|
شبكة النبأ: يعتبر النفط المصدر
الرئيس في العراق لاستقطاب العملة الصعبة و التي تعتبر الركيزة
الأساسية في دفع عجلة التقدم على مختلف الأصعدة خصوصا في بلد تمزقه
الحرب أضافة للمعاناة التي يعانيها العراق من الفساد المالي رغم احراز
تقدم ملموس لتحسين مستوى الشفافية والذي لم تستطع وكالة رقابة تابعة
للأمم المتحدة معرفة ما اذا كانت أموال النفط العراقي تستخدم بالشكل
المطلوب.
وقال "بيرت كيوبنس" وهو واحد من مسؤولين اثنين من صندوق النقد
الدولي في هيئة الامم المتحدة الدولية للرقابة والاستشارة ان اكثر من
100 مليار دولار تدفقت على صندوق نفط العراق منذ انشائه في عام 2003.
وفقا لوكالة رويترز.
واضاف كيوبنس لنشرة استطلاع لصندوق النقد الدولي ان هدفنا هو ان
نكون قادرين على تقرير ان كل عائدات النفط تستخدم لصالح الشعب العراقي.
وبسبب عيوب كثيرة في بلد تمزقه الحرب لم تستطع هيئة الامم المتحدة
الدولية للرقابة والاستشارة ان تعلن من جانب واحد ان كل عائدات النفط
استخدمت لصالح الشعب العراقي. "ليس لك ببساطة السيطرة على كل عائدات
النفط".
والنفط هو مصدر العراق الرئيسي للعملة الصعبة المطلوبة لاعادة
البناء بعد سنوات من التدمير الناجم عن غزو قادته امريكا عام 2003 وتمر
عائدات مبيعات النفط من خلال صندوق تنمية العراق.
وقال كيوبنس ان انتاج النفط بلغ في عام 2007 نحو مليوني برميل تم
تصديرها ثلاثة ارباعها وهو ما يتراوح بين 25 مليار دولار و30 مليار
دولار سنويا من المبيعات.
ويستخدم الجزء الاكبر من الاموال لدعم الميزانية في العراق ويتدفق
من خلال وزارة المالية للوزارات الخاضعة لمراجعة هيئة الامم المتحدة
الدولية للرقابة والاستشارة.
وسئل كيوبنس عما اذا كانت الهيئة قد واجهت فسادا في عملها فقال
الاجابة المختصرة، نعم. في ظل هذه الظروف يتوقع المرء ذلك.
ولكنه قال ان تقدما كبيرا احرز في ضمان استخدام عائدات النفط لصالح
الشعب العراقي وهو الهدف الاصلي للهيئة.
واضاف انه تم تقليل عمليات تهريب النفط وتحسنت الرقابة على النفط
الذي يتم استخراجه من الارض.
وانشأ مجلس الامن الدولي الهيئة الدولية للرقابة والاستشارة للاشراف
على ادارة الثروة الطبيعية العراقية. وتضم الهيئة ممثلين عن صندوق
النقد الدولي والامم المتحدة والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية والبنك الدولي.
منع إقرار عقود نفطية
من جهة اخرى قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني في انقرة ان
الحكومة العراقية ستمنع تطبيق عقود موقعة بين شركات نفطية اجنبية
وسلطات اقليم كردستان العراق.
واوضح في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي حلمي غولر ان كل العقود
ستدار من قبل الحكومة المركزية مضيفا الحكومة العراقية لن تعترف باي
عقود توقع من قبل مناطق في العراق. وفقا لصحيفة الوطن الكويتية.
وتابع ان الشركات لن يسمح لها بالعمل في الاراضي العراقية الا عندما
تقر عقودها الحكومة المركزية في بغداد.
وتأتي تصريحات الوزير العراقي في الوقت الذي يقوم فيه جدل حاد بين
الحكومة العراقية وسلطات اقليم كردستان في شمال العراق حول الموضوع.
وفي نوفمبر اكد الوزير انه الغى 15 عقدا نفطيا وقعتها سلطات كردستان
العراق في الفترة الاخيرة.
تعالوا استثمروا في بلادنا
من جانب آخر اعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني في اليوم الثاني
لزيارته أنقرة ان بلاده تحرص على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية
مع تركيا.
ودعا الطالباني الشركات التركية للاستثمار في بلاده.واضاف نحن جادون
في جلب اصدقائنا الاتراك للعراق لعدة اسباب تخدم المصلحة المشتركة.
وفقا لصحيفة القبس الكويتية.
وبلغت قيمة الصادرات التركية الى العراق 2,82 مليار دولار في 2007
في مقابل 506 ملايين دولار من الواردات التركية من العراق، بحسب ارقام
رسمية تركية.
وتنشط الشركات التركية اساسا في مجال الاشغال العامة وحصلت منذ 2003
على عقود بقيمة 4,2 مليارات دولار.
*المركز الوثائقي والمعلوماتي
مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام
www.annabaa.org |
