انقلاب على الدستور وتكميم الأفواه: جهات أمنيّة تمنع اصدار الصحف في البصرة

شبكة النبأ: تُعتبر حرية الراي والتعبير ومنها حرية الصحافة والاعلام، ركيزة اساسية في بناء الديمقراطية المفتَرضة في العراق بعد التغيير عام 2003، وقد كفلَ الدستور العراقي الجديد حرية الرأي والتعبير بمادة قانونية لا غبار عليها ولا يمكن تفسيرها باتجاه اخر تحت اي تاثيرات جانبية، ومن هذا المنطلق فلا يحق لأية جهة مهما كانت صفتها الرسمية منع او تغيير او تقييد هذه المادة الحيوية في الدستور،  بل ان المتجاوزين على هذه المادة يجب ان يخضعوا للمسائلة القانونية وينالوا جزائهم.

ففي سابقة خطيرة تنتهك الحقوق الدستورية في العراق. اقدمت عليها احدى الجهات الحكومية واوقفت طبع واصدار الصحف في محافظة البصرة، بذريعة عدم الحصول على اذن  امني مسبق بطبعها.

وأرسل مكتب الامن الوطني في محافظة البصرة كتاب رسمي الى شركة الغدير للطباعة ينص على انه، لا يجوز طباعة اي مطبوع ان كان صحيفة او مجلة او كتاب الا بموافقة مسبقة من مديرية الامن الوطني هناك. اضافة الى تعهد خطي قدمه مدير شركة الطباعة للأمن الوطني.

وقال مهدي العامري مدير شركة الغدير للطباعة ان اشخاص من الامن الوطني ابلغوه بانه لا يجوز طباعة اي مطبوع الا بموافقتهم. بحسب اصوات العراق.

واضاف العامري انه تم ايقاف طباعة العديد من الصحف وهي ( الوارثون، والعشار،  و الرأي العام، و صوت المراة البصرية، وصحيفة محافظة ميسان). واوضح العامري انه  وقّع على تعهد خطي  يمنعه من الطباعة إلا بموافقات امنية.

كما وقال العامري ان المسؤول الامني ابلغه بان على رؤوساء التحرير مراجعة مكتب الامن الوطني لاستحصال موافقات طبع صحفهم.

وتم تعميم الكتاب على الاجهزة الادارية والامنية في محافظة البصرة  كافة.

فيما قال باسم حسين مدير تحرير صحيفة العشار انه تفاجئ بهذا القرار وان القرار " طبق فعلياً "،  لان صحيفته لم تطبع بعد ان تم ايقاف  طباعة صحف منتظمة الصدور، منوهاً ان هذا القرار سيشمل 12 صحيفة اخرى تصدر في المحافظة.

ويقول الدكتور هاشم حسن، مستشار مرصد الحريات الصحفية، ان هذه الحالة تشكل سابقة خطيرة يجب المبادرة لايقافها فوراً، لانها تتقاطع مع مبادئ حرية التعبير التي كفلها دستور العراق.

وان مرصد الحريات الصحفية يرفض بشدة هذا القرار،  ويؤكد  بان المواثيق الدولية المعنية بحرية التعبير تجمع على رفض الرقابة المسبقة واللاحقة على اصدار الصحف والمطبوعات، وتقر بان يكون القضاء هو الحكم في حالة وجود تجاوزات، ولايجوز ان يفرض على الصحف استنادا لهذه المواثيق والدستور العراقي، اي نوع من انواع الرقابة قبل النشر او بعده، كما لايجوز وقف او الغاء الصحيفة او تعطيلها بالطرق الادارية او حتى عن طريق القضاء، واي تجاوز من الصحيفة يكون النظر فيه من اختصاص القضاء وحده.

نقابة الصحفيين تستنكر تعليمات المَنع

واستنكرت نقابة الصحفيين، اصدار اجهزة الامن في البصرة تعليمات تمنع طبع الصحف دون اذن مسبق من الجهات الامنية.

وأعربت النقابة في بيان نقلته وكالة اصوات العراق عن "رفضها المطلق لهذا الامر غير المقبول دستوريا وقانوني" وطالبت "وزير الامن الوطني شروان الوائلي بمحاسبة المسؤول عن هذا القرار واتخاذ اجراءات رادعة بحقه والاعلان عن ذلك عبر وسائل الاعلام" مشيرة الى ان الى ان مكتب الوائلي "نفى علمه بمثل هكذا قرار بعد اتصال النقابة به".

وجاء في حيثيات البيان ان احد ضباط الامن التابعين لوزارة الامن الوطني ابلغ صاحب مطبعة الغدير بالبصرة عبر الرضا العامري، بعدم طبع أي مجلة أو صحيفة أو كتاب دون استحصال موافقات مسبقة من هذه الدائرة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء 12 آذار/2008 - 4/ربيع الاول/1429