|
شبكة النبأ: عدت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، ان العراق
يتصدر قائمة الدول الـ 13 التي وصفتها حسب تقريرها بقائمة الإفلات
من العقاب والملاحقة القانونية فيما يتعرض له الصحفيين، وان
الحماية التي يتمتع بها الصحفي في العراق معدومة، فهو مهدد دائما
لشتى أنواع الإيذاء الجسدي والمعنوي، ذلك بين قتل وخطف. كما تراوح
أيضا بين االأحكام التي تطاله من قبل الحكومة العراقية أو الجيش
الامريكي، بين إتهام أو سجن بدونه.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير الذي يتزامن مع اليوم العالمي
للصحافة في 3-5-2008 تلقي الضوء على المعاناة المتكررة للصحفيين في
العراق، ومايتعرضون له من ضياع لحقوقهم بين سَن القانون وتطبيقه:
العراق يتصدر قائمة الإفلات من العقاب
تصدر العراق قائمة وضعتها اللجنة الدولية لحماية الصحفيين باسم
(مؤشر الإفلات من العقاب) والتي ضمت 13 دولة ديمقراطية هي من بين
أسوأ الدول في العالم في ملاحقة قتلة الصحافيين والإعلاميين حيث
فشلت حكومات هذه الدول في معاقبة هؤلاء القتلة.
واحتل العراق المرتبة الأولى في القائمة وجاءت بعده دول
سيراليون والصومال وكولومبيا وسريلانكا والفلبين وأفغانستان ونيبال
وروسيا والمكسيك وبنغلاديش وباكستان والهند.
وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك حيث أصدرت اللجنة
تقريرا عن الدول التي يفلت فيها مرتكبو جرائم قتل الصحفيين من
العقاب، قال المدير التنفيذي جول سايمون إن: العراق يتصدر قائمة
الدول التي يتكرر فيها قتل الصحفيين. بحسب اصوات العراق.
وأضاف، أن الدول الثلاث الأولى التي تتصدر القائمة، والتي لم
تكن مفاجأة، هي العراق وسيراليون والصومال وهي دول عانت من صراعات
وفي بعض الأحيان انهار فيها حكم القانون، مشيرا إلى أن القائمة تضم
كذلك تسع دول أخرى تعد من الديمقراطيات في العالم.
وبين سايمون أن ما تفتقده تلك الديمقراطيات في أغلب الأحيان هو
الإرادة السياسية اللازمة للتعامل مع القضية وتخصيص الموارد
الضرورية لتقديم قاتلي الصحفيين إلى العدالة، مضيفا في كل مرة يقتل
فيها صحفي ويسمح للقاتل الهروب بفعلته فان ذلك يبعث إشارة مرعبة
إلى الصحافة والى آخرين بأنهم يمكن أن يقوموا بإيذاء الصحفيين.
ودعا الحكومات في هذه القائمة إلى أن تفعل المزيد لإظهار التزام
حقيقي لحرية الصحافة، لأن التشدق بالكلام لن يساعد على إنقاذ أرواح
الصحفيين.
ومن بين النتائج التي توصلت إليها اللجنة هي أن معظم الدول التي
تتصدر قائمة (الإفلات من العقاب) هي دول ديمقراطية ليست فيها حروب
وفيها قوانين فعالة ولكن بالرغم من ذلك يستهدف فيها الصحفيين ولا
يتعرض القتلة للمساءلة.
كما أظهرت النتائج أن نصف الرقم القياسي لحالات الإفلات من
العقوبة هي في دول جنوب آسيا وتشمل بحسب التقرير، سريلانكا
وأفغانستان ونيبال وبنغلاديش وباكستان والهند، مشيرا إلى انه حتى
في البلدان التي تعاني من الصراعات، مثل العراق، فإن الغالبية
العظمى من وفيات الصحفيين هي جرائم قتل وليست نتاج تبادل لإطلاق
النار.
وكشف التقرير أيضا عن أن المراسلين الصحفيين المحليين الذين
يغطون أخبار بلدانهم هم أكثر الفئات تعرضا للقتل، وان معظم الجرائم
التي صنفت ضمن قائمة (الإفلات من العقاب) كانت بحق صحفيين محليين
يعملون في بلدانهم.
وتعد قائمة (الإفلات من العقاب) التي وضعتها اللجنة الدولية
لحماية الصحفيين هي الأولى من نوعها هذا العام، وتحسب عدد من جرائم
القتل بحق الصحفيين والتي لم تحل كنسبة مئوية من عدد السكان في كل
بلد ودرست اللجنة جرائم قتل الصحفيين التي لم تحل منذ 1998 ولغاية
2007 لكل دولة من الدول، وشملت الدول التي سجلت فيها أكثر من خمس
جرائم قتل.
مؤشرات مخيفة لإنتهاك حرية الصحافة
والصحفيين
كشف تقرير للحريات عن مؤشرات جديدة حول واقع حرية الصحافة
والتعبير في العراق تشكل مخاطر على مستقبل حرية وسائل الاعلام في
العراق وتمهد لاتساع سياسة المنع والقمع من قبل الاجهزة الحكومية.
وذكر مرصد الحريات الصحافية في العراق في تقرير نشر حول تقييم
الفترة من مايو العام الماضي وحتى مايو الجاري ان حالات الانتهاك
ضد الصحافيين في ازدياد ملحوظ مقارنة بالعام الماضي بنسبة 60 في
المئة وبواقع انتهاك واحد كل 43 ساعة.
واضاف التقرير ان عمليات الرصد المنظم تشير الى زيادة في عدد
الانتهاكات المسجلة ميدانيا او عبر بلاغات مباشرة من الضحايا والى
تصاعد عمليات الاعتداء على الاعلاميين بالضرب وبمختلف اشكال
الاهانة من الاجهزة الامنية وعناصر الحمايات الخاصة ومنع
الاعلاميين من تغطية الاحداث الساخنة خاصة التفجيرات.
وسجل المرصد خلال الفترة المذكورة 197 انتهاكا ضد الصحافيين
ومؤسسات اعلامية موضحا ان بين تلك الانتهاكات 88 حالة اعتداء ومنع
من ممارسة العمل الصحافي و 30 حالة اعتقال واحتجاز كلها من قوات
الامن العراقية بمختلف تشكيلاتها و37 عملية قتل من قبل مسلحين
مجهولين و 15 حالة اعتداء وانتهاك مختلفة توزعت بين القوات
الامريكية وسلطات محلية وميليشيات.
واضاف التقرير ان عمليات الاختطاف من قبل مجهولين طالت 13
صحافيا اطلق سراح ستة منهم بعد ان تعرضوا للضرب او التعذيب بسبب
مهنتهم وقتل ستة اخرون منهم فيما لايزال مصير صحافي واحد مجهولا.
بحسب كونا.
واوضح ايضا ان هناك تسعة دعاوى قضائية اقامها مسؤولون حكوميون
ضد صحافيين ومؤسسات اعلامية فضلا عن خمس حالات اقتحام لمؤسسات
اعلامية من قبل القوات الامريكية والعراقية.
وذكر المرصد ان اكثر ما رصد من انتهاكات لهذا العام كان من قبل
الاجهزة الامنية لافتا الى ان البعض من عناصر تلك الاجهزة لم يمتثل
لاوامر وتعليمات رئيس الوزراء نوري المالكي الصادرة في الرابع من
فبراير من هذا العام بشان تسهيل مهمة الاعلاميين.
وقال نفس المصدر ان السلطات العراقية مازالت ترسل رسائل مختلطة
بشأن حرية الصحافة والتعبير حيث تشجب وتستنكر الاعتداءات على
الصحافيين من ناحية بينما تعجز اجهزتها التنفيذية المكلفة بتطبيق
القوانين والسلطات القضائية عن مقاضاة اي من مرتكبي تلك الاعتداءات.
وحذر المرصد من استمرار عمليات الاغتيال التي تطال الصحافيين
قائلا ان القضية التي مازالت حتى لحظة كتابة هذا التقرير تشكل
الخطر الاكبر على حياة الصحافيين هي عمليات الاغتيال التي وصلت
خلال فترة الاحصائية المعدة الى 37 عملية.
واكد عدم وجود تقدم في التحقيقات بشان عمليات الاغتيال تلك
داعيا الى فتح جميع ملفات اغتيال الصحافيين منذ العمليات العسكرية
عام 2003 وحتى الان والتي وصلت في مجملها الى 234 وكان ابرزها
اغتيال نقيب الصحافيين نفسه.
الاتحاد الدولي يحث الحكومة على تشريع
قانون الحماية
حث اتحاد الصحفيين الدولي (IFJ) رئيس الوزراء نوري المالكي
وأعضاء مجلس النواب العراقي على الإسراع بتشريع قانون حماية
الصحفيين، الذي تقدمت به مؤخرا النقابة العراقية.
جاء ذلك في نداء وجهه آيدن وايت، الأمين العام للاتحاد، طالب
فيه رئيس الوزراء باعتبار تشريع القانون اولوية مستعجلة من اجل
استعادة الثقة بالتزام الحكومة تجاه الصحفيين العراقيين.
وقال آيدن وايت، في تصريح له، إن: الاتحاد الدولي للصحفيين يحث،
على نحو خاص، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ونائبه خالد العطية،
بالإيفاء بالوعد الذي قطعاه لوفد الاتحاد، الذي التقاهما في بغداد
أوائل هذا العام، بأن يبذلا كل الجهود لحماية الصحفيين العراقيين،
ودعم جهود الاتحاد الدولي بهذا الشأن. بحسب اصوات العراق.
وكانت نقابة الصحفيين العراقيين قد تقدمت بمشروع قانون لحماية
الصحفيين، يلزم الدولة باتخاذ كل الإجراءات لحمايتهم من التعرض
لحوادث القتل والاختطاف والاعتداء أثناء أدائهم لعملهم، كما يضمن
العلاج الطبي المجاني للجرحى منهم ويتكفل برعاية عوائل شهداء
الصحافة.
ويضم الاتحاد الدولي للصحفيين في عضويته أكثر من (600) ألف صحفي،
ينتمون إلى (120) بلدا من دول العالم.
نقيب صحفيي البصرة يتعرض للضرب والشتم
قال عضو الهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين في البصرة إن نقيب
الصحفيين وأحد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة تعرضا، للضرب والشتم
من قبل أفراد من الجيش العراقي في منطقة الجزائر وسط مدينة البصرة.
وأوضح عبد المنعم الديراوي أن: عناصر من الجيش العراقي قامت،
بالاعتداء على حيدر المنصوري نقيب الصحفيين في البصرة وأحمد عبد
الصمد عضو الهيئة الإدارية ومراسل قناة الفيحاء الفضائية في البصرة.
وأضاف الديراوي، تم الاعتداء عليهما بالضرب والشتم حينما كانا
يقومان بالتقاط صور للمتبضعين في منطقة الجزائر (وسط مدينة البصرة).
وأشار إلى أن محاولاتهما في إفهام عناصر الجيش بأنهما صحفيان لم
تجد نفعا، بل كانت مبعثا لتمادي عناصر الجيش بالضرب والشتم. بحسب
اصوات العراق.
ودعا الديراوي إلى وقف الانتهاكات ضد الصحفيين وطالب الجهات
الأمنية التحقيق في الحادث ومعاقبة المعتدين.
وينتشر في البصرة حاليا حوالي 45 ألف عنصر أمني من الجيش
والشرطة تم استقدامهم أثناء وبعد انطلاق خطة (صولة الفرسان)
أغلبهم من خارج محافظة البصرة.
من جانبها قررت الهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين في البصرة، غلق
أبواب النقابة وإيقاف كافة أنشطتها ولأجل غير محدد، احتجاجا على
اعتداء قوات أمنية عراقية على نقيب الصحفيين بالمدينة وأحد أعضاء
الهيئة الإدارية.
وقال عضو الهيئة الإدارية للنقابة كاظم الزهري إن النقابة:
أغلقت أبوابها إثر قرار اتخذته هيئتها الإدارية، بعدم ممارسة أي
نشاط نقابي.
وأوضح أن القرار جاء احتجاجا لما تعرض له نقيب الصحفيين في
البصرة حيدر المنصوري، وعضو الهيئة الإدارية للنقابة أحمد عبد
الصمد، حينما اعتدت عليهما قوات أمنية عراقية بالضرب والشتم.
وأضاف الزهيري، لم نلمس أي ردود فعل مسؤولة إزاء حادث الاعتداء،
سواء من قبل الجهات التي قامت به أو الجهات الحكومية، لذلك قررنا
غلق النقابة احتجاجا على هذا السلوك المستهجن، الذي يتنافى مع
توجهات العراق الجديد في احترام حرية الرأي والتعبير، ومنها حرية
الصحافة.
ولفت عضو الهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين في البصرة إلى أن
الدستور العراقي كفل حرية الوصول إلى المعلومة، فضلا عن كونها
الملمح الأول للنهج الديمقراطي المفترض.
وشدد على أن الإنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في البصرة
وعموم العراق من قبل جهات أمنية وحكومية، تمثل تراجعا خطيرا
وتقاطعا ملفتا مع بنود الدستور العراقي، وتعهدات رئيس الوزراء نوري
المالكي بحماية الصحفيين وتقديم الدعم والعون لهم في ممارسة مهنتهم
النبيلة. وقال الزهيري إن قرار إغلاق النقابة وإيقاف أنشطتها سيبقى
ساريا إلى أجل غير محدد.
من جهتها أعلنت نقابة الصحفيين فرع الناصرية، تعليق جميع
أنشطتها للتعبير عن تضامنها مع صحفيي البصرة، كما ذكر بيان للنقابة.
وأوضح البيان: تضامنا مع صحفيي البصرة علقت نقابة الصحفيين كل
نشاطاتها الإدارية والإعلامية والصحفية نتيجة الاعتداءات التي حصلت
لزملائهم في البصرة من قبل شرطة المرور ومفارز الانضباط.
وبحسب البيان فقد اصدر فرع الناصرية بيانا إلى كل الزملاء
الصحفيين في الناصرية بتوقف كل النشاطات الصحفية تضامنا واستنكارا
لما حدث لزملائنا صحفيي البصرة.
قريبا سيتم اطلاق سراح مصور الاسوشيتدبرس
ذكرت وكالة اسوشييتدبرس للانباء ان لجنة قضائية عراقية اسقطت
اخر ما تبقى من مزاعم جنائية ضد مصور يعمل لحساب الوكالة وامرت
بالافراج عنه من سجن عسكري أمريكي.
واتهم الجيش الامريكي بلال حسين وهو عراقي بالتعاون مع مسلحين
في العراق واحتجزه دون توجيه اي اتهام لمدة عامين. وكان المصور
الحائز على جائزة بوليتزر العالمية للتصوير الصحفي قد اعتقل في
الرمادي عاصمة محافظة الانبار وهو محتجز حاليا في بغداد.
وقال الجيش الامريكي يوم الخميس انه لن يخلي سبيل حسين الا بعد
موافقة لجنة المراجعة التابعة له وذلك بعد ان اسقطت اللجنة
العراقية اوائل الاسبوع الماضي اتهامات منفصلة تتعلق بالارهاب ضد
حسين وامرت بالافراج عنه. بحسب رويترز.
وقالت وكالة اسوشيتدبرس ان لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة وممثل
ادعاء من محكمة الاستئناف الاتحادية العراقية اصدرت عفوا عن حسين
(36 عاما) قائلة انه لا يجب ان تكون هناك اي اجراءات اخرى بشأن
مزاعم بانه ربما اجرى اتصالات مع مسلحين قتلوا مواطنا ايطاليا في
العراق.
واضافت الوكالة في تقرير من بغداد انه في ديسمبر كانون الاول
عام 2004 اوقف مسلحون حسين وصحفيين اثنين اخرين واقتادوهم تحت
تهديد السلاح لتصوير جثة.
وذكرت الوكالة ان اللجنة امرت بوقف جميع الاجراءات القانونية
وقالت انه يجب اطلاق سراح حسين فورا ما لم يكن مطلوبا في قضية اخرى.
وقال توم كيرلي رئيس وكالة اسوشيتدبرس: نشعر بالامتنان لقرار
مجلس العفو والقضاة العراقيين. نتطلع لعودة بلال سالما الى عائلته
والى الاسوشيتدبرس.
ودعت وكالة اسوشيتدبرس مرارا الى الافراج عن حسين الذي كان ضمن
فريق تصوير الوكالة الذي فاز بجائزة بوليتزر عام 2005.
وفي نوفمبر تشرين الثاني قال الميجر جنرال كيفين بيرجنر المتحدث
باسم الجيش الامريكي ان قضية حسين خضعت للمراجعة عدة مرات من قبل
مجلس يراجع بصفة دورية ملفات المعتقلين. وقال حينذاك ان حسين لا
يزال يعتبر تهديدا امنيا.
ولم توجه اي اتهامات لكثيرين من المعتقلين لدى الجيش الامريكي
وعددهم 23 الف معتقل لكنهم لا زالوا رهن الاحتجاز حيث ينظر اليهم
على انهم خطر على الامن.
وحسين واحد من عدة صحفيين عراقيين يحتجزهم الجيش الامريكي بدون
توجيه اتهامات. واعتقل الجيش الامريكي ايضا صحفيين من رويترز لعدة
اشهر ثم افرج عنهم بعد ذلك بدون توجيه اتهامات.
مسلحون مجهولون يطلقون النار على مراسلي
قناة بلادي
تعرض فريق عمل قناة بلادي الفضائية لهجوم بالرصاص من قبل مسلحين
مجهولين في بغداد، في شارع الربيعي بالعاصمة بغداد مما تسبب باصابة
مراسل القناة ومصوره وسائقهما بجروح بليغة.
وقال احد الزملاء الصحفيين في القناة، لمرصد الحريات الصحفية،
ان فريقاً اعلامياً من قناة بلادي تعرض الى اطلاق نار من قبل
مسلحين مجهولين فيما كانوا متجهين الى شارع فلسطين بعد انجاز الجزء
الاول من مهمتهم في مشاتل زيونة.
واضاف، ان سيارة تقل عدداً من المسلحين الذين كانوا يحملون
مسدسات وسلاح من نوع (غدارة) اعترضوا سيارة زملائه واطلقوا النار
عليهم ما أدى الى اصابة مراسل القناة حسن الركابي ومصوره حميد هاشم
وسائقهما عزمي حبيب. بحسب اصوات العراق.
فيما قالت مصادر طبية في مستشفى الكندي، لمرصد الحريات الصحفية،
ان المصور هاشم يعاني من نزيف داخلي وان بعض الاطلاقات اخترقت اسفل
فمه وبطنه، وانه سيخضع لعملية جراحية من قبل فريق طبي متخصص.
ويأتي هذا الاعتداء في سلسلة أعتداءت طالت صحفيين واعلاميين في
مناطق الاحداث دون ان تتخذ السلطات المختصة ائ اجراءت من شأنها
الحد من الجرائم التي تستهدف الصحفيين العراقيين .
الصحافة الكردية في عيدها العاشر بعد
المئة
عشية الذكرى العاشرة بعد المئة لولادة اول صحيفة كردية بدى
الصحفيون الكرد متشائمين ومحبطين ازاء واقع حال صاحبة الجلالة في
اقليم كردستان بسبب النفس الحزبي الطاغي عليها على عكس كتاب صحف
الاحزاب الحاكمة الذين بدوا اكثر تفاءلا.
فمنذ صدور "كردستان"، اول صحيفة كردية في التاريخ قبل 110 عاما
مرت الصحافة الكردية بمد وجزر حسب فسحة الحرية ومتنفس التعبير الى
ان وصل عدد القنوان والمطبوعات الكردية اليوم الى ما يقارب 800
قناة إعلامية مرئية ومسموعة ومطبوعة حسبما ذكر سكرتير نقابة
الصحفيين زيرك كمال.
وقال كمال في حديث له: قامت الصحافة الكردية بإحداث ثورة كبيرة
من حيث الكمية، حيث أن عدد القنوات الإعلامية في تزايد مستمر، لكن
من حيث نوعية ما يقدم لحد ألان ومازال متخلفاً.
ورد زيرك تخلف الصحافة الكردية الى ان أغلبية الصحف الكردية هي
صحف حزبية ما يؤثر سلبا على جودة مضمونها ونوعيته حسب رأيه. بحسب
اصوات العراق.
وانتقد الصحفي عدم تمكن الديمقراطية من وضع إقدامها بشكل ثابت
بكل ما تحملها من قيم في الاعلام الكردي.
بيد ان سردار حسين وهو مراسل صحيفة "خبات" اليومية التي يصدرها
الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود
البارزاني، بدا متفائلا بما وصلت إليه الصحافة الكردية.
وقال انه بفضل الحرية المتوفرة في إقليم كردستان، فإن الصحافة
الكردية تقدمت أشواطا إلى الإمام وهناك ألان عشرات القنوات
التلفزيونية والإذاعية وصحف عديدة وبدون أن يكون عليها أي قيود".
وبلغة مريرة، يندب احمد ميرة رئيس تحرير مجلة لفين، وهي مجلة
سياسة مستقلة تصدر في السليمانية، حال الصحافة الكردية في مقال
كتبه غداة الاحتفال بعيدها العاشر بعد المئة.
يتساءل الكاتب في مقاله المعنون (بعد مرور 110 عاما) بعد مرور
هذا التاريخ الطويل، السؤال المهم الذي يطرح نفسه هو: ماهي
التغيرات النوعية التي طرأت على الصحافة الكردية؟ وهل أصبحت بالقوة
التي تستطيع إحداث تغيير؟.
ويقدم الكاتب اجابة تشي بتشاؤم وسوداوية حيال حال السلطة
الرابعة في اقليم كردستان. إذا لم أبالغ، ليس هناك أي تغير أو تطور
بل على العكس، في الماضي كانت ملكية الصحافة الكردية خاصة، أما
ألان فهي ملك للأحزاب السياسية.
وكان ميرة يشير الى صدور اول صحيفة كردية في القاهرة في 22
نيسان 1898 على يد بعض الاكراد المتنورين حين قام الأمير مقداد
مدحت بدرخان بإصدار أول صحيفة كردية باسم كردستان وهو ما اعتبه
المثقفون الكرد عيدا للصحافة الكردية.
ويمضي ميرة في مقاله متحسرا بعد مرور 110 اعوام على صدور أول
صحيفة كردية، فان الصحافة الكردية تحاول العودة الى البداية التي
كانت فيها ملكية الصحف مستقلة.
لكن التاريخ الذي يتحدث عنه كاتب مجلة لفين ليس كله بتلك
المثالية كما يتصور توانا عثمان وهو كاتب وصحفي: تأريخ الصحافة
الكردية ليس تاريخا جريئا يشاد به، حتى نتمنى ان نعود إلى بدايته.
ويضيف، الصحف في بداية ظهورها لم تكن لنقل الإخبار والإحداث، بل
كانت لنقل الرأي، والوضع مختلف ألان حيث لا يمكن لأي شخص أن يقوم
بالتحليل ما لم يكن مطلعا على الأخبار.
مذيع لمحطة تلفزيونية يقتل من قبل
مجهولين
قال زملاء لمذيع في محطة تلفزيون عراقية ان زميلهم قتل بالرصاص
على يد رجال فتحوا النيران من سيارة مسرعة أثناء توجهه إلى السوق
في بلدته بلدة القرنة بجنوب العراق.
وكان جاسم البطاط مذيعا للأخبار في قناة النخيل وهي قناة
تلفزيون محلية في جنوب العراق.
وقال عدنان الياسري مدير محطة التلفزيون انه كان معتدلا وبسيطا
وان اهتماماته كانت تنحصر في عمله واسرته مضيفا انه كان محبوبا من
زملائه وانهم لايعرفون سببا يدعو لقتله.
ويعد العراق من اخطر مناطق العالم بالنسبة للصحفيين. وتقول لجنة
حماية الصحفيين ومقرها نيويورك ان 127 صحفيا و50 من العاملين
الاخرين في وسائل الإعلام قتلوا في العراق منذ الغزو بقيادة
الولايات المتحدة عام 2003. بحسب رويترز.
وشهدت مدن جنوب العراق صراعا بين الفصائل الشيعية على النفوذ في
المنطقة وعدة حوادث اغتيال.
شرطة كربلاء تعتقل مراسل (بي بي سي)
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية شرطة كربلاء، إن اعتقال مراسل
إذاعة (بي بي سي) البريطانية جاء على خلفية مشاجرة حدثت بينه وبين
مفرزة من الشرطة كانت تقوم بمنع المركبات من الوقوف على جوانب
الطرق. فيما ذكر المراسل أنه اعتقل دون أن يقوم بأي مشكلة مع
المفرزة.
وأوضح رحمن مشاوي، الناطق الإعلامي لشرطة كربلاء، أن: مراسل
إذاعة (بي بي سي) جعفر النصراوي اعتقل، بعد أن قدمت عناصر من إحدى
مفارز الشرطة دعوى قضائية ضده، بسبب مشاجرة حدثت معه.
وذكر أن الشكوى تقول بأن عناصر من الشرطة كانوا يقومون بمنع
وقوف المركبات على جوانب الطرق، كجزء من خطة رفع كافة التجاوزات،
وكانت سيارة الصحفي (النصراوي) متوقفة في حي العامل (3 كلم) جنوب
كربلاء، إلا أنه تشاجر مع أفراد المفرزة. وأشار مشاوي إلى أن قاضي
التحقيق أوقف المراسل خمسة أيام على ذمة التحقيقات.
وكان علي النصراوي، شقيق مراسل الإذاعة البريطانية (BBC) في
كربلاء جعفر النصراوي، قال في وقت سابق إن أخيه: خرج من منزله عصرا
ولم يعد إلى بيته حتى بعد ظهر اليوم التالي. بحسب اصوات العراق.
وأضاف النصراوي بعد الإستفسار عن مصير أخي، تبين أن قوة من شرطة
المدينة قبضت عليه، واقتادته إلى جهة مجهولة. لكننا عرفنا فيما بعد
أن شقيقي (جعفر) معتقل في سجن (التسفيرات) بكربلاء.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة المحافظة إن قائد عملات كربلاء
ومدير شرطتها اللواء رائد شاكر جودت يسعى في الوقت الحاضر للتدخل
لإطلاق سراح الصحفي، لافتا إلى أن الموضوع بيد القضاء، إلا أن قائد
الشرطة يسعى لكي يتم التنازل عن القضية، ويطلق سراح الصحفي.
وختم مشاوي قائلا: سبق للواء شاكر جودت أن منع اعتقال أي صحفي
إلا بأمره شخصيا، لكن مفرزة الشرطة لم تعرف أنه (النصراوي) مراسل.
من جانبه، نفى المراسل جعفر النصراوي اثناء لقاءه في سجن (التسفيرات)
بالمدينة، أن يكون تشاجر مع مفرزة الشرطة، وقال: هذه تهمة باطلة،
وعناصر الشرطة لم تترك لي مجالا حتى لإخراج هويتي الصحفية.
وأضاف، الشرطة كانت تقوم برفع لوحة أرقام سيارتي الخاصة، وحين
سألتهم: لماذا تفعلون ذلك، لم يجبني أحد منهم. وحين سألتهم: أين
ستأخذون لوحة الأرقام، أركبوني معهم إلى مقر مديرية الجرائم الكبرى،
لأسمع بعدها أن القاضي أصدر قراره بحبسي خمسة أيام على ذمة التحقيق.
وأردف النصراوي قائلا: أنا واثق من أن محافظ كربلاء وقائد شرطتها
لن يقبلا بما حدث، فما ألصق بي هي تهمة باطلة. واستدرك، أحمد الله
أنها تهمة تخص مشاجرة، وليست أي تهمة أخرى.
وجعفر النصراوي في الثلاثينات من العمر، وهو متزوج وله ثلاثة
أطفال، وعمل مراسلا لقناة (العربية) وقناة (الحرية)، قبل أن يعمل
مراسلا للإذاعة البريطانية.
ولوحظ أن موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على شبكة
الإنترنت لم يرد به أي ذكر عن الموضوع.
لكن مصدرا في مكتب (بي بي سي) في العاصمة بغداد نفي أن يكون
النصراوي اعتقل على أي خلفية أمنية، وقال إن الحادث سببه: محاولة
الشرطة خلع لوحة سيارة المراسل، الذي لم يكون موجودا لحظتها، وتطور
الأمر إلى مشاجرة كلامية واعتداءات بالأيدي.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن النصراوي أبلغهم بأن
أفراد الشرطة ضربوه، واقتادوه مخفورا ووضعوه في السجن.
اغتيال صحفية عراقية في الموصل
قال مصدر في شرطة محافظة نينوى إن مسلحين مجهولين اغتالوا صحفية
عراقية تعمل في وكالة أنباء مراسلون شرقي مدينة الموصل.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن مسلحين مجهولين
أطلقوا النار على الصحفية سروه عبد الوهاب التي تعمل في وكالة
أنباء مراسلون ومقرها بغداد أثناء توجهها إلى مكان عملها في حي
البكر شرقي الموصل، فأردوها قتيلة في الحال. بحسب اصوات العراق.
وأوضح أن سروه تعمل في لجنة الانتخابات وتكتب في عدد من الصحف
المحلية العراقية.
ومن جانب آخر، قال ابراهيم السراجي رئيس الجمعية العراقية
للدفاع عن حقوق الصحفيين إن الصحفية عضو في الجمعية العراقية
للدفاع عن حقوق الصحفيين فرع الموصل.
والصحفية سروه عبد الوهاب مواليد 1972 وكانت تعمل في قناة صلاح
الدين ومقرها تكريت. |
