|
شبكة النبأ: رغم الزخم الرسمي العراقي
والامريكي، المُعطى لعملية المصالحة الوطنية في العراق إلا ان امواجها
الكبيرة دائما ما تتكسر على شواطئ الصراعات الحزبية المستمرة منذ
التغيير عام 2003 وحتى الان. بل ان التخلف في المسار السياسي الداخلي
عن مثيله الأمني قد بدأ يهيئ اجواء العودة الى تدهور الاوضاع الأمنية
لما كانت عليه العام الماضي.
ومن جهته جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفض حكومته اجراء
حوار مع ممثلين عن حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل وذلك تزامنا مع
انطلاق اعمال مؤتمر يهدف الى تحقيق المصالحة الوطنية.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي "لا يمكن لحزب البعث الدخول في
العملية السياسية".
واضاف ان "الحوار مع حزب البعث مهما كان اسمه والشخص الذي يراسه
مخالفة دستورية وثم كيف نتحاور مع اناس يستخدمون العنف والقتل ويؤمنون
بالانقلابات والارهاب والحزب الواحد (...) يحملون عقولا مريضة وافكارهم
تجاوزها الزمن". بحسب ا ف ب.
من جهة اخرى اكد المالكي ان الحوار بين حكومته "والفصائل المسلحة ما
يزال مفتوحا لكل من يرغب ان العمل من اجل استقرار البلاد".
لكنه جدد التاكيد على ضرورة "التمييز بين من حمل السلاح وارتكب
جريمة قتل واخر حمل السلاح ولم يقتل".
مبادرة المصالحة هي قارب النجاة لكل
الاطراف
وقال المالكي إن مبادرة المصالحة الوطنية هي قارب النجاة لكل
الاطراف وهي من اولويات الحكومة في المرحلة الحالية وسجلت نجاحات كبيرة
رغم تشكيك العديد من الجهات بفاعليتها."
وأوضح في الكلمة التي ألقاها في افتتاح مؤتمر القوى السياسية
للمصالحة الوطنية في بغداد ان " مبادرة المصالحة هي الحد الفاصل بين
صديق الشعب وعدوه حيث تبين من يريد مصلحة الشعب ومن يقف ضد مصلحة الشعب
ويبحث عن مصلحته الفئوية والعنصرية والطائفية."
وأضاف في بغداد ان " المصالحة ليست كما يفهمها البعض ربح وخسارة
وانما هي قارب النجاة لكل الاطراف واصبحت المصالحة من اولويات الحكومة
في المرحلة الحالية وهي سجلت نجاحات كبيرة رغم تشكيك العديد من الجهات
بفاعليتها."بحسب اصوات العراق.
وأشار في كلمته خلال المؤتمر، الذي حضره عدد كبير من البرلمانيين
والسياسيين في العراق إلى أن " الحوار اصبح بسرعة هو السمة السائدة
خلال هذه المرحلة وافشل رهانات المشككين الذين ارادوا جعل المصالحة
سبيلا لعودة سياسة الحزب الواحد وجعل خلاف الراي بين القوى السياسية
عداوة وتنافر."
وأضاف " تمكنت المصالحة من تشكيل 29مجلس اسناد و13 لازالت قيد
التشكيل التي تقدم الاسناد للجهات الحكومية كما استوعبت المصالحة اكثر
من 50 الفا من العناصر المسلحة ضمن عناصر الصحوات وهي تستقطب المزيد من
العناصر وهي تواجه تحديات كي لا تقع ضمن الاطار الطائفي."
واشار المالكي الى انه تمت اعادة 78 الفا من عناصر الجيش السابق الى
الجيش الحالي واحالة 21 الفا منهم على التقاعد برغبتهم وانجاز معاملات
احالة 48 الفا من الكيانات المنحلة الى التقاعد موضحا أن صدور
القانونين المهمين المساءلة والعدالة والعفو العام كان لهما دورهما في
عملية تفريق البعثي المسئ من الجيد ومراعاة الظروف غير الطبيعية التي
يمر بها البلد.
وبين المالكي ان اكثر من 3500 من المشتبه بهم والمحكوم عليهم
استفادوا حتى الان من قانون العفو العام ، مشيرا الى ان المصالحة تمكنت
من نزع فتيل حرب اهلية في العراق " كانت قاب قوسين او ادنى عقب تفجير
المرقدين واصبحت الان وراء ظهورنا كما تمكنت من الحد من القتل الطائفي
والتهجير وبدات باعادة المهجرين والمهاجرين خارج القطر."
تشيني يعتمد على البرزاني في...!
وكشف نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني ان الولايات المتحدة الامريكية
تعتمد على رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني في الوصول الى اتفاق بين
الحكومتين العراقية والامريكية، وتمرير القوانين "المهمة" على صعيد
المصالحة الوطنية.
وقال تشيني في التصريح الصحفي الذي ادلى به، عقب اجتماعه مع
البارزاني في مدينة اربيل الشمالية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة
الامريكية تعتمد على البارزاني في "مساعدتنا (الامريكان) للوصول الى
اتفاق بين الحكومتين العراقية والامريكية، وكذلك في اصدار القوانين
المهمة على صعيد المصالحة الوطنية."
ووجه تشيني دعوة رسمية الى البارزاني لزيارة الولايات المتحدة،
مبديا شكره للبارزاني "على حسن الاستقبال والضيافة."
وتابع تشيني قائلا " كنا منذ زمن ننتظر هذه الزيارة الى اقليم
كردستان، وجاءت هذه الزيارة في وقت مر فيه (17) عاما على وضع منطقة
امنة في هذه المنطقة لحماية سكانها من هجمات نظام صدام الدكتاتوري."
مضيفا ان "التغيرات التي حدثت في المنطقة (كردستان) نموذج جيد للمنطقة،
ونحن بحاجة الى الصبر لاحداث تغيرات اخرى في المنطقة."
منظمة العمل الإسلامي العراقي تطالب
بتفعيل آليات المصالحة الوطنية
دعت منظمة العمل الإسلامي العراقي اللجنة التحضيرية المنبثقة عن
المؤتمر الثاني للقوى السياسية إلى الإسراع بتفعيل آليات المصالحة
الوطنية والاجتماعية، مطالبة بتشكيل لجان قادرة على السير بالمصالحة
نحو النجاح والثبات ومغايرة للجان التي انبثقت عن المؤتمر السابق.
وقال جواد العطار الناطق الرسمي باسم المنظمة في بيان نقلته وكالة
(أصوات العراق) "نطالب بالتخلي عن المحاصصة بكل أشكالها السياسية
والطائفية والعرقية وحتى الحزبية"، لأن المحاصصة باتت تشكل "حاجزا
كبيرا يحول دون التفاعل الوطني وتحقيق المصالحة والانفتاح على القوى
غير الممثلة برلمانيا وإعطاء الفرصة للكفاءات للقيام بدورها لخدمة
الوطن".
ودعا بيان المنظمة، وهي منظمة سياسية تأسست عام 1968 وبرنامج عملها
برنامج ثقافي أعلامي سياسي جماهيري عسكري، إلى "الفصل بين العملية
السياسية والقوى الفائزة بالانتخابات والتأكيد على ان الفوز
بالانتخابات لا يعني حرمان القوى والحركات التي لم يسعفها الحظ في
الممارسة السياسية"، منوها بأن السياسة والقرار أصبحا "رهينة لأصفاد
تلك القوى وخياراتها الحزبية".
ووصف بيان المنظمة الحكومة العراقية بأنها "عاجزة عن الوفاء
بالتزاماتها في أكثر من ميدان"، وتحولت سياساتها إلى "استيعاب الفعل
دون الآخر ومن ثم الرد عليه وهو ما يفقدها أهم ميزة من مميزات النجاح".
وخلص البيان إلى "الدعوة على إعادة المهجرين في الداخل والخارج
والإسراع في إعادة الموظفين والعسكريين من المنسوبين إلى الدوائر
المنحلة ممن لم يرتكبوا جرما مشهودا".
المالكي يرفض المحاصصة ويصر على الكفاءة في تشكيل الحكومة
من جهة اخرى أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أنه استكمل
تسمية الوزراء في الوزارات الشاغرة، المنسحبة كتلها من الحكومة منذ
منتصف العام الماضي.
وقال المالكي في مقابلة مع تلفزيون »العراقية« »ان الانطلاقة
الحقيقية الآن تحتاج الى رفض مبدأ المحاصصة واعتماد مبدأ الكفاءة لان
العراقيين متساوون فيما بينهم ولا فضل لحزبي على غير حزبي عندما تصل
المسألة الى المهنية والكفاءة.
وأضاف: لقد طالبت من هيئة الرئاسة اعادة تشكيل الحكومة وفق شروط
ومعايير يتمتع المرشح فيها بالكفاءة والمهنية ومن حق القوى السياسية أن
ترشح أشخاصا لشغل هذه الحقائب بالتعاون مع رئيس الحكومة الذي يجب أن
يعطى كامل الصلاحية في اختيار الوزير في المراحل النهائية.
وقال رئيس الوزراء العراقي، مع الأسف الشديد هذه الفكرة لم تجد لها
أجوبة من الكتل السياسية بل كانت الأجوبة هي التمسك بالمحاصصة ومن أراد
أن يفلت من المحاسبة طرح المحاصصة بشكل آخر وهو في حقيقته أسوء من
المحاصصة التي بدأنا بها لذلك..أنا اعتبر الفكرة قد رفضت بشكل أو بأخر
من هذه الطرف أو ذاك.
وقال المالكي، لا يمكن أن تبقى الحكومة مشلولة بارادة الآخرين الذين
يبحثون عن مكاسب فقط ولا تنتهي فيما هم لا يشتركون في هذه الحكومة ولا
يسمحون بتسمية الوزارات لاستكمال عمل الحكومة ثم يقولون ان الحكومة
ناقصة.
وأضاف، لقد تحدثت مع الرئيس جلال طالباني بأننا بصدد استكمال تسمية
الوزراء للوزارات الشاغرة واذا أرادت القوائم أن تعود فعليها العودة
بمرشحين جدد ضمن المواصفات حتى تملأ الحقائب العائدة لهم واذا استمروا
بالتمسك بخياراتهم فهم أحرار وسنعمل على تمثيل مكونات الشعب لكن ضمن
اختيار الطاقات والكوادر التي تملأ الوزارات.
وقال المالكي، أبلغت القوى السياسية أنكم أمام خيارين اما القبول
بتشكيل حكومة بعدد محدود أو دمج الوزارات أو استكمال الحكومة حتى تنجح
الوزارات في تقديم الخدمات.
الانتخابات المحلية ممكنة بعد إقرار
قانون المحافظات العراقي
ومهد مجلس الرئاسة العراقي الطريق لإجراء انتخابات محلية بعدما وقع
قانونا تنظر إليه واشنطن على انه حاسم للمساعدة في المصالحة بين فصائل
ذلك البلد.
وقال مجلس الرئاسة المكون من ثلاثة اعضاء انه أقر قانون المحافظات
الذي علق بسبب اعتراضات نائب الرئيس عادل عبد المهدي عليه. بحسب
رويترز.
جاءت الموافقة غداة إشادة نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني الذي يقوم
بزيارة الى العراق عشية الذكرى الخامسة للحرب بما وصفه بالتحسن
"الاستثنائي" للوضع السياسي والامني.
وكلفت الحرب الولايات المتحدة 500 مليار دولار منذ بداية الغزو الذي
قادته الولايات المتحدة للاطاحة بصدام حسين في مارس اذار 2003 وهي قضية
كبرى في انتخابات الرئاسة الامريكية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
وتحث واشنطن الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة على استغلال
المكاسب الأمنية لاحراز تقدم في سلسلة مما يعرف بالعلامات الفارقة
للمصالحة لكن الاقتتال الفصائلي ادى الى توقف كثير من القوانين.
وسيحدد قانون المحافظات العلاقة بين محافظات العراق الثماني عشرة
والحكومة المركزية وينظر اليه المسؤولون العراقيون على انه خطوة اولى
هامة تجاه اجراء انتخابات محلية في اول اكتوبر تشرين الاول المقبل.
وتنظر بغداد وواشنطن الى هذه الانتخابات على انها سبيل لاجتذاب
العراقيين المحرومين من الحقوق والخدمات خاصة الاقلية السنية الى
العملية السياسية بعيدا عن التمرد والعنف الطائفي.
وبالتزامن، رجحت مصادر عسكرية أمريكية أن يتقدم كبار ضباط الجيش
الأمريكي في العراق بطلب لتجميد عمليات الانسحاب المقررة من العراق،
وذلك بعد يوليو/تموز المقبل، فيما سارت في شوارع واشنطن مظاهرات حاشدة
للاعتراض على الحرب التي دخلت عامها الخامس. |
