|
شبكة النبأ: عقد مرصد الديمقراطية في
العرا ق، للفترة من 21 الى 23 تشرين الثاني-نوفمبر 2007مؤتمرا موسعا في
بغداد برعاية رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي, بعنوان (دور النخب
العراقية في العملية السياسية الديمقراطية والمصالحة الوطنية
والاندماج) حضره لاول مرة من خارج العراق ثمانية وعشرون مثقفا سياسيا
تكنوقراطيا يمثلون النخب السياسية والفكرية والثقافية والاقتصادية
والاكاديمية بمشاركة ممثلين للنخب العراقية داخل العراق من كتاب
وصحفيين واقتصاديين وحقوقيين وممثلي منظمات مدنية.
سعى المؤتمر لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر تكريس دور النخب
العراقية في العملية الدستورية وفي اشاعة ثقافة الديمقراطية والدستور
والتبادل السلمي للسلطة وارساء فكر بناء الدولة والمواطنة ومعالجة اثار
ايديولوجيا العنف التي حكمت الحياة السياسية في العراق واصبحت ممارسة
من اجل الحكم يضفي عليها الشرعية القانونية باعتبارها عنفا ثوريا مسلحا
فوق الدستور والقانون. بحسب تقرير للمرصد العراقي.
بحث المؤتمر في تعزيز دور النخب عبر توصيات ومشاريع قوانين وقرارات
تقدم للحكومة والبرلمان والراي العام العراقي من اجل تاصيل ثقافة السلم
الاهلي والصلح الاجتماعي والامن والاستقرار وسيادة القانون بدل سيادة
فكر وثقافة الالغاء والاقصاء،وثقافة عبادة الفرد وتبرير الحروب,
واعتبار العنف وسيلة اساسية لتحجيم الخصم السياسي, الامر الذي اجبر
ملايين العراقيين اما على الانخراط في سياق هذه الثقافة او رفضها,
وبالتالي خروج ملايين العراقيين الى المهجر لمدة ثلاثة عقود خسر فيها
العراق امكانيات ثقافية وسياسية وفكرية واكاديمية واجتماعية واقتصادية
هائلة.
ان تعزيز هذا الدور يتطلب توسيع مشاركة النخب،وتوفير الامكانيات
اللازمة للعب هذا الدور،وتاكيد تاثيره ونفوذه،عبر تقديم رؤى وافكار
ومشاريع وخطط عملية وواقعية،ا ضافة الى تعميق مشاركتها في العملية
السياسية وحماية المنجز الوطني بالتحول الى الحكم الدستوري,’ وتحصين
المجتمع من موجات العنف, وتصفية الحساب مع ايديولوجيا العنف
الانقلابية الساعية لعرقلة الاستقرار وتردي الامن وتعريض المجتمع الى
مخاطر الانزلاق في حروب مستمرة ونزاعات مسلحة, تاخذ هويات مختلفة دينية
وقومية وثقافية وسياسية.
تواجه النخب الثقافية العراقية مهمات مختلفة، تبدأ من المساهمة في
تخفيف حدة الخطاب السائد وتخليصه من عناصر ومفردات الالغاء والتشهير
والتحريض، الى ابتداع خطاب سياسي ثقافي مفعم بروح القوانين وسيادة
الدستور, باعتباره المعيار الاساسي للحكم وتبادل السلطة وبناء العلاقات
الوطنية وبلورة شخصية المواطن وتحقيق العدالة والمساواة والسلم
الاهلي،وانجاز المصالحة الوطنية اللازمة للتخلص من ارث الماضي وبناء
العراق الجديد.
واضاف التقرير: ان اجتماع النخب العراقية بمختلف توجهاتها
ومنطلقاتها الفكرية تحت سقف الدستور، ومعايير النظام الديمقراطي,
ومناقشتها لدورها الضروري في البناء السلمي للمجتمع وللثقافة, وموقعها
من العملية السياسية الجارية في العراق, من شانه ان يرسخ دورها كسياج
ثقافي للسلام والامن, وابراز الهوية العراقية باعتبارها هوية سلمية
قادرة على الاندماج والوحدة،وقابلة للتعامل مع المتغيرات التي جاء بها
النظام السياسي, ودفع عملية السلم الاهلي عبر بناء قاعدة ثقافية وفكرية
ذات طابع حقوقي للمصالحة الوطنية.
واضاف التقرير: ان النخب الثقافية العراقية ذات مسؤولية في حماية
النظام السياسي القائم على الانتخابات والشرعية الدستورية, لانه
الضمانة لمشاركة الجميع على اسس التعددية ومشاركة جميع القوى السياسية
والاجتماعية والفئات المؤثرة في المجتمع والفكر السياسي. ان النخب
الثقافية العراقية مسؤولة ايضا عن اجتراح الافكار والرؤى العميقة
لمجتمع عراقي يعيش سلما اهليا وانسجاما وطنيا من خلال الجدل الموضوعي
حول اكثر القضايا سخونة في الشان العراقي الراهن, وصولا الى وحدة موقف
وطني, ووحدة مسؤولية من خلال الاختلاف في وجهات النظر لدعم الديمقراطية
والشرعية والاستقرار في العراق.
ان النخب الثقافية العراقية تملك من الرؤى والافكار والحلول
مايمكن ان يساهم في توسيع العملية السياسية وارساء ثقافة السلم
والتصالح القائم على الحق والعدالة والمساءلة والعفو لعبور منطقة
الالغام التي تسعى اطراف متعددة رافضة لاستقرار العراق ومتنكرة لمصالح
العراقيين لتمديدها واعتبارها منطقة دائمة.
ان العراق مايزال يواجه تحديات هيمنة ثقافة وايديولوجيا العنف التي
تؤثر على قطاعات واسعة من الراي العام في العراق الذي يشهد صراعا حادا
بين الديمقراطية والتحديث،وبين ايديولوجيا وثقاقة العنف المسلح.
وما تزال المصالحة تجري في المستويات الفوقية دون مشاركة الاطراف
المعنية, ودون اشاعة ثقافة قادرة على التمهيد للمصالحة باعتبارها شانا
ثقافيا وحقوقيا يتحول الى شان سياسي لاحق.ان المصالحة بحاجة الى نقاش
مفتوح، ثقافي ومسؤول وقانوني وليس الى نقاش سياسي فحسب.
وطرح المؤتمر مشروعا للمصالحة الوطنية التي تقود الى السلم الاهلي
والاستقرار يؤكد على تحديد سقف زمني للمصالحة وتحديد اطار قانوني
لانجازها بعيدا عن الخلافات السياسية.
هذا وقد وجه رئيس مرصد الديمقراطية في العراق نبيل ياسين خطابا في
حفل الافتتاح قال فيه:
ان مؤتمر دور النخب العراقية في العملية السياسية والمصالحة
الوطنية, يسعى الى ان يكون واحدا من الجسور التي تربط ضفاف العراقيين
كما ربطت جسور بغداد كرخها ورصافتها منذ عهد الخليفة المهدي العباسي
حتى اليوم، فاصبحت رمزا لعراق متنوع ومتعدد وحضاري.
يسعى المؤتمر الى ان يكون واحدا من الجهود المتعددة للعراقيين الذين
يسعون لبناء مجتمع خال من العنف والتمييز والاضطهاد, ومترع بالتسامح
والمشاركة والتعايش والسلم في ظل دولة القانون.
لايدعي مؤتمرنا انه يمثل كل النخب العراقية, فهو يتنظر ان يسعى
الاخرون الى اكمال ما بدأ به, خاصة وان ممثلين للنخب العراقية, تحملوا
متاعب ومشاق ومفارقات الوصول المعقد، يشاركون لاول مرة من خارج
العراق, في مؤتمر بهذا التوجه في بغداد قلب العراق وقلبنا, وفؤادنا
المترع بالمحبة والحزن معا.
ان دور النخب العراقية كان, منذ الثلاثينات، خلاصة لآمال الريف
والمدينة وتفاعلهما في العاصمة بغداد ودورها في بناء الدولة
والمجتمع.ولايمكن اغفال دور النخب العراقية السياسية والاقتصادية
والثقافية والاكاديمية في تاسيس ثقافة وهوية عراقية، وفي تاسيس ثقافة
التعايش بين العراقيين جميعا.
لكن تلك الثقافة تعطلت بشيوع ثقافة الغاء الاخر،وثقافة
الفساد،وثقافة عدم احترام الخلاف في الراي. وكانت ممارسة ثقافة الالغاء
هذه محروسة باديولوجيا العنف باعتبارها السبيل الوحيد للقضاء على هذا
الاختلاف. ومن المؤسف ان تكون الدولة في العراق هي التي كانت تشرع
ايديولوجيا العنف وتلغي القانون, كما حدث في ايديولوجيا النظام السابق
التي مازال العراق والعراقيون يدفعون ثمنا باهضا لها.
ان العراق بحاجة ماسة الى السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي، وان
الوصول الى السلم الاهلي لايتم الا بسيادة القانون وتوفر العدالة
والعفو للوصول الى مجتمع التسامح.
واضاف الاستاذ نبيل ياسين: ان العراق الذي يعوم على بحيرات من الخير
يعاني من الفقر وخراب البنى التحتية ونتائج المغامرات والحروب والتبذير
وفساد الدولة في النظام السابق, يملك الحق في الاستقرار ليوفر لمواطنيه
جميعا فرص العيش والعمل والاستثمار والتمتع بالتقنيات الحديثة،
واستخدامها لسعادته بدل استخدامها استخداما تدميريا للتحريض على العنف
والقتل والتخريب والفتن, وتبادل الاتهامات وتصعيد الصراعات لتدمير
المجتمع العراقي وجعله في حالة خوف وذعر, تتيح للفساد المالي والاداري
ان ينتشر بدل ان يحفظ المال العام لسعادة مواطني العراق وتامين مستقبل
ابنائهم ليكونوا اجيالا جديدة تتسلم عراقا مستقرا غنيا وقادرا على
تطمين ملايين العوائل على مستقبلها ومستقبل ابنائها.
اننا نطالب بالحقوق، وهذا واجب على الجميع. فحقوق المواطنين حقوق
طبيعية مشروعة وهي لهم منذ ولادتهم بما في ذلك الحرية والعمل والتمتع
بالكرامة والامن وغيرها من حقوق نصت عليها الشرائع والاخلاق والقوانين
وصكوك ومواثيق حقوق الانسان.
ولكن مع حق المطالبة بالحقوق هناك الواجب الذي لايتحدث عنه احد.
فبهذا الواجب وحده تصان الحقوق, وهذا الواجب يطلبه الوطن والشعب. انه
الواجب الوطني، واجب حماية المواطنين من الارهاب والقتل. واجب اعادة
بناء العراق. واجب تمكين القانون من السيادة فوق الجميع. واجب احترام
الدستور واعتباره المرجعية الحقوقية للعمل السياسي داخل البرلمان
والحكومة ومؤسسات الدولة، وخارجها, اي داخل المجتمع ومؤسساته المدنية.
فالى جانب المجتمع السياسي الذي يجب ان يلتزم بالدستور هناك المجتمع
المدني الذي لابد ان يحترم هذا الدستور ويعمل على سيادة القانون.
ان ضرورة السلم الاهلي للعراق ضرورة قانونية. فلكي يطيب خاطر ضحايا
النظام السابق، من اليتامى,و الارامل, و الثواكل عن طريق رؤية القصاص
العادل والتعويض الاخلاقي والقانوني، لابد من السير في طريق العدالة
والصفح في نفس الوقت. فلامصالحة وطنية،تقود الى السلم الاهلي، دون
تحقيق القانون،ودون تعويض الضحايا تعويضا معنويا وقانونيا دون انتقام
او ثار او تشف او شماتة.لان انتهاك القانون يجب ان لايمر دون قانون.
كما ان وزر اية جريمة يجب ان لايطال الا مرتكبها بعد تعريفها القانوني
وليس السياسي. فتسيس المصالحة الوطنية يعرقل كل امكانية للوصول الى
السلم الاهلي. كما ان المصالحة تعني ايضا مصالحة اقتصادية تقوم على
العدالة الاجتماعية وعودة ثروات العراق باعتبارها مالا عاما وملكا
وطنيا لكل العراقيين,يصون حقوقهم الاقتصادية ويقلص الهوة بين الغنى
والفقر.
واشار نبيل ياسين الى: ان القبول بالعملية السياسية الجارية في
العراق يعني القبول بالياتها وشروطها القانونية والاخلاقية. القبول
بالانتخابات بديلا عن الانقلابات, والقبول بالتعددية السياسية بدل
الحزب الواحد, والقبول بالانتقال السلمي للسلطة بدل العنف, والقبول
بسيادة القانون والدستور بدل ما سمي الشرعية الثورية والعنف الثوري.اي
القبول بارادة الامة التي تتحقق تحت سقف القانون والدستور بعدالة وحرية
وسلام, بعيدا عن العنف والسلاح والغاء الاخر واحتكار السلطة وحرمان
المواطنين من حقوقهم. لذا فان السلم الاهلي هو سلم قانوني، وان
المصالحة التي تقود الى هذا السلم لابد ان تجري تحت سقف القانون
والدستور معززة بثقافة التسامح والعفو وبفكر الحقوق والواجبات.
ان العراق بحاجة الى تاسيس ثقافة وطنية جديدة قائمة على معرفة
موضوعية بحاجات العراق وفي مقدمتها ازالة اثار ثقافة الحروب وثقافة
عبادة الفرد والغاء الاخر واستخدام العنف وعسكرة الادب والفن ووضع
المجتمع في خدمة اهداف الفرد.
ان العراق يشهد اليوم كثيرا من الظواهر المسيسة التي تستخدم
استخداما سياسيا وايديولوجيا مما يعرقل حلها قانونيا مثل ظاهرة الفساد
وظاهرة العنف وظاهرة الاتهامات غير المدللة بدلائل مادية.
اننا معنيون جميعا بنزع التطرف والحدة من الخطاب السياسي العراقي
والغاء شحنات العنف فيه. وتقع على النخب العراقية مسؤولية تاسيس خطاب
عقلاني وواقعي مفعم بروح المسؤولية الوطنية والاخلاقية.
ان المؤتمر سيسعى الى تحقيق اهدافه لادامة الحوار بين مواطني العراق
لتحقيق المستقبل الذي يضمنه سلم اهلي معزز بالدستور وسيادة القانون.
مشروع للمصالحة والسلم الاهلي في
العراق
كاد العراق ان يصل الى حافة الهاوية لاسباب كثيرة انتجت هذا العنف
المنفلت من اي التزام. حزب البعث ارتكب من خلال سلطته وحكمه جرائم
كثيرة ضد الشعب العراقي ورطت اسمه اخلاقيا. لم يشترك جميع البعثيين في
هذه الجرائم رغم ان صدام حول الولاء الحزبي الى عملية قتل لاثبات هذا
الولاء. الجرائم شملت اعضاء في حزب البعث ايضا من المدنيين والعسكريين
قتلوا او عذبوا نتيجة الشك في ولائهم او لاختلاف في ارائهم السياسية
وتضررت عوائلهم وهم جزء من ضحايا النظام السابق. حزب البعث اصبح محظورا
قانونا في العراق, ولذا من الضروري معالجة الجرائم المرتكبة بشكل فردي
ووفق القانون.
استنادا الى الدستور والى مواثيق حقوق الانسان :
لايجوز لاي حزب حاكم ان يجبر المواطنين على تغيير قناعاتهم وتبني
قناعات الحزب الحاكم.وقد استخدم حزب البعث وسائل الاكراه لاجبار
المواطنين العراقيين على تغيير قناعاتهم ليصبحوا بعثيين للحصول على حق
الحياة والعمل والدراسة وغيرها من حقوق تحكم فيها حزب البعث للسيطرة
على المجتمع ودفعه باتجاه التحول الى مجتمع امني استخباراتي عسكري
متضاد داخليا يحركه الخوف والقلق والتحرك لاعلان الولاء للطاغية بمختلف
الوسائل والسبل.
استخدم حزب البعث الاساليب المنافية للحقوق المدنية, التالية:
1- منع التعددية السياسية وحرم العمل السياسي لغيره من الاحزاب وحظر
نشاطات الاحزاب الاخرى,واستخدم اقصى العقوبات كالتعذيب والسجن الطويل
الامد والاعدام بسبب الاختلاف في الرأي والفكر والاعتقاد, واجبر الطلبة
على تغيير قناعاتهم من اجل مواصلة دراساتهم الجامعية, وحرم الحصول على
وظيفة الا بالانتماء اليه, واجبر اعضاءه على ممارسة الوشاية وكتابة
التقارير التي اودت بالاف الضحايا اعداما واغتيالا حتى من اعضاء الحزب
نفسه, واجبر اعضاءه على الصمت والترقب والقلق والبحث عن الخلاص والنجاة
عبر الايقاع بالاخرين. ومارس الرقابة المشددة وعقوبات السجن والاعدام
ومنع العراقيين من استخدام حق استعمال الهاتف النقال ومشاهدة الفضائيات
واستعمال الفاكس والفوتوكوبي وطباعة الكتب بدون رقابة وتصريح, ومنع
انشاء منظمات مهنية غير المنظمات التابعة له وحرم قيام المجتمع المدني
بتشكيل مؤسساته ومنظماته,واستخدم اسلحة كيمياوية ضد المواطنين
العراقيين واتبع سياسة المقابر الجماعية للتخلص من المعارضين السياسيين
وقامت سياسته على اسس طائفية وعنصرية.
2 – عطل القوانين واصدر قوانينه بناء على رغبات شخصية او استنادا
على تشريع العنف الثوري او الشرعية الثورية التي عطلت القانون والعدالة
واصبحت عمليات الاعدام جماعية وفورية وعمليات التهجير للعراقيين سياسة
لا انسانية القت بمئات الاف من العوائل العراقية الى الضياع المطلق على
الحدود بعد اقتلاعهم الفوري وحرمانهم من ممتلكاتهم.
2- اهدر موارد العراق البالغة قرابة 500 مليار دولار, على
مدىالسنوات العشرين الماضية فقط, على الحروب والدعاية الحزبية ودعاية
عبادة الفرد وحماية رأس النظام ورئيس الحزب فضلا عن رهن العراق للديون
والتدخلات الاقليمية والدولية وتعريض سيادة العراق الى الانتهاك
والتاثير المباشر على مستقبل العراق والعراقيين.اضافة الى الخراب في
العمران الناجم عن سياسات النظام المقصودة سواء الحروب او الانتقام او
الاهمال او العقاب الجماعي.
3- دفع ثقافة العراق الى الانهيار والانحطاط باحيائه قيم تمجيد
الدكتاتورية وتقديس عبادة الفرد وانتهاج ثقافة تمجيد الحروب وانفراد
هذه الثقافة بالموارد الهائلة والرعاية المباشرة من الدكتاتوربحيث ان
ملايين الاطنان من الورق وملايين البراميل من حبر المطابع ومئات
الملايين من الدولارات انفقت على اشاعة وتكريس هذه(الثقافة) واعتبار
الكتابة عن حرب القادسية وعبادة صدام معيارا لوطنية الكتاب والشعراء
والفنانين والاكاديميين والصحفيين ومقياسا لمدى اخلاصهم وولائهم
للدكتاتور بحيث تشوهت اجيال ثقافية اشركت بهذه الجريمة الاخلاقية
وماتزال اثارها سارية المفعول وتعرقل السلم الاهلي لان مرتكبيها
لايريدون ان يظهر عار المشاركة في هذه الجريمة بشكل فردي.
هذه حقائق موضوعية علينا جميعا معالجتها بشكل مشترك والخروج من
اثارها السلبية عن طريق الاعتراف بها وعدم نكرانها وكانها لم تقع, او
تبريرها لاضفاء شرعية خادعة ومضلله عليها بحجج سياسية وليست قانونية.
ان المحاكمة الاخلاقية والثقافية لنظام البعث ضرورة وطنية وانسانية.
نتيجة هذا الاستخدام حدث مايلي:
- مئات الالاف فقدوا حياتهم
- مئات الالاف من النساء اصبحن ارامل او ثاكلات
- ملايين الاطفال اصبحوا يتامى
- ملايين تعرضت حياتهم للخطر والتهديد فاضطروا لترك وطنهم
وممتلكاتهم واعمالهم وحقوقهم وعانوا من الغربة فيما عانت عوائلهم من
الملاحقة والتضييق والحنين
هذه النتائج الماساوية حقائق ملموسة وعليها براهين وادلة صورية
وصوتية وشهود وضحايا وخراب منظور ووثائق مصورة وناطقة.فضلا عن التخريب
الاجتماعي والنفسي والمعاناة الجماعية لمئات الالاف من العوائل
العراقية.
ولمعالجة اثار تلك السياسات وتحقيق العدالة وانهاء مرحلة الماضي
وفتح الطريق امام المجتمع العراقي للعيش في ظل السلم الاهلي والاستقرار
وتعويض الضحايا يعمد لمعاقبة الجناة.
لم يكن العراق اول بلد يواجه مشكلة تحقيق المصالحة الوطنية والسلم
الاهلي, فان اثينا شهدت هذه التجربة بعد القضاء على حكم دكتاتورية
الثلاثين في القرن الرابع قبل الميلاد، كما شهدتها اسبانيا بعد موت
فرانكو وعودة الملكية اضافة الى تجربة جنوب افريقيا وتشيلي ويوغسلافيا
السابقة وغيرها من التجارب.لقد كان الاعتذار والاعتراف بالذنب مقابل
العفو والصفح الطريق الامثل لهذه المصالحات حتى لو كان الاعتراف بالذنب
ضمنيا. ان الضحايا لا يمكن ان ينعموا بالراحة دون رؤية القصاص وتحقيق
العدالة لكي لايكونوا ضحايا مرتين.
ان تسييس المصالحة الوطنية سيجعل العراق يدور في حلقة مفرغة
لاتحكمها المعايير القانونية، كما ان عدم تحديد سقف زمني لها سيجعلها
مدورة لسنوات طويلة تؤثر على الاستقرار واقامة السلم الاهلي الذي هو
ضمان استقرار العراق.
ولتحقيق هذا المشروع ندعو الى اتخاذ الخطوات التالية:
اولا: استنادا الى روح الدستور العراقي يعتبر جبار المواطنين
العراقيين على تغيير قناعاتهم باستخدام وسائل العنف والاكراه انتهاكا
لحقوق الانسان وحقوق المواطن العراقي وخرقا للقانون, ولذلك يعتبر باطلا
تبعيث اي مواطن عراقي بالاكراه والتهديد بالحرمان من وسائل العيش
كالعمل والدراسة والحياة والسفر والسكن, ويحق لاي مواطن عراقي اكره على
ان يغير قناعاته وينتمي بالاكراه المادي او المعنوي الى حزب البعث خلال
توليه السلطة في العراق بين 1968 و 2003 التخلي عن هذا التبعيث واقامة
الدعوى على النظام السابق.
ثانيا: تشكل هيئة قضائية مستقلة ولا سلطة حزبية عليها لتلقي شكاوى
المواطنين من ضحايا النظام السابق موثقة بالوقائع والادلة حيثما
وجدت.كما يحق لاي مواطن عراقي اكره على ان يكون بعثيا اقامة دعوى على
النظام السابق لابطال تبعيثه واثبات عدم شرعية هذا التبعيث.وتكون فترة
تلقي الشكاوى ثلاثة اشهر غير قابلة للتمديد.
ثالثا: تتولى الهيئة دراسة الشكاوى من الناحية القانونية وتحديد
التهم وفق القانون العراقي واحالة المتهم الى القضاء. وتكون هذه
الفترة محددة بثلاثة اشهر قابلة للتمديد ثلاثة اشهر اخرى.
رابعا : بعد تحديد التهم واحالة المتهمين على القضاء بانتظار
محاكمتهم تسقط جميع الدعاوى, ويعلن العفو العام.ولايحق بعد اعلان
العفو اقامة اية دعوى في هذا الاختصاص.
خامسا : تعتبر احكام القضاء تعويضا معنويا وقانونيا للضحايا على ان
تقوم الحكومة العراقية بتعويض الضحايا ماديا بتخصيص مبلغ لايقل عن 100
مليون دولار.
سادسا: يطلب من الضحايا وعوائلهم ان يتطوعوا لاعلان العفو الشخصي
وممارسة التسامح تجاه الذين سيحكمون قضائيا بعد قضائهم مددا قصيرة.
التوصيات والافكار والرؤى المنبثقة
عن مناقشات المؤتمر
اتخذ المؤتمر عددا من التوصيات. وهذه التوصيات ليست مهمة بحد ذاتها
وانما بتوفير مستلزمات تطبيقها والتفكير بها. واعضاء المؤتمر يؤمنون
بضرورة توفير الاليات اللازمة لتحقيقها.وشكلوا لجنة متابعة داخل العراق
وخارجه للتاكيد على تفعيل تلك التوصيات وعقد مؤتمر ثان موسع داخل
العراق خلال ستة اشهر لاستمرار عمله وضمان العمل على تقريب توصياته من
امكانية التنفيذ والتحقق. وكانت بعض التوصيات ضمنيه من خلال المناقشات
والرؤى والافكار المطروحة ومن قلب المواضيع التي اثارها المؤتمر في
مناقشاته.كما ان التوصيات تعد تعبيرا عن الضرورات، ووسيلة من وسائل
استمرار الحوار الفكري الوطني وبلورة لمفاهيم ورؤى ومطالب وحاجات,
وتجسيدا لمعاني الخطاب السياسي والفكري بغض النظر عن تنفيذها او عدمه
من قبل الطرف المطالب بها.
لقد طرحت في سياق المناقشات كثير من الافكار التي تعد توصيات. ونحن
ندرك ان صياغة توصيات امر سهل وروتيني, لكننا ندرك ايضا ان استمرار
النقاش والجدل حول القضايا الاكثر اهمية في المرحلة الراهنة عراقيا هو
فعل ايجابي خاصة في اجواء الحرية الفكرية التي تتعرض لمضايقات من هذا
الجانب او ذاك لوأدها في مرحلة انطلاقتها الاولى.
رأى المؤتمر ان العراق بحاجة الى استكمال عدد اساسي من المسؤوليات
الوطنية مثل اكمال السيادة ونقل المسؤوليات الامنية الى السلطة
العراقية في اطار الصلاحيات الدستورية والقانونية، وتفعيل دور القضاء
عبر استقلاليته وعدم تسيسه وشمول الظواهر والانتهاكات بهذا التسييس
مثل العنف والفساد. ويتطلب ذلك مراجعة العلاقة بين النفوذ الحزبي وسلطة
القانون، ودور الرأي العام في تثبيت هذه السلطة والوظيفة التي تضطلع
بها ثقافة الحقوق والقانون وحقوق الانسان في تحقيق العدالة والمساواة
وتكريس سلطة القانون والدستور.
ورأى ممثلو النخب المشاركون في المؤتمر ان عودة العراق الى الاسرة
الدولية تتطلب الغاء العقوبات واخراج العراق من البند السابع واستعادة
دوره في المجتمع الدولي عبر الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والمنظمات
الدولية لبناء موقع دولي وعلاقات دولية للعراق في اطار سياسة متوازنة
مدعومة باجراءات وخطوات وطنية تشارك فيها الهيئات العراقية المختلفة،
سواء تلك المتعلقة بالمجتمع السياسي الحاكم او بالمجتمع المدني الناشط.
رأى المؤتمر ان هناك نقصا في التشريعات والفرص معا بالنسبة للمراة
والشباب على الرغم من الاشكال التي يتجلى فيها النشاط النسوي والشبابي
ومحاولة القطاعين المشاركة الملوسة في العملية السياسية.
وهناك غياب ملموس للطبقة الوسطى في العراق حاملة الفكر السياسي
والاقتصادي والاجتماعي الليبرالي الديمقراطي اللازم لبناء الدولة
المدنية العصرية ومنتجة الممارسة التكنوقراطية للادارات والمؤسسات
بسبب هيمنة قطاعات اخرى اصبحت بديلا للطبقات الوسيطة اللازمة لبناء
الجسور في المجتمع, والجسور بين الدولة والمجتمع في اطار ثقافي حقوقي
واضح.
يتطلب كل ذلك اصلاحا دستوريا للسنوات القادمة لتلافي مثل هذا الغياب
كما يتطلب مشاركة افعل للطبقة الوسطى تتحمل مسؤوليتها النخب العراقية
ذاتها في الوقت الذي تتحمل الدولة العراقية مسؤولية ذلك بسبب غياب او
ضعف المؤسسات التي تستوعب مثل هذه الطبقة.
لقد كانت تجربة المجتمع المدني ومنظماته جديدة في العراق بعد
انبثاقها على انقاض نظام دكتاتوري غيب المجتمع المدني ومنظماته، لذلك
خلطت اغلبها بين المجتمعين السياسي والمدني والتحق بعضها باشكال حزبية
ورسمية مناقضة لاستقلالية المتجمع المدني ومؤسساته. ويرى المؤتمر ان
السنوات القادمة تتطلب مراجعة للانبثاق المفاجئ لتلك المنظمات ولدورها
واستقلاليتها ووعيها اللازم لتادية وظائفها في العمل والرقابة
والمتابعة وضمان حقوق المواطن.
لقد طالب كثيرون بتشكيل خلايا ازمات دائمة في الوزارات والهيئات
الرسمية والجامعات واستنكر عدد من المؤتمرين استنكاف كثير من الوزراء
عن استشارة الاختصاصيين والتكنوقراط، واكدوا على المشاركة بدل
المباركة. وطالبوا بدعم نشاط وافكار منظمات المجتمع المدني في نفس
الوقت الذي نبهوا فيه الى عدم جدية كثير من هذه المنظمات, والى سهولة
انشائها وكثرتها غير المبررة على حساب العمل النوعي والتحاقها بالاحزاب
وعدم وضوح الفواصل بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني بل واندماجهما
في اكثر الحالات.
عكست كثير من التوصيات الحاجة الى اعادة النظر بالاداء السياسي
لاغلب الاحزاب البرلمانية وانتقدوا سيطرة الارث الفكري والسلوك السياسي
السابق على اداء مرحلة العراق الجديد، واستمرار الاعتماد على الشعارات
واساليب التشهير والتسقيط غير المسؤولة، بدل الوقائع والحاجات الوطنية
الملحة. كما دعت التوصيات الى ضرورة المراجعة المسؤولة والموضوعية
لحقبة النظام السابق وما انتجته على المستويات السياسية والاجتماعية
والاقتصادية والثقافية بروح وطنية حقوقية وثقافية.
طالبت كثير من التوصيات بالعمل على انهاء مظاهر ارتباط العمل
السياسي بالسلاح سواء عن طريق فصائل مسلحة علنا ام سرا, واعتبار ذلك
عملا غير قانوني وغير دستوري ولايساعد استمراره على تحقيق السلم الاهلي
لضمان مستقبل العراق وتطوره السياسي والاجتماعي والاقتصادي السلمي.
طرح مشاركون حقوقيون ودستوريون ملاحظات كثيرة عن الملابسات القائمة،
منها على سبيل المثال ضرورة ان لايكتفي البرلمان باعتباره مجلسا
تشريعيا ينفذ المادة 72 بقبول الحكومة ورئيس الوزراء, وانما رأوا ضرورة
ان يقوم المجلس ايضا بواجب تسهيل تنفيذ المسؤوليات التي منحها الدستور
لرئيس الحكومة وما يتعلق بذلك من توفير الاليات بطريقة ديمقراطية تؤكد
حرية العمل والائتمان المفترض ومنها اعفاء اعضاء من حكومته بناء على
صلاحياته في المحاسبة والمتابعة الفعلية.
كما طرحوا ضرورة الاخذ بمبدأ الترشيح الفردي وتعديل قانون
الانتخابات ليكون النائب مسؤولا مباشرة امام ناخبيه وتقدير ادائه
والتزامه ببرنامجه في خدمة ناخبيه وتمثيل آمالهم وضمان حرية رئيس
الوزراء بعد تكليفه لاختيار اعضاء حكومته مراعاة لاحكام الدستور وليس
مراعاة للمحاصصة بما ينقل الترشيح من حالة خدمة الاحزاب والقائمة الى
حالة خدمة المواطن.
ناقش المؤتمرون سبل معالجة تاثير الحرب الاعلامية التي تسعى لاشعال
الفتنة الطائفية والتحريض ضد المواطنين العراقيين ومعاداة الديمقراطية
والتاثير على الاستقرار السياسي والاجتماعي، واوصوا بانشاء مشروع اعلام
دولة مستقل ومهني بتخويل من البرلمان لتخصيص الاموال اللازمة بعيدا عن
الرقابة والوصاية والتوجيه واحترام مهنية واستقلالية هذا المشروع وعدم
ادخاله في اطار المحاصصات من اي نوع.
رأى المؤتمر ان العراق مايزال يعيش في الماضي. وتكرس وسائل الاعلام
هذا العيش عبر تهميش المعارضين السابقين لنظام صدام وتهميش الاجيال
الحاضرة والجديدة سواء في السياسة او الثقافة او الفكر وهي تستغني عن
بناء الحاضر بالتركيز على شخصيات ورموز واثار الماضي العراقي وطرحها
بديلا عن العمليات الجارية في الوقت الراهن في الميادين السياسية
والثقافية والاجتماعية والفكرية.ان هذا التكريس يحرم العراق من انتاج
الاجيال الجديدة، وان تجاهل ما انتجته الاجيال اللاحقة لجيل ما قبل
منتصف القرن الماضي يحرم العراق من جهود كبيرة انجزتها الاجيال الفكرية
والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ينبغب ان تكون جزء من
البناء الحضاري للعراق.
تجلت في المناقشات ضرورة بناء مجتمع الضمانات بمسؤولية الدولة
العراقية واعادة الاعمار وفق هذا المبدأ وضمان مستقبل الاجيال من خلال
مسؤولية الدولة وبرامج الحكومات المنتخبة والصناديق الوطنية الكافلة
لهذا المستقبل واستخدام الموارد بشكل صحيح يحقق التراكم والوفرة من اجل
رفاهية المواطنين في العراق بعد حرمان طويل وهدر متعمد للموارد.
نبه المؤتمرون الى ضرورة تشكيل (هيئة تقصي الكفاءات العراقية) في
الداخل والخارج واصدار تشريعات لدعم هذه الكفاءات لتمكينها من العمل
والابداع المهني والمساهمة في اعادة الاعمار وانشاء مؤسسات الدولة
وتكوين غرف التفكير اللازمة للبناء والتطوير واجتراح الافكار
والمشاريع.
ان عودة المهاجرين والمنفيين العراقيين اصبحت شبه مستحيلة في ظل
تجاهل دورهم وعراقيتهم وفي ظل الاوضاع الامنية غير الآمنة في ظل عدم
توفير اية فرص عمل او اندماج في المجتمع العراقي الحالي ويتم التعامل
معهم وفق ايديولوجيا التظام المنهار المعادية لهم والتي اقصتهم عن
الحياة العراقية رغم شظف العيش الراهن.
بحث المؤتمرون في وسائل تنشيط دور النخب العراقية وتحمل مسؤولياتها
تجاه شعبها وتجاه الديمقراطية وتحمل مسؤولية الشرف الوطني لدعم حق
الشعب العراقي في الاستقرار والامن واختيار الحكومة التي يريدها عبر
تداول السلطة سلميا, والاعتماد على معايير المواطنة لتحقيق العدالة
والمساواة في العيش والعمل والفرص المتكافئة واعتماد نظام الخدمة
المدنية القائمة على الاختصاص والخبرة والكفاءة والمعايير المهنية لكل
حقل وميدان..
جرى التنبيه على مسؤولية النخب السياسية والثقافية والاقتصادية
العراقية في دعم سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات لحفظ ارواح
العراقيين وعدم اسناد الحملات الاعلامية العدائية ضد الشعب العراقي بسب
الخلاف الحزبي او الايديولوجي مع الحكومة والاعتماد على الطرق
الدستورية لنقد اداء الحكومة.
نوقشت امكانية الطلب من البرلمان تشريع قانون يستند على مبادئ
الدستور بمنع التحريض من قبل بعض النواب والكتل البرلمانية ضد القانون
وضد الدستور واشباع رغبات الصحافة والرغبات الشخصية لحب الظهور واشاعة
الفوضى, وبدلا عن ذلك اعتماد البرلمان كهيئة لاصدار القوانين التي
تساهم في تنظيم المجتمع والدولة وحفظ حقوق الافراد وتوفير السعادة
والرفاهية للمواطنين، ومنبر للمعارضة والمساءلة والمنافسة الحزبية
والنقد والاعتراض.
بحث المؤتمر في الطلب من الحكومة نشر تقارير تعتمد الشفافية عن كل
اتهام وبيان صحته او عدم صحته عبر الوقائع والاجراءات الموثقة
كذلك الطلب من الحكومة نشر تقارير دورية عن حالة السجناء وبيان
وضعهم القانوني استنادا الى الدستور والقانون العراقي منعا لتسييس هذه
الظاهرة واستخدامها سياسيا.
الطلب من البرلمان والحكومة والاحزاب السياسية داخل البرلمان وخارجه
اعتماد معايير المواطنة بدلا من اعتماد المعايير الحزبية والمذهبية
سواء في المواقف او التعيينات او التعامل مع العراقيين.
اعتبار معايير الخدمة المدنية وشغل الوظائف معاييرا مهنية خاصة
بالشهادة والكفاءة والخبرة وليس معاييرا سياسية او حزبية او معايير
تتعلق بالمحاصصة من اي نوع.
تنبيه البرلمان والحكومة لضرورة اعادة النظر في اداء السلك
الدبلوماسي واعتماد المعايير المهنية والوطنية في هذا الخصوص مع الاخذ
بنظر الاعتبار الكفاءة في الحقل السياسي والتاريخ الشخصي والخبرات
العامة ومعايير الشخصية المناسبة وتخفيض النسب الحزبية في شغل الوظائف
واحترام المواطن العراقي وتوفير جميع مستلزمات مواطنته كالجنسية
والجواز واحترام اعتباره ومتابعة الاجراءات في السفارات والقنصليات
العراقية الموجهة ضد المواطنين العراقيين اعتمادا على الاساليب
الاحتقارية والنظرة الامنية السابقة.
رأى المؤتمر استمرار حالة ضحايا النظام السابق سواء من المفصولين
والمبعدين سياسيا والمهجرين والفاقدين لفرص العيش والدراسة والعمل
اللائق واستمرار تفاوت الفرص وحالة الابعاد المتعددة الاساليب
للمعارضين السياسيين السابقين ودعا الى تعويض ضحايا الدكتاتورية في
الداخل والخارج ودعوة الجميع للحصول على حقوقهم القانونية سواء عن طريق
اعادتهم الى الخدمة او اية ترتيبات واجراءات حقوقية وادارية دستورية في
سياق تحقيق السلم الاهلي والعدالة.
ان التعليم عملية تربوية ومعرفية وعلمية وثقافية تجري خارج المعايير
الايديولوجية والسياسية والمذهبية والحزبية في اطار سياسة تعليم وطنية،
وبناء على ذلك ابدى المؤتمر تخوفه من استمرار تحول العملية التربوية
الى عملية سياسية او مذهبية او حزبية واكد على ضرورة عدم تسييس التعليم
واعتباره مستقلا عن الطابع الحزبي او السياسي لاي طرف.
يرى المؤتمر ضرورة الضغط على الحكومة والبرلمان تشكيل لجان حيادية
فكرية وقانونية وسياسية وثقافية لوضع معايير عادلة في القضايا الوطنية
الساخنة وادارة الازمات مثل تحقيق السلم الاهلي والمصالحة بعد تحديد
الاطراف والجرائم والاعتذار والعفو واعتبار هذه المسالة مسالة وطنية
قبل ان تكون اقليمية او دولية مفروضة من الخارج ولاتكون مفروضة سواء
بقوة السلاح او بقوة الضغط والتشهير.
انتقد بعض المؤتمرين الدور السلبي لبعض النخب التي تعمل باسم
الديمقراطية وتستنكف من المشاركة في العملية السياسية بشتى الحجج
والذرائع, واكدواعلى التفريق بين حق المشاركة عن طريق الالنتخابات
وبين الموقف السياسي او الايديولوجي من الاخر. ان الرفض الايديولوجي
لايتناسب مع قيم ومعايير الديمقراطية فمازالت بعض النخب تنطلق من موقف
ايديولوجي احادي لايعطي الاخر الحق في الحكم والمشاركة السياسية.
يؤمن المؤتمر استنادا الى الدستور العراقي ومبادئ الديمقراطية
ومعايير حقوق الانسان، انه ليس من حق اي حزب حاكم اجبار المواطنين على
تغيير قناعاتهم السياسية او الفكرية وبالتالي فان ما قام به حزب البعث
من اجبار العراقيين على الانتماء القسري للحزب يعتبر خرقا للقانون
وانتهاكا لحقوق الانسان ولاشرعية له ويعتبر اجراء باطلا..
كما يؤمن المؤتمرون بان شغل الوظائف المدنية حق لكل مواطن استنادا
الى خبرته وتخصصه ودرجته التعليمية وليس استنادا على معايير سياسية او
حزبية تكرس المحاصصة وتوزيع الوظائف كمغنم سياسي او حزبي او قومي او
ديني او مذهبي او اي شكل آخر.
تعميق ثقافة الحق، ومنها من حق العراقي ان يعيش في بلده امنا بغض
النظر عن افكاره وارائه ومذهبه وقوميته في اطار سيادة القانون وحسب
حاجته الى منطقة السكن دون قيد او شرط من اي نوع حسب ما ضمنه الدستور
العراقي وحسب مواثيق وصكوك حقوق الانسان والقوانين النافذة لان ذلك من
شانه احترام الدستور وضمان تطبيقه واحترامه.
ان الوصول الى السلم الاهلي يجب ان يكون تحت سقف القانون وبحماية
القانون وسيادته.ان السلم الاهلي ضمان لمستقبل العراق القائم على
التجانس الاجتماعي والوحدة وحق المواطنة وضمان تطور سلمي يشارك به
الجميع.
ان النظام المنهار ورط مئات الالاف من العراقيين ودفعهم للانخراط
في تمجيد صدام وعبادة الفرد وانخرط الاف المثقفين في خدمة الدكتاتورية
وتمجيد الحرب والقتل. ان المطلوب هو نقد تلك المرحلة واعتبارها ماضيا
لايمكن التشرف به للعبرة وضمان عدم تكراره لاشاعة ثقافة السلم الاهلي
والتسامح والعيش المشترك وثقافة الحق والواجب في نفس الوقت.
ان الثقافة ثقافة مدنية لاتخضع للتوجيه والاحتكار الحزبي او
الايديولوجي, وهي عملية اجتماعية مستقلة تجري في قلب المجتمع وتنبثق
منه, وهي تمثل الجهود الفردية للمثقف التي تلتقي مع جهود المثقفين في
تيار ثقافي مدني مستقل ينتج الافكار والرؤى والمشاعر ويصوغ الوجدان
الانساني والاجتماعي للشعب والامة عن طريق اطلاق الوجدان الفردي
الانساني ويعبر عن المطامح والامال والاخيلة بعيدا عن الرقابة الرسمية
والتوجيه الرسمي والحزبي.
هناك حاجة عاجلة لادانة ايديولوجيا العنف، وحاجة ماسة لدرس تجربة
العنف في العراق سياسيا وثقافيا
ومساندة النخب التكنوقراطية في مختلف الميادين ودعم الطبقة الوسطى
والمثقفين من مختلف الاختصاصات والشروع ببالنقد الذاتي ومراجعة حقبة
السنوات الثلاثين الماضية لتجاوز اثارها في مختلف الميادين.
الجميع مسؤولون عن مراجعة التجربة السياسية والادارية والدستورية
على ضوء المعايير والقيم الديمقراطية, والجميع مسؤولون عن دعم استقلال
القضاء واعطائه الدور الاخير في معالجة الظاهر السائدة مثل العنف
والفساد المالي والاداري وحسمها لضمان عدم تسيسها واطالة امدها بهذا
التسيس.
شخص المؤتمر وجود فجوة عميقة وواسعة بين المسؤولين العراقيين والنخب
العراقية والمواطنين بسبب البيروقراطية المفرطة والتمسك المفرط
بالمسؤولية باعتبارها تميزا وافضلية زائدا تاثيرات الوضع الامني الذي
ساعد على الانفصال بين المسؤولين والنخب والمواطنين وعدم اطلاق مبادرات
لاعادة الاعمار وفق خطط شاملة تستوعب البطالة والاختصاصات والخبرات,
وكذلك وضع المنطقة الخضراء العازل للحكومة والدولة والمعزول بدوره
بنفوذ شركات الحماية الخاصة التي تتعسف تجاه المواطنين العاملين في
المنطقة وقد عانى كثير من اعضاء وضيوف المؤتمر من المعاملة الفجة لجنود
تلك الشركات وعدم احترامهم للانسان العراقي بحجة الحفاظ على الامن.
ادان المؤتمر ظاهرة الفساد المالي والاداري واستخدام الفساد لاغراض
سياسية تطيل من امده وتبعد القانون عن السيطرة عليه وتجعل المواطن
العراقي اول من يدفع الثمن بسبب الهدر الهائل للمال العام الذي يتم
التعامل معه من قبل بعض المسؤولين والموظفين باعتباره مالا سائبا.
مايزال العراق بحاجة الى تشريعات جديدة والغاء تشريعات مجلس قيادة
الثورة المنحل, ويدعو المؤتمر البرلمان العراقي لتكثيف جهوده ونشاطه من
اجل العمل على اصدار التشريعات اللازمة في الميادين الادارية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يشكل الشياب دون سن الخامسة والثلاثين نسبة تصل الى 60% من سكان
العراق وقد واجهوا صعوبات ومشاكل خطيرة بسبب سياسات النظام الاسبق
كالحروب والاعدامات وثقافة النظام العنفية وسياسة الحرمان والمنع
والعزل عن العالم والاسرة الدولية ومعاناتهم من آثار الحصار الاقتصادي
السابق وقرارت مجلس الامن ووضعها في البند السابع الذي ينص على استخدام
القوة لتحقيق تلك القرارات, لذلك فان البرلمان مدعو لاصدار تشريعات تخص
مستقبل الاجيال الجديدة والشباب وتوفير فرص العمل والثقافة والحصول على
المعرفة ومزاولة حياة طبيعية تناسب اعمارهم, كما ان الدولة العراقية
مدعوة لاخذ قضايا الشباب ماخذا جديا وسريعا لوقف تدهور الحياة العامة
لهذا الاجيال بسبب البطالة والعنف والحرمان والتمييز والاهمال الذي
يواجهونه.
تكررت دعوات من جهات كثيرة لانشاء مجلس اعلى للثقافة بعضها اتى عبر
فكر الحرس القديم للثقافة وبعضها الاخر اتى عبر فكر عشوائي قائم على
الترقيم والكثرة والتسرع, فيما اتى بعض اخر عبر لملمة عشوائية لخليط
متعارض ثقافيا دون رؤية نقدية لوظيفة الثقافة العراقية التي دمرتها
ثقافة الحرب وعبادة الفرد واستعادة الموروث الرسمي السلطوي للثقافة
وانتاجها. وقد فشلت هذه الدعوات بسبب فقدانها شروط اعادة بناء الثقافة
بناء مستقلا، وعدم مراجعة النجربة السابقة لخلق معايير ثقافية تعيد
انتاج الثقافة على اسس انسانية ووطنية واجتماعية خلاقة وابداعية لرسم
السياسات الثقافية بدون توجيه او رقابة او احتكار وترى حاجة العراق
لازالة ترسبات واثار الثاقفة الحزبية الرسمية الموجهة من خلال مفهوم(
الحزب القائد).
ان المؤتمر يفتح الباب لمراجعة اسباب تدهور الثقافة وتحولها الى بوق
دعائي لخدمة الحرب وعبادة الفرد واشاعة ايديولجيا العنف والغاء الاخر
والبحث عن اعداء ويمضي قدما في التمهيد لانشاء مجلس اعلى للثقافة على
اسس موضوعية وواقعية ومستقلة وابداعية.
البيان الختامي
عقد في بغداد للفترة من 21 الى 23 تشرين الثاني-نوفمبر مؤتمر(دور
النخب العراقية في العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية) الذي
اقامه مرصد الديمقراطية في العراق.
ناقش المؤتمر كيفية توسيع وتفعيل دور النخب الثقافية والاقتصادية
والاجتماعية والعلمية في العملية السياسية وتوفير شروط هذه المشاركة
لدعم الديمقراطية والعملية الدستورية.
اتخذ المؤتمر بعد مناقشات مستفيضة عددا من التوصيات ومقترحات
بمشاريع قرارات تقدم للهيئات التشريعية والتنفيذية وللقوى السياسية
والرأي العام. وشكل لجنة لمتابعة هذه التوصيات وتوفير سبل الضغط
لتنفيذها قدر الامكان.
اتسمت المناقشات التي شارك فيها لاول مرة في بغداد شخصيات عراقية من
بريطانيا وفرنسا والسويد والدانمارك واسبانيا والمانيا بالمصارحة
والجرأة والواقعية, وطرحت تفكار ومشاريع في اطار دعم جهود تحقيق
المصالحة الوطنية التي تقود لاقرار السلم الاهلي وضمان استقرار
المجتمع.
كما ناقش اعضاء المؤتمر دور التحول الثقافي في دعم الديمقراطية ودور
الاعلام المهني والمستقل, ودور الشباب العراقي والمرأة العراقية في
العملية السياسية وضرورة مشاركتهم في اعادة اعمار العراق وبناء المجتمع
في ظل سيادة القانون ودولة المؤسسات.
اخذ المؤتمر على عاتقه رؤية الامكانيات المتاحة لتنفيذ توصياته في
ظل الظروف الراهنة, وفي اطار وطني بعيد عن المفاهيم المتداولة حول
المحاصصة والتقاسم.
كما بحث المؤتمر في وسائل مكافحة الفساد اعتمادا على القيم والمبادئ
القانونية وعدم تسييس وسائل مكافحة الفساد والعنف واعتبار مثل هذه
الظاهر ظاهر خاضعة لحكم القانون.
اوصى المؤتمر بعقد مؤتمر ثان موسع خلال ستة اشهر لبحث القضايا
المطروحة امام النخب العراقية داخل وخارج العراق ومتابعة ما يتحقق من
توصيات, وسيكون المؤتمر القادم الذي سيدعو اليه مرصد الديمقراطية في
العراق بعنوان(التحول الثقافي نحو الديمقراطية في العراق).
ديباجة الدعوة
تلعب النخب الثقافية والسياسية والثقافية والاجتماعية دورا في
البناء السياسي،وفي اشاعة ثقافة الديمقراطية والتعددية والدستور. وقد
ورث العراق تركة ثقيلة من فكر وثقافة الالغاء والاقصاء،وثقافة عبادة
الفرد وتبرير الحروب, واعتبار العنف وسيلة اساسية لتحجيم الخصم
السياسي, الامر الذي اجبر ملايين العراقيين اما على الانخراط في سياق
هذه الثقافة او رفضها, وبالتالي خروج ملايين العراقيين الى المهجر لمدة
ثلاثة عقود خسر فيها العراق امكانيات ثقافية وسياسية وفكرية واكاديمية
واجتماعية واقتصادية هائلة.
ان دور النخب في اشاعة فكر وثقافة السلم الاجتماعي والصلح الاهلي
والامن والاستقرار وسيادة القانون وحكم الدستور يتطلب توسيع
مشاركتها،وتوفير الامكانيات اللازمة للعب هذا الدور،وتاكيد تاثيره
ونفوذه،عبر تقديم رؤى وافكار ومشاريع ومقترحات,ا ضافة الى تعميق
مشاركتها في العملية السياسية وحماية المنجز الدستوري,’ وتحصين المجتمع
من موجات العنف, وتصفية الحساب مع ايديولوجيا العنف الانقلابية
الساعية لعرقلة الاستقرار وتردي الامن وتعريض المجتمع الى مخاطر
الانزلاق في حروب مستمرة ونزاعات مسلحة, تاخذ هويات مختلفة دينية
وقومية وثقافية وسياسية.
ان النخب الثقافية العراقية تواجه مهمات مختلفة، تبدأ من المساهمة
في تخفيف حدة الخطاب السائد وتخليصه من عناصر ومفردات الالغاء والتشهير
والتحريض، الى ابتداع خطاب سياسي ثقافي مفعم بروح القوانين وسيادة
الدستور, باعتباره المعيار الاساسي للحكم وتبادل السلطة وبناء العلاقات
الوطنية وبلورة شخصية المواطن وتحقيق العدالة والمساواة والسلم
الاهلي،وانجاز المصالحة الوطنية اللازمة للتخلص من ارث الماضي وبناء
العراق الجديد.
- تشكل ثقافة العقود الثلاثة الاخيرة بما فيها من عناصر تبرير
الحروب وتكريس عبادة الفرد وتبعية الثقافة للدعاية والايديولوجيا
وتمزيق الوحدة الاجتماعية للشعب العراقي, بما فيها من ادب وفن تشكيلي
ومسرحي وفكر سياسي واجتماعي وتاريخي ملفق, وبما فيها من رياضة واعلام
وموسيقى وغناء, اضافة الى مافيها من نزعات تمزيق الهوية الثقافية
للعراق، مادة اساسية للصحف والمجلات والفضائيات والنشاطات الثقافية،
باعتبارها الفترة الذهبية للازدهار الثقافي الذي الحق المثقف بالمكرمات
المالية للدكتاتورية ومستوى رضى هذه الدكتاتورية عن المادة الثقافية,
اذ يتم تبني نفس عناصر تلك الثقافة عبر اعادة تسويقها وانتاجها كبديل
عن ثقافة عراقية جديدة تناسب التغير الحاصل في العراق.
- ان اجتماع النخب العراقية بمختلف توجهاتها ومنطلقاتها الفكرية تحت
سقف الدستور، ومعايير النظام الديمقراطي, ومناقشتها لدورها الضروري في
البناء السلمي للمجتمع وللثقافة, وموقعها من العملية السياسية الجارية
في العراق, من شانه ان يرسخ دورها كسياج ثقافي للسلام والامن, وابراز
الهوية العراقية باعتبارها هوية سلمية قادرة على الاندماج
والوحدة،وقابلة للتعامل مع المتغيرات التي جاء بها النظام السياسي,
ودفع عملية السلم الاهلي عبر بناء قاعدة ثقافية وفكرية ذات طابع حقوقي
للمصالحة الوطنية.
- ان النخب الثقافية العراقية ذات مسؤولية في حماية النظام السياسي
القائم على الانتخابات والشرعية الدستورية, لانه الضمانة لمشاركة
الجميع على اسس التعددية ومشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية
والفئات المؤثرة في المجتمع والفكر السياسي.
- ان النخب الثقافية العراقية مسؤولة ايضا عن اجتراح الافكار والرؤى
العميقة لمجتمع عراقي يعيش سلما اهليا وانسجاما وطنيا من خلال الجدل
الموضوعي حول اكثر القضايا سخونة في الشان العراقي الراهن, وصولا الى
وحدة موقف وطني, ووحدة مسؤولية من خلال الاختلاف في وجهات النظر لدعم
الديمقراطية والشرعية والاستقرار في العراق.
- ان النخب الثقافية العراقية تملك من الرؤى والافكار والحلول
مايمكن ان يساهم في توسيع العملية السياسية وارساء ثقافة السلم
والتصالح القائم على الحق والعدالة والمساءلة والعفو لعبور منطقة
الالغام التي تسعى اطراف متعددة رافضة لاستقرار العراق ومتنكرة لمصالح
العراقيين لتمديدها واعتبارها منطقة دائمة.
- ان العراق مايزال يواجه تحديات هيمنة ثقافة وايديولوجيا العنف
التي تؤثر على قطاعات واسعة من الراي العام في العراق الذي يشهد صراعا
حادا بين الديمقراطية والتحديث،وبين ايديولوجيا وثقاقة العنف المسلح.
- وما تزال المصالحة تجري في المستويات الفوقية دون مشاركة الاطراف
المعنية, ودون اشاعة ثقافة قادرة على التمهيد للمصالحة باعتبارها شانا
ثقافيا وحقوقيا يتحول الى شان سياسي لاحق.ان المصالحة بحاجة الى نقاش
مفتوح، ثقافي ومسؤول وقانوني وليس الى نقاش سياسي فحسب.
اهداف المؤتمر
1- -بحث دورالنخب الثقافية والفكرية والاجتماعية التكنوقراطية في
دعم العملية الدستورية وتوسيع المشاركة السياسية وارساء ثقافة وفكر
الدستور والقانون والسلم الاهلي. ودورها في المساعدة على تخفيف حدة
الاستقطابات وتخليص الخطاب من العنف والتشهير والتحريض.
والتاكيد على المنطلقات الدستورية والحقوقية في فكر النخب السياسية
تحقيقا للمساهمة في دعم الديمقراطية وحمايتها من العنف وانتهاك القانون
والدستور؟( اصدار نداءات وتوصيات ومشاريع قرارات لادانة العنف
والارهاب, والتضامن مع الشعب العراقي, وتوجيه نداءات للمثقفين العرب
وفي العالم للتضامن مع العراق والشعب العراقي مع توصيات للجامعة
العربية والبرلمان العراقي بهذا الصدد)
2- مناثشة دور النخب الثقافية والفكرية في الخارج في العملية
السياسية واعادة الاعمار والمصالحة الوطنية وعملية الاندماج بين الداخل
والخارج وتقليص الفجوة القائمة والاستفادة من الخبرات والكفاءات من اجل
تعبئة جميع القدرات والخبرات من اجل بناء العراق سياسيا وثقافيا
واقتصاديا.( شهادات ثقافية من بعض مثقفي الخارج حول المنفى والعلاقة مع
الثقافة العراقية والشان العراقي وشهادات ثقافية من الداخل)
3-التعرف على دور المجتمع المدني في المصالحة الوطنية واقرار السلم
الاهلي ودعم سيادة القانون وادانة العنف ومعالجة تفشي ظاهرة ايديولوجيا
العنف في العمل السياسي والحياة السياسية ودور الثقافة في تاسيس ركائز
مجتمع التسامح والعفو.
4-معالجة دور الاعلام في تكريس ثقافة وايديولوجيا العنف والرد
الثقافي المطلوب. دور المثقفين في الحل الفكري واعادة تاهيل الثقافة
العراقية لتكون مدنية ومستقلة وقادرة على اعادة الوحدة الاجتماعية
وعودة المهاجرين لتجسير الفراغ بين الداخل والخارج في المجتمع
العراقي.
مرصد الديمقراطية في العراق
والجدير بالذكر ان مرصد الديمقراطية في العراق هو منظمة مدنية
مستقلة, تقوم بمراقبة الالتزام بالمبادئ الديمقراطية وشرعية الاجراءات
ودستوريتها وتطبيق الدستور سواء من حيث تطبيق بنوده او من حيث الحاجة
إلى اجراء تعديلات.كما يراقب اجراءات الحكومة والاحزاب في هذا الشأن،
ويتبع المعايير الدولية المتعارف عليها في الدول الديمقراطية ومواد
الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر من الامم المتحدة عام 1948
والمواثيق والصكوك اللاحقة له.كما يعمل المرصد كغرفة تقكير ومجموعة عمل
تخطيطية للراي والتوصيات والبحث والتحليل وبحث ادارة الازمات. تملك
الديمقراطية ارثا كبيرا من تجاربها في الدول الديمقراطية وبالتاكيد
سيكون هذا الارث معيارا لعمل مرصد الديمقراطية في العراق.ان مرصد
الديمقراطية يتكون من شخصيات عراقية واوروبية حقوقية وثقافية واعلامية
وسياسية واكاديمية مستقلة. |
