|
شبكة النبأ: يعرف الاقتصاد بأنه،
العلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة
لإنتاج أمثل ما يمكن إنتاجه من السلع والخدمات لإشباع الحاجات
الإنسانية من متطلباتها المادية التي تتسم بالوفرة والتنوع في ظل إطار
معين من القيم والتقاليد والتطلعات الحضارية للمجتمع ، كما يبحث في
الطريقة التي توزع بها هذا الناتج الاقتصادي بين المشتركين في العملية
الإنتاجية بصورة مباشرة ( وغير المشتركين بصورة غير مباشرة ) في ظل
الإطار الحضاري نفسه
إن كل بناء اقتصادي يقوم على شقين
رئيسين :
الأول : مادي تقني، والثاني : معنوي مذهبي
فهناك أولا الجانب المادي والتقني من العملية الإنتاجية ، وهو
الجانب الذي يتناوله علم الاقتصاد والعلوم الطبيعية الأخرى بالدراسة
وهذا الجانب يعرف بالاقتصاد الأساسي أو الأصلي وهو لا يختلف من بلد إلى
آخر ، مهما اختلف المذهب ، ومهما اختلف النظام الاقتصادي المعمول به في
كل منها .
وهناك ثانيا الجانب المذهبي وهو الذي يستهدف ضبط السلوك البشرى على
هذا الاقتصاد الأساسي أو الأصلي ، وهذا الجانب ينطوي على تصور عقائدي
يحدد الهدف ويعين القيم ويرسم قواعد السلوك التي يلتزم الفرد والجماعة
باتباعها .
تعريف الاعمال :
الاعمال التجارية هي الاعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة،
ولو كان غير تاجر وتعد بوجه خاص الاعمال الآتية اعمالا تجارية:
1- شراء المنقولات ايا كان نوعها بقصد بيعها او تأجيرها بذاتها او
بعد تهيئتها في صورة اخرى، وذلك بقصد تحقيق الربح. 2- بيع او تأجير
المنقولات السابق شراؤها على الوجه المبين في الفقرة السابقة. 3-
استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك ايجارها للغير. 4- جميع العمليات
المتعلقة بالكمبيالات والسندات لامر والشيكات ايا كانت صفة ذوي الشأن
فيها، وايا كانت طبيعة العمليات التي انشئت من اجلها. 5- تأسيس الشركات
التجارية. اضافة للاعمال المتعلقة بكافة الامور الاقتصادية الأمور التي
يهتم بها علم الاقتصاد :
يختص علم الإقتصاد بدراسة الأمور الأتية :
1- ما هي السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع . أي ما هي السلع
والخدمات التي يجب على المجتمع أن يتجها وفقاً لموردة الاقتصادية
المتاحة والتي تتميز بالندرة النسبية الأمر الذي يقتضي المفاضلة بين
الاستخدامات البديلة من خلال آليات السوق .
2- بأي طريقة يتم الإنتاج فهناك طرق إنتاجية متعددة مثل :
- طرق إنتاجية كثيفة العمالة
- طرق إنتاجية كثيفة رأس المال
- طرق إنتاجية كثيفة التكنولوجيا
3- كيفية توزيع الإنتاج بين أفراد المجتمع :أي كيفية توزيع الناتج
القومي من السلع والخدمات بين عناصر الإنتاج المشاركة في العملية
الإنتاجية ، كالعمال ، ملاك الأراضي ، أصحاب رأس المال ، التنظيم ، وقد
شهد العالم العديد من الأنظمة الاقتصادية أهمها :
- النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يوائم بين الملكية الخاصة
والملكية العامة .
- النظام الرأسمالي الذي يقوم علي أساس الحرية المطلقة للأفراد في
ممارسة النشط الاقتصادي والحد من الملكية العامة .
- النظام الاقتصادي الاشتراكي والذي يركز علي الملكية الجماعية
لعناصر الإنتاج .
4- ما مدي الكفاءة التي تستخدم بها الموارد الاقتصادية ، إي ما إذا
كان الإنتاج يتم بطريقة كفؤة ويوزع أيضاً بكفاءة.
5- هل موارد المجتمع موظفه توظيفاً كاملاً.
6- هل الطاقة الاقتصادية تنمو بصورة مطردة مع الزمن أم أنها تظل
ثابتة.
فروع علم الاقتصاد :
ينقسم علم الإقتصاد إلى جزئين :
1- الاقتصاد الجزئي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الجزئية، مثل
دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية، كسلوك المستهلك وسلوك المنتج،
ونظرية الثمن ، وسعر السلعة ،...
2- الاقتصاد الكلي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الكلية كالناتج
القومي والدخل القومي والاستثمار والادخار والطلب الكلي والعرض الكلي،
و العرض الكلي ، ...
المشكلة الاقتصادية:
تنشأ المشكلة الاقتصادية نتيجة تعدد الحاجات الإنسانية وتزايدها
بصورة مستمرة في ظل محدودية (ندرة) الموارد الاقتصادية المتاحة و التي
تستخدم لاشباع تلك الحاجات. وتتصف المشكلة الاقتصادية بالعمومية حيث
تواجهها كل المجتمعات الإنسانية بصرف النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي
ودرجة التقدم الاقتصادي، غير أن حدتها تختلف من دولة إلى أخرى.عناصر
المشكلة الاقتصادية:
1- تعدد الحاجات الإنسانية، حيث تتصف الحاجات الإنسانية بالتنوع
والكثرة والتطور والنمو المستمر مع التقدم الحضاري في حياة الإنسان.
2- الندرة النسبية للموارد الاقتصادية. فالموارد الاقتصادية نادرة
نسبياً والعرض المتاح منها محدوداً بالمقارنة بالطلب على السلع
والخدمات.
وهذا يتطلب المفاضلة بين الحاجات من ناحية أهميتها للمجتمع و ترتيب
أولوياتها وتحديد السلع والخدمات التي يتم انتاجها أولاً .
أهداف المجتمع الاقتصادي:
تتمثل الأهداف الرئيسية التي تسعى كافة المجتمعات إلى تحقيقها فيما
يلي:
(1) الكفاءة : وتعني الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية ، وعادة
يميز الاقتصاديون بين نوعين من الكفاء :
- الكفاءة الفنية : وتعني إنتاج أكبر كمية من السلع والخدمات بأقل
تكلفة ممكنة.
- الكفاءة الاقتصادية ( التوزيعية ): وتعني إنتاج السلع والخدمات
بالكميات التي يريدها المجتمع.
(2) النمو الاقتصادي : ويعرف بأنه زيادة كمية السلع والخدمات التي
يمكن إنتاجها في المجتمع مع مرور الزمن.
(3) الاستقرار الاقتصادي : ويعني ذلك ثبات الأسعار وعدم وجود تقلبات
غير طبيعية في المستوى العام للأسعار .
(4) العدالة : وتعني توزيع الدخل أو الناتج القومي بين أفراد
المجتمع بطريقة عادة. الموضوع من عدة مصادر:
تعريفات اقتصادية
الأسهم Stocks
الشكل السائد من أشكال العمل التجاري هو الشركات التجارية المساهمة
وجميع هذه الشركات التجارية تقوم بإصدار أسهم عامه كل سهم يمثل وحده
ملكية في (سهم من) الشركة. ويجب أن تكون جميع الشركات مسجلة ويطلق على
هذا التسجيل إسم النظام الأساسي للشركة ويتضمن
- الأسهم المصرح بها للتداول Authorized Stock
كما تمت الإشارة إليه أعلاه فإن تسجيل الشركة يحدد عدد الأسهم التي
يجوز للشركة إصدارها . ويشار إلى هذا المقدار المسموح به إسم (الأسهم
المصرح بها) للتداول.
- الأسهم الغير مصدرة Unissued
Stock
وهي أسهم مصرح بها ولكن لم تصدرها الشركة بعد. ومعظم الشركات تصدر
اسهماً أقل من المصرح بها وتحتفظ بالباقي لإستخدامها في المستقبل.
- الأسهم المصدرة Issued stock
وهى الجزء من الأسهم المصدرة المباعة للمستثمرين .
- الأسهم المعروضة للتداول Outstanding Stock
وهي الأسهم المصدرة الموجوده حالياً لدى عامة الجمهور. مع ملاحظة إن
ذلك لاينبغى أن يتطابق بالضرورة مع الأسهم المصدرة وذلك لأن بعض الأسهم
المصدرة تعتبر(سندات خزانة
- أسهم الخزانة Treasury Stock
وهي الأسهم الغير مدفوعة التي حصلت عليها الشركة مره أخرى من خلال
الشراء من السوق المفتوح أو بواسطة وسائل أخرى وهذا ما يطلق عليه إسم
أسهم الخزانة. ويمكن الإحتفاظ بأسهم الخزانة أو إعاده إصدارها أو
إلغائها.
وأسهم الخزانه لا تحمل أي حق في التصويت أو في تحصيل حصص أرباح ولا
تستخدم في حساب أرباح كل سهم . وهي بصوره عامه لا تعتبر جزء من رأسمال
الشركة .
قيم الأسهم
القيمة الإسمية Par Value
قيمة تعسفية يتم تخصيصها عند إصدار السهم وتطبع على شهادة السهم،
ومن الناحية التاريخية فقد تم إستخدام القيمة الإسمية كقيد تجاري.
وعادة ما يتم وضعها بسعر منخفض نظراً لأن ضرائب بعض الولايات تستند
اليها. وهذه القيمه ليست لها ايه علاقه باي تقسيم اخر للسهم. وبالنسبه
للسهم الصادر بسعر يتجاوز القيمه الإسمية فإن الفرق يرحل في الدفاتر
المحاسبية على أنه تم دفعه بصورة زائدة وأحياناً يتم إصدار السهم بدون
أيه قيمه إسمية.
- القيمه الدفتريه Book Value
على خلاف القيمة الاسمية فإن القيمة الدفترية لسهم ما تعكس القيمه
الصافيه للشركة، حسبما يتم تحديده بإستخدام المبادئ المحاسبية المتعارف
عليها، مقسومه على عدد الأسهم المعلقه.
القيمة الدفترية
هي قيمة السهم الحقيقية من صافي الموجودات للشركة
القيمة الدفترية= حقوق المساهمين ÷ عدد الاسهم
حقوق المساهمين= رأس المال+ الاحتياطي+ اربحاح مبقاة
- القيمة السوقية Market Value
هذه ببساطة القيمة التي يتم تخصيصها للسهم في السوق مثل القيمة
الحالية المعروضة .
أنواع الأسهم
غالباً ما يتم تصنيف الأسهم حسب الأهداف المختلفة للمستثمرين أو
الخطط الاستثماريه. وهذه الفئات إنسيابيه إلى حد ما ولكن المصطلحات
تستخدم بصوره كبيرة لوصف الأسهم أو مجموعات الأسهم وهي:
1- الأسهم الزرقاء (Blue Chips)
2- أسهم النمو ( Growth Stocks)
3- أسهم الدخل (Income Stocks)
4- الأسهم الدفاعية ( Defensive Stocks)
5- الأسهم الدورية ( Cyclical Stocks)
6- الأسهم المضاربة (speculative Stocks)
- الأسهم الزرقاء الممتازة ( Blue Chips)
وهي أسهم شركات ضخمة راسخة لها تاريخ طويل من الأرباح ودفعات أرباح
منتظمة للمساهمين. وهي تعتبر من أقل الشركات مخاطرة بالنسبه
للمستثمرين، وتستهوي أولئك الذين يسعون إلى كلا من الدخل الجاري
والأرباح على المدى الطويل.
- أسهم النمو ( Growth Stock )
وهي أسهم في شركات أظهرت القدرة على النمو بمعدل أسرع من الشركات
الأخرى المناظرة. ونظراً لأن هذه الشركات مهتمه بالنمو فأنها غالباً ما
تعتمد استثمار معظم أو جميع أرباحها القوية ولذلك فإن حصص الأرباح قد
تكون صغيرة أو معدومه. وهي مناسبه للمستثمرين الذين يسعون بصوره مبدئيه
للحصول على أرباح رأسمالية على المدى الطويل بدلاً من الدخل. وهي تميل
إلى كونها سريعه التغيير وبالتالي كبيرة المخاطرة مقارنة بمعظم الأسهم.
- أسهم الدخـل ( Income Stock)
وهي أسهم الشركات المشتغلة بصناعات ناضجة والتي تميل إلى دفع جزء
ملموس من دخلها كحصص أرباح. وشركات الخدمات هي مثال ممتاز على ذلك، فهي
مناسبة لأولئك المستثمرين الأكبر سناً في معظمهم والذين اهتمامهم
الرئيسي هو الدخل الجاري بدلاً من الأرباح الرأسمالية.
الأسهم الدفاعية (Defensive Stock)
وهي أسهم شركات بالرغم من انها عادة ما لا تتأثر بدورة العمل
التجاري لذلك فأرباحها تستمر حتى عند تقلب الإقتصاد. والمثال على ذلك
هي الأسهم في الشركات المعروفة بأنها تزدهر في الأوقات الصعبة.
- الأسهم الدورية (Cyclical Stock)
وهي أسهم في شركات تعكس عائداتها الإقتصاد ككل بمعنى أنها تزدهر عند
إزدهار الإقتصاد وتبطئ عند تعثر الإقتصاد. أسهم صناعة السيارات تتصرف
بهذه الطريقه في جميع الأوقات. وهذه الأسهم تحوز على إهتمام المستثمرين
الذين يشعرون بأنهم يمكنهم الإستفاده من الإندفاع المستقبلي للإقتصاد
- أسهم المضاربة (Speculative
Stock)
وهي الأسهم التي لها أرباح جاريه ضعيفة أو معدومة ولكنها من المحتمل
أن تحقق أرباح رأسمالية ضخمة. والأمثلة على ذلك تتضمن شركات التقنية
الحيوية مع شركات العقاقير أو التغذية الجديدة التي تبلغ عن إكتشاف
ضخم. وهذه استثمارات خطرة ومن المحتمل أن تفقد تلك الإفتراضات إذا لم
تحقق الشركة ما تطمح اليه.
تقسيم السهم (Stock splits)
أحياناً ما تعلن الشركة عن إقتسام الأسهم، نقصد بذلك إعلان يفيد بأن
كل سهم قديم يساوي حالياً عدد من الأسهم الجديدة. وهذا لا يغير القيمة
الكلية للشركة وبالتالي فإن القيم الاخرى تتغير بنسبة وتناسب. ويجب
اعتماد الأسهم المقسمة والتي تزيد عدد الأسهم المصرح بها أو تغير
القيمة الإسمية من قبل المساهمين.
مثال:
سهم بقيمة إسميه 1 دولار وبقيمة سوقية قدرها 20 دولار تم تقسيمة إلى
سهمين بدلاً من سهم واحد يصبح الآن ضعف عدد الأسهم المصرح بها، وتصبح
قيمة كل سهم الإسميه قدرها 50 سنت. وكل سهم غير مدفوع ستصبح قيمته
السوقية الان 10 دولار
التقسيم العكسي ( Reverse Splits)
التقسيم العكسي يعنى أن كل سهم قديم يساوي الآن بعض كسور السهم
الجديد.
مثال:
عندما تصبح ثلاث أسهم سهم واحد بالتقسيم العكسي فإن 300 سهم من
الأسهم القديمة تصبح 100 سهم من الأسهم الجديده. وسوف تتضاعف القيمة
الإسمية والقيمه السوقية ثلاثه أضعاف
شراء وبيع الأوراق المالية
أن الأسعار هي أساس كل التعاملات لذا فلا بد من النظر إلى كيفية فهم
تحديد الأسعار و تكوينها. والفهم الجيد لكيفية تحديد الأسعار فى
البورصات المختلفة والمعرفة الوافية للانواع المختلفة لأوامر البيع
والشراء يقلل من معدل المخاطرة ومن ثم فسوف تكون فى موقف يسمح لك ببدء
عملية التداول (البيع/الشراء).
فأسعار الأسهم يحكمه العرض والطلب (Supply & Demand) حيث يقوم
المستثمرون والمضاربون بعرض أوامر الشراء والبيع فى البورصة من خلال
الوسيط المالى وحينما يتساوى سعر الشراء مع سعر البيع فسوف تتم الصفقة
حينئذا
تقارير اقتصادية
تشير كل الارقام والمؤشرات الى ان عام2007 كان انتقاليا مضطربا، اذ
بدأت كل المشاكل التي تضمنتها فترة النمو المضطرد منذ مطلع القرن في
التفاقم تمسك بخناق الاقتصادات الرئيسية في الغرب لتحد من النمو وتفجر
ازمات.
في الوقت نفسه واصلت الاقتصادات الصاعدة، وفي مقدمتها الصين والهند،
النمو بمعدلات استثنائية تصل الى حد يقرب من الغليان كما في الصين.
- من ملامح عام 2007 اقتصاديا الفورة الكبيرة في سوق صناعة الطيران،
وعادت شركة ايرباص الاوروبية لتحتل مكانتها الاولى في المبيعات، التي
سلبتها اياها لمرة منافستها الامريكية بوينغ.
في المقابل تراجعت صناعة السيارات الامريكية تماما امام الشركات
الآسيوية والاوروبية بعد سنوات من تراجع المبيعات والخسائر.
وربما كان اهم ملمح في حركة الاقتصاد العالمي في العام هو بروز
اهمية القطاع الخدمي على حساب بقية قطاعات الاقتصاد التقليدية، وكان
قطاع الخدمات المالية في بؤرة الضوء معظم السنة.
فالاسواق المالية شهدت تذبذبات واضحة، وان لم تتعرض لانهيارات
كارثية وينتهي العام والقطاع المصرفي العالمي يعاني ازمة خانقة نتيجة
الانكماش الائتماني الذي ادت اليه ازمة انهيار سوق العقارات الامريكية
وما صاحبها من ازمة قروض عقارية رديئة.
ومع استمرار ارتفاع اسعار الطاقة، والسلع الاولية وغيرها، بدأ الناس
في مختلف دول العالم يشعرون بضغط التضخم.
ومع ان الطبيعي في تلك الحالة ان تعمد البنوك المركزية الى رفع
اسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، اضطرت تلك البنوك في غالبية الدول
الصناعية الرئيسية الى خفض اسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد على استعادة
الحيوية عن طريق تنشيط الاقتراض الاستثماري وللانفاق الاستهلاكي.
وان شذت الصين عن القاعدة فرفعت سعر الفائدة نقطة مئوية كاملة
بنهاية العام، لتصل الى 14.5 في المئة، للحد من الغليان في اقتصادها
سريع النمو ـ وتلك اكبر زيادة في سعر الفائدة في الصين في خمس سنوات.
وبنهاية العام ضخت البنوك المركزية في الدول الصناعية الكبرى عشرات
المليارات من الدولارات في القطاع المصرفي لحل مشاكل السيولة، وهو
اجراء تكرر منذ الصيف حين بدأت ازمة الانكماش الائتماني.
- من اهم تطورات الاقتصاد العالمي، وله علاقة بالعالم العربي ـ خاصة
دول الخليج لنفطية، استمرار ارتفاع اسعار النفط.
وبدأت اسعار النفط تعاملات العام في حدود مستوى الخمسين دولارا
للبرميل لتنهي العام وهي تحوم قرب مئة دولار للبرميل. وهكذا تضاعفت
اسعار النفط تقريبا خلال 2007، لتسهم الى حد كبير في توفير فوائض نقدية
هائلة للدول المصدرة للطاقة مثل روسيا ودول الخليج العربية.
واذا كان ارتباط العملات الخليجية بالدولار ادى الى تدهور القدرة
الشرائية للاموال الخليجية فان حجم الفوائض النقدية سهل على تلك الدول
تفادي الاثار السلبية لمشاكل الاقتصاد العالمي.
كما ادت الفوائض المالية تلك الى زيادة الاستثمارات الخارجية للدول
النفطية عبر عمليات استحواذ وشراء صناديق حكومية لاصول وشركات وأسهم في
الغرب وبقية العالم.
واثار ذلك مخاوف غربية من استثمارات الصناديق السيادية ـ اي التي
تملكها دول او حكام دول ـ في اقتصاداته. وكان موضوع الصناديق السيادية
القضية الرئيسية في اجتماعات الدول الصناعية السبع الكبرى في الخريف.
ولم تثر استثمارات تلك الصناديق أي مشكلة طوال سنوات عملها الطويلة،
بل على العكس كانت في الاغلب عامل من عوامل زيادة نمو الناتج المحلي
الاجمالي في الدول التي تعمل بها.
لكن دولا جديدة دخلت دائرة صناديق الثروة السيادية، بتخصيص جزء من
فوائضها النقدية من ميزانها التجاري الايجابي الهائل ومدخراتها من
العملات الاجنبية.
ومع انه يصعب تقدير اجمالي ما تديره صناديق الاستثمار السيادية تلك،
تقدر وزارة الخزانة الامريكية والبنوك الاستثمارية العالمية الكبرى ما
تديره تلك الصناديق بما بين 1.9 تريليون دولار و2.5 تريليون دولار.
ورغم حجم الاستثمارات، لا تبدو كبيرة بالمقارنة مع حجم الاقتصاد
الامريكي البالغ 12 تريليون دولار، او حجم التداولات المالية المقومة
بالدولار مثلا والتي تزيد عن 50 تريليون دولار، او قيمة التداولات
المالية العالمية التي تصل الى 165 تريليون دولار.
بدات مشاكل الاقتصاد العالمي تحتد مع بداية هبوط السوق العقاري
الامريكي بداية النصف الثاني من العام.
ونجم عنها انكشاف النظام المصرفي الامريكي والعالمي على مخاطر
القروض العقارية الرديئة، اي الممنوحة دون ضمانات كافية ولمقترضين سيئي
السجل الائتماني.
بدأت فقاعة العقار بنهاية القرن الماضي، وفي السنوات الست الاخيرة
ارتفعت قيمة العقارات السكنية في الاقتصادات المتقدمة بنحو ثلاثة ارباع
لتصل قيمته الى نحو 75 تريليون دولار، أي ما يزيد على الدخل القومي
لتلك الدول في تلك الفترة.
- ومن اهم نتائج التحولات في توجهات الاستثمار، ودخول صناديق التحوط
والصناديق الخاصة المغلقة والسيادية بكثافة في اسواق السلع، ان ارتفعت
اسعار السلع الغذائية والمنتجات الغذائية.
وتضافر ذلك مع اسباب مناخية وعوامل تجارية ادت الى عودة الاهتمام
بالزراعة والغذاء في العالم والتحسب لاحتمالات تعرض البشر لازمة ندرة
غذائية. وكانت النتجة بالطبع ارتفاع اسعار الاغذية والمواد الزراعية.
وكانت هناك اسباب موسمية مؤقتة لارتفاع اسعار المنتجات الزراعية مثل
الجفاف والامراض - كالاذن الزرقاء في الخنازير الصينية- او بسبب توجهات
جديدة كصناعة الوقود الحيوي.
وادى الجفاف الى تراجع انتاج القمح في استراليا بنسبة 60 في المئة،
وفي اوروبا ادت الفيضانات والامطار الغزيرة الى تراجع المحاصيل.
كما وصلت تجارة الاغذية العالمية الى مستويات غير مسبوقة، ما جعل
المنتجين والموردين يرفعون الاسعار باستمرار.
ووصلت اسعار الحليب الى اعلى مستوى لها على الاطلاق، وزادت اسعار
الذرة وفول الصويا عن اعلى معدلاتها في التسعينيات من القرن الماضي،
وارتفعت اسعار الارز والبن الى اعلى مستوياتها في عشر سنوات وارتفعت
اسعار اللحوم بنسبة تصل الى 50 في المئة في كثير من الدول.
وتجدر الاشارة الى انه مما يعقد مشكلة الدول في توفير الغذاء ان
اهمية الغذاء في الانفاق الاجمالي للمستهلكين تتناسب عكسيا مع مستويات
الدخل.
فعلى سبيل المثال يمثل الغذاء 60 في المئة من سلة الاستهلاك للسكان
في افريقيا جنوب الصحراء، فيما لا يمثل اكثر من 30 في المئة في الصين
و10 في المئة فقط في الولايات المتحدة، حسب تقديرات صندوق النقد
الدولي.
ويلقي المحللون في سوق السلع باللائمة على الولايات المتحدة واوروبا
في الزيادة الحالية لاسعار الاغذية.
اذ ان اموال الدعم الهائلة التي قدمها الامريكيون والاوروبيون
لمزارعيهم في العقود الاخيرة جعلت الاستثمار في الزراعة غير مربح
للعديد من الدول الاخرى لصعوبة المنافسة في الاسواق. وهكذا فان تراجع
الاستثمارات في الزراعة خارج اوروبا وامريكا يعود الآن ليؤذي
المستهلكين في امريكا واوروبا في شكل ارتفاع اسعار المواد الغذائية
ونقص الامدادات من المنتجات الزراعية.
وهكذا كانت امريكا واوروبا تصدران الانكماش الزراعي والان تصدران
التضخم الزراعي.
- يتأهب كثيرون لعام 2008 بطئ النمو الاقتصادي العالمي، واذا استمرت
ازمات القطاع المصرفي وتضافرت مع دائرة مضطردة من انهيارات القطاع
العقاري في انحاء مختلفة من العالم ربما لا يقتصر الامر على تباطؤ
النمو. فان لم يدخل الاقتصاد العالمي في ركود تام، يمكن ان يعاني لفترة
طويلة مما يسمى الركود التضخمي.
اقتصاد العالم يحافظ على نمو قوي
لكنه يواجه مخاطر اكبر
حافظ اقتصاد العالم على نمو سريع خلال عام 2007 بيد أنه سيواجه
مخاطر أكبر في العام المقبل, وفقا لتحليل آخر اصدار من تقرير ((نظرة
على الاقتصاد العالمى)) الصادر عن صندوق النقد الدولى.
صندوق النقد الدولى: "النمو العالمى القوى
نسبيا سيتواصل"
خلال عام 2007, عوضت التنمية الاقتصادية القوية للأسواق الجديدة
الصاعدة, وبخاصة في آسيا, تباطؤ النمو الاقتصادى للولايات المتحدة
والدول المرتبطة بها اقتصاديا الى حد كبير, عقب أزمة الرهن العقارى
عالى المخاطر بالولايات المتحدة والاضطراب الذى تلى ذلك فى سوق المال
العالمية.
وذكر صندوق النقد الدولى انه "من المتوقع أن يستمر التوسع على
المدى الطويل, بالرغم من الاضطراب الاخير فى السوق العالمية, مع تقدم
الاسواق الصاعدة والدول النامية فى الصدارة".
واتسم النمو الاقتصادى العالمى بأنه اسرع واوسع واكثر استقرار منذ
عام 2004 اكثر من اى وقت مضى على مدار الـ30 عاما الماضية. وظل النمو
الاقتصادى العالمى فيما بين 2004 و2006 مستقرا عند 3.25 فى المائة.
وساعدت السياسات المالية والنقدية المحسنة على تعزيز النمو
والاستقرار, حسب تقرير صندوق النقد الدولى.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد العالم بنسبة 4.8 بالمائة في السنة
المقبلة بعد توقعات بالنمو بنسبة 5.2 بالمائة خلال عام 2007, وذلك
بفضل الاسس السليمة عموما والاداء الممتاز لاقتصادات السوق الصاعدة,
حسب تقرير صندوق النقد الدولى.
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولى, سيصل النمو الاقتصادى للدول
الآسيوية النامية, من بينها الصين والهند, الى 9.8 و8.8 بالمائة خلال
عامى 2007 و2008 ع لى التوالى, حيث ستصل نسب النمو الصينية الى 11.5
و10 بالمائة خلال السنتين ونسب النمو الهندية الى 8.9 و8.4 بالمائة
على التوالى. كما حققت بعض دول افريقيا جنوب الصحراء أسرع نمو بها منذ
40 عاما.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية ومدير الادارة بصندوق النقد الدولى
رودريجو دي راتو إن اقتصادات السوق الصاعدة, مثل الصين والهند وروسيا,
أصبحت "مصدر استقرار في الاقتصاد العالمي", مضيفا "هذه الدول تجاوزت
الاضطراب المالي بصورة جيدة نسبيا, وهو ما يرجع جزئيا الى قوة النمو
العالمى وتحسن وضع سياسة الاقتصاد الكلى محليا, بالرغم من مواصلة
الحاجة الى توخى الحذر", حسب التقرير.
ويتزايد اعتماد الاقتصاد العالمي على هذه الاقتصادات الصاعدة, حيث
أن 50 ب المائة من النمو الاقتصادى العالمي خلال عام 2007 تحقق فى هذه
الدول الثلاث المذكورة اعلاه.
*صندوق النقد الدولى: حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمى امر محتمل فى
ضوء المخاطر المتزايدة
إلا أن الاضطرابات المالية في أنحاء العالم وارتفاع اسعار النفط قد
ألقيا بظلالهما على التنمية الاقتصادية العالمية, الامر الذى يزيد من
مخاطرهما المستقبلية.
وقال رودريجو دى راتو, رئيس الهيئة التنفيذية والمدير العام لصندوق
النقد الدولى, خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين
فى شهر اكتوبر الماضى, "فى العام الماضى اجتمعنا فى وقت أصفه بأنه
فرصة, لكن اليوم نلتقى فى وقت يتسم بالاضطراب". وقال ان الناس فى
الوقت الحاضر يشعرون بالقلق على نطاق واسع ازاء ما اذا كان الاقتصاد
العالمى قد وصل إلى "مفترق طرق" ام لا.
واكبر تهديد للاقتصاد العالمى يتمثل في اضطرابات الاسواق المالية
الناجمة عن قطاع الرهن العقارى الامريكى الذى يواجه الان مخاطر كبرى,
حيث تم منح قروض لشراء منازل إلى مواطنين لديهم تاريخ ائتماني سييء,
وتضرر عدد كبير من البنوك والمقرضين واصبح الائتمان العالمى في حالة
اضطراب.
وتعرض اقتصاد الولايات المتحدة , اكبر الاقتصادات فى العالم, إلى
ضربة شديدة بسبب ازمة الرهن العقارى, وعدل صندوق النقد الدولى من
تنبؤاته بشأن النمو الاقتصادى الامريكى لهذا العام والعام القادم الى
نسبة 1.9 فى المائة, بانخفاض نقطة مئوية واحدة مقارنة بنسبة نمو العام
الماضي البالغة 2.9 فى المائة, و0.9 فى المائة أقل من النسبة التي
تنبأ بها في السابق بشأن الأداء الأمريكي فى عام 2008.
وحذر التقرير من انه فى دول مثل كندا ودول الاتحاد الاوروبى
واليابان, من المحتمل أن تكون التأثيرات السلبية لما يحدث في الولايات
المتحدة أكبر, وفى الدول الاخرى, من المحتمل ان تكون تأثيرات اضطراب
الاسواق المالية المستمر تتصاعد بشدة, فاصبح التباطؤ الاقتصادى فى
العام القادم شيئا محتوما.
وقال صندوق النقد الدولى "ان المخاطر المستقبلية تتمثل أساسا في
الانخفاض, وتتركز حول المخاوف من احتمال استمرار ضغوط الاسواق المال
وتسفر عن تباطؤ عالمي أكثر وضوحا".
واضاف "لذلك فان المهمة العاجلة امام صانعى السياسات هى استعادة
المزيد من الظروف السليمة للاسواق المالية والحفاظ على استمرار التوسع
في الأنشطة"
وبالاضافة الى المشكلة المالية, هناك بعض الظواهر الاخرى التى تبدو
أكثر إثارة للدهشة والقلق, ومن بينها ارتفاع اسعار النفط والارتفاع
الحاد في اسعار الاغذية فى الاسواق البازغة والدول النامية الامر الذى
قد يؤدي إلى حدوث تضخم.
ومن بين المخاطر الاخرى تأتي آثار الاسواق البازغة على التدفق
القوي لرأس المال واستمرار الخلل العالمي الضخم, واشار صندوق النقد
الدولى فى الوقت نفسه الى ان القضايا طويلة الامد مثل شيخوخة السكان
والمقاومة المتصاعدة للعولمة والاحترار العالمى تعد أيضا مشاكل مثيرة
القلق.
وبتأمل الماضى والمستقبل, يتعين على الناس ان تثق بالاقتصاد
العالمى, بيد انه ينبغى عليهم مواصلة الحذر, ففى ظل العولمة, يظل
الاقتصاد العالمى مصحوبا بالفرص والمخاطر.
ويرى صندوق النقد الدولى ان المهم فى السنوات القادمة هو التأكد من
ان الاسواق الصاعدة والدول النامية يمكنها مواصلة النمو بشكل سريع
وبدون اضطرابات كبيرة. وينبغى مواصلة تحرير التجارة, للسماح بتدفق
رؤوس الاموال الى فرص اكثر نجاحا فى دول افقر. والاهم من ذلك هو تقاسم
ثمار النمو بشكل واسع بين جميع الدول وبين اكبر عدد ممكن من الناس
داخل هذه الدول.
ولمواجهة الهزات مثل ازمة الرهن العقارى الامريكى والاضطراب المالى
العالمى لهذا العام, سيعمل صندوق النقد الدولى مع الادارات الاقتصادية
فى الدول المختلفة من اجل توقع المزيد من الهزات الكبيرة سواء السلبية
او الايجابية منها وسيعمل بجدية لضمان ان السياسات والمؤسسات القائمة
يمكنها تحمل هذه الهزات.
روسيا خامس اكبر اقتصاد في العالم
بحلول عام 2020
ستصبح روسيا خامس اكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2020 اذا احتفظ
ناتجها المحلي الإجمالي بمعدل نمو سنوي يتراوح من 6 الى 7 بالمائة,
وفقا لما قالت وزيرة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية الفيرا
نابيولينا.
ونقلت وكالة انباء ((ريا نوفوستى)) الروسية عن الوزيرة قولها "اذا
حافظنا على نمو الناتج المحلي الاجمالي عند معدل سنوي يتراوح بين 6
الى 7 بالمائة, سننضم الى مجموعة الاقتصاديات الخمسة الكبرى في
العالم.
وقالت "نضع هذا هدفا لنا."
ووفقا لتنبأ قامت به وزارتها في نوفمبر بشأن النمو الاقتصادي
الروسي حتى عام 2020 فمن المتوقع ان يتجاوز الناتج المحلي الاجمالي
للبلاد خمسة تريليونات دولار امريكي في عام 2020 مع افتراض أن سعر
الصرف يبلغ 30 روبل مقابل الدولار الواحد.
ووفقا للتنبؤ, فقد احتلت روسيا موقع خامس اكبر اقتصاد في العالم
بحسب الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2020 متفوقة على كافة الدول
الاوروبية الاخرى.
وذكرت ((ريا نوفوستى)) نقلا عن تقرير من الوزارة ان الناتج المحلي
الإجمالي لروسيا في 2007 من المتوقع أن يصل الى 1.3 تريليون دولار
امريكي, وهو ما يعادل زيادة بنسبة اكثر من 7 بالمائة مدفوعة بتصاعد
استهلاك الاسر وازدهار انشطة الأعمال.
الصين عملاق ملياري يلتهم اقتصاد العالم
* اقتصاد الصين "يتجاوز مجموعة السبعة بحلول 2050"
* لكي يحصل الأوروبي على معرفة باللغة الصينية، عليه تخصيص ما
مجموعه 1200 ساعة لدراستها.
* بسبب طبيعة اللغة الصينية لا تطرح التفاصيل الضرورية في
المباحثات الصينية التجارية على جدول الاعمال الا بعد يومين طويلين من
المحادثات الشاقة.
* الاطفال الاكبر سنا من الجنسية الصينية يتمتعون بذكاء بصري ومرئي
اكثر من غيرهم من اطفال الشعوب الأخرى.
الصين قادمة بقوة لتكون المارد الاقتصادي الجبار الذي سيلتهم اقتصاد
العالم بمليارات ايدي عامليه المليارية الرخيصة حتى ان اعمدة الدخان
المتصاعد من مصانعها قد سببت تلوثا عالميا كبيرا، كما ان استهلاكها
النفطي الكبير سبب تصاعدا كبيرا في اسعاره، فلماذا يحدث ذلك؟
الاقتصاد الصيني يبلغ الآن 18% من حجم الاقتصاد الأمريكي قياسا
بالدولار، إلا أنه يبلغ 76% من الاقتصاد الأمريكي قياسا إلى القدرة
الشرائية.
حيث سيصبح الاقتصاد الصيني قد يصبح بحلول عام 2050 أكبر من الاقتصاد
الأمريكي بمقدار 43% قياسا على القوة الشرائية وإن كان سيكون دون
الاقتصاد الأمريكي قياسا إلى الدولار.
تتميز الصين من حيث التكلفة برخص الأيدي العاملة فيها وذكر تقرير
لمؤسسة برايسووترهاوس للاستثمارات والأعمال أنه من المتوقع أن يتنامى
الاقتصاد الصيني بسرعة حتى أنه قد يتجاوز كافة الدول المتقدمة بحلول
2050. وبحسب التقرير فمن المتوقع أن يتضاعف حجم الاقتصاد الآسيوي
العملاق ما بين عامي 2005 و2050. ويضيف التقرير أن باعث ذلك بالنسبة
للصين، شأنها في ذلك شأن بلدان نامية أخرى، يرجع جزئيا إلى عمالتها
الصغيرة في السن والرخيصة.
ومن المتوقع في تلك الأثناء أن تصبح الهند أسرع اقتصاد نموا في
العالم. ويبنى التقرير على تحليل لتوقعات النمو الاقتصادي استنادا إلى
القدرة الشرائية.
ومن المتوقع أن تحل الهند والبرازيل محل الاقتصادين الياباني
والألماني بحلول عام 2050. يذكر أن الاقتصاد الياباني والاقتصاد
الألماني يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي بعد الاقتصاد
الأمريكي.
على صعيد مقارب قالت الصين ان نفقاتها العسكرية سترتفع هذا العام
بنسبة 14.7% لتبلغ نحو 35 مليار دولار.
وتتمتع الصين بقوات مسلحة تعد الاكبر في العالم من حيث العدد، كما
ان نفقات الصين العسكرية تضاعفت خلال الفترة من مطلع التسعينات حتى
الآن. واثار هذا النمو المستمر في الانفاق العسكري الصيني مخاوف الدول
المجاورة للصين، وبشكل خاص اليابان وتايوان. وكانت واشنطن اتهمت بكين
مرارا باخفاء نفقاتها العسكرية الحقيقية. واكدت واشنطن ان هذه النفقات
بلغت العام الماضي نحو 90 مليار دولار، وليس فقط 30 مليار دولار كما
اعلنت بكين. يشار الى ان نفقات الصين العسكرية اقل كثيرا من نفقات
الولايات المتحدة التي بلغت 400 مليار دولار في عام 2005.
النظام الذي أسقط جيانغ زيمين بين عشية وضحاها هو الذي شكله الرئيس
المتوفى دينغ هسياوبينغ الذي حكم الصين بقبضة من حديد لما يقرب من
عقدين بدون أن يحتل أي منصب قيادي بارز. وتحت ذلك النظام مرت قيادة
الحزب الشيوعي الصيني بعمليات تطهير منتظمة كل عشرة أعوام. ومنذ ذلك
الوقت تم إقصاء هوا كو فينغ وهو يابانغ وأخيرا جاء دور جيانغ زيمين على
رأس عشرات الألوف من المسؤولين الحزبيين والحكوميين عبر شتى أنحاء
الصين. وكان دينغ أكثر من المصمم البارز لانقلابات القصر، كان أيضا
الأب لما عرف بـ «النموذج الصيني» الذي يتكون من مزيج من نظام سياسي
استبدادي يتمثل بمبدأ الحزب الواحد مع نظام اقتصادي يستند إلى مبدأ
«دعه يعمل دعه يمر» شبيه بذلك النظام الذي بشر به غيزو في فرنسا خلال
فترة عقد الثلاثينات من القرن التاسع عشر، وكان بداية تدشين الرأسمالية
الاقتصادية. للوهلة الأولى يبدو النموذج الصيني ناجحا، فمن الناحية
السياسية هناك مستوى من الاستقرار لم تعرفه الكثير من بلدان العالم
الثالث. ومن الناحية الاقتصادية تحقق الصين نموا اقتصاديا وصل في بعض
الفترات إلى 10% في السنة، وحوّل الصين من بلد زراعي بالدرجة الأولى
إلى لاعب أساسي في التجارة الدولية. كما برزت الصين في السنة الماضية
كخامس قوة اقتصادية في العالم وإذا اثبتت التقديرات صحتها فإنها ستكون
أكبر قوة اقتصادية في عام 2020 متقدمة على الولايات المتحدة. وقد تنبأ
آلان بيرفيت الذي يعد أكثر الأوروبيين الذين كتبوا حول صعود الصين
الكبير أن «المستقبل سيكون صينيا»، أما الرئيس الصيني هو جينتاو فذهب
أبعد حينما قال عن بلاده: ما زال الأفضل في الطريق. لكن ماذا لو كانت
هذه الضخامة ذات أقدام من طين؟ ماذا لو أن «النموذج الصيني» لا يحتوي
سوى مجرد ألعاب نارية مثيرة تستمر لفترة قصيرة، وبعد ذلك يبدأ التراجع؟
قد تبدو أسئلة من هذا النوع حول اقتصاد يتضاعف كل سبعة أعوام فى غير
محلها.
ويقول غالبية الخبراء ان هناك عشر نقاط ضعف رئيسية قد تهدد استمرار
النمو الاقتصادي من بينها ان اقتصاد الصين يعتمد على أعداد هائلة من
الايدى العاملة الرخيصة، ورأس المال الاجنبي غالبا، والمواد الخام، وهي
عناصر لا يمكن ضمان استمرارها على المدى الطويل. ايضا يخلط صناع
السياسات في الصين بين النمو والتنمية. فصحيح انه جرى تنويع اقتصاد
الصين اخيرا، وباتت البلاد التي بدأت بانتاج سلع بسيطة منزلية، تنتج
ايضا سلعا اكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، لكن مع هذا لم تحقق
الصين درجة يعتد بها من التنمية. كما ان الاستمرار في خفض الأسعار وخفض
قيمة العملة الصينية يعتبر دعما للمستهلكين في الدول الغنية، لانه يقدم
سلعا صينية رخيصة الثمن، لكن لا يعني ان هذه السلع يمكن ان تنافس فعلا
امام سلع غربية اسعارها قريبة من الاسعار الصينية.
ويتفق الكثير من الخبراء على ان الصين اشبه بمقاول من الباطن للقوى
الصناعية الكبرى، ولاسيما الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وتايوان
وكوريا الجنوبية واليابان. ودورها هو استضافة الصناعات التقليدية في
الوقت الذي تدخل فيه الاقتصاديات المتقدمة عصر ما بعد الصناعة. ايضا،
عبارة «صنع في الصين» لا تعني اخفاء حقيقة ان الصين لا تملك ايا من
الـ5 الاف ماركة تجارية عالمية التي تسيطر على الاسواق العالمية الان.
كما لا تملك الصين مصرفا كبيرا واحدا، ولا شركة تأمين ولا شركة سمسرة
ومضاربات قادرة على العمل على المستويات الاقليمية، ناهيك عن المستوى
العالمي. كذلك تنفق الصين معظم دخلها من العملات الصعبة في شراء سندات
الخزانة الاميركية، وبالتالي تساعد على تغطية العجز في الاقتصاد
الاميركي، وهو بالتالي يحرم البلاد من الموارد التي تحتاجها لرفع مستوى
المعيشة لاكثر من 800 مليون او اكثر «يعيشون تحت خط الفقر».
اللغة الصينية اليوم يدرسها أو يتعلمها نحو 30 مليونا من الناس
تقريبا خارج الصين، وفي المقدمة بلدان شرق وجنوب شرق آسيا، وهذا الرقم
يشكل نحو 3ِ2 في المائة من مجموع المتحدثين الاصليين بلغتهم الصينية
الأم في حين ان اللغة الانكليزية التي يتحدث بها نحو 215 مليون نسمة
كلغة أم، يتعلمها نحو مليار شخص اضافي، اما اللغة الروسية التي يتحدث
بها نحو 288 مليون نسمة، فإن عدد الراغبين في تعلمها يبلغ بحدود 215
مليون شخصِ وبتسليط الاضواء على هذه الأرقام، فإن ضعف الرغبة في تعلم
اللغة العربية يصبح أمرا ملحوظا وواضحا من النظرة الأولىِ من خلال هذه
النظرة، فإن القضية تتعلق باللغة التي تمتلك عدة أولويات أو اسبقيات
عالمية، ويندفع اقتصادها إلى المقدمة، الى جانب ذلك، فإن هذا الأمر
يتعلق أيضا بكثرة المتحدثين بهذه اللغة في العالم، وامتلاكها أقدم احرف
كتابية مستخدمة، فضلا عن كثرة العلامات التي تتضمنهاِ
فالقاموس الصيني الصادر حوالي عام 1700 قد صنف آنذاك نحو 47035
علامة، اما أشمل قاموس معاصر، فيتضمن نحو 90000 علامة، والكثير من هذه
العلامات توجد اصلا في الأدب الصيني القديم، أو انها تمثل تعبيرات
لتصورات جغرافية منعزلة (والمثال على ذلك اشارة kan التي تعني قلعة
خيكان في تايوان)، وتتطلب كتابة أو قراءة رسالة بسيطة استخدام 1440
علامةِ ويمكن تغطية محتوى التعبير الاساسي بنسبة 94 في المائة من
الأفكار أو التصورات المستخدمة في العلاقات العامة أو العلاقات
الاعتيادية، وبالنسبة للأوروبي الذي يريد ان يحصل على معرفة اللغة
الصينية بصورة معقولة، فإن ذلك يتطلب منه تخصيص ما مجموعه 1200 ساعة
على الأقل لدراستها.
وتبدو الكتابة الصينية التصويرية واسعة، لأن كلماتها لا تتركب من
أحرف منفردة أو نماذج على هيئة مقاطع لفظية، ولكن كل فكرة تعبر عن
علامة أو اشارة غرافية مستقلةِ وهناك حوالي 85 في المائة من العلامات
المستخدمة اليوم، ظهرت من خلال اتصال جزءين: القاعدة أو الأس الصوتي في
اللغة، الذي يرسم صورة الكلمة المطلوبة، والجزء المختلف الذي هو(
العلامة الأصلية أو العلامة الجذرية)، التي تعين كل شيء لأهميته
الملموسة عند الكلمات التي تظهر بالصورة نفسها ويبلغ عدد اجزاء الأصوات
الكلامية نحو 1300 جزء، اما الأجزاء المختلفة، فهي في حدود 200 جزءِ
ولا تظهر اليوم ثمة علامات أخرى، لذلك ومن أجل تسمية حقائق جديدة، يجب
اختيار تركيبة من العلامات المتوافرة أصلا، فعلى سبيل المثال، للتعبير
عن معنى قرص الحاسوب CD تستعمل كلمتان متصلتان، هما Leskytadeska، اما
تعبيرات المصطلحات الرسمية الجديدة، فإن اللجنة الوطنية للغة والكتابة
في بكين، هي المسؤولة عن وضعها أو تشفيرها.
التنين الصيني يتربع على اقتصاد
العالم
على مدى أكثر من نصف قرن ظل الغرب ينظر إلى الصين باعتبارها مجرد
كتلة بشرية ضخمة لا تشكل أي تهديد اقتصادي وأحيانا سياسي له، ولكن
السنوات العشرين الماضية شهدت تحولات اقتصادية جذرية بالنسبة للصين
لتعيد رسم خريطة القوة في العالم الاقتصادي، فقد تحول التنين من قوة
بشرية إلى قوة اقتصادية عالمية تنطلق بقوة نحو عرش الاقتصاد العالمي.
ولذلك أصبحت العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة صاحبة أكبر
اقتصاد في العالم حاليا والصين القوة الاقتصادية المنطلقة بسرعة
الصاروخ موضوعا لجدل حاد داخل مختلف الدوائر الأمريكية والعالمية.
يقول تقرير لصحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية إنه خلال
عشرين عاما من الآن قد يصبح الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاد في العالم
متجاوزا الاقتصاد الأمريكي الذي مازال يحتفظ بالمركز الأول منذ الحرب
العالمية الثانية تقريبا.
في الوقت نفسه يتنامى النفوذ الجيوبولتيكي للصين جنبا إلى جنب مع
نمو اقتصادها، والآن بدأت بوادر حرب تجارية شرسة بين الصين والولايات
المتحدة، فالولايات المتحدة نجحت في إقناع الصين بتحرير سعر صرف عملتها
المحلية (اليوان) أمام العملات الرئيسية الأخرى بحيث ترتفع قيمة العملة
الصينية إلى المستوى الذي يعكس قوة الاقتصاد الصيني، كما تضغط واشنطن
على بكين من أجل التخلص من الأساليب التجارية (غير النزيهة). ومرة
ثانية تتجاهل بكين هذه الضغوط والمطالب الأمريكية.
والمفارقة أن أيا من الجانبين لا يدرك التداعيات الخطيرة لأي تدهور
في العلاقات التجارية بينهما، يقول هارالد مالمجرين المستشار الاقتصادي
في العاصمة الأمريكية واشنطن أن البيت الأبيض (لا يمتلك وسيلة للتعامل
مع هذا الملف) وهو ملف يبدو قد (خرج عن السيطرة) بالنسبة للأمريكيين،
والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قضية مهمة لكل
الأمريكيين وليس فقط لهؤلاء الذين يشترون المنتجات الصينية من سلاسل
متاجر التجزئة الكبرى المنتشرة في المدن الأمريكية، فأي تباطؤ في نمو
الاقتصاد الصيني الذي أضحى خلال السنوات الأخيرة قاطرة الاقتصاد
العالمي يمكن أن يؤدي إلى فقدان ملايين العمال وظائفهم في مختلف أنحاء
العالم وبخاصة في العالم الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة.
كما أن البنك المركزي الصيني أصبح الممول الأول لعجز الموازنة
الأمريكية من خلال إقراض أمريكا أكثر من مليار دولار يوميا في صورة
مشترياته من أذون الخزانة الأمريكية التي تصدرها وزارة الخزانة في
واشنطن لتمويل العجز المتزايد في الموازنة، وبدون هذه القروض اليومية
من الصين للخزانة الأمريكية سترتفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى
مستويات عالية، وإذا ارتفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة سترتفع
تكاليف الاقتراض العقاري وسترتفع تكاليف السكن لكل الأمريكيين في الوقت
نفسه ستجد الشركات الأمريكية صعوبة في تمويل خططها الاستثمارية في ظل
أسعار الفائدة المرتفعة.
يقول كلايد بريستوفيتز رئيس معهد الاستراتيجيات الاقتصادية في
واشنطن أن القضية كبيرة جدا ومعقدة (ونحن نعيش الآن اعتمادا على الحبل
السري الذي يريط أمريكا بالبنك المركزي الصيني) الذي يضخ يوميا في
الاقتصاد الأمريكي أكثر من مليار دولار، ويقول مالمجرين الذي كان ضمن
الفريق الأمريكي في مفاوضات تحرير التجارة العالمية منذ عقود إن كلا
الجانبين يدرك تماما الخسارة التي تنتظر الجانب الآخر إذا ما سمحا
باشتعال حرب تجارية بينهما. وقد اكتشفت الولايات المتحدة حاجة الصين
إلى الوصول للمستهكلين الأمريكيين الذين يشترون المنتجات الصناعية
الصينية، لذلك فبكين يمكن أن تقدم تنازلات من أجل حماية الوضع القائم
الذي يفتح السوق الأمريكية أمام المنتجات الصينية، في الوقت نفسه تدرك
الصين حرص أمريكا على استمرار فتح السوق الصينية الضخمة أمام المنتجات
الزراعية الأمريكية وحماية الاستثمارات الهائلة للشركات الأمريكية
القائمة في الصين بالفعل، ولكن المحلل الاقتصادي الأمريكي مالمجرين
يشير إلى أن تقييم كلا الجانبين للموقف ينطوي على كثير من سوء التقدير،
ويضيف أن المسؤولين الصينيين لديهم قدر ضئيل من المعرفة بالقضايا
الاقتصادية، كما أنهم ليسوا على دراية كافية بالآليات السياسية التي
تحكم عملية صنع القرار في واشنطن، علاوة على ذلك فهم يتمسكون بضرورة أن
يظل الانتعاش الرأسمالي للصين داخل حدود الصين، في الوقت نفسه فإن
الضغوط تتزايد على إدارة الرئيس بوش من جانب الكونجرس لمواجهة الصين
بطريقة أشد صرامة.
وتشهد المشاعر المعادية للصين بين كل من الجمهوريين والديموقراطيين
في واشنطن تناميا مطردا، ولكن خبراء يؤكدون أن الولايات المتحدة ربما
لم تعد لديها القدرة على توجيه أي ضربة اقتصادية للصين، كما كان الحال
من قبل. ويقول بريستوفيتز (الولايات المتحدة ستحتاج إلى تغيير أسلوبها
حتى تتمكن من التعامل مع قوة عظمى أخرى.. ولكن المشكلة أننا مازلنا
نتعامل مع الأمر بشيء من التكذيب والإنكار) لحقيقة أن الصين أصبحت قوة
اقتصادية عظمى. وفي كتابه (الرأسماليون الجدد في الألفية الثالثة) حذر
الخبير الاقتصادي بريستوفيتز من التطورات التي تهدد بوضع نهاية لسيطرة
الغرب على النظام الاقتصادي العالمي، ومن هذه التطورات صعود
الاقتصاديات الآسيوية واستمرار العجز التجاري للولايات المتحدة الذي
يتحول إلى احتياطيات ضخمة من الدولارات الأمريكية لدى الصين وغيرها من
دول آسيا، ولكن الخطر المباشر أو الحالي هو احتمالات دخول الصين
والولايات المتحدة في حرب تجارية صريحة، وبالفعل فرضت الولايات المتحدة
نظام الحصص على وارداتها من المنسوجات الصينية رغم أن منظمة التجارة
العالمية ألغت العمل بنظام الحصص في تجارة المنسوجات العالمية منذ
يناير الماضي، في المقابل ردت الصين بالإشارة إلى احتمال اتجاهها لشراء
جزء من احتياجاتها الزراعية مثل فول الصويا من منتجين غير أمريكيين مثل
البرازيليين، ويحمل الديموقراطيون في واشنطن إدارة الرئيس بوش مسؤولية
هجرة ملايين الوظائف من سوق العمل الأمريكية إلى الصين، في الوقت نفسه
هناك شعور عام بالقلق في أوساط الجمهوريين بسبب (السرعة المفاجئة التي
ينمو بها الاقتصاد الصيني)، ويشعر أعضاء الكونجرس الأمريكي من
الجمهوريين بالقلق من حساب الناخبين لهم خلال انتخابات الكونجرس عام
2006 على فقدان ملايين الوظائف لصالح الصين خلال السنوات الأخيرة، لذلك
يتبنى الجمهوريون حاليا مواقف صارمة ضد الصين ويضغطون على الإدارة
الأمريكية من أجل تبني هذه المواقف.
ويشكو أعضاء الكونجرس الأمريكي من تساهل الإدارة الأمريكية مع
الانتهاكات الصينية لقوانين حماية الملكية الفكرية للكثير من الشركات
الأمريكية، وكذلك بالنسبة لقضية جزيرة تايوان ورفض الصين ممارسة ضغط
قوي على كوريا الشمالية من أجل تسوية الملف النووي لها.
ولكن بريستوفيتز يحذر من أن (الصين لا تمتلك نفوذا لدى كوريا
الشمالية بالصورة التي نتخيلها)، وعلى المدى البعيد يبدون أن إدارة
الرئيس الأمريكي جورج بوش مضطرة للتعامل مع الصين يطريقة (ناعمة)
لإقناعها بالتعاون لتسوية قضية سعر صرف العملة الصينية وغيرها من
القضايا التجارية، ولكن بريستوفيتز يقول: إن الموقف الأمريكي تجاه
الصين يعاني حاليا من نوع من (الشيزوفرنيا) أو الانفصام على سبيل
المثال في الرابع من يونيو الحالي انتقد وزير الدفاع الأمريكي دونالد
رامسفيلد الصين بشدة بسبب (تزايد مشترواتها من الأسلحة)، ومؤخراً نجحت
الصين والاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق ودي للحد من صادرات بعض
أنواع المنسوجات الصينية إلى السوق الأوروبية، وأشار المفاوض التجاري
الصيني بو زيالي إلى أن الصين تفضل مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوصل
إليها عبر التفاوض، وليست القرارات أحادية الجانب، كما فعلت الولايات
المتحدة عندما قررت فرض نظام حصص على وارداتها من المنسوجات الصينية.
وذكر المفاوض الصيني مثلا شعبيا صينيا يقول (إذا احترمتني بوصة
واحدة، احترمك قدما كاملا)، كما أن كلا من إدارة الرئيس بوش وإدارة
سلفه بيل كلينتون جعلت القضايا المختلفة مع الصين مثل قضية سعر صرف
اليوان وحقوق الملكية الفكرية وتايوان والديموقراطية وحقوق الإنسان في
الصين تمضي في مسارات منفصلة، ويرى مالمجرين أن هذه الاستراتيجية
الأمريكية أثبتت فشلها وانتهت، ويظهر هذا في مشروع القانون الذي وافق
عليه 67 عضوا في مجلس الشيوخ من إجمالي أعضائه المئة الشهر الماضي،
ويطالب بفرض رسوم جمركية قدرها 27.5 في المئة على الواردات الصينية إذا
لم تحل الصين مشكلة سعر صرف عملتها المحلية، ومن المنتظر أن يظهر هذا
التشريع مرة أخرى خلال الصين الحالي في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة
الأمريكية التي فاجأها تحرك الكونجرس لتهدئة الصراع مع الصين.
وفيما يتعلق بقضية العملة فإن وزارة الخزانة الأمريكية مازالت ترفض
اعتبار الصين دولة تقيد سعر صرف عملتها المحلية في مخالفة لقواعد
التجارة العالمية الحرة، وإذا اعتبرت وزارة الخزانة الأمريكية الصين
كذلك ستكون مجبرة وفقا للقوانين الأمريكية القائمة فرض عقوبات اقتصادية
على الصين.
وفي الوقت نفسه يترقب الجميع هذه القضية بكثير من القلق لأن العالم
قد لا يتحمل أي صدام اقتصادي بين القوتين الأمريكية والصينية في هذا
التوقيت.
السعودية تنشئ أكبر صندوق استثمار
في العالم
من المتوقع أن تنشئ المملكة العربية السعودية صندوقا جديدا
للاستثمار بحجم يقارب تريليون دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي
الإجمالي لدولة متقدمة مثل المكسيك أو إسبانيا أو كندا.
ويحتل صندوق استثمار دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى
بين صناديق الاستثمار الحكومية العالمية في الحجم الآن - 900 مليار
دولار.
ويرى المحلل الروسي فاليري بيفين في قرار إنشاء صندوق استثمار
المملكة السعودية برهانا على تنامي النفوذ السعودي في العالم، مشيرا
إلى أنه لا يستبعد أن يستثمر الصندوق المرتقب بعض أمواله في الاقتصاد
الأمريكي الذي يحتاج إلى معونة مالية تعيد العافية له.
أما ألكسي مامونتوف، رئيس جمعية موسكو لأصحاب العملات الدولية، فإنه
لا يرى أي صلة للقرار السعودي بالاقتصاد الأمريكي، معتبرا أن السعودية
تتصرف من منطلق مصلحتها لا مصلحة الغير، مشيرا إلى أن نفوذ بلدان
الخليج العربية في أسواق العالم يتزايد من عام إلى آخر مع العلم أن
مبلغ تريليون دولار يناهز احتياطي الصين من الذهب والنقد الأجنبي.
وما لا يختلف عليه الخبراء الروس هو أن صندوق استثمار الدولة
الروسية لا يستطيع مواكبة صناديق استثمار دول الخليج العربية سواء في
الحجم أو في دعم اقتصاد السوق.
الاقتصاد الأمريكي لا زال يواجه
مشكلة البطالة
اوضحت ارقام اداء الاقتصاد الامريكي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني ان
نسبة البطالة لا تزال مرتفعة، اذ بلغت 5.9% من اجمالي قوة العمل مقارنة
بنسبة 6% في الشهر الذي سبقه.
وساهمت ارقام البطالة المرتفعة في الولايات المتحدة في انخفاض سعر
صرف الدولار تجاه اليورو في الاسواق الدولية ليبلغ اليورو 1.21 دولارا،
وهو اعلى سعر للعملة الاوروبية الموحدة منذ ظهورها.
وكانت العملات الرئيسية، مثل الين الياباني والجنيه الاسترليني، قد
ارتفعت امام الدولار بسبب المخاوف من اتساع العجز في الميزان التجاري
الامريكي، واحتمال اتجاه الادارة الامريكية لانتهاج سياسة الدولار
الضعيف لتخفيض اسعار صادراتها، ومن ثم زيادة فرصها في الاسواق الدولية.
ظاهرة النمو بلا زيادة في الوظائف
وكان المسؤولون الامريكيون يأملون ان تنخفض نسبة البطالة بشكل واضح
بعد ان اظهرت الارقام ارتفاع نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي
الامريكي.
وحقق الناتج المحلي الامريكي في الربع الثالث من العام الحالي نسبة
نمو 8.2% وهي اعلى نسبة نمو منذ نحو عشرين عاما.
وبشكل عام من المفترض ان تصاحب زيادة النمو ارتفاع في مستوى التوظف،
الا ان هذا لم يحدث في الولايات المتحدة كما يقول انتوني كرايداكس رئيس
قسم الابحاث الاقتصادية في بنك "كابيتال وان".
ويطلق الاقتصاديون على هذه الظاهرة "النمو بلا توظف" وهي تمثل وضعا
استثنائيا للوضع المعتاد، وهو زيادة الوظائف مع زيادة النمو.
ويرى المراقبون ان استمرار ارتفاع نسبة البطالة سيدفع بنك الاحتياطي
الفدرالي الامريكي الى الابقاء على سعر الفائدة منخفضا للتشجيع على
الاقتراض والاستثمار.
توقعات متفائلة
غير ان هناك مؤشرات على اتجاه الاقتصاد الامريكي نحو زيادة التوظف
في الفترة القادمة.
فقد اعلنت وزارة التجارة الامريكية زيادة الطلب على المنتجات
الصناعية الامريكية بنسبة 2.2% خلال شهر اكتوبر/تشرين الاول الماضي،
وهي اعلى نسبة منذ اكثر من عام.
كما زاد الطلب على معدات الطائرات المدنية بنسبة 5.5%.
ويبقى المراقبون في انتظار بيانات اداء الاقتصاد الامريكي مع نهاية
شهر ديسمبر/كانون الاول ليعرفوا المحصلة النهائية له خلال عام 2003،
وما اذا كان قادرا على زيادة مستوى التوظف.
صندوق النقد: خلل النمو العالمي
يهدد اقتصاد العالم
حذر صندوق النقد الدولي ، من استمرار الاختلال العالمي في النمو،
خاصة بين مجموعة من الدول التي باتت تتمتع بفائض مالي كبير، كالدول
النفطية والدول الأوروبية والصين، وبين دول أخرى تحتل منزلة متقدمة في
الاقتصاد العالمي كالولايات المتحدة.
وأبدى الصندوق خشيته من تعرض الاقتصاد العالمي لعملية تصحيح قاسية
وغير منظمة، تؤدي إلى الكثير من الخسائر إذا لم يتم ترشيد هذا الخلل.
وجاءت تحذيرات الصندوق في بيان أصدره بعد مناقشه مجلسه التنفيذي
لتقرير الخبراء حول المشاورات متعددة الأطراف المعنية بالاختلال
العالمي في معدلات النمو، والتي ضمت كلا من الصين ومنطقة اليورو
واليابان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
وقال البيان المنشور في الموقع الإلكتروني للهيئة إن الدول التي
شاركت في الاجتماع، "دُعيت للحضور إما لكونها طرفا مباشرا في الاختلال
القائم نظرا للعجز أو الفوائض في حساباتها الجارية، أو لأن إسهامها في
الناتج العالمي بالغ الارتفاع ومن ثم يمكنها الإسهام في الحفاظ على
النمو العالمي مع تعديل أنماط الطلب والمدخرات."
ولفت الصندوق إلى أن الاختلال العالمي أصبح في تفاقم مستمر طوال خمس
سنوات تقريبا قبل بدء المشاورات "بسبب عجز الحساب الجاري الخارجي
الكبير في الولايات المتحدة والفوائض المقابلة في الحسابات الجارية لدى
بلدان أخرى."
وقال إن الدول المشاركة في اللقاء أكدت على أن تقليص الاختلال
العالمي، "يمثل تحديا متعدد الأطراف كما يمثل مسؤولية مشتركة، وأقرت
بأن زوال هذا الخلل على نحو منظم سوف يعود بالنفع على جميع أعضاء
الصندوق."
وإذ أكد التقرير أن تصورات المخاطر المصاحبة للخلل العالمي قد
تراجعت، إلا أنه اعتبرها مصدراً أساسيا للقلق على مستوى العالم، رافضاً
استبعاد احتمال التصحيح غير المنظم وربما بتكلفة باهظة أيضا.خاصة إذا
ما استمر التباطؤ في النمو العالمي.
يذكر أن ميزان المدفوعات الأمريكية يسجل عجزاً هائلاً خلال السنوات
الأخيرة، مع تراجع النمو وزيادة الاستيراد وارتفاع أسعار النفط وانعدام
ثبات الدولار، وفاق 650 مليار دولار، وترافق ذلك مع قفزات نوعية في
احتياطيات النقد الأجنبي لدى الدول النامية خاصة في الصين والهند
وروسيا والدول المصدرة للنفط.
وقد سبق للحكومة الصينية أن أعلنت أن اقتصاد البلاد حقق نمواً
قياسياً خلال النصف الأول من العام الجاري 2007، بلغت نسبته 11.5 في
المائة، بزيادة تبلغ نسبتها 0.5 في المائة عن معدل نمو الاقتصاد الصيني
في نفس الفترة من العام الماضي.
فيما أظهرت المؤشرات الأمريكية للربع الثاني من العام 2007، أن
البلاد حققت أفضل أداء لها منذ عام تقريباً، مع بلوغ نسب النمو 3.4 في
المائة بعد نتائج مخيبة للربع الأول، كانت الأسوأ منذ هجمات 11/9، إذ
لم تتجاوز 0.6 في المائة.
(21%) في الصادرات الاسرائيلية الى
الدول العربية
تبين من معطيات معهد التصدير ان الصادرات الاسرائيلية الى الدول
العربية، ارتفعت بنسبة (21%) في النصف الاول من العام الجاري، مقارنة
مع الفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمتها (106) ملايين دولار،
وهذا لا يشمل الصادرات الى الدول العربية التي تجري بشكل غير مباشر
بقيمة (6) ملايين دولار!!
واستنادا الى المعطيات يوجد حاليا (66) مصدرا اسرائيليا يصدرون
بضائعهم الى العراق خاصة الآلات والمنتجات العسكرية ووسائط نقل ومواد
بلاستيكية ومطاطية ومياه معدنية وحجارة، وقد صدروا الى العراق خلال
النصف الاول من العام الجاري مواد بقيمة (2,6) مليون دولار وشكل ذلك
ارتفاعا بنسبة (7%) مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت
قيمة الصادرات الاسرائيلية الى العراق في العام الماضي (5) ملايين
دولار.
وارتفعت الصادرات الى تونس بنسبة (159%) في النصف الاول من العام
الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمة الصادرات
(1,4) مليون دولار. وبالمقابل انخفضت الصادرات الى لبنان بنسبة (84%)
وبلغت قيمتها (19500) دولار.
وتبين من معطيات معهد التصدير ان (1800) مصدر اسرائيلي يعملون اليوم
في الاردن، وشكل ذلك ارتفاعا بنسبة (120%) مقارنة مع عام (2003). ورغم
ذلك انخفضت الصادرات الى الاردن في النصف الاول من العام الجاري بنسبة
(10%) مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت قيمة الصادرات
(58,3) مليون دولار. وغالبية الصادرات الى الاردن هي مواد نسيج والبسة
وجلود واخشاب وورق ومطبوعات واثاث واجهزة مختلفة.
وازداد في السنة الاخيرة عدد المصدرين الاسرائيليين العاملين في مصر
بنسبة (9%) وهناك إمكانية كبيرة لتوسيع الاعمال الاسرائيلية في مصر بعد
التوقيع على اتفاق "QIZ" ، ويعمل حاليا في مصر (123) مصدرا إسرائيليا
وارتفعت الصادرات الاسرائيلية الى مصر في النصف الاول من العام الجاري،
بنسبة (141%) مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمتها
(34) مليون دولار.
ويعمل في المغرب حاليا (28) مصدرا إسرائيليا وشكل ذلك إرتفاعا بنسبة
(40%) مقارنة مع عام (2003) وارتفعت الصادرات الاسرائيلية الى المغرب
في النصف الاول من العام الجاري بنسبة (43%) وبلغت قيمتها (6,3) ملايين
دولار.
نمو الإمارات يتراجع وموجة التضخم
إلى انحسار
نجاح الإمارات بتنويع الاقتصاد
توقع تقرير اقتصادي أعدته "غرفة تجارة وصناعة دبي" أن يتراجع معدل
نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات عن مستوياته الحالية خلال
الفترة ما بين 2008 و2012، وذلك بالتزامن مع تطور الاقتصاد خلال هذه
الفترة نحو الاعتماد الواسع على القطاعات غير النفطية.
وحذر التقرير من خطورة التضخم الذي قد يقوض النمو الحالي ويؤثر على
قدرة الاقتصاد التنافسية في القطاعات غير النفطية، غير أنه رجح تراجع
التضخم من معدلاته القياسية الحالية إلى متوسط 5 في المائة خلال العام
الفترة عينها.
وحدد التقرير بعض النقاط للمتابعة، وفي مقدمتها الحاجة لتخفيض
التضخم، ودور السياسة المالية في إدارة الطلب بالنظر إلى القيود على
السياسة النقدية، سياسات الإمارات النقدية والخاصة بسعر الصرف في سبيل
الوصول إلى الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون والإصلاحات الاقتصادية
الهيكلية.
وأعاد التقرير التراجع المتوقع في التضخم إلى ما قال إنه "ترشيد
الإنفاق الحكومي وتوفير المزيد من أماكن السكن،" وهما السببان
الرئيسيان في "الضغوط التضخمية بالاقتصاد" على ما جاء في التقرير.
ورجح التقرير زيادة الاستثمار والادخار في المدى المتوسط، وذلك
"بفضل مناخ الأعمال الجذاب" غير أنه لفت إلى أن ضعف دور القطاع الخاص
في يعض المجالات، مثل مشاريع الاستثمار في البنية التحتية وقطاع النفط،
التي تخطط لها أو تنفذها الحكومة.
ودعا التقرير الحكومة إلى ضمان توازن الإنفاق على مشاريع الاستثمار
العامة مع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، وقال إنه بالنسبة للمدى
المتوسط بين 2008 ـ 2012 فإن القطاع الخاص يشكل غالبية الاستثمار في
الاقتصاد.
ويبلغ متوسط استثمار القطاع الخاص 20 في المائة (الاستثمار كنسبة
مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) في حين يبلغ معدل استثمار الحكومة
فقط 3 في المائة.
كما يتجاوز الادخار الحكومي الاستثمار الحكومي، لكن معدل الادخار
الوطني إجمالا (42 في المائة) يتجاوز معدل الاستثمار الوطني (24 في
المائة)، الأمر الذي يشير إلى أن الإمارات مقرض رئيسي للعالم الخارجي.
وعن معدلات النمو، توقع التقرير أن تشهد تراجعا من مستوياتها
المرتفعة حاليا، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي
الإجمالي الحقيقي في المتوسط 7 في المائة خلال الفترة 2008 ـ 2012.
وتوقعت غرفة تجارة وصناعة دبي" أن يزداد اعتماد النمو على الأنشطة
غير النفطية مثل الصناعة التحويلية، البناء والتشييد، النقل، السياحة،
الخدمات المالية والخدمات التجارية.
كما أكدت أن الطلب المحلي سيظل قويا ليعكس النمو المضطرد في عدد
السكان، الاستهلاك الخاص المستمر بالإضافة إلى الاستثمار النشط في
مشاريع تحتية كبيرة.
وحدد التقرير متوسط نسبة النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي
الحقيقي غير النفطي عند 10 في المائة في الأعوام الخمسة الأخيرة
وعن التوازن المالي والدين الحكومي، قال التقرير إن إجمالي توازن
الميزانية سيبقى فائضاً على المدى المتوسط، على أن يبلغ إجمالي توازن
الميزانية حوالي 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على أن ينخفض
مع الوقت.
أما الدين الحكومي، فسيرتفع بسبب مستحقات البنوك التجارية على
الحكومة، وذلك بمتوسط قدره 12 في المائة.
وسيستمر الحساب الجاري في وضع الفائض يدعمه أداء قوي متوقع من
الصادرات غير النفطية، ويتوقع أن يبلغ متوسط فائض الحساب الجاري 18 في
المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
أم الدين الخارجي فيتوقع أن يبلغ متوسطه خلال الفترة ما بين 2008 و
2012 ما يعادل 61 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي دون وجود دلائل
تشير على تأثير سالب للدّين الخارجي نظراً لأن الأصول الخارجية
الإماراتية تغطي التزاماتها الخارجية وأكثر.
الاقتصاد الإسلامي: 1.3 ترليون $
ولندن عاصمته الأوروبية
رجح عدد من خبراء الاقتصاد أن يكون قطاع الأعمال والاقتصاد الإسلامي
يوازي من حيث الحجم 1.3 ترليون دولار، مع نسبة نمو سنوية تعادل 15 في
المائة غير أنهم أشاروا إلى أن هذه النتائج تعتبر متواضعة نسبة لحجم
الاقتصاد العالمي الكلي.
ولفت الخبراء إلى وجود عدة نواقص أساسية تعترض تطوير الأعمال
الاقتصادية الإسلامية، وفي مقدمتها الشفافية، والبنى التحتية غير
المناسبة، والنقص في رأس المال البشري، إضافة إلى القصور في تقبّل
المعايير العالمية، فيما وصف بعضهم ما يشهده هذا القطاع حالياً بأنه
"عولمة" المنتجات الإسلامية مع تسويق لندن لنفسها كمركز أوروبي
للاقتصاد الإسلامي.
وفي هذا السياق قال ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي في سلطة مركز دبي
المالي العالمي ، خلال اليوم الثاني لفعاليات "أسبوع مركز دبي المالي
العالمي" إن قطاع الخدمات المالية الإسلامية "يشكل مجرد نقطة في بحر
القطاع المالي على مستوى العالم."
وقال الشعالي إن تعقيدات العمليات الإدارية ومشاكل الشفافية ووجود
رأس المال البشري ونقص المعايير العالمية تشكل أبرز التحديات التي
تواجه هذا القطاع الذي يشكل مدار اهتمام محتمل لقرابة 1.6 مليار مسلم.
إلا أن الشعالي عول كثيراً على تطور التجارة البينية لدول الجنوب،
واستدل على صحة كلامه بنتائج "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"
الذي اعتبر أن تجارة الجنوب إلى الجنوب "ظاهرة محتملة وليس انتقالية."
بالمقابل، قال جورج مخول، العضو المنتدب في الشرق الأوسط من "مورغان
ستانلي" إن العامل الحاسم في تطوير أي اقتصاد اسلامي شامل يتمثل في دمح
تجربتي ماليزيا والخليج، حيث برع النموذج الأول في إيجاد حلول إسلامية
مصرفية للأفراد بينما ركز الثاني على تطوير طرح الصكوك المباشرة
والقابلة للتحويل.
أما مايكل بيرغميجر، مدير مجموعة "داو جونز" لإعلام المستهلك فقد
أكد أن لندن تحاول منذ فترة تسويق نفسها كمركز أوروبي للاستثمارات
الإسلامية، مستضيفة الكثير من عمليات طرح الصكوك.
كما ذكر بأن الصكوك التي تصدرها بعض الشركات والمؤسسات الخليجية
تلقى إقبالاً في الأسواق الأوروبية، كما أنها باتت تستقطب أعدادأ
متزايدة من المستثمرين في أمريكا الشمالية.
من جهته، كان رشدي صديقي، المدير الدولي لمؤشر "داو جونز" الإسلامي
أكثر وضحاً في مقاربة ملف ما يعرف بـ "الاقتصاد الإسلامي،" وتساءل
قائلاً: "هل نقوم عبر أدوات الاقتصاد الإسلامي بخلق أنظمة موازية
للاقتصاد العالمي أم مكمّلة له؟.. أعتقد أننا في هذه المرحلة نبني
أنظمة موازية."
ولفت في مواقف صديقي إقراره بأن الحيرة انتابته حيال عمليات تسويق
بعض بطاقات الإئتمان التي توصف بأنها "إسلامية،" مشيراً إلى التناقض
الواضح بين الفوز بثقة المستهلك عبر تقديم منتجات مالية تسوق على أنها
متوافقة مع الشريعة وحثه على الإنفاق دون سبب عبر بطاقات الإئتمان تلك.
وتخلل الجلسات عرض لمجموعة من المنتجات الإسلامية، وفي مقدمتها
الصكوك ونظام التكافل، حيث توالت مجموعة من المصارف الغربية التي تمتلك
منصات عمل وفق الحلول الإسلامية على استعراض تجربتها.
النفط يواصل ارتفاعه مدفوعا ببيانات
أمريكية
ارتفعت أسعار النفط ، في أسواق آسيا مدفوعة بتراجع احتياطي مخزون
الخام ووقود التدفئة الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية،
وفق ما كشفته بيانات وزارة الطاقة الأمريكية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة النفط الأمريكية إن
مخزون احتياطها من النفط الخام تراجع 7.6 مليون برميل الأسبوع الفائت،
وهو أعلى بخمسة أضعاف مما توقعه المحللون عند معدل تراجع يبلغ 1.5
مليون برميل.
ففي التعاملات الإلكترونية الآسيوية لبورصة نيويورك في
سنغافورة،قفزت عقود النفط الخفيف الآجلة لتسليم فبراير/شباط المقبل 49
سنتا إلى 91.73 دولارا للبرميل، وفق أسوشيتد برس.
وكانت هذه العقود قد قفزت بـ1.16 دولارا لتغلق عند 91.24 دولارا
للبرميل ، عقب تقرير وزارة النفط الأمريكية.
وفي لندن بلغت عقود خام برنت الآجلة 92.09 دولارا للبرميل بارتفاع
قدره 61 سنتا.
و كسبت عقود وقود التدفئة الآجلة في أسواق آسيا 1.71 سنتا لتبلغ
2.6150 دولارا في الغالون، فيما تراجعت عقود الغاز الطبيعي المسال
بـ2.5 سنتا إلى 7.154 دولارا لكل ألف قدم مكعّب.
وقال محللو السوق إن معظم التراجع المسجل في مخزون الخام الأمريكي
يعود بشكل رئيسي إلى تراجع في الامدادات، بحوالي مليون برميل في اليوم
بعد أن تسبب الضباب الكثيف في إغلاق قنال هيوستن أمام حركة السفن
الأسبوع الفائت وليس بسبب تقلص الامدادات.
وبشأن باقي المشتقات فقد عكست البيانات الأمريكية صورة متضاربة،
فوقود التدفئة تراجع بمعدل 2.1 مليون برميل الأسبوع الفائت، أعلى مما
كان يتوقعه المحللون عن نصف مليون برميل، أما مخزونات الغازولين
فارتفعت بثلاثة ملايين برميل أعلى بأربعة أضعاف من توقعات المحللين
التي وضعوها عند 700 ألف برميل.
نمو مستقر في الخليج وشمال أفريقيا
أظهرت تقارير لخبراء في الاقتصاد الدولي، أن معدل الدخل القومي
الإجمالي الحقيقي في منطقة الخليج العربي، سجّل ارتفاعاً بنسبة تراوحت
بين الستة والسبعة في المائة في العام 2006، كما حققت دول الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا معدلات نمو فوق المتوسط، متأثرة بالتطورات العالمية
الإيجابية مثل انخفاض التضخم المالي ونسب الفوائد.
وكشفت تلك التقارير أن نسب النمو هذه، أدت إلى انتعاش قطاع العقارات
وحركة الأسواق المالية. كما انعكس هذا النمو والانتعاش على زيادة
الاستثمار، وخاصة في البنية التحتية.
غير أن الخبراء دعوا إلى متابعة مكثفة لنسب ومعدلات التضخم في
المنطقة، لدراسة تأثيراتها على الاقتصاد وعلى القدرة الشرائية، مؤكدين
على ضرورة أن يتم إعداد مؤشرات الأسعار في الخليج بطريقة تبرز المستوى
الحالي للتضخم المالي.
وقد جاءت هذه التوصيات والنتائج، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي
الذي عقده مركز دبي المالي العالمي والذي ضم أكثر من 35 خبيراً مالياً
واقتصادياً عربياً وعالمياً.
وقد شكلت ظاهرة التضخم الخليجية موضوعاً أساسياً للمجتمعين، الذين
رجحوا استعادة أسواق الخليج لأوضاعها بشكل تدريجي، مع عمليات تصحيح أو
تراجع بطيء لأسواق شمال إفريقيا، بعد أدائها القوي خلال السنتين
الماضيتين.
أما هاجس أسعار النفط، فقد سيطر بدوره على أجواء اللقاء. حيث استعرض
الخبراء العوامل المؤثرة على تحديد الأسعار عالمياً ومحلياً، اعتباراً
من مرحلة الإنتاج وصولاً إلى الأسواق الدولية، مبرزين حجم الغموض
والتقلبات التي تحكم تلك الأسواق.
وفي الإطار عينه، ألقى الدكتور يووا هدريك وونغ، المستشار الاقتصادي
لشركة "ماستر كارد إنترناشيونال" الضوء على ما أسماه "موجة التكامل
الاقتصادي السريع" التي طالت القارة الآسيوية مؤخراً.
وأكد وونغ أن موقع منطقة الشرق الأوسط على خريطة الاقتصاد العالمي
يشهد تغيرات سريعة، بفضل دوره الجديد المتعدد الأوجه كمنتج للسلع من
جهة، ومستهلك للتقنية والبضائع المصنعة من جهة أخرى.
إلى جانب هذه القضايا، قدمت تقارير أخرى نظرة شاملة لبنية الخليج
الاقتصادية، حيث تم استعراض تحديات أسواق الأسهم السعودية، والإجراءات
العاجلة التي تم اتخاذها لاستعادة الوضع الطبيعي لأسواق الأسهم
الإماراتية بعد التراجع العنيف الذي شهده العام الماضي.
تريليونات الدولارات العربية تتجه
شرقاً
بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً، والذي ترافق مع
نمو عالمي متزايد، تمكنت الدول المصدرة للنفط من جني أرباح وفيرة، نتج
عنها فائض مالي هائل الحجم، لم تشهده المنطقة في تاريخها، والذي وصل
إلى عدة تريليونات من الدولارات، الأمر الذي أثار حماس بعض الخبراء
الاقتصاديين، الذين استبشروا باستثمارات كبيرة، فيما حذر البعض الأخر
من كارثة تضخّم هائلة، قد تدمر أسواق المنطقة النقدية.
تصريحات الخبراء جاءت على هامش المؤتمر السنوي ليوروموني ومركز دبي
المالي العالمي، وقد بينوا فيه الآفاق الاقتصادية التي تنتظر المنطقة،
مشيرين في المقابل إلى حجم المخاطر الهائلة التي تتهدد استقرار الأسواق
المالية والنقدية، في حال لم يتم التعاطي بشكل فاعل مع هذه الظاهرة.
دايفيد هودكنسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC قال: "هناك مئات
مليارات الدولارات، في المنطقة العربية، تبحث عن أسواق لتستثمر فيها،
ولكن الملاحظ أن هذه الرساميل تريد تجربة أسواق غير تقليدية، أي خارج
الولايات المتحدة وأوروبا."
وتابع هودكنسون شارحاً أن حركة الرساميل العربية، تتجه نحو الصين
والهند وسائر الدول النامية، في الوقت الذي تتجه فيه رساميل من هذه
الدول بالاتجاه المعاكس أي نحو المنطقة العربية، للاستثمار في القطاع
النفطي الذي تحتاجه الدول النامية بشدة.
وربط المدير التنفيذي لمجموعة HSBC، بين هذه الحقائق الاقتصادية،
وانعكاساتها السياسية على الأرض، خاصة في ظل الزيارات غير المسبوقة،
التي قام بها قادة عرب من السعودية والإمارات، إلى بعض الدول الآسيوية
مؤخراً.
من جانبه أكد شاين نيلسون، المدير التنفيذي لبنك ستاندرد أند شارترد
في الخليج والشرق الأوسط، أن تجارة دول الخليج مع الصين تضاعفت أربع
مرات منذ أواخر التسعينات، غير أنه شدد على معطى آخر يميز هذه المرحلة،
وهو وجود ما يزيد عن التريليون دولار أميركي يتم استثمارها حالياً، في
مشاريع البنية التحتية في دول الخليج.
هذا التحليل الذي قدمه نيلسون للبنية الاقتصادية الخليجية المرحلية،
وافقه فيه الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي
العالمي، الذي أعتبر أن هذه المشاريع المنصبة على البنية التحتية،
ستؤدي في نهاية المطاف إلى امتصاص السيولة الفائضة في المنطقة،
والحيلولة دون وقوع دولها في فخ التضخم.
السعيدي رأى من جهته، أن مخاطر تضخم كارثي لا تبدو وشيكة، معتبراً
أن الطفرة المالية الحالية مختلفة بشدة عن مثيلتها عام 1980، وذلك
لأنها لا تعتمد بشكل كلي على النفط، كما كانت عليه الحال سابقاً، مؤكداً
أن دول الخليج نجحت في تنويع مصادر دخلها بالأعمال التجارية
والاستثمارات.
أما الدكتور محسن خان، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق
النقد الدولي، فقد قال لموقع CNN بالعربية، إن تثبيت أسعار الصرف في
المنطقة، يؤثر بشكل كبير على عملية إدارة المنطقة للتضخم مستقبلاً،
داعياً إلى انتظار الاستراتيجيات النقدية التي قد تعتمدها دول المنطقة،
في حال سلوكها طريق إصدار عملة خليجية موحدة.
الدكتور خان دعا دول المنطقة إلى العمل بشكل أكبر على تنويع مصادر
الدخل، محذراً من المخاطر التي تتربص بأسواق المال في الخليجية في حال
بقيت تلك السيولة غير مثمّرة.
وتوقع الخبراء أن تستمر ظاهرة السيولة الفائضة في المنطقة لبضع
سنين، بسبب المؤشرات المستقبلية التي تؤكد أن سعر برميل النفط سيمر في
مرحلة ثبات نسبي، بحدود ما بين 55 و60 دولاراً، في مقابل نمو اقتصادي
عالمي يتراوح بين 5 و6 في المائة.
الشركات العربية عائلية والمساهم في
ذيل اهتماماتها
أظهر تقرير أشرف على إعداده مركز دبي المالي العالمي، أن النسبة
الأكبر من الشركات العربية لا تزال تدار عبر العائلات، بطريقة لا تنسجم
مع معايير عالم اليوم الاقتصادية والإدارية، رغم أن رساميل هذه
الشركات، التي تتراوح بين مصارف عملاقة، ومؤسسات متوسطة الحجم، يبلغ
مئات مليارات الدولارات.
التقرير، الذي اعتمد على استطلاع ميداني، تم إعداده في إحدى عشر
دولة عربية، وشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ولبنان، ومصر، والأردن،
وتونس، والمغرب، تم الكشف عن بعض تفاصيله على هامش ندوة حوكمة الشركات
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي نظمها مركز دبي المالي
العالمي، ومعهد حوكمة الشركات في مدينة دبي.
وجاء في التقرير، أن 60 في المائة من المصارف العربية، تؤمن بضرورة
بدء دخول معايير الحوكمة حيز التنفيذ لما تتضمنه من تنظيم وتقسيم للعمل
داخل الشركات، ووضع الهياكل التنظيمية والإدارية، واعتماد معايير
الشفافية تجاه العملاء والمساهمين وحملة الأسهم.
على أن هذه النسبة، تنخفض لدى الشركات إلى 30 في المائة، مما يدل
على مقدار الصعوبة التي يواجهها المستثمر أو المساهم في الأسواق
المالية العربية، حيث يصطدم بشركات عائلية مغلقة، غير شفافة، قد تبقي
معلوماتها المالية محجوبة عن إعلام السوق.
وأشار التقرير إلى وجود مشاكل إدارية عديدة لدى الشركات العربية
العائلية الطابع، وأهمها انعدام وجود منصب المدير التنفيذي لدى 57 في
المائة منها.
أما تلك التي يتوفر فيها هذا المنصب، فيعود منصب المدير التنفيذي
إلى شخص واحد فقط في 68 في المائة من هذه الشركات.
ولفت الاستطلاع إلى مشكلة حساسة، تتعلق بقيام رئيس مجلس الإدارة
بمهام المدير العام في الوقت عينه، دون مراعاة الفصل الواجب بين المهام
الإدارية والإستراتيجية لرئيس مجلس الإدارة، والمهام التنفيذية للمدير
العام.
أما فيما يتعلق بهوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات العربية، فقد
أكد التقرير أن السواد الأعظم من مجالس الإدارة مكون من أفراد العائلة،
على أن النسبة تنخفض بشدة في القطاع المصرفي، الذي يبقى أكثر انفتاحاً
على المساهمين الخارجيين.
وقد أجرى المستطلعون تحقيقاً ميدانياً، لدراسة مدى أهلية أعضاء
المجالس الإدارية في هذه الشركات لتولي مناصبهم، فجاء الرد بنسبة 50 في
المائة، على أن الوضع العائلي يقدم على أي معطى أخر.
أما سائر الإجابات، فقد توزعت مناصفة بين من رأى أنه من الواجب على
بعض أفراد العائلة على الأقل أن يتمتع بخصائص ومؤهلات علمية، وبين من
رأى وجوب توفرها بشكل كامل.
أما بالنسبة لطبيعة تعامل تلك الشركات مع المساهمين، لناحية ضمان
الشفافية المحاسبة، وطرح الحسابات المالية للشركة بوضوح أمام حملة
الأسهم، فقد أكد التقرير أن ما بين 73 إلى 75 في المائة من هذه
الشركات، تقدم بيانات حسابات سنوية، مدقق بها وفقاً للقانون.
لكن ومن جهة أخرى، فإن هذه الأرقام، غالباً ما تكشف عمليات مالية
سابقة ومنقضية ويعيبها قلة التحديث الدوري لها لضمان الشفافية، مما
يجعلها في معظم الأوقات قديمة وغير كافية.
وجاء في التقرير، أن 33 في المائة فقط من الشركات، تقوم بمناقشة
بياناتها السنوية بشكل شفاف مع المساهمين في جمعيات عامة، بينما تتجاوز
النسبة الباقية منها هذا الواجب.
ودعا معدو التقرير وسائر المتحدثين أثناء الندوة، إلى زيادة الدورات
التدريبية الخاصة بالمدراء، وإعداد طبقة جاهزة علمياً وتقنياً، لمجاراة
التطورات العلمية في الأسواق المالية، محذرين من مخاطر وتحديات تهدد
استقرار أسواق المال والنقد والبورصات في المنطقة، في حال استمر الوضع
على ما هو عليه.
أكد الدكتور ناصر السعيدي، مدير معهد حوكمة الشركات، قال لموقع CNN
بالعربية، أن التقرير لن يصدر بشكل رسمي قبل يناير/كانون الثاني 2007،
وان النتائج الحالية رغم دقتها تبقى أولية.
وأكد الدكتور السعيدي أن التقرير أخذ بعين الاعتبار اختلاف المعطيات
الاقتصادية والتاريخية والقانونية بين بلد عربي واخر أثناء إعداد
الدراسة، لناحية أسبقية هذه الدولة أو تلك في تحرير اقتصادها وخصخصة
شركاتها وتمتين دور القطاع الخاص فيها.
ويذكر أن البحث اقتصر على الشركات المسجلة في السجلات التجارية، أما
تلك غير المسجلة فلم يشملها بالبحث، وهي على الأغلب شركات عائلية.
المصادر:
1- شبكة النبأ المعلوماتية
2- أسوشيتد برس.
3- وكالة انباء ((ريا نوفوستى)) الروسية.
www.xinhuanet.com 4- .
5- (وكالة نوفوستي).
6- وكالة (CNN).
*المركز الوثائقي والمعلوماتي
مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام
www.annabaa.org
Arch_docu@yahoo.com |
