|
من الصعب اجراء تقويم موضوعي لاداء الاقتصاد العراقي في هذه الظروف
حيث توافر الامن شرط اساسي من اجل صياغة وتفعيل القرارات الاقتصادية
والسياسية والاجتماعية لان غيابه يجعل اي اجراءات اقتصادية وصلاحية
ضربا من العبث..
وهنا يبرز دور السياسة النقدية ان تتدخل ببرامج متشددة لخفض التضخم
اذا ما وجدت ان المفاصل الاخرى للسياسة الاقتصادية باتت عاجزة عن تحقيق
هدف الاستقرار الاقتصادي الذي يعد حاضنة التنمية والنمو الاقتصادي.
حيث لاحظنا في الاونة الاخيرة حدث ارتفاع اسعار النفط وانخفاض سعر
صرف الدولار لم يترك اثر في السوق العراقية مما ادى الى التساؤل عن
الفائدة الحقيقية المنخفضة من ذلك وكما هو معروف في جميع الاسواق
العالمية انخفاض قيمة الدولار امام العملة الوطنية يؤدي الى انخفاض
كبير في الاسعار موازي قيمة الانخفاض..
وعليه اعرض بعض المعالجات لعلها تنفع اصحاب الاختصاص :-
1- وضع خطة استراتيجية شاملة لمعالجة الاوضاع المعيشية للعاملين في
مختلف دوائر الدولة.
2- وجود حل لضخامة البطالة وشيوع الفقر وتعاظم نسبة الفئات المسحوقة
من خلال دعم البرامج الاجتماعية والتشغيلية في عموم البلاد.
3- علاج الشلل الموجود في قطاع الصناعة والزراعة والتجارة الذي يسهم
بحصة كبيرة في الدخل القومي.
4- دعم البطاقة التموينية غير الجيدة حيث النقص فيها يؤدي الى زيادة
اسعار المواد الغذائية.
5- زيادة الرواتب ما فائدتها مقابل زيادة المحروقات وزيادة اجور
النقل.
6- خفض تمويل التكاليف العسكرية والامنية لغرض رفع المساعدات
الاجتماعية والانسانية وتوفير حاجات المواطنين الاساسية.
7- معالجة المشكلات الاجتماعية المتولدة في الوضع الاقتصادي ومنها
العزوف عن الزواج وتفاقم ظاهرة العنوسة وظاهرة الطلاق وتحطم عرى
العلاقات العائلية وتغير خطير في القيم الثقافية والاجتماعية وتسرب
عشرات الاف الطلبة خارج مدارسهم ومعاهدهم ومن ثم تزايد الامية وظواهر
اللجوء للفساد والجريمة.
* رئيس ابحاث اقدم
مركز ابحاث الاهوار |
