|
شبكة النبأ: يشكو الشيعة في البحرين
من تعرضهم للتمييز على ايدي الحكومة التي يتزعمها السنة وشهدت البلاد
احتجاجات عنيفة خلال الثمانينيات والتسعينيات عندما قوبلت مطالبهم
بعمليات قمع واعتقال وطرد. وتنفي السلطات وجود اي تمييز مشيرة الى نقص
في الموارد، ولكن اشارات الازدواجية واضحة في بعض القوانين الحكومية
المتعلقة بالانتخابات وحرية الرأي عموما.
وبعد خمسة ايام من الاشتباكات المتفرقة بين قوات الشرطة البحرينية
ومتظاهرين شيعة ساد هدوء حذر المناطق التي شهدت اشتباكات فيما راى
مراقبون ان الوضع يمكن ان يتدهور مجددا ما لم يتم حل مشكلات عالقة تسبب
الاحتجاجات من وقت لاخر.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس اعتبر رئيس تحرير صحيفة "الوسط" منصور
الجمري ان التجاهل الرسمي لبعض المشكلات ادى الى التقاط هذه المشكلات
من قبل اطراف خارج العملية السياسية والدستورية. مضيفا، ان هذا يعبر عن
نفسه في مثل هذه الاحتجاجات.
واضاف الجمري ان الحكومة لا تساعد حتى من دخلوا في العملية
الدستورية حتى اصبح هؤلاء بلا نفوذ. وتابع لا يمكن تبرير اعمال العنف
ونحن نقف ضدها بقوة لكنني ارى ان الاحتقان كان كامنا وينتظر سببا او
شرارة.
واعتبر الجمري ان الهدوء الذي بدأ يسود دليل على ان غالبية الناس لا
تريد مصادمات ولا تريد النزول للشارع لكنه تساءل، هل يمكننا الاستفادة
من اجواء الهدوء هذه؟. وتابع، العملية السياسية غير واضحة وهو ما
يجعلنا نشعر بالقلق من عودة مثل هذه الاضطرابات.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس اعتبر ناشط شيعي مستقل ان حالة من
الاحتقان الكامن اسهمت في دفع الوضع نحو التصعيد سواء من قبل
المتظاهرين او من قبل قوات الامن.
وقال هذا الناشط الذي فضل عدم الافصاح عن هويته ان وفاة الشاب علي
جاسم ربما اسهمت في هذا التصعيد لكنه استدرك، ان التصعيد المتسارع كان
يوحي وكأن كلا الطرفين كان يستعد له.
وكان الناشط يشير الى الشاب علي جاسم الذي توفي الاثنين 17 كانون
الاول/ديسمبر وهي الوفاة التي يشير شهود عيان الى انها جاءت بعد
استنشاقه عرضا غازا مسيلا للدموع اطلقته قوات الشرطة لتفريق تظاهرة في
قرية جدحفص غرب العاصمة المنامة فيما تؤكد وزارة الداخلية والنيابة
العامة ان الوفاة ناتجة عن هبوط حاد في الدورة الدموية وفق تقرير لجنة
طبية شكلتها النيابة العامة.
واعتبر هذا الناشط ان الخشية من انفلات زمام الوضع مجددا ما زالت
قائمة. موضحا، صحيح ان مسرح هذه المواجهات منطقة صغيرة لكن اي تصرف او
رد فعل غير محسوب من اي طرف قد يشعل الوضع مجددا.
وقالت صحيفة "اخبار الخليج" البحرينية ان وزارة الداخلية ستعقد
اجتماعا مع مجلس النواب لكشف جميع ملابسات وتفاصيل الاحداث التي وقعت
مؤخرا. مضيفة ان الوزارة ستعرض في هذا الاجتماع تفاصيل لم يتم الكشف
عنها بشأن من يقف وراء هذه الاحداث وهذاالتصعيد وملابسات موت المواطن
(علي جاسم) وسرقة السلاح الناري وما تبعها من احداث.
من جهتها نقلت صحيفة "الوقت" عن عضوي مجلس النواب عن كتلة الوفاق
(التيار الرئيسي وسط الشيعة) جلال فيروز وعبدالجليل خليل قولهما ان
الموقف واضح وقد اعلن الشيخ علي سلمان ذلك في خطبة الجمعة (..) فلسنا
مع العنف ولسنا مع تجاوز القانون. وطالب فيروز وخليل وزارة الداخلية
التعامل بابوية مع المواطنين بدلا من الاستخدام المفرط للقوة.
لكن وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية العقيد محمد
بوحمود تساءل معلقا في تصريح لوكالة فرانس برس، ما هو مفهوم القوة
المفرطة ومن يحددها؟. مضيفا ان التفتيش عن سلاح وذخيرة مسروقين يستوجب
اتخاذ احتياطات من قبل رجال الامن.
وقال بوحمود، لقد اوقفنا اشخاصا احرقوا سيارة للشرطة وسرقوا سلاحا
وهذه جناية وليس لها علاقة بنشاط سياسي او احتجاج او مظاهرة. وردا على
سؤال قال بوحمود ان جميع اجراءات التوقيف تمت وفق القانون.
وقال ردا على ما اثير من تجاوزات لرجال الشرطة ان الوزارة مستعدة
لمحاسبة اي شرطي متجاوز (..) نحن مستعدون لتلقي اي شكاوى في هذا
الخصوص.
وكانت المواجهات تصاعدت منذ 17 كانون الاول/ديسمبر بعد وفاة
المتظاهر. وفي 20 كانون الاول/ ديسمبر وصف مسؤول امني بحريني هذه
الاشتباكات بانها تصعيد خطير يمس السلم الاهلي.
واعلنت وزارة الداخلية في 21 كانون الاول/ديسمبر القاء القبض على
المتورطين في حادث سرقة السلاح من سيارة الشرطة واحراقها خلال اشتباكات
مع محتجين في قرية جدحفص في 20 كانون الاول/ ديسمبر.
واشارت الصحف المحلية وجمعيات حقوقية الى اعتقالت طالت نحو 39 شخصا
فيما اشارت صحف محلية ان عدد الاشخاص الموقوفين لا يتجاوز العشرين.
جمعيات سياسية بحرينية تطالب بطي
صفحة "حقبة أمن الدولة"
ودعت خمس جمعيات سياسية بحرينية مهمة الحكومة للعمل على طي صفحة
ضحايا حقبة أمن الدولة في الفترة التي اعقبت حل البرلمان في 1975 كما
دعت المشاركين في الحركات الاحتجاجية التي نظمت خلال الايام الماضية
الى التهدئة. بحسب فرانس برس.
وهذه الجمعيات هي الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الرئيسي وسط
الشيعة) العمل الوطني الديموقراطي (وعد يسار قومي) والمنبر التقدمي
الديموقراطي (يسار) التجمع القومي الديموقراطي (قوميون بعثيون) والاخاء
الوطني (ليبراليون).
وقالت هذه الجمعيات في بيان اصدرته بعد ثلاثة ايام من المواجهات
المتفرقة بين متظاهرين وقوات الشرطة على خلفية وفاة متظاهر الاثنين
الماضي انها تؤكد على ضرورة عدم تحويل المشكلة السياسية الى مشكلة
امنية والعمل على تجنب العنف من اي طرف وتحت اي ظرف ومبرر.
ودعت الجمعيات السياسية الحكومة الى السماح للفعاليات الشعبية
بالتعبير عن مطالبها، في الوقت الذي نؤكد فيه على الجهات الشعبية ايضا
الالتزام بالنظام والقانون وتجنب الدخول في مواجهات مع رجال الامن.
وقال البيان، ندعو الى التعجيل في طي صفحة ضحايا حقبة أمن الدولة من
خلال مبادرة رسمية اهلية للخروج بجبر الضرر المعنوي والمادي لضحايا تلك
الحقبة السوداء (..) ندعو الحكومة الى تنشيط الحوار السياسي ليشمل كافة
الفرقاء السياسيين بهدف ايجاد الحلول المناسبة والسريعة للمشاكل التي
تعاني منها البلاد. وعادت الحياة البرلمانية الى البحرين في 2002.
وكانت الحكومة اصدرت قانونا عام 2002 يمنع محاكمة المسؤولين
المفترضين عن الانتهاكات وهو قانون لقي معارضة واسعة من الجمعيات
الحقوقية والسياسية وبقيت تطالب مرارا بالغائه.
اعتقالات بعد اسبوع من الاضطرابات
وقالت جماعة معارضة إن السلطات في البحرين اعتقلت ثمانية نشطين على
الاقل من الشيعة وعددا من المحتجين بعد اسبوع من الاضطرابات التي
شهدتها البلاد.
وذكرت وسائل الاعلام البحرينية ان نحو 500 متظاهر انتابهم الغضب
بسبب مقتل متظاهر اثر استنشاق الغاز المسيل للدموع الاسبوع الماضي
القوا قنابل بنزين والحجارة على قوات الامن خلال الاضطرابات التي وقعت
يوم الخميس في شمال المملكة.
وقال عبد الجليل السنكيس المتحدث باسم حركة الحريات والديمقراطية
(حق) التي يتزعمها الشيعة ان الحركة تأكدت من اعتقال ثمانية نشطين خلال
حملة موسعة لكن قوات الامن احتجزت ايضا متظاهرين عاديين وأطلقت سراح
بعضهم.
وقال السنكيس لرويترز عبر الهاتف ان المظاهرات مستمرة في عدة قرى
وانه يتحدث في الوقت الذي تحاصر فيه الشرطة بعض المتظاهرين.
ولم يتسن الوصول على الفور الى مسؤولين في البحرين للحصول على
تعليق. وأبلغت الشرطة وكالة انباء البحرين في وقت متأخر يوم الجمعة ان
بعض المعتقلين شاركوا في اشتباكات جرت في الشوارع واضرم خلالها
المحتجون النار في عربة للشرطة بعد الاستيلاء على اسلحة منها يوم
الخميس.
ويشكو الشيعة من تعرضهم للتمييز على ايدي الحكومة التي يتزعمها
السنة وشهدت البلاد احتجاجات عنيفة خلال الثمانينيات والتسعينيات عندما
قوبلت مطالبهم بعمليات اعتقال وطرد. وتنفي السلطات وجود اي تمييز مشيرة
الى نقص في الموارد في اقل دول منطقة الخليج ثراء.
واجرى الملك حمد بن عيسى ال خليفة منذ توليه السلطة في عام 1999 بعض
الاصلاحات شملت العفو عن سجناء سياسيين واخرين يعيشون في المنفى.
الأمن البحريني:الموقوفون ليسوا
نشطاء سياسيين
من جهة ثانية اعلن مسؤول امني بحريني ان الموقوفين خلال الاحداث
الاخيرة التي شهدتها البحرين "ليسوا نشطاء سياسيين" وانما اشخاص
متورطون في قضية سرقة سلاح واحراق سيارة للشرطة.
ونقلت وكالة انباء البحرين الرسمية عن الوكيل المساعد للشؤون
القانونية في وزارة الداخلية العقيد محمد بوحمود قوله، جميع من تم
توقيفهم وفق الاجراءات القانونية هم اشخاص متورطون في قضية سرقة سلاح
وحرق سيارة للشرطة. واوضح ان هذه القضايا "تعد من القضايا الجنائية
وليسوا نشطاء سياسيين.
واضاف ان جميع من تم توقيفهم قد تم عرضهم على النيابة العامة (..)
النيابة العامة قد أمرت يوم امس (السبت) وعلى ضوء التحقيقات مع
الموقوفين بتوقيف عدد اخر على ذمة القضية نفسها.
وتابع المسؤول الامني، لا يوجد فى مملكة البحرين اي معتقل سياسى منذ
اطلاق المشروع الاصلاحى لجلالة الملك المفدى الذى كفل حرية التعبير
وممارسة العمل السياسى فى الاطر القانونية. |
