|
شبكة النبأ: انتقد برلمانيون من
اتجاهات مختلفة ومواطنون عراقيون، اداء البرلمان خلال العام 2007،
وبينوا انه لم يكن بالمستوى المطلوب واخفق في اداء دوره الرقابي واقرار
العديد من القوانين المهمة جدا بالنسبة للشعب والدولة، وهو ما دعا عددا
من النواب الى التلويح بتقديم مشاريع اصلاحية داخل البرلمان، فيما عزا
نواب آخرون قلة التشريعات التي أقرها البرلمان، الى تعطيل بعض القوانين
من هيئة رئاسة الجمهورية لأسباب فنية تارة، ولتعطيل العملية السياسية
تارة اخرى.
وقال صباح الساعدي، النائب عن كتلة الفضيلة، من وجهة نظري ان
البرلمان قد قصر في الجانب التشريعي ولم يركز على تشريع القوانين التي
تسرع في البناء.
واضاف في تصريح لوكالة (أصوات العراق)، كان المفروض بالكتل ان توجه
اعضاءها لأجل تشريع قوانين لبناء دولة المؤسسات مثل قوانين مجلس اتحاد
المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى.
وانتقد الساعدي دور البرلمان الرقابي على الحكومة متهما مجلس النواب
بـ" بالتخاذل" امام الحكومة الا انه راى ان ثمة لجان كان لها دور فاعل
مثل لجنة النزاهة التي اترأسها، حيث قامت ولاول مرة في العراق منذ مائة
عام باستجواب من هو بدرجة وزير امام البرلمان، وهو رئيس لجنة النزاهة
راضي الراضي.
واتفق النائب البرلماني عبد الكريم السامرائي عن قائمة التوافق
العراقية مع الساعدي، في قصور أداء البرلمان، لكنه أنحى باللائمة في
ذلك على هيئة رئاسة البرلمان بالدرجة الاولى.
وقال السامرائي، عمل البرلمان خلال عام 2007 لم يكن بالمستوى
المطلوب لسبب رئيسي، هو ضعف هيئة الرئاسة، وعدم قدرتها على ممارسة
صلاحياتها البرلمانية وعجزها عن مراقبة المؤسسة التنفيذية او العمل
كفريق من اجل انجاز التشريعات المطلوبة.
وتابع السامرائي، كما ان ضعف اللجان وهيكليتها وعدم التزام اعضائها،
خاصة المهمين منهم بالدوام، أدى الى تعطيل انجاز القوانين.
وأوضح ان البرلمان تمكن من تشريع قانون المفوضية العليا للانتخابات،
وقانون التقاعد، الا انه لو كان البرلمان تجاوز الاشكالات التي اشرنا
اليها، لكان عمله افضل، ولأنجز العديد من القضايا المهمة مثل عملية
تعديل الدستور التي مضى عليها سنة دون اتمامها.
يذكر ان الكتل السياسية كانت اتفقت منذ العام الماضي على اجراء
تعديلات على الدستور، وكان من المفترض ان تنتهي لجنة التعديلات
الدستورية من انجازها في منتصف الشهر الجاري، الا انها لم تكمل المهمة
لحد الان.
ودعا السامرائي الى ضرورة ادخال اصلاحات جذرية على البرلمان لضمان
قدرته على القيام بعمله، تشمل هيئة الرئاسة واللجان والية التصويت.
وكشف عن ان الحزب الاسلامي الذي ينتسب اليه سيتبنى بالتعاون مع
الكتلة الصدرية والكتلة العربية وكتلة مستقلون وكتلة الفضيلة، المطالبة
باجراء هذه التعديلات في الفترة المقبلة.
وجبهة التوافق التي ينتمي اليها السامرائي وحزبه، هي تكتل برلماني
يتكون من كتل سياسية إسلامية سنية، وهي الكتلة الثالثة في البرلمان
بإشغالها 44 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 275.
واعتبر النائب البرلماني بازيد هشام عن قائمة التحالف الكردستاني،
عمل البرلمان ليس مثاليا الا انه جيد قياسا الى الظروف التي مر بها
العراق.
وقال هشام، لقد شرع البرلمان العديد من القوانين المهمة المتعلقة
بالتقاعد، وتصفية المشتقات النفطية، والان لدينا قانون المساءلة
والعدالة وقانون الخدمة الجامعية اللذان هما قيد المناقشة، وسيتم
التصديق عليهما خلال الفترة المقبلة.
والتحالف الكردستاني الذي ينتمي اليه هشام، كتلة برلمانية مكونة من
مجموعة أحزاب كردية أبرزها الحزبان اللذان يتزعمهما رئيس الجمهورية
جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، وهي ثاني أكبر
كتلة بالبرلمان، بإشغالها 58 مقعدا من إجمالي مقاعده البالغة 275 مقعدا
وارجع هشام اخفاق البرلمان في تشريع القوانين الى مجلس الرئاسة،
وقال ان سبب اخفاق البرلمان في اقرار بعض القوانين راجع الى مجلس
الرئاسة الذي يقوم بعض اعضائه برفض القوانين لتعطيل العملية السياسية.
في اشارة الى المجلس الذي يضم رئيس الجمهورية (كردي من التحالف)
ونائبيه (شيعي وسني).
وأيده في هذا الاتجاه النائب كمال الساعدي عن قائمة الائتلاف
العراقي الموحد الذي أوضح ان عدد القوانين التي تم نقضها في مجلس
الرئاسة وارجاعها للبرلمان هي (28 ) قانونا.
واستدرك، ان نقض القوانين لا يعني دائما ان النقض يتعلق بالقانون
نفسه، بل باخطاء فنية واخطاء في الصياغة.
ورأى الساعدي ان البرلمان تعرض لاخفاقات ونجاحات بسبب ظروف العراق
ولايمكن الحكم عليه من جانب واحد.
وقال، قام البرلمان بانجاز العديد من القوانين المهمة والعادية خلال
الفترة الماضية مثل قوانين تصفية النفط الخام والانتخابات والتقاعد،
علاوة على الغاء قوانين النظام السابق وتشريع قوانين اخرى محلها.
والائتلاف العراقي الموحد هو تكتل برلماني يضم أحزابا وحركات
وتيارات إسلامية شيعية، ويعد الكتلة الكبرى في البرلمان بإشغاله 83
مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 275.
من جانبه اعتبر رئيس تحرير صحيفة الاهالي المستقلة هافال زاخويي، ان
عمل البرلمان قد شابه الكثير من التلكؤ النابع من عدم قدرة الكتل
البرلمانية على التفاهم في مابينها، بسبب مشكلة الولاءات الداخلية.
وقال زاخويي ان الولاءات داخل البرلمان هي ولاءات حزبية ضيقة، تنطلق
من مصالح هذه الكتلة او تلك.. وليست وطنية.
واضاف ان النواب يحرصون على ارضاء كتلهم خشية ابدالهم، لان البرلمان
العراقي مبني على اساس التوافق والمحاصصة.
وأجمع مواطنون استطلعت (أصوات العراق) آراءهم على ان البرلمان "خيب
امالهم" لأن عمله لم يكن بمستوى الطموح ولم يتناسب وحجم المخاطرة التي
ابدوها حين ذهبوا لانتخاب اعضائه.
وقال المواطن محمد زنكنة (24 عاما -صحفي)، اولا واخيرا يجب ان لا
ننسى انه برلمان منتخب من الشعب، وهذه سابقة لم يشهدها التاريخ العراقي
منذ تاسيس الدولة العراقية، لكن وللاسف تغلبت الطائفية على البرلمان،
ما خيب آمال ملايين الناخبين الذين خاطروا بحياتهم في سبيل انتخاب
الممثل الشرعي للشعب. في اشارة الى التهديدات التي اصدرتها الجماعات
المسلحة ضد عملية الانتخاب والناخبين.
وأضاف، ان البرلمان لم ينفذ ماوعد الشعب به، بل انشغل نوابه
بالايفادات والسفرات التي جعلت النائب ومع الاسف غير محبوب من الشعب.
ورأى زنكنة ان مستوى تشريعات البرلمان لم تكن بالمستوى المطلوب،
والملاحظ ايضا الغياب المتكرر للنواب من مختلف القوائم وخصوصا روؤساء
القوائم عن حضور الجلسات.
وقال المواطن فخر الدين اربيلي (60 عاما موظف) لم يلب البرلمان
مطالبنا نحن من تحدى الارهاب لانتخابه.. فقد انشغل نوابه بالاعمال
التجارية والصفقات التي جعلت الشعب في المرتبة الاخيرة من اهتماماتهم.
وأضاف، لقد خذل البرلمان الشعب وخصوصا في كوردستان حيث لم ينفذ
التزاماته.
وانتقدت المواطنة انتصار بكر (موظفة - 50 عاما) البرلمان على كثرة
الانسحابات. وقالت، لاحظنا كثرة الانسحابات او التهديد بالانسحاب
والتماطل في تطبيق قرارات ومشاريع لها الاهية القصوى في حياة المواطن
العراقي. واضافت، كما لاحظنا ايضا تورط رؤساء بعض القوائم بتاجيج الفتن
الطائفية والارهاب، ضد الشعب العراقي.
مجلس النواب العراقي صادق على 100
مشروع قانون خلال عام 2007
وقال مصدر اعلامي في مجلس النواب العراقي ان المجلس مارس دوره
الرقابي والتشريعي خلال عام 2007 حيث اقر 100 مشروع قانون تنوعت بين
مشاريع قوانين اقتصادية وخدمية , فضلا عن المصادقة على العديد من
الاتفاقيات الدولية التي تضمن دخول العراق إلى هذه الاتفاقيات ومنها
مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقيات حظر الأسلحة الكيمياوية والسكك
الحديد الدولية وغيرها.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة ( أصوات العراق)، ان
مجلس النواب صادق خلال عام 2007 على إلغاء مجموعة من قرارات مجلس
قيادة الثورة المنحل، أما من الناحيتين الاقتصادية والاستثمارية فقد
اقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة الفدرالية لسنة 2007 ومشروع
قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام ومشروع قانون ضريبة أعمار
العراق والمصادقة على اتفاقية القرض الياباني ومشروع قانون التقاعد
الموحد.
وعن الدور الرقابي للمجلس اوضح المصدر ان المجلس دعم الحكومة من
الناحية الأمنية من خلال إقراره مشاريع قوانين تتعلق بالسلطات العسكرية
والأمنية منها مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية , كما اقر
المجلس مشاريع قوانين تتعلق بالسلطة القضائية منها مقترح قانون إلغاء
مذكرات عزل قضاة والمدعيين العاميين ومشروع قانون تعديل التنظيم
القضائي رقم 160 ومقترح قانون تعديل المحكمة الجنائية العليا رقم 10.
وقال المصدر ان العملية الإرهابية التي طالت مجلس النواب في نيسان
ابريل الماضي لم تثن اعضائه من عقد جلسة طارئة سميت بجلسة التحدي.
وزاد، ناقش أعضاء مجلس النواب العديد من المواضيع منها حالة الطوارئ
والأوضاع الأمنية وموضوع اللاجئين والمرحلين ومشروع قانون المحافظات
غير المنتظمة بإقليم ووثيقة العهد الدولي والتمديد لبقاء القوات
المتعددة الجنسيات في العراق وإعلان مبادئ علاقة الصداقة والتعاون بين
أمريكا والعراق ومناقشة الموازنة العامة لسنة 2008.
وقال، كما استضاف المجلس رئيس الوزراء لأكثر من مرة ووزراء الدفاع
والداخلية والخارجية والنفط والكهرباء والموارد المائية والبلديات
والإشغال العامة والإسكان والتجارة والمالية لمناقشة الأوضاع السياسية
والاقتصادية والخدمية في البلاد.
وأضاف، أخذ موضوع التعديلات الدستورية حيزا من نقاشات أعضاء مجلس
النواب ومن اجل حصول اتفاق وتوافق بين الكتل البرلمانية" مشيرا إلى أن
الانجازات التي حققها مجلس النواب خلال عام 2007 تصويت المجلس على
تمديد عمل لجنة التعديلات الدستورية ، فضلا عن اقرار تعيينات لبعض
المناصب الحكومية.
وقال، شكل مجلس النواب خلال هذا العام الماضي لجانا عديدة لمتابعة
مسائل مهمة تم مناقشتها من أهمها لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب
، كما مدد المجلس عمله شهرا كاملا للتصويت ومناقشة مشاريع القوانين.
وكان من المقرر أن يتم المصادقة على ستة عشر مشروع قانون منها مشروع
قانون المساءلة والعدالة ومشروع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم
ومشروع قانون البلديات والإشغال العامة ومشروع قانون تعويض المتضررين
من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية
ومشروع قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي ومشروع قانون أصول المحاكمات
الجزائية لقوى الأمن الداخلي ومشروع قانون وزارة الشباب والرياضة
ومشروع قانون هيئة العدالة و التوازن الوطني والسكاني ومشروع قانون
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعديلها. |
