|
شبكة النبأ: الحرب المعلنة على الفساد
لا زالت مستمرة الا انها للاسف لم تتسلح كفاية وتكون في حالة التماس
الفعلي مع هذه الآفة الفتاكة، فلا زالت الحرب مع الفساد كلامية فيما
يتساقط افراد الرصد على ارض العنف والارهاب، (شبكة النبأ) تستعرض
تقريرها الدوري عن حالة الفساد في العراق:
رئيس مفوضية النزاهة يتوقع صراعا
مريرا مع الفساد
قال رحيم العكيلي الرئيس الجديد لمفوضية النزاهة بالعراق ان الزعماء
السياسيين بالبلاد يفتقرون حتى الآن للإرادة اللازمة لمكافحة سرطان
الفساد وان عليهم البدء باعلان حجم ما يكسبونه من مال.
والعكيلي قاض سابق عين رئيسا للمفوضية العليا للنزاهة محل راضي
الراضي الذي فر من البلاد، وقال ان المفوضية وهي جهة مستقلة معنية
بمكافحة الكسب غير المشروع أخفقت حتى الآن في انجاز مهمتها المتمثلة في
القضاء على الفساد المستشري.
وفي مقابلة أجرتها رويترز.. شبه العكيلي الفساد بالسرطان وقال انه
ينبغي الاجهاز عليه بخطط طويلة المدى.
وأضاف العكيلي الذي تولى منصبه الجديد الاسبوع الماضي أنه لم تكن
هناك أبدا ارادة سياسية لمكافحة الفساد وأن هذه الارادة مازالت ضعيفة
حتى الآن.
وفر الراضي من العراق في أغسطس اب الماضي بعد تلقيه تهديدات، وكان
قد أبلغ مشرعين أمريكيين في أكتوبر تشرين الاول أن الحكومة العراقية
فقدت 18 مليار دولار بسبب الفساد وأن 31 من موظفي مفوضية النزاهة قتلوا
بسبب عملهم.
ورفض رئيس الوزراء نوري المالكي ما قاله الراضي واتهمه بتسييس
المفوضية المستقلة.
وقد تعهد المالكي باتخاذ اجراءات شديدة ضد الكسب غير المشروع منذ
تولى منصبه عام 2006 لكن الفساد لايزال مستشريا بالمؤسسات العراقية.
طبقا لرويترز.
وقال العكيلي ان أول اجراء اتخذه بعد توليه المنصب هو مطالبة كل
المكاتب الحكومية بأن تقدم للمفوضية حسابات مفصلة عن كيفية استخدامها
للمال العام.
وأضاف أن الخطوة التالية ستكون مطالبة كل أعضاء مجلس النواب العراقي
باعلان حجم دخلهم وتوضيح كل مصادر الدخل بالتفصيل.
وقال ان أعضاء البرلمان يمتنعون حتى الان عن اعلان حجم المال الذي
يكسبونه. ومضى قائلا ان مجلس النواب يفتقر للشفافية، وتابع أنه ترددت
أحاديث عن استعداد أعضاء المجلس للحصول على نصف رواتبهم لكن مفوضية
النزاهة لا تعلم حتى الان قدر ما يكسبونه.
وأضاف أن من المهم سد فجوة واسعة بين رواتب المسؤولين المنتخبين
ورواتب الموظفين الحكوميين التي تتسم بالضعف ويمكن أن تصل الى 200
دولار شهريا.
وتدفع مثل هذه الرواتب الضئيلة البعض لقبول رشى أو أي شكل آخر من
أشكال الكسب غير المشروع.
وقال العكيلي ان هذا الوضع يجب ألا يستمر وانه ينبغي أن يكون هناك
توازن حتى يشعر الموظف بأنه يؤدي عمله دون شعور بالجور.
ومضى قائلا انه يتعين وضع قوانين لتضييق الخناق على الفساد بما في
ذلك عمليات ارساء عطاءات العقود الحكومية.
الحكومة العراقية تتعهد بمكافحة
الفساد
عقد كبار المسؤولين العراقيين مؤتمراً رفيع المستوى في فندق الرشيد
في بغداد في 3 كانون الثاني/يناير الحالي، ركز على الفساد الإداري
والمالي في حكومتهم، مطلقين بذلك ما وصفه رئيس الوزراء نوري المالكي
بأنه عام مكافحة الفساد.
وقد حدد نائب رئيس الوزراء، برهم صالح، الذي رئس المؤتمر، الفكرة
الرئيسية التي سيتمحور حولها النقاش إذ اعتبر الفساد أحد أهم
التحديات... لمستقبلنا الديمقراطي.
وأدلى صالح بعد ذلك بملاحظات صريحة حول تأثير الفساد على الاقتصاد
العراقي وإعادة التعمير الضرورية جداً للاستقرار السياسي والاقتصادي،
وقال: علينا أن نعترف بأن لدينا مشكلة.. إنها خطيرة جدا، وهي تحد يجب
علينا مواجهته. بحسب رويترز.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الفساد إرث خلفه نظام صدام حسين
وإلى أن الوقت قد حان لأن تقوم الحكومة بمعالجة المشكلة وتصبح أكثر
شفافية.
وشارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين العراقيين بينهم أمين عام
المجلس الوزاري، علي العلاق، ورئيس ديوان الرقابة المالية، الدكتور عبد
الباسط التركي، ورئيس مفوضية النزاهة العامة، موسى فرج، بالإضافة إلى
عدد من أعضاء مجلس النواب أي البرلمان العراقي.
كما حضر المؤتمر بصفة مراقبين مندوبون من عدة دول داعمة كالولايات
المتحدة وإيطاليا واليابان وأستراليا وألمانيا وإيران والمفوضية
الأوروبية، علاوة على ممثلين عن وكالات مختلفة كالوكالة الأميركية
للتنمية الدولية.
وقد ساعدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العام 2007 في
تحقيق تخصيص 2,3 بليون دولار من التمويل الذي قدمته الحكومة الأميركية
للاستثمار في مشاريع الأشغال العامة في العراق، وقد كرست الحكومة
الأميركية منذ العام 2003 مبلغ 32 بليون دولار لإعادة تعمير العراق،
وسوف تنفق الحكومة العراقية في العام 2008 الحالي مبلغ 15 بليون دولار
من ميزانيتها البالغة 48 بليون دولار على التنمية الاقتصادية وتطوير
البنية التحتية.
وكان السفير الأميركي لدى العراق، ريان كروكر، قد قال في لقاء حول
دائرة مستديرة مع عدد من الصحفيين الغربيين في بغداد، إن جهود الحكومة
العراقية الأخيرة في مجال مكافحة الفساد تثبت صدق عزيمتها وتصميمها على
التحرك قدما.
اتهام وزير التجارة بقضايا فساد
مالي وإداري
قال صباح الساعدي رئيس هيئة النزاهة في مجلس النواب، إنه قدم طلبا
يحمل توقيع 68 نائبا في البرلمان من كتل سياسية مختلفة إلى رئيس المجلس
لإستجواب وزير التجارة بشأن اتهامه بقضايا فساد مالي واداري.
وأضاف الساعدي في مؤتمر صحفي عقده، في قصر المؤتمرات ببغداد: قدمنا،
طلبا رسميا يحمل توقيع 68 نائبا في البرلمان من كتل سياسية مختلفة إلى
رئيس المجلس محمود المشهداني بخصوص إستجواب وزير التجارة عبد الفلاح
السوداني بشأن اتهامه بقضايا فساد مالي واداري. بحسب اصوات العراق.
وأوضح في المؤتمر: لدينا مستمسكات وأدلة تدين السوداني؛ بسبب تعاقده
مع شركات نقل وهمية.. فضلا عن تلاعبه بمذكرة التفاهم التي ليست من ضمن
اختصاصه؛ بل انها من صلاحيات رئيس الوزراء نوري المالكي.
سحب جواز سفر الوزير
وطالب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان، بسحب جواز سفر وزير التجارة
عبد الفلاح السوداني لمنع هروبه إلى خارج العراق، قبل استجوابه في
جلسات مجلس النواب المقبلة.
وقال الساعدي، خلال مؤتمر صحفي: أطالب رئيس الوزراء نوري المالكي
بسحب جوازي السفر، العراقي والبريطاني، الخاصين بوزير التجارة عبد
الفلاح السوداني، منعا لفراره إلى خارج العراق.
واضاف أن وزير التجارة سيجري استجوابه في جلسة مجلس النواب، في (18)
كانون الثاني/ يناير الجاري.
كان الساعدي قال، أول أمس إنه قدم طلبا إلى رئيس البرلمان، موقعا من
(68) نائبا في المجلس يمثلون مختلف الكتل البرلمانية، لإستجواب وزير
التجارة بشأن اتهامه بقضايا فساد مالي وإداري.
ونفى وزير التجارة الاتهامات التي وجهت اليه من قبل رئيس لجنة
النزاهة في مجلس النواب والتي تتعلق بوجود فساد مالي واداري وقال إن
هذه الاتهامات تقف وراءها عدة أسباب سياسية وشخصية، مبدياً استعداده
لحضور جلسة البرلمان للاستجواب.
وأوضح عبد الفلاح السوداني ان الاتهامات التي وجهت اليه من قبل رئيس
لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي تقف وراءها اسباب سياسية
وشخصية إلا أنه لم يحددها.
وقال السوداني طبقا لاصوات العراق: إن عمليات التعاقد لاستيراد
المواد الغذائية تجري وفق الضوابط القانونية التي حددتها القوانين
العراقية وتوجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء ضمن لجنة التعاقدات
المركزية في وزارة التجارة.
واضاف ان صلاحية لجنة التعاقدات المركزية تقف عند مبلغ معين واذا
تجاوز رقم المبلغ الصلاحيات فيحتاج الى صلاحية اللجنة الاقتصادية
التابعة لمجلس الوزراء..والوزارة وضعت كل تعاقدات الشركات التابعة لها
المتعلقة بالبطاقة التموينية في تقرير الشفافية الذي اعدته وتم تعميمه
لجميع الجهات الرقابية.
وأعرب السوداني عن استعداد وزارة التجارة استقبال اي جهة تدقيقية
ورقابية للاطلاع على تفاصيل التعاقدات لغرض توضيح ذلك للراي العام
العراقي، مشيرا الى ان الوزارة تملك سجلاً رقابياً وحسابياً لايمكن
التلاعب به نتيجة اعتماد التعامل على البورصة العالمية التي تمنع
التلاعب.
استشراء الفساد في كردستان العراق
ويصعب على المسافر الذي يحط رحاله في مطار اربيل، عاصمة اقليم
كردستان العراق، ان يصدق انه في العراق فعلا.
فاللافتة المنصوبة في بهو المطار تقول: مرحبا في كردستان، والاعلام
المرفوعة في المطار هي الاعلام الكردية فقط، إذ لا اثر للعلم العراقي
مطلقا.
كما يسهم الامان ومظاهر الثراء في اشاعة شعور بأن كردستان مختلفة
اختلافا كبيرا عن بقية مناطق العراق، فاربيل تشهد نهضة عمرانية حيث
تمتلئ سمائها بالرافعات والمباني الشاهقة. بحسب رويترز.
وهناك العديد من مراكز التسوق والفيلات الفاخرة وقاعات المؤتمرات
والمقرات الفخمة العائدة للحزبين الكرديين الرئيسيين الذين يتقاسمان
الحكم في الاقليم حاليا - الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني
الكردستاني. وتسعى حكومة الاقليم الى تسويق كردستان باعتبارها منطقة
واعدة وتقدمية وديمقراطية.
ولكن تحت هذه الواجهة، يناضل المواطن الكردي العراقي في سبيل البقاء
بينما تسرق الاموال العامة وتجد طريقها الى جيوب قلة متنفذة.
من جانبها، تعاقب السلطة الكردية بشدة كل من تسول له نفسه الخروج عن
خطها، حيث يقول تقرير للامم المتحدة لم يجد طريقه للنشر اطلعت عليه بي
بي سي إن السلطات الكردية تعتقل الآلاف من المواطنين شهريا جلهم لاسباب
سياسية. ويحتجز معظم هؤلاء دون محاكمة ويحرم عليهم الاتصال بمحامين.
من جانبهم، يخشى رجال الاعمال الاكراد التحدث بحرية عن الفساد الذي
يواجهونه، ولكن سامان الجاف، وهو قائد سابق في ميليشيا البيشمركة
الكردية، وافق على التحدث الينا.
قال سامان: اذا كنت قريبا لاحد الزعماء السياسيين، بامكانك الحصول
على وظيفة في الحكومة مع ميزانية او عقد قد تبلغ قيمته مليونين او
ثلاثة ملايين من الدولارات لتعبيد طريق على سبيل المثال.
وقال الجاف إنه ليس من المهم ان كان هذا القريب يعرف اي شئ عن تعبيد
الطرق اساسا، فالعقد سوف يباع مرات عديدة حتى يصل الى ايدي شركة انشاء
حقيقية، ولكن عند ذاك ستكون قيمته نصف القيمة الاصلية.
وخلص سامان الجاف للقول: إن الفساد كالفيروس.. فهو يقتل كردستان.
واكدت لنا معلومات سربها أحد العاملين في وزارة التخطيط الكردية ان
المشاريع الحكومية لا تمنح بطريقة شفافة واصولية، حيث قال: يحاول
الوزراء وكبار المسؤولين ان يمنحوا المقاولات لشركاتهم او للشركات التي
يملكها اصدقاؤهم وذلك ليكون لهم من الطيب نصيب كما يقال.
ما تحت المظهر الكاذب بكردستان
بينما يجري كل ذلك، يجاهد الاكراد العاديون من اجل الحصول على لقمة
العيش، حيث يعانون من التضخم والبطالة وانقطاع الخدمات الاساسية من ماء
وكهرباء.
ففي مدينة السليمانية ثاني اكبر مدن كردستان العراق ومعقل الاتحاد
الوطني الركدستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي الحالي جلال طالباني،
يقول السكان إنهم لا يحصلون على المياه الجارية الا لأربع ساعات كل
ثلاثة ايام، اما التيار الكهربائي، فلا يصلهم الا لثلاث او اربع ساعات
في اليوم.. وقد ادت المياه الملوثة الى تفشي وباء الكوليرا.
تقول احدى النساء التي فقدت والد زوجها ووليدها اللذين توفيا
بالكوليرا: لقد طلبنا من الحكومة مرارا ان تساعدنا ولكن دون جدوى.. فهم
يعدون ولا يفعلون شيئا.
ووصفت السيدة الكردية الخوف الذي كان ينتابها عندما عصف الوباء
بالمنطقة في شهر سبتمبر ايلول الماضي، حيث كانت تعلم ان المياه التي
تشربها اسرتها ملوثة، ولكنها لم تكن تستطيع ان تغليها بسبب انقطاع
التيار الكهربائي.
وخلصت الى القول: عندما افكر في الميزانية وملايين الدولارات وارى
وضعي اشعر وكأني مت.
والحقيقة ان ميزانية اقليم كردستان كبيرة فعلا، حيث تجاوزت 6
مليارات دولار في العام الماضي، جلها من حصة الاقليم من صادرات النفط
العراقي، ولكن هناك بون يتسع باستمرار بين المواطنين العاديين والصفوة
الحاكمة.
يقول آري هارسين، وهو مقاتل سابق في صفوف البيشمركة يعمل الآن رئيسا
لمكتب اربيل التابع لصحيفة (آويني) المستقلة: أرى بعض المسؤولين
الحاليين الذين كانوا منذ عشرين سنة خلت يقاتلون معنا في الجبال، كانوا
حينئذ وطنيين مثاليين، اما الآن، فهم يستقلون سيارات
اللاند كروزر ذات النوافذ الغامقة ولديهم الكثير من الحرس، إنهم
يرون كيف يعيش المواطن العادي، ولكنهم لا يخجلون.
احد السياسيين الاكراد الصاعدين هو قباد طالباني نجل الرئيس
العراقي، يعترف قباد بوجود مشكلة مع الفساد وبضرورة الاصلاح، ولكنه يصر
مع ذلك على ان كردستان تمثل منارة امل في شرق اوسط متطرف جدا.
يقول نجل جلال طالباني إن السياسة الكردية علمانية بشكل عام، وان
الاقليم يسير بخطى حثيثة نحو اعتماد اقتصاد السوق الحرة، وعلى حد قوله:
لسنا ديمقراطية بعد، ولكننا نسير نحو ذلك الهدف.
ولكن قباد نفسه يمثل احدى اوجه المشكلة التي يواجهها اقليم كردستان
العراق، فرغم ذكائه وسليقته، لا يتجاوز عمره 30 عاما قضى 8 منها ممثلا
للاكراد في واشنطن بفضل والده، اما اخوه، فيشغل منصب رئيس احدى الدوائر
الامنية الكردية الرئيسية.
والامر يتكرر مع اسرة بارزاني التي تهيمن على الحزب الكردي الآخر،
الحزب الديمقراطي الكردستاني. فالبارزانيون يشغلون مناصب رئيس الاقليم
ورئيس وزرائه ورئيس الدائرة الامنية الرئيسية الاخرى.
يقول قباد: اعرف ان ذلك قد ينظر اليه على انه شكل من اشكال
المحسوبية، ولكنه يضيف ان الاسرتين قد ضحتا بالكثير ابان فترة النضال.
نقل "جعفر الموسوي" لتصريحات ضد
الفساد المالي والاخلاقي
قال رئيس الادعاء الذي حاكم صدام حسين انه تم تنزيل منصبه ونقله بعد
ان تحدث ضد ما وصفه بأنه فساد مالي وأخلاقي في المحكمة العليا
العراقية.
وقال جعفر الموسوي انه يعتقد انه يعاقب لأنه دعا الى تخفيف حكم
الاعدام الذي صدر ضد سلطان هاشم وزير الدفاع السابق في حكومة صدام.
وقال ان المحكمة العليا العراقية التي شكلت لمحاكمة أعضاء سابقين في
نظام صدام نقلته من بغداد الى مدينة السليمانية في الشمال للعمل كقاضي
تحقيق.
ولم يتسن الاتصال برئيس المحكمة عبد الرزاق الشاهين للتعقيب، وقال
ابنه انه سافر الى الولايات المتحدة وانه لا يوجد رقم هاتف متاح
للاتصال به، ولا يوجد متحدث باسم المحكمة في الوقت الراهن.
وأصبح الموسوي وجها مألوفا اثناء محاكمة صدام في عام 2006 التي
أذاعها التلفزيون لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية، وأعدم صدام شنقا
في 30 ديسمبر كانون الاول عام 2006 .
وقال الموسوي ان قرار نقله اتخذ بعد ان كتب مذكرة في 14 يناير كانون
الثاني الى المحكمة العليا العراقية كشف فيها الانتهاكات القانونية
والانتهاكات التي ارتكبها قضاة داخل المحكمة.
واضاف الموسوي ان القضية الاخطر التي ذكرها في مذكرته كانت الفساد
المالي والاخلاقي داخل المحكمة.
وقال ايضا انه مستهدف لانه طلب من المحكمة تخفيف حكم الاعدام الصادر
ضد سلطان هاشم وزير الدفاع في عهد صدام.
وحكم على هاشم بالاعدام مع علي حسن المجيد ابن عم صدام الشهير باسم
علي الكيماوي وقائد الجيش السابق حسين راشد محمد لدورهم في حملة
الأنفال عام 1988 التي قتل فيها عشرات الالاف من الأكراد.
وتأجل تنفيذ الاعدام فيهم بسبب خلافات قانونية بين الحكومة التي
يتزعمها الشيعة وبين الرئيس جلال الطالباني ونائب الرئيس السني طارق
الهاشمي اللذان يعارضان اعدام هاشم. ومازال السجناء الثلاثة رهن
الاعتقال لدى القوات الامريكية.
وقال الموسوي ان المحكمة ليست لها سلطة نقله، وأضاف ان الذي يملك
هذه السلطة هو مجلس الرئاسة الذي يضم الطالباني والهاشمي.
وقال الموسوي الذي عمل رئيسا للادعاء لمدة ثلاث سنوات ان الادعاء
العام جهة مستقلة ولا تخضع لسلطة المحكمة وانه لن ينفذ هذا الامر أبدا.
وكان الموسوي يشرف أيضا على الادعاء في قضية محاكمة اعضاء سابقين في
نظام صدام لدورهم في سحق انتفاضة الشيعة في جنوب العراق بعد حرب الخليج
في عام 1991. |
