|
شبكة النبأ: بعد الازدياد الهائل في
عدد القنوات الفضائية العربية في السنوات الأخيرة، جانبَ ذلك فسحة
ومتنفس لحرية التعبير وأدى إلى قيام بعض السلطات العربية على رأسهم مصر
والسعودية بإصدار وثيقة لعمل الفضائيات وفق إطار محدد، مع إنتقاد واضح
من قبل العديد من الجهات الاعلامية والمراقبين في لجان حماية الصحفيين
بين مشكك في جعل الإطار المزمع قيداً لحرية الرأي او وصفه كمحاولة
لتدجين الإعلام لصالح التوجهات والأفكار السلطوية للدول الراعية لهذا
الموضوع.
الدول العربية أقرت الميثاق ما عدا
قطر
وأقرت الدول العربية باستثناء قطر، إطارا ينظم عمل القنوات الفضائية
العاملة في المنطقة العربية يقول محللون انه يهدف الى الحد من حرية
التناول في البرامج السياسية الحوارية التي تذيعها عدة قنوات.
وقال وزير الإعلام المصري أنس الفقي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقد
برئاسته لوزراء الاعلام العرب في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ان
قطر التي تبث قناة الجزيرة ارسالها منها تحفظت على الاطار الذي أقر
بعنوان (تنظيم البث الفضائي الاذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية).
وينص الاطار على احترام حرية التعبير لكنه طالب بممارستها بالوعي
والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية.
ويقول مراقبون ان بعض الدول العربية ترى أن كشف وقائع فساد أو
انتقاد ممارسات استبدادية أو انتهاكات لحقوق الانسان فيها يضر بمصالحها
العليا.
وطالب الاطار بالالتزام باحترام كرامة الدول وتجنب تناول قادتها أو
الرموز الوطنية والدينية (فيها) بالتجريح. بحسب رويترز.
وأتاح الإطار للدولة العربية التي ترى أن قناة فضائية انتهكت
الاحكام الواردة في الاطار أو في القانون المحلي سحب ترخيص القناة أو
عدم تجديده أو ايقافه "للمدة التي تراها مناسبة".
وقال الفقي ان محمد المالكي رئيس وفد قطر وهو القائم بأعمال سفارتها
في القاهرة أبلغ الاجتماع بعرض الاطار على حكومة بلاده لتتخذ قرارها
فيه.
وسمح الاطار لكل دولة عربية بوضع ما تراه من قوانين أكثر تفصيلا في
مجال تنظيم عمل القنوات الفضائية المرخصة من سلطاتها.
وقالت مصادر إعلامية ان مصر والسعودية ساندتا بنود الاطار بقوة في
محاولة للحد من انتقادات تقولان انهما تتعرضان لها بين حين واخر في عدة
قنوات من بينها الجزيرة.
واشتكى مسؤولون مصريون وسعوديون مرات عديدة من برامج تذاع في قناة
الجزيرة منذ انشائها عام 1996.
وألغت محكمة مصرية حكما بحبس هويدا طه متولي المعدة في قناة الجزيرة
التي كانت الشرطة ألقت القبض عليها في يناير كانون الثاني العام الماضي
وبحوزتها شرائط تسجيل خاصة ببرنامج كانت تعده للقناة عن التعذيب ثم
أفرج عنها بكفالة.
وقضت المحكمة أيضا بإلغاء ما تضمنه الحكم المستأنف الذي صدر في مايو
ايار الماضي من تغريم المعدة مبلغ عشرة الاف جنيه (1800 دولار) عن تهمة
الاضرار بالمصالح المصرية.
لكن المحكمة أبقت على غرامة 20 ألف جنيه تضمنها الحكم السابق عن
حيازة تسجيلات من شأنها الاساءة لسمعة البلاد بقصد اذاعتها وبثها
وعرضها في الخارج.
وأغلقت مكاتب للجزيرة في أكثر من دولة عربية أو منعت من البث
المباشر منها خلال السنوات الماضية.
وقال الفقي ان مصر ستكون أول دولة عربية تطبق الوثيقة الجديدة.
وقال، نحن الذين دعونا لهذا الاجتماع الاستثنائي فالاولى بنا أن نكون
أول من يطبقها.
وأضاف، أن الوثيقة ستكون ملحقا للعقود التي سبق توقيعها معهم
(الفضائيات) سواء عقود البث عن طريق (القمر المصري) نايل سات أو عقود
استئجار الاستوديوهات عن طريق مدينة الانتاج الإعلامي.
وسمح الاطار للدول العربية التي تكون طرفا في بطولات رياضية بكسر
البث الحصري لتلك البطولات أيا كان مالك حق البث الحصري لها وذلك من
أجل ضمان حق المواطن في متابعة الاحداث الوطنية والاقليمية والدولية
الكبرى خاصة الرياضية منها التي تشارك فيها فرق أو عناصر وطنية.
واشتكى مصريون وعرب اخرون في شمال أفريقيا غير مشتركين في شبكة
راديو وتلفزيون العرب (ايه ار تي) من احتكار القناة لبث بطولات رياضية
اقليمية ودولية تشارك فيها دولهم.
الجزيرة: الوثيقة تحجيم وتقييد
لحرية التعبير والصحافة
وقالت شبكة الجزيرة الإعلامية ان وثيقة تنظيم البث الفضائي الاذاعي
والتلفزيوني التي تبنتها دول عربية يمكن أن تقيد حرية التعبير.
وقال وضاح خنفر المدير العام للشبكة في بيان له: ينبغي أن تخرج أي
لائحة لأخلاقيات ممارسة المهنة أو تنظيم الممارسات الصحفية من داخل
المهنة لا أن تفرضها مؤسسات سياسية من خارجها.
وتبنى وزراء إعلام الدول العربية باستثناء قطر الوثيقة التي تسمح
للدول المضيفة بسحب أو تعليق ترخيص أي محطة تلفزيونية أو اذاعية تنتهك
القواعد التي تنص عليها.
وتكرر الوثيقة نصوصا وردت في قوانين صحفية تستخدمها بعض الدول
العربية لمحاكمة صحفيين ينتقدون حكوماتهم.
وتحظر الوثيقة بث مواد ينظر إليها على أنها تقوض السلم الاجتماعي
والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة وهي اتهامات عادة ما
توجهها حكومات عربية لمعارضيها.
وقالت شبكة الجزيرة: تعتبر الجزيرة تبني الوثيقة... خطرا على حرية
التعبير في العالم العربي. بعض النصوص التي تضمنتها الوثيقة مبهمة
ويمكن تفسيرها لعرقلة العمل الصحفي المستقل في المنطقة بشكل فعلي. بحسب
رويترز.
وقال خنفر ان أي انتهاك لأخلاقيات ممارسة المهنة ينبغي التصدي له من
خلال الاجراءات القانونية المستقلة. وأغلقت عدة دول عربية بينها الكويت
والسعودية مكاتب الجزيرة لديها خلال السنوات العشر الماضية.
كما أغلق العراق مكتب الجزيرة هناك قبل نحو ثلاث سنوات متهما القناة
بالتحريض على الطائفية بين السنة والشيعة رغم أن خدمتها الناطقة
بالانجليزية لها مكتب في بغداد.
وجاءت الوثيقة ردا من الحكومات العربية على الحرية النسبية التي
تتمتع بها قنوات فضائية عربية أغلبها يعمل بتمويل خاص ويشجع على اجراء
مناقشات سياسية مفتوحة بشأن قضايا حساسة.
وانطلقت الجزيرة في منتصف التسعينات وكانت أول قناة اخبارية عربية
تسمح باجراء حوارات ساخنة بشأن قضايا كانت تعتبرها وسائل الإعلام
الرسمية في المنطقة من المحرمات.
وأطلقت منذ ذلك الحين قناة اخبارية ناطقة باللغة الانجليزية وقنوات
رياضية وأخرى للاطفال فضلا عن موقعها على الإنترنت الذي يحظى بمعدلات
تصفح كبيرة.
كما فتحت الجزيرة الباب أمام انشاء عدة قنوات منافسة بالمنطقة من
بينها قناة العربية المملوكة لسعوديين ومقرها دبي.
وقال خنفر: شهدت المنطقة مؤخرا ظهور كثير من المؤسسات الإعلامية
وينبغي بذل كل جهد من أجل توفير وليس احباط أجواء لتشجيع استقلالها
وحريتها.
انتقادات للوثيقة
من جانبها قالت لجنة حماية الصحفيين: إن "الميثاق" العربي الجديد
لتنسيق السيطرة على وسائل الاعلام محاولة من جانب حكومات تقوم على أساس
حكم الفرد لسحق الحرية المحدودة بالفعل.
وقد تبنت الحكومات العربية بزعامة مصر والمملكة العربية السعودية
ميثاقا للقنوات الفضائية يحكم سيطرة الدولة على البث المسموع والمرئي
ويقيد التعبير السياسي على موجات الأثير في انحاء المنطقة التي يبلغ
عدد سكانها نحو 300 مليون نسمة.
ويحظر الميثاق الذي وقعه وزراء الإعلام العرب في القاهرة إذاعة مواد
ينظر اليها على انها تقوض السلام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية أو
النظام العام أو الاداب العامة أو ينتقد الاديان أو يشوه سمعة الزعماء
الوطنيين أو الدينيين.
واذا انتهكت أي قناة الميثاق فانه يمكن للدولة المضيفة ان تعلق أو
تلغي ترخيص هذه القناة. وحدث انتشار للقنوات الفضائية الخاصة في
السنوات الأخيرة ويقدر إجمالي عدد القنوات الفضائية الان بحوالي 300
قناة.
وقال جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين في بيان له:
هذه خطوة غير مقبولة من جانب حكومات قائمة على حكم الفرد لحرمان
المشاهدين من الحجم الصغير بالفعل لحرية البث الذي تتمتع به قنوات
التلفزيون الخاصة. بحسب رويترز.
وقالت اللجنة التي يقع مقرها في نيويورك: يجب على الحكومات العربية
ان تتنصل على الفور من هذه الوثيقة المخزية وان تلزم دولها بالمعايير
الدولية لحرية التعبير.
ويقول محللون ان الميثاق جاء في إطار رد فعل الحكومات العربية على
الحرية النسبية التي تتمتع بها قنوات فضائية عربية يتم تمويل عدد كبير
منها من مصادر خاصة وتشجع على المناقشات السياسية الصريحة لأمور حساسة.
وانتقدت قناة الجزيرة الفضائية ومقرها قطر والتي ينظر اليها على
انها أكثر القنوات شعبية في العالم العربي الميثاق قائلة انه سيعرقل
التغطية الإخبارية المستقلة.
وقالت الجزيرة في بيان لها: انها تعتبر تبني هذه الوثيقة تهديدا
لحرية التعبير في العالم العربي مشيرة الى انها صيغت بلغة غامضة.
والجزيرة من القنوات الرئيسية القليلة في المنطقة التي يعتبرها
المحللون خارج نفوذ السعودية التي تشرف على امبراطوية إعلامية تضم
شبكات وقنوات مثل (ام. بي. سي) وقناة العربية الإخبارية وراديو
وتلفزيون العرب (ايه. ار. تي) واوربت وال. بي. سي. وروتانا.
لكن محللين لاحظوا تغيرا في تغطية الجزيرة خلال العام المنصرم حيث
تتجنب القناة المواد التي يمكن ان تثير غضب الحكومة السعودية.
وتتجنب وسائل الإعلام المملوكة للدولة في معظم الدول العربية ومن
بينها مصر بث الأخبار التي يمكن ان تغضب الحكام السعوديين. |
