|
شبكة النبأ: أثار حديث وزير التجارة
امام اعضاء مجلس النواب مؤخرا حول تقليص مواد البطاقة التموينية الى
النصف، استياء شرائح مختلفة من المواطنين في محافظات مختلفة، لاسيما
اصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة الذين يعتمدون بشكل رئيسي على مفردات
البطاقة واعتبروا ان قرارا مثل هذا سيؤثر سلبا على اوضاعهم المعاشية
ويهدد بارتفاع حاد في الأسعار.
واستضاف مجلس النواب في جلسته الثالثة والثلاثين خلال فصله التشريعي
الحالي وزير التجارة لمناقشته حول الآلية المتبعة في نظام البطاقات
التموينية، وبحث مدى إمكانية إلغائها. وبين الوزير أنه، سيتم تقليل
المفردات (في البطاقة) وستتحول المفردات من عشرة مواد إلى خمسة فقط ضمن
خطة جديدة ابتداء من العام القادم بسبب عدم وجود التخصيصات الكافية
لدعم البطاقة التموينية.
ويعتبر تقليل مواد البطاقة بمثابة كارثة بالنسبة للأرملة العجوز
صبرية عبد جواد، أم لسبعة أبناء وتسكن منطقة الدورة جنوب بغداد.
قالت صبرية (65عاما) لوكالة (أصوات العراق)، أنا وأطفالي السبعة
نعتمد على مواد البطاقة التموينية ولا نستطع شراء المواد الغذائية من
الأسواق التجارية كون أسعارها مرتفعة، لاسيما واني لا املك معيل ولا
املك دخل يمكنني من شراء المواد الغذائية من الأسواق.
والحال نفسه بالنسبة لأم تيسير، أرملة أخرى من محافظة كربلاء، قتل
زوجها قبل أكثر من ربع قرن في الحرب مع إيران.
تقول أم تيسير(50 عاما)، ليس لدينا مورد ونعتمد كليا على البطاقة
التموينية وقطع بعض مواد البطاقة قد تجبرنا على الشحاذة.
وأضافت، كنت أبيع حصتي التموينية لكي اشتري ملابس لبناتي اليتيمات
أما إذا ما قطعوا حصتي فأنني لا املك شيئا بعده.
وفي تقرير لها صدر في شباط فبراير عام 2006 ، قالت وزارة العمل
والشئون الاجتماعية أن أكثر من مليوني عائلة عراقية تعيش تحت خط الفقر
وان الفقر ازداد بنسبة ثلاثين بالمائة منذ سقوط النظام السابق عام
2003.
وفي مدينة الكوت جنوب شرق بغداد، ترى الموظفة سناء عودة انه، إذا ما
تم تقليص مفردات البطاقة التموينية فعلاً فأن الحكومة تكون قد وجهت
ضربة قاصمة للطبقات الضعيفة والوسطى في المجتمع العراقي وتزيد من
معاناة العوائل الفقيرة.
وأضافت، أن الموظفين هم أول ضحايا إلغائها أو تقليل موادها بسبب أن
رواتبهم أصبحت الآن لا توازي حركة السوق وارتفاع الأسعار عموماً إضافة
إلى المتطلبات الحياتية الأخرى.
ويؤكد ما ذهبت إليه تاجر المواد الغذائية جاسم محمد رحيم بقوله، إذا
تم تقليص مفردات البطاقة التموينية فعلا بداية العام الجديد فأن أسعار
المواد الغذائية سوف تسجل ارتفاعاً كبيراً لامحالة.
وأعطى رحيم مثالا لارتفاع الأسعار، لو أخذنا مثلاً سعر الزيت نجده
أصبح ( 2500 دينار) للعبوة البلاستيكية سعة لتر واحد بينما كان سعره
قبل ستة أشهر ( 750 ) دينار حيث كان يوزع مع البطاقة.
وحذر طبيب في التغذية، طلب عدم ذكر اسمه، من حذف بعض المواد
الأساسية. وقال، ستحصل مجاعة كبيرة وسوف تتدهور صحة الإنسان وخاصة
الفقراء.
وأضاف، حذف حصة الحليب الأطفال أو تقليلها سيشكل كارثة على بناء
أجساد صحية للأطفال، لان الأمهات والآباء لن يجدوا أموالا يشترون بها
حليبا لأطفالهم إذا ما ارتفعت الأسعار عندها سنجد أطفالا هزيلين.
ويقول المواطن عباس حسين (35 عاما)، من سكنة منطقة الشعب في بغداد
أن قرار تخفيض مواد البطاقة التموينية من عشرة مواد إلى خمسة هو
قرار متسرع من قبل الحكومة ولن يخدم المواطن العراقي بل سيؤثر سلبا
على وضعه المعاشي.
وأضاف، نحن نعتمد اعتماد كلي في غذائنا اليومي على مواد البطاقة
التموينية، ولا اعرف كيف سوف تدبر حالنا بعد أن يتم تنفيذ القرار.
واعتبر الموظف الحكومي حسن محمد (40) سنة من منطقة مدينة الصدر
(شرق بغداد ) القرار مجحفا بحقهم ، وطالب الحكومة بالعدول عنه أو
إيجاد صيغ أفضل منه لأننا نعتمد اعتماد كلي على مواد البطاقة
التموينية.
وأضاف، إذا نفذت مني مواد البطاقة التموينية لا استطع شراء أي
مادة من السوق فما بالك إذا تم تخفيضها وارتفعت الأسعار فأكيد سعاني
أنا وأطفالي من الجوع.
أما أم كريم (60 عاما) من مدينة الصدر شرقي بغداد، وهي من عائلة
تتألف من تسعة أفراد، قالت، إنهم يريدون إلغاء الحصة التموينية بعد أن
عجزوا عن توفيرها للمواطنين.
وأوضحت، منذ شهور ونحن لم نتسلم مواد الزيت والرز والطحين، ولا نعرف
ماهي الأسباب.. وعندما نسأل وكيل الغذائية يقول إن مخازن التجارة خالية
من هذه المواد.
ووفقاً للخطة الجديدة، ستشمل المواد التي سيتم توزيعها الأرز (3
كغم لكل شخص)، والسكر (2 كغم/شخص)، وزيت الطبخ (1.25 كغم أو لتر/شخص)،
الدقيق (9 كغم/شخص) وحليب الكبار (250 غراماً/شخص.
أما المواد التي سيتم حذفها فتتمثل في: الشاي (200 غرام/الشخص)،
والبقوليات (250 غراما/شخص)، وحليب الأطفال (1.8 كغم/طفل)، والصابون
(250 غراما/الشخص)، ومواد النظافة (500 غرام/شخص)، ومعجون الطماطم (500
غرام/شخص).
وتضيف أم كريم، خلال فترة الحصار التي دام أكثر من عشرة أعوام لم
نشهد نقص بمفردات التموينية , والآن في ظل الحكومات المتعاقبة نعاني من
النقص في التموينية , رغم أهميتها بالنسبة لنا , لما توفره من مواد
غذائية مهمة.
ويقول اسعد شمال (40) عاما من حي بغداد الجديدة جنوب شرقي بغداد،
إذا كانت الحكومة تعتزم إلغاء أو تقليص مفردات التموينية عليها أن توفر
فرص عمل للشباب، ليتمكنوا من شراء المواد الغذائية الأساسية، أو تزيد
من رواتب وأجور الموظفين وتدعم ذوي الدخل المحدود.
ويقول أبو نور، وكيل تموين في حي الاسكان غربي بغداد، أن عشرات
العوائل تعتمد على مفردات البطاقة التموينية في المنطقة، بسبب أن دخلهم
المادي لا يساعد على شرائهم للمواد الغذائية الأساسية مثل الزيت والرز
والسكر والشاي والطحين والمساحيق والبقوليات.
يذكر أن نظام البطاقة التموينية في العراق تم اعتماده بعد صدور قرار
مجلس الأمن الدولي رقم 661 بتاريخ 6 آب أغسطس 1990, القاضي بفرض
عقوبات اقتصادية على العراق في أعقاب غزوه الكويت.
ويعتمد 90% من العائلات العراقية على هذه البطاقة بشكل تام، وتعتمد
عليها نسبة الـ10% الباقية بشكل جزئي، ويقدر برنامج الأمم المتحدة
للغذاء في تقرير رفع العام 2004 إن ربع السكان يعتمدون بشكل كبير على
البطاقة التموينية، ويحذر التقرير انه بدونها سوف لا يستطيع أصحاب
الدخول المحدودة من النساء والأطفال توفير متطلباتهم الغذائية.
ممثل السيستاني بكربلاء: تقليل مواد
البطاقة التموينية "قرار مجحف" بحق الشعب
ووصف ممثل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في كربلاء قرار إلغاء
بعض مواد البطاقة التموينية بأنه "قرار مجحف" بحق الشعب العراقي، وطالب
أعضاء مجلس النواب بالبحث عن أسباب النقص الحاصل في مواد البطاقة
التموينية بدلا من إلغائها، متهما إياهم بترك شعبهم الذي انتخبهم يعاني
الفقر.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة بالصحن الحسيني في
كربلاء، نفاجأ بان هناك نية لإلغاء بعض مفردات البطاقة وتقليص بعضها..
وأضاف خطيب جمعة كربلاء، الشعب يعيش في حرمان ومعاناة وإذا ما اتخذ
هذا القرار فهذا يعني فتح باب جديد من المعاناة تضاف إلى معاناة
المواطنين. معتبرا قرار تقليص مواد البطاقة التموينية قرارا مجحفا
وخطيرا بحق الشعب.
وانتقد الكربلائي النواب قائلا: ليبتعد النواب بالبحث عن مصالحهم
الخاصة والبحث عن رفع معاناة الشعب العراقي الذي انتخبهم ويعاني من
البحث عن لقمة العيش.
ونوه إلى انه قال في خطبة سابقة، أن هناك معاناة يمر بها الشعب
العراقي بسبب نقص البطاقة التموينية وأرسل ألينا وزير التجارة وفدا
لتوضيح الحقائق.
وكان الكربلائي قد طالب في خطبة الجمعة قبل أسبوعين بان يستجوب وزير
التجارة في مجلس النواب عن أسباب نقص مفردات البطاقة التموينية.
وتساءل، لماذا هذا النقص.. هل هو نقص في الأموال أو الكفاءات أو
وجود فساد إداري أم قلة الخزن أم مصادر الاستيراد. وقال إن البطاقة
التموينية تشكل العمود الفقري للشعب العراقي وهناك 60% من الشعب يعتمد
عليها.
وبيّن أن، مراكز اقتصادية واجتماعية تقول إن تنفيذ القرار سيصيب
حالة من الجوع وان هذا القرار يشكل خطرا على الشعب. مطالبا، بالبحث عن
أسباب نقص البطاقة التموينية بدلا من إلغائها لان هناك 18 مليون عراقي
سيعاني من الجوع.
وفي سياق آخر من الخطبة، تطرق الكربلائي إلى قضية الموازنة العامة
وأداء النواب، وقال، طالبنا في خطبة سابقة بان يسرع مجلس النواب
بالمصادقة على الموازنة العامة التي اقرها مجلس الوزراء إلا إنهم فضلوا
الذهاب إلى الحج على ذلك. وأضاف، أكثر من 70 عضوا ذهب إلى الحج وهذا
يعني أن النصاب لن يكتمل لإقرار الموازنة.
وزاد، بعضهم يذهب للحج للمرة الثانية أو الثالثة .. وهذا يعني عدم
الاكتراث بمعاناة الشعب. محذرا من انه إذا ما تأخرت المصادقة يعني
حرمان الشعب من الكثير من المشاريع.
ودعا الكربلائي إلى أن تكون هناك إجراءات رادعة ضد الذين يتغيبون عن
مجلس النواب. منوهاً إلى انه يجب على العضو استشعار المسؤولية الدينية
والوطنية لتأدية مهامه في تقرير القوانين والمصادقة عليها. |
