|
شبكة النبأ: عملت السياسات الخاطئة التي مارسها حزب البعث
الحاكم في العراق منذ مجيئه إلى الحكم، وخصوصا في فترة الثمانينيات
على تمزيق وحدة الشعب العراقي من خلال زرع الأفكار السقيمة في
المناهج العلمية والتربوية، فضلا عن ممارسة العنف والإرهاب بين
صفوف أبناء البلد الواحد. الأمر الذي أدى إلى تبعات سلبية بعد سقوط
هذه الحكومة في العام 2003، فكان العراقيون على أهبة الاستعداد
لمواجهة الآخر، وكان الخوف المزروع في نفوس العراقيين عامل مساهم
في إشعال نار الحرب من خلال الشعور بأن الفترة المقبلة بعد تغيير
النظام البعثي في العراق ستكون هناك حكومة شيعية ستهتك حرمة أبناء
الطائفة السنية، وفعلا استطاعت الجماعات المتطرفة أن تبادر بزرع
الفتنة و استطاعت أن تهتك حرمة هذا الشعب، الذي مازال يعاني مرارة
الحروب والنزاعات، اليوم ومن خلال تقارير حديثة أعدتها لجان
حكومية عراقية من خلال دراسة ميدانية عن أوضاع اللاجئين العراقيين
الذين تضرروا من السياسات الطائفية وحول معرفة أعدادهم في كل من
سورية والأردن ولبنان.
وعن الواقع الذي يعيشه العراقيون في الأردن، بين تقرير اللجنة
الأولى أن عددهم يتراوح ما بين 450 ــ 500 ألف أسرة مهاجرة حتى
منتصف العام الماضي، وتم اعتماد هذا التاريخ لأسباب تتعلق بانخفاض
مؤشر الهجرة بعد ذلك وأيضا توفر تقارير مماثلة أعدها المعهد
النرويجي «فيفو» الذي كلفته السلطات الاردنية إجراء مسح للعراقيين
على أراضيه. وقسم التقرير أيضا نسب العراقيين في الأردن على أساس
الدين والمذهب، حيث يشكل المسلمون السنة 68 % فيما كانت نسبة
الشيعة هناك 17% أما المسيحيون فكانوا 12% والديانات والمعتقدات
الأخرى 3%.
ويبين التقرير أن الأردن بات مكانا لوجود عدد كبير من الأثرياء
العراقيين بعد أن كان اغلب الموجودين فيه من أصحاب المهن البسيطة.
وللأسباب الأمنية دور بارز في هجرة الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال
من العراق، موضحا أن طبيعة الخصائص الاجتماعية للأسر الموجودة هناك
تؤكد أن اغلب العراقيين يعيشون في الأردن على المبالغ والأموال
التي تحول لهم من بلدهم أي من قبل ذويهم أو من مدخرات لدى تلك
الأسر وبنسبة 85%، أما البقية وهم من فقراء العراقيين الموجودين
هناك وأصحاب الاختصاصات المهمة مثل الأطباء فيعتمدون بالدخل على
موارد عمل ومشاريع بسيطة مدرة للدخل. أما نسب الأعمار الحالي
للعراقيين في ذات البلد فكانت كالأتي : 25 عاما فما فوق يشكلون 56%
وتحت عمر 15 عام 26% والأعمار ما بين 15ــ25 18%. بحسب جريدة الشرق
الأوسط
وأشار أيضا إلى أن 95% من العراقيين في الأردن يرغبون في العودة
للعراق بعد توفر الأمن ونسبة 5% فقط لديهم الرغبة في اللجوء إلى
بلد ثالث.
أما بشان تقرير اللجنة الثانية الخاصة بسورية، فأشار الى عدم
وجود إحصائية دقيقة لأعداد العراقيين عدا الأرقام التي وفرتها
وكالات الأمم المتحدة والتي تشير إلى وجود ما يقرب المليون و700
ألف عراقي هناك. وبشأن الخصائص الاجتماعية للعراقيين في سورية أشار
التقرير الى أن عدد الذكور بلغ 161631 والبقية من الإناث 128369
فتكون النسبة بحسب الجنس 54% ذكور 46% إناث وهناك 22480 من
العراقيين تم تسجيلهم كحالات مرضية مستعصية، وأيضا توجد أكثر من
2900 امرأة تواجه خطر العنف. كما تم تسجيل وبحسب التقرير عودة
94600 عراقي إلى ديارهم وعند استبيان أهم أسباب العودة أشارت
الإحصاءات إلى أن 46% منهم دفعتهم الأسباب الاقتصادية وعدم توفر
سبل المعيشة هناك، وان نسبة 25% اجبروا على العودة بسبب نفاد فترة
التراخيص القانونية لبقائهم في سورية. أما النسبة المتبقية منهم
وهم 14% فعادوا نتيجة تحسن الوضع الأمني في العراق.
ويشكل العرب في سورية النسبة الأعظم بنسبة 82.3% والكلدانيون
8.9% والآشوريون 4.5% والأكراد 1.6% والأرمن 0.8% والتركمان 0.2%
والقوميات الأخرى 1.7%. أما بالنسبة للتقسيم بحسب المذهب فيشكل
العرب المسلمون ما نسبته 53.9% والشيعة 29.9 % والمسيحيون 16.9 %
والصابئة المندائيون 4.5% واليزيديون 0.9% وهناك أيضا مسلمون لم
يفصحوا عن المذهب 2.2%. أما عن أوضاعهم المعيشية فتشير الأرقام إلى
ان النسبة الأعظم منهم عاطلون عن العمل وتشكل نسبتهم 69% والبقية
يعملون في أعمال بسيطة ومختلفة وان 94% يرغبون في العودة.
وأخيرا أشارت اللجنة الثالثة والتي عملت في بيروت إلى عدد
العراقيين هناك يبلغ حوالي 50000، بحسب ما وفرته المفوضية السامية
لشؤون اللاجئين هناك وأيضا بيانات الوافدين في لبنان والتي وفرتها
مديرية الأمن العامة اللبنانية، حيث أن 26.3 عراقي هو مسجل لدى
المفوضية السامية وان اغلب العراقيين الذين قدموا إلى بيروت بشكل
غير شرعي كما تشير التقارير حيث وصلت نسبتهم إلى 77% والمتبقي
مقيمون بشكل شرعي غير أنهم أضيفوا الآن للعدد الأول لأسباب تعود
إلى انتهاء فترة تصاريح وجودهم هناك وتشكل الإناث اللاتي دخلن
بصورة غير شرعية حوالي 71% أما الرجال 29%.
وحول هذه البيانات قال "علي حمدان فياض" الناطق الرسمي باسم
اللجنة العراقية العليا لإغاثة العوائل النازحة والمهجرة. الذي بين
أن سبب قيام الجهات العراقية بإرسال هذه اللجان إلى تلك الدول كان
لدراسة أحوال اللاجئين العراقيين ودراسة إمكانية عودتهم. وبشأن
ظروفهم المعيشية قال حمدان "انها تمتاز بالسوء رغم الدعم الذي
قدمته الحكومة العراقية لدول الجوار، غير أن هذا لا يكفي وان وزارة
الهجرة طالبت الحكومة بتقديم دعم إضافي والاستمرار في تقديم الدعم،
رغم علمنا انه ليس بالحل الأمثل وان أفضل حل للعوائل المهجرة هو
عودتهم".
وبشأن العرب الذين هجروا قسرا إلى دول أخرى، بين فياض أن
اللجنة ووزارة المهجرين وجهت دعوة رسمية لجميع الفلسطينيين الذين
غادروا بغداد للظروف الأمنية للعودة، وان الحكومة العراقية ستتولى
إسكانهم. وأشار الى انه عند جمع فئات العناية من لاجئين ومرحلين
ونازحين وعديمي الجنسية وعرب ومهاجرين للخارج، نلاحظ أن نسبتهم 20%
من عدد نفوس العراق وعليه يجب أن تهتم الحكومة بهذا الملف وأيضا
العناية بوزارة الهجرة، لكن بالمقابل نرى أن ميزانية المهجرين
بسيطة جدا لا تتناسب والمهام المكلفة بها وكذلك التخصيص الوظيفي
لها قليل جدا قياسا بوزارات أخرى أو قياسا بمشكلة واحدة من مشاكل
الوزارة.
صفة اللاجئين
من جانب آخر قالت "هيومن رايتس ووتش" إن الحكومة الأردنية، وفي
خطوة قوبلت بالترحاب، قد تعهدت بتوفير الرعاية الصحية والتعليم
للعراقيين المقيمين في الأردن بغض النظر عن وضعهم القانوني، إلا
أنها مستمرة في رفض الاعتراف بهم كلاجئين.
وللمرة الأولى، تعهد الأردن رسمياً بالسماح للأطفال العراقيين
بحضور المدارس العامة بغض النظر عن وضعيتهم الخاصة بالإقامة. ومن
بين الأطفال العراقيين الـ 200000 في سن المدارس في الأردن، دخل
منهم 20000 فقط المدارس العام الماضي، ومنهم 6000 فقط أتموا العام
الدراسي كاملاً. وسوف يتلقى العراقيين الذين انتهت صلاحية
تأشيراتهم السياحية أو تصاريح الإقامة، رعاية صحية عامة أيضاً،
حسبما قالت منظمة الصحة العالمية.
وقال" بيل فريليك" مدير سياسات اللاجئين في "هيومن رايتس ووتش":
"مما يستحق التقدير أن المسؤولون الأردنيون يعترفون بحقوق كل
الأطفال في التعليم وحق كل الناس، بغض النظر عن الوضع القانوني، في
الرعاية الصحية الأساسية، لكن الأردن يمنع دخول معظم العراقيين
الذين يفرون من العنف في بلدهم، وغير مستعد للاعتراف بأن الغالبية
العظمى من العراقيين المقيمين في الأردن هم في واقع الأمر من
اللاجئين".
وقد أغلق الأردن حدوده تقريباً. وبوجود بعض الاستثناءات، فهو لا
يسمح بدخول العراقيين إلى البلاد. وعلى العراقيين أو من يكفلونهم
رسمياً دفع مبلغ 5000 دولار كتأمين لضمان مغادرتهم. وتعيد السلطات
الأردنية بشكل روتيني معظم العراقيين من على الحدود أو المطارات،
ولا تقوم بإجراء مقابلات مع العراقيين الساعين لدخول الأردن لتحديد
ما إذا كانوا يفرون من الاضطهاد أو العنف المعمم، ولا تسمح لوكالة
الأمم المتحدة للاجئين بفعل هذا. وفي 27 يوليو/تموز، أصدرت
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين واليونسيف نداءً مشتركاً بمبلغ 130
مليون دولار، لتوفير فرص التعليم لما يقدر بخمسمائة ألف طفل عراقي
في سن التعليم، في كل من الأردن وسوريا ولبنان ومصر.
وقال بيل فريليك: "إن المجتمع الدولي يحمل على عاتقه مسؤولية
دعم اللاجئين داخل الأردن وعلى حدوده". وأضاف: "وعلى المانحين
الدوليين أن يلبوا سريعاً، وبسخاء، نداء الأمم المتحدة، وأن يدعموا
الأردن وغيره من الدول المضيفة بشكل مباشر بحيث يتم الوفاء
بالاحتياجات التعليمية للاجئين العراقيين".
كما أغلقت السلطات الأردنية الحدود أثناء السنوات الثلاث
الماضية في وجه مجموعة من 194 إيرانياً كردياً فروا من إيران عام
1980 وصاروا لاجئين معترف بهم في العراق. ويظلوا عالقين في المنطقة
الخالية من البشر بين الحدود العراقية والأردنية، في ظل ظروف قاسية
دون توافر منتظم للمياه أو الطعام أو العقاقير الطبية؛ لأن الأردن
رفض دخولهم إليه. والأكراد الذين انضمت إليهم مؤخراً مجموعة أخرى
من 38 إيرانياً من الإثنية العربية عالقين في العراق، يقولون إنهم
يخشون الاضطهاد إذا استقروا في مخيم شمالي العراق عُرض عليهم
الانضمام إليه.
وقالت "سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط
في "هيومن رايتس ووتش"فيما تخفف الحكومة حالياً من معاناة اللاجئين
العراقيين الذين في المدن الأردنية بالفعل، فعليها ألا تنسى حقيقة
وجود آخرين، منهم إيرانيين وفلسطينيين، يفرون من العراق لإنقاذ
حياتهم، وتابعت: للاجئين حق في السعي للوصول إلى الأمان، ويجب ألا
تتم إعادتهم إلى الخطر ثانية أبداً.
وتستضيف الأردن عدداً أكبر من اللاجئين العراقيين بالنسبة إلى
المواطنين، أكثر من أي من جيرانها من الدول. إذ أن هناك زهاء
800000 عراقي في الأردن، والتي يبلغ تعدادها السكاني 5.6 مليون
نسمة، ومعظم هؤلاء اللاجئين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو تصاريح
الإقامة الخاصة بهم.
وبعد أعوام من السياسات العامة المتعارضة التي دفعت تدريجياً
بالأطفال العراقيين إلى مدارس خاصة باهظة التكلفة، أو إبعادهم عن
التعليم بالكامل، تعهد الأردن في مؤتمر دولي في عمان في 26 يوليو/تموز
بإدخال الأطفال العراقيين إلى المدارس هذا العام بغض النظر عن
وضعهم الخاص بالإقامة.
وفي 3 أغسطس/أب، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر وسوريا
والأردن قد التزمت بتوفير الرعاية الصحية للعراقيين على مستوى
يوازي ما يتمتع به من مواطني هذه الدول. وفيما يتمتع اللاجئين
العراقيين في الأردن بالفعل بالرعاية الصحية التي تدعمها الحكومة،
فإن بعضهم غير قادرين على دفع الأتعاب المتواضعة اللازمة للخدمات
الصحية التي تقدمها الحكومة. وبموجب الالتزام الجديد، فسوف يمنح
الأردن الأولوية "لضمان حصول العراقيين المشردين على الخدمات
الصحية الضرورية للغاية".
نسبة ضئيلة من العائدين
من جانبها قالت المنظمة الدولية للهجرة ان اللاجئين العراقيين
يبدأون العودة الى ديارهم بأعداد قليلة من الخارج ومن مناطق أخرى
داخل العراق لكنهم لا يمثلون سوى “نسبة ضئيلة” من اللاجئين
العراقيين الذين يقدر عددهم بأكثر من ثلاثة ملايين شخص فروا بسبب
العنف الطائفي.
وقالت المنظمة ان معدل النزوح داخل العراق تباطأ في عام 2007
نتيجة لتحسن الامن ولكن أيضا نتيجة لان الاحياء المختلطة عرقيا
ودينيا أصبحت أكثر تجانسا.
وفر أكثر من مليوني عراقي الى سوريا والاردن ونزح 1.2 مليون
اخرين داخل العراق في أعقاب تفجير مزار شيعي في سامراء في فبراير
شباط عام 2006 أدى الى موجة من اراقة الدماء بين الشيعة والسنة.
وأضافت المنظمة أن كثيرا من اللاجئين الذين يعودون من خارج
العراق يعودون ليصبحوا نازحين داخل العراق لانهم قد لا يعودوا
بامان الى ديارهم أو لان اخرين شغلوا ديارهم.
كما أشار موظفون في مجال الصحة ومراقبو المنظمة الدولية للهجرة
الى ارتفاع في أعداد المواليد الذين يولدون دون اشراف طبي والاجهاض
والدعارة.
وقال تقرير المنظمة الدولية للهجرة “بالرغم من تراجع العنف
وتباطوء معدلات النزوح ومحدودية أعداد العائدين في عام 2007 لا
يزال نزوح السكان داخل العراق والى خارجه واحدا من الازمات
الانسانية الاكبر والاكثر خطورة في العالم.”
وأضاف التقرير “النازحون العراقيون يبدأون العودة من الخارج
وداخل البلاد ولكن الاعداد الحالية للعائدين لا تمثل سوى نسبة
ضئيلة من الذين فروا.”
ووجدت المنظمة الدولية للهجرة أن 65 في المئة من العراقيين
النازحين داخليا الذين قامت بتقييم أوضاعهم اما أنهم نازحون من
محافظة بغداد أو داخلها. ومحافظة بغداد هي مركز العنف الطائفي حصد
أرواح عشرات الاف العراقيين.
ومعظم النازحين داخل العراق او 61 في المئة تقريبا هم من
الشيعة.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة ان 59 في المئة من النازحين داخل
العراق ينوون العودة بينما ينوي 22 في المئة فقط الاندماج في
المجتمعات التي فروا اليها وينوي 17 في المئة الاقامة في اماكن
اخرى.
........................................................................................................
*المركز الوثائقي والمعلوماتي مركز يقدم
الخدمات الوثائقية التي تتضمن موضوعات مختلفة من دراسات وبحوث
وملفات متخصصة. للاشتراك والاتصال:www.annabaa.org /// arch_docu@yahoo.com |
