قائدان جديدان إلى البصرة: خطوة للإخضاع ام لتحسين الأوضاع؟

علي الطالقاني*

شبكة النبأ: بعد أن شهدت مناطق عديدة من العراق قتالا بين القوات الحكومية، وجيش المهدي، أدت هذه المعارك إلى أزمة سياسية خانقة كما أدت إلى خسائر بشرية وأخرى مادية فضلا عن تأزم الوضع الاقتصادي وتردي الخدمات.

تداعيات هذه الأزمة لا زالت تدق في مسامع المهتمين والمتابعين للأحداث فهناك القتال المستمر بين تلك القوات وهناك التصريحات التي لم تهبط  يوما على مرفأ السلم لتخفف من آلام ومعاناة الشعب العراقي الذي راح ضحية هذه الأزمات.

فبعد أن شارف الاقتتال على النهاية  قررت السلطات العراقية، تعيين قائدين جديدين للشرطة والجيش في البصرة. حيث قال اللؤاء قاسم عطا المتحدث باسم خطة امن بغداد، تم تعيين اللواء الركن "محمود جواد" قائدا للعمليات العسكرية في البصرة، واللواء الركن "عادل دحام" قائدا للشرطة. ودحام كان مسؤولا عن ناحية الكرخ (غرب دجلة) في بغداد.

واضاف عطا ان الفريق الاول "موحان حافظ الفريجي" قائد عمليات البصرة واللواء الركن "عبدالجليل خلف" قائد شرطتها كانا مكلفين بمهامهما بشكل مؤقت ولمدة ثلاثة اشهر، لكن المدة انتهت، وتم تمديدها ثلاثة اشهر اخرى، ما لبثت ان انتهت كذلك. بحسب صحيفة القبس.

الجنود العراقيون يتخلون عن مواقعهم

وفي سياق الإرباكات المتعلقة بتداعيات عملية "صولة الفرسان"، التي نفذت في المحافظات الجنوبية ومدينة الصدر، ان سرية من الجنود العراقيين تخلت عن مواقعها في مدينة الصدر ليل الثلاثاء الماضي في تحد للجنود الاميركيين الذين ناشدوهم البقاء ومواجهة مقاتلي جيش المهدي.  الى ان هذا الانسحاب ترك قطاعا خطيرا من احد الشوارع على الخطوط الامامية خاليا من اي دفاعات تذكر لساعات عدة، وهو ما ادى الى تبادل شديد للاتهامات بين الجنود الاميركيين ونحو خمسين من افراد القوات العراقية الذين قرروا التخلي عن مواقعهم. بحسب نيويورك تايمز.

الى ذلك قتل اربعة اشخاص في قصف جوي اميركي جديد للبصرة، واعتقل الجيش العراقي قياديا في التيار الصدري،  وصرح متحدث باسم الجيش البريطاني بان قوات التحالف شنت غارة جوية اسفرت عن مقتل اربعة من المسلحين الذين اطلقوا النيران على القوات العراقية في البصرة.

وقال الميجور "توم هولواي" ان الطائرة اطلقت الاربعاء  صاروخا على مجموعة من خمسة مسلحين يحملون قذائف صاروخية الدفع، اسفر عن مقتل اربعة واصابة الخامس، واضاف ان صاروخا ثانيا اطلق على عربتهم ادى الى تدميرها. ورفض تحديد نوع الطائرة او ما اذا كانت بريطانية او اميركية، وتحلق مروحيات اميركية وبريطانية في المنطقة، وللجانبين فرق مراقبة يمكنها توجيه الضربات من الارض، وفي وقت لاحق، اعلن رسميا ان طائرة بلا طيار نفذت هذه المهمة. وذكرت الشرطة العراقية من جانبها، ان ستة اشخاص قتلوا واصيب ثلاثة في الغارة الجوية. واوضحت لقطات لتلفزيون رويترز حفرة في الشارع وجدرانا عليها آثار شظايا.

وتابع هولواي الرسالة واضحة، هؤلاء الذين يهاجمون الجيش العراقي ويتدخلون في عمليات ارساء الامن لسكان البصرة سيستهدفون.

اعتقال قيادي

وافاد قائد ميداني في الجيش العراقي بان قوة امنية اعتقلت مسؤول العشائر في مكتب الصدر في البصرة. وذكر القائد الميداني ان قوات من الجيش تقوم حاليا بعمليات دهم وتفتيش في منطقة الجنينة (6كلم شمالي البصرة)، وتم اعتقال عدد من المطلوبين بينهم مسؤول العشائر مؤيد العبادي. ونفى مسؤول مكتب الصدر حارث العذاري وجود اي صلة بين مسؤول العشائر وجيش المهدي.

واوضح ان مؤيد العبادي (ابو شاكر) ليس من عناصر جيش المهدي، وانما هو رجل يتصدى للمسائل العشائرية.

ترقية مدير عمليات البصرة وقائد شرطتها

من جانب آخر كشفت وزارة الداخلية العراقية، أن أوامر صدرت بنقل قائد عمليات البصرة وقائد شرطتها إلى العاصمة بغداد لتولي "مناصب رفيعة" في وزارة الدفاع، بعد انتهاء المهمة التي كلفا بها في البصرة. بحسب وكالة أصوات العراق.

وقال اللواء عبد الكريم خلف، مدير مركز العمليات الوطنية، إن "القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامر تقضي بنقل الفريق الركن موحان حافظ الفريجي قائد عمليات البصرة، واللواء الركن عبد الجليل خلف شويل مدير شرطة المحافظة، لتولي مناصب رفيعة ومهمة في وزارة الدفاع" بالعاصمة بغداد.

وأوضح خلف أن القرار يأتي بعد إنتهاء المهمة التي كلفا بها (الفريجي وشويل) في البصرة من قبل"، مشددا على أن نقل القائدين لم يتم لأسباب تعود إلى أي تقصير في عملهما، بل بسبب انتهاء المهمة التي أوكلت إليهما.

وذكر أنه تم منح الفريق أول الفريجي رتبة أعلى"، وأنه نقل مع اللواء شويل إلى مقر وزارة الدفاع في بغداد، حيث سيتوليان "منصبين جديدين مهمين"، دون أن يكشف عن طبيعة المنصبين.

وأضاف خلف " القيادة العامة للقوات المسلحة نصبت اللواء محمد جواد هويدي قائد للعمليات في البصرة، فيما تم تعيين اللواء طيارعادل كمال دحام قائدا لشرطة المحافظة."

وشغل اللواء دحام، من قبل، موقع قائد عمليات قاطع الكرخ في بغداد، ضمن قيادة العمليات المكلفة بتطبيق الخطة الأمنية (فرض القانون) في العاصمة.

رفض "تسليم سلاح" جيش المهدي أو "حلّه" 

وأبدى قياديون في التيار الصدري رفضهم "تسليم سلاح" جيش المهدي الذي يقوده الزعيم الشاب مقتدى الصدر إلى الحكومة العراقية أو "حله" إلا بتوجيه من المراجع الدينية.

ونقلت صحيفة الحياة الدولية في طبعتها السعودية،عن راسم المرواني مستشار الهيئة الثقافية العليا لمكتب الصدر في النجف إن "جيش المهدي لن يسمح لأية قوة في العراق بتجريده من السلاح"، وليس بإمكان "الصدر حل جيش المهدي إلا بتوجيه من المراجع الدينية".

وأضاف المرواني "يطالبون الصدر بحل جيش المهدي وإلقاء السلاح، مهددين بحرمانه من المشاركة في العملية السياسية في البلد، لكن يوجد فرق كبير بين هذين الشرطين" منوها بأن "الجيش عازم على مواصلة الكفاح المسلح ضد المحتل الأجنبي".

وكان هادي العامري رئيس منظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، دعا الأربعاء، ضرورة أن يحل التيار الصدري إذا أراد المشاركة في العملية السياسية، وقال إن "جيش المهدي وتنظيم القاعدة" هما الوحيدان اللذان حملا السلاح ضد الدولة والجيش.

ومضى المرواني قائلا إن مقتدى الصدر لن يحل جيش المهدي ما لم تنفذ "الحكومة العراقية شروطه"، التي هي "مطالب إستراتيجية وليست تكتيكية، مثل إقامة دولة عدالة في العراق، وتشكيل حكومة من التكنوقراط وهو ما يتعذر تحقيقه في وجود المحتل.

وبين المرواني أن المطلب الرئيسي الذي يصر عليه التيار الصدري هو انسحاب القوات الأجنبية من البلد، إن لم يكن فوريا فعلى الأقل وضع جدول زمني لانسحابها لأن العراق لن يستطيع النهوض مع بقاء المحتلين.

ومن جهته، عبر ازهير الكوفي القيادي في جيش المهدي للصحيفة عن رفضه حل جيش المهدي، قائلا إن "بقاء جيش المهدي من بقاء مقتدى الصدر على الساحة العراقية, وهو قوته وعزته وذراعه العسكرية".

وزاد أن "جيش المهدي قوة لا يستهان بها في العراق، وهو أقوى من الجيش النظامي العراقي الذي صنعه المحتل، فلا يمكن تسليم أسلحتنا إلى المتعاونين مع الاحتلال للقضاء علينا، هذا شيء من الخيال ولن يكون.

إلى ذلك، كشف أبو شجاع الخفاجي نائب رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري للصحيفة عن وجود "وثائق تشير إلى أن بعض القضاة خرقوا القانون وتورطوا بعمليات التصفية السياسية ضد أبناء التيار الصدري إرضاء للسلطة التنفيذية، محذرا من أنهم "سيتحملون التبعات القانونية المترتبة على ذلك، وأن الوقت سيحين وستتم محاكمة مرتكبي الجرائم وأعوانهم".

..........................................................................................................

*المركز الوثائقي والمعلوماتي مركز يقدم الخدمات الوثائقية التي تتضمن موضوعات مختلفة  من دراسات وبحوث وملفات متخصصة. للاشتراك والاتصال:www.annabaa.org /// arch_docu@yahoo.com

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 19 نيسان/2008 - 12/ربيع الثاني/1429