|
شبكة النبأ:
الفساد آفة عالمية يقتضي مكافحتها تظافر الجهود الدولية من جهة
والتعاون المثمر والقوي ما بين الدولة ومواطنيها من جهة اخرى، وتبقى
"مؤسسات مكافحة الفساد" حلقة الوصل والجزء الحيوي في الموضوع بحيث ان
ادائها يجب ان يتسم بالمهنية والشفافية والابتعاد عن الغموض وتشابك
العلاقات، (شبكة النبأ) تستعرض تقريرها الدوري بشأن اخر مستجدات
الفساد:
كلفة الفساد في الوطن العربي وما
وراءه
جاء في تقرير بصحيفة كريستيان ساينس مونيتور للكاتب جون كولي: هل
أنت بحاجة الى رخصة قيادة محلية لنقل مثلاً في لبنان أو مصر أو
الكاميرون ؟ حسناً, فان أسابيع من العمل الورقي والتأخير يمكن تجنبها
اذا لجأت الى الممارسة الشرق أوسطية في دفع "البخشيش" – الكلمة
التقليدية المرادفة لكلمة رشوة- الى المسئول المعني.
هل تريد ركن سيارتك في شارع مزدحم في القاهرة؟ أو في مكان آمن في
كابول المهددة بالتفجيرات؟ ان الشرطي اللطيف سوف يراقب الطريق الآخر من
أجل ورقة نقدية أو اثنتين.
الفساد التافه, الذي أصبح شيئاً عالمياً في الكثير من أجزاء الشرق
الأوسط و أفريقيا و آسيا و أجزاء من أمريكا اللاتينية ما هو إلا غيض من
فيض. بدأ مشروع تجاري أو اقتناص عقد حكومي قد يستدعي في بعض الأحيان
أرقاماً فلكية من النقود التي تدفع تحت الطاولة و التي قد تكون نقداً
أو عيناً. يذكر تقرير منظمة الشفافية العالمية الأخير وهي منظمة تسعى
الى مكافحة الفساد و مقرها برلين بأن :" الفساد و الافتقار الى
الشفافية في قطاع الأعمال و المعاملات الحكومية لا زال يشكل تحدياً
مهماً يواجه التطوير في منطقة الشرق الأوسط".
وقد وجدت مجموعة بحث خاصة وهي " مؤسسة استطلاع المشاريع" أن بنغلادش
تقع في طليعة الدول الفاسدة. فهناك حوالي 86% من المشاريع تحتاج الى
تقديم ضرائب و هدايا الى المفتشين. أما هنا في الاتحاد الأوروبي فان
اليونان قادت هذا التصنيف العالمي بوجود 56% من الشركات.
في عام 2004 قام خبراء عرب بإجراء مسح حول التطور في المنطقة
ليقدموه الى تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في العالم العربي.
وقد أظهر المسح الذي أجري في 5 من الدول العربية الرئيسة أن 90% من
الناس يعتقدون بأن الفساد السياسي و الاقتصادي قد تفشى في مجتمعاتهم. و
التذمر الأساسي كان هو : أن الناس الموجودون في السلطة يحتكرون
القطاعات الاقتصادية الأساسية, " سواء كان ذلك بشكل مباشر أو عن طريق
شركاء من رجال الأعمال الناجحين".
دليل منظمة الشفافية العالمية الجديد للفساد العام في 180 دولة يقوم
بترتيب الدول من 0-10, حيث يشكل الصفر أعلى مستويات الفساد بينما تشكل
ال 10 أدنى المستويات.
من الواضح من خلال هذه القائمة أن الدول التي تعاني من نظم
دكتاتورية ومتسلطة أو لديها صراعات لديها أعلى نسب الفساد في العالم؛
أم الدول الديمقراطية فلديها النسب الأقل. فالصومال و بورما تشكلان قاع
هذا الدليل بترتيب يساوي 1.4, أما نيوزلندا و فنلندا و الدنمارك فتظهر
لديهم أدنى نسب الفساد بنسب تساوي 9.4 لكل منها. أما الولايات المتحدة
فحصلت على 7.2 في المرتبة رقم 20.
في عام 2005 دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز
التنفيذ. الأردن و الكويت و ليبيا و قطر ( وهي الدول التي جاءت في
الترتيب مع إسرائيل ب 6 على المعيار من 10 في التقرير الذي قامت به
مؤسسة استطلاع المشاريع فقد كانت الدول الأقل فساداً في الشرق الأوسط),
وقد وقعت كل من اليمن والإمارات على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد.
وقد قادت الأردن الجهود في المنطقة العربية في الترويج و التطبيق
للإصلاحات القانونية التي تتطلبها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد. وقد انخفض ترتيب الكويت هذا العام بين الدول النفطية الغنية.
حيث حكم على وزير الدفاع الكويتي السابق بالسجن مدى الحياة و دفع غرامة
مقدارها 72 مليون دولار بسبب تهم الفساد التي وجهت له. و بعد ان حذر
ولي العهد البحريني علناً من أن أي وزير يتهم بتهم تتعلق بالفساد سوف
لن يفلت من يد العدالة, و قد ابتدأت الحكومة البحرينية مؤخراً باعتقال
مدراء شركات و رجال أعمال فاسدين.
في الحاضر و الماضي فان الإدارات الغربية لم تقم دائماً بمنع
الممارسات الفاسدة التي تقوم بها شركاتها. فحكومة رئيس الوزراء
البريطاني السابق توني بلير كان يجب ان تسقط "لأسباب تتعلق بالأمن
بالقومي" و ذلك بعد أن كشفت التحقيقات عن مبالغ طائلة دفعت لمسئولين
سعوديين رفيعي المستوى في صفقة طائرات حربية ضخمة تعود الى الثمانينات.
بعض المسئولين الأمريكيين و رجال الكونغرس يريدون معرفة المزيد حول
الادعاءات الأخيرة التي نشرتها مجلة "فانيتي فير" بأن هناك ما يقرب
من 9 مليار دولار أمريكي قد تدفقت الى العراق من أموال الاحتياطي
الفيدرالي في بدايات الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وقد اختفت هذا
الأموال تماماً و لم تدخل ضمن الحسابات.
وبوضوح فانه يتوجب على الحكومات الغربية التي تدعي أن لديها
مستويات أخلافية عالية و التي تقود العمل الصعب ضد "البخشيش العالمي"
أن تقوم بالتدقيق في بيوتها الداخلية. فقد يجدوا بان بيوتهم الزجاجية
قد لا تصمد أمام الأحجار التي يرميها الآخرون.
خطط ضد تبييض المال بالتجارة بعدما
استخدمها صدام والقاعدة
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الموجة الجديدة من عمليات تبييض
الأموال تقوم على تمويه هذا النشاط غير المشروع بصفقات تجارية تمر
بصورة عادية عبر المصارف الدولية، مشيرين في هذا الإطار إلى أن هذا
الاتجاه بات مستخدماً بصورة واسعة لدى تنظيمات ودول تحاول الولايات
المتحدة والمجتمع الدولي محاصرتها.
وكشف متابعون للعلميات المالية والمصرفية العالمية أن التحويلات
المشتبهة لتنظيم القاعدة من وإلى الولايات المتحدة عبر صفقات تجارية
بهدف تبييض الأموال بلغت 15.7 مليار دولار خلال العام 2004 وحده، كما
استخدم النظام العراقي السابق هذا الأسلوب على نطاق واسع.
فيما تقوم مصارف عالمية بإهمال ذكر إيران أو سوريا أو السودان في
التحويلات المالية العائدة إليها لتمريرها في النظام المصرفي الأمريكي.
بحسب CNN.
وجاءت هذه التقارير على هامش "المؤتمر الثالث لحوار الولايات
المتحدة مع القطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي نُظّم في دبي الأربعاء برعاية المصرف
المركزي الإماراتي.
وفي هذا الإطار، قال باري كوخ، من شركة "أمريكان أكسبرس" إن عمليات
تبييض الأموال عبر الصفقات التجارية تتم باستخدام أسلوبين أساسيين،
وهما إما تسعير البضائع دون قيمتها الفعلية، أو بما يفوق تلك القيمة،
ويشكل الفارق القيمة الأساسية للمبلغ المالي المراد تبييضه أو تهريبه
لدعم الإرهاب.
وأضاف كوخ إن بيانات الكونغرس الرسمية تؤكد أن العام 2004 وحده شهد
صفقات مشابهة دخلت إلى الولايات المتحدة لتمويل تنظيم القاعدة بقيمة
7.5 مليارات دولار وأخرى خرجت منها بقيمة 8.2 مليار دولار.
وأشار الخبير الأمريكي إلى أن تلك الصفقات جاءت من دول شرق أوسطية
وإسلامية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
والكويت وباكستان وماليزيا.
من جهته، قال شون أومالي، نائب رئيس المحققين في المصرف الاحتياطي
الفيدرالي بنيويورك، إن العراق في عهد الرئيس العراقي السابق، صدام
حسين، سبق أن اتبع هذا الأسلوب للالتفاف على برنامج النفط مقابل
الغذاء.
وأشار أومالي، الذي كان قد شارك شخصياً في عمليات التحقيق المتعلقة
بهذا البرنامج، والفضائح التي رافقته، أن النظام السابق عمد إلى زيادة
أسعار النفط عبر إضافة رسوم إجبارية على كل برميل من النفط، وأوجب على
الشركات الراغبة بالحصول على حصة من البرنامج على دفعها.
الامير بندر ينفي الفساد في صفقة
اليمامة
كشف تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية عن وجود أدلة جديدة على
مطالبة أفراد من الأسرة المالكة في السعودية الحصول على عمولات سرية
مقابل دورهم في إبرام صفقات سابقة لشراء الأسلحة بين المملكة
وبريطانيا. بحسب بي بي سي.
وقال التقرير الذي كتبه مراسل الصحيفة ريتشارد نورتون-تايلر، إنه من
شأن مثل هذه الأدلة أن تثير تساؤلات تتعلق بمدى مناسبة وصلاحية صفقات
الأسلحة التي أبرمتها بريطانيا مع السعودية ودفاع الحكومة البريطانية
عن مشروعية تلك الصفقات.
وأضاف التقرير: "إن الوثائق التي اطَّلعت عليها لجنة مراقبة
الصادرات في مجلس العموم تُظهر قلق وايتهول (مقر الحكومة البريطانية)
بشأن طلبات سعودية تفيد بضرورة القيام بترتيبات سرية مناسبة حتى يتم
ضمان إتمام العقود الدفاعية."
يذكر التقرير أيضا أن إحدى الوثائق توضح بأن الحكومة السعودية
"بالتأكيد لن تقر بشكل رسمي بدفع عمولات، على الرغم من أنها تتوقع بدون
شك القيام بالترتيبات السرية المناسبة."
كما جاء في الوثيقة، التي أعدها المسؤول السابق عن المبيعات
الدفاعية البريطانية، ليستر سوفيلد: "إن التصريحات بهذا الخصوص صدرت عن
أفراد سعوديين رفيعي المستوى حيث أبلغوها لرجال أعمال بارزين بلغة
مموهة موجزة حيثما كانت تُتاح لهم الفرصة."
وقد حصلت لجنة مجلس العموم على الوثائق المذكورة، التي أفرج عنها
الأرشيف الوطني البريطاني، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه السلطات
البريطانية في صفقات الأسلحة، بما فيها المزاعم بالفساد التي كانت
صحيفة الجارديان نفسها قد ذكرتها سابقا.
توجيه كوبر
ويقول التقرير إن السير فرانك كوبر، المسؤول الأول السابق في وزارة
الدفاع البريطانية، كان قد أصدر في عام 1976 تعميما جديدا يقضي بتحديد
إطار سلوك موظفي الخدمة المدنية الذين يقومون بالتفاوض لإبرام صفقات
الأسلحة.
ومما جاء في ذلك التعميم: "إن الأموال العامة يجب ألا تُستخدم
لأغراض غير قانونية أو غير مناسبة... أما تحديد ما هو غير قانوني وغير
مناسب، فيعتمد في المقام الأول على القانون وتصرُّف البلاد أو البلدان
المعنية، إذ يعود للحكومة الأجنبية تقرير ما هي المعايير المقبولة في
إطار نظامها القضائي."
ويقول تقرير الجارديان إن كوبر كان قد وافق على دفع "عمولات هيئات"
حيث دُفع حوالي 15 بالمائة من قيمة عقود لهيئة القوى الجوية السعودية
والحرس الوطني السعودي.
من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن ديز براون، وزير الدفاع البريطاني
الحالي، قوله للجنة مجلس العموم المذكورة إن الوثائق أشارت أيضا إلى أن
المسؤولين كانوا على علم باستخدام الأموال العامة، وبالحاجة إلى "إيقاف
عمليات دفع (العمولات)".
ولكن الوزير نفى أن الوزارة كانت على علم خلال السنوات الثماني
والعشرين الماضية بوجود فساد يطال صفقات بيع الأسلحة بين بريطانيا
والسعودية.
يُذكر أنه تم في عام 2006 إيقاف تحقيق كان يجريه مكتب قضايا الغش
والتزوير الخطيرة في بريطانيا بشأن عمليات تلقي رشى في صفقات أسلحة بين
بريطانيا والسعودية، وذلك بعد أن قال كل من رئيس الحكومة السابق توني
بلير، والمدعي العام حينئذ، اللورد جولد سميث، إن من شأن المضي قدما في
مثل ذلك التحقيق أن يضر بالمصالح الأمنية للبلاد.
غياب الشفافية وتشابك العلاقات وراء
استفحال غسل الأموال
أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز، أن الكويت تولي
أهمية كبيرة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انسجاما مع
التوجهات القائمة نحو تطوير البلاد إلى مركز مالي وتجاري.
وقال سالم الصباح لدى افتتاحه مؤتمر مكافحة عمليات غسل الأموال
وتمويل الارهاب ويستمر يومين، إن هذين الموضوعين مازالا يشكلان هاجسا
وقلقا دوليين نتيجة لاتساع دائرة مخاطرهما على المجتمع الدولي.
وأضاف أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو موضوع ديناميكي ومتطور ومنذ
أن أصدرت مجموعة العمل المالي الدولي "فاتف" توصياتها في العام 1989،
فقد تم توسيع نطاقها من خلال إصدار توصيات لاحقة تغطي مكافحة تمويل
الإرهاب في اعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر في العام 2001، وفق ما
نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا."
وأشار الشيخ سالم إلى تجربة الكويت التصدي لهذه الظاهرة حيث كانت من
الدول السباقة في تبني الجوانب المالية للتوصيات الصادرة عن "فاتف" وما
طرأ عليها من تعديلات لاحقة ومتابعتها بصورة حثيثة آخر المستجدات في
هذا المجال.
وأوضح ان الكويت تتابع أيضا وبصورة حثيثة المستجدات في هذا المجال
من خلال مشاركتها مع دول مجلس التعاون الخليجي في عضوية "فاتف" منذ
العام 1991 كما أنها ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية على صعيد مكافحة
عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن
ذات العلاقة، بما في ذلك رفع تقارير دورية إلى اللجان المختصة داخل
مجلس الأمن عن جهود الكويت في هذا المضمار.
وأشار الى مساهمة الكويت مع عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا في إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا وشاركت في عدد من فرق العمل المكلفة بصياغة أوراق عمل
استرشادية ومعايير لتعزيز جهود مكافحة عمليات غسل الأموال.
وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي ضمن إجراءات المنطقة وسعيها لمتابعة
آخر التطورات وتسليط الضوء على ما استجد لدى جماعات غسل الأموال وتمويل
الإرهاب من تقنيات وأساليب جديدة لتنفيذ مآربهم الإجرامية.
وأشار إلى أن تسارع الانتشار في ظاهرة العولمة وتزايد درجة التشابك
في العلاقات المالية الدولية وغياب الشفافية في الكثير من التعاملات
التجارية الدولية مع تزايد الاهتمام بالجرائم المنظمة، قد أدى إلى
استفحال ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتزايد كبير في مخاطرها في
المراكز المالية.
وقال إنه بالامكان إساءة استغلال أي نظام مالي من خلال تحويل أو
إعادة تدوير نقود ناشئة أو ذات صلة بانشطة غير قانونية مثل تجارة
المخدرات وجرائم الفساد المالي والتجارة المحرمة في الاسلحة وغيرها
كثير من الأنشطة، التي تؤدي إلى تشويه سمعة المؤسسات المالية وسمعة
دولها والحاق الضرر باقتصادات هذه الدول ومجتمعاتها.
واكد أن إجراءات المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة الآثمة تطلبت
وجود شبكة مترابطة لتعليمات قانونية وضوابط رقابية مكثفة وآليات تنظيم
ذاتي لجعل المراكز المالية غير جذابة للأموال الاجرامية وعدم جعل
النظام المالي في أي دولة بيئة خصبة لجرائم غسل الأموال.
الدول العربية سجلت تراجعا مقلقا في
عملية مكافحة الفساد
دعا عضو مجلس الامة الكويتي ورئيس منظمة (برلمانيون عرب ضد
الفساد) الدكتور ناصر الصانع اليوم الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد
من ظاهرة الفساد في الدول العربية.
وجاء تصريح الصانع في بيان صادر عن المقر الرئيسي لمنظمة (برلمانيون
عرب ضد الفساد) في العاصمة اللبنانية بيروت بمناسبة اليوم العالمي
لمكافحة الفساد الذي يحتفل به للسنة الخامسة على التوالي.
وقال ان "العام 2007 كان الاسوأ على المنطقة العربية حسب مؤشرات
مدركات الفساد التي تصدرها (منظمة الشفافية الدولية) حيث سجلت معظم
الدول العربية تراجعا مقلقا" مضيفا ان "الفساد ما زال يمثل العائق
الابرز" بوجه جميع مبادرات التطوير الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي
في الدول العربية.
ودعا الصانع الى ان يكون اليوم العالمي لمحاربة الفساد مقدمة لاتخاذ
الاجراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة الخطرة على التنمية وتطورها.
بحسب كونا.
وفي هذا السياق شدد الصانع على ضرورة البدء بعملية بناء حقيقية
لمنظومة متكاملة من التشريعات والاعمال والاصلاحات وتشارك جميع الجهود
الوطنية فيها وليس عبر اتخاذ قرارات ادارية.
واكد اهمية تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع
المستويات كقانون الافصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا وقانون
الكسب غير المشروع وقانون حرية الوصول الى المعلومات وتشديد الاحكام
المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة.
وحث البيان الدول العربية التي لم توقع على اتفاقية الامم المتحدة
لمكافحة الفساد على المصادقة عليها وتطبيقها تطبيقا فعالا مؤكدا اهمية
التنسيق مع اجهزة الرقابة والتفتيش ومنحها الاستقلالية الكاملة عن
السلطة التنفيذية.
وشدد على ضرورة تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من
خلال الادوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال واعطاء الحرية للصحافة
وتمكينها من الوصول الى المعلومات والعمل على تعزيز المعايير الاخلاقية
والمهنية داخل مؤسسات القطاع العام وتطوير ميثاق اخلاقي لموظفي القطاع
العام.
يذكر ان الجمعية العمومية لمنظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد) اعادت
اخيرا انتخاب عضو مجلس الأمة الكويتي الدكتور ناصر الصانع رئيسا
للمنظمة.
وكان المؤتمر البرلماني العربي الثالث لمكافحة الفساد الذي عقد في
البحرين أخيرا اكد اهمية العمل على تعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة
والسعي الى تطبيق مبادىء الحكم الصالح في المنطقة العربية داعيا الى
العمل على تعزيز الشفافية في ايرادات الدولة لاسيما تلك الناتجة عن
قطاع النفط.
يذكر أن المنظمة عملت منذ تأسيسها عام 2004 على تعزيز الدور
البرلماني من خلال سلسلة من النشاطات التي نظمتها من خلال ادارة مجموعة
عمل في (المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد) ومقرها كندا بهدف
تفعيل الجهود البرلمانية الخاصة لحث الدول على التوقيع على اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتصديق عليها.
أميركي في دبي حول مكافحة غسل
الأموال وتمويل «الارهاب»
اجتمع في دبي مسؤولون من وزارة الخزانة الاميركية مع ممثلين من
البنوك المركزية والمصارف الخاصة من جميع انحاء المنطقة العربية،
لاجراء حوار «مفتوح» حول سبل الحد من عمليات «غسل الاموال» و «تمويل
الارهاب»، في منطقة تحولت الى مركز عالمي للمال والاعمال، وراكمت سيولة
تزيد على ثلاثـــة تريليـــونات دولار، بفعل الارتفاع القياسي لاسعار
النفط.
وقدّر المسؤولون العرب والاميركيون الذي حضروا فعاليات «مؤتمر
الحوار الاميركي الشرق اوسطي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب»، حجم
الاموال التي يتم غسلها سنوياً حول العالم بنحو تريليون دولار، وان
نصيب الدول العربية منها يقل عن واحد في المئة.
وعلى رغم ان مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون الارهاب وغسل
الاموال باتريك اوبراين، لم ينكر ان الاموال المغسولة في المنطقة
العربية تقل عن 10 بلايين دولار سنوياً، اكد ان المنطقة تواجه «مخاطر
السلوك المالي لايران على النظام المالي العالمي». وأن الاجراءات
المالية التي تتخذ في حق الجارة الاقرب للدول العربية، هي «جزء من
السياسة الديبلوماسية التي تنتهجها أميركا تجاه ايران ضمن قرارات مجلس
الأمن في شأن قدرات طهران النووية». بحسب (الحياة).
وشدّد المسؤول الأميركي خلال المؤتمر الذي حضره مسؤولون من اتحاد
المصارف الاميركية واتحاد المصارف العربية وممثلون عن البنوك المركزية
العربية وكبار التــنفــــيذيين في المصارف، على ان الهدف من «مؤتمر
الحوار العربي - الأميركي» هو توعية القطاع الخاص في المنطقة على أخطار
غسل الاموال وتمويل الارهاب. وقال ان السيطرة على النظام المالي وضمان
عدم مرور اموال مشبوهة من خلاله من شأنه «جعل النظام الإيراني يتحرك
بصعوبة لتطوير برنامجه النووي».
وعلى رغم الجدل الذي اثاره «مؤتمر الحوار الاميركي - العربي لمكافحة
غسل الاموال وتمويل الارهاب في المنطقة العربية منذ انطلاقه قبل 20
شهراً، أشار أوبراين الى ان هدفه يتضمن «نشر مبدأ الشفافية في النظام
المالي العالمي وترويجه، من طريق التعامل مع القطاع الخاص لمواجهة
التهديدات جراء غسل الاموال وتمويل الارهاب».
5 آلاف قضية رشوة معروضة على القضاء
المغربي
قال محمد عبو وزير تحديث القطاعات العامة المغربي، إن الحكومة
المغربية، تحارب الفساد بجميع أنواعه وبدون هوادة، حيث نظرت مختلف
المحاكم في 5891 قضية تتعلق بالرشوة العام الماضي، وتابعت 5862 شخصا
بتهمة تلقي رشاوى أو التوسط في تلقيها.
واوضح عبو، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين
(الغرفة الثانية في البرلمان)، أن إرادة الحكومة بادية في التصدي لآفة
الفساد المستشري في دواليب الدولة والمؤسسات العمومية، وذلك من خلال
جملة من الاجراءات انطلقت منذ عام 2005. واعترف عبو بصعوبة قياس الفساد
من خلال اعتماد مؤشرات مضبوطة وموضوعية، لكون الفساد يتم في الخفاء،
وتنعدم عليه الحجة والإثبات في غالب الاحيان، ولاتساع دوائره المتنوعة
وتعدد صوره وتجلياته، حيث تمتد إفرازاته لتشمل، بشكل خاص، الرشوة
واستغلال النفوذ والاختلاس والمحسوبية وتحصيل منافع غير قانونية. وشكك
عبو في المعطيات التي تقدمها بعض المنظمات غير الحكومية، التي تلجأ الى
استقصاء آراء المواطنين والمقاولات، لقياس مؤشر الرشوة، ما يعني عدم
الاطمئنان الى النتائج المحصل عليها.
وبخصوص الشق المتعلق بانعكاسات الفساد على الاداء الاقتصادي، أقر
عبو بغياب معطيات موضوعية في هذا الشأن، لكنه أكد، من جهة أخرى، أن
الفساد يؤدي الى إهدار جزء مهم من الموارد المتحصل عليها من الضرائب
والجمارك والمصادر الايرادية الاخرى، مما يرفع تكلفة الانتاج والأنشطة
الخدماتية والإدارية، ويقلص من تنافسية المقاولات، فضلا عن عرقلة
الاستثمارات الاجنبية واستقطاب رساميل. ولاحظ أن الفساد يقوض النسيج
المجتمعي والثقافي للمغرب من خلال تكريس الشعور باللامساواة، وعدم
تكافؤ الفرص، وفقدان الثقة في أهمية العمل وقيمه، وتقبل فكرة التفريط
في معايير أداء الواجب الوظيفي والمهني، والتشويش على صورة البلاد في
المحافل الدولية.
وسجل عبو تراجع مؤشر الرشوة في المغرب من خلال التنقيط الاخير الذي
قامت به المنظمة الدولية لمكافحة الرشوة (ترانسبرانسي)، حيث تراجع
المغرب بـ 7 نقاط العام الجاري، مقارنة مع عام 2006، مشيراً إلى أن
المغرب صادق على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، ومن خلالها أصدر
قوانين هامة تخص مناهضة غسل وتبييض الاموال، لمصادرة الاموال المتحصل
عليها من تجارة غير مشروعة من قبيل الاسلحة والاتجار الدولي في البشر
والمخدرات، كما صدر قانونا يتعلق بالصفقات العمومية التي تجرى حاليا في
إطار من الشفافية.
6 أنواع من مياه الشرب المعبأة في
مصر غير مطابقة للمواصفات
قال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر إن دراسة أظهرت أن
ستة انواع من مياه الشرب المعبأة والمنتجة محليا غير مطابقة للمواصفات
القياسية بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك.
واضاف الالفي في مؤتمر صحفي ان الدراسة التي أجرتها الجمعية المصرية
المركزية لحماية المستهلك ووزارة الصحة على مدى أكثر من شهرين اخذت
عينات من 21 نوعا من مياه الشرب المعبأة وتوصلت الى وجود بكتريا في ستة
منها. بحسب رويترز.
وقالت الدراسة ان العينات الملوثة بالبكتريا كانت من المياه المعبأة
في زجاجات صغيرة الحجم (1.5 لتر) من نوعي شويبس والندى. والمياه
المعبأة في زجاجات كبيرة الحجم (19 لترا) من انواع نهل واكواستون
واكوامينا وحياة.
ووجدت الدراسة ايضا ان سبعة انواع اخرى بها مخالفات بالبيانات
المدونة على العبوة وهو ما يعني ان المكونات المدونة غير مطابقة
لمكونات المياه داخلها لكنها قالت انها تبقى صالحة للاستهلاك.
وتلك هي العبوات الصغيرة الحجم (1.5 لتر) من انواع بركة والمنار
ودلتا وحياة واكوامينا ونهل والعبوة الكبيرة الحجم (19 لترا) من نوع
سواي.
وقالت وزارة التجارة والصناعة إنها شكلت لجنة خاصة لفحص مواقع
الانتاج بكافة المصانع للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمواصفات.
ولم يرد مسؤولون بشركة شويبس مصر على اتصالات هاتفية متعددة طلبا
للتعليق ومناقشة ان كانت هناك صلة بين تلك الشركة وشركة كادبري شويبس
التي مقرها لندن. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في مكتب كادبري
في القاهرة للحصول على تعقيب.
ويصاب الاف المصريين بالفشل الكلوي كل عام فيما يرجع بشكل اساسي الى
الافتقار الى مصدر يعتمد عليه لمياه الشرب النقية. ويعتقد كثير من
المصريين ان مياه الصنبور ملوثة وغير صحية.(الدولار يساوي 5.54 جنيه
مصري). |
