|
شبكة النبأ: بقوّتها البترولية واصلت
السعودية المتحالفة مع الولايات المتحدة قمع المعارضين للقبضة الحديدية
للعائلة الملكية بعد تنصيب الملك عبد الله الذي وعد بالإصلاحات
السياسية والاجتماعية والقانونية ولم يتم تنفيذ شيئا منها حتى الان.
ورغم أن الملك عبد الله تولى السلطة في عام 2005 ووعد بعهد جديد الا
أن المملكة وهي أكبر مصدر للنفط في العالم شهدت سلسلة من الاعتقالات
شملت نشطاء يطالبون بقدر من الديمقراطية وبنهاية للتعامل الصارم مع
المنتقدين.
وقال النشط السياسي مسفر الوادعي "لقد كان عام 2007 عام الاعتقالات
بحق كما أحب أن أسميه عام التضحيات بالنسبة للاصلاحيين حيث لم تكن بمثل
هذه الكثافة على الاقل خلال العقد الاخير."
وسجنت السعودية في مطلع التسعينات عشرات النشطاء كثير منهم من رجال
الدين لانتقادهم الاسرة المالكة من خلال دعوات من أجل المحاسبة
السياسية والاقتصادية.
كما حكم في عام 2005 على ثلاثة مثقفين بارزين بالسجن سبع سنوات
بتهمة بث الفرقة وتحدي العائلة المالكة في محاولة لاسكات المنتقدين.
وعندما تولى الملك عبد الله السلطة في وقت لاحق من ذلك العام صدر
عفو عن الثلاثة ووصفت وزارة الداخلية منذ ذلك الحين المعارضين بأنهم
متعاطفون مع متشددين اسلاميين أو يمثلون تهديدا للنظام العام أو لم تقل
شيئا على الاطلاق بحق البعض.
وكان الشيء الوحيد الذي أغفلت السلطات ذكره أن كل من اعتقلوا العام
الماضي رغم اختلاف خلفياتهم السياسية نشطاء يطالبون بالاصلاح.
ولم يوجه الاتهام علنا لاي منهم بالدعوة الى التغيير السياسي في بلد
يبلغ عدد سكانه 24 مليون نسمة ولا يوجد به برلمان منتخب أو أحزاب
سياسية أو حق الاحتجاج العلني كما لا يوجد به دستور ينظم سلطات الملكية
المطلقة الحاكمة هناك.
واعتقلت السعودية قبل نحو عام عشرة رجال بزعم قيامهم بجمع تبرعات
لتمويل الارهاب. وقال محام يدافع عن بعضهم انهم نشطاء اصلاحيون.
ولايزال تسعة منهم قيد الاحتجاز لاجل غير مسمى دون أن توجه اليهم تهم
كما يقبع البعض في حبس انفرادي.
وفي بيان لها قالت حسناء بنت علي الزهراني زوجة الاسلامي سعد مختار
الهاشمي الذي ينتقد الحكومة "لعل جريمتهم الوحيدة أنهم وضعوا النقاط
على الحروف المخيفة .. ونطقت ألسنتهم بما جال في نفوس الكثيرين من
أبناء هذا البلد .. وطالبوا بأمور رغب فيها الكثيرون وتجمدت رغباتهم
على شفاههم."ويقول رفاق الهاشمي انه كان يعتزم تأسيس حركة سياسية تحمل
اسم "تجمع الاصلاح".
والمدون السعودي فؤاد فرحان محتجز منذ ديسمبر كانون الاول بعدما
أدار حملة على شبكة الانترنت بشأن الاعتقالات قائلا انه لا يمكن أخذ
تهمة " تمويل الارهاب" على محمل الجد.
كما قضت محكمة سعودية في نوفمبر تشرين الثاني بسجن عبد الله وعيسى
الحامد وهما اسلاميان من منتقدي الحكومة ستة أشهر لتشجيعهم النساء على
تنظيم احتجاجات نادرة ضد اعتقال نحو 3000 رجل في اطار مساعي الحكومة
لسحق متشددي تنظيم القاعدة. واعتقل المئات خلال العام الماضي. كما أدين
عبد الله الحامد بتهمة "خرق طوق أمني" والتنازع مع حراس الامن.
وكان عبد الله الحامد الشخصية الرئيسية المشاركة في اعداد التماس
للملك عام 2007 يدعو الى اقامة ديمقراطية برلمانية كما انتقد بشدة
وسائل السيطرة التي تستخدمها الشرطة. وكان هناك اخرون دأبت أجهزة الامن
على اعتقالهم ثم الافراج عنهم.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان ما شجع الاصلاحيين هو أجواء
الانفتاح التي دعمها الملك عبد الله الذي تصوره وسائل الاعلام على أنه
مؤيد للاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في السعودية.
وقال كريستوف ويلكي من منظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق
الانسان) ومقرها نيويورك "أرى الاعتقالات على مدى العام الماضي وغيرها
من الانتهاكات الحكومية لحقوق الانسان على أنها اشارة واضحة على أن
الاصلاحيين السعوديين ازدادوا جرأة رغم التغيير الحكومي البطيء."بحسب
رويترز.
وينظر مراقبون إلى سلسلة الاعتقالات الاخيرة في سياق صراع داخل
العائلة الملكية. ويقولون ان الاخوة غير الاشقاء للملك عبد الله الذين
يتمتعون بنفوذ متحالفين مع رجال الدين لعرقلة الاصلاحيين الذين يضعون
آمالا واسعة في الملك كبير السن.
وقال الوادعي "أما تقييمي للمستقبل فأنا أرى أن المستقبل يحمل
الكثير من الغيوم السوداء في حال فشل الاصلاحيين في تحقيق انجاز اصلاحي
حقيقي في عهد الملك عبد الله.
"أما اذا استمرت الاوضاع كما هي عليه حاليا فلن تكون مفاجأة كبيرة
اذا تولى التيار المحافظ ادارة دفة البلاد واستطاع أن يسكت كل تلك
الاصوات ويهدر كل هذه التضحيات التي قدمها معتقلو الرأي وسجناء
الضمير."
كما تراجعت الضغوط الامريكية الى حد كبير منذ عامي 2004 و2005 عندما
كانت واشنطن تروج بقوة لبرنامج عمل مؤيد للديمقراطية في العالم العربي
بعد غزوها للعراق في عام 2003.
وأدى الرئيس الامريكي جورج بوش رقصة بدوية وهو يحمل السيف أمام
كاميرات التلفزيونات مع أفراد من الاسرة الملكية السعودية خلال زيارة
قام بها الشهر الماضي للمملكة لكنه لم يذكر شيئا بشأن مصير الاصلاح
السياسي.
أسرة سعودية تطالب بتعويض عن اعدام
قاصر
وقال محام إن عائلة مراهق سعودي حوكم وأعدم بتهمة القتل في مخالفة
فيما يبدو لحظر إعدام القصّر تطالب بتعويض عشرة ملايين ريال (2.7 مليون
دولار).
وتسلط القضية الضوء على مشاكل قانونية في المملكة العربية السعودية
حيث كشف الملك عبد الله بن عبد العزيز عن خطط لإصلاح نظام المحاكم
وإضفاء صفة رسمية على قانون العقوبات غير المكتوب.
وقال عبد الله الزمامي المحامي إن معيد الحكمي (15 عاما) أعدم بقطع
رقبته في يوليو تموز الماضي بعد ادانته بقتل صبي يصغره سنا في عام 2004
في قرية قريبة من جيزان بأقصى جنوب المملكة. بحسب رويترز.
وقال الزمامي إن سلسلة من المخالفات للاجراءات انتهت بابلاغ اسرة
معيد في يوليو تموز الماضي أثناء زيارة لمركز لاحتجاز الاحداث أن ابنها
الذي لم يكن عمره يزيد على 13 عاما وقت وقوع الجريمة قد أعدم.
وتعاقب السعودية بالاعدام على جرائم القتل والاغتصاب وتهريب
المخدرات والسطو المسلح لكن نظامها القانوني القائم على الشريعة
الاسلامية والعرف القبلي كان مصدرا للخلاف منذ فترة طويلة. وتقول
جماعات لحقوق الانسان ان الاخطاء في نظام العدالة شائعة.
وقال الزمامي لرويترز بعد يوم واحد من بدء نظر استئناف قدمته الاسرة
الى محكمة للشكاوى في الرياض، ان النظام السعودي يحظر اعدام قاصر يقل
عمره عن 15 وقت ارتكاب الجريمة وان محكمة خاصة يرأسها قاض للاحداث تنظر
القضايا التي يتراوح فيها سن المتهم بين 15 و18 عاما.
وأضاف أن هذا لم يحدث في قضية معيد. وذكر أن جثة معيد لم تسلم حتى
اليوم الى الاسرة وانها لا تعرف المكان الذي دفن فيه.
وقال ان الصبي المقتول اختفى بعد أن أدى صلاة العشاء مع والده وان
جثته عثر عليها في اليوم التالي وبها علامات اعتداء جنسي.
واعتقل الحكمي بعد خمسة أيام من ذلك في أعقاب استجواب عدد من الرجال
أيضا في القضية. وقال الزمامي ان الصبي تعرض للضرب الى أن أدلى باعتراف
أصبح الاساس الذي قامت عليه محاكمته وحكم بادانته. ولم يتسن على الفور
الوصول الى مسؤولين في الشرطة للحصول على تعليق.
وقال الزمامي ان الاسرة تطالب بتعويض يبلغ عشرة ملايين ريال
وبمحاكمة ضباط الشرطة الضالعين في القضية. |
