|
شبكة النبأ: في
حادثة تعتبر الأخطر من نوعها بين القضايا التي تشعل الشارع العراقي،
وهي تعرض البنك المركزي لحريق لايعرف إلى الآن الأبعاد التي ستترتب على
هذا الحريق.
وقد أعرب موسى فرج رئيس هيئة النزاهة العراقية السابق عن مخاوفه من
أن يكون الحريق الذي تعرض له البنك المركزي قد أتلف وثائق تتعلق
ببرنامج النفط مقابل الغذاء وعقودا مالية ونفطية حالية.
ونفى فرج ـ في تصريح خاص لراديو سوا ما أدلى به اللواء عبد الكريم
خلف مدير دائرة العمليات في وزارة الداخلية من معلومات حول وجود نسخ
مصورة لتلك الوثائق بدعوى أن مشروع الحكومة الالكترونية لم يكتمل بعد.
ومن جانبه، قال اللواء خلف ان وزارة الداخلية شكلت لجنة برئاسة وكيل
الوزارة آيدن خالد للتحقيق في الحادث تضم عددا من ضباط التحقيق
الممتازين للوقوف على ملابساته.
علامات استفهام كثيرة لدى الشارع
العراقي
كما ترك حادث الحريق الذي تعرض له مبنى البنك المركزي العراقي ، وما
خلفه من أضرار مادية كبيرة في المبنى كثيرا من التساؤلات حول أسبابه
وسط احتمال أن يكون الحادث مدبرا للتغطية على حالات فساد .
ففي الوقت الذي أعلنت فيه مصادر رسمية السيطرة على الحريق د، وتشكيل
لجنة لمعرفة أسبابه أشار الإعلامي العراقي سعيد عبد الهادي إلى أن
الإعلام المحلي يشكك بما يصدر من الحكومة من إجراءات بخصوص الاحداث
التي تتعرض لها مؤسسات الدولة.
وقال عبد الهادي إن الإعلام يشكك دائما بمثل هذه الأحداث نظرا
لمحاولات التستر على الفساد، حسب قوله.
وطالب عبد الهادي الحكومة العراقية بالكشف عن نتائج التحقيقات
لإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجري، على حد تعبيره.
وأوضح عبد الهادي قائلا إن المطالبة الفعلية تتمثل بأن تقوم الحكومة
بإطلاع الإعلاميين، وعموم الشعب على حقيقة نتائج التحقيق.
ووسط احتمال أن يكون الحادث مدبرا نظرا لشيوع ظاهرة الفساد المالي
والإداري في العديد من مؤسسات الدولة وفق مراقبين أشارت عضو لجنة
النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف إلى تورط العديد من المسؤولين
بقضايا فساد، وقالت إن معلومات توافرت لدى لجنة النزاهة تؤكد تورط
العديد من المسؤولين بقضايا فساد، لكن الحزبية والمحاصصة والأسس التي
شكلت بموجبها الحكومة تمنع الكشف عن المفسدين.
اتلاف وثائق مهمة
من جانبه قال النائب العراقي صباح السعدي ان الحريق دمر قطاعا من
المبنى يوجد فيه وثائق مهمة خاصة بالميزانية.وقال ان هذا القسم دمر
تماما.واضاف انه تم انقاذ كمية كبيرة من الاموال لكن وثائق كثيرة فقدت.
وقال أحد موظفي البنك وشهود عيان إن النيران اندلعت في معظم المبنى.
وتابع الموظف في حديث هاتفي مع اذاعة سوا من مكان الحريق "لا يمكن
أن يقول أحد ما حدث إذ أن أحدا لا يمكنه الدخول. انتشرت النيران في
المبنى بأكمله."
وكان البنك المركزي أعلن الأسبوع الماضي أن نسبة التضخم السنوي في
العراق انخفضت بشكل كبير لتسجل 12 في المئة في ديسمبر كانون الأول عام
2007 مقارنة مع 65 في المئة قبل عام.
من جانب آخر كشف نواب في البرلمان العراقي ان الحريق الذي اندلع في
مبني البنك المركزي العراقي ومبني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
ببغداد كان متعمداً ويستهدف اتلاف البيانات والمستندات المهمة التي
تدين الضالعين في عمليات الفساد وقالوا في بيان تلاه نور الدين الحيالي
النائب عن جبهة التوافق خلال مؤتمر صحافي ان حرق البنك المركزي ووزارة
العمل والشؤون الاجتماعية حيث استهدف الحريق البيانات والمستندات
المهمة والتي تدين الضالعين في عمليات فساد مالي في هاتين المؤسستين.
وطالب البيان الحكومة بتشكيل لجان جادة من اجل اعلان نتائج هذه الكوارث
والجهات التي تقف وراءها. وعد البيان ان تباطؤ الحكومة في كشف المجرمين
سيشجع الوزارات الاخري المتهمة بفساد مالي على سلوك الطريق نفسه لاتلاف
المستندات التي تدينها. وتعد منظمة الشفافية الدولية العراق من اكثر
دول العالم فساداً.
الحافظ يحذر
على صعيد أخر حذر وزير التخطيط العراقي السابق مهدي الحافظ من ما
وصفه بـ"المحنة" التي يمر بها الاقتصاد العراقي واستمرار الأعباء
المالية مع عدم تأمين إدارة سليمة للفائض النقدي المتراكم بما ينسجم مع
حاجات المرحلة وأهداف التنمية الوطنية الشاملة. ونقلت صحيفة ( الغد )
الأردنية عن الحافظ والذي يشغل منصب عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس
النواب قوله إن العراق يمتلك اليوم احتياطيا نقديا يفوق 20 بليون دولار
ما عزز قيمة الدينار العراقي وقوته الشرائية إزاء العملات الأخرى كما
يتوفر رصيد كبير في صندوق التنمية العراقي بما يزيد على 10 بلايين
دولار . مضيفا أن ذلك يتطلب اعتماد رؤية إستراتيجية مدروسة وبرامج
عملية ومجدية اقتصاديا تستهدف أولا المحافظة على الموارد الوطنية
وتنويعها بما يضمن توفير مصادر دخل موثوقة وثانيا إعادة النظر بالهيكل
الإنفاق لموازنة الدولة وترشيد الإنفاق بما يكفل تعزيز الطابع الإنتاجي
والاستثماري وتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل منتجة للمواطنين .
وأوضح الحافظ انه لابد من تشخيص مواطن الضعف في السياسات المتبعة
والأداء الاقتصادي للدولة توخيا لتجاوز التركات المتراكمة وإصلاح مظاهر
الخلل بما يخدم أهداف المرحلة الراهنة وأولوياتها الإنمائية وتحقيق
الإصلاحات الهيكلية المطلوبة .وقدم الحافظ في هذا السياق عددا من
الملاحظات أولها اعتماد الموازنة العامة على مورد العائدات النفطية
بصورة رئيسية وتبلغ أكثر من 85% من مجموع مصادر تمويلها، كما جاء في
تقديرات الموازنة ذاتها للسنة القادمة وهي حالة شاذة تعكس الطابع
الريعي والمشوه والمتخلف للهيكل الاقتصادي فضلا عن أنها تثير قلقا
متزايدا على مستقبل الاقتصاد فيما لو يتعرض لمخاطر خارجة عن إرادة
البلد كاحتمالات التغيير في أسعار النفط العالمية لأي سبب كان
والتهديدات الأمنية التي قد تطال الصناعة النفطية .
*المركز الوثائقي والمعلوماتي
مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام
www.annabaa.org
[email protected] |
