|
مقتطفات مما نشرته الصحافة العالمية من آخر
الأخبار والتحليلات عن الوضع العراقي
شبكة النبأ: خصصت العديد من الصحف
الغربية هذا الأسبوع مساحات واسعة لتغطية أخبار العراق فبينما كتبت
صحيفة عن حرب العراق وانتقاد التخطيط لها من قبل مهندس الحرب، تحدثت
اخرى عن دعوة الكونغرس إلى حسابات دقيقة للإنفاق في العراق، كذلك موضوع
التحقيق ألاميركي مع بلاكووتر بشأن التوظيف بالعراق.
تحقيق أميركي
قالت صحيفة واشنطن بوست إن رئيس لجنة المراقبة في الكونغرس الأميركي
هنري واكسمان شرع في استجواب شركة بلاكووتر ويرلدوايد، داعيا إلى إجراء
تحقيقات اتحادية أوسع مع الشركة حول ممارساتها في مجال التوظيف.
وأبدى واكسمان في رسائل بعث بها إلى جهاز الإيرادات الداخلية وإدارة
المشاريع الصغيرة شكوكا حول قيام بلاكووتر بتصنيف عمالها على أنهم
"متعاقدون مستقلون" وليسوا موظفين لديها.
وأشارت الصحيفة نقلا عن واكسمان إلى أن هذا التصنيف قد أتاح للشركة
الحصول على 144 مليون دولار أميركي قيمة عقود كانت مخصصة لشركات عاملة
في مشاريع صغيرة وتفادي دفع مبالغ تصل إلى 50 مليون دولار عبارة عن
ضرائب على مداخيل الموظفين بموجب عقود وزارة الخارجية.
ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم بلاكووتر لم تذكر اسمه قوله إن مزاعم
واكسمان "تفتقر إلى الموضوعية تماما" وإن الشركة تأسف لقراره "الإدلاء
بمعلومات مضللة على الملأ". وامتنع ناطق باسم جهاز الإيرادات الداخلية
عن التعليق.
وتأتي هذه المزاعم بعد أن اختتم فريق من وزارة العدل ومكتب
التحقيقات الفدرالية زيارة لبغداد استغرقت أسبوعين أجرى فيها مقابلات
مع مزيد من الشهود ممن لهم صلة بحادث 16 سبتمبر/أيلول الماضي الذي تورط
فيه أفراد أمن تابعون لبلاكووتر كانوا يحرسون دبلوماسيين أميركيين
وأسفر عن مقتل 17 مدنيا عند تقاطع مروري.
وعلى الرغم من أن هيئة محلفين كبرى انعقدت أواخر العام المنصرم
للنظر في القضية، فإن المدعين الاتحاديين لم يبتوا فيما إذا كان
بالإمكان محاكمة مثل تلك الشركات وفقا للقانون الأميركي لا سيما أنها
مستثناة من المقاضاة أمام المحاكم العراقية بموجب مرسوم أصدرته حكومة
الاحتلال الأميركية السابقة في العراق، أم لا.
وأثار الحادث موجة انتقادات ضد وزارتي الخارجية والدفاع لاستعانتهما
بشركات أمنية خاصة، وعلى إثرها وعدت وزارة الخارجية بتشديد الرقابة على
أنشطة تلك الشركات، في حين وضعت الوزارتان موجهات عامة للشركات لتسير
على هديها.
وقال مسؤولون إداريون عند إدلائهم بشهاداتهم أمام الكونغرس الشهر
الماضي إن 163 ألفا و590 عاملا تابعا لشركات مقاولات كانوا يعملون في
العراق في مشاريع تابعة لوزارة الدفاع, وهو عدد يزيد قليلا عن إجمالي
عدد القوات الأميركية العاملة هناك.
ومن بين ذلك العدد هناك 6467 فردا أمنيا مسلحا منهم حوالي 1500
أميركي, في حين يبلغ عدد رجال الأمن التابعين لمشاريع لوزارة الخارجية
1518 شخصا نصفهم تقريبا من الأميركيين وكثير من الباقين بريطانيون
وجنوب أفريقيون، على حد قول المسؤولين.
وتضيف واشنطن بوست أن بلاكووتر -وهي إحدى ثلاث شركات أميركية توفر
الحماية الأمنية لدبلوماسيين ومسؤولين مدنيين أميركيين في العراق-
تقاضت 1.25 مليار دولار في شكل عقود اتحادية من وزارة الخارجية وهيئات
أخرى منذ عام 2000
انتقاد لتخطيط الغزو
وأصدر مسؤول كبير سابق بوزارة الدفاع الأمريكية كتابا هاجم فيه عددا
من كبار المسؤولين السابقين والحاليين في إدارة الرئيس جورج بوش فيما
يتعلق بحرب العراق. وكان دوجلاس فيث مساعدا لوزير الدفاع الأمريكي
السابق دونالد رمسفيلد. حتى عام 2005 وهو يعتبر من مهندسي غزو العراق.
لكن في كتابه " الحرب والقرار" ألقى فيث باللوم على مسؤولين خارج
وزارة الدفاع واتهمهم بسوء إدارة عملية " غزو واحتلال العراق".
وقد نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقتطفات من الكتاب الذي سيطرح
في الأسواق الشهر المقبل، واعتبرت الصحيفة أنه هذه اول إفادة من داخل
البنتاجون حول طريقة صنع القرار.
وأضافت واشنطن بوست أن فيث اتهم في كتابه مسؤولي الاستخبارات
المركزية ووزير الخارجية السابق كولن باول بتكرار تجاهل خطط البنتاجون
للحرب.
ذكرت الصحيفة أيضا أن فيث قال إن الرئيس بوش أبلغ مجلس الأمن القومي
بأن الحرب أصبحت حتمية وذلك قبل أسابيع من إصدار فريق مفتشي الأسلحة
بقيادة هانز بليكس تقريرهم النهائي عن قدرات التسلح العراقية.
كما انتقد فيث وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس واتهمها بالفشل في
اداء مهمتها في ذلك الوقت كمستشارة للأمن القومي قائلا إنها لم توحد
عملية التخطيط للحرب.
ولم يكتف فيث بذلك بل اتهم الحاكم الأمريكي السابق للعراق بول بريمر
بأن سياساته وقراراته أضرت بالعراق أكثر مما أفادته.
وقال أيضا إن القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال
تومي فرانكس لم يبد اهتماما بالتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.
وكان المفتش العام لوزارة الدفاع قد حقق العام الماضي مع فيث بشأن
تقييم الوزارة للوضع ما قبل الحرب وما ذكرته تقاريرها عن وجود صلة بين
نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وتنظيم القاعدة.
وقد انتهت التحقيقات للتأكيد على ان تقييم البنتاجون لم يكن مناسبا
ولكن دون أي مسؤولية قانونية على معديه.
حكما غير قاطع بشأن حرب بوش
وقال مسؤولون في الكونغرس الأميركي إن لجنة مخابرات تابعة لمجلس
الشيوخ ستصدر -بعد أربع سنوات من التحقيق- تقريرا مفصلا عن مزاعم
الرئيس جورج بوش التي أفضت إلى حرب العراق.
وقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية إن التقرير الذي طال
انتظاره يرصد عشرات التأكيدات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل في العراق
والتي صدرت عن بوش ومسؤولين آخرين في الإدارة، وقد ثبت عدم صحتها في ما
بعد.
ولكن المسؤولين يقولون إن التقرير توصل إلى حكم غير قاطع في القضية
الرئيسية، وهي ما إذا كان البيت الأبيض أساء استخدام المعلومات لشن
الحرب على العراق.
التقرير ينتقد مسؤولي البيت الأبيض لإصدارهم تأكيدات لم تعكس
الاختلافات أو الشكوك في المعلومات الخاصة بالعراق، ولكنه يقر بأن
العديد من المزاعم كانت متفقة مع التقييم الاستخباري الذي تداولته في
حينها.
ونظرا لطبيعة النتائج الدقيقة، قال مسؤول من الكونغرس مطلع على
التقرير إن "اليسار لن يكون سعيدا به ولا اليمين، ولا أحد".
نتائج التقرير -تقول لوس أنجلوس تايمز- ربما تكون مصدرا للقلق
السياسي بالنسبة للبيت الأبيض لإحيائه الجدل بشأن حرب بوش على العراق
مجددا، لا سيما أن القضية تلاشت في وقت يدخل فيه البيت الأبيض في جدل
مع الكونغرس حول قضايا تتعلق بالمخابرات وأساليب التحقيق التي تمارسها
ونطاق سلطة الحكومة في التنصت.
كما أن هذه النتائج قد تصبح وقودا سياسيا للسباق الرئاسي الذي ركز
على المواقف المتباينة للمترشحين المتبقين في الساحة بشأن غزو العراق.
الجمهوريون في لجنة المخابرات دفعوا في بادئ الأمر نحو عدم اقتصار
التقرير على مزاعم ما قبل الحرب بالنسبة لإدارة بوش، بل على التصريحات
التي صدرت عن أعضاء في الكونغرس مثل السيناتورة هيلاري كلينتون.
المسؤولون في الكونغرس قالوا إن اللجنة على وشك الانتهاء من التقرير
وقد يحتاج الأمر إلى أسابيع قبل نشره لإجراء بعض التغييرات والحصول على
موافقة الكشف عنه من قبل المسؤولين في المخابرات.
دعوة إلى حسابات دقيقة للإنفاق
طلب عضوان في لجنة الشؤون العسكرية التابعة للكونغرس مراجعة كاملة
لما ينفقه العراق من العائدات النفطية الهائلة، في ظل التقييمات
المتناقضة لما تستثمره البلاد في إعادة بناء بنيتها التحتية المدمرة
وتوفير الخدمات الرئيسة للمواطنين.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الطلب الذي أرسل إلى
المسؤول عن مكتب المحاسبة الحكومي ديفد وولكر، يقدر عائدات النفط
العراقية بما يفوق 56 مليار دولار عام 2008، بسبب الارتفاع الهائل في
أسعار النفط.
وهذا التدفق في الأموال يأتي في الوقت الذي تخفض فيه الولايات
المتحدة الإنفاق على جهود إعادة الإعمار، فمنذ الغزو عام 2003، اسثمرت
الولايات المتحدة ما لا يقل عن خمسين مليار دولار في إعادة الاعمار،
ولكن هذه الجهود أفضت، في أحسن أحوالها إلى نتائج مختلطة عند تقييم
أوجه التحسن التي طرأت على حياة المواطنين العراقيين.
ورغم الحاجة الملحة لتحسين الرعاية الصحية والكهرباء والمياه
الصالحة للشرب وأنظمة الصرف الصحي والخدمات الأخرى، فإن مكتب المحاسبة
سبق أن قيم الإنفاق العراقي بـ 22% فقط من عائدات النفط التي خصصت
لإعادة الإعمار عام 2006.
وفي يناير/كانون الثاني، قال المكتب المختص بمراقبة تمويل الحكومة
العراقية، إن العراق أنفق 4.5% من ميزانية إعادة الإعمار المخصصة لعام
2007 حتى شهر أغسطس/آب من العام نفسه.
وعليه فإن الرسالة التي جاءت من لجنة الشؤون العسكرية التابعة
للكونغرس تقول "نعتقد أن أموال دافعي الضرائب هي التي كانت تمول إعادة
الإعمار في العراق على مدى خمس سنوات الماضية، رغم أن العائدات النفطية
الكبيرة في تلك الفترة قد انتهى بها المطاف في بنوك غير عراقية".
وعندما قدم القائد الأميركي في العراق ديفيد بتراوس والسفير رايان
كروكر الخريف الماضي شرحا عن حالة الحرب أمام الكونغرس، كشفت إدارة بوش
عن أرقام تتناقض بشكل كبير مع تلك الأرقام التي قدمها مكتب المحاسبة.
وكانت الإدارة قد قالت إن العراق أنفق 24% حتى يوليو/تموز عام 2007
من أصل عشرة مليارات دولار كانت مخصصة لإعادة الإعمار العام الماضي.
بيد أن مكتب المحاسبة شكك في تلك الأرقام، وقال إنها مبنية على خطط
غير دقيقة، وفي مقابلة هاتفية قدم أيضا مسؤول عراقي رفيع المستوى
أرقاما أكثر تفاؤلا، فقال إن العراق أنفق مع نهاية العام الماضي 63% من
الميزانية، وهي قفزة عن السنة التي سبقتها تشير إلى تقدم كبير في
الفعالية الحكومية.
العضوان في الكونغرس طلبا شرحا مفصلا عن عائدات النفط العراقية من
2003 حتى 2007، وما لم ينفق منها، وكم أودعت الحكومة العراقية من تلك
الأموال، وفي أي بنوك والدول التي تحتضن تلك البنوك.
السيناتور ليفين قال في مكالمة هاتفية للصحيفة إنه "من غير المقبول
بتاتا أن لا تكون هناك محاسبة معقولة لأموالهم، والمشكلة هي أموالنا،
فلماذا ننفق من أموالنا على مدى خمس سنوات رغم ما لديهم من فائض"؟
حرب العراق تتجاوز ثلاثة تريليونات
دولار
وقالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور إن كتابا جديدا صدر أخيرا ذكر
أن تكلفة الحرب في العراق ستبلغ ما لا يقل عن ثلاثة تريليونات دولار
قبل نهاية الحرب.
وقالت الصحيفة إن الحرب في العراق ستدخل عامها السادس الأسبوع
القادم بخسائر تقدر بنحو أربعة آلاف جندي أميركي منذ بداية الحرب في
مارس/آذار 2003، بالإضافة إلى فواتير باهظة.
وأشارت إلى أن التكاليف في ازدياد مستمر وأن التكلفة الجارية
القصيرة الأجل بلغت 12.5 مليار دولار شهريا، أي بزيادة 4.4 مليارات
شهريا في العام 2003.
وبإضافة العوامل الطويلة الأجل، مثل رعاية المحاربين القدامى
والفوائد على الديون الفدرالية الناتجة عن الحرب، تزيد التكلفة لتبلغ
25 مليار دولار شهريا في الوقت الحاضر.
وأفاد الكتاب الذي صدر الشهر الماضي أن التكلفة الإجمالية بلغت
ثلاثة تريليونات دولار في العام 2007، وإذا أضيفت أفغانستان والتكاليف
الأخرى إلى الاقتصاد فإن المبلغ سيصل إلى 4.95 تريليونات دولار.
وعندما نشر الكتاب في لندن أثار تساؤلات في مجلس العموم البريطاني
لأنه تنبأ بأن تبلغ تكلفة الحرب العراقية على بريطانيا لغاية عام 2010
ما يقارب 40 مليار دولار، أي ضعف التقدير السابق.
وفي المقابل قال باحث اقتصادي بمركز جورج تاون للأعمال والسياسة
العامة في واشنطن إن أرقام تكاليف الحرب العراقية لغاية عام 2015 قد
تزيد قليلا على تريليون دولار بدلا من تلك التقديرات المبالغ فيها.
وختمت الصحيفة الأميركية بأن الرئيس الأميركي القادم ستواجهه قضية
صعبة حول ما سيفعله حيال الحرب، وأنه إذا كتب أن يكون الرئيس ديمقراطيا
فإنه سيتحرك أسرع من أي رئيس جمهوري لخفض القوات، لكن ليس بالسرعة التي
قد نتخيلها
ضي البالغ 1.698 مليار جنيه.
.......................................................................................................
المركز الوثائقي والمعلوماتي مركز يقدم
الخدمات الوثائقية والمعلوماتية التي تتضمن موضوعات مختلفة من دراسات
وبحوث وملفات متخصصة.
للاشتراك والاتصال:
www.annabaa.org
arch_docy@yahoo.com
نقال
7801373785 (00964) |
