البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف (3–3)

الفكرة الاساسية والهدف

هاشم يوسف الهاشمي

 الفكرة الاساسية هي توزيع عدد من الوحدات السكنية الاقتصادية بجوار المدن ومناطق تتوفر فيها بعض المستلزمات طرق المواصلات ووجود المياه وبعض المستلزمات الخدمية الموجودة اصلا في بعض المناطق.

وتكون نواة لمدن جديدة تخفف الضغط على المدن القديمة والتي لاتستوعب المزيد ؛ وتحقق هذه الوحدات السكنية انتاج للعائلة بمثابة دخل ثاني او اولي لها ؛ بتحقيق انتاج زراعي وحيواني وصناعات اولية يدوية، تحقق استهلاكها اليومي والسنوي والفائض يتم تسويقه، اضافة لتحقيق السكن الحالي والمستقبلي لتوسع العائلة.

ويتم توزيع مساحة نصف دونم بنسبة 25/300 من عدد الوحدات بداية لمهندس زراعي/مستفيدين آخرين.

اضافة لذلك توزع للمهندسين الزراعيين قطع اراضي للانتاج الزراعي والحيواني بما فيها نباتات الرعي كالجت والبرسيم وغيرها ؛ ولمشاريع الانتاج الحيواني والحقلي والانتاج الزراعي الاقتصادي والحبوب بما فيها انتاج البذور الاقتصادية وغيرها مثل الفلفل البصل الثوم وما شابه وغيرها بدون حصر ؛ وانتهاج السبل العلمية للخزن بمخازن مبردة وغيرها للحفاظ على المنتوج زمن وفرته والاستفادة لافضل مردود لتسويقه.

العمل على تحقيق صناعات غذائية بداية ضمن العائلة وبعد ذلك يتم اعتماد المكننة لتصنيع المنتوجات الغذائة بالتدريج مع نمو ووجود الاموال اللازمة لذلك ؛ كمعامل اللالبان والدبس والخل وكبس التمور والمربيات الحلويات المياه الغازية تعليب الفواكه والعصائر وغيرها، البدء بصناعتها اليدوية التقليدية ثم مكننتها مستقبلا 

 التوزيع و بناء نواة لمدن جديدة 

يتم اعتماد نصف دونم لعدد 1500 وحدة توزع منها1300 وحدة والباقي للخدمات وحسابات المرافق الصناعية المستقبلية ؛ وتحقيق وحدات للخدمات الاسواق المراكزالصحية الثقافية والترفيهية والتعليمية والمراكز المدنية الاخرى التي يحتاجها المجمع ؛ ويمكن البدء ب325 وحدة تتوسع مستقبلا للعدد المعتمد ؛ وضرورة تحقيق ذلك بالعدالة الجغرافية والسكانية للمحافظات وللمحافظة الواحدة ؛ حسب التخطيط السنوي لذلك ومقدار التخصيص.

يبدأ المستفيد ببناء دار سكن حسب حاجته الاولية ويستمر بتوسيع البناء تدريجيا ؛ يتم بناء بيوت وزرائب الحيوان واقنان الدجاج لكل اربعة وحدات سكنية مشتركة ومتجاورة ويتعاونوا على خدمتها ؛ يبدأ كل مستفيد باقتناء عدد من الافراخ ورؤوس الاغنام والابقار بما يناسب حجم المكان والقدرة على خدمتها ؛ ويبدأ بمزروعات انتاجية للخضر والفواكه والنخيل ويحقق كفايته منها اليومية والسنوية، كما هو الحال في البلدان الاخرى ؛ يتم التعاون لهذه الوحدات الاربعة بصناعات اولية من منتجات التمور كالخل والدبس وكبس التمور بداية شراؤها من السوق وتصنيعها مشاركة وادارة، ومستقبلا تكون من انتاج الوحدات السكنية ؛ اضافة لصناعات اخرى منزلية.

 التسويق والمواصلات

يتم ترتيب مواصلات الاشخاص من والى المدينة بشكل تعاوني يتحقق بفترة زمنية ابتداء من الصباح ولغاية وقت مناسب من المساء وحسب الوضعية المدروسة ؛ ويتم تسويق المنتوج بداية من تجميعه من كل وحدة سكنية او من مجموعة اربعة وحدات متعاونة في مركز تجميع داخل المجمع السكني ومنة ثم تسويقه للمدينة بشكل يقلل الحاجة لعدد وحدات النقل، ويتم تسويقه ودراسة طرق التسويق وصولا لاسواق يتم التعامل مكعها ثابتا لاتخضع للابتزاز وتوصيلها بسعر مناسب لاماكن التصريف ونبذ الوسيط وما ينتج من اضرار لكل من المنتج والمستهلك

      الخدمات والمراكزالخدمية

وحدات الخدمات الاسواق المراكزالصحية الثقافية والترفيهية والتعليمية تحتاج هذه المراكز المدنية،كرياض الاطفال والمدارس بانواعها والاسواق وما ذكر اعلاه اضافة ستكون الحاجة لمهن عديدة كالنجارة والحدادة والحلاقة والخياطة وغيرها وادارة الاسواق اضافة لعمال تجميع المنتوجات من الوحدات السكنية والخدمة في المرافق المدنية اضافة للتسويق الى اعداد هائلة من العمالة تحقق وضعا للعاطلين عن العمل ؛ اضافة للعاملين في الوحدات الانتاجية زراعية وحيوانية وفي ادارة المحازن ومستقبلا في الصناعات التي يتحقق لها المكننة وغيرها واذا ما ادخلنا الحاجة للبناء وحاجتها للورش اللاخرى ستتحقق عمالة كبير تساهم في امتصاص ايدي عاملة تقضي على البطالة.

نوصي:

 الاهتمام بالمشاريع الانتاجية قبل المشاريع الخدمية التي يمكن تأجيلها رغم ضرورتها واهميتها.

العمل التعاوني وشركات المساهمة: ضرورة تشجيع العمل التعاوني وتشجيع الشركات المساهمة لاستقطاب رؤوس الاموال المدخرة للاشخاص اضافة لما تقدم وتحقيق ادخار من واردات النفط وتكوين بنك تمويل لخدمة التنمية ؛ ورفد البنك من اتجاهات عديدة منها تكوين بنك لصندوق التقاعد ومماثل آخر من واردات العتبات المقدسة لصالح جهتها وتساهم بتمويل المشاريع ؛ اضافة للاموال لدى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وتوظيفها لهذا الغرض ؛ مثل اموال القاصرين ووزارة العمل والشؤون وتوجهها ذاتيا، وتحقيق تشريع قانوني ينظم هذه الامور ويرتب وضعا لتوجيه موجودات البنوك الاهلية والحكومية بتعزيز هذا الجانب، اضافة لقوانين الاستثمار الخارجي والذي سيتشجع بوجود مثل هذه المؤسسات المالية والبنكية التمويل الخارجي.

* ناشط في حقوق الانسان والمجتمع المدني

شبكة النبأ المعلوماتية-الاثنين 11 شباط/2008 - 3/صفر/1429