|
شبكة النبأ: لا شك أن الولايات
المتحدة لم تكن تمتلك رؤية واضحة لمستقبلها ومستقبل العراق، وباتت
سياستها التي اتبعتها في العراق لاتلاقي استحسان في أوساط المجتمع
الدولي أضافة الى فقدانها المصداقية والقبول في المنطقة والعالم. وهي
اليوم تفتقد لعوامل النجاح أيضا في تسويق مشاريعها محاولة تعزيز
القناعة بخطأ قرار الحرب على العراق.
وفي خطوة أخرى تحاول الإدارة الأمريكية من خلالها اصلاح المسيرة
واقناع المجتمع الدولي أن التحركات في العراق تعمل وفق المسار الصحيح
وانها اوجدت المشروعية في بقاء القوات هناك فقد أبلغ مسؤول أمريكي رفيع
الكونجرس ان ادارة الرئيس جورج بوش تعمل على ابرام اتفاقيتين بشأن
الروابط المستقبلية مع العراق واحدة متعلقة بالقوات الامريكية هناك
والاخرى تحدد اطار العلاقات الدبلوماسية مع بغداد.
وحتى الان كانت الادارة الامريكية تتحدث عن اتفاقية واحدة تبرم مع
بغداد قبل انتهاء فترة رئاسة بوش ومغادرته البيت الابيض في يناير
القادم. بحسب رويترز
وأثار الحديث عن أي وثيقة بشأن الروابط المستقبلية قلقا بين اعضاء
الكونجرس والمرشحين في انتخابات الرئاسة الامريكية حول ما اذا كانت
ستؤدي الى وجود عسكري أمريكي طويل الاجل في العراق.
ويقول منتقدون ان الادارة يجب ان تحصل على موافقة الكونجرس على اي
ترتيبات أمنية مع العراق.
وأبلغ ديفيد ساترفيلد منسق الخارجية الامريكية في العراق الكونجرس
بأن ادارة بوش تعتزم التوصل الى اتفاق بشأن (وضع القوات) مماثل للذي
أبرمته مع عدد من الدول يوفر سندا قانونيا لوجود القوات الامريكية هناك.
كما تعتزم وضع وثيقة (اطار استراتيجي) للعلاقات الامريكية العراقية.
مستقبل الجيش الأمريكي بالعراق
من جانب اخر أعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق أنها ستبدأ خلال
الأيام القليلة المقبلة مباحثات مع الجانب الأمريكي، بشأن اتفاقية تحدد
شكل العلاقات المستقبلية بين الجانبين، وطبيعة المهام التي ستكلف بها
القوات الأمريكية التي من المتوقع أن تبقى في العراق.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، إن الجولة المقبلة
من المباحثات، التي من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الثالث من فبراير/
شباط، ستتناول عدداً من القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية بين
الجانبين. وفقا لـ cnn.
وفيما أشار المتحدث العراقي إلى أن المباحثات ستجري "خلف الأبواب
المغلقة"، فقد عاد وأكد أن العملية ستجري بشفافية كاملة، قائلاً: "لن
تكون هناك أية محادثات سرية"، مضيفاً أن الهدف الأساسي هو "التوصل إلى
علاقات أفضل" بين البلدين.
وألمح الدباغ إلى أن هذه الاتفاقية، التي من المتوقع أن يتم التوقيع
عليها في صورتها النهائية، في يوليو/ تموز المقبل، سيتم العمل بها
بدلاً من قرار دولي للأمم المتحدة، والذي ينتهي العمل به في ديسمبر/
كانون الأول القادم، حيث ستنهي وجود قوات التحالف من غير الأمريكيين
بالعراق.
وأعرب المسؤول العراقي عن اعتقاده أنه بعد انتهاء العمل بقرار الأمم
المتحدة بنهاية العام الجاري، فإنه "ربما يتم الإبقاء على عدد من
الجنود الأمريكيين فقط في العراق، ولن يكون هناك أي وجود لقوات أجنبية
أخرى."
وشاركت قوات من 49 دولة ضمن القوات متعددة الجنسيات، إلى جانب
القوات الأمريكية، في الحرب ضد نظام الدكتاتور صدام، منذ مارس/ آذار من
العام 2003، ولكن ما زالت قوات 27 دولة فقط منها، لها وجود حالياً
بالعراق.
وقدمت بريطانيا أكبر عدد من القوات خلال تلك الحرب، بعد الولايات
المتحدة، حيث شاركت بنحو عشرة آلاف جندي، تم تخفيضها تدريجياً إلى
النصف، بواقع خمسة آلاف جندي مؤخراً، ومن المتوقع أن تجري مزيداً من
التخفيض على قواتها خلال الربيع المقبل.
وكذلك فإن أسبانيا وإيطاليا وبولندا، والتي كانت هي الأخرى تشارك
بعدد كبير من القوات، ضمن التحالف الدولي، فقد قامت مؤخراً إما بسحب
جنودها، أو أنها في طريقها لإنهاء وجودها العسكري بالعراق.
وأشار الدباغ إلى أنه "لن يكون هناك وضع قانوني" لبقاء تلك القوات
في العراق، بعد انتهاء العمل بالتفويض الممنوح لها من قبل الأمم
المتحدة/ مشدداً في الوقت نفسه على موقف حكومة بلاده الرافض لإقامة أية
قواعد "دائمة" للقوات الأمريكية في العراق. حسب وكالة cnn.
وكان مستشار الأمن القومي العراقي، موفق الربيعي، قد ذكر في في
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن المسؤولين العراقيين أكدوا بشكل واضح
لنائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني، أنه لن تكون هناك قواعد دائمة
بالبلاد، بعد انتهاء انسحاب الجيش الأمريكي.
ولكن الربيعي ألمح إلى أنه قد يتم الإبقاء على بعض "التجهيزات"
الأمريكية، دون أن يوضح طبيعة تلك التجهيزات.
استثمار في الولايات المتحدة
من جانب آخر ومن ضمن الاتفاقيات قال رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس
الشيوخ الامريكي انه قد يحاول مطالبة العراق بانفاق المزيد من ايراداته
النفطية على اعادة البناء بدلا من استثمار الاموال في بنوك أجنبية.
وقال السناتور كارل ليفين وهو ديموقراطي من ميشيجان أي منطق هذا ان
تمول اعادة اعمار العراق من أموال دافعي الضرائب الامريكيين في حين
توجه أموال مبيعات النفط العراقي بدرجة كبيرة الى البنوك الأجنبية ولا
تستخدم في اعادة الاعمار.حسب رويترز
وقبل الغزو الامريكي للعراق في أوائل عام 2003 اقترح كبار المسؤولين
في ادارة الرئيس جورج بوش ان تمول بعض تكاليف الحرب من ايرادات النفط
العراقي. لكن ذلك لم يحدث وشهد دافعو الضرائب في الولايات المتحدة نحو
نصف تريليون دولار من أموالهم تنفق في الحرب حتى الان.
ومن ناحية أخرى هناك تقديرات أن لدى العراق أصولا تبلغ قيمتها نحو
30 مليار دولار تستثمر في المؤسسات المالية الامريكية.
وقال ليفين انه سيطلب من المكتب العام للمحاسبة وهو جهاز للتحقيق في
الكونجرس أو من اخرين في الحكومة الامريكية دراسة استخدام العراق
لايرادات نفطه.
وصرح بأنه بعد هذه التحقيقات سيتخذ قرارا بشأن ما اذا كان يتعين
استخدام عملية تخصيص الاموال هذا العام لاجبار بغداد على تغيير
ممارساتها المالية.
وقال ليفين ان الكونجرس قد يضع شروطا على تمويل الحرب في المستقبل
تشمل استخدام العراق لايراداته في اعادة البناء وخفض العبء عن دافعي
الضرائب الامريكيين.
وتفيد تقديرات الحكومة أن الكونجرس صرح لادارة بوش بتخصيص 16 مليار
دولار لجهود اعادة الاعمار والاغاثة في العراق.
وتساءل ليفين قائلا انهم (العراقيين) يبيعون النفط بنحو 50 مليار
دولار سنويا فما الذي يفعلونه بهذا المال.
وفي ديسمبر أعلن الرئيس الامريكي عزمه على الاعتراض على مشروع قانون
دفاعي بعد ان شكت بغداد من بند يسمح بتجميد الاصول العراقية في
الولايات المتحدة اذا رفع أمريكيون دعاوى قضائية عن أعمال قام بها
الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
وفي ذلك الوقت بحث العراق كذلك امكانية سحب أصوله المقدرة بما بين
20 و30 مليار دولار من البنوك الامريكية اذا تم اقرار مشروع القانون
الدفاعي.
وخلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بشأن القوات الامريكية في
العراق سأل ليفين كبير القادة الامريكيين في الشرق الاوسط وليام فالون
عن امكانية دفع العراق تكاليف اعادة الاعمار. فقال فالون ان هناك بعض
المخاوف بشأن قدرة العراق على توزيع ايرادات نفطه بشكل فعال.ورد ليفين
قائلا لا أقبل الرد بأنهم غير قادرين على ادارة ايراداتهم.
مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام
www.annabaa.org |
