|
شبكة النبأ: بين نار التخلّي عن الدولار من خلال عملية فك
الارتباط معه وبين القلق من اعتماد عملات جديدة قد لا تتوفر فيها
صفات المطاولة والديمومة بوجه العواصف الاقتصادية، ترزح دول الخليج
وبعض دول المنطقة تحت وطأة تضخم كبير ومتزايد رغم ارتفاع اسعار
النفط لأعلى المستويات على الاطلاق، فقد حذر صندوق النقد الدولي
دول الخليج من مغبة تزايد مستويات التضخم في أنظمتها الاقتصادية،
معتبراً ان ذلك قد يشكل خطراً مباشراً على استمرار النمو.
ويتوقع الخبراء أن تستمر ظاهرة التضخم المرتفع خلال السنوات
الثلاثة المقبلة، كنتيجة طبيعية لاستمرار النمو في المنطقة، ولذلك،
تبدو الحكومات المحلية وكأنها قد بدأت تعي صعوبة الحفاظ على نسب
النمو الحالية، وأن عليها التحرك لدرء مخاطر صدمة تباطؤ مفاجئة.
وقال الصندوق إن تلك الدول نجحت حتى الآن في تخفيف وطأة الأسعار
والتضخم على سكانها بفعل ما تمتلكه من عوائد نفطية كبيرة مصدرها
الارتفاع القياسي في أسعار "الذهب الأسود."
لكن ذلك قد يكون عرضة لتهديد حقيقي في حال وقوع الاقتصاد
العالمي ضحية الركود وانعكاس ذلك تراجعاً في وارداتها مع انخفاض
الطلب على النفط.
وقد بلغت نسب التضخم بالفعل مستويات قياسية في بعض دول الخليج،
مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث سجلت تسعة في المائة، وهي
النسبة الأعلى منذ 19 عاماً، وتستمر الظاهرة في كل الدول الخليجية
بفعل طفرة النمو الحالية.
وتسبب هذا الواقع برفع تكاليف المعيشة والأسعار لجميع السكان،
وينطبق هذا الأمر على أسعار الأغذية وبدلات الإيجار وذلك بفعل
ازدياد عدد الوافدين إلى المنطقة وارتفاع المستويات المعيشية
للمواطنين.
وفي هذا الإطار، يقول ديفيد ويس، كبير خبراء الاقتصاد لدى "ستاندرد
أند بورز": "هذه الاقتصاديات تنمو بسرعة فائقة وهناك الكثير من
الضغط على الموارد وهذا ما يدفع تكلفة العمال والأسعار صعوداً بشكل
حاد."
وعن تحرك الحكومات الخليجية لمواجهة الوضع قال الشيخ خالد بن
زايد آل نهيان، المدير العام لـ"مجموعة بن زايد" الناشطة في مجموعة
متنوعة من الاستثمارات تتراوح بين الملاحة والعقارات: "في الواقع،
بدأت عدة حكومات خليجية تدرس سبل كبح جماح وتيرة النمو لديها."
وأضاف إن تلك الدراسات تحاول إنجاز هذا الأمر لتحقيق نتائج على
صعيد: "مستويات التضخم وضمان تحقيق نمو جيد على الأمد البعيد،" غير
أنه استبعد إمكانية نجاح ذلك بسبب استمرار مشاريع البناء في البنية
التحتية التي تحتاجها دول المنطقة بشدة. بحسب رويترز.
وبدوره، لفت ويس إلى أهمية السيطرة على معدلات النمو في الخليج،
وخاصة لجهة قطاع العقارات. وأوضح ما ذهب إليه بالقول: "علينا
مواصلة السيطرة على النمو، يجب أن نهتم بوجود سكان لكل الأبنية
التي يجري تشييدها دون أن يتجاوز العرض مستويات الطلب، وأن نضمن في
الوقت عينه استمرار الطلب."
مستقبل الخليج مظلم دون إصلاح
من جهة ثانية حث خبراء استثماريون عرب بارزون حكومات الخليج
المتخمة بالسيولة من ايرادات النفط الاستثنائية على البدء في
اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة قالوا انها حيوية للحفاظ على
اقتصاداتهم على المدى الطويل.
وقالوا في منتدى الاقتصاد العربي المنعقد في العاصمة اللبنانية
بيروت ان جهود حكام الخليج لإعادة هيكلة وتحرير اقتصاداتهم
المعتمدة على النفط بطيئة وتفتقر للحيوية في توسعة القطاع الخاص
غير النفطي وحل مشكلة البطالة وخفض الاعتماد على الدولة.
والمنتدى هو اجتماع سنوي لصناع السياسات والخبراء الاستثماريون
ورجال الاعمال في بيروت نظمته مجلة اقتصاد وأعمال.
وقال علي الزميعي رئيس مجموعة استثمارية كويتية ان فوائض النفط
تخفي سوء الإدارة والاهدار الكبير والافتقار للتقدم في مجال
التنمية البشرية.
وأضاف الزميعي وهو وزير مالية سابق ان ميزانيات الخليج تحتوي
على بنود انفاق كبيرة على الاجور والمنح دون أي عائد على التنمية.
بحسب رويترز.
وقال الزميعي ان الاصلاحات يجب كذلك ان تعالج المحرمات السياسية
مثل تقييد الحريات العامة وحقوق ملايين العاملين الاجانب.
واضاف انه لا يمكن مناقشة تحسين قواعد الاستثمار مع الابقاء على
قوانين الهجرة والقوانين المدنية المتخلفة وانه لا يمكن تحقيق
ادارة اقتصادية قوية دون اصلاح سياسي.
ودعمت اسعار النفط القياسية معدلات النمو في الخليج لكن ظلت
معدلات البطالة مرتفعة. وفي السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم
قدرت البيانات الرسمية معدل البطالة عند 12 بالمئة أي بنصف المعدل
في تقديرات مستقلة.
التضخم في دول الخليج يتجاوز 9 في المئة
,أظهر استطلاع لرويترز ان التضخم في السعودية وأربعة منتجين
آخرين للنفط في الخليج قد يرتفع الى تسعة في المئة على الأقل هذا
العام مع ارتفاع الإيجارات والأسعار العالمية للسلع وتراجع أسعار
الفائدة مما يزيد الإقراض.
وحسب استطلاع شمل 17 اقتصاديا ومحللا قد يزيد متوسط التضخم في
السعودية وعمان اللتين تربطان عملتيها بالدولار الى أكثر من
المثلين حيث تزيد العملة الأمريكية الضعيفة من تكلفة بعض الواردات
الى أكبر مناطق تصدير النفط في العالم.
وقال جياس جوكنت رئيس البحوث في بنك أبوظبي الوطني واحد
المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم بين 27 ابريل نيسان واول
مايو ايار "يبدو أن الاتجاه في عموم منطقة الخليج هو عدم وجود
تراجع في التضخم المرتفع."
وكشف الاستطلاع ان متوسط التضخم في السعودية وهي اكبر مصدر
للنفط في العالم قد يصل على الاقل الى اعلى قمة في 30 عاما عند
تسعة في المئة في المتوسط بالمقارنة مع 4.1 في المئة العام الماضي.
ويمكن ان يقفز التضخم في نهاية العام في اكبر اقتصاد عربي الى
9.9 في المئة ارتفاعا من 6.5 في المئة في نهاية ديسمبر كانون الاول
2007
وقال جوكنت "احتمال تضخم اكثر من عشرة في المئة في انحاء الخليج
لا يبدو بعيدا جدا الان وفي الواقع فمن الواضح ان النصف الاول من
2008 فترة تشتد فيها ضغوط الأسعار."
وزاد الاقتصاديون توقعاتهم للتضخم في 2008 الى المثلين تقريبا
بالنسبة للسعودية وعمان والبحرين والكويت منذ استطلعت رويترز
آراءهم آخر مرة في ديسمبر كانون الاول.
ومنذ ذلك الحين زاد التضخم في السعودية الى المثلين تقريبا في
ستة أشهر ليصل الى 9.6 في المئة في مارس في حين وصلت ارتفاعات
الاسعار الى 11.1 في المئة في عمان في فبراير شباط وهو ما يزيد على
مثلي معدل التضخم قبل ثمانية أشهر فقط.
وأظهر الاستطلاع ان متوسط التضخم في عمان سيقفز الى مستوى قياسي
يبلغ 9.3 في المئة هذا العام مع بلوغ التضخم 11 في المئة بحلول 31
ديسمبر كانون الاول.
وأظهر ايضا الزيادة السريعة في الاسعار في البحرين اصغر اقتصاد
خليجي حيث قد يزيد التضخم لاكثر من المثلين الى 8.5 في المئة بحلول
نهاية العام ويكون المتوسط 6.1 في المئة.
وقال ديفيد باتر الاقتصادي الاقليمي في مؤسسة ايكونوميست
انتليجينس يونيت البحثية "التضخم سيبقى فوق المستويات التاريخية
بمراحل بسبب طفرة في الطلب المحلي ونمو نقدي قوي واختناقات في
الامداد وارتفاع الأسعار العالمية للسلع وضعف العملة المرتبطة
بالدولار."
وما عدا الكويت فان دول الخليج مقيدة في معركتها ضد التضخم بسبب
ربط عملاتها بالدولار الضعيف مما يرفع تكاليف الواردات ويجبر تلك
الدول على تعقب التخفيضات في أسعار الفائدة الامريكية.
وفي الامارات وقطر حيث أسرع معدل في المنطقة لنمو الأسعار
سيرتفع التضخم قليلا في 2008 حيث سيخفف المعروض في مجال الاسكان
الضغط على الايجارات في البلدين.
وفي قطر التي جمدت الايجارات هذا العام للسيطرة على الاسعار فان
التضخم سيبقى الأعلى في المنطقة هذا العام بمتوسط 13.8 في المئة
متساويا مع متوسط 2007 وسيتراجع الى 13.3 في الربع الاخير.
وأظهر الاستطلاع ان التضخم في الامارات تسارع الى اعلى قمة في
20 عاما على الاقل عند 11.4 في المئة العام الماضي وسيرتفع قليلا
الى 11.8 في المئة هذا العام.
عُمان توفر إمدادات أرز ودقيق
وقال وزير التجارة والصناعة ان سلطنة عمان تقوم حاليا بتوفير
200 الف طن من الأرز بما يكفي حاجة السلطنة لعامين في مسعى لمساعدة
المستهلكين في مواجهة أسعار السلع الغذائية المرتفعة.
وقال مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة في تصريحات
بثتها وكالة الأنباء العمانية ان السلطنة وفرت أيضا 50 الف طن من
الدقيق ( الطحين) لتلبية الطلب المحلي.
ووصف برنامج الأغذية العالمي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأنه
"موجة مد صامتة" تهدد باغراق أكثر من مئة مليون شخص في الفقر.
واندلعت احتجاجات وأعمال شغب ونظمت إضرابات في بلدان نامية في
مختلف أرجاء العالم بعد الزيادة الحادة في أسعار القمح والارز
والذرة والزيوت وغيرها من المواد الغذائية الاساسية والتي جعلت من
الصعب على الفقراء تلبية احتياجاتهم.
ويمحو التضخم بريق النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده دول
الخليج العربية المصدرة للنفط ومنها عمان والتي تشهد زيادة كبيرة
في عوائد النفط.
وتجاوز التضخم في عمان مستوى 10 في المئة هذا العام لاول مرة في
18 عاما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني الشهر الماضي ان أسعار المواد
الغذائية والمشروبات والتبغ التي تمثل نحو ثلث مكونات مؤشر اسعار
المستهلكين زادت 17 في المئة في يناير كانون الثاني و19.6 في المئة
في فبراير شباط.
وأمر السلطان قابوس بن سعيد برفع رواتب موظفي الدولة بنسبة تصل
الى 43 في المئة ورفع معاشات التقاعد بين خمسة و35 في المئة
للمساعدة في مواجهة التضخم. واضافة الى ارتفاع أسعار الاغذية زادت
الايجارات 14.1 في المئة في فبراير كما تزداد تكاليف البناء.
سوريا تخفض الدعم على السولار وتزيد
رواتب العاملين
رفعت الحكومة السورية سعر السولار ثلاثة امثال ما كان عليه يوم
السبت الماضي في بداية برنامج لانهاء الدعم الكبير على الوقود.
وقال اصحاب محطات البنزين ان سعر لتر السولار ارتفع مما يعادل
15 سنتا امريكيا الى 54 سنتا امريكيا. وتستورد الدولة كميات كبيرة
من الوقود بسعر دولار تقريبا للتر.
وصرح مسؤول في حزب البعث الحاكم لرويترز الشهر الماضي بان
استعدادات تجري لانهاء دعم السولار بشكل تدريجي والذي يكلف خزانة
الدولة تسعة مليارات دولار سنويا. ويستخدم السولار في سوريا على
نطاق واسع للصناعة والنقل والتدفئة.
وتأتي زيادة سعر السولار في الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة زيادة
بنسبة 25 في المئة في مرتبات العاملين في الدولة لمساعدة الناس على
مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير خفض الدعم.
وقالت الوكالة العربية السورية للانباء ان الزيادة التي تسري
هذا الشهر تشمل مليوني من موظفي الدولة واصحاب المعاشات. ويبلغ عدد
سكان سوريا 18 مليون نسمة.
واتخذت الحكومة خطوات محدودة لتحرير الاقتصاد وخفض الدعم في
السنوات الاخيرة لمواجهة محاولات تقودها الولايات المتحدة لعزل
سوريا وتأثير انخفاض انتاج النفط الخام وهو المصدر الرئيسي للعملة
الصعبة.
وارتفعت اسعار البنزين بشكل كبير خلال العامين الماضيين الى 87
سنتا امريكيا للتر الواحد.
ومن جهة اخرى أعلنت الحكومة السورية زيادة نسبتها 25 في المئة
في رواتب العاملين بالقطاع العام لمساعدة الناس على مواكبة ارتفاع
تكاليف المعيشة والتكيف مع خطة لرفع الدعم.
وقالت الوكالة ان الزيادة التي ستطبق اعتبارا من هذا الشهر تشمل
مليونين من العاملين في القطاع العام والمتقاعدين. ويبلغ تعداد
سكان سوريا 18 مليون نسمة.
ونقلت الوكالة عن محمد الحسين وزير المالية قوله ان هذا يأتي "ضمن
خطة الحكومة لتحسين مستوى الدخول والمعاشات التقاعدية."
وقال الحسين ان الكلفة السنوية لهذه الزيادة تقدر بحوالي 58
مليار ليرة سورية (1.26 مليار دولار). ولم يقل كيف تنوي الحكومة
تمويل هذه الزيادة.
وأثرت زيادة الأسعار العالمية للمواد الغذائية وتحرك الحكومة
لرفع الدعم عن الوقود على أسعار المواد الغذائية في سوريا حيث
متوسط الدخل بين 1200 دولار و2200 دولار.
وزادت أسعار البنزين بشدة في العامين الاخيرين الى 87 سنتا
امريكيا للتر. وقال مسؤولون ان أسعار السولار الذي يستخدم على نطاق
واسع في وسائل النقل والتدفئة ستسلك قريبا نفس الاتجاه الصعودي.
ويكلف دعم أسعار السولار الحكومة تسعة مليارات دولار سنويا.
وقال مسؤول كبير بحزب البعث السوري الحاكم لرويترز الشهر الماضي
ان الحكومة ستتخذ خطوات لحماية الفقراء لكنها لا تستطيع الاستمرار
في دعم أسعار الوقود بنفس الطريقة بالنسبة لكل الناس.
زيادة الطلب على الفضة مع ارتفاع سعر
الذهب وزيادة التضخم
يزداد الاقبال على الفضة في سوق الحلي في مصر مع ارتفاع اسعار
الذهب لمستويات قياسية وفيما قلصت زيادة التضخم القدرة الشرائية
للمصريين الذين كانوا من اكبر مشتري الذهب في العالم.
وقال معاذ بركات العضو المنتدب لشؤون الشرق الاوسط وتركيا
وباكستان في مجلس الذهب العالمي "شعبية الفضة تزداد في مصر
والصناعة في تطور كل يوم. المصريون كانوا دائما مشترين كبار
للمعادن النفيسة."
وشهدت مصر ارتفاع معدل التضخم في الحضر الى 14.4 في المئة في
مارس اذار مسجلا اعلى مستوياته في ثلاث سنوات.
ووضع هذا قيودا على تقليد شراء الذهب القديم في بلد تقول الامم
المتحدة ان نحو خمس سكانه البالغ تعدادهم حوالي 75 مليونا يعيشون
على اقل من دولار واحد يوميا.
وقال ماجد صالح تاجر الحلي والمجوهرات في وسط القاهرة ان مصريين
كثيرين يقلصون حاليا مشترياتهم من الذهب الى الحد الادنى لانهم
ينفقون معظم رواتبهم تقريبا على الطعام.
واضاف انه من المنطقي بالتالي ان يتحولوا الى الفضة لانها ارخص
بكثير ولان كثيرين لا يستطيعون التمييز بين الفضة والذهب الابيض.
ويقلل المصريون تقليديا من قيمة الحلي الفضية بينما ينظرون الى
الذهب باعتباره امانا اجتماعيا وامرا مهما في الزواج. بحسب رويترز.
وكان الطلب على الذهب في مصر ارتفع 12.2 في المئة الى 67.3 طن
في العام الماضي فيما زاد الطلب في الربع الاخير 8.8 في المئة الى
17.4 طن فيما جعل مصر الافضل اداء في الشرق الاوسط.
ويقول بركات ان طلب مصر على الذهب سيستمر على الارجح في النمو
بمعدل عشرة في المئة واكثر خلال السنوات الخمس القادمة مع نمو
الاقتصاد والسياحة.
لكن مع بلوغ المعدن الاصفر حوال 850 دولارا للاوقية (الاونصة)
يقول التجار ان العشق الجديد للفضة التي يجري تداولها عند حوال 17
دولارا للاوقية سيقتطع على الارجح من الطلب على الذهب.
وفي دول الخليج العربية اكبر مستهلك للذهب في المنطقة حيث
النساء مشتريات نهمات تقليديا للحلي والمجوهرات مرتفعة العيار
يتحول الاقبال الى الحلي المصنوعة من ذهب عيار 18 قيراطا الاقل
سعرا والذي يستخدم في معظم الاحيان في التصميمات الغربية للحلي
والمجوهرات.
وقال جورج ملاك وهو تاجر ذهب في القاهرة "انظر حولك وقارن عدد
متاجر الفضة بمتاجر الذهب. الفضة في كل مكان هذه الايام."
واضاف "نعم .. قد يرتفع الطلب اذا زاد الاغنياء مشترياتهم من
الذهب لكن غالبية المصريين فقراء واسعار الذهب المرتفعة كالقشة
التي قصمت ظهر البعير."
ومنذ نهاية العام الماضي وحتى 17 مارس اذار زادت اسعار الفضة
باكثر من 40 في المئة بينما زادت اسعار الذهب باكثر من 20 في المئة.
وتحققت مكاسب الفضة الاكبر نتيجة زيادة اقبال المستثمرين على الفضة.
مستوردو الأرز في الإمارات يطالبون بدعم
بنسبة 25%
ويطالب مستوردو الأرز في دولة الامارات العربية بدعم بنسبة 25
في المئة على الأقل للأرز مع استمرار الأسعار الدولية في الارتفاع
وتعرض المخزونات لضغوط.
وتحاول وزارة الاقتصاد في ثاني أكبر اقتصاد عربي ان تحد من
التضخم وتسعى لذلك جزئيا من خلال توقيع اتفاقات مع سلاسل متاجر
التجزئة لتثبيت أسعار المواد الغذائية عند مستويات 2007 .
وقال مستورد أرز في أبوظبي "هوامشنا باتت شحيحة الآن وبعضنا
يحقق خسائر... أعتقد ان طلب دعم للأرز بنسبة 25 في المئة فقط طلب
عادل ومتواضع."
واضاف "ارتفاع أسعار الأرز الدولية فاق التوقعات ولذلك فان
تثبيت الأسعار عند مستويات 2007 بدون دعم يعني ان الحكومة لا تأخذ
في اعتبارها ما سيكون على المستوردين مواجهته وانها تعطي مساحة
لسوق سوداء."
وحظرت الهند وهي ثاني اكبر مصدر للارز في العالم في 2007 كل
شحنات الارز غير أنواع بسمتي في مارس اذار في حلقة أخرى من سلسلة
الإجراءات الحمائية في أنحاء العالم والتي أثارت موجة من التكالب
على الشراء مما دفع بسعر الأرز التايلاندي القياسي الى الارتفاع
ثلاثة أمثال تقريبا.
وقال تجار انه في العام الماضي استوردت الامارات حوالي 750 الف
طن أرز أساسا من الهند وباكستان وتايلاند ومصر.
وقال جمال السعيدي المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك
الاماراتية يوم الاربعاء ان الجمعية حثت الحكومة على دعم المواد
الغذائية الأساسية في إطار إجراءات لتقييد الزيادات في سعر الغذاء
التي تتوقع ان تصل الى 40 في المئة هذا العام. |
