|
العنصرية: Racism
شبكة النبأ: يعرف قاموس ويبستر
العنصرية بأنها "الافتراض القائل بأن الخصائص والسمات المميزة للفرد
تتحدد على أساس انتمائه العنصري، وبأن أحد العناصر أرقى بيولوجياً من
غيره". بانه غير دقيق وفضفاض لأنه كثيراً ما يسبب خلطاً بينه وبين
القضايا العرقية ومسائل التصنيف الجسماني والوراثة والنسب والجنسية،
لكن سياق العنصرية دائماً يفترض وجود جدلية ثنائية بين العنصر الذي
يستطيع بلوغ المركز ومن ثم يتميز بسلطة الحضور، وبين العنصر التابع
الذي يصنف على أنه "الآخر" في علاقته "بالنفس الحاكمة المركزية، ومن
آليات الخطاب العنصري ما يصفه إدوارد سعيد بالعالمية الجوهرية، وهي شكل
من أشكال وضع التصورات والقوالب النمطية الجوهرية التي تصور الآخر على
نحو يوحي بأنه بطبيعته هو الأدنى، وأنه لا يتغير وغير قابل للتغير.
وهذا ما يحدث دائماً على مستويين هما المستوى العنصري والمستوى النوعي
(بمعنى كون الإنسان رجلاً أو امرأة). ومن ثم فإن سمة الحيوية والتحضر
عند الجنس الآري مثلاً توضع في مقابلة مع الطلسمية النسائية والتقلب
العاطفي الذي تتسم به الأجناس التي تنزل منزلة الآخر. وتسير العنصرية
في مسار متواز مع عقيدة التمركز حول الذكورة، إذ أنها تعمل على إسكات
"الآخر" وتفترض سلطة الكلام نيابة عنه والإملاء له وتكوين تصورات عنه
في سياق الخطاب لتكريس النفس الحاكمة وإدامتها، لكن النسوية نفسه لا
يسلم من الاتهام بالعنصرية، فكثيراً ما انتقدت الداعيات إلى النسوية في
العالم الثالث هيمنة المواقف والنظريات النسوية الغربية على هذا
الأساس.
متعلقات
عنصرية(1)
العنصرية هي الافعال والمعتقدات التي تقلل من شأن شخص ما كونه ينتمي
لعرق أو لدين أو لجنس مختلف . كما يستخدم المصطلح ليصف الذين يعتقدون
ان نوع المعاملة مع سائر البشر يجب ان تحكم بعرق وخلفية الشخص متلقي
تلك المعاملة، وان المعاملة الطيبة يجب ان تقتصر على فئة معينة دون
سواها.و ان فئة معينة يجب أو لها الحق في أن تتحكم بحياة و مصير
الأعراق الأخرى.و كانت أولى الأعمال العنصرية و الأكثرها انتشارا هي
تجارة الرقيق التي كانت تمارس عادة ضد الأفارقة السود.كما توجد امثلة
معاصرة للعنصرية مثل:
العزل العنصري ضد الأفارقة السود (قوانيين الفصل في جنوب أفريقيا).
الحركة العنصرية ضد اليابانيين في أمريكا خلال الحرب العالمية .
حركة معاداة السامية ضد اليهود في أوروبا عموما و في ألمانيا
النازية خصوصا التي أعقبها حدوث الهولوكوست .
العنصرية ضد الشرق أوسطيين والمسلمين في أمريكا و الغرب بعد أحداث
11 سبتمبر.
السوابق التاريخية
الهند
منذ قرون مضت ، و جماعات البدو الناطقه الهندية - الأوروبية غزت
الهند وأنشأت نظام الطبقات ، وهو نخبوي شكل من التنظيم الاجتماعي التي
تفصل ضوء مسلوخ - الهندية - الاريه الغزاه من غزاها قبائل السكان
الاصليين من خلال انفاذ العنصري التزاوج. في هذا النظام ،المنبوذين
وغيره من السكان الاصليين مخزون من الناحية القانونية ، تخضع لصرامه
التفرقه والعبوديه المهن ملزمة.
اذا كان كل من السنسكريتيه الأدب ، أو تدنيس المقدس ، يجعل من شيء
واحد واضح ، وهو ان هناك خط واحد لا يمكن ان الهندوسيه العابرة ، وهذا
هو الخط الذي فصل بين الاريه في الهند من غير الاريه. الجانبين العرقي
الاسماء حتى اكتسبت دلالات معنويه : إن كان ليكون arya النبيلة
والمشرفة ، والى ان يكون anarya كان ليكون قاعدة ومشين - عدم
الاوروبيون الشماليون كانت خارجة عن بالي من المجتمع الهندوسي ،
وبالتالي منبوذا - الاريه والهندوس تعتبر لهم مع الخوف ، الكراهية ،
الاحتقار والاشمئزاز. "الهندوسيه والسكان الاصليين" ، الهندوسيه : دين
العيش بها ، مطبعه جامعة اكسفورد ، الولايات المتحدة الامريكية ؛ طبعة
جديدة ، 1997 ، ص 9
أسبرطة
الفاتحون من أسبرطة انشأت واحدة من اقسي الدول قائم على عنصري في
التاريخ. أقلية صغيرة انها أكثر من عدد كبير من السكان من السكان
الاصليين ، الذين تكاد تنعدم فيه الحقوق المدنيه او السياسية. "مرة
واحدة في السنة ، اعلنت الحرب على helots ، بحيث ان الشبان الذين يمكن
ان تقتل اي يبدو insubordinate دون تكبد القانونية ذنب قتل" (برتراند
رسل ، تاريخ الفلسفه الغربية ، سيمون وشوستر ، 1972 ، p. 95).
المانيا النازية (1933-1945)
فرض حظر للعرقي الزواج هو جزء من القوانين التي سنت نورمبرغ على
ايدي النازيين في ألمانيا ضد الجاليه اليهودية الالمانيه خلال
الثلاثينات من القرن العشرين. قوانين تحظر الزواج بين اليهود والألمان
الاريه ، التي صنفت على انها اجناس مختلفة. في إطار العام للحكومة
بولندا المحتلة في 1940 ، فان عدد السكان قد قسمت إلى مجموعات مختلفة ،
مع كل الحقوق المختلفة ، والحصص الغذاءيه ، ويسمح تنزع في المدن ،
النقل العام ، والمحال في إطار العزل العنصري
العنصرية عند اليهود
يرى موسى بن ميمون في السود أنهم ليسوا بشرا وانما هم أقرب للبهائم،
ويقول في كتابه (مرشد الحيارى): " بعض الترك (اى العرق المغولي)
والقبائل الجوالة في الشمال ، والسود ، والقبائل الجوالة في الجنوب ،
ومن يشبهوهم بيننا؛ اما طبيعتهم فهي في مثل طبيعة الحيوان الابكم ، وهم
حسبما ارى ادنى مرتبة من الكائنات البشرية ، ومرتبتهم بين الكائنات
الحية ادنى من الانسان ، واعلى من القرد ، لان هيئتهم اقرب إلى الانسان
منها إلى القرد " وللمزيد من عنصرية اليهود ضد السود يمكن زيارة الموقع
التالي (إنكليزي)عنصرية اليهود ضد السود.
عنصرية الصهيونية في إسرائيل ضد االفلسطينين حيث تمارس حكومة
إسرائيل احدث واعنف اعمال التفرقة العنصرية ضد أبناء شعب فلسطين ، وذلك
ببناء جدار يعزل قطاع غزة عن الضفة الغربية والاراضى الفلسطينية الاخرى
كما ان جرائم العنف التى تركتب يومياً دون مبرر ضد النساء والاطفال وضد
شعب اعزل بكاملة هى ابشع انماط العنصرية .
عنصرية جنسي(2)
(بالإنجليزية: Sexism) لفظ يطلق في الغرب على التمييز جنسيا وهو
يعني التحيز الجنسي عموما الذي يؤدي إلى التمييز أو الكراهية ضد الناس
على أساس الجنس بدلا من المزايا الفردية ، ولكن يمكن أيضا أن يشير إلى
الاختلافات المنهجية على أساس الجنس بين الأفراد.
التحيز الجنسي يدل على معتقدات أو مواقف مختلفة:
الاعتقاد بان أحد الجنسين هو أرقى او أكثر قيمة من الآخر.
ذكر أو أنثى الشوفينية (بالإنجليزية: chauvinism).
موقف كره النساء (بالإنجليزية: misogyny) أي الكراهية للإناث أو كره
الرجال (بالإنجليزية: misandry) أي الكراهية للذكور.
كذلك مواقف محدودة أو كاذبة مثل مفهوم الذكورة (بالإنجليزية:
masculinity) في الذكور ومفهوم الانوثة (بالإنجليزية: femininity) في
الإناث.
شعور بعدم الثقة تجاه الجنس الاخر، وهذا يتعلق في معظم الأحيان
بمستوى الوعي.
عنصرية عمرية(3)
العنصرية العمرية هو مصطلح لوصف التمييز على أساس العمر و هو تمييز
(تنميط و تحيز) ضد افراد او جماعات بسبب سنهم. هذه العبارة التي صيغت
في 1969 من قبل الاختصاصي بالشيخوخه الاميركي روبرت ن. باتلر لوصف
التمييز ضد كبار السن على نمط والتحيز الجنسي والعنصريه. مصطلح
العنصرية العمرية يستخدم ايضا لوصف التمييز ضد اطفال ومراهقون ، من
خلال تجاهل افكارهم لانهم مسرورون من الشباب او عن طريق افتراض انهم
ينبغي ان يتصرفوا بطريقة معينة بسبب صغر سنهم.
في ظل التغييرات الجذرية التي تشهدها أسواق العمل في العالم عموما
تحول السن إلى عامل تمييز رئيسي[1]
في المملكه المتحدة لا يوجد في الوقت الحالى أى قوانين تمنع الناس
أو المنظمات من التمييز على أساس العمر. و في مجال العمل مثلاً يسمح
لأرباب العمل الأخذ بعين الإعتبار عامل السن عند توظيفهم لموظفين جدد
أو عند إختيارهم بعض موظفيهم للترقية أو كعمالة زائدة إذا كان سن
العامل أقل من 65 عاماً و عمل مع منظمة لفترة لا تقل عن عامين فيحق
للعامل قانونياً صرف مال العمالة الزائدة. و لكن يمكن لرب العمل
الإصرار على أخذ العامل المعاش عند الوصول إلى سن معين (عادة يكون ذلك
60-65 عاماً)[2].
التمييز ضد العمال الاصغر سنا
مثل التمييز بين الجنسين على أساس العرق، التمييز على أساس العمر ،
على الاقل عندما يؤثر على العمال الاصغر سنا ، يمكن ان يؤدي إلى عدم
المساواة في الاجر عن الاعمال المتساويه القيمه.
خلافا للتمييز على أساس العرق والجنس ،التمييز على أساس العمر في
الاجور في كثير من الاحيان هو مكرس في القانون. على سبيل المثال ، في
كل من الولايات المتحدة و المملكه المتحدة.
قوانين الحد الادنى للاجور تسمح لأرباب العمل بدفع أجور أقل للعمال
الشباب. كثير من قوانين الدولة والقوانين المحلية الخاصه بالحد الادنى
للاجور تعكس هذه الطبقيه على اساس العمر.
خارج نطاق القانون العمال المتقدمين في السن ، في المتوسط ،يحصلون
على أجور أكثر من العمال الاصغر سنا. الشركات قد تكون خائفه من تقديم
كبار السن من العمال اجورا اقل مما يواجهه الشباب من العمال.
انظمة العمل تحد ايضا من السن التي يسمح لشخص بالعمل وكيف وتحت اى
ظروف يمكنهم العمل. في الولايات المتحدة عموما الشخص يجب ان يكون على
الاقل 14 عاما للبحث عن فرص العمل ، والعمال يواجهون قيودا اضافية على
انشطه عملهم حتى سن 16 - العديد من الشركات ترفض توظيف العاملين تحت
18.
التمييز ضد العمال الاكبر سنا
اتسعت ظاهرة شيخوخة السكان لتشمل معظم مناطق العالم بعد أن كانت في
وقت ما مقتصرة على مجتمعات الشمال الغنية.
في حين ان كبار السن من العمال من الاستفادة من زيادة الاجور أكثر
مما يحصل عليه الشباب من العمال ، فانهم يواجهون حواجز في التوظيف
والترقيات. يجوز لاصحاب العمل ايضا تشجيع التقاعد المبكر او الاستغناء
عن كبار السن من غير متناسب / أكثر خبرة العمال.
ثبت انه يوجد في الولايات المتحدة تمييز على أساس العمر . جوانا
لاهي ، استاذ الاقتصاد في ولاية تكساس ، وجدت ان تكون أكثر من 40 ٪ من
الشركات على الارجح إلى اجراء مقابلات مع اصغر طالب العمل من طالب
الوظيفة الاكبر سنا.
في دراسة لجامعة كينت ، انجلترا ، ذكر 29 ٪ من المجيبين انهم عانوا
من التمييز القائم على اساس السن. هذه هي أعلى نسبة من أجل الجنس او
العرق او التمييز. دومينيك ابرامز ، استاذ علم النفس الاجتماعي في
الجامعة ، وخلصت إلى ان التمييز القائم على اساس السن هو الاكثر
انتشارا شكل من اشكال التحيز (التمييز) في المملكه المتحدة.
تميز ارباب العمل عن طريق وضع معايير اعلى لكبار السن من العمال ،
حتى ولو كان كبار السن من العمال دفع هو نفسه على الزملاء العاملين
الاصغر سنا. وفي كثير من الحالات العمال الاكبر سنا انهيت لسوء الاداء
، حيث يواجه الشباب من العمال الفقراء السلوك هو السكوت. الاكبر سنا
والاكثر خبرة العمال ، وفي نفس معدل الاجر هو اصغر النظير ، ومن
المتوقع ان تكون المشرفين غير الرسمية من الموظفين الأصغر سنا
وتُواجه البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (أي
البلدان الأكثر نموا في العالم) التداعيات السلبية للظاهرة حيث يتعرض
العمال والموظفون الذين يتجاوزون سنا معينة إما للحرمان من الحصول على
وظائف جديدة أو للتهديد بالطرد تحت ستار التقاعد المبكر.
وبشكل عام، فعندما يترشح أشخاص من أعمار مختلفة إلى منصب ما عادة ما
يتم استبعاد الأشخاص المسنين مهما كانت خبرتهم بتعلات عدة مثل القول
بأن آفاق التدرج في السلم الوظيفي أضحت منعدمة أمامهم أو التبرير بأن
كفاءتهم عالية جدا مقارنة مع ما هو مطلوب.
نددت منظمة العمل الدولية باتجاه أرباب العمل في بلدان الإتحاد
الأوروبي المتزايد إلى فصل العمال المسنين أو دفعهم إلى التقاعد
المبكر.[1]
عنصرية دينية(4)
العنصرية الدينية او التعصب الديني هو مصطلح لوصف التمييز على أساس
الدين هو إما بدافع التعصب المرء الخاصة المعتقدات الدينية او التعصب
ضد الآخر ، او معتقداتهم الدينية او الممارسات. تتجلى عند كل والمستوى
الثقافي ، ولكن يمكن ايضا ان يكون جزءا رسميا من عقيده خاصة من
الجماعات الدينية.
التعصب الديني يمكن ايضا ان يكون إدعاء بتمايز أصحاب دين من الأديان
على اصحاب الديانات الأخري. التعصب الديني قد يكون ديني بحت ، ولكن
يمكن ان يكون "غطاء قصة" للدافع السياسي او الثقافي الكامن.
مجرد بيان عن جزء من الدين على ان المعتقدات والممارسات الخاصة به
يتعارض مع أي معتقدات لا يشكل في حد ذاته تعصب. وهناك حالات كثيرة عبر
التاريخ من تحمل ممارسات الاديان الاخرى . التعصب الديني بدلا من ذلك ،
هو عندما قامت مجموعة ( المجتمع ، أو جماعة دينية) على وجه التحديد
برفض تحمل الممارسات ، والاشخاص او المعتقدات على اسس دينية.
الممارسه المعاصرة
عدد من البلدان في جميع انحاء العالم تتضمن احكاما داخل دساتيرها
صراحة تمنع الدولة من ممارسة بعض أعمال التعصب او التفضيل الديني داخل
حدودها. ومن الامثله على ذلك التعديل الاول لدستور الولايات المتحدة ،
والمادة 4 من القانون الاساسى لالمانيا ، المادة 44.2.1 من دستور
جمهورية ايرلندا ، والمادة 40 من الدستور الاستوني ، والمادة 24 من
دستور تركيا وتنص المادة 36 من الدستور لجمهورية الصين الشعبية
كثير من الدول الاخرى ، بينما لا تحتوي على الاحكام الدستورية
المتصله مباشرة بالدين ، ومع ذلك يتضمن احكاما تحظر التمييز على أسس
دينية (انظر ، على سبيل المثال ، المادة 1 من الدستور الفرنسي ،
والمادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات والمادة 40 من دستور
مصر).
وتجدر الاشارة إلى ان هذه الاحكام الدستورية لاتضمن بالضروره ان كل
مقومات الدولة لا تزال خالية من التعصب الديني في جميع الأوقات ،
والممارسه يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر.
في الوقت نفسه في بلدان اخرى ، يمكن ان تتيح الافضليه الدينية ،
وعلى سبيل المثال من خلال انشاء واحد او أكثر من اديان الدولة ، ولكن
ليس للتعصب الديني. فنلندا ، على سبيل المثال ، قد الكنيسة اللوثريه
الانجيليه في فنلندا والكنيسة الارثوذكسيه الفنلنديه بصفتها الاديان
الرسمية للدولة ومع ذلك يؤيد حق حرية التعبير عن الدين في المادة 11 من
دستورها
بعض البلدان تحتفظ قوانين تحرم عدم احترام المقدسات و تشويه صورة
العقيدة الدينية ، التي تكون أحيانا تعتبر وسيلة من التغاضي عن التعصب
الديني. في حين ان بعض البلدان تحتفظ بالقوانين التي تحظر جميع اشكال
التجديف (مثل ألمانيا حيث في 2006 - ادين مانفريد فان حاء بالتجديف ضد
الاسلام) ، اوثق صلة للربط بين التعصب وقوانين التجديف اذا كانت قوانين
تنطبق على دين واحد فقط
في المملكه المتحدة ، على سبيل المثال ، من غير المشروع جعل ملاحظات
تجديفيه اذا كانت الملاحظات موجهة ضد معتقدات كنيسة انكلترا ، رغم ان
لم تكن هناك ادانات منذ عام 1922 .
في باكستان التجديف الموجه ضد اما تعاليم القرآن أو النبي محمد أمر
يعاقب عليه اما بالسجن مدى الحياة او بالاعدام. الرده ، ورفض أحد للدين
القديم، مجرم في عدد من البلدان ، ولا سيما في أفغانستان مواجهة عقوبة
الاعدام بالنسبة للتحويل إلى المسيحيه.
تمييز(5)
التمييز هو تمييز (التعرف على) الصفات والخلافات بين الأشخاص أو
الأشياء وجعل الخيارات بين الناس استنادا إلى تلك الصفات الشخصيه.
التمييز بين الناس على اساس الجداره هو عموما مشروع في الديمقراطيات
الغربية.
التمييز القائم على أسس أخرى ، مثل لون البشره او الدين ، وعموما
عندما يحدث التمييز غير القانوني كثيرا ما توصف بأنها التمييز ضد اي
شخص او مجموعة من الناس.
النظريات الاجتماعية مثل مذهب المساواة الاجتماعية تدعو إلى أن
المساواة يجب أن تسود. في بعض المجتمعات ، بما في ذلك العديد من
البلدان المتقدمه ، كل فرد له حقوق مدنيه وتشمل الحق في عدم التعرض
للتمييز الاجتماعي الذي ترعاه الحكومة.
الحرية من التمييز في المجتمعات الانسانيه هو حق اساسي من حقوق
الانسان ، و بعباره ادق ، أساس جميع الحريات الأساسية ، يؤكد المؤلف
هانس هيرمان - هوب ، في مقال عن كتابه الديمقراطيه : الله الذي فشل ،
ان النظام الاجتماعى الطبيعى يتميز بزياده التمييز
التمييز غير المشروع يمكن تباين في معاملة تنطوي على تمييز أحدهم عن
قصد عن معاملة شخص آخر بسبب خاصيه (كالتمييز بسبب العنصر ، او اللون ،
او الدين ، او الجنس ، او الاصل القومي ، او التوجه الجنسي ، او السن ،
أو الاعاقه ، او الوضع العسكري) ، بالمقارنة مع شخص دون نفس الظروف.
مثالا للتباين في المعامله والتمييز سيكون عدم اعطاء امرأة وظيفة لأنها
من الارجح ان تأخذ اجازة الامومه من مقدم طلب ذكر.
أشكال التمييز
صنف جون فارلي التمييز الى ثلاث فئات .
التمييز الشخصي (الفردي)
التمييز الفردي هو تجاه فرد بعينه ، ويشير الى اي عمل يؤدي الى عدم
المساواة في المعامله بسبب الفرد الحقيقي او المتصور عضوية المجموعة.
التمييز القانوني
التمييز القانوني يشير الى "عدم المساواة في المعامله ، وعلى بحجه
انتماءه الى جماعة ، وهذا هو التمسك بحكم القانون. " الفصل العنصري هو
مثال على التمييز القانوني ، كما هي ايضا في لقوانين مختلفة في فترة ما
بعد الحرب الاهليه في جنوب الولايات المتحدة ان الزنوج المحرومه من
الناحية القانونية فيما يتعلق بحقوق الملكيه ، وحقوق العمالة وممارسة
الحقوق الدستورية.
التمييز المؤسسي
التمييز المؤسسي يشير الى عدم المساواة في المعامله المترسخ في
المؤسسات الاجتماعية الاساسية ، مما ادى الى افادة في مجموعة واحدة على
اخرى. نظام الطبقات الهندي هو المثال التاريخي على التمييز المؤسسي.
مع عدم الاخلال عموما ;هذه الانواع الثلاثة من التمييز ترتبط ويمكن
الاطلاع على درجات متفاوتة في الافراد والمجتمع عموما. كثير من اشكال
التمييز القائم على التحيز هي ظاهريا غير مقبولة في معظم المجتمعات.
كره الأجانب(6)
كره الاجانب ( زينوفبيا) وكراهيه الاجانب هو الخوف من الاجانب او
احتقار الغرباء . انها تأتي من الكلمات اليونانيه ξένος (xenos) ،
وتعنى "اجنبي" ، "الغريب" ، وφόβος (فوبوس) ، و تعنى "الخوف". وهو
مصطلح يستخدم عادة لوصف خوف او كراهيه الاجانب او من عامة الشعب في
المختلف عن ذاتية المرء.
كما هي الحال مع كل أنواع الكراهية ،شخص مدرك لكراهيه الاجانب ،
وبالتالي إلى الاعتقاد في بعض المستوى ان الهدف هو في الواقع شخص اجنبي
. يفصل بين العنصريه و كراهيه الاجانب في شخص من عرق مختلف ليس
بالضروره ان يكون من جنسيات مختلفة.
في سياقات مختلفة ، مصطلحات "كراهيه الاجانب" و "العنصريه" تستخدم
بشكل متبادل ، وان كانت لهم معان مختلفة كلية (كره الاجانب يكون على
اساس مكان الميلاد ، والعنصريه تستند إلى الأصل العرقي).. على سبيل
المثال : كراهيه سوداء من فرنسا لأنها فرنسية هي كره الاجانب، ولكن
كراهيه سوداء من فرنسا لأنها من السود هي عنصريه.
لكراهيه الاجانب هناك اثنان من أهم الاشياء. الأولى هي مجموعة من
السكان داخل هذا المجتمع الذي لا يعتبر جزءا من ذلك المجتمع. وغالبا ما
تكون المهاجرين ، وكراهيه الاجانب ولكن قد تكون موجهة ضد مجموعة الذي
كان حاضرا طوال قرون. هذا الشكل من كراهيه الاجانب ويمكن الحصول على
تسهيل او عدائية وردود فعل عنيفة ، مثل الطرد الجماعي للمهاجرين ، او
في اسوأ الاحوال ، الاباده الجماعية.
اما الشكل الثاني لكراهيه الاجانب هو في المقام الاول ثقافيه ، و
كراهيه العناصر الثقافيه التي تعتبر غريبة.
تذكير ليس إلا!
عنصرية الدولة الصهيونية(7)
كنت بصدد كتابة دراسة عن قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالصراع
العربي الصهيوني وحق المقاومة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني كما جاء
في تلك القرارات المتعددة.. وذلك قبل التقرير الاخير الذي يتناول
الممارسات التمييزية والعنصرية ضد العرب في فلسطين المحتلة عام 48..
ومن ضمن ما تناولته في دراستي التي لم انتهي منها إلغاء القرار 3379،
الذي اوهم البعض العربي والفلسطيني والدولي بأنه "مجحف بحق الديمقراطية
الاسرائيلية".. وعليه أقدم هذه الفقرة المتعلقة بذلك القرار للتذكير به
ليس إلا!
القرار 3379 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10
تشرين الثاني 1975 نص في فقرته الأخيرة على إعتبار "الصهيونية شكلا من
أشكال العنصرية والتمييز العنصري".
من الواضح للمتابع المحايد الذي ليس بالضرورة صاحب "خطاب خشبي" بأن
حيثيات القرار الذي صوتت له الاغلبية الساحقة من دول العالم لم يرتكز
على وقائع اختلقها العرب وتحديدا الفلسطينيين والسوريين في الجولان بل
على وقائع وممارسات أقل ما توصف أنها عنصرية وفوقية تعتبر اليهودي أعلى
قيمة من العربي الواقع تحت الاحتلال.
يتكرر اليوم تأكيد هذه العنصرية اللامبالية بأصحاب الارض الاصليين
باشتراعات تسلبهم الجغرافيا منعا للتمدد الطبيعي في مدنهم وتعاملهم على
أساس ايديولوجي توراتي باعتبارهم "بقايا احتلال عربي لارض اسرائيل"..
ولا داعي الان لتفصيل كل أساليب الممارسات التمييزية التي تمارسها دولة
الاحتلال بحق العرب واختراعها التقسيمات الاثنية والدينية لتسمية هؤلاء
حتى لا يبقوا كتلة عربية واحدة.. لكننا نستطيع أن نسوق مثلا بسيطا حول
عملية التطهير القائمة من الجليل الى النقب بسلب هؤلاء أرضهم لمصلحة
مهاجرين يهود.. إضافة الى التصريحات الاكثر عنصرية التي يُطلقها
برلمانيون صهاينة عن ترحيل هؤلاء بسياسة الترانسفير وتعميق الوضع
المزري للمدن والبلدات العربية داخل الخط الاخضر بميزانيات ضئيلة جدا
مقارنة بما يقدم لليهود..
التصريحات الاخيرة، بل والعمل المترافق مع "العملية السلمية" تضع
وبخبث شديد مسألة "نقاء الدولة اليهودية" والاعتراف العربي بها على رأس
جدول العمل العنصري الدؤوب.. مع أن إستمرار بناء جدار الفصل العنصري
الذي يقضم نصف أراضي السكان الفلسطينيين لا يمكن وضعه خارج حيز التمييز
العرقي لمصلحة مستعمرين يهود ينهبون ما فوق وما تحت الارض.. إن نظرة
متفحصة لما يتمتع به المستوطن من بنية تحتية ومسابح وابنية حديثة يقابل
حالة البؤس في المخيمات والقرى القريبة التي تمنع الانسان من الوصول
حتى الى ارضه التي كان يعتاش من زراعتها تفضح واقع لا يرغب الكثيرين
بظهوره كما هو.. ويستعاض عنه بكلام وتسويف عن تقاسم بين المعتدي
والضحية.. عدا عن الممارسات البشعة بحق كل الفئات التي تمنعها الحواجز
والجدران من الوصول الى حيث يجب ، أكان مدرسة أم جامعة أم مشفى أو حتى
دور العبادة التي تدعي وبكل صفاقة الدولة العنصرية احترامها لحق
العبادة. وليس لنا في هذه العجالة ان نعدد كل الاساليب العنصرية التي
تقارب الاساليب النازية من حيث بناء المعتقلات وتسييجها على الطريقة
النازية.
من المؤسف القول بأنه وبنتيجة انخداع الرسميين العرب وتشرذم سياستهم
وبانخراط أميركي علني جرى في أواخر عام 2000 إلغاء القرار 3379 دون
وجود تغييرات على أرض الواقع الذي استدعى مثل ذلك القرار.. إلغاء
القرار الذي يشبه الصهيونية بالعنصريةومع صدور التقرير الاخير يؤكد
وللمرة المليون بأن السياسات الارتهانية والارتجالية تؤدي الى الكثير
من الكوارث على المصالح العربية.. فبعد إلغاء ذلك القرار فتحت الابواب
لمراجعة قرارات أخرى مؤثرة ومقررة للمستقبل الفلسطيني والعربي مثل
القرار 194 بشأن حق العودة.. بعض اليهود الذين استطلعت "الجزيرة"
مواقفهم من العنصرية الممارسة بحق الفلسطينيين في ظل كذبة الديمقراطية
الصهيونية لم يترددوا في فاشيتهم وعنصريتهم الممنهجة والمشرعة في
القانون الصهيوني أن يدعوا وبكل وقاحة الى ترحيل فلسطينيي الخط الاخضر
الى غزة او أي بلد عربي .. لا شك عندي بأن ماكينة الرقابة الصهيونية
واليهودية الامريكية التي تتابع كل كلمة تخرج من افواه الناس ومن
الاعلام العربي لا تعير التصريحات الصهيونية المترافقة مع عجرفة
الممارسة الغير آبهة بكل الاعراف والمواثيق الدولية على عكس الخطاب
الرسمي العربي الملتزم التزاما فولاذيا بنصوص حتى لو كانت ذد مصالحه،
أقول لا تعيرها الاهتمام لأنه وبكل حسرة وأسى نكرر قولنا بأن العرب
أنفسهم قد تركوا استراتيجياتهم عرضة لمصطلح حسن النوايا ليس إلا..
التقرير الاخير بشأن عنصرية الدولة الصهيونية يعرف أصحاب الارض
الاصليين أدق تفاصيله المعاشة يوميا مع كيان يدعي التساوي بين مواطنييه
ويدعي الديمقراطية بينما الافعال تدلل على كل أشكال العنصرية والنازية
الجديدة.. ففي اوربة توجد حركات عنصرية ونازية جديدة، لكنها أبدا ليست
مشرعة أو محمية من ساسة أمثال ليبرمان ونتنياهو ورجال دين امثال
عوباديا يوسف وموشي ليفنغر..
ما يحتاجه الفلسطيني اليوم وخصوصا داخل الخط الاخضر إلى تكاتف قومي
وطني ودعم عربي لرفع دعوة صريحة امام المحافل الدولية واعادة تفعيل
القرار 3379 وليس الشجب والادانة وبقية الاسطوانة المشروخة التي لم تكن
ولن تكون في يوم من الايام إلا جوزا فارغا بينما ماكينة الاعلام
والسياسة الصهيونية تواصل عملها بدون محاسبة حقيقية..
مكافحة عنصرية الإنترنت(8)
تزخر الإنترنت بآلاف المواقع العنصرية
لا تقف الشبكة الدولية للمعلومات- الإنترنت- بعيدا عن أجندة المؤتمر
العالمي حول العنصرية الذي سيبدأ أعماله اليوم في ديربان بجنوب إفريقيا
بحضور مئة وخمسين دولة
ففي الوقت الذي كان يعمل فيه مناهضو العنصرية على مدى سنوات لرفع
الوعي بهذه القضية والتحذير من خطورتها، كانت الجماعات التي تحض على
الكراهية العنصرية تحتمي بالإنترنت لنشر رسالة الكراهية التي تحملها
لكن المعسكر المناهض للعنصرية ومنظمي مؤتمر الأمم المتحدة حول العنصرية
في ديربان يدركون أن الإنترنت كانت أيضا سلاحا فعالا في الترويج
لرسالتهم الداعية إلى التسامح
وقد أثار الانتشار الواسع للإنترنت وإمكانية استخدامها لأغراض شتى
جدلا حول كيفية أن يرد مجتمع ديمقراطي على خطاب عنصري أو مهين دون أن
يقمع حرية التعبير
تجربة مستمرة
وكانت قضية الترويج للكراهية العنصرية عبر الإنترنت قد أثيرت في
الولايات المتحدة خلال عام خمسة وتسعين عندما أقدمت جماعة عنصرية بيضاء
على إنشاء أول موقع لها عبر الشبكة تحت عنوان ستورم فرونت
وقد أسس هذا الموقع بمعرفة شخص يدعى دون بلاك وهو خبير في
الكومبيوتر وعضو سابق في جماعة كو كلوكس كلان العنصرية البيضاء
ويقول بلاك إن التجربة أثبتت أن الإنترنت وسيلة لا يمكن تعويضها
لتجنيد مزيد من الأعضاء لصالح قضية البيض التي يزعم الدفاع عنها
وقد كان انطلاق موقع ستورم فرونت هو البداية لإطلاق مئات بل آلاف
المواقع العنصرية على الشبكة الدولية للمعلومات
ويقول الناشطون في مكافحة العنصرية إن مواقع الإنترنت والبريد
الإلكتروني ومساحات الحوار التي تجري على الشبكة أصبحت وسائل لتجنيد
أنصار جماعات الكراهية العنصرية وجمع التبرعات لها
ويقدر مركز سيمون وسينثال في أحدث تقرير له عن الكراهية العنصرية
عبر الإنترنت وجود ثلاثة آلاف موقع تثير مشاكل عنصرية
ويعرف المركز المواقع المثيرة للمشاكل بأنها تلك التي تروج للعنف
العرقي ومعاداة السامية والإرهاب وموسيقى الكراهية
ويضغط المركز على الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت لحظر الوصول إلى
هذه المواقع وفي مقدمتها موقع ستورم فرونت لكن الحملة التي يقودها
المركز ضد المواقع العنصرية قوبلت بانتقاد في بعض الأحيان من الجماعات
المدافعة عن الحريات المدنية
ففي عام ستة وتسعين قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن المركز
محق في سعيه للتعريف بخطورة أنشطة المواقع العنصرية لكنه انتقد دعوته
شركات الإنترنت لإغلاق هذه المواقع
وقال الاتحاد إنه ليس من السهل أن تصبح مؤسسة تروج للتسامح مثل مركز
ويسينثال داعية للهجوم على الحرية المدنية الضرورية لمجتمع حر ومتسامح
وهي حرية التعبير
العنصرية وحرية التعبير
ويركز هذا الخلاف الجدل الذي تخوضه الجماعات المناهضة للعنصرية في
تصديها للدعوات الإنترنت عبر الإنترنت أو أي وسيلة أخرى
وفي تقرير عن الطريقة التي تسخر بها الجماعات العنصرية، الإنترنت
لخدمة أغراضها، قالت جماعة مناهضة التشهير الأمريكية إن مكافحة التطرف
الموجود على الإنترنت تنطوي على صعوبات تكنولوجية وقانونية هائلة
وتقول الجماعة نفسها إنه حتى أذا أصبح من الممكن فنيا إعاقة الوصول
إلى المواقع العنصرية، فإن الطبيعة العالمية لهذه الوسيلة - الإنترنت-
تجعل من المستحيل صدور تشريع يسمح بذلك
وحتى إذا وجد هذا التشريع فإن تطبيقه سيكون مستحيلا في بلد يضمن
حرية التعبير مثل الولايات المتحدة
مشكلة قائمة
المشكلة نفسها سيواجهها المشاركون في مؤتمر ديربان، إذ سيتعين عليهم
الوصول إلى معالجة متوازنة تضمن حرية التعبير في ظل استخدام وسائل
اتصال متطورة كالإنترنت
وتقترح جماعة مناهضة التشهير طريقة ما لتحقيق هذه الصيغة، تتمثل في
تركيب مستخدمي الإنترنت القلقين من الدعايات العنصرية فلاتر على
أجهزتهم وإبلاغ السلطات بأي رسائل عنصرية تصلهم عبر الإنترنت
كما تقترح الجماعة أن يلجأ مناهضو العنصرية إلى الاسلوب الهجومي في
تصديهم للدعوات العنصرية، مشيرة إلى أن الإنترنت التي أصبحت وسيلة
اتصال لحظي بين مختلف الجماعات البشرية في جميع أنحاء العالم يمكن أن
تصبح وسيلة لنشر التقارب والتسامح
الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل
العنصري والمعاقبة عليها(9)
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 3068 (د-28) المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973
تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز/يوليه 1976، وفقا لأحكام المادة 15
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تشير إلي أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعهد فيها جميع الأعضاء
بالعمل جماعة وفرادي، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام والمراعاة
العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب
العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعلن أن
الناس يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان
أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، دون تمييز من
أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب
المستعمرة، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة أنه لا يمكن مقاومة مسار
حركة التحرر أو عكس وجهتها، وأن من الواجب، خدمة للكرامة الإنسانية
والتقدم والعدالة، وضع حد للاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز
المقترنة به،
إذ تلاحظ أن الدول، كما تقول الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع
أشكال التمييز العنصري، تشجب بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري
وتتعهد بمنع وحظر وإزالة كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الداخلة في
ولايتها،
وإذ تلاحظ أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
قد نصت علي أن بعض الأفعال التي يمكن وصفها أيضا بأنها من أفعال الفصل
العنصري تشكل جريمة بنظر القانون الدولي،
وإذ تلاحظ أن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد
الإنسانية تصف "الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصري"
بأنها جرائم ضد الإنسانية،
وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من
القرارات شجبت فيها سياسات الفصل العنصري وممارساته بوصفها جرائم ضد
الإنسانية،
وإذ تلاحظ أن مجلس الأمن قد شدد علي أن الفصل العنصري ومواصلة
تعميقه وتوسيع مجالاته أمور خطيرة التعكير والتهديد للسلم والأمن
الدوليين،
واقتناعا منها بأن من شأن عقد اتفاقية دولية لقمع جريمة الفصل
العنصري والمعاقبة عليها أن يمكن من اتخاذ تدبير أفعل علي المستويين
الدولي والقومي، بغية قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها،
قد اتفقت علي ما يلي:
المادة 1
1. تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جريمة ضد
الإنسانية، وأن الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل
العنصري وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين،
والمعرفة في المادة الثانية من الاتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادئ
القانون الدولي، ولا سيما مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا
خطيرا للسلم والأمن الدوليين.
2. تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات
والأشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري.
المادة 2
في مصطلح هذه الاتفاقية، تنطبق عبارة "جريمة الفصل العنصري"، التي
تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي
تمارس في الجنوب الأفريقي، علي الأفعال اللاإنسانية الآتية، المرتكبة
لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر علي أية فئة عنصرية
أخري من البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية:
(أ) حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة
والحرية الشخصية:
"1" بقتل أعضاء من فئة أو فئات عنصرية،
"2" بإلحاق أذى خطير، بدني أو عقلي، بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية،
أو بالتعدي علي حريتهم أو كرامتهم، أو بإخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة،
"3" بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة لا
قانونية،
(ب) إخضاع فئة أو فئات عنصرية، عمدا، لظروف معيشية يقصد منها أن
تفضي بها إلي الهلاك الجسدي، كليا أو جزئيا،
(ج) اتخاذ أية تدابير، تشريعية وغير تشريعية، يقصد بها منع فئة أو
فئات عنصرية من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
والثقافية للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو
الفئات، وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو فئات عنصرية من حريات الإنسان
وحقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في العمل، والحق في تشكيل نقابات
معترف بها، والحق في التعليم، والحق في مغادرة الوطن والعودة إليه،
والحق في حمل الجنسية، والحق في حرية التنقل والإقامة، والحق في حرية
الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلميا،
(د) اتخاذ أية تدابير، بما فيها التدابير التشريعية، تهدف إلي تقسيم
السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو
فئات عنصرية، وبحظر التزاوج فيما بين الأشخاص المنتسبين إلي فئات
عنصرية مختلفة، ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو فئات عنصرية أو
لأفراد منها،
(هـ) استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عنصرية، لا سيما بإخضاعهم للعمل
القسري،
(و) اضطهاد المنظمات والأشخاص، بحرمانهم من الحقوق والحريات
الأساسية، لمعارضتهم للفصل العنصري.
المادة 3
تقع المسؤولية الجنائية الدولية، أيا كان الدافع، علي الأفراد
وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة، سواء كانوا مقيمين في إقليم
الدولة التي ترتكب فيها الأعمال أو في إقليم دولة أخري:
(أ) إذا قاموا بارتكاب الأفعال المبينة في المادة الثانية من هذه
الاتفاقية، أو بالاشتراك فيها، أو بالتحريض مباشرة عليه، أو بالتواطؤ
عليه،
(ب) إذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض أو بالتشجيع علي ارتكاب جريمة
الفصل العنصري أو آزاروا مباشرة في ارتكابها.
المادة 4
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:
(أ) باتخاذ جميع التدابير، التشريعية وغير التشريعية، اللازمة لقمع
أو ردع أي تشجيع علي ارتكاب جريمة الفصل العنصري والسياسات العزلية
الأخرى المماثلة أو مظاهرها، ولمعاقبة الأشخاص المرتكبين لهذه الجريمة،
(ب) باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية للقيام، وفقا لولايتها
القضائية بملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال
المعرفة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية أو المتهمين بارتكابها،
سواء كان هؤلاء من رعايا هذه الدولة أو من رعايا دولة أخري أو كانوا
بلا جنسية.
المادة 5
يجوز أن يحاكم المتهمون بارتكاب الأفعال المعددة في المادة الثانية
من هذه الاتفاقية من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولة طرف في
الاتفاقية يمكن أن تكون لها ولاية علي هؤلاء المتهمين أو من قبل محكمة
جزائية دولية تكون ذات ولاية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء
التي قبلت ولايتها.
المادة 6
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقبل وتنفذ، وفقا لميثاق
الأمم المتحدة، القرارات التي يتخذها مجلس الأمن بهدف منع جريمة الفصل
العنصري وقمعها ومعاقبة مرتكبيها، وبأن تؤازر في تنفيذ القرارات التي
تتخذها هيئات مختصة أخري في الأمم المتحدة بغية تحقيق أهداف هذه
الاتفاقية.
المادة 7
1. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقدم إلي الفريق
المنشأ بمقتضى المادة التاسعة تقارير دورية بشأن التدابير التشريعية أو
القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي يكون فيها
إعمال لأحكام الاتفاقية.
2. تحال نسخ من التقارير إلي اللجنة الخاصة المعنية بالفصل العنصري
بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 8
لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تطلب إلي أية هيئة مختصة من
هيئات الأمم المتحدة أن تعمد، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، إلي اتخاذ
إجراءات تراها صالحة لمنع ارتكاب جريمة الفصل العنصري وقمعها.
المادة 9
1. يعين رئيس لجنة حقوق الإنسان فريقا يتألف من ثلاثة من أعضاء لجنة
حقوق الإنسان، ممن هم كذلك ممثلون لدول أطراف في هذه الاتفاقية، بغية
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة السابعة.
2. إذا كانت لجنة حقوق الإنسان لا تضم في عداد أعضائها ممثلين لدول
أطراف في هذه الاتفاقية، أو كانت تضم أقل من ثلاثة من هؤلاء الممثلين،
يعمد الأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع جميع الدول الأعضاء
في الاتفاقية، إلي تعيين ممثل لدولة طرف أو ممثلين لدول أطراف في
الاتفاقية ليست أعضاء في لجنة حقوق الإنسان، للاشتراك في عمل الفريق
المنشأ طبقا للفقرة 1 من هذه المادة، إلي أن يتم انتخاب ممثلي دول
أطراف في الاتفاقية أعضاء في لجنة حقوق الإنسان.
3. للفريق أن يعقد اجتماعا لفترة لا تزيد علي خمسة أيام، إما قبل
افتتاح دورة لجنة حقوق الإنسان أو بعد اختتامها، وذلك للنظر في
التقارير المقدمة عملا بالمادة السابعة.
المادة 10
1. تخول الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لجنة حقوق الإنسان سلطة
القيام بما يلي:
(أ) أن تطلب إلي هيئات الأمم المتحدة أن تقوم، لدي إحالتها نسخا من
الالتماسات بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع
أشكال التمييز العنصري، بلفت نظرها إلي أية شكاوي تتعلق بالأفعال
المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية،
(ب) أن تعد، استنادا إلي تقارير هيئات الأمم المتحدة المختصة
والتقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، قائمة
بأسماء الأشخاص والمنظمات والمؤسسات وممثلي الدول المتهمين بكونهم
مسؤولين عن ارتكاب الجرائم المبينة في المادة الثانية من الاتفاقية،
وكذلك أسماء أولئك الذين حركت ضدهم دول أطراف في الاتفاقية ملاحقات
قضائية،
(ج) أن تطلب إلي هيئات الأمم المتحدة المختصة موافاتها بمعلومات حول
التدابير المتخذة من قبل السلطات المسؤولة عن إدارة الأقاليم المشمولة
بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الأقاليم الأخرى
التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون
الأول/ديسمبر 1960، إزاء الأشخاص الذين يتهمون بكونهم مسؤولين عن
ارتكاب جرائم منصوص عليها في المادة الثانية من الاتفاقية والذين يعتقد
أنهم يخضعون لولايتها الإقليمية والإدارية.
2. بانتظار أن تتحقق أهداف إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب
المستعمرة، الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، لا تحد أحكام
هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال من حق تقديم الالتماسات الذي منحته
لهذه الشعوب صكوك دولية أخري أو منحتها إياه منظمة الأمم المتحدة أو
وكالاتها المتخصصة.
المادة 11
1. لا تعتبر الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية
جرائم سياسية لغرض تسليم المجرمين.
2. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، في الحالات
المذكورة، بتسليم المجرمين طبقا لتشريعاتها وللمعاهدات السارية
المفعول.
المادة 12
كل نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية
أو تطبيقها أو تنفيذها ولا يسوي بطريق التفاوض، يعرض علي محكمة العدل
الدولية إذا طلبت ذلك الدول الأطراف في النزاع، إلا إذا اتفق أطراف
النزاع المذكورين علي أسلوب آخر للتسوية.
المادة 13
توقيع هذه الاتفاقية متاح للدول جميعا. ولأية دولة لم توقع هذه
الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها.
المادة 14
1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدي الأمين
العام للأمم المتحدة.
2. يتم الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدي الأمين العام للأمم
المتحدة.
المادة 15
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع
وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع
وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين، فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في
اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو وثيقة انضمامها.
المادة 16
لكل دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلي الأمين
العام للأمم المتحدة. ويبدأ نفاذ النقض بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين
العام للإشعار.
المادة 17
1. لأي دولة طرف أن تطلب، في أي وقت كان، إعادة النظر في هذه
الاتفاقية، وذلك بإشعار خطي توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن الخطوات التي قد
يتوجب اتخاذها بشأن مثل هذا الطلب.
المادة 18
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول بالوقائع
التالية:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادتين
الثالثة عشرة والرابعة عشرة،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة الخامسة عشرة،
(ج) إشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة السادسة عشرة،
(د) الإشعارات التي تتم بمقتضى المادة السابعة عشرة.
المادة 19
1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية
والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذه
الاتفاقية إلي جميع الدول.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة،
نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 110.
عنصرية معادية للمسلمين؟(10)
أحياناً ما تثير الكلمات والمحاضرات التي ألقيها في الجامعات
احتجاجات يُشارك فيها اليساريون والإسلاميون المتطرفون الذين يُطلقون
علي نعوتاً وصفاتاً على سبيل السب والشتم. ووصف "عنصري" هو السب
المُفضل لديهم. هذا العام على سبيل المثال، تم القيام" بحشد وتظاهرة من
أجل مواجهة العنصرية" قبيل محاضرتي بروتشستر انستيتيوت اوف تيكنولجي،
واتُهِمتُ بالعنصرية المعادية للمهاجرين المسلمين في دارتماوث كوليج،
واتهمتنى كتيبات في جامعة تورنتو"بالعنصرية المعادية للمسلمين."
عنصرية معادية للمسلمين؟ إن هذا الجمع بين لفظين متناقضين هو أمر
يحيرني. فالإسلام هو دين أتباعه من كل الأجناس والسلالات والألوان فكيف
تدخل السلالة والعنصرية في الصورة؟ إن قواميس اللغة الإنجليزية تتفق
على أن كلمة راسيزم تتعلق بالراس أو السلالة أو العنصر أو العرق وليس
الدين.
قاموس أميركان هيرَتيتج: "الاعتقاد بأن السلالة أو العنصر أو العرق
هو المسؤول عن الفروق في الشخصية أو القدرة وأن سلالة ً بعينها تتفوق
على السلالات الأخرى. التمييز أو التحيز القائم على السلالة أو
العنصر."
ميريام- ويبستر: "الاعتقاد بأن السلالة أو العنصر أو العرق هو
المحدد الأساسي للسمات والمواهب الإنسانية وأن الفروق السلالية أو
العنصرية تؤدي إلى التفوق الفطري لسلالة أو لعنصر بعينه. التحيز أو
التمييز السلالي أو العنصري."
أوكسفرد: "الاعتقاد أن لكل سلالة أو عنصر خصائص وقدرات وصفات نوعية.
التمييز ضد أو كراهية الأجناس الأخرى.
حتى مؤتمر الأمم المتحدة لمعاداة العنصرية السلالية في دربن 2001
صاحب السمعة السيئة، استخدم بطريقة ضمنية نفس المعنى والتعريف عندما
رفض "أي عقيدة سياسية أو دينية تتبني التفوق العنصري أو السلالي، وكل
النظريات التي تحاول تأكيد وجود ما يُطلق عليها السلالات البشرية
المتميزة أو المنفصلة."
إذا كان هذا هو معنى مصطلح راسيست أو عنصري، فإنه لا يمكن أن ينطبق
علي، فأنا لا أعتقد أن السلالة تحدد القدرات والمواهب ولا أعتقد أن
سلالات بعينها تتمتع بمواهب وقدرات أكثر من غيرها. أيضاً لم تتطرق
كتاباتي وكلماتي ومحاضراتي إلى قضايا السلالة على الإطلاق.
هل يعني ذلك أن كلمة راسيست أو عنصري إنما هي وفقط كلمة إزدرائية
تنتقص من القدر يستعين بها اليساريون والإسلاميون المتطرفون، هي كلمة
سب وإهانة تملك قدرات خاصة تشوه السمعة بغض النظر عن دقتها؟ لا، إن
نشأة وتطور هذه الكلمة هما أكثر تركيباً أو تعقيداً من ذلك.
يزداد حالياً استخدام كلمة راسيزم أو عنصرية لكي تعني شيئاً بعيداً
عن تعريفها ومعناها القاموسي. يقوم اي. سيفاناندان، مدير معهد العلاقات
السلالية بلندن (آي آر آر) وهو معهد يتمتع بتأثير كبير، بالترويج
لاستعمال مفهوم "العنصرية الجديدة،" الذي يتعلق بالهجرة وليس بالسلالة
أو العنصر:
إنها ليست مجرد عنصرية تتجه نحو أصحاب البشرات الأغمق الذين أتوا من
المستعمرات السابقة، ولكن تتجه نحو فئات جديدة من النازحين، والمعدمين
والمشردين، والمُهجرين المطرودين من ديارهم، الذين يدقون على أبواب
أوروبا الغربية، أوروبا التي ساعدت على نزوحهم في المقام الأول. إنها
عنصرية لا يحددها اللون، فهي تتجه إلى البيض الفقراء أيضاً، ولذلك تٌرى
على غير حقيقتها ويُطلق عليها زينَفوبيا، الخوف "الطبيعي" من الغرباء.
تذهب ورقة رسمية من أوستراليا في اتجاه مختلف، هو "العنصرية
الثقافية":
يُنظر في الحقبة الحديثة إلى الافتراض الكامن وراء "العنصرية
الراسيزم" على أنه الاعتقاد بأن الفروق والاختلافات في الثقافة والقيم
و/أو ممارسات بعض الجماعات الإثنية(العرقية أو الشعوبية)/ الدينية هي"
فروق واختلافات كبيرة جداً بالمعنى السلبي" وأنها على الأرجح سوف تهدد
"قيم المجتمع" والتماسك الاجتماعي.
بمجرد أن يتم تحرير مفهوم الراسيزم أو العنصرية من الخصائص السلالية
وفك ارتباطه بها، لا تبقى إلا خطوة صغيرة لتطبيقه على المسلمين. وتكتشف
ليز فيكيت من آي آرآر بالفعل وجود "عنصرية معادية للمسلمين" في
التشريعات والسياسات وإجراءات مقاومة الإرهاب الناشئة عن "الحرب على
الإرهاب" (علامات المزدوجين من وضعهها هي). وهي أيضاً ترى أن منع
الفرنسيين ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية، على سبيل المثال، هو
حالة من حالات "العنصرية المعادية للمسلمين." ويدعي آخرون في آي آرآر
أن "المسلمون وأولئك الذين يبدون مثل المسلمين هم الأهداف الأساسية
لهذه العنصرية الجديدة."
وبالمثل، أدلى الكاهن المبجل كالفين بَتس الثالث، من الكنيسة
المعمدانية الحبشية بنيويورك، برأيه في مؤتمر الأمم المتحدة عن الفوبيا
من الإسلام قائلاً: "سواء أحب المسلمون ذلك أم لا، يُطلق على المسلمين
لقب الملونين في الولايات المتحدة العنصرية ... لن يصفونك بأن ينادونك
بأيها الن---- ولكن سوف ينادونك بأيها الإرهابي." بالنسبة إلى الكاهن
المبجل بَتس، مقاومة الإرهاب سوف تنتهي إلى العنصرية أو سوف تكون لها
نفس الأثر.
عندما أثار عضو مجلس النواب توم تانكردو، جمهوري عن ولاية كولارادو،
فكرة ضرب الأماكن المقدسة الإسلامية بالقنابل كصورة من صور الردع،
اعتبر زعيم أمة الإسلام (ناشن اوف إسلام)، جيرالد محمد، تصريحاته
تصريحات عنصرية.
لاحظ التطور: مع تناقص قوة وشعبية الاعتقاد في الفروق السلالية
والتفوق السلالي في المجتمع المتمدين والمهذب، تقوم بعض الأحزاب بتوسيع
معنى كلمة عنصرية من أجل إدانة القرارات والخيارات والاهتمامات
السياسية مثل القلق من تزايد الهجرة بدرجة كبيرة (حتى هجرة الفقراء من
البيض)، وتفضيل المرء لثقافته وحرصه عليها، والخوف من الإسلام
الراديكالي المتطرف، وتنفيذ الإجراءات الفعالة في مقاومة الإرهاب.
ينبغي رفض هذه المحاولة الرامية إلى سلب شرعية الاختلاف السياسي.
فالعنصرية إنما تُشير فقط إلى أمور عنصرية سلالية، وليس إلى وجهات نظر
في الهجرة أوالثقافة أوالدين أوالايديولجيا أوتنفيذ وتطبيق القانون أو
الاستراتيجية العسكرية.
عنصرية الغرب ... وتفاقم
الإسلاموفوبيا..!!(11)
يعيش المسلمون والعرب في الغرب حالة من الاضطهاد والعنصرية،
وتتزايد هذه الحالة كلما اشتد الصراع داخل البلدان الإسلامية المحتلة
مثل العراق وأفغانستان وفلسطين، ويعتقد البعض أن العنصرية تجاه
المسلمين الذين يعيشون في الغرب وليدة اليوم أو وليدة أحداث سبتمبر،
إلا أن هذا غير صحيح، فقد تكون زادت في هذا الوقت عن ذي قبل، إلا أن
جذورها موجودة منذ زمن بعيد؛ فالنظرة المتعالية للغربيين تجاه أبناء
الحضارات الأخرى خصوصًا الحضارة العربية والإسلامية قديمة، وتظهر في
كتابات المثقفين وفي فنونهم المختلفة من رواية وسينما ومسرح ورسم،
فدائمًا ما يصورون العرب على أنهم مجموعة من الهمج الرعاع الذين يعشقون
سفك الدماء، وكانوا ينظرون ذات النظرة للمهاجرين الذين اختاروا البقاء
في بلدانهم، ولا يغيرونها تدريجيًا إلا بعد أن يذوب هؤلاء المهاجرون
تمامًا في الحياة الغربية ويتخلون عن تعاليم دينهم، ويظل التمسك
بالإسلام سيفًا مسلطًا على رقاب المهاجرين.
تقارير واحصائيات
وقد كشفت استطلاعات للرأي ومناسبات انتخابية عديدة عن تنامي أنصار
الحركات العنصرية في أكثر من بلد أوروبي، وعلى الرغم من أن هذه الحركات
لم تصل بعد في العديد من الدول الأوروبية إلى أن تصبح خطراً داهماً،
فإن التوقعات تشير إلى أنه سيكون لهذه الحركات المتنامية خطر حقيقي في
السنين اللاحقة إذا لم تُتخذ الإجراءات الكافية للوقوف في وجهها؛ إذ
صارت عمليات الاعتداء على الأجانب من الظواهر المميزة للعديد من المدن
الأوروبية، وسجلت العديد من تلك المدن مواجهات دامية بين الشبان
العنصريين البيض من ناحية وبين الشبان الآسيويين أو الأفارقة السود أو
الأتراك أو أبناء المغرب العربي من جهة ثانية، لكن الشرطة وقفت في
العديد من تلك المناسبات إلى جانب العنصريين البيض، وتصرفت بعقلية
عنصرية على الرغم من أنه يُفترض فيها أن تكون حامية للأقليات، ومتعقبة
للجماعات العنصرية التي تجرمها معظم القوانين الأوروبية.
وكشف استطلاع للرأي - أجراه مركز (موري) المتخصص في استطلاعات الرأي
في دول أوروبا الغربية - أن 1 من كل 5 أوروبيين (21%) يعتبرون وجود
الأجانب وأبناء الأعراق الأخرى وقضايا الهجرة واللجوء السياسي من أهم
الانشغالات التي تشد اهتمامهم.
وتصدر هذا الموضوع في الترتيب انشغالات أخرى لدى الأوروبيين،
متقدماً على قضايا الاقتصاد والتربية والصحة، وبيّن الاستطلاع الذي
أُجري على (13000) أوروبي، أن موضوع العلاقة مع الأجانب وقضايا الهجرة
واللجوء السياسي تحتل المرتبة الرابعة من بين (11) مسألة عُرضت على
الأشخاص المستطلعة آراؤهم، وجاءت بعد النظام والأمن وقضية تلوث اللحوم
وجنون البقر.
وقد كشف استطلاع آخر حديث، نشرت نتائجه صحيفة (لوموند) الفرنسية،
بتاريخ 26/5/2007، أن أداء العنصرية ضد الأجانب لا يصيب الجسم الفرنسي
أكثر من غيره، بل هو داء ينتشر في كل بلدان أوروبا، وهو أكثر تفاقماً
في بعض تلك البلدان منه في فرنسا.
ومن نتائج هذا الاستقصاء أن الأوروبيين عامة هم مع وضع (كوتا)
للمهاجرين، ويعتبرون أن التقديمات الاجتماعية يجب أن لا تُعطى
للمهاجرين (الشرعيين) إلا بعد أن يكتسب هؤلاء جنسية البلد الذي
يستقبلهم، وذلك بنسبة 62%.
إلا أن الفرنسيين، وفق الاستقصاء، هم أكثر انفتاحاً أو قبولاً (ولو
بشكل نسبي) للمهاجرين من سائر الشعوب الأوروبية، حيث أن 67% من
البريطانيين، و55% من الايطاليين، و55% من الألمان، و45% من الأسبان
يعتبرون أن عدد المهاجرين في بلدانهم كبير وغير مقبول، بينما 32% من
الفرنسيين فقط يعتقدون ذلك، ومن جهة أخرى فإن أكثرية الايطاليين
والبريطانيين والألمان مع طرد المهاجرين غير الشرعيين أياً كانت ظروفهم
العائلية، بينما 43% فقط من الفرنسيين يؤيدون هذا الرأي.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية كشف تقرير أعده مجلس العلاقات
الإسلامية الأمريكية (كير) أن حالات التمييز والمضايقات التي يتعرض لها
المسلمون في الولايات المتحدة تزايدت بنسبة 25% في 2006 مقارنة بالعام
2005.
وقال التقرير المعنوّن بـ "مُدان مفترض" إنه تم إحصاء (2467) حادثاً
في العام 2006 مقابل (1972) حالة تمييز ومضايقة واعتداء في العام الذي
سبقه، موضحاً أن العام 2006 شهد أكبر عدد من قضايا الحقوق المدنية يتم
تسجيله منذ بدء نشر التقرير.
وبين القضايا التي تم إحصاؤها في 2006 هناك (167) حالة اعتداء ذات
طابع عنصري أي بزيادة بنسبة 2.9% عما حصل في 2005.
ويشير التقرير خاصة إلى تمديد كبير لمهل إجراءات منح الجنسية التي
يتقدم بها مسلمون، وقد تصل إلى خمس سنوات من موعد إعداد ملف قانوني
سليم، كما يشير إلى ارتفاع مستوى كراهية الإسلام في المجتمع الأمريكي،
ويشكو المسلمون أيضاً من تجاوزات بحقهم عند المراقبة على الحدود.
أما في هولندا فقد كشف التقرير السنوي 2004 للمركز الهولندي لرصد
مظاهر التفرقة العنصرية عبر شبكة الإنترنت أن تلك المظاهر تزايدت
بالمواقع الهولندية بنسب كبيرة للغاية، وأن المسلمين هم أكثر الفئات
تضرراً من التفرقة العنصرية على تلك المواقع، وهو ما اعتبره ناشط
هولندي مسلم "نتيجة حتمية للسياسة المتبعة من قبل الحكومة والسياسيين
الهولنديين تجاه المسلمين".
وأكد التقرير أن المسلمين هم الفئة الأكثر تعرضاً للتفرقة العنصرية
بهولندا؛ إذ تضاعف تقريباً عدد المواقع التي احتوت على دعوات صريحة
مناهضة للإسلام والمسلمين لترتفع من (231) واقعة عام 2003 إلى (409)
عام 2004 .
وبالتوازي مع تزايد العنصرية ضد المسلمين ارتفعت كذلك الدعوات
العنصرية ضد الجاليات من البلاد التي يكثر مجيء المسلمين منها، خاصة
القادمين من سورينام (بلد في شمال أمريكا الجنوبية) والأفارقة
واللاجئين بصفة عامة، خاصة ذوي الشعور والبشرات.
وفي إيطاليا دعا وزير الاصلاحات الدستورية في وقت سابق وهو عضو في
حزب رابطة الشمال المعادي للأجانب، إلى استخدام القوة ضد المسلمين
وتدخل البابا بنديكتوس السادس عشر لتنظيم ما يشبه حملة صليبية جديدة،
وزعم أن " الوضع خطير.. ثمة كره جنوني من جانب الشعوب الإسلامية... حان
الوقت لاتخاذ اجراءات مضادة، لن يستطيع المرء التغلب على هؤلاء إلا
بالقوة..".
أما في ألمانيا فقد أقرت وزيرة العدل الألمانية )بريجيت تسيبريز)
بوجود تمييز ضد الاقلية المسلمة في ألمانيا، مؤكدة أن التمييز نابع من
خلال ربط كثير من المواطنين بين الإسلام والإرهاب؛ إذ تقول: "ليس
خافياً أنه طرأ على ألمانيا رفض متزايد للمسلمين قائم على خوف الألمان
من وقوع هجمات إرهابية مثلاً"، وأرجعت هذا الخوف إلى "الربط الدائم بين
الإرهاب والإسلام في الحوارات القائمة بألمانيا؛ إذ لا يتم التمييز بين
الإرهاب والإسلام في جل هذه الحوارات".
وأضافت الوزيرة الألمانية أن"المسلمين يعانون تمييزاً داخل المجتمع
بسبب معتقدهم الديني، فبعض الناس يربطون بين الإسلام كمعتقد وبين
الإرهاب وتنظيم القاعدة على وجه الخصوص".
تغذية الحركة العنصرية
وعند النظر إلى الأسباب الحقيقية وراء تفاقم العنصرية في الغرب سواء
ضد العرب والمسلمين أو الأقليات الأخرى نجد أن هناك العديد من العوامل
السياسية والثقافية والاجتماعية لعبت أدواراً متباينة الحجم والتأثير
في تغذية الحركة العنصرية في أوروبا، ويمكن أن نذكر منها العوامل
التالية، بصفتها العوامل الأكثر تأثيراً في نمو الحركة العنصرية:
1- ثقافة التفوق العرقي والفردية الغربية وتميز الجنس الأبيض، وهي
ثقافة ساهمت مساهمة كبيرة في صناعة تاريخ أوروبا والغرب الحديثين،
وبررت موجات الاستعمار والهيمنة وتدمير الشعوب الأخرى في مختلف قارات
العالم.
وعلى الرغم من تخلي المجتمعات الغربية الحديثة عن كثير من مسلمات
هذه الثقافة - بل ونمو ثقافة مناهضة للعنصرية فيها - فإن صوراً عديدة
من ثقافة التفوق والتميز لا تزال تعشش في أعماق الوعي واللاوعي
الأوروبي والغربي، فتنتج أجيالاً من العنصريين المتشبعين بنظرة التفوق
والتميز على العالمين.
2 - تزايد فقدان المجتمعات الغربية لثقتها بنفسها، ومدى ثقة
المجتمعات في نفسها من العوامل البالغة التأثير في دفع المجتمعات إلى
الانفتاح على الآخر، أو الانكماش في وجهه، فمع الانكماش الجزئي للنفوذ
الأوروبي، ومع تراجع الإمبراطوريات الاستعمارية الكبيرة، وتراجع قدرة
المجتمعات الغربية على صناعة الأيديولوجيات الكبرى - كما كان شأنها في
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين - وظهور أقطاب اقتصادية وسياسية
وأيديولوجية وعسكرية في شرق آسيا في الصين واليابان وفي العالم
الإسلامي منافسة للنفوذ الأوروبي خاصة والغربي عامة، بدأت المجتمعات
الغربية تشعر بضعف ثقتها في نفسها.. ومن ثم بدأت الحركات العنصرية فيها
تنمو وتترعرع وتحتل المشهد السياسي في أكثر من بلد أوروبي.
3- انتشار البطالة بين الشبان الغربيين - الذين يشعرون أن الأجانب
"زحفوا" على دولهم، وصاروا ينافسونهم بأيدي عاملة رخيصة، وهذا العامل
له أهمية بارزة؛ إذ أثبتت استطلاعات الرأي أن قضايا البطالة من
الانشغالات الرئيسة لدى المواطنين الأوروبيين، إلا أن هذا العامل يظل
عاملاً محل جدل ومقاربات مختلفة، فالأجانب لا يمثلون منافساً حقيقياً
في سوق العمل الأوروبي؛ إذ تخضع السوق في أحيان كثيرة إلى انتخاب غير
مصرّح به على أساس عرقي.
فصاحب العمل حين يتقدم له شاب من أهل جنسه من البيض، وشاب آسيوي أو
إفريقي أو مغاربي أو تركي - يتنافسان على منصب شغل - يفضل بشكل شبه آلي
الشاب الأبيض على الشاب الأجنبي، فلا يحظى المتنافسان منذ البداية بفرص
متساوية، إلا أن يكون الأجنبي متمتعاً بمزايا استثنائية لا يتوفر عليها
منافسه.
4 - التصرفات السيئة والمشينة لبعض الأجانب وأبناء الأقليات العرقية
المقيمة في الغرب: من عنصرية مضادة، وتورط في شبكات الجريمة والاتجار
بالمخدرات، أو العيش عالة على دافعي الضرائب الغربيين؛ إذ يساهم العديد
من الأجانب وأبناء الأقليات العرقية والدينية في تغذية العنصرية ضدهم
بما يبدر منهم من سلوكيات مشينة مثل التحايل على القوانين والركون
الطوعي إلى البطالة والعيش على الإعانات الاجتماعية، أو الانخراط في
عصابات الجريمة المنظمة، أو في جماعات دينية أو سياسية متطرفة، تلك
التصرفات تشعر المجتمعات الغربية بأنها مهددة في أمنها وهويتها
الثقافية والدينية والاجتماعية، بما يزيد من تغذية المخاوف لديها من
الأجنبي ومن أبناء الأقليات.
5- الإعلام الغربي، وهو إعلام يقوم على ترسيخ صور نمطية عن الذات
والآخر: الذات بصفتها رمزاً للتقدم والنجاح والتحضر، والآخر بصفته أقرب
إلى التوحش والبدائية وقلة الحضارة، وتقوم وسائل الإعلام في معظم الدول
الغربية بالتركيز على العديد من القضايا التي توقظ المشاعر العنصرية في
الضمير الأوروبي، فتركيز الإعلام على قضايا اللجوء والهجرة والجماعات
المتطرفة في الغرب، وتصوير المجتمعات الأصلية للأقليات العرقية
والدينية - التي تعيش في الغرب - بصفتها مجتمعات للحروب والتخلف والعنف
والإرهاب، تصنع هالة من التوجس والخوف والانطواء تجاه الأجنبي
"البربري" أو "المتوحش" القادم إلى قلب الجنة الغربية من أجل إفسادها
وتدميرها.
وتعتبر صورة العرب والمسلمين المشوهة - والمقترنة في الإعلام الغربي
بكل ما هو قبيح وسيئ - أحد أبرز المظاهر على دور الإعلام والتعليم
ومختلف أجهزة الثقافة الشعبية في إنتاج الكراهية والحقد على العرب
والمسلمين لدى الغربيين، وهي الظاهرة التي تُعرف اليوم في الدراسات
الاجتماعية الغربية باسم (الإسلاموفوبيا)، أي الخوف والتخويف من
الإسلام، وتصويره خطراً يهدد الحضارة الغربية.
عنصرية الإعلام والسياسة في
لبنان(12)
طالعتنا بعض وسائل إعلام السلطة الحاكمة من خلال تحليلات ومقالات
وبرامج talk show بتفاصيل ومشاهد عن الاعتصام الموجود في وسط بيروت،
وصور للنرجيلة والكعك والمأكولات البسيطة والزهيدة الثمن، وكأن هذا
الإعلام وهذه الأفواه والأقلام تريد أن تستنكر هذا التحول في وسط
بيروت، أو كأن هؤلاء يستهولون هذا المنظر في الوسط التجاري، ويتأسفون
على حاله متخوفين من أن تخدش عيون «سيدات الطبقة المخملية» مناظر
الباعة المتجولين، وأصحاب العربات المتنقلة الذين يحاولون بيع بضائعهم
للمعتصمين لتوفير قوتهم وقوت أولادهم.
منذ بدء الاعتصام والإعلام اللبناني المملوك من أحزاب السلطة
الحاكمة يبث أخباراً أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها تحتوي على تصنيفات
عنصرية للمعتصمين، وهي عنصرية طفت على السطح بأبشع صورها... عنصرية أين
منها العنصرية التي يمارسها الاسرائيليون على الشعب الفلسطيني، وعلى
أبناء دينهم وعرقهم، يهود «الفلاشا» السود القادمون من أفريقيا؟،
فالسلطة الحاكمة في لبنان وإعلامها اليوم، يمارسون أبشع أنواع
العنصرية، عنصرية مذهبية، وعنصرية طبقية، فهل هم يبتدعون شيئاً جديداً،
أم هي تصرفات ممتدة عبر التاريخ؟
يعتقد بعض الباحثين أن أول فعل عنصري في التاريخ يعود الى مقتل
هابيل على يد أخيه قايين. فلقد انطلق القاتل إذّاك من كونه ينتمي الى
مجموعة رعاة، فيما المغدور به كان ينتمي الى فصيلة المزارعين التي كانت
تعتبر في مرتبة أدنى. ففي نظر قايين، مجتمع الرعاة أرقى وأعرق من مجتمع
المزارعين، لذلك من الطبيعي قتل هذا العنصر الهجين الذي يشكله هابيل،
الموضوع على مرتبة دنيا في التقويم المعتمد.
أما العنصرية بتأريخها السياسي الواضح، فتعود الى الحضارة الإغريقية
اليونانية، وبالتحديد الى أثينا، فقد اعتمد المجتمع آنذاك تقسيمات
جذرية فوضع فئة المواطنين أي أصحاب الحقوق داخل أسوار الحاضرة، فيما من
كانوا يعيشون خارجها كانوا يُنعتون بالبرابرة. فالمتحضّر هو ابن
الحاضرة أما سواه فمن البرابرة ولو كان إغريقياً مثله. والديموقراطية
التي اشتهرت بها أثينا لم تكن متوافرة لكل الناس، بل كانت أمراً يخص
هؤلاء وحدهم ومحجوبة عن الآخرين، عن البرابرة. القانون يطبق على أهل
الحواضر، والحقوق السياسية والمدنية كانت حكراً على هؤلاء من فئة
«المواطنين»، بينما كانت حصة البرابرة الأعراف لا القوانين، والحقوق
السياسية لم تكن تشملهم بل منطق الغلبة العسكرية والإخضاع القسري
لمشيئة أهل الحواضر من الإغريق. وها إن إعلام السلطة وسياسييها
يعيدوننا بالذكرى الى الوراء، الى أيام أثينا. فهم المتحضرون وأبناء
المعارضة هم البرابرة، ولو كانوا إخوانهم في الوطن. الديموقراطية حكر
عليهم، أما تداول السلطة وإسقاط الحكم عندما لا يلبي متطلبات شعبه فحق
من حقوقهم المشروعة، ولكن إذا جرؤت المعارضة على المطالبة بهذه الأمور،
فالويل والثبور... ناهيك بحق التعبير والتظاهر والاعتصام في الساحات
فهو مخصص لهم بامتياز بل حق من حقوقهم الحصرية، بينما اعتصام الآخرين
وتظاهرهم فيهدد الاستقرار العام والسلم الأهلي، ويُدخل البلاد في
المجهول ويؤدي الى ضائقة اقتصادية لا مثيل لها.
حتى الدماء الزكية الطاهرة التي تُهدر من أجل لبنان، باتت مصدراً
للتمييز بين شهدائهم، الذين يحظون بكل إجلال واحترام والمطالبة بكشف
الحقيقة من خلال محاكم دولية، والشهداء الآخرين سواء الذين سقطوا في
المواجهة مع اسرائيل أو الشهيد الشاب الذي سقط برصاص الغدر أمام منزله
عند عودته من الاعتصام، والذي رفض الرئيس السنيورة اعتباره شهيداً بحجة
أنه سقط في شوارع بيروت وليس على الجبهة مع اسرائيل، ما يدفعنا الى طرح
التساؤلات التالية:
ألم يسقط جميع شهداء انتفاضة الاستقلال في شوارع بيروت؟ ولماذا
يُطلب كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في بعض الاغتيالات المحددة، بينما
الاغتيالات الأخرى تبقى طي النسيان؟ هل لأن السلطة تعرف مرتكبيها وتريد
التستر عليهم؟ والأهم، على الصعيد الإعلامي، لماذا لا يقوم المصابون
جرّاء العدوان الاسرائيلي على لبنان من المدنيين أو المجاهدين، بنفث
«سمومهم» على اللبنانيين ليل نهار كما يفعل «شهداؤهم الأحياء».
لقد أظهر سياسيو السلطة وإعلامها الى العلن، مقدار العنصرية
المتجذرة في الثقافة السياسية لبعض الفئات اللبنانية. وللمرة الأولى
يتجلى بهذا الوضوح شعور «العظمة» و«التفوق» اللذين يسودان بعض
المجتمعات في لبنان.
فالمظاهر العنصرية تجلت في الخطب السياسية وفي الإعلام بشكل لا سابق
له في تاريخ لبنان الحديث، لدرجة أن الشباب المؤيد لهم لم يحاول إخفاء
ازدرائه للأطراف الأخرى ولشعائرها الدينية في التظاهرات التي دعته
إليها السلطة الحاكمة، ولم يحاول أحد من المسؤولين توجيههم أو ثنيهم،
ما يدل على أن عنصريتهم لا تشمل فقط الفئات الشعبية التي تتفوّه
بالتعابير المهينة للكرامة الانسانية في حياتها اليومية، وتطعّم
مفرداتها بأقاويل تحطّ من شأن الآخر، من دون تفكير أو مجهود عقلاني
يُذكر، بل إن هذا الأمر يتسع ليضم شريحة من السياسيين و«الإعلاميين» في
بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، التي تعمل على ترويج
نظريات عنصرية بأساليب عدة، فمنها من يضع صور الشاورما والنرجيلة
والبائعين المتجولين، ومنها من يتأسف لوجه بيروت «الحضاري» وكأن بيروت
لم تعتد على هذه المناظر في «كورنيش المنارة» أو كأن وجه بيروت فقط هو
في «أصحاب الثروات الخليجيين» الذين يعرف الجميع لماذا يؤمّون لبنان
وما هي «المعالم السياحية» التي يبغونها.
ميزة العنصرية التي يطورها أصحاب السلطة أنها تقوم على مشروع سياسي
مذهبي، يترافق مع مشروع اقتصادي يُريد أن يُخضع الجميع من منطلق أن
الآخرين موجودون في الوطن وعلى الأرض إسوة ببقية الكائنات الحية، أو
كمصادر للاستفادة كعمال أو موظفين، لكنهم لا يمكن أن يكونوا موجودين في
الحقوق السياسية أو الشراكة في صنع القرار الوطني. والعجيب أن الإقطاع
الحاكم يطلق صفة «الشمولية» على الآخرين متجاهلاً أن أفكار الانغلاق
والعنصرية التي يمارسها وأي إيديولوجيات عنصرية على مدى الأزمنة هي
مستمدة من الايديولوجيات التوتاليتارية وخاصة النازية، فالتجديد في
الفكر العشائري والعنصري مستمر على الدوام، والمثقفون الجاهزون للقيام
بعملية إعادة التأهيل النظرية هذه كثر، وهم معروفون بمثقفي السلطة
وأزلامها. هكذا نستنتج أن العنصرية عند الفريق الحاكم في لبنان ليست
حكراً على من يمارسها فقط، بل إنها مسؤولية من يعمل لها ويعمّمها
وينشرها ويحاول إقناع الناس بصحتها.
يا دولة الرئيس السنيورة، يقول Isaac Steinberg: «.... إن دماء
الإنسان حمراء في مختلف الأحوال، وهي متشابهة إن سالت نقطة دم باسم
العنف، الظلم، الاستبداد... أو جرت سواقي باسم الإرهاب. فليس هناك من
فارق بينها، إلا إذا رفضنا ذلك عن خبث دنيء....».
باحث إسرائيلى يكشف عنصرية مناهج
التعليم فى إسرائيل!!(13)
تشكل كتب التدريس في مناهج التعليم الإسرائيلية في مختلف مراحل
الدراسة المدرسية جزءًا من الفكر الصهيوني والاحتلال بعناصره
(العنصرية، الإرهاب، الكراهية).
وفي غالبية كتب التدريس لا يزال اليهودي يوصف بأنه "جالب الحضارة"
والعربي هو "البدائي" و"المتخلف". وفيما يلي أمثلة على ذلك وفق الدراسة
التى أعدها الباحث الإسرائيلى الدكتور "أيلي فودا":
في كتاب "ديرخ هميليم" (عن طريق الكلمات) للصف الرابع:
"جاء الطلائعيون (اليهود طبعا) لحراثة أرضهم بسلام وطمأنينة لكن
جيرانهم العرب لم يعجبهم ذلك وحاولوا طردهم من أرضهم ومن مرة لأخرى
كانوا يحرقون الحقول ويسرقون الأبقار أو المواشي من القطيع وحتى إلحاق
الأذى بأعضاء المجموعة".
"لكن الطلائعيين لم يتمكنوا من العيش بهدوء دائما فقد كانت رياح
شريرة تهب عند الجيران (العرب) وكانت شوكة المحرضين تتقوى باستمرار وظل
العرب يحاولون المس بأرواح اليهود وممتلكاتهم".
وتسعى كتب تدريس التاريخ العبرية إلى إنكار وجود الشعب العربي
الفلسطيني في فلسطين بل وفي العالم، حتى الكتب التي صدرت حديثا في
العقد الأخير من القرن العشرين لم تذكر عبارة "الشعب الفلسطيني" على
الإطلاق بل تذكر "العرب في أرض إسرائيل".
وتظهر فلسطين في التاريخ العبري، كبلاد صحراوية جاء إليها اليهود في
أوائل القرن الماضي، ولم يكن يقطنها سوى أقلية من الرعاة العرب الذين
يتصفون بالجبن والخيانة والتخلف، في حين تظهر الكتب نفسها اليهودي
شجاعاً وذكياً وقادراً على استئصال الشرور.
ويرى "أنطوان شلحت" -وهو كاتب وصحفي فلسطيني في عكا- أن المنهاج
التعليمي في "إسرائيل"، خصوصا كتب التاريخ منه، بها من الخلط
والافتراءات ما يهدف إلى إضفاء الشرعية إلى ما تقوم به "إسرائيل" من
جميع الأعمال والممارسات، وفي موازاة ذلك وعلى التضاد منه جرى إسقاط
الشرعية عما يقوم به الآخر وهو بالنسبة "لإسرائيل": الفلسطينيون والعرب
جميعا.
عنصرية إسرائيلية
أعد الباحث الدكتور "أيلي فودا" ضمن دراسة أجراها، تحليلاً عميقاً
وموثقاً للكتب التعليمية الإسرائيلية، التي يصفها بأنها قادت إلى تكوين
أفكار مسبقة عن العربي الموصوف في الكتب بأنه "غشاش" و"متخلف" و"لص"،
يستحيل التعايش معه.
ويورد الباحث الإسرائيلي الدكتور "أيلي فودا" 12 قصة يعتبرها محطات
بارزة في التكوين التربوي التي اعتمدته "إسرائيل" في كتب التاريخ،
ويدعم الباحث دراسته بنصوص وصور ورسوم للكاريكاتير تظهر كيفية إخضاع
التاريخ "للسياسة الإسرائيلية" بحيث تُظهر هذه النماذج عمق النظرة
العنصرية إلى العرب، وبصورة يشير فيها المؤلف إلى أن الفتاة
الإسرائيلية "تاتيانا موسكين" التي رسمت في العام 1997 النبي محمدا
(صلى الله عليه وسلم) بشكل بذيء ليست حالة استثنائية أو هامشية في
المجتمع الإسرائيلي، بل هي إفراز طبيعي للحقن العنصري التي قامت عليه
"إسرائيل".
وتفرد الدراسة نماذج لكيفية بناء المستوطنات الأولى مع بدء مرحلة
الهجرة إلى "إسرائيل"، وتتخذ من مستوطنة "بتاح تكفا" مثالاً.
وعلى ذلك تقول كتب التعليم "الإسرائيلية": إن اليهود حين شرعوا في
بناء هذه المستوطنة كان بقربها قرية يقطنها العرب، وجوههم صفراء
والذباب على وجوههم ولا يحاولون طرده، وكثير من العرب كانوا عمياناً
يمشون وهم يمسكون أيدي بعضهم البعض، أما الأطفال فكانوا حفاة، بطونهم
منفوخة من الأمراض وآثار لسعات حشرات الصحراء بادية على مناطق عديدة من
أجسادهم شبه العارية.
عسكرة التعليم الإسرائيلي
إن أهم ما يميز التربية والتعليم في دولة الاحتلال الإسرائيلي هو "عسكرتها"
لدرجة تجعل الطالب خصوصا في المراحل الإعدادية والثانوية جنديا، وبهذا
تتكامل المناهج مع التربية لتؤدي دورا واحدا هو "خلق جيل متطرف معبأ
بكافة المبررات ليسلب ويغتصب حق الآخرين".
ولا يخفى مدى ارتباط المدارس الإسرائيلية بالجيش، بل إن الأمر يفوقه
إلى حد تسلم ضباط متقاعدين من الجيش وجهاز المخابرات (الشاباك) وظائف
إدارية في المدارس والعمل كمربين لطلابهم، وما زالت أيديهم ملطخة بدماء
الفلسطينيين وخصوصا طلاب المدارس منهم؛ حيث تمول وزارة المعارف مشروع
"تسافا" الذي يؤهل ضباطا متقاعدين من الجيش وجهاز المخابرات (الشاباك)
للعمل كمربين.
وقد التحق المئات من الضباط يحملون الشهادات الجامعية الأولى
ليندمجوا في السنوات الأربع عشرة الأخيرة في مدارس مختلفة في جميع
أنحاء "إسرائيل" بعضهم درس لمدة سنة واحدة فقط للحصول على رخصة التدريس
وزاروا المدارس يومين فقط وعينوا فورا في وظائف إدارية، البعض منهم
عينوا معلمين وآخرون درسوا سنة إضافية وعينوا في وظائف تربوية، ومنم
أيضا من تولى وظائف كبيرة في جهاز التربية دون أي أعداد
العنصرية الاكاديمـية وثقافة عنصرية
شعبية(14)
لا أجد تفسيرا لعنونة تقرير المؤسسة العربية لحقوق الانسان الذي عرض
يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بعنوان ( على الهامش ) سوى ان قضية
الانتهاكات لحقوق الانسان الفلسطيني في الداخل هي على هامش اهتمامات
المؤسسة الرسمية الاسرائيلية بينما في الحقيقة ان هذه القضية هي في
صميم معاناة الجمهور الفلسطيني داخل اسرائيل لأنها وفي الاساس ، كما
يبين التقرير ، هي نتيجة سياسة اسرائيلية عنصرية منهجية رسمية ما زالت
في تصاعد خطير لتصل في نهاية المطاف الى ذروة الانتهاكات لحقوق المواطن
الفلسطيني في البلاد بصورة لم يسبق لها مثيل.
اعدت التقرير نيفين ابو رحمون وهو كما قال عنه مدير المؤسسة محمد
زيدان خلال المؤتمر الصحفي اول تقرير سنوي من نوعه تصدره المؤسسة ويشمل
كافة المجالات تقريبا .
ويستعرض التقرير شتى انواع الانتهاكات التي شهدها العام 2004 في ستة
فصول تبدأ بفصل ( العنصرية كثقافة ) والذي يقدم نماذج من التصريحات
العنصرية الرسمية وغير الرسمية والاكاديمية والسلوك العنصري وقوانين
واقتراحات قوانين عنصرية وثقافة شعبية عنصرية .
يشير التقرير الى ان العنصرية اصبحت ثقافة سائدة في المجتمع
الاسرائيلي الرسمي والشعبي والاكاديمي والاعلامي ، خاصة منذ اندلاع
انتفاضة الاقصى حيث انتشرت هذه العنصرية بشكل كبير في مختلف تشكيلات
المجتمع الاسرائيلي من وزراء واعضاء كنيست واكاديميين ورجال أمن
ومواطنين عاديين حتى اصبحت جزءا من الثقافة السياسية العامة التي تحولت
الى ايديولوجيا رسمية للدولة وهنا نستطيع ان ننقاش معدي التقرير في
مسألة تحول الثقافة العنصرية الى ايديولوجيا ، فهي في الحقيقة ليست
تحولا وانما مرحلة متقدمة في الايديولوجيا العنصرية التي قامت عليها
هذه الدولة وعلى اساسها بنت الحركة الصهيوينة استراتيجيتها .
ويقدم التقرير نماذج عديدة من التصريحات العنصرية الرسمية ومنها
تصريح عضو الكنيست آفي ايتام الذي دعى الى تجريد المواطنين العرب من
حقهم في المشاركة السياسية والانتخابات .
وتصريح آخر لزئيف بوم -نائب وزير الأمن الذي وصف العرب بأنهم يعانون
من خلل جيني وعدمية ثقافية وعضو الكنيست يحيئيل حزان الذي وصف العرب
بأنهم يمثلون ثقافة قتل اليهود المغروسة في دمائهم وايهود اولمرط نائب
رئيس الحكومة الذي وصف اصحاب البيوت المهدومة في البعنة بأنهم لصوص
قطاع طرق ومنها تصريحات افيغدور ليبرمان الذي دعا الى ترحيل العرب الى
الضفة ... وخطة الترانســــفير التي ما زال يدعو اليها ...
ويقدم التقرير كذلك تصريحات عنصرية غير رسمية منها مقالات في صحف
وصفت الاسلام بالتخلف وانه يدعو الى القتل ومقالات تدعو الى نقل بعض
المناطق العربية الى السلطة الفلسطينية ورسائل ومواقف اتهمت عرب النقب
بانهم يمثلون الاستيطان البدوي في الجنوب الذي يجب الحذر منه .
عنصرية اكاديمية
ولعل من أهم ما جاء في التقرير ، الفصل المخصص للعنصرية الاكاديمية
التي تمثلت بتصريحات ومواقف عنصرية لعدد من الاكاديميين اليهود .
محمد زيدان : العادة المتبعة في كل العالم ان الاكاديميين بشكل عام
يشكلون ظاهرة مناهضة لكل مظهر من مظاهر العنصرية الا في اسرائيل فهي
الدولة الوحيدة في العالم التي يضيف اكاديميون فيها عنصرية الى عنصرية
الدولة .
ومن هذه النماذج بيني موريس المحاضر في جامعة بن غوريون الذي كانت
رسالته للدكتوراه تدور حول تهجير القرى العربية عام 48 والاخطاء التي
ارتكبتها اسرائيل حينئذ مع اسداء النصائح لقيادات اسرائيل كي تكمل
مهمتها وتطرد جميع الفلسطينيين من البلاد وقد اتهم بن غوريون بأنه لم
يكمل عملية الترانسفير .
وهناك ايضا نموذج البروفسور ارنون سوفير من جامعة حيفا الذي نشر
وثيقة الخطر الديمغرافي في اسرائيل والتي تحمل حلولا عنصرية لهذا الخطر
.
ونموذج الدكتور دايد بقاعي من جامعة حيفا الذي شتم الاسلام والرسول
صلى الله عليه وسلم ووصف العرب بأن ما يهمهم هو الجنس والكحول وانهم
اغبياء لم يقدموا شيئا للانسانية ، اضافة الى معالجته للصراع مع
الفلسطينيين بقوله ( ويجب اطلاق الرصاص على الرأس ) وفي كلية الحقوق (شعري
مشباط) اختار د. دان باين لطلابه اختبارا بيتيا عن نموذجين لعائلتين في
حالة خصومة الاولى اسم الأب فيها يعقوب والابنة دينا ، والثانية اسم
الأب (حمار) والاولاد جنين ونابلس وقلقيلية .
وقد وصلت العنصرية الى وزارة المعارف حين صرح دايد فاسرمان مدير
لواء الشمال بأن ازدياد عدد الطلاب العرب هي ظاهرة يجب ان تقلق الجميع
من ناحية قومية .
وكانت ابرز (التخبيصات) العنصرية شهادة البروفسور رفائيل يسرائيلي
في محاكمة رهائن الاقصى والتي اكدت ان المحاكمة كانت سياسية هدفها
معاقبة الحركة الاسلامية على مواقفها وقناعاتها السياسية والايديولوجية
.
وكان من تصريحاته في تلك الشهادة التي ادلى بها في مركزية حيفا ان
على العرب ان يبيعوا ممتلكاتهم ويرحلوا من الدولة ، او ان يخدموا في
الجيش ويقسموا يمين الولاء ، وقوله ان عدد قتلى هبة الاقصى قليل
بالنسبة لحجم المشاغبات التي قاموا بها ، وان العربي يفضل الجلوس على
القمامة بدلا من تنظيفها وانهم وسط استهلاكي عاطل عن العمل قليل
الانتاج ويمتصون الدولة .
لكن التصريحات والمواقف العنصرية اخذت بعدا جديدا تصاعديا حين اصبحت
سلوكا يمارس ضد العرب ، فهذه حاخامية طبريا وضعت علامات مميزة على
المطاعم التي تشغل اليهود فقط بدعوى ان هناك أعمالا في المطاعم يجب ان
يقوم بها اليهود فقط لتكون حلالا ( كشير ) .
وقد اخذ هذا الموقف- السلوك -طابعا رسميا حين تبنت النيابة العامة
قرارا بنشر قوائم بأسماء المطاعم الحائزة على لقب ( كشير ) من
الحاخامية ..
ومن السلوكيات العنصرية منع العرب العاملين في( ماكدونالد) من
التحدث بالعربية وتغيير مناقصات في كرميئيل لحرمان العرب من الفوز بها
.
ويقول التقرير ان الخطاب والسلوك العنصري أوجد ارضية خصبة لظهور
تنظيمات ارهابية يهودية حاولت تنفيذ اعتداءات دموية على العرب منها
محاولة اغتيال عضو الكنيست عصام مخول ووضع متفجرات في مسجد الحليصة
ومسجد الاستقلال في حيفا واعتداءات مواطنين يهود على مواطنين عرب في
الشواطئ والمجمعات التجارية والنوادي والحدائق العامة وغيرها .
ويشير التقرير كذلك الى العديد من القوانين واقتراحات القوانين
العنصرية خلال 2004 ومنها تعديل قانون (المواطنة والدخول الى اسرائيل )
واقتراح بوقف دفع مخصصات التأمين الوطني لعائلات متهمين بتهم امنية
ومنع العرب من السكن في تجمعات غالبيتها من اليهود والغاء الصفة
الرسمية عن اللغة العربية ....
ويركز التقرير على الثقافة الشعبية العنصرية التي سادت المجتمع
اليهودي خلال 2004.
وفي استطلاع اجراه البروفيسور سامي سموحة عام 2004 جاء ان اليهود
اصبحوا اكثر تشددا في مواقفهم تجاه العرب ، وذكر ان 82% من اليهود
يعتبرون ان العرب يساعدون اعداء الدولة و 75% منهم انهم يشكلون خطرا
على الدولة بسبب تكاثرهم الطبيعي .
وقد تمثلت هذه الثقافة الشعبية بتنفيذ اعتداءات جسدية على مواطنين
عرب كما اسلفنا والتي من الممكن ان تتطور وتتصاعد لتصل الى حد القتل
كما يقول محمد زيدان مدير المؤسسة وهذا ما يجب التحذير منه .
ويتطرق التقرير في فصله الثاني الى انتهاك الحق في السكن الملائم
والارض والتخطيط مشيرا الى سياسة هدم البيوت المكثفة مقابل عدم تقديم
اية حلول وتسهيلات لحل ازمة الاسكان والاراضي للمواطنين العرب .
وفي الفصل الثالث استعراض لانتهاك حق المساواة والتمييز على المستوى
الاجتماعي والاقتصادي مع نماذج ولوائح بالارقام حول نسبة الفقر
والبطالة في الوسط العربي وفي فصله الرابع يتحدث التقرير عن انتهاك حق
التعليم مع تقديم نماذج من النقب والمدن المختلطة .
ويستعرض التقرير في الفصل الخامس انتهاك الحق في حرية التعبير عن
الرأي والتي تتمثل في اعتقال قيادات الحركة الاسلامية وقيادات ابناء
البلد واستمرار اعتقال الشيخ رائد صلاح واخوانه ، واخيرا تقديم لائحة
اتهام ضد محرر صحيفة صوت الحق والحرية بسبب نشر تفسير لآية من القرآن
الكريم .
ويختتم التقرير بفصل سادس ( قصير ومختصر ) حول انتهاك المقدسات او
بالاحرى الاستمرار في انتهاكها حيث كانت المؤسسة قد اصدرت تقريرا خاصا
حول هذه القضية قبل عدة اشهر .
وتطرق الفصل الى قضية المسجد الكبير في بئر السبع وانتهاك حرمة
مقبرة عرب الصبيح من قبل( ماعتس) واحراق المسجد الفاروقي في بيسان
وتحويل مسجد ( عين الزيتونة ) في صفد الى حظيرة ابقار ومحاولة احراق
المسجد العمري في طبريا والاعتداء على مقام الشيخ سمعان في منطقة كفار
سابا ونبش قبور قرية اجزم والاعتداء على مسجد حسن بيك وغير ذلك من
نماذج الاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية في البلاد .
ويخلص التقرير الى ان هناك معالم واضحة لوجود نمط منظم من التمييز
من خلال القوانين والسياسات الرسمية ، حيث اصبح القانون يشكل غطاء تنمو
تحته اشكال من العنصرية هي اكثر خطرا على الحياة اليومية للانسان
الفلسطيني لانها تهدد أمنه واستقراره وتضع القواعد للمس بشرعيته وشرعية
وجوده .
محمد زيدان : مناسبة التقرير وتوقيته جاء مع قضيتين هامتين الاولى
محاكمة صوت الحق والحرية والثانية اليوم الدراسي في جامعة حيفا حول
قضية الديموغرافيا .
ولكن في الحقيقة لا يجب ان يكون هناك سبب مباشر لتوثيق نشر التقرير
لان كل ايام السنة تتضمن (مناسبات ) مناسبة حول انتهاك حقوق الانسان
الفلسطيني في هذه البلاد .
بقي ان نشير الى ان غالبية المواد التي استند اليها التقرير مأخوذة
من الصحافة العربية المحلية وكان لـ صوت الحق نصيب كبير فيها .
ازدواجية المعايير لأسباب
عنصرية(15)
أثار مقتل السينمائي الهولندي فان غوخ موجة من الغضب و الاعتداءات
على المسلمين والمراكز الإسلامية في هولندا بما فيها إحراق المسجد
الإسلامي الوحيد في مدينة هيلدن صباح عيد الفطر المبارك ومساجد أخرى في
هولندا وألمانيا وغيرهما. ومن المعلوم أن المخرج فان غوخ قد تعرض بشكل
مسيء من وجهة نظر العديد من المسلمين للدين الإسلامي حاله في ذلك حال
العديد من الكتاب والإعلاميين و السياسيين في أوروبا والولايات المتحدة
الذين لم يتوانوا عن كيل سيل من التهم للإسلام والمسلمين من أجل تبرير
حملات الإبادة والمجازر والاحتلال في فلسطين والعراق، كما عبر العديد
من شباب المسلمين في أوروبا وأميركا عن تعرضهم لمعاملة تصل حدود القتل
والعنصرية فقط لأنهم يرتادون المساجد ومراكز إسلامية ويتحدثون اللغة
العربية مع بعضهم البعض. وأيضاً لم تثار في الغرب أي ضجة حول تدمير 30
مسجداً في الفلوجة ولم يعتبر أحد ذلك مرتبطاً بأي شكل من الأشكال
بالدين المسيحي أو بالمسيحيين. وفي الوقت الذي نبحث فيه عن سبل و وسائل
لكسر دائرة العنف التي تزيد من انعدام الثقة وتؤجج مشاعر التوتر العرقي
والديني فإن مقتل السينمائي فان غوخ قد اسُتخدم بطريقة تزيد الهوة
اتساعاً بين الحضارتين الإسلامية والغربية. فقد عقدت حول قتله حلقات
نقاش تلفزيونية وكتبت مقالات عدة وفي جميع ما قيل وكتب تمّ اعتبار
القاتل المفترض لفان غوخ، المغربي محمد بويري، وكأنه يمثّل، في التهمة
الموجهة له قبل إثباتها في المحكمة، الإسلام والمسلمين جميعاً، أي كأن
جميع المسلمين قد فوّضوه بالقتل ولذلك فهم جميعاً يستحقون الإدانة، أو
كأن جريمة قتل المخرج، على بشاعتها وهي مدانة، ومدان كائن من ارتكبها،
هي الجريمة الوحيدة من نوعها التي ترتكب في العواصم الأوروبية من قبل
شبان ليسوا بمسلمين يقتلون أطفالاً أو شباباً أو نساء أو مسنين لأسباب
عديدة دون أن يؤدي ذلك في أي حال من الأحوال إلى وصم الدين الذي ينتمون
إليه بالصفة الإجرامية التي يتصفون بها. وكم من مسلم قُتل في أوروبا
والولايات المتحدة أو تعرض للضرب والإهانة والطرد دون أن يوصم المجرمون
ودينهم بأي إدانة. ولا شك أن الموقف الإنساني السليم هو أن الجميع يجب
أن يقفوا بشدة وحزم ضد زهق أي روح بشرية بريئة وضد أي جريمة بما في ذلك
العنصرية بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللون.
وفي هذه المناسبة أستذكر زهق روح بشرية كانت تمثّل إضاءة
للضمير الإنساني الحيّ وهي وزيرة خارجية السويد السابقة آنا ليند وبعد
سلسلة من التحقيقات اكتشفوا أن القاتل مسيحي متطرّف من صربيا دون أن
يخطر ببال أي أحد أن يصف كل المهاجرين من صربيا بأنهم قتلة أو أن يتهم
كل المسيحيين بميل إلى القتل، أو يتهم الدين المسيحي بأنه مصدر العنف
كما يُتهم الإسلام كلما ارتكب أحد المسلمين جريمة ما. بل تركزت
الأخبار على الخلل النفسي الذي يعاني منه القاتل مع أننا إلى حدّّ
اليوم لم نحصل على جواب شافٍ لماذا قام القاتل المذكور بقتل آنا ليند؟.
وفي كلّ يوم تقريباً تطالعنا الصحف في الولايات المتحدة وأوروبا
بصور نساء ورجال أبرياء قتلهم أناس اختلطت لديهم الحدود بين الخير
والشرّ وبين الحياة و الموت، دون أن يتم تعميم صفاتهم المرضية على
أهلهم أو جيرانهم أو مجتمعهم أو معتنقي دياناتهم. فقط حين يكون الجاني
المفترض مسلماً يصبح الشخص ممثلاً لدين وشعوب برمتها وتصبح الشبهة
مبرراً لعقاب جماعي للأهل والأقارب والمدينة والبلاد كلها والشعب
برمته. والمقارنة مع ما يحدث على الجانب الآخر قد توضح خطورة وأبعاد ما
أحاول تسليط الضوء عليه.
فرغم كل الانتهاكات والمجازر التي يندى لها جبين الإنسانية في
سجن أبو غريب وفي غزة والفلوجة مثلاً، ورغم أن هذه الانتهاكات قد قام
بها أشخاص ينتمون إلى جيش نظامي وينفّذون أوامر قياداتهم وفق التسلسل
الهرمي المعتاد فقد عمدت كل ردود الأفعال السياسية والإعلامية (الحرة!)
إلى التأكيد على أنّ تلك التصرفات إنما هي تصرفات فردية لا تعبّر عن
سلوكية وأخلاق الجيش الأميركي أو الإسرائيلي وانشغل الإعلام (الحر!)
بتركيز فكرة محاكمة بعض الأفراد دون أن تأخذ التغطية الإعلامية المنحى
التي تتخذه حين يكون المرتكب مسلماً أو عربياً.
ومنذ أيام وفي مأساة مدينة الفلوجة التي لا يعلم أحد أبعاد الكارثة
الإنسانية التي حلت بها نتيجة التعتيم الإعلامي المطبق على كلّ ما يدور
هناك هرّبت من هذا التعتيم لقطة اصطادتها كاميرة السي بي إس ليظهر
جندياً أميركياً يطلق النار على جرحى تركوا منذ أيام في مسجد بعد أن
قضى جرحى آخرون كانوا قد جرحوا في اليوم السابق وكانوا يتحركون
ويستغيثون لنراهم جثثاً هامدة على يد جنود الجيش الأميركي بالضبط كما
حدث عند قتل الطفل محمد الدرة عمداً فقد أخذت التصريحات تتبرأ مما قام
به هذا الجندي وتعد بمحاسبته ومحاكمته مع أنه جندي بجيش نظامي يمتثل
للأوامر المعطاة له ويقوم بما تم التدرب عليه في معسكرات نظامية وفق
مناهج فكرية معدة أصولا.ً والحقيقة هي أن الأميركيين ذهبوا إلى الفلوجة
ليقتلوا المسلحين وحسب فلم ير أحداً جرحى من المسلحين في الفلوجة بل
الآلاف من القتلى الذين يدفنون في مقابر جماعية و لا شك أن جميع جرحى
الفلوجة قد قضوا دون أن يسمح بنقلهم إلى المشفى خاصة وأنّ مشفى الفلوجة
كان أول ضحية للقصف الأمريكي و ذلك لمنع الصحافة و الإعلام من التواجد
هناك و للحيلولة دون إطلاع العالم على ما يجري هناك. وهكذا تحولت مدينة
كاملة بأطفالها و نسائها و شيوخها و مشافيها و مساجدها إلى مجرد خريطة
صغيرة على صفحات الجرائد و إلى مجرد أرقام و توقعات حول ما حدث لأبي
مصعب الزرقاوي متجاهلين الكارثة الإنسانية التي حلّت بآلاف الناس
الأبرياء الذين استقبلتهم المقابر الجماعية الجديدة في العراق بينما
يتم تحويل شخص واحد إلى ممثل لمعتنقي الدين الإسلامي برمته حين يكون
هذا الشخص مسيئاً للقيم السماوية و الإنسانية. و يتم في الوقت ذاته
تجاهل كل المواقف العنصرية المسيئة و المهينة للإسلام و المسلمين سواء
في ديارهم من قبل قوى الاحتلال في العراق و فلسطين أو حيث يقيمون و
يعملون منذ عقود في دول أوربية و أمريكية حيث تتم معاملتهم كمواطنين
منقوصي المواطنة إذ تتم الإشارة إليهم كمسلمين أي إرهابيين (محتملين)
رغم أن بعضهم قد ولد في تلك الديار و لا يعرف بلداً سوى البلد الذي
يعيش فيه و ينتمي إليه و يعمل من أجل رفعته و ازدهاره. و الأسوأ من هذا
هو أنّ هذا الموقف العنصري ينسحب على معتنقي ديانات أخرى و مواطنين
آخرين و حسب مواقفهم من المسلمين و العرب خاصة بعد ترسيخ و تجريم مفهوم
فضفاض لمصطلح معاداة السامية بقانون جديد ليشمل أي انتقاد للجرائم
الشنيعة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الرازخ تحت الاحتلال
و التي تمثل خرقاً للقانون الدولي و اتفاقيات جنيف.
و على سبيل المثال لا الحصر أفادت منظمة "بتسليم" الإسرائيلية
لحقوق الإنسان "أن هدم الجيش الإسرائيلي بيت أي ناشط فلسطيني يخلف
وراءه بمعدل "12" من الأبرياء من دون مأوى و أن حوالي نصف البيوت التي
جرى هدمها (47 بالمئة) لم يكن بين ساكنيها شخص على علاقة بهجوم معادٍ
لإسرائيل"، أي أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تمارس سياسة الإبادة
العنصرية و العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين و علّ الصمت المريب الذي
نلحظه في المواقف العالمية مما يجري في الفلوجة و الموصل و الرمادي و
رام الله و جنين و غزة و رفح ناجم عن عاملين اثنين: التعتيم الإعلامي
المتعمد (و هو نتاج موقف عنصري من القائمين على وسائل الإعلام و
العاملين فيها) على كلّ ما ترتكبه قوات الاحتلال التابعة لدولهم بحق
المدنيين الأبرياء (من المسلمين!) كي لا تثار ضجة عالمية حول انتهاكات
و خروقات لا يتحملها الضمير الإنساني أو بسبب الترهيب الفكري و
الأخلاقي الذي يتعرض له كل من يقول الحقيقة بصوت جريء حول ما يتعرض له
الفلسطينيون و العراقيون من جرائم وحشية على أيدي جنود نظاميين يتلقون
أوامرهم من قياداتهم العسكرية. فهاهم أعضاء الكنيسة المشيخية في
الولايات المتحدة الأمريكية الذين تجشموا عناء السفر و قدموا إلى منطقة
الشرق الأوسط ليروا بأم أعينهم ما يحدث في هذه المنطقة و حين تجرأوا
بأن يصفوا الظلم بأنه ظلمٌ و دعوا العالم للوقوف إلى جانب الحق و رفع
الظلم عن الشعب الفلسطيني بدأت كنيستهم بتلقي التهديدات في الولايات
المتحدة و أعطيت مهلة لتغيير مواقفها و التي هي مواقف نبيلة تصبّ في
صالح شعوب المنطقة و العالم. و أدى هذا الإرهاب الفكري و السيطرة
الحكومية و العنصرية على الإعلام (الحر) إلى كمِّ هذا الصوت الحر
فعلاً. كما تعرّض الأساتذة العرب في جامعة كولومبيا الأمريكية و من
بينهم الأستاذ يوسف مساد إلى حملة ابتزاز و ترهيب وصفها الأستاذ مساد
بأنها "ممارسة عملية مطاردة سحرة ترمي إلى تعويق التعددية و الحرية
الأكاديمية، و حرية التعبير في الحرم الجامعي لكي يضمنوا ألا يسمح إلا
برأي واحد، رأي غير نقدي يدعم دولة إسرائيل".
إن موقفاً عنصرياً يذكّر بالنازية و الأبارثيد و لكنه هذه
المرّة موجه ضد العرب و المسلمين يخيم على العقول و السياسات و
الممارسات في الغرب ترافقه عملية ترهيب فكرية ضدّ أي كلمة حق تسمّي
الأمور بمسمياتها و يتم استخدام تهمة "معاداة السامية" ضدّ كل من ينتقد
الجرائم و المواقف العنصرية ضدّ العرب و المسلمين و علّ الاقتراحات
التي قُدمت لمنظمة الأمن و التعاون في أوربا بتعيين ثلاثة ممثلين
للرئيس الدوري للمنظمة لمتابعة قضايا العنصرية و التمييز و العداء
للأجانب و مكافحة السامية، و العداء و الكراهية للإسلام و المسلمين في
أوربا يشكّل خطوة على الطريق الصحيح. فكما أن المنظمة قد أكدت على مدى
سنوات أن الصراع في الشرق الأوسط لا يمكن أن يبرّر على الإطلاق الهجمات
على اليهود يجب أن تؤكد اليوم أن الإرهاب و العنف المتبادلين في العالم
في السنوات الأخيرة يجب أن لا تبرّر على الإطلاق المواقف العنصرية
المتصاعدة في وحشيتها و جرائمها ضد العرب و المسلمين إذ أن التسامح
الديني يجب أن يكون تسامحاً مع جميع الأديان و ليس مع دين واحد فقط
ويجب عدم التمييز ضد أي شخص على أساس الدين أو العرق و ليس عدم التمييز
ضد معتنقي دين واحد فقط. إن معالجة مسألة الكراهية و التمييز و
العنصرية بشكل شمولي، أياً كان مصدرها و مروّجوها، يمثل الأمل الحقيقي
لسلام عالمي دائم و شامل■
..............................................................................
المصادر/
1- ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
2- ناصر السهلي/ شبكة امين
3- موقع البي بي سي
4- جامعة منيسوتا- مكتبة حقوق الانسان
5- دانيال بايبس/ موقع دانيال بايبس
6- صلاح الصيفي / موقع الاسلام اليوم
7- ليلى نقولا الرحباني / التجمع اليساري من اجل
التغيير
8- جريدة الوطن- جماعة الخضر المصرية
9- حامــد اغبارية/ صحيفة صوت الحق والحرية
10- د. بثينة شعبان/ موقع الكاتبة |
