|
شبكة النبأ: بعد المعارك الأهلية الطاحنة التي شرّدت وأزهقت
أرواح الالاف في السودان، يأمل الشعب السوداني اليوم، بعد عميلة
الإحصاء السكاني أن يتم توزيع ثروات البلاد وفق هذا الاحصاء،
والتوصل إلى إتفاق كامل بين الشمال والجنوب، وإخماد نار الصراع
بينهم، والذي عده البعض أعنف صراع داخلي أهلي في القارة على مدى
عقود.
غير ان الاعداد الكبيرة النازحة من الجنوب بإتجاه الشمال حالت
دون التوصل إلى اتفاق واضح بشأن الاحصاء، ذلك مما أدى إلى تأجيله
ليتسنى للأحزاب الجنوبية لملمة شتات مواطنيهم. إلى جانب ذلك كله
المعاناة الاقتصادية التي يشهدها الجنوب بسبب تسريح عدد كبير من
الجيش.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تعرض لكم المعاناة والازمة
السودانية المزمنة التي راح ضحيتها أعداد هائلة من الارواح وتشريد
مليوني شخص بحسب تقديرات الامم المتحدة:
جنوب السودان يسرّح جيشه لكنه يخشى عودة
العنف
قال مسؤول حكومي إن جنوب السودان يأمل ان يبدأ في مايو ايار
تسريح عشرات الالاف من المقاتلين المتمردين سابقا وهي خطوة تأخرت
طويلا لكن كثيرين منهم قد يعودون الى العنف اذا وجدوا انفسهم بلا
عمل ولا مال كاف.
ويعتبر جيش جنوب السودان الذي يقدر احد مسؤولي الامم المتحدة
عدده بحوالي 140 الفا عبئا هائلا يستنزف ميزانية الاقليم المتمتع
بحكم شبه ذاتي والذي يناضل لبناء أمة في الجنوب الذي انهكته الحرب
لكنه غني بثروته المعدنية.
وقال رئيس لجنة التسريح ونزع السلاح واعادة الاندماج بجنوب
السودان أروب موياك مونيتوك: اذا بدأنا في هذه العملية ثم تعثرت في
وسط الطريق فستصبح كارثة.
وتابع، لا يعرف كثيرون منهم اية حياة سوى وراء بندقية. واذا تم
تسريحهم بدون اعادة اندماج قابلة للاستمرار فمن المؤكد انهم
سيتجهون الى العنف.
وقتل في الحرب بين الشمال والجنوب نحو مليوني شخص واضطر اربعة
ملايين اخرين الى النزوح من منازلهم قبل اتفاق السلام عام 2005.
وبموجب الاتفاق يمكن للجنوب ان يقترع على الاستقلال في عام 2011 .
بحسب رويترز.
وفي البداية سيحصل الجنود الذين يخرجون من الجيش على مواد
غذائية وسلع منزلية وبعض النقود لمدة ستة اشهر.
واصبح الجيش الشعبي لتحرير السودان المتمرد سابقا الجيش الرسمي
للجنوب بموجب اتفاق السلام لعام 2005 الذي دعا الى خفض حجم كل من
جيشي الشمال والجنوب.
وبموجب الاتفاق ايضا فان على كل الجماعات المسلحة الاخرى ان
تتخلى عن السلاح او تنضم الى أي من الجيشين في الشمال أو الجنوب.
واختار عشرات الالاف من المسلحين في الجنوب الانضمام الى الجيش
الشعبي لتحرير السودان.
وقال نائب رئيس هيئة الاركان للجيش الشعبي لتحرير السودان سلفا
ماتوك انه من المقرر ان يبدأ التسريح في الجنوب في مايو ايار بخروج
نحو 25 الف جندي بينهم كبار السن والمعاقون. وقال انه ينبغي تسريح
الجنود لان رواتبهم لم يعمل حسابها في الميزانية السنوية للدفاع
التي تبلغ 500 مليون دولار.
من جانب آخر القي القبض على احد الجنوبيين الشهر الحالي لقيامه
بتوزيع بنادق وقنابل يدوية. واضاف ماتوك: كان يتنقل في كافة انحاء
الجنوب من اجل تجنيد اشخاص. وقال لنا ان هذا هو جيشه وان لديه 50
الف شخص.
وتضغط حكومة الجنوب على الامم المتحدة لكي تدفع لكل جندي مبلغ
3500 دولار لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع وهو ما يبلغ عدة
امثال الراتب السنوي لكن مونيتوك قال ان الحكومة قد تدفع جزءا من
هذا المبلغ.
ويضيف الى حالة التوتر ان عدة الاف من الجنود الذين ينتظرون
التسريح ينتمون الى ميليشيات كانت في السابق معادية للجيش الشعبي
لتحرير السودان ولم تنضم الى الجيش الجنوبي الا في يونيو حزيران
الماضي.
منظمات غير حكومية تطالب بحل دولي لأطفال
دارفور
رسمت منظمات غير حكومية صورة قاتمة للغاية عن وضع الاطفال في
دارفور بعد خمسة اعوام على بدء الحرب الاهلية في هذا الاقليم
الواقع في غرب السودان والتي اسفرت عن نحو مئتي الف قتيل و2,2
مليون لاجئ.
وقالت هذه المنظمات في اعلان مشترك: من اصل اربعة ملايين نسمة
تأثروا بهذا النزاع 1,8 ملايين منهم هم من الاطفال. منذ خمسة اعوام
لقي الكثير منهم حتفهم والآخرون لم يعرفوا شيئا آخر سوى الحرب
والعنف (ومن ضمنه العنف الجنسي) او العيش في المخيمات. هناك مليون
طفل نزحوا عن ديارهم.
وتأمل منظمات الحركة المسيحية للقضاء على التعذيب ومنظمة العفو
الدولية والاتحاد الدولية لرابطات حقوق الانسان وهيومن رايتس ووتش
بان يساهم اعلانها في تسليط الانظار على وضع اطفال دارفور.
واذ اعلنت هذه المنظمات ان المفاوضات السياسية وعملية السلام
مشلولتان وان قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد
الافريقي غير قادرة على اتمام مهمتها اكدت ان المجتمع الدولي فشل
في تحمل مسؤولياته في حماية سكان دارفور. بحسب فرانس برس.
ولم تسجل عملية السلام التي ترعاها الامم المتحدة اي تقدم منذ
انطلاقها في تشرين الاول/اكتوبر في ليبيا ومقاطعتها من قبل فصائل
متمردة في دارفور.
وبمبادرة من تجمع عدد من المنظمات غير الحكومية ستعقد في حوالى
ثلاثين بلدا لقاءات بمناسبة مرور خمسة اعوام على اندلاع النزاع في
دارفور ومن اجل الدعوة الى وقف الاعتداءات على المدنيين ونشر قوة
حفظ السلام التابعة للامم المتحدة وحماية المدنيين ولا سيما
الاطفال منهم.
الخرطوم تشكك في حصيلة قتلى أعدتها الأمم
المتحدة
أكد مسؤول رفيع في الامم المتحدة إن العدد التقديري للذين توفوا
خلال الصراع المستمر منذ خمسة أعوام في دارفور ربما يكون قد ارتفع
ليبلغ 300 ألف شخص بالمقارنة بتقدير سابق بلغ 200 ألف.
ولكن سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم
قال: إن هذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير، وحذرت الامم المتحدة
الصحفيين من ان الرقم ليس تقديرا علميا لكنه تقدير استقرائي نظري.
واشار وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية جون
هولمز الى هذا التقدير الجديد في خطاب امام اجتماع مجلس الامن
الدولي حول الصراع في هذا الاقليم بغرب السودان.
وقال هولمز وفقا لنص مكتوب لتصريحاته: المحت دراسة في عام 2006
الى ان 200 الف شخص فقدوا ارواحهم نتيجة للتأثيرات المتضافرة
للصراع. وهذا الرقم ينبغي ان يكون الان اعلى بكثير ربما بنسبة
النصف. بحسب رويترز.
وقال عبد الحليم ان الخرطوم تقدر عدد القتلى بنحو 10 الاف وهو
رقم اعلى بصورة طفيفة من التقديرات السابقة للحكومة وكانت تسعة
الاف قتيل. واضاف ان هذا الرقم لا يتضمن الا قتلى القتال لانه لم
تحدث مجاعات او وباء في دارفور.
وتابع، ان تصريحات هولمز لا تساعد القضية وليست صحيحة كما انها
ليست معقولة. لكن ينبغي عليه ان يبلغنا بمن اجرى هذه الدراسة ومن
كلفه بها وكيف تم اجراؤها.
وطلب الصحفيون من هولمز فيما بعد ان يلقي الضوء على التقدير
الذي قدمه فقال انه: لم يكن يحاول تقديم رقم دقيق، ووصف رقم 300
الف بانه تقدير استقرائي نظري، بالاستناد لتقديرات عام 2006 للعدد
الاجمالي الحالي للاشخاص الذين لقوا حتفهم في دارفور بسبب المرض
والجوع او في القتال.
وقال هولمز ان العدد الاصلى المقدر بنحو 200 ألف استند الى
دراسة لمنظمة الصحة العالمية مضى عليها عامان. وقال انه لا يوجد
خطط الان لاجراء دراسة علمية جديدة لتحديد عدد دقيق للوفيات في
دارفور بسبب الصراع. وعندما سئل ما اذا كان الرقم يتجاوز 300 الف
قال هولمز: أحاول أن أكون معتدلا وحذرا.
وقال رودولف ادادا المبعوث الخاص المشترك للاتحاد الافريقي
والاتحاد الاوروبي لدارفور ان قوة حفظ السلام من غير المرجح للغاية
ان تعمل بشكل كامل قبل عام 2009. محبطا بذلك امال الامم المتحدة في
عمل القوة بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري.
وألقى عبد الحليم اغلب اللوم في التأخير على الامم المتحدة
لانها اخفقت في توفير ما يكفي من طائرات الهليكوبتر ولم تمتثل لطلب
الخرطوم في ان يكون افراد حفظ السلام افارقة في المقام الاول.
ويقول دبلوماسيون غربيون ان الخرطوم تستحق كثيرا من اللوم
متهمين اياها بالتلكؤ في الموافقة على نشر مفرزات قوة حفظ السلام.
وقال هولمز ان عمال الاغاثة في دارفور وقعوا ايضا ضحايا لاعمال
العنف. وابلغ عن 106 حالة خطف تعرضت لها قوافلهم من متمردين
ومؤيديهم حتى الان من العام الجاري اي بزيادة 350 في المئة عن
العام الماضي واتهم الحكومة السودانية بالتقاعس عن حماية قوافل
الاغاثة.
الاحصاء السكاني وعدم الثقة بمصداقية الحكومة
بدأ أول احصاء سكاني في السودان منذ اتفاق السلام الذي وقعه
شمال وجنوب البلاد عام 2005، بعد شهور من الخلاف وكان الرئيس
السوداني عمر حسن البشير أول من بدأ به التعداد السكاني في منتصف
الليل.
وساد الهدوء شوارع العاصمة الخرطوم وأعلن يومها عن عطلة قومية
بعد أن طلبت الشرطة من الناس البقاء في ديارهم من أجل الاحصاء.
وسيساعد الاحصاء في تحديد توزيع الثروات والسلطة وتحديد الدوائر
الانتخابية قبل أول انتخابات ديمقراطية تجرى في السودان منذ 23
عاما والمقررة العام المقبل. بحسب رويترز.
ولكن جنوب السودان احتفظ بحقه في عدم اعتبار نتائج الاحصاء
ملزمة قائلا ان الملايين من سكان الجنوب نزحوا الى الشمال خلال
الحرب ويجب أن يعودوا الى ديارهم أولا كما طالبوا بضرورة اضافة
أسئلة بشأن العرق والديانة في الاحصاء.
ورفض مئات الالاف من ضحايا الصراع المنفصل المستمر منذ خمس
سنوات في دارفور بغرب السودان الاحصاء وقالوا انهم لا يثقون في
الحكومة.
إرجاء الانتخابات وتدخل الساسة المباشر
انسحب جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي من احصاء سكاني
سيساعد في تحديد كيفية تقاسم الثروة والسلطة مما يضفي حالة من
الغموض حول اشهر من الاستعدادات لاجراء الاحصاء الذي جرى تسييسه
بشكل كبير.
وجرى الاتفاق على الاحصاء بموجب اتفاقية السلام التي ابرمت بين
الشمال والجنوب عام 2005 لانهاء اطول حرب اهلية في القارة. وسيحدد
الدوائر الانتخابية لاول انتخابات ديمقراطية منذ 23 عاما.
وقال رئيس المكتب المركزي للاحصاء في الخرطوم انه يشعر بخيبة
امل تجاه قرار الجنوب وان الساسة يتدخلون في العملية.
وقد يقرر مجلس الاحصاء السكاني التابع للرئاسة المضي قدما في
اجراء الاحصاء في بقية البلاد رغم ان ذلك ينتهك روح الاتفاق الذي
يدعو الى اجراء احصاء في جميع انحاء البلاد.
ويريد الجنوب الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي عودة الجنوبيين الذين
يعيشون في الشمال قبل الاحصاء لاعطاء دلالة افضل على عدد السكان
وكيفية اقتسام الثروة والسلطة وارجأ مشاركته في الاستفتاء.
وتمتد الحدود بين الشمال والجنوب عبر حقول نفط تنتج حوالي 500
الف برميل يوميا من الخام.
من جانبه قال وزير الاعلام في جنوب السودان جابرييل تشانجسون
تشانج من جوبا: تأجل (الاحصاء). هناك عدد كبير من السودانيين
الجنوبيين في شمال السودان واذا لم يصلوا الى الجنوب قبل الاحصاء
فان هذا سيؤثر على اقتسام الثروة. بحسب رويترز.
واضاف، ان الاستبيان المتعلق بالاحصاء لم يشتمل على اسئلة عن
العرق والديانة وهو ما يتعارض مع رغبة حكومة الجنوب المتمتعة بحكم
شبه ذاتي بالاضافة الى عدم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.
وقال تشانج ان الاحصاء تأجل الى نهاية العام. ويبدأ موسم
الامطار في مايو ايار وسيتعذر الوصول الى انحاء كثيرة من السودان
برا حتى اكتوبر تشرين الاول.
وأوضح رئيس المكتب المركزي للاحصاء ياسين الحاج عابدين انه يشعر
بخيبة امل كبيرة بعد كل هذه الاستعدادات وبعد الاعتقاد بان المكتب
ادى عملا طيبا للغاية واصبح مستعدا لمباشرة الاحصاء باحسن ما يمكن.
وقال رئيس لجنة المراقبة والمتابعة بجهاز الاحصاء عبد الباقي
جيلاني ان الاجراء غير منطقي لان القضايا تم حلها بالفعل من قبل
الجانبين.
وتابع ان كل هذه الاشياء انهارت في لحظة عندما سمع ما تم
الاعلان عنه. وقال ان الامر بالنسبة له كمراقب هو هراء. وأضاف،
بانه يناشد حكومة جنوب السودان العدول عن قرارها والسماح لهم
بالعمل طبقا للجدول الزمني المحدد.
ووقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان الجنوبية المتمردة سابقا
على اتفاقية عام 2005 مع حزب المؤتمر الوطني الشمالي لكن الطريق
الى السلام ليس ممهدا.
وانسحبت الحركة الشعبية من حكومة الائتلاف الوطني العام الماضي
احتجاجا على ما اسمته مماطلة حزب المؤتمر الوطني بشأن قضايا مثل
الاحصاء وتغيير القوانين لتعبر عن التقدم الديمقراطي.
اشتباكات قبيل الإحصاء توتر العلاقة بين
الشمال والجنوب
قال مسؤولون ان أكثر من 120 شخصا قتلوا في اندلاع للقتال مرتين
منذ بدأ السودان إحصاءا للسكان يعد حاسما بالنسبة لتوزيع السلطة
والثروة بين الشمال والجنوب.
وقال جيمس هوث الميجر جنرال بجيش جنوب السودان ان الاشتباكات
بين الشماليين المسلحين وجيش جنوب السودان اسفرت عن مقتل 29 شخصا
في تصاعد للعنف بالقرب من الحدود المضطربة بين الجانبين.
وفي حادث منفصل قال مسؤول جنوبي ان 95 شخصا قتلوا و اصيب 42
آخرين في اشتباك عشائري يتعلق بالماشية في منطقة شمالي جوبا عاصمة
جنوب السودان قليلة السكان.
وفي هذا السياق قال هوث ان فردين من قبيلة المسيرية الشمالية
قتلا في معركة صباحية ولاقى 27 من رجال القبائل حتفهم في هجوم ثان
على موقع لجيش جنوب السودان بالقرب من حقول نفط هيجليج الحيوية.
وقال ان القتال لم يسفر عن مقتل أي من الجنود الجنوبيين.
وأضاف، منينا بستة جرحى ولم يقتل احد. وقال هوث ذلك قبل ان يبدأ
القتال وكان ممثلو المسيرية قد طلبوا من القوات الجنوبية الخروج من
المنطقة التي يعتبرونها جزءا من شمال السودان. بحسب رويترز.
وقتل العشرات في سلسلة من الاشتباكات المشابهة بين جماعات
المسيرية المسلحة والجيش الجنوبي على مسافة ابعد غربا على امتداد
الحدود الشمالية الجنوبية في وقت سابق من العام الحالي مما ألقى
بظلاله على العلاقات بين الشمال والجنوب.
ووقع الهجوم الجديد في وقت حساس على وجه الخصوص حيث انه يتزامن
مع أول احصاء وطني للسكان منذ عام 1993 والذي ينظر اليه على انه
خطوة رئيسية باتجاه انتخابات العام المقبل. ولم يتسن الحصول على
تعليق من ممثلي قبيلة المسيرية.
وفي خضم الفوضى الناجمة عن الاقتال على الماشية قال وزير
الاعلام في ولاية البحيرات أجاد تشول ان بعض المواد المستخدمة في
الاحصاء احرقت مضيقا ان اوامر صدرت بتعويض هذه المواد وان الجنود
الجنوبيين ارسلوا الى المنطقة لاستعادة الهدوء.
تحالف العدل يطالب بتقديم مجرمي دارفور لمحكمة العدل الدولية
طالب تحالف دولي مكون من 29 جماعة من جماعات حقوق الانسان
بالقبض على مسؤولين سودانيين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في
اقليم دارفور، ومن بينهم وزير في الحكومة السودانية.
التحالف الذي يطلق عليه (العدل من اجل دارفور) دعا الامم
المتحدة والاتحاد الاوروبي لممارسة الضغط على الحكومة السودانية
لتسليم المشتبه بيهم لمحكمة العدل الدولية.
وتتزامن هذه الدعوة، مع الذكرى السنوية الاولى لاصدار محكمة
العدل الدولية اوامر اعتقال للرجلين.
ويشارك في التحالف، الذي اطلق حملة دولية في هذه المناسبة، من
اجل تسليم المسؤولين السودانيين، منظمة العفو الدولية، وهيومان
رايتس ووتش والتحالف من اجل المحكمة الدولية وغيرها من المنظمات.
بحسب رويترز.
ويواجه المتهمان المطلوبان وهما احمد هارون وزير الداخلية
السوداني السابق وعلي شكيب قائد في ميلشيا الجنجويد اتهامات متعددة
بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
ومن الجدير بالذكر ان السودان لا يعترف بمحكمة العدل الدولية.
وتفجرت أزمة دارفور في فبراير/شباط 2003 حينما حمل المتمردون
السلاح ضد الحكومة السودانية، وأشارت تقديرات دولية إلى ان الصراع
تسبب حتى الان في مقتل نحو 200 ألف شخص وتشريد مليونين آخرين. |
