراف على المشاريع الاستراتيجية
الكبيرة في البلاد على أن يصرف المبلغ ضمن خطة تستمر خمس سنوات.
بحسب تقرير لـ كونا.
المالكي بين أن اللجنة ستعمل بصورة استثنائية وستقوم بصرف
الأموال بدون الرجوع الى أي جهة أخرى غير أن البرلمان سيكون مخولا
بمتابعة عملها وفتح جميع ملفاتها ومراقبة حركة الأموال وعملية
الاعمار.
ولفت الى أن اللجنة ستوظف الأموال في تحسين صناعة النفط في
البلاد والوصول بالانتاج الى مستويات قياسية كبيرة ورفع واردات
البلاد من خلال العمل على بناء مصاف جديدة وتطوير حقول النفط وخطوط
نقله متوقعا أن يساعد عمل اللجنة على أن تصل انتاجية النفط الى
أضعاف ما هي عليه حاليا في غضون ثلاث سنوات أو أربع.
وأوضح أن الأموال الاضافية ستساعد كذلك في التعاقد مع شركات
عالمية كبرى للعمل على تحسين انتاج الطاقة الكهربائية في البلاد من
خلال بناء محطات كهربائية جديدة بقدرة انتاجية تقدر بنحو عشرة آلاف
ميكا واط والقضاء كليا على مشكلة الكهرباء في البلاد في مدة لا
تتجاوز أربع سنوات.
البرلمان يحيل مقترح المالكي الى اللجان
المالية والاقتصادية
وأحالت رئاسة البرلمان العراقي المقترح الذي تقدم به رئيس
الوزراء نوري المالكي حول تخصيص خمسة مليارات دولار لتنفيذ مشاريع
استراتجية في العراق، الى اللجان المالية والاقتصادية في البرلمان
لدراسة المشاريع وتقديم التوصيات حولها.
وتحدث خلال الجلسة مجموعة من البرلمانيين الذين يمثلون مختلف
الكتل في البرلمان، فقد اشار النائب عن جبهة التوافق العراقية اياد
السامرائي، الى ضرورة ان يتم "صرف الفائض المالي لصالح الشعب"
مبديا تأييده لعملية التوسع في الانفاق، ومشددا على ضرورة تعاون
البرلمان في هذا المجال.
من جانبه، رأى النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي،
ان المشروع الذي طرحه المالكي "مهم جدا، لان العراق بحاجة لمشاريع
مثل هذه لتغطية الجانب الاستراتيجي وللقضاء على البطالة"، موضحا ان
"مجلس النواب لم يتسلم لحد الان مشروع قانون حول هذا الموضوع."
واعرب عدد من النواب، عن تحفظهم على مقترح المالكي، اذ شدد
النائب عن الائتلاف والقيادي في المجلس الاسلامي الاعلى جلال الدين
الصغير، على ان "الشعب العراقي يستحق ان تصرف له مبالغ كبيرة، ولكن
البرلمان ايضا بحاجة الى الاطمئنان."
من جهته، شكك النائب عن حزب الفضيلة صباح الساعدي في دستورية
المقترح الذي تقدم به المالكي، مبينا أن "المبادرة غير دستورية،
ومجلس النواب له الحق باقتراح زيادات في الموازنة وليست الحكومة."
موضحا ان "الفساد المالي والاداري، عائق كبير يجب الانتباه له".
واوضح النائب المستقل مهدي الحافظ ان "مبادرة الحكومة باطلاق
الحملة الوطنية للاعمار وتخصيص ميزانيتها، يتعلق بصلاحية مجلس
النواب، ولايوجد اشكالية كبيرة في هذا المجال." مضيفا ان "المطلوب
من مجلس النواب الان من الناحية الدستورية، هو تعديل الميزانية."
نواب وخبراء: الزيادة على الموازنة تحتاج "ضمانات"
ورأى نواب وخبراء عراقيون، ان الزيادة التي طالب بها رئيس
الوزراء نوري المالكي على موازنة عام 2008، لاقامة مشاريع تهدف الى
تنشيط الاقتصاد العراقي، ستساهم في تسريع التنمية الاقتصادية في
العراق في حال توفرت ضمانات للحد من تأثير الفساد المالي على انجاز
المشاريع المقترحة.
وفي حين طعن نائب بدستورية مقترح المالكي، قال خبير قانوني ان
المقترح دستوري ولا يمكن الطعن فيه.
ويرى رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي، أن المبادرة
التي تقدم بها المالكي "غير دستورية" معللا ذلك بأن مجلس النواب هو
من "يمتلك الحق باقتراح زيادات في الموازنة، وليست الحكومة."
وقال الساعدي لـ اصوات العراق أن "الفساد المالي والاداري عائق
كبير يجب الانتباه له، اذ ان الحكومة استنفذت الميزانية المخصصة
للفترة الماضية وهي 13 مليار، ولايوجد تطمينات من ناحية الفساد
بوجود مخالفات كثيرة في هذا المجال."
واستطرد الساعدي قائلا إن المالكي "اشار الى ان الية الصرف
ستكون ضمن خطة خمسية، لكن الحكومة ليست باقية حتى انتهاء تلك
الفترة." واضاف متسائلا "من يضمن الية الصرف بعد ذهاب هذه الحكومة
ومجيء حكومة اخرى." مبينا ان البرلمان يعمل الان على اعداد دراسة "تضمن
صرف مثل هذا المبلغ."
ويخالف الخبير القانوني طارق حرب، النائب الساعدي في دستورية
مقترح المالكي، إذ انه يرى ان المقترح "موافق للدستور" مبررا ذلك
بان "الامور المالية تنظم بقانون كما اشترط الدستور ذلك، وهذه
الطلب يتضمن ميزانية اضافية، وبالتالي فأن صلاحية اقرار هذا الطلب
يكون بقانون يصدره مجلس النواب، خاصة وان مبررات هذا الطلب واقعية
تتمثل بوجود مبالغ اكثر مما ورد في قانون الميزانية، وبالتالي لا
بد من تحديد اوجه انفاق هذه المبالغ بقانون".
ويضيف حرب ان الدستور العراقي "لم يتكلم عن خطة خمسية، وانما عن
خطة سنوية وقانون للموازنة يكون لسنة واحدة فقط ولا يمتد لسنوات
اخرى، ولكن يمكن لمجلس النواب ان يقرر ان هذه المبالغ يتم رصدها
لخمس سنوات." معربا عن اعتقاده بان نا لا اعتقد ان هذه المبالغ
ستكون لسنوات متعددة لان الحاجة ماسة لتحريك الاقتصاد العراق بسرعة
انفاقها خلال السنة المالية هذه".
وقال النائب المستقل ووزير التخطيط السابق مهدي الحافظ، إن
المشروع الذي تقدم به المالكي للبرلمان "هو برنامج مواز لبرامج
الوزارات العراقية، لكن من يقوم بتنفيذه هو القطاع الخاص وبعض
الاجهزة الحكومية ان اقتضت الحاجة لذلك."
واضاف الحافظ، أن "النقطة المهمة في هذا المشروع هو الحرص على
ان يجري تجاوز نواقص الثغرات الموجودة في اداء الدولة، ولاسيما
العجز عن تنفيذ مشاريعها، وفي نفس الوقت يتجاوز البيروقراطية
والروتين، الامر الذي يجعل الحاجة له ماسة جدا."
ووصف الحافظ البرنامج بانه "برنامج اسثنائي، يستهدف اقامة
مشاريع استراتيجة في العديد من المجالات، ولاسيما فيما يتعلق بخلق
فرص العمل ومكافحة البطالة واصلاح البنى التحتية، ويتضمن ذلك اصلاح
الطرق والجسور والموانئ والمطارات وتطوير مستوى الخدمات." مبينا ان
هذه "هي الاولويات الواجب العمل من اجلها."
وتابع الحافظ متحدثا عن ضمانات تنفيذ المشروع في ظل الحديث عن
وجود فساد المالي الذي رافق مشاريع سابقة، إن الضمانات "تتوفر عن
طريق تعزيز الرقابة المالية، بصورة تتيح الشفافية والمساءلة
وملاحقة أي خلل يحصل، وهذا امر جوهري لنجاح هذا المشروع، فنجاح هذا
المشروع يرتبط ارتباطا مباشرا بتوفير اليات من شانها ان تكافح
الفساد وتوفر سلامة الاداء."
وبين الحافظ ان المبلغ الذي طالب به المالكي لتمويل المشاريع،
"سيتم استقطاعه في حال موافقة البرلمان عليه من عائدات النفط، وان
كانت الحاجة تقتضي ان يرصد مبلغ اكبر من خمسة مليارات." مبررا ذلك
بان هذا المشروع "هو مقدمة لانشاء مجلس عراقي للاعمار، عمل بصورة
موازية لوزارات الدولة." |
