|
شبكة النبأ: سيصبح الوجود الأجنبي على أرض العراق في اليوم الأول من
يناير المقبل غير قانوني ما لم يتخذ المسئولون عن هذا الوجود إجراءات
أضافية تسمح ببقاء القوات الأمريكية لمدة أطول في العراق.
وأخير تم وخيرتم الكشف عن مشروع سري للاتفاق حول مستقبل وجود القوات
الأميركية في العراق يتضمن بندا يقضي بالوجود العسكري الأميركي لأجل
غير مسمى في العراق. ومن شأن مشروع الاتفاقية الإستراتيجية الأساسية
بين الإدارة الأميركية والحكومة العراقية المؤرخ في 7 مارس أن يحل محل
تفويض الأمم المتحدة الساري مفعوله حاليا. وتبيح الاتفاقية للولايات
المتحدة "ممارسة عمليات عسكرية غير محدودة في العراق وتوقيف أشخاص كلما
تقتضيه الاعتبارات الأمنية". بحسب صحيفة الـ "The Guardian"
وتوصف هذه الرخصة في الاتفاقية بـالـ"مؤقتة" وجاء فيها كذلك أن
الولايات المتحدة "لا تتطلع إلى نشر قواعد مستديمة أو وجود دائم في
العراق". غير أن غياب الحدود الزمنية الواضحة لوجود الولايات المتحدة
وقوات التحالف الأخرى بما فيها البريطانية يعني، على الأرجح، أن هذه
الاتفاقية سوف تواجه مقاومة شديدة في العراق وفي الولايات المتحدة على
حد سواء.
ويشير منتقدو الاتفاقية في العراق إلى أنها لا تفرض أي قيود على عدد
القوة الأميركية والأسلحة التي يحق للعسكريين استخدامها وصلاحياتهم في
التعامل مع المواطنين العراقيين.
وبعد الاشتباكات الأخيرة بين القوات العراقية وجيش المهدي التابع
لمقتدى الصدر في البصرة وتهديد الحكومة العراقية بحظر اشتراك أنصاره في
الانتخابات المحلية في الخريف القادم، من المحتمل أن تزيد الكتلتين
الصدرية والسنّية المناهضتين للاحتلال في البرلمان العراقي من شدة
مقاومتهما لعقد الاتفاقية الجديدة، في حين تتمنى الولايات المتحدة أن
يصادق عليها نهائيا بحلول نهاية يوليو القادم. علما أن أجل تفويض الأمم
المتحدة ينتهي في نهاية العام الجاري. وأكد مصدر مطلع في الأوساط
السياسية السنية في العراق أنه يبدو للمراقب في بغداد بعد أحداث
الأسبوعين الأخيرين أن هذه الاتفاقية ستُرفض بشكلها الحالي.
وجود عسكري طويل الأمد
وفي نفس السياق كشفت مسودة الاتفاق السري مستقبل القوات الأميركية
في العراق بينت ما اتخذ من تدابير احتياطية لوجود عسكري مفتوح هناك.
و إن مسودة الاتفاق الإستراتيجي الهيكلي بين الولايات المتحدة
والحكومة العراقية، التي تحمل درجة "سري" و"حساس"، المقصود منها
استبدال الانتداب الأممي الحالي وتفويض الولايات المتحدة بـ "مباشرة
عمليات عسكرية في العراق واعتقال الأفراد عند الضرورة لأسباب أمنية
ملحة".وفق صحيفة "غارديان"
ووصفت الوثيقة التفويض بأنه "مؤقت"، وقالت الولايات المتحدة إن
الاتفاق "لا يرغب في قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم في العراق".
وعلقت الصحيفة بأن خلو الوثيقة من أجل محدود أو قيود على الولايات
المتحدة وقوات التحالف الأخرى، بما في ذلك القوات البريطانية، في
العراق يعني احتمال أن يقابل الأمر بمعارضة قوية في العراق والولايات
المتحدة.
وأشار النقاد العراقيون إلى أن الاتفاق لا يتضمن قيودا لأعداد
القوات الأميركية أو الأسلحة التي سيكونون قادرين على نشرها أو وضعهم
القانوني أو الصلاحيات على المواطنين العراقيين وأنه يتجاوز بمراحل
الاتفاقات الأمنية الأميركية الطويلة الأجل مع دول أخرى، كما أن القصد
من الاتفاق أن يحكم وضع المؤسسة العسكرية الأميركية والأعضاء الآخرين
في القوة المتعددة الجنسيات.
وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يلقى الاتفاق، الذي تريد أميركا أن
ترى صياغته في الشكل النهائي مع نهاية يوليو/ تموز، معارضة قوية في
البرلمان من قبل الصدريين والأحزاب السنية المناوئين للاحتلال.
ونقلت عن مصدر سياسي عراقي قوله " الشعور السائد في بغداد هو أن هذا
الاتفاق سيُرفض بشكله الحالي، خاصة بعد أحداث الأسبوعين الماضيين.
والحكومة سعيدة به كما هو، لكن البرلمان مسألة أخرى".
وأضافت "غارديان" أنه من المحتمل أيضا أن يثير الاتفاق جدلا في
واشنطن، حيث انتقدته المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي اتهمت
الإدارة الأميريكة بالسعي لتقييد أيدي الرئيس القادم بالالتزام بحماية
العراق بواسطة قوات أميركية.
أما وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس فقد جادل في فبراير/ شباط
الماضي بأن الاتفاق المخطط سيكون مشابها لعشرات اتفاقات "أوضاع القوات"
التي أبرمتها الولايات المتحدة في أنحاء العالم ولن يلتزم بالدفاع عن
العراق.
لكن أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، بما في ذلك السيناتور إدوارد
كيندي قالوا إنه يفوق الاتفاقات الأخرى ويرقى إلى مستوى معاهدة يجب
إقرارها من قبل مجلس الشيوخ بموجب الدستور.
وقالت "غارديان" إن مسؤولي الإدارة الأميركية أقروا بأنه إذا تضمن
الاتفاق ضمانات أمنية للعراق، فإنه يجب أن يعرض على الكونغرس. لكن
المسودة السربة نصت فقط على أنه "من المصلحة المتبادلة للولايات
المتحدة والعراق أن يحافظ العراق على سيادته ووحدة أراضيه واستقلاله
السياسي وضرورة ردع التهديدات الخارجية للعراق. وبناء عليه يتعين على
الولايات المتحدة والعراق التشاور فورا كلما تعرضت وحدة أراضي أو
الاستقلال السياسي للعراق للخطر".
وبنفس الأهمية -باعتبار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران،
وعلاقاتها الوطيدة مع الأحزاب الشيعية في الحكومة العراقية- تنص مسودة
الاتفاق على أن "الولايات المتحدة لا تسعى لاستخدام الأراضي العراقية
منصة لعمليات هجومية ضد دول أخرى".
.................................................................................
*المركز الوثائقي والمعلوماتي مركز يقدم
الخدمات الوثائقية التي تتضمن موضوعات مختلفة من دراسات وبحوث وملفات
متخصصة. للاشتراك والاتصال:www.annabaa.org /// arch_docu@yahoo.co |
