|
شبكة النبأ: بعد عقود دامية من الإقتتال الداخلي سبقتها سنوات
مريرة في طريق الشعب الجزائري للتحرر من الإحتلال الفرنسي، قضى
فيها الجزائر أسوأ مرحلة في تاريخه.
اليوم وبعد مرور خمس سنوات على وقف الإقتتال الداخلي الذي هدد
الأمن وزهق الأرواح، يرى الجزائريون ان فرص العودة إلى مصاف الدول
العربية كبيرة جدا، بيد ان الحالة الإقتصادية لعموم الوطن لاتنذر
بقرب هذه الفرصة. لما يعانيه المواطن من تدني الدخل وافتقار للسكن.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير الذي تسلط فيه الضوء على
الحياة العامة والسياسية والاقتصادية الجزائرية:
اضطرابات في بلدة الشلف بسبب نقص المعونة
الحكومية
شوهت المتاجر والمباني المحترقة معالم هذه البلدة الجزائرية
التي أصابتها الاضطرابات في علامة على تزايد الغضب بسبب التشرد
والبطالة في واحدة من أغنى الدول في أفريقيا.
وأمضى عيسى بندرين (50 عاما) معظم حياته وهو بالغ في مأوى بدائي
مؤقت منذ دمر زلزال معظم البلدة الزراعية في عام 1980.
وقال: ولد أبنائي في المأوى. تزوج اثنان منهم وأصبح لهما أولاد.
مازلنا نعيش في المأوى بانتظار الحصول على منزل مقبول.
وكان بندرين واحدا من 20 من الاهالي الذين تجمعوا على رصيف أمام
مبنى لوزارة العدل للمطالبة بالافراج عن عشرات الشبان الذين
اعتقلوا خلال أعمال شغب وقعت مؤخرا.
وكانت الاشتباكات بين الشبان والشرطة في بلدة الشلف هي الاحدث
في سلسلة من الاشتباكات التي اندلعت في أنحاء البلاد بسبب الغضب من
نقص المساكن والوظائف وما يصفها المنتقدون بنخبة سياسية لامبالية.
بحسب رويترز.
وتزامنت الاضطرابات مع سلسلة من الاضرابات التي شارك فيها الاف
من أعضاء النقابات العمالية المستقلة لمدة ثلاثة أيام للمطالبة
بزيادة الاجور الامر الذي أدى الى اغلاق أجزاء من القطاع العام
بشكل مؤقت.
وساعد ارتفاع أسعار الطاقة الجزائر التي يسكنها 33 مليون نسمة
على تدشين خطة تنمية اقتصادية خمسية بميزانية قدرها 140 مليار
دولار وتسديد جزء كبير من دينها الخارجي.
لكن الاقتصاد الذي تسيطر عليه الحكومة فشل في توفير الكثير من
الوظائف. ورغم الاستثمارات الجديدة فان قرابة 75 في المئة من
الشباب تحت سن الثلاثين عاطلون عن العمل. وزاد الوضع قتامة بسبب
سلسلة من التفجيرات الانتحارية التي نفذها متمردون اسلاميون على
مدى الاثني عشر شهرا الماضية.
وفي الشلف التي يسكنها 170 ألف نسمة قال سكان محليون ان السبب
المباشر للاضطرابات هو قرار الحكومة المحلية التراجع عن دفع مبلغ
يصل الى مليوني دينار (31400 دولار) كانت قد وعدت بتقديمه كمساعدة
لمن لايزالون يعيشون في الملاجيء.
وقال الصحفي المحلي أحمد يشكر: الشلف ليست مدينة محظوظة.
ابتلينا بكارثتين كبيرتين.. زلزال عام 1980 والارهاب لاكثر من عقد.
وأضاف، احتياجات الناس هنا هائلة. لكن المحافظ والسلطات المحلية
فشلا في اقامة حوار مع الناس وأدى اليأس الى انفجار اجتماعي.
من جانبه قال نور الدين بن عراج وهو سياسي محلي ينتمي لاحد
أحزاب الائتلاف الحاكم دون الخوض في تفاصيل ان شبان البلدة هم ضحية
تلاعب.
وقال: هذه الاحداث مختلقة. الرئيس (عبد العزيز) بوتفليقة كان
على وشك أن يحل مشكلة الاسكان في المدينة ولا أفهم لماذا شجعت
دوائر معينة الشبان على النهب.
والشلف التي تحيطها الجبال وبساتين الفاكهة هي عاصمة ولاية تأثر
عشرات الالاف من سكانها بسبب العنف الذي مزق الجزائر خلال
التسعينيات من أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي.
المطالبة برفع حالة الطوارئ في الجزائر
طالب خبراء لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب الجزائر برفع
حالة الطوارئ المطبقة في البلاد منذ شباط/فبراير 1992.
ونقل محضر اجتماع تم خلاله بحث التقرير الدوري حول الجزائر ان
خبراء اللجنة اعتبروا ان حالة الطوارئ التي تطبق لفترة اطول مما
يلزم غير قابلة للتطبيق وغير متوافقة بالكامل مع دولة القانون.
وتساءل الخبراء اذا ما كانت لدى السلطات الجزائرية فكرة عن موعد
الغاء حالة الطوارئ؟. واضافوا، على الجزائر الخروج من هذا الوضع كي
يستطيع الناس الحياة في كنف دولة قانون طبيعية. بحسب فرانس برس.
وذكر مقرر الجزائر في اللجنة كلاوديو غروسمان ان القانون الدولي
لا يجيز لدولة اعلان حال الطوارئ الا في حال تهديد وشيك وخطير لا
ينبغي ان يكون نظريا. وتخضع الجزائر لحالة الطوارئ منذ شباط/فبراير
1992 بعد الغاء انتخابات كانون الاول/ديسمبر 1991 التشريعية التي
فازت بها الجبهة الاسلامية للانقاذ (تم حلها). كما لفت غروسمان الى
ان السلطات تذكر اختفاء 4884 شخصا غير ان هيئة الدفاع عن حقوق
الانسان الجزائرية تشير الى 6146 مفقودا. من جهتها ذكرت لجنة
عائلات المفقودين في الجزائر انها تملك 8200 ملف لمفقودين جراء
ممارسات القوات النظامية منذ مطلع التسعينات. وسأل مقرر لجنة
مناهضة التعذيب السلطات الجزائرية اذا كانت لوائح المفقودين متاحة
للجمهور واذا كانت اللجنة تستطيع الحصول على نسخة منها.
كما سأل غروسمان اذا تم الحكم على افراد من الاستخبارات
الجزائرية بسبب ممارسة التعذيب وعن احتمال وجود احصاءات حول
مجموعات او افراد رفعوا دعاوى على هذا الجهاز بسبب التعذيب. ويفترض
ان تقدم البعثة الجزائرية اجوبة الى لجنة مناهضة التعذيب.
السياحة في تيميمون مصدر دخل بديلا للنفط
تمتد الكثبان الرملية الصحراوية الى مدى الافق عند هذه الواحة
وهي بلدة من الطمي الاحمر حيث يمكن للزوار أن يمتطوا الجمال مع
البدو الطوارق وان يناموا على الكثبان الرملية تحت النجوم.
كان يجب ان يكون من السهل الوصول الى تيميمون لكن الحال ليس
كذلك. وهي تقدم قدرا ضئيلا من الراحة بعد رحلة طويلة وشاقة. لكن
العدد الصغير من السياح الذين يأتون الى هنا يقدرون بعدها الشديد.
والسكان المحليون أقل تقديرا لطابع منطقتهم الذي لم يكتشف. فهم
يريدون مزيدا من الفنادق ووسائل مواصلات أفضل ويقولون ان عزلة
تيميمون تعكس فشلا واسع النطاق في الترويج للمجد الحضاري والمناظر
الخلابة في ثاني أكبر بلد في القارة الافريقية.
وقال محمد السميتي (63 عاما) الذي يدير متجرا للمشغولات الحرفية
في بلدة كالي التي تبعد 30 كيلومترا عن تيميمون: كلما زاد عدد
السياح الذين يأتون الينا كلما كان ذلك أفضل لانه سيدعم الاقتصاد
المحلي.
وقال مصطفى الجبيلي الذي يعمل بالسياحة ان: السياحة يمكن ان
تخفض البطالة. السائح الواحد يطعم 12 شخصا هنا يوميا. بحسب رويترز.
وتستقبل الجزائر 1.4 مليون زائر سنويا معظمهم جزائريون يعودون
من فرنسا لقضاء العطلات. ويستقبل كل من تونس والمغرب وهما من دول
الجوار ستة ملايين اجنبي في العام.
ونقص الزوار دليل على الاهمال الطويل من جانب الجزائر لقطاع
مازال من كنوز السياحة العالمية التي لم تكتشف.
وتستضيف البلدة مهرجانا سنويا بمناسبة المولد النبوي عندما يفد
الاف من سكان الصحراء بملابسهم الزاهية على تيميمون والقرى البعيدة
في اسبوع من الاحتفالات.
وفي المولد النبوي هذا العام في شهر مارس اذار اطلق رجال يرتدون
عمامات نيران بنادقهم وهم يمتطون ظهور الجمال ويتحركون عبر الكثبان
الرملية يحملون الاعلام.
ولم يشاهد هذه الاحتفالات سوى حفنة قليلة من السياح في لمحة من
منطقة بالجزائر معزولة عن شمال البحر المتوسط حيث تشن جماعات
متحالفة مع القاعدة تفجيرات انتحارية من وقت لاخر.
وقالت النمساوية ستيفاني وينديش: انها أجمل صحراء في العالم.
واضافت، الناس هنا في غاية الود والموسيقى رائعة. لا يوجد أي خطر
على الاطلاق.
ولم يسبب خطف اثنين من السياح النمساويين في تونس في فبراير
شباط على أيدي مسلحين مقرهم الجزائر أي توترات تذكر بين السياح في
تيميمون.
وقالت نوردال النرويجية: انني أشعر بالامان هنا. والهجمات
الارهابية تقع في كل مكان الآن.. في لندن وفي مدريد.
قوارب الموت وحرب عصابات تهريب البشر
تحولت الجزائر خلال العامين الماضيين الى بلد يصدر المهاجرين
غير الشرعيين بعدما كانت مجرد بلد عبور لقوافل من الشبان الأفارقة،
نحو الدول الأوروبية. وقد أحصت الجزائر 1568 مهاجرا سريا خلال
عام2007، بسبب تفشي البطالة الاقصاء الاجتماعي، معلنة في الوقت
نفسه الحرب على من أسمتهم سماسرة الموت.
وصرح وزير التضامن الوطني الجزائري جمال ولد عباس، أن فرق خفر
السواحل الجزائرية أنقذت في نفس الفترة 1568 شابا مرشحا للهجرة غير
الشرعية، في مياهها الاقليمية، مشيرا الى أن 1300 منهم كانوا
معرضين لموت مؤكد لحظة إنقاذهم. بحسب كونا.
وعن سؤال حول وجهة المهاجرين السريين الجزائريين، قال ولد
عباس:66 بالمائة من الشباب الذين يجازفون بأنفسهم، ينطلقون من
سواحل وهران (غرب) باتجاه ألميريا باسبانيا، بينما يختار 33
بالمائة منهم سواحل عنابة (شرق) للهجرة الى سردينيا بايطاليا.
وتعكس ظاهرة الهجرة السرية أو "الحراقة" حسب التسمية الشهيرة في
الأوساط الشعبية، فشل سياسات الحكومة الموجهة للشباب، بنظر مراقبين
وفشل سياسة التضامن تحديدا.
وتفيد احصائيات البحرية الجزائرية، أنه تم انتشال 170 جثة من
عرض البحر العام الماضي، من بينها جثتا والد وابنه ينحدران من
الشرق الجزائري قررا الهروب من وضع اجتماعي مزر تعيشه العائلة.
وقال ولد عباس ان دول أوروبا طردت 775 جزائريا مقيما بطريقة غير
شرعية، بين 2006 و2007، وأن وزارته ضمنت الشغل لغالبيتهم. وتحفظ
الوزير عن تقديم عدد المتوفين الذين يركبون قوارب الموت، وأرجع
أسباب الهجرة السرية، الى تفشي البطالة ومعاناة الشباب الذين
يمثلون 70 بالمائة من سكان الجزائر، من التهميش والاقصاء. بحسب
صحيفة الوطنز
وأعلن ولد عباس ما سماه حربا، ستشنها السلطات على شبكات تمارس
تهريب الأشخاص، فوق قوارب صيد صغيرة يمتطيها في الغالب ما بين 15
الى 20 شخصا. وأطلق ولد عباس على النشطين في هذه الشبكات وصف "تجار
الموت".
وأضاف ولد عباس ان بلاده: تبذل جهودا لتوعية الشباب والعائلات
بخطورة الهجرة السرية، وآثارها السلبية عن طريق فتح أبواب الحوار
والتشاور وتوفير فرص العمل لفائدة الشباب الذين لا يطمحون الا
بالعيش الكريم. وكشف عن تعبئة وسائل مادية وبشرية لمحاربة هذه
الشبكات التي لا يعرف أحد من يقف وراءها. وتذكر تقارير أمنية صدرت
أخيرا، أن المرشح للهجرة يدفع ما يقارب ألفين الى ثلاثة آلاف يورو
مقابل ركوب القارب.
أضراب الموظفين احتجاجا على تدني الرواتب
افاد مسؤولون نقابيون ان الموظفين الجزائريين بداوا اضرابا يدوم
يومين للمطالبة بزيادة في الرواتب وذلك تلبية لنداء عشرين نقابة
مستقلة في الوظيفة العمومية.
واعلن مزيان مريان الناطق باسم التنسيقية الوطنية لنقابات
التوظيف العمومي ان تلك النقابات ترفض في الشكل والمضمون سلسلة
الرواتب التي شرع العمل بها اخيرا.
من جهته اعتبر نقابي اخر وهو علي لمداني ان الزيادة المتضمنة في
شبكة الرواتب "ضئيلة جدا". بحسب فرانس برس.
وذكرت وكالة الانباء الجزائرية ان المشاركين في الاضراب هم
المدرسون والاطباء والممرضات وموظفو الادارات في العاصمة الجزائرية
لكن النقابات لم تصدر اي ارقام عن عدد نسبة المشاركين في الاضراب.
وتدعو النقابات المستقلة الى اعادة النظر في سلسلة الرواتب
الجديدة او تحديد نظام اجور جديد لتفادي تراجع قدرتهم الشرائية.
وتنشط النقابات المستقلة العشرين بدون تنسيق مع النقابة الرسمية
الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي لم يدع الى الاضراب.
خامس احصاء للسكان منذ الاستقلال في الجزائر
يجري في الجزائر خامس احصاء للسكان منذ استقلال البلاد عن فرنسا
في عام 1962. ويحمل هذا التعداد وجها مغايرا للتركيبة الاجتماعية
للجزائريين خلافا للعمليات السابقة، حيث يتميز عنها بافرازات اعوام
تسعينيات القرن الماضي التي كان من ابرز مؤشراتها اجتياح المد
الاسلامي وتغلغله في الأوساط الشعبية التي تعاني من التهميش وأوضاع
اجتماعية متدهورة، وتمكن من توظيف الموقف الشعبي في مقارعة نظام
الحكم.
وكلف الصدام بين السلطة والجماعات المسلحة الجزائر ثمنا باهضا
في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة على امتداد عقد كامل يطلق
عليه الآن "العشرية الحمراء".
من جانبه المسؤول الاعلامي في ديوان الاحصاء عبد الرحمن خرشي
قال: إن هذا الاحصاء سيمكن الجزائر من اجراء مسح دقيق لكل الأوضاع،
خاصة منها المعطيات الجديدة التي طرأت على التركيبة السكانية
للبلاد منذ نشوب المواجهة المسلحة بين المتشددين ونظام الحكم.
ويركز "اعوان الاحصاء"، وهم الموظفون الذين سخرتهم السلطات
لتنفيذ العملية ويقدر عددهم بستين الف موظفا الى طرح اسئلة على
الأهالي بخصوص ما اذا كان هناك من ابنائهم قد انخرطوا في الجماعات
المسلحة. بحسب بي بي سي.
وكان وزير الداخلية قد استبق بدء الاحصاء بطمأنة الأهالي على
الطابع السري للمعلومات الأمنية، وفسر خبراء الاحصاء تصريحات
المسؤول الحكومي بأنها محاولة لدفع المواطنين للادلاء بمعلومات
دقيقة لانجاح العملية.
ويتحتم على الحكومة الرد على اسئلة كثيرة تتعلق بظاهرة هروب
الشباب الجزائري في هجرة غير قانونية نحو الدول الأوروبية.
وقد تكون استمارات الاستبيان لأعوان الاحصاء دقيقة لتحديد
الدوافع الحقيقية وراء موجة الهروب عبر البحر في قوارب غير مؤمنة
غالبا ما تؤدي الى الهلاك، مما يسهل على السلطات معالجة الظاهرة.
وقد يصطدم الأعوان المحققون بالارتفاع الذي يوصف في الجزائر
بالمذهل في نسبة العنوسة، حيث تقدر تقارير اعدتها تنظيمات محلية
عدد النساء اللواتي تعدين سن الزواج بتسعة ملايين.
كما سيكشف الاحصاء حجم مشكلة الأمهات العازبات اللواتي انجبن
مواليد من زواج غير شرعي، وهي احدى المشكلات المطروحة على الحكومة.
ويتوقع باحثون اجتماعيون ان تؤدي استفسارات اعوان الاحصاء الى
الكشف عن الوجه الحقيقي لهذه القضية التي اضحت تثير اهتمام الهيئات
الاجتماعية، وتطالب بتوفير الحماية لها.
وتعتزم الجزائر من خلال هذا الاحصاء الى تحديد دقيق للأوضاع في
جميع المجالات، وبما يمكنها من توظيف الصورة العامة المستخلصة في
رسم سياساتها لمعاجة القضايا التي تهدد استقرار وامن البلاد،
واقرار برامج للتنمية انطلاقا مما توصل اليه اعوان الاحصاء من
اجابات من المواطنين.
وكان آخر تعداد سكاني قد جرى في العام 1998، وقدر عدد سكان
الجزائر بما يزيد عن تسعة وعشرين مليون نسمة، بينما كان عدد السكان
في اول احصاء اجري بعد الاستقلال في عام 1966 لايتجاوز اثني عشر
مليون نسمة.
تحذير من عودة المتمردين إلى حمل السلاح
قال مسؤول عن حقوق الانسان ان حوالي 250 متمردا سابقا ألقوا
أسلحتهم وحصلوا على عفو بموجب جهود السلام في الجزائر لم يحصلوا
على الدعم الذي وعدت به الدولة وقد يعودون للحرب.
وقال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق
الانسان ان معظم جوانب خطة للمصالحة تستهدف إنهاء 16 عاما من الحرب
تعمل بشكل عادي لكن بعض الجوانب تحتاج لمجهود أكبر.
وقال قسنطيني انه اجتمع مع 250 من المتمردين السابقين الذين
وقعوا التماسا يشكون فيه من أنهم لا يزالون في انتظار الاستفادة
بموجب ميثاق السلم والمصالحة لعام 2006.
وقال في مقابلة مع الاذاعة الجزائرية انه لم تتم إعادتهم
لوظائفهم وليست لديهم وسائل لكسب العيش ويشكون من التهميش. بحسب
رويترز.
وبموجب شروط الميثاق يمكن للمتمردين الإسلاميين السابقين أن
يتقدموا بطلبات لإعادتهم للوظائف التي تركوها. وينطبق هذا الشرط
أيضا على الذين ساعدوا الاسلاميين دون يشاركوا بالفعل في القتال.
كما قال قسنطيني ان معنوياتهم متدهورة ولا يجب أن يدفعوا للعودة
للأدغال.
وأضاف أن هناك أوجها للقصور في تطبيق المصالحة وأن الحكومة تسعى
لحل هذه المشكلة مشيرا الى أن الجزائر تتمتع بوضع مالي يساعدها على
التكيف مع هذه المشكلة وتعزيز الاستقرار.
ولم يسهب قسنطيني في سرد عيوب النظام. لكن الجميع بدءا بكبار
المسؤولين وحتى الجزائريين العاديين يشكون من أن التعامل مع جهاز
بيروقرطي بطئ شبيه بالبيروقراطية السوفيتية في أمور العمل والاسكان
قد يستغرق شهورا من العمل المكتبي.
وبموجب الميثاق الذي أعلن في عام 2006 أطلقت الحكومة سراح ما
يزيد على 2200 متمرد سابق سجنوا لدورهم في الصراع الذي بدأ في عام
1992 وأودى بحياة أكثر من 150 ألف جزائري.
ويعرض الميثاق عفوا على المقاتلين الذين ما زالوا يحاربون
السلطات اذا ألقوا السلاح بشرط ألا يكونوا مسؤولين عن مذابح
واغتصاب وتفجيرات في الأماكن العامة.
كما يعرض القانون تعويضا للأُسر التي قُتل ذووها على أيدي
متمردين أو اختفوا ويُعتقد أنهم قتلوا على يد قوات الأمن.
التطور والنهوض لدى الصحافة والإعلام في
الجزائر
أجمع الصحافيون الجزائريون على أن الصحافة الجزائرية شهدت قفزة
نوعية على المستويين المهني والتقني وأوضحوا أن الظروف السياسية
والاقتصادية التي مرت بها الجزائر في السنوات الخمس الأخيرة سمحت
بهذا التطور.
واعتبر ممثل مكتب الفدرالية الدولية للصحافيين في الجزائر نذير
بن سبع بمناسبة اليوم العالمي للصحافيين أن القانون الأخير الذي
أصدرته الحكومة الجزائرية والذي ينظم علاقات العمل بين الصحافيين
والمؤسسات الاعلامية مكسب مهم للصحافيين لكنه يستوجب آليات تطبيق.
بحسب كونا.
وقال نائب رئيس تحرير صحيفة (الخبر) كبرى الصحف الجزائرية محمود
بلحيمر في تصريح مماثل ان حرية الصحافة أصبحت واقعا ملموسا في
الجزائر بفعل نضالات نخبة من الصحافيين منذ ما قبل فترة التعددية
من خلال ما عرف بحركة الصحافيين الجزائريين وأيضا في فترة
التسعينيات حين واجه الصحافيون قمع السلطة وجنون الارهاب بكل شجاعة
ولا ننسى أن الجزائر فقدت قرابة مائة صحافي في هذه الفترة.
وأعرب بلحيمر عن اعتزازه بالتجربة الاعلامية في الجزائر على
الرغم من النقائص التي تعانيها بخاصة في مجال المنظومة القانونية
التي تنظم القطاع الاعلامي.
وقالت مديرة صحيفة (الفجر) حدة حزام وهي أول مديرة جريدة في
الجزائر ان الصحافة الجزائرية تواجه تزاحما كبيرا في العناوين
الصحافية.
وشددت حزام على أن المرحلة العصيبة التي مرت بها الظروف الأمنية
بالجزائر لم تسمح بترقية الصحافة وتطويرها مقارنة بالتجارب
العالمية واعترفت أن حرية الصحافة والتعبير في الجزائر أحسن بكثير
من الدول العربية ودول العالم.
وأكدت أن الانفتاح والتعددية أسهم في تشجيع المرأة على ولوج
ميدان الاعلام بقوة فقد بلغت نسبة العنصر النسوي في الصحافة
المكتوبة الحكومية منها والخاصة أكثر من 55 في المئة أما في
الاذاعة الوطنية حسب احصائيات أجريت في العام 2002 فقد بلغ عدد
الصحافيات 194 من أصل 440 صحفيا أي ما يعادل 44 في المئة.
من جهته قال مدير نشر صحيفة (الجزائر نيوز) باللغة العربية
و(جيري نيوز) الناطقة باللغة الفرنسية حميدة العياشي ان الصحافة
الجزائرية شهدت تنوعا كبيرا في السنوات الأخيرة معتبرا نجاح بعض
الصحف في الجزائر هو نتاج مثابرة وعمل متواصل من أجل ارساء حرية
الكلمة.
الجزائر الأولى عربيا والرابعة دوليا في حوداث السير
اسفرت حوادث السير عن مقتل 977 شخصا في الجزائر في الفصل الاول
من 2008 كما اعلن الاحد المركز الوطني للوقاية وسلامة الطرق موضحا
ان عدد القتلى قد ارتفع بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من
2007.واضاف المركز ان 1381 شخصا قد اصيبوا بجروح في غضون ثلاثة
اشهر خلال حوادث سير. بحسب فرانس برس.
وقال مدير المركز هاشمي بوطالبي: على رغم التدابير المشددة التي
اتخذتها السلطات الجزائرية لمعالجة هذه الظاهرة ولاسيما منها اعادة
النظر في قواعد السير شهدت بداية 2008 ارتفاعا في عدد الحوادث
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت حوادث السير اسفرت عن 861 قتيلا في الفصل الاول من 2007.
واوضح بوطالبي ان عدد حوادث السير ارتفع ايضا بنسبة 10% خلال تلك
الفترة.
وتريد اجهزة الدرك تثبيت 400 رادار جديد لمراقبة الطرق في 2009
لتأمين مراقبة افضل لحركة السير كما اعلن من جانبه القائد علي
بلوطي المسؤول عن سلامة الطرق.
وقال: ان عدد الرادارات التي تعمل على مدار الساعة غير كاف
بالمقارنة مع اعداد السيارات. واضاف ان الازدياد الكبير لاعداد
السيارات الذي تضاعف عمليا منذ 2004 وبلغ في الوقت الراهن اكثر من
55 ملايين سيارة يشكل سببا اساسيا للحوادث بسبب عجز البنى التحتية
للطرق عن احتواء هذا الدفق المتزايد. وتصنف الجزائر في المرتبة
العالمية الرابعة في عدد حوادث السير بعد الولايات المتحدة
وايطاليا وفرنسا وتحتل المرتبة الاولى في بلدان المغرب والعالم
العربي. |
