|
شبكة النبأ: رغم اعلان الولايات المتحدة عن عدم نيتها اقامة قواعد
عسكرية دائمة في العراق إلا ان العديد من الخبراء والباحثين يرون ان
الاتفاقية العراقية الامريكية التي يجري التفاوض على عقدها خلال تموز
المقبل، ستكون مقدمة لوجود امريكي طويل الامد، تحت حجج الحفاظ على
مصالح العراق وحمايته من تدخلات دول الجوار.
فقد قالت صحيفة واشنطن بوست ان ادارة بوش تتفاوض مع الحكومة
العراقية من أجل "اتفاقيتين لاستبدال وصاية الأمم المتحدة التي تنتهي
صلاحيتها في نهاية العام الجاري".
وقالت الصحيفة، ان الاتفاقية الاولى، وهي "اتفاقية وضع القوات" او
SOFA، تتعلق بتعريف وحماية الوضع القانوني للجيش الامريكي ومسؤولياته
في العراق".
وأشارت الصحيفة إلى ان هذه الاتفاقية، التي تفاوض فيها وتبرمها
السلطة التنفيذية، يترتب عليها التزام من جانب الولايات المتحدة "إلا
إنها لا تتطلب مصادقة الكونغرس".
وذكرت الصحيفة إن ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قالوا إن "بنود هذه
الاتفاقية تتضمن السماح للقوات الأميركية بالقيام بعمليات عسكرية
أحادية الجانب، واعتقال عراقيين، ومنح حصانة من الملاحقة القانونية في
العراق للمتعاقدين المدنيين مع الولايات المتحدة".
أما الاتفاقية الثانية، كما تذكر الصحيفة، فهي ذات "اطار استراتيجي
طويل الأمد" قالت الإدارة الأمريكية إنها سترسي "تعاونا في المجالات
السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية".
وكان "إعلان مبادئ" قد وقعه بوش والمالكي في كانون الأول ديسمبر
الماضي وقد خطط للتوقيع عليه في 31 من تموز يوليو المقبل ليدخل حيز
التنفيذ في الأول من كانون الثاني يناير من العام القادم.
ويتضمن الاعلان "ضمانات امنية والتزامات تجاه جمهورية العراق لردع
أي عدوان خارجي ينتهك سيادة البلد ووحدة أراضيه ومياهه وأجواءه".
وقال ديمقراطيون في الكونغرس عن الاتفاقية انها بالصيغة التي رسمتها
الإدارة، تشكل معاهدة التزام دفاعي يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ.
من جانبها نفت إدارة بوش "التزاما" دفاعيا او السماح لإقامة قواعد
دائمة او تموضع أعداد محددة للقوات في العراق. وعليه "لا التزام من
جانب الولايات المتحدة في الدفاع عن العراق."وبينت أيضا أن الاتفاقية
من ضمن صلاحيات سلطة بوش التنفيذية.
وقالت الصحيفة إن السفير الأمريكي في العراق، ريان كروكر، التقى مع
محرري ومراسلي الواشنطن بوست، ووصف اطار الاتفاقية كـ"وثيقة سياسية"
وقال إن الكونغرس سيُطلع على التفاصيل كلها.
وكانت صحيفة غارديان البريطانية، ذكرت انها حصلت على مسودة خطة سرية
بصدد مستقبل القوات العسكرية الامريكية في العراق.
وقالت الصحيفة انها حصلت على نسخة مسودة اتفاقية سرية تغطي مستقبل
القوات الامريكية في العراق، تبين ان التدابير قد اتخذت لوجود امريكي
مفتوح في البلاد.
واشارت الصحيفة الى مسودة الاتفاقية الاستراتيجية بين الولايات
المتحدة وحكومات عراقية، مؤرخة في 7 من اذار مارس الماضي وموسومة
بـ"سري" و "حساس"، ترمي الى استبدال وصاية الامم المتحدة الحالية وتسمح
للولايات المتحدة بـ"قيادة عمليات عسكرية في العراق واعتقال الافراد
عند الاقتضاء ولاسباب يستدعيها الوضع الامني" من دون تحديد زمني ويوصف
هذا التفويض بـ"المؤقت".
وتقول الاتفاقية ان الولايات المتحدة "لا ترغب باقامة قواعد دائمة
او وجود عسكري دائم في العراق" الا ان غياب التحديد الزمني او
التقييدات على الولايات المتحدة وقوات التحالف الاخرى، ومن بينها
بريطانيا في البلاد يعني انها تلاقي معارضة شديدة في العراق والولايات
المتحدة.
واشارت الصحيفة البريطانية المعارضة للحرب على العراق الى ان نقادا
عراقيين يقولون ان الاتفاقية لا تتضمن تحديدات لاعداد القوات الامريكية،
والاسلحة التي يتاح لها نشرها، وموقفها القانوني او سلطاتها على
المواطنين العراقيين.
وتعلق الصحيفة بقولها ان الاتفاقية العراقية الاميركية يقصد منها
تنظيم موقف الجيش الاميركي وقوات التحالف الاخرى قانونيا في العراق.
وتتابع الغارديان قولها ان "في اعقاب الصدامات الاخيرة بين القوات
العراقية وجيش المهدي التابع لمقتدى الصدر في البصرة، وتهديدات الحكومة
العراقية بحظر مشاركة انصاره في انتخابات المحافظات في الخريف القادم،
فمن المتوقع ان يثير الصدريون معارضة شديدة في البرلمان بوجه الاتفاقية
التي تريد الولايات المتحدة الفراغ منها بنهاية تموز يوليو المقبل
وتنهي وصاية الامم المتحدة على العراق في نهاية العام الجاري".
خبراء: الاتفاقية العراقية الامريكية مقدمة
لوجود "طويل الامد"
واتفق خبراء وباحثون، على ان الاتفاقية العراقية الامريكية التي
يجري التفاوض على عقدها خلال تموز يوليو المقبل، ستكون مقدمة لوجود
امريكي طويل الامد في العراق، في حين وصفها باحث اخر بانها "شر لابد
منه." للحفاظ على مصالح العراق وحمايته من تدخلات دول الجوار.
ويرى رئيس معهد العراق للدراسات الإستراتيجية، ان رغبة الادارة
الامريكية في الاسراع بعقد الاتفاقية، تأتي من حاجتها الى "ضمان وجودها
في العراق لفترة طويلة الامد، على غرار كوريا الجنوبية." معللا ذلك بان
الادارة تعتقد ان الاتفاقية "ضمانة للأستقرار من جهة، ووسيلة لمنع
ايران من التدخل في شؤون العراق من جهة اخرى، وهو ما يساهم في استقرار
منطقة الخليج."
ويمضي الدكتور فالح عبد الجبار قائلا، في حديثه لوكالة (اصوات
العراق) ان السعي لتوقيع الاتفاقية في هذا الوقت بالذات "جاء لسببين،
الاول هو اعتقاد الادارة الامريكية ان الكتل السياسية العراقية بدأت
تتفتت لتنتج كتلة معتدلة، هي افضل من يعقد معها الاتفاقية، اذ ان هذه
الكتلة ستحتاج الى دعم امريكي كونها ليست قوية بالمستوى المطلوب"
والسبب الثاني يتعلق "برغبة الادارة الامريكية بتوقيع الاتفاقية قبل
بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة" سعيا منها الى "وضع
الرئيس المقبل ـ وبالذات اذا كان ديمقراطياـ امام الامر الواقع، خاصة
وان الديمقراطيين متهمون بأنهم وراء الانسحاب العشوائي من فيتنام،
وانهم السبب وراء جميع المشاكل التي حدثت في جنوب شرق اسيا، وان
استراتيجيتهم ضعيفة."
وكانت انباء صحفية قالت ان الاتفاقية تتضمن السماح للقوات الأميركية
بالقيام بعمليات عسكرية أحادية الجانب، واعتقال عراقيين، ومنح حصانة من
الملاحقة القانونية في العراق للمتعاقدين المدنيين مع الولايات المتحدة،
كما تتضمن اطار استراتيجي طويل الأمد للتواجد الامريكي في العراق.
ويضيف عبد الجبار ان "وجود القوات الامريكية الان، مرهون بالقرارات
الدولية وبتفويض من الامم المتحدة" مشيرا الى انه في حال ما اذا تمت
الاتفاقية، فان الامم المتحدة "ستخرج من المعادلة، ويصبح الاتفاق
مباشرة مع الولايات المتحدة، وبهذا تتمكن الولايات المتحدة من الغاء
وجود الامم المتحدة الذي كان قيدا على قانونية وجود قواتها في العراق."
ومازال العراق خاضعا حتى الان للفصل السابع في قرارات الامم المتحدة،
منذ الاجتياح العراقي للكويت عام 1990، وينص على تفويض مجلس الامن
التابع للامم المتحدة إتخاذ "اجراءات قسرية" ضد اي من الدول التي يعتقد
انها تشكل تهديدا للسلام، وتتراوح هذه الاجراءات بين العقوبات
الاقتصادية واللجوء الى القوة.
من جانبه يرى الباحث والمحلل السياسي ابراهيم الصميدعي، ان
الاتفاقية "تصب في مصلحة العراق برمته، وليس الحكومة فحسب." معللا ذلك
بان الاتفاقية من شانها ان تجعل العراق "كيانا له وجود، بعيدا عن كافة
اشكال التدخل الخارجي، وبعيدا عن المواجهات الداخلية بين الاطراف كافة."
ويشتمل اعلان المبادئ الذي وقع بين المالكي وبوش، على "ضمانات امنية
والتزامات تجاه جمهورية العراق، لردع أي عدوان خارجي ينتهك سيادة البلد
ووحدة أراضيه ومياهه وأجواءه."
واعتبر الصميدعي ان هذا "لا يمكن ان يتحقق بدون وجود امريكي طويل
الامد في العراق." مضيفا أن المهم في الوقت الحاضر، ان"يضمن هذا
الاتفاق كرامة الدولة العراقية بدرجة ما، بحيث لا يجعل العراق نهبا
لجميع الجهات، حتى الشركات الخاصة." في اشارة الى شركة بلاك وتر
الامنية التي اثار استهدافها لمواطنين عراقيين في ساحة النسور ببغداد،
جدلا واسعا حول قانونية الحصانة التي تتمع بها الشركات الامنية الخاصة
في العراق.
وعزا الصميدعي اختيار توقيع الاتفاقية في هذه المرحلة من التطورات
في العراق، الى ان "البيت الابيض، يريد ان يكون هناك اتفاق لحالة
القوات الامريكية في العراق، دون ان يكون على مستوى المعاهدة، تجنبا
لعرض هذا الموضوع على الكونغرس، بمعنى ان يكون هناك اتفاق اولي بعيد عن
الجدل المتوقع حولها بين الكونغرس ذا الاغلبية الديمقراطية، وبين
السلطة التنفيذية للجمهوريين."
ويعلق الصميدعي على موقف الحكومة العراقية من الاتفاقية قائلا "على
الرغم من اننا لا نملك اي صورة واضحة لما تريده حكومة السيد المالكي،
لكن المؤكد ان احتماليات الشد والجذب بين الاطراف السياسية هي التي
تمنع الحكومة من الافصاح عن ترتيبها لعقد هذه الاتفاقية بشكل كامل."
مستدركا ان من الضروري جدا ان تتضمن هذه الاتفاقية "جانبا يضمن الدفاع
عن أمن العراق من التدخلات الخارجية، وهي كثيرة، او من المناوشات
الداخلية التي ربما تؤدي الى حرب اهلية."
وتابع الصميدعي ان اهمية هذه الاتفاقية التي اعتبرها" شر لابد منه"
تكمن في وجود "التصدع بين الطيف العراقي الواحد، وليس على مستوى اطياف
الشعب المختلفة، فرغم ما تحدث به المالكي من تجاوز العراق مرحلة الحرب
الاهلية الشيعية السنية، الا ان هناك خندقا عميقا تولد نتيجة اختيار
حكومة المالكي توقيتا سيئا لمهاجمة التيار الصدري". فضلا عن "الاختلاف
الكردي العربي حول قضايا مثل كركوك او نينوى، والتي من الممكن ان تؤدي
الى "تفجير الصراع القومي في أي لحظة."
من جهته، يرى الخبير القانوني طارق حرب ان اختيار هذا التوقيت لعقد
اتفاقية عراقية امريكية، يعود الى ان "عقد هذه الاتفاقية يحتاج الى وقت
طويل" خصوصا وان "قرار الامم المتحدة سمح بتمديد وجود القوات الامريكية
في العراق الى نهاية هذه السنة، فعليهم ان يستثمروا هذا الوقت لانهاء
الاتفاقية بكل تفاصيلها الدقيقة".
واضاف حرب لـ(اصوات العراق) انه "لا بد ان يكون هناك ظروف موضوعية
واحوال واقعية في عقد اي اتفاق بين العراق ودولة اجنبية، مثل الولايات
المتحدة الامريكية."
وتابع "كما هو معلوم ان في 31 ديسمبر 2008 ستنتهي ولاية ووصاية
الامم المتحدة على العراق، فقرار مجلس الامن 1790 في 18 ديسمبر 2007
الذي مدد للقوات الاجنبية اخر تمديد في العراق، ينتهي اواخر العام
الحالي." الامر الذي سيحتاج بحسب حرب، الى "عقد معاهدة بين العراق
والولايات المتحدة." لافتا الى ان للولايات المتحدة اكثر من ثمانين
معاهدة مع دول اخرى، الا انها "تختلف من دولة الى اخرى، ولا يمكن
مقارنتها بالمعاهدة مع العراق."
ويرى حرب ان على المفاوض العراقي "ان يضع نصب عينيه اهمية استثمار
الوقت والجو القانوني المهيأ لانتزاع اكبر الحقوق واكثر الامتيازات
التي ستخصص للعراق." مبديا قناعته ان هذا لا يتعلق بالجانب السياسي
والامني فقط، وانما "يشمل الجانب الاقتصادي والتعليمي والاسكاني
والعدلي والثقافي والموارد الطبيعية، طالما ان ذلك يصب في خدمة العراق،
وخاصة اذا ما اتخذت الولايات المتحدة قرارا بايقاف تقديم الاموال
لاعمار العراق."
نواب يستبعدون توقيع الاتفاقية العراقية
الامريكية بشكل "سري"
من جهة ثانية استبعد نواب عراقيون ان يتم توقيع الاتفاقية العراقية
الامريكية المرتقبة، بشكل "سري"، معربين عن اعتقادهم بان الاتفاقية
باتت "ضرورية" لتنظيم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، فيما
وصفها نائب اخر بـ"الانتداب المبطن"، وانها "ستولد ميتة" لانعدام شرط
التكافؤ بين الطرفين.
ورأى النائب عن الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري، أن "من
السابق لاوانه" الحديث عن توقيع الاتفاقية العراقية الامريكية، لان
المفاوضات والنقاشات حول الاتفاقية "بدأت للتو".
واضاف العسكري، لوكالة (أصوات العراق) ان الحكومة العراقية "تصر
خلال المفاوضات على رفض اقامة قواعد امريكية على الاراضي العراقية،
اضافة الى تحديد اعداد القوات الامريكية حسب الحاجة الفعلية لتثبيت
الامن في البلاد." مبينا أن الوفد العراقي في المفاوضات "يعمل على وضع
شرط لالغاء الاتفاقية من قبل الحكومة العراقية في اي وقت، وسيصر على
عدم وضع حصانة للشركات المتعاقدة، وان يتم تحديد زمن معين للتواجد
الامريكي داخل الاراضي العراقية."
ويكشف العسكري أن الجانب الامريكي "قدم مسودة تحتوي على بنود ذات
سقف مرتفع، تتمثل بتواجد امريكي غير محدد في العراق وبصلاحيات واسعة. "
مشيرا الى ان العراق قد لا يوقع على هذه الاتفاقية اذا اصر الجانب
الامريكي على البنود التي تقدم بها.
وكانت انباء صحفية قالت ان الاتفاقية تتضمن السماح للقوات الأميركية
بالقيام بعمليات عسكرية أحادية الجانب، واعتقال عراقيين، ومنح حصانة من
الملاحقة القانونية في العراق للمتعاقدين المدنيين مع الولايات المتحدة،
كما تتضمن اطار استراتيجي طويل الأمد للتواجد الامريكي في العراق.
واعرب العسكري عن اعتقاده بأن المفاوضات "ستحتاج الى وقت طويل،
وربما لن تنتهي قبل نهاية العام الحالي، على الرغم من انهم يأملون
(الامريكان) بتوقيع الاتفاقية في تموزالمقبل." مضيفا ان الية التوقيع
على الاتفاقية من قبل الجانب العراقي، ستتم عبر "اقرار الاتفاقية من
قبل السلطة التنفيذية، ثم من قبل المجلس السياسي للأمن الوطني، وبعدها
تعرض على البرلمان لاقرارها تشريعيا".
وينتمي سامي العسكري الى حزب الدعوة الاسلامية الذي يترأسه رئيس
الوزراء نوري المالكي، وهو نائب عن الائتلاف العراقي الموحد الذي يحوز
(83) مقعدا من مقاعد البرلمان الـ(275).
من جهته، رفض النائب نصار الربيعي توقيع مثل هذه الاتفاقية، واصفة
اياها بـ"الانتداب المبطن"، معربا عن اعتقاده بانها "لن تكون قانونية"
لان ذلك يتطلب حسب رأيه ان يكون الطرفان الموقعان "متكافئين، وبما ان
العراق بلد تحت الوصاية الدولية، لذا فان الاتفاقية ستولد ميتة،
لافتقادها الى شرط التكافؤ بين الطرفين."
والنائب نصار الربيعي هو رئيس الكتلة الصدرية التي تحوز (30) مقعدا
في البرلمان.
وكان "إعلان مبادئ" قد جرى توقيعه بين رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي والرئيس الامريكي جورج بوش في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على
امل التوقيع عليه في (31) تموز/ يوليو المقبل، ليدخل حيز التنفيذ في
الأول من كانون الثاني/ يناير من العام القادم.
ويتضمن الاعلان "ضمانات امنية والتزامات تجاه جمهورية العراق، لردع
أي عدوان خارجي ينتهك سيادة البلد ووحدة أراضيه ومياهه وأجواءه."
وابدى النائب رشيد العزاوي اختلافه مع نصار الربيعي، اذ انه يعتقد
ان هذه الاتفاقية "ستخدم العراق، وتساهم في اخراجه من البند السابع في
الامم المتحدة الذي يقضي باعتبار العراق بلد يهدد الاخرين."
ويرى العزاوي ان العراق "واقع بين نارين، فاما ان يوقع الاتفاقية،
او ان يبقى تحت البند السابع." مبينا ان العراق "غير قادر حتى الان على
حماية نفسه من دول الجوار، كما انه يعاني من تخلف في التقنيات الجوية
مثل الرادرات وغيرها." |
