|
شبكة النبأ: في مفارقة كبيرة تؤكد على
خطورة الفساد واهمية تظافر الجهود الدولية ضمن برامج جماعية للحد منه
ومكافحته اظهرت تقارير حديثة ان الفساد قد طال مؤسسات منظمة الأمم
المتحدة وفروعها بانحاء العالم وخاصة فيما يخص العقود المالية المتعلقة
بعمليات الإغاثة وحفظ السلام في اماكن متفرقة من العالم.
وقال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون إن الامم المتحدة في
حاجة الى سلطات تحقيق أوسع للبحث في أنشطتها واستئصال الفساد.
وقد أقرت الامم المتحدة مؤخرا بحدوث وقائع فساد عديدة متصلة بعقود
متعلقة بعمليات حفظ السلام تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.
وقد اكتشفت هذه الوقائع على يد مكتب الامم المتحدة للمراقبة
الداخلية وهو مكتب مساءلة مستقل وبالرغم من أن المكتب تمكن من اكتشاف
الفساد الا أن بان قال ان قدرته على اجراء تحقيقات محدودة.
وقال بان للصحفيين في أول مؤتمر صحفي له في 2008، أعتقد أن الامم
المتحدة تحتاج الى قدرات تحقيقية أوسع... لدينا تفويضات كثيرة مختلفة
ومنظمات مختلفة وهيئات مختلفة.
وأضاف، امل أن تفكر الدول الاعضاء ذات يوم في كيفية تعزيز القدرات
التحقيقية ...للامم المتحدة. ولم يدل بتفاصيل حول أنواع السلطات التي
يفكر بها.
وتعتمد الامم المتحدة في الوقت الحالي على قوة مهام المشتريات
التابعة لمكتب المراقبة الداخلية وهي هيئة مؤقتة تم تمديد تفويضها لعام
آخر كي تحقق في الفساد المتعلق بعقود المشتريات.
وتصل ميزانية أعمال حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في 2007-2008
الى أكثر من خمسة مليارات دولار.
وكانت أشهر قضايا الفساد في الامم المتحدة تلك المتعلقة ببرنامج
النفط مقابل الغذاء التابع للمنظمة والذي أسس في أواسط التسعينات
لتمكين العراق الذي كان واقعا تحت حظر من الامم المتحدة آنذاك من بيع
النفط مقابل الغذاء والدواء ومواد إغاثية أخرى.
وتعرض البرنامج والامم المتحدة للانتقاد عندما أدت سلسلة من
التحقيقات أعقبت غزو العراق في 2003 الى توجيه اتهامات كثيرة وادانة
واحدة على الاقل تتضمن سوء استغلال برنامج النفط مقابل الغذاء.
وأبلغ بان الصحفيين أنه يريد أن تتحلى الامم المتحدة بالشفافية قدر
الامكان في أنشطة الادارة والمشتريات. وقال انه سيوقع قريبا "اتفاقات
ادارية" مع جميع المسؤولين التنفيذيين الكبار لوضع معايير أداء في هذا
المجال.
غير أن بان نفسه تعرض لانتقاد شديد لمنحه عقدا قيمته 250 مليون
دولار لشركة الدفاع الامريكية لوكهيد مارتن لبناء خمسة معسكرات جديدة
لقوات حفظ السلام في اقليم دارفور بغرب السودان الذي مزقته خمسة أعوام
من الحرب وذلك دون تلقي عروض منافسة.
وفي ديسمبر كانون الاول وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على
قرار ينتقد بان لمنحه العقد دون تلقي عروض منافسة لكن بان دافع عن
قراره.
وقال الامين العام، الموقف في دارفور ... موقف خطير جدا. ليس هناك
الكثير من الشركات المستعدة لتقديم مثل هذه الخدمات في وقت محدود.
وأضاف أنه مخول باتخاذ مثل هذه القرارات في المواقف غير الاعتيادية.
توجيه الاتهام بالفساد لمدير
الإنتربول!
وقال المدعي العام في جنوب افريقيا إنه سيتم توجيه الاتهام لمدير
شرطة جنوب افريقيا جاكي سيليبي بتهم تتعلق بالفساد و"عرقلة القضاء".
وكانت محكمة قد رفضت طلبا عاجلا تقدم به سيليبي، الذي يرأس أيضا
الشرطة الدولية (الانتربول)، بوقف المحاكمة وتسوية الأمر. ويتهم
سيليبي بتلقي 170 ألف دولار على الأقل كرشوة من مجرم محكوم عليه بخمس
سنوات في السجن.
وكان التحقيق قد بدأ مع سيليبي في العام الماضي، إلا أنه نفى ما وجه
اليه من اتهامات. وتشير عريضة الاتهام إلى أن سيليبي يرتبط بعلاقة فساد
مع رجل الأعمال جلن أجليوتي.
وقد حكم على أجليوتي مؤخرا بالسجن لمدة عشر سنوات مع وقف التنفيذ في
قضية مخدرات بعد أن نجح مسعاه في التوصل إلى مخرج ما من القضية.
وسيليبي متهم أيضا بالتورط في قتل مالك المناجم بريت ميبل عام 2005.
ويقول محللون إن التهم مثيرة للجدل والخلاف في جنوب افريقيا، فيما
يتهم البعض مكتب الادعاء العام بلعب دور سياسي في القضية.
ويتهم أنصار رئيس حزب المؤتمر الافريقي جاكوب زوما، مكتب الادعاء
العام بتوجيه الاتهامات إلى سيليبي، في اطار الصراع على السلطة بينه
وبين الرئيس ثامبو مبيكي.
ويقول مراسل بي بي سي في جوهانسبرج بيتر بالز إن مدير الشرطة شخصية
مثيرة للجدل. وقد ظلت المعارضة تدعو إلى استقالته أو وقفه عن العمل
طوال العام الماضي، إلا أن الرئيس مبيكي الذي يقال إنه يرتبط بصداقة
معه، رفض اتخاذ أي خطوة قبل الحصول على دليل ضده.
رئيس الانتربول يستقيل من منصبه
وفي خبر لاحق قالت المنظمة الدولية للشرطة (الانتربول) ان جاكي
سيليبي قائد الشرطة في جنوب افريقيا الذي يواجه مزاعم بالفساد استقال
من منصبه كرئيس للمنظمة الدولية.
وقال الانتربول ان سيليبي تنحى عن منصبه، من أجل مصلحة الانتربول
ومن باب الاحترام الذي تستحقه جهة تنفيذ القانون في العالم. بحسب
رويترز.
وكان رئيس جنوب افريقيا ثابو مبيكي قد منح سيليبي عطلة ممتدة بعد
يوم من قول المدعين انهم سيوجهون اتهامات لقائد الشرطة بالفساد
والاحتيال وغسل الاموال والابتزاز. ونفي سيليبي ارتكاب اي مخالفات.
وقال الانتربول في بيان ان المزاعم الموجهة ضد سيليبي لا علاقة لها
بالمنظمة او سيليبي باعتباره رئيسا لها.
وقال رونالد نوبل الامين العام للانتربول ان سيليبي بحسب خبرته به،
دائما تصرف بنفسه وعمل بطريقة تدعم الامن الدولي وتعاون الشرطة على
مستوى العالم. وقال نوبل ان الفساد من اخطر الاتهامات التي قد توجه الى
مسؤول في الشرطة.
واضاف، الانتربول يؤمن بان اي مزاعم مثل هذه يجب التقاضي فيها بدقة
وان الطريقة الملائمة هو المسارعة بعرض الاتهامات أمام محكمة قانونية
وليس من خلال تسريبات وسائل الاعلام وتكهنها.
وكانت وسائل الاعلام قد حصلت من الادعاء على نسخة من صحيفة
الاتهامات الموجهة ضد سيليبي وتضمنت الصحيفة طائفة من الاتهامات منها
تلقي أموال من صديقه جلين اجليوتي الذي ادين بتهريب المخدرات وهو متهم
بالضلوع في قتل شخصية بارزة في مجال المناجم في جنوب افريقيا عام 2005.
وذكرت صحيفة الاتهام ان سيليبي تلقى بين عامي 2000 و2005 ما لا يقل
عن 1.2 مليون راند (ما يعادل 175500 دولار) من اجليوتي وزملائه منها 30
الف راند من اجليوتي بعد يوم او يومين من مقتل عملاق المناجم بريت
كيبل. وتتداخل الفترة هذه مع توليه لمنصبه في الانتربول الذي اصبح
رئيسه عام 2004.
وكانت الجمعية العامة التي تجمع ممثلين من كل الدول الاعضاء في
الانتربول قد انتخبت سيليبي. وكان من المقرر ان تنتهي فترة رئاسة
سيليبي التي مدتها اربعة اعوام هذا العام. |
