|
شبكة النبأ: بعد ان خسرت الجهات العلمانية الانتخابات في تركيا،
وإثر فوز حزب العدالة ذو الاصول الاسلامية برئاسة الوزراء وكرسي
الرئاسة، لم يدّخر العلمانيون وهم يسيطرون على المؤسسات العسكرية
والتعليمية والقضائية في تركيا جهدا كي يعرقلوا مسيرة الحزب الحاكم
ويحدوا من صلاحياته، واخر تلك المحاولات هي تقديم المدعي العام دعوةً
للمحكمة العليا لحظر نشاط حزب العدالة الحاكم بالاضافة الى حظر نشاط
العديد من شخصياته البارزة، تحت ذريعة تهديد الأسس العلمانية لتركيا.
والدعوى القضائية هي احدث مواجهة في المعركة التي تدور رحاها منذ
عقود بين نخبة علمانية تسيطر تقليديا على المؤسسات الرئيسية في البلاد
واحزاب سياسية ذات توجهات اسلامية وهي ممثلة اليوم في حزب العدالة
والتنمية ذي الشعبية الكبيرة.
المحكمة الدستورية تعتبر الشكوى لحظر الحزب
الحاكم مقبولة
وتنظر المحكمة الدستورية التركية في قبول طلب يقضي بحظر حزب العدالة
والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الاسلامي بتهمة القيام بنشاطات
تتعارض والعلمانية.
واعتبرت اعلى هيئة قضائية في البلاد الشكوى التي تقدم بها في 14
اذار/مارس المدعي العام في محكمة التمييز عبد الرحمن يلشينكايا مقبولة.
ورأى يلشينكايا ان حزب العدالة الذي يحكم البلاد منذ العام 2002 يهدد
اسس النظام العلماني في تركيا.
وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية التركية عثمان باكسوت ان المحكمة
الدستورية اعتبرت ان الشكوى التي تطالب بحظر حزب العدالة والتنمية
مقبولة.
واعلن باكسوت الذي كان يتحدث امام عدد من الصحافيين في ختام اجتماع
لقضاة المحكمة الدستورية انهم قرروا القبول في الشكل شكوى المدعي العام
في محكمة التمييز. بحسب فرانس برس.
واتخذ القرار باجماع القضاة الـ11 الاعضاء في المحكمة. وقررت غالبية
من القضاة ان تشمل المحاكمة رئيس الدولة عبد الله غول وهو من الكوادر
السابقين في الحزب الحاكم كما اعلن باكسوت من دون مزيد من التفاصيل.
وهذا القرار يطلق رسميا محاكمة الحزب الذي تأسس العام 2001 على
انقاض الاحزاب الاسلامية التي اتخذ قرار بحظرها للاسباب نفسها.
وتطالب المطالعة المطولة من 162 صفحة ان يتم حل حزب العدالة
والتنمية وان يمنع 71 من كوادره بينهم غول ورئيس الوزراء رجب طيب
اردوغان من ممارسة العمل السياسي لمدة خمسة اعوام.
ويرفض الحزب هذه الاتهامات ويؤكد ان اسبابا سياسية وراء هذه الشكوى.
ويؤكد حزب العدالة الذي فاز في الانتخابات التشريعية في تموز/يوليو
2007 انه ابتعد عن الاسلام السياسي ويعتبر نفسه حزبا "ديموقراطيا
محافظا".
اما الاوساط المؤيدة للعلمانية والنافذة جدا في صفوف الجيش والقضاء
وبعض الادارات فتتهم الحزب الحاكم بانه يريد سراً اسلمة البلاد التي
يدين 99% من سكانها بالاسلام ولكنها تعتمد نظاما علمانيا.
وستدرس المحكمة الان الشكوى في الاساس. وامام حزب العدالة والتنمية
مهلة شهر قابلة للتمديد لتقديم دفاعه الاول. ولن يصدر اي قرار عن
المحكمة قبل اشهر عدة.
ويتهم يلشينكايا حزب العدالة والتنمية بانه اصبح "بؤرة انشطة تتعارض
والعلمانية". وادى طلبه حظر الحزب الحاكم الى توتر بين المدافعين
الكبار عن العلمانية وانصار الحكومة المؤيدين لمزيد من الحريات الدينية.
وذكر المدعي في شكواه قرار السماح بارتداء الحجاب في الجامعات بموجب
اصلاح تقدم به حزب العدالة والتنمية باغلبية ساحقة في البرلمان في شباط/فبراير.
وكذلك محاولة منع الكحول في بعض الاحياء او اللجوء الى ائمة للبت في
قضايا اجتماعية.
وقد يهدد هذا الاجراء الذي اتخذ ضد حزب حاكم في تركيا - حتى وان تم
حظر حوالى عشرين حزبا منذ الستينات - الاستقرار السياسي في البلاد ويضر
بمفاوضاتها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي التي تتقدم ببطء شديد منذ
اطلاقها في تشرين الاول/اكتوبر 2005.
ودعت المفوضية الاوروبية القضاء التركي الى الاخذ في الاعتبار "مصلحة
البلاد على المدى الطويل". وقال المفوض الاوروبي لشؤون التوسيع اولي
رين "آمل في ان يأخذ قضاة المحكمة الدستورية في الاعتبار مصلحة تركيا
على المدى الطويل لتصبح دولة ديموقراطية اوروبية ذات اهمية تحترم كافة
المبادىء الديموقراطية".
وبموجب هذه المفاوضات و"في حال سجلت انتهاكات خطيرة للمبادىء
الديموقراطية" في تركيا "ستضطر المفوضية الى درس آثارها على سير هذه
المفاوضات".
ولتجنب مثل هذا الاجراء اعد حزب العدالة والتنمية الذي يسيطر على
البرلمان التركي على عجل مشروعا لمراجعة الدستور سيجعل من عملية حظر
الاحزاب اكثر صعوبة.
الحزب التركي الحاكم يتخذ إجراءات لتفادي
حظره
وقال عضو بارز بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ان الحزب
يتوقع ان يقدم للبرلمان هذا الاسبوع مسودة تعديلات دستورية تهدف الى
منع اغلاق محتمل للحزب بسبب مزاعم عن قيامه بنشاط مناهض للعلمانية.
وقال نهاد ارغون نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والعضو البارز في
البرلمان للصحفيين "اصبح تعديل الدستور ضرورة." وقال ان ادخال تعديلات
على الدستور الحالي اصبحت ضرورية الان بغض النظر عما اذا كانت ستصدر
اعلى محكمة تركيا حكما ضد الحزب خلال محاكمة محتملة.
وامتنع ارغون عن اعطاء تفاصيل التعديلات المحتملة لكن وسائل الاعلام
التركية ذكرت انها ربما تستهدف قصر حظر الاحزاب على تلك التي تثبت
ادانتها بالتحريض على العنف والعنصرية.
ويتطلب مقترح اخر ان يحصل حظر اي حزب على موافقة البرلمان حيث يتمتع
حزب العدالة والتنمية بأغلبية كبيرة. وستكون الحكومة بحاجة الى دعم
المعارضة لتمرير التعديلات الدستورية لكن احزاب المعارضة اشارت حتى
الان الى انها لن تدعم هذه التغييرات. وقال ارغون انه اذا لم تلق
التعديلات دعما كافيا في البرلمان فان البديل الاخر سيكون اجراء
استفتاء.
أردوغان قد يتخلى عن الحجاب ليبقى حزبه في
السلطة!
خاض حزب العدالة والتنمية خلال الايام الماضية سباقا مع الزمن
محاولا انقاذ ما يمكن انقاذه من هيبته وكرامته بعد طلب المدعي العام
حظر نشاطه، ومنع 71 من قادته من العمل السياسي، من خلال استخدام
اغلبيته البرلمانية لاجراء تعديل دستوري يوقف سريان اي قرار تتخذه
المحكمة ضده، وهو مايبدو انه امر صعب التحقيق لوجود رفض مطلق من احزاب
المعارضة العلمانية التي اتحدت جميعها لكسر شوكته، بعد ان قام بالغاء
حظر الحجاب في الجامعات واعتبارهم هذه الخطوة جس نبض منه لخطوات اخرى
اكثر راديكالية لسلب النظام طابعه العلماني.
والشئ الجديد والمثير في الوضع الناشئ في تركيا هو انه بعد ان كانت
القاعدة السائدة هي الاطاحة بالحزب الحاكم عبر الانقلاب العسكري، تحولت
بفضل ترسخ المبادئ الديموقراطية في الحياة السياسية الى استخدام القضاء
لإحداث الانقلاب السياسي في البلاد، وبالتالي توفير الظروف لخوض معركة
سياسية الغلبة فيها ستكون ليس للسلاح، بل للقانون.
والشيء الجديد الاخر هو ان منظمات المجتمع المدني تدخلت بقوة في
النقاش الساخن حول مصير حزب اردوغان الاسلامي.
وكانت الاحزاب العلمانية اتهمت اردوغان بانه لم يعتمد مبدأ التسوية
والمصالحة والتوافق حول المسائل الكبرى،وان امتلاكه لاغلبية نيابية لا
يخوله التفرد في تحديد مصير البلاد وتغيير نظامه السياسي، وقالت ان
عقده صفقة مع حزب الحركة القومية بزعامة باهتشلي والتي توفر له اغلبية
الثلثين لاتعني تعديل الدستور تلقائيا.
وقالت جريدة حرييت ان على رئيس الحزب الحاكم ان يسأل نفسه »في
ولايتي الاولى حصلت على %34 وكانت البلاد حققت الاستقرار والنمو، ولم
اكن في صدام مع وسائل الاعلام، اليوم معي %47 من الاصوات ومع ذلك لا
يوجد استقرار ولا استطيع ان افعل ما اريد، لماذا؟.
ونصح رئيس تحرير الجريدة ارطغرل اوزكوك المقرب من الجنرالات
والمتشددين العلمانيين بشكل غير مباشر اردوغان قائلا: ان على الحكومة
ان تقدم ضمانات بشأن مستقبل العلمانية في الدولة عبر دستور يوقف المس
بها نهائيا.
وتدور وراء الكواليس وساطات متعددة تقوم بها اوساط مختلفة ومنظمات
رجال الاعمال والصناعيين، وقالت جريدة ميلليت ان رئيس الغرف والبورصات
رفعت حصارجي اوغلو عرض صيغة توافق بين المختلفين المتنازعين تتضمن
التالي:
ـ يمتنع حزب العدالة والتنمية عن تقديم تعديلات دستورية بشأن منع
وحظر الحزب.
ـ ان تبطل المحكمة الدستورية التعديل الدستوري الذي سمح بارتداء
الحجاب في الجامعات.
ـ ان تتخلى المحكمة الدستورية عن الدعوى المقامة لحظر الحزب.
المؤشرات والوقائع تثبت ان تركيا تقف امام مفترق طرق يعيد صوغ مبادئ
الميثاق الذي يحكم العلاقات بين القوى السياسية على خلفية وجود العدالة
والتنمية في الحكم ومعارضة القوى العلمانية المتشددة، وكان احد كبار
المحللين محمد ألتان قال في تحذير مبطن للحزب الحاكم »ان امام اردوغان
وحزبه فرصة تاريخية للتخلص نهائيا من ذهنية جمعيةالاتحاد والترقي
العنفية والاجرامية، التي حكمت تركيا للفترة 1918ـ1909 الى ان انتهت مع
سقوط الامبروطورية العثمانية«.
الكرة الآن كما يقول الكاتب في »حرييت« وهاب منيار »هي في ملعب
اردوغان، ويبدو ان ردة فعله على نداء الاعتدال كانت ايجابية«، لكن هذا
بتصوره »لا يكفي بل يجب اتخاذ خطوة تراجعية عملية«. فهل سيفعل ذلك
اردوغان ويتخلى عن الحجاب ليبقى مع حزبه في السلطة ومعترك السياسة؟.
مخاوف الاوساط الاقتصادية
ولم تخف الاوساط الاقتصادية التركية مخاوفها اثر انطلاق آلية تهدف
الى حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم معتبرة ان هذا الامر يهدد باغراق
البلاد في مرحلة طويلة من عدم الاستقرار.
وسارعت الاوساط الاقتصادية الى اعلان موقف من هذا الامر بعدما تعودت
الوقوف على الحياد في المعركة بين حزب العدالة والتنمية المنبثق من
التيار الاسلامي والعلمانيين النافذين داخل الجيش والقضاء.
واعتبر اتحاد روابط ارباب العمل في بيان صدر الاحد ان "طلب حظر
الاحزاب السياسية وهي عناصر لا غنى عنها في الحياة الديموقراطية غير
مقبول بالنسبة الى الديموقراطية التركية".
بدوره حذر رئيس جمعية المستثمرين الدوليين طاهر اويزال من ان "مرحلة
طويلة من عدم الاستقرار السياسي ستؤثر في كل خطط الاستثمار". بحسب
فرانس برس.
ووسط هذه الازمة المعلنة تمكنت بورصة اسطنبول من استعادة ثباتها
بعدما تراجعت الاثنين بنسبة 57 في المئة وذلك رغم انهيار مصرف "بير
ستيرنز" للاستثمار وما خلفه من تداعيات.
فعلى غرار العديد من البورصات الدولية ارتفعت بورصة اسطنبول
الثلاثاء بنسبة 33 في المئة والاربعاء بنسبة 50 في المئة بعدما اعلن
الاحتياطي الفدرالي الاميركي (المصرف المركزي) انه يتجه الى خفض معدل
فائدته الرئيسية.
لكن حالوك بوروتشكتشي مدير الابحاث في مصرف "فورتيس" لا يعول كثيرا
على هذا الارتفاع وقال "في احداث مماثلة حيث تبدو العملية طويلة (بحيث
تمتد) خمسة او ستة اشهر ثمة رهان على احتمالات لا تؤثر في الاسواق يوما
بيوم".وتدارك "رغم ذلك ستشهد الايام المقبلة تطورات جديدة قد يؤدي كل
منها الى ردود فعل".
ويبدي معظم المحللين اقتناعهم بان المحكمة ستنظر بعمق في الملف الذي
قدمه المدعي ما سيغرق تركيا في اشهر من عدم الاستقرار السياسي
والاقتصادي في انتظار صدور الحكم النهائي.
وفي هذا السياق كتب توفيق غونغور في افتتاحية صحيفة "دنيا"
الاقتصادية ان "المحاكمة وما سينجم عنها من توترات سياسية ستضع
الاقتصاد في الدرجة الثانية من الاهتمام لوقت طويل وستنسى الحكومة كل
مشاريعها" متوقفا عند اصلاح الامن الاجتماعي والوعود بتحسين اوضاع جنوب
شرق الاناضول وبناء محطات انتاج الطاقة النووية.
حظر حزب العدالة يعرقل المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي
وحذر وزير الخارجية التركي علي باباجان من ان حظر حزب العدالة
والتنمية الحاكم قد يؤدي الى تعليق المفاوضات حول انضمام تركيا الى
الاتحاد الاوروبي.
ونقلت صحيفة الصباح الواسعة الانتشار عن باباجان قوله ان الاجراءات
التي بدات في 14 اذار/مارس بهدف حظر حزب العدالة والتنمية "لنشاطات
تناقض العلمانية" وما نجم عنها من توتر "تطورات سلبية جدا في عملية
الانضمام الى الاتحاد الاوروبي".
وتابع "اذا ذهبت الامور ابعد من ذلك فان العلاقات مع الاتحاد
الاوروبي ستتدهور بشكل خطير وقد تصل الى حد ادراج تعليق المفاوضات على
جدول الاعمال". بحسب فرانس برس.
محكمة تركية تأمر بوضع اربكان رهن الاعتقال
المنزلي
وفي تطور قالت محطة تلفزيون سي.ان.ان التركية ان محكمة الاستئناف في
تركيا امرت بوضع رئيس الوزراء السابق نجم الدين اربكان رهن الاعتقال
المنزلي بعد ست سنوات من ادانة محكمة له بالاحتيال في فضيحة تمويل حزبي.
وامرت محكمة الاستئناف بوضع اربكان رهن الاعتقال المنزلي لمدة 11
شهرا. وسبق ان ارجيء اعتقاله اربع مرات بسبب تردي حالته الصحية.
ويأتي الامر القضائي وسط تصاعد التوترات السياسية في تركيا حيث تخوض
النخبة العلمانية التي تضم القضاة وجنرالات الجيش صراعا مع حكومة حزب
العدالة والتنمية الحاكم بشأن دور الاسلام في الدولة المرشحة لعضوية
الاتحاد الاوروبي.
وكانت المحكمة الدستورية التركية اغلقت قبل عشر سنوات حزب الرفاه
بزعامة اربكان وكان الحزب الحاكم وقتها على اساس انه سعى للاطاحة
بالنظام العلماني في تركيا واقامة دولة اسلامية. وانضم العديد من زعماء
حزب الرفاه الى حزب العدالة والتنمية الحاكم حاليا في تركيا والمنتمي
لتيار يمين الوسط.
ويقول كبير المدعين بمحكمة الاستئناف ان زعماء حزب العدالة والتنمية
الذين خرجوا من حزب الرفاه وتولوا السلطة في عام 2002 لم يتخلوا في
الحقيقة عن أفكارهم الاسلامية الماضية ويسعون لاقامة دولة اسلامية.
وينفي حزب العدالة والتنمية ذلك.
باروسو: انضمام تركيا لأوروبا بديل للتشدد
الديني
من جهة ثانية صرح رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو أن
اندماج تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سيوفر "بديلاً قوياً" للتشدد في
كافة أنحاء العالم.
وطالب باروسو، الذي استهل زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام إلى
تركيا، حكومة أنقره بتعزيز الديمقراطية وإجراء المزيد من الإصلاحات في
إطار مساعيها للانضمام إلى التكتل الأوروبي الذي يضم 27 دولة، كما
أوردت الأسوشيتد برس.
وصرح المسؤل الأوربي في كلمة أمام البرلمان التركي: "تركيا نموذج
للجمهورية الديمقراطية العلمانية، وبغالبيتها المسلمة، وعند تكاملها
التام في أوروبا، ستقدم البديل القوي للتشدد في كافة أنحاء العالم."
وأشاد بالإصلاحات التي أجرتها تركيا منها إلغاء عقوبة الإعدام، إلا
أنه طالب بإجراء إصلاحات على جوانب أخرى منها توسيع حرية التعبير، وكبح
النفوذ القوي للمؤسسة العسكرية على الحياة السياسية هناك.
وأضاف قائلاً: "الإصلاحات جانب من قيمنا المشتركة.. وهي مركز التقدم
والحداثة، كما أنها مفاتيح الدخول."
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان موقف الحكومة
الراسخ في إجراء الإصلاحات، إلا أنه شدد أن بلاده لن توافق سوى على
عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد اقترح في وقت سابق على تركيا
شراكة مع التكتل الأوروبي عوضاً عن العضوية الكاملة.
هذا وقد حذر رئيس المفوضية الأوروبية من محاولات حظر حزب العدالة
والتنمية الحاكم، على ضوء خلفيته الإسلامية، مشيراً أن الخطوة قد تؤثر
على روابط تركيا مع دول الاتحاد. وأضاف قائلا: طالما تركيا دولة مرشحة
للانضمام، فلا يمكن أن نبدي عدم اكتراثنا لهذا النوع من التطور." |
