|
مقتطفات مما تنشره الصحافة الغربية من آراء
وانطباعات عن التطورات على الساحة العراقية
شبكة النبأ: خصصت الصحف الصادرة هذا
الأسبوع مساحات واسعة لأخبار العراق، ومن بين المواضيع التي تناولتها
الصحف، تعامل الغرب مع قانون المساءلة والعدالة. بينما تناولت صحيفة
موضوعا عن بريطانيا وفشلها في العراق وتناولت أخرى تحليلا عن توفير
الوظائف واعتبارها أفضل السبل للنصر في العراق. وكتبت أخرى عن العبوات
الناسفة بالعراق وتسجيلها أرقاما قياسية. كما تناولت صحيفة مقالا حول
تفاوض القوات الأمريكية مع السنة على تعاونهم.
ويقول "مالبرونو" كاتب المقال في صحيفة "لوفيغارو" حول موضوع
التفاوض مع السنة يبدو أن تحالف العشائر السنية مع القوات الأميركية
في العراق لم يحدث من دون ثمن, خاصةً بعد أن تم تمويلها وتسليحها وخضوع
كافة الأحياء السنية في بغداد لسيطرتها وعلى رأسها جماعة الصحوة، و
"إن ثمن تحالف العشائر السنية وعلى رأسها جماعة الصحوة مع القوات
الأميركية لمواجهة تنظيم القاعدة لم يأت من فراغ, فالسنة يرغبون بحقائب
وزارية والانخراط في قوى الأمن, لكن المشكلة الأساسية هي العلاقات
السيئة مع الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة والأكراد، وفي حال لم
يُستجب لمطالب جماعة الصحوة فإن هناك خطراً كبيراً من أن ينشقوا عن
القوات الأميركية ويندمجوا من جديد في تنظيم القاعدة, مما يؤدي إلى
زعزعة الاستقرار والأمن في بلاد الرافدين، وعليه فإن المجازفة السياسية
الأميركية تثير قلق المجتمع العراقي".
قانون المسائلة والعدالة
من جانبها كتبت صحيفة، "سود دويتشه تسايتونغ" "SÜDDEUTSCHE ZEITUNG"
بالقول: " وصف الرئيس الأمريكي جورج بوش قانون المساءلة والعدالة الذي
يحل محل قانون اجتثاث البعث في العراق بأنه خطوة مهمة نحو المصالحة في
العراق. مفهوم المصالحة هذا له وزن خاص على ضوء ما يجري هناك من أحداث
دموية. ولكن هل يستطيع قانون يسمح بعودة القياديين من حزب الديكتاتور
السابق صدام حسين الى وظائفهم أن يغير شيئا في الأوضاع؟ ربما لا يغير
القانون كثيرا. فالقرار البرلماني لا ينهي الخلاف بين البعثيين من
أنصار الديكتاتور السابق وبين من يكن لهم الكراهية منذ وقت طويل".
إعادة «البعثيين» خطوة إصلاحية
من جانب آخر كتب كل من "فردريك كيغان" و"جاك كين" و"مايكل أوهانلون"
مقالا حول قانون إعادة البعثيين، الذي وافق عليه البرلمان العراقي
وينتظر الموافقة النهائية من المجلس الرئاسي، يعتبر خطوة مهمة على طريق
المصالحة السياسية، ويعزز الأمن في العراق في الفترة المقبلة.
ويضيف الكتاب ان في عهد صدام حسين كان لا بد من الانتساب إلى حزب
البعث للحصول على وظيفة محترمة وهو ما حدا بأكثر من مليون شخص للانضمام
لهذا الحزب. ولكن هذا لا يعني ضلوعهم بأي من جرائمه، حيث كان صدام لا
يأتمن سوى أقرب المقربين إليه على أسراره وسياساته. ولهذا فإن التشريع
الجديد سيعاقب البعثيين القدامى الذين احتلوا أعلى المناصب الحزبية
بالقرب من قائد النظام السابق، وهم بضعة آلاف، ولكنه سيسمح لصغار
الأعضاء بالعودة إلى الحياة العامة ووظائفهم السابقة دون أن تتم
محاكمتهم على جرائم النظام السابق.
ويصف كاتبي المقال الإدارة الأميركية قد قامت بتفكيك الحزب بعد
الغزو مباشرة وطرد أعضائه من وظائفهم، مما حرم الكثير من رجال السياسة
المحترفين من إعادة بناء بلدهم وأثر على مئات الآلاف من الأعضاء
وأسرهم، وأثار حفيظة الكثيرين منهم وبخاصة السنة، لأن الحكومة الشيعية
الجديدة لن تمنحهم أيا من حقوقهم العادلة في العراق الجديد. القانون
الجديد ليس كاملا حيث إنه قد يستبعد البعثيين القدامى من العمل في أي
من المؤسسات الحكومية أو قوات الأمن، وهو ما يتجاوز تهدئة المخاوف
الشيعية من عودة البعثيين السنة، لذا لابد من تخطي هذه العقبة من أجل
بناء الثقة الطائفية. ومن شأن العلامات التي حددها الرئيس الأميركي
جورج بوش من اجل التقدم السياسي أن تجعل أبناء الشعب العراقي يشعرون
بالوحدة ويعملوا معا على إعادة بناء وطنهم ويواجهوا الاختلافات فيما
بينهم بشكل قانوني بدلا من اللجوء إلى العنف.
ويعتبر الكتاب إن النجاح الذي تحقق على الصعيد العسكري ـ الامني قد
أسهم في تقليل العنف بشكل ملحوظ وهو ما ساعد على تجنب الصراعات
الطائفية، بالإضافة إلى أن الجهود الدبلوماسية للسفير الأميركي في
بغداد قد أجبرت القادة العراقيين على عقد تسويات بين الطوائف المختلفة،
ومنها إجبار رئيس الوزراء نوري المالكي على السماح للمتطوعين من السنة
بالاشتراك في قوات الأمن.
ويختم كتاب المقال بالقول فانه لا يمكن الاعتماد على نجاح العسكري
وقوات الأمن العراقية ولا على كم الدمار الذي ألحق بتنظيم القاعدة
ومقاتلي جيش المهدي والجماعات الخاصة التي تدعمها إيران، حيث تسعى
القاعدة إلى إعادة تنظيم قواتها، كما يواصل نشطاء الجماعات ذات الدعم
الإيراني إثارة الشغب. ذلك، انه ليس من الحكمة تقليل عدد القوات بسرعة
من دون التأكد مما سيسفر عنه مثل هذا التقليل. وبقاء القوات الأميركية
لعام آخر لن يضرهم، في حين أن الانسحاب السريع قد يخاطر بالنجاح الذي
أحرزته هذه القوات حتى الآن.
بريطانيا فاشلة كأميركا في العراق
من جانب آخر كشفت صحيفة ذي غارديان البريطانية عبر باحثيها عن أن
كبار مستشاري السياسة الخارجية في بريطانيا عجزوا -شأنهم في ذلك شأن
نظرائهم الأميركيين- عن التنبؤ بأن الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003
ستؤول إلى تمرد السنة والشيعة والإسلاميين في العراق.
فلا أحد من خبراء الحكومة حذر رئيس الوزراء السابق توني بلير من
الصعوبات التي ستواجهه، وهذا الكشف من شأنه أن يقوض الزعم البريطاني
بأن لائمة ما آلت إليه الأمور في العراق تقع على كاهل الولايات
المتحدة.
سفير بريطاني سابق كان يخدم في المنطقة آنذاك، قال للصحيفة "لم يكن
أحد مستعدا لما سيأتي بعد صدام حسين" مضيفا "عار علينا أننا هونا من
التمرد، فلم أسمع أحدا يقول: ستقع كارثة".
تشير الصحيفة إلى أن الوزراء البريطانيين كانوا ينحون سرا -ونادرا
ما كان علنا- بلائمة الفوضى على أخطاء واشنطن موجهين أصابع الاتهام إلى
وزير الدفاع السابق دونالد رمسفيلد الذي تم تنحيته عام 2006.
باحثو ذي غارديان أكدوا أن المحللين في بريطانيا كانوا مخطئين أيضا
في تقييماتهم، حالهم في ذلك حال الأميركيين.
كريستوفر سيغار الذي شارك في مناقشات الحكومة التي سبقت الحرب على
العراق وترأس لاحقا مكتب الحكومة البريطانية في بغداد بعد الغزو، قال
"الفكرة التي كانت سائدة هي أن العراق أكثر الدول العربية توجها للغرب
في ظل وجود حاملي الشهادات البريطانية من العلمانيين والحضريين، فلا
أعتقد أن أحدا في لندن أحسن التقدير في مدى تعمق الفكر الإسلامي".
الصحيفة قالت إن هذا الكشف من شأنه أن يمنح المحافظين فرصة للمطالبة
بالتحقيق في الملف العراقي، منبهة إلى أن ذلك ربما يصعد الضغط الواقع
على الحكومة.
العبوات الناسفة بالعراق سجلت
أرقاما قياسية
و سجل عدد التفجيرات بالعبوات الناسفة المحلية الصنع التي يزرعها
العراقيون على جانب الطريق أرقاما قياسية في الأسبوعين الأوليين من هذا
الشهر لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ خريف العام الماضي، وفقا لمصادر
عسكرية أميركية.
وقالت صحيفة يو. أس. أي. توداي الأميركية إن الزيادة الراهنة في هذا
النوع من التفجيرات تأتي وسط مساعي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)
لإنتاج عربات مدرعة لتأمين الحماية لجنودها من التفجيرات.
فأكثر من 300 عبوة ناسفة تم تفجيرها أو اكتشافها من قبل الأميركيين
أسبوعيا مطلع يناير/كانون الثاني الحالي، ما زاد من المخاطر التي قد
تلحق بالقوات الأميركية رغم "التحسن الذي طرأ على الأمن بشكل عام في
العراق"، كما يقول المتحدث باسم الجيش الرائد وينفيلد دانيلسون.
وفي رسالة إليكترونية قال دانيلسون "سيكون هناك المزيد من القتال
الشرس، وسيأتي وقت عصيب عندما تتصاعد فيه الهجمات والتفجيرات".
العميد البحري غريغوري سميث وهو متحدث عسكري أميركي آخر قال إن
المدة نفسها من هذا الشهر شهدت ارتفاعا في عدد القنابل التي يتم شحنها
من إيران إلى العراق.
ولمواجهة خطر العبوات الناسفة اليدوية ينفق البنتاغون 22 مليار
دولار لإنتاج عربات مدرعة خاصة، لا سيما أن هذا البرنامج يحظى بدعم
وثناء وزير الدفاع روبرت غيتس الذي وصفه بأنه أفضل برنامج.
توفير الوظائف أفضل السبل للنصر في
العراق
و في الموضوعات التحليلية مع صحيفة التايمز اللندنية التي أجرت
مقابلة مع السفير الأميركي في العراق راين كروكر, رأى فيها أن استمرار
نجاح سياسة الاندفاع مهدد في حال فشلت الحكومة العراقية في تأمين
الوظائف والخدمات للمواطنين,
وتضيف الصحيفة "أكد كروكر أن العراق شهد تقدماً كبيراً مقارنة بحال
البلاد منذ عام, وأن تراجع العنف أكبر من أن يكون مجرد هدنة مؤقتة.
ولكنه حذر من أنه في حال فشلت الحكومة في موازاة التقدم الأمني مع
التقدم في مجالات مختلفة أخرى, فذلك سيشكل خطراً كبيراً في المستقبل.
وتحدث كروكر عن وجود تغيير جذري في الأجواء العراقية مع تزايد
الشعور بالاتجاه إلى المصالحة, وأعرب السفير الأميركي عن تفاؤله من عدم
عودة جيش المهدي إلى العنف بعد انتهاء فترة وقف العنف التي دامت ستة
أشهر".
وعلى عكس تصريحات السفير كروكر حذرت صحيفة النيويورك تايمز من
احتمال عودة جيش المهدي إلى تفعيل نشاطاته من جديد, الأمر الذي من شأنه
أن يطيح بالجهود التي تقوم بها القوات الأميركية لحفظ أمن العراق عامة
وبغداد خاصة.
*المركز الوثائقي والمعلوماتي
مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام
www.annabaa.org
[email protected] |
