
شبكة النبأ: مازال حضور الأكاديمي العراقي له الثقل المعهود
ويمارس دوره الإيجابي رغم المعوقات المختلفة والمخاوف والترهيب
الذي أطاله ويحيط به. كما حرصت مراكز الدراسات العراقية على
استقطاب هذه الكفاءات والخبرات العلمية، مشكلة منها حلقة تحاول
النهوض والارتقاء بالواقع العراقي.
ومركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية العراقي، واحد من
هذه المراكز التي دأبت على التواصل المعرفي وتقديم البدائل والحلول
والمقترحات والأفكار، حيث أصدر العدد الجديد من مجلته الفصلية "الفرات"
والذي يحمل الرقم 5.
وافتتح د.احمد باهض تقي مدير المركز ورئيس تحرير المجلة العدد
بكلمة عنوانها "ديمقراطية التعليم العالي.. بأي ذنب قتلت". استعرض
خلالها ألأساليب المتبعة حاليا لذبح الديمقراطية في الجامعات
العراقية، خصوصا بعد أن استقرت المحاصصة في باحات تلك الجامعات،
فصارت هذه الجامعة حصة الحزب الفلاني وتلك الجامعة حصة الكتلة
الفلانية.
وبما أن د.تقي متيقن من أن الغزو الأميركي للعراق كان بمثابة
حرب عالمية ثالثة كما يفصح في كلمته، فإنه يرى أن البعض ممن تسلق
المناصب الإدارية الجامعية في غفلة من الزمن، متشبث بكرسيه حتى لو
تسبب ذلك في قيام حرب عالمية رابعة. لذا فإن الدكتور تقي وهو أستاذ
جامعي في مجال الاقتصاد، يرى أنه وبعد أن بلغ من العمر عتياً: يعلل
النفس بالآمال يرقبها،عسى لفجر جديد ينبي بأمل جديد.
من جانبه تناول حسن عبيد عيسى الطريقة المسيئة التي جرى على
وفقها توظيف مفهوم الدفاع عن النفس وخاصة من قبل أميركا وإسرائيل
تحت عنوان "إشكالية الدفاع عن النفس". استعرض الباحث واحدة من أهم
المفارقات الكبرى في هذا المجال، باستذكاره القصف الصهيوني لمفاعل
تموز العراقي وكيف أن ذلك العمل أدين من قبل مجلس الأمن الدولي
والجمعية العامة للأمم المتحدة، وان الأمم المتحدة عدت ذلك القصف
عدوانا، وأقرت بحق العراق الحصول على تعويضات من الكيان الصهيوني.
في حين نجد إن الكيان الصهيوني يضرب بعنف شديد يمينا ويسارا ناشرا
الموت والخراب في المدن المأهولة بالسكان التي قتل فيها الآلاف من
الأطفال والنساء تحت غطاء أمريكي هو الدفاع عن النفس.
وتساءل محمد فاضل الياسري: هل للفساد كلفة؟ وتحت هذا العنوان
ناقش مصطلح الفساد الذي يرتبط في أذهان الناس بالشر، شارحا
المجالات التي تزداد فيها احتمالات الفساد وما يسببه من تبعات
اقتصادية باهضة وكيف يمكن الحد منه.
ليتضمن ملف العدد دراستين عن مسودة قانون النفط والغاز المثير
للجدل، أولاهما لضياء جابر ناقش فيها المسودة بموجب رؤية قانونية،
بينما انطلق المحامي أحمد المطيري نحو الآفاق التحليلية لمسودة
قانون النفط والغاز.
كما تناول ياسر عطيوي عبود الرقابة القضائية على دستورية
القوانين كضمان للحقوق والحريات العامة في ظل دستور العراق لسنة
2005.
ونظرا لأهمية موضوع الأقليات وخاصة في العراق حيث ظهرت نعرات
قومية وطائفية مبعثها وجود أقليات أثنية وعقيدية بين نسيجه ما جعل
الخشية على وحدته الوطنية هاجس كل مواطن شريف، فان استغلال ذلك
التعدد استغلالا سيئا شكل تهديدا جديا لأمن وسلامة البلد باستثمار
ما يوصف انه هدر لحقوق الأقليات وما اعتور تلك الحقوق من مظلوميات.
لذا فإن الباحث حميد حسين كاظم تناول بالتفصيل حقوق الأقليات في
التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية، توصل من خلاله إلى أن حقوق
الأقليات في أغلب دول العالم ومن ضمنها الوطن العربي مهمشة، وإن
الاهتمام بها هو السبيل الوحيد للتعامل مع هذه المشكلة.
كم عرضت هيئة تحرير المجلة فحوى ونتائج استطلاعين للرأي نفذتهما
وحدة الاستطلاع في مركز "الفرات"، الأول تحت عنوان: نتائج الدراسة
الميدانية لتعرض منطقة وسط وجنوب العراق لبرامج قناة الإخبارية
الفضائية، وكان الاستطلاع الثاني حول وجود القوات الأجنبية في
العراق. وتضمن العرضان كافة النتائج التي خرج بها القائمون
بالاستطلاع مع مخططات توضيحية مفضلة.
من جانبها ساهمت عبير سهام مهدي التدريسية في كلية العلوم
السياسية بجامعة بغداد بدراسة عنوانها فلسفة الديمقراطية وآلياتها
في فكر محمد باقر الصدر، معرجة على تقسيم الصدر للحريات الى حرية
سياسية، حرية اقتصادية، حرية فكرية، حرية شخصية، حرية دينية، حرية
المجال الشخصي، حرية المجال الاجتماعي، مع تقديم شرح لكل نوع منها.
كما ناقش عصام محمد رضا، مدى استجابة منظمات الأعمال تجاه
مسؤوليتها الاجتماعية. وسعى الباحث إلى التعرض من خلال بحثه إلى
مدى استجابة المنظمات العاملة على ضوء المتغيرات البيئية المحيطة
بها، ومسؤولية تلك المنظمات تجاه المجتمع وحل مشاكله وعلاجها
والمتطلبات اللازمة لديمومة الاستجابة لتلك المنظمات من خلال وضع
الاستراتيجيات والخطط وتنسيق الجهود مع المجتمع.
وقدم خالد عليوي العرداوي معاون مدير مركز الفرات عرضا مفصلا
لأحد إصدارات المركز وهو كتاب: التنمية الاقتصادية في العراق، الذي
قام بتأليفه د.حاكم محسن وهدى زوير الدعمي. |