|
مقتطفات مما تنشره الصحافة الغربية
من آراء وانطباعات وتقارير عن آخر المستحدثات في الساحة العراقية
شبكة النبأ: تناولت الصحف الغربية
موضوعات عدة حول الشأن العراقي وكان من أبرز الموضوعات. وصف مدينة
كركوك بمنطقة قابلة للانفجار وموضوع آخر يتحدث عن الانطباع الأمريكي
بانخفاض مستوى العنف وانخفاض مستوى تدفق "الجهاديين" الى العراق. وكذلك
تقرير يتحدث عن اهدار ملايين الدولارات في العراق. اضافة الى موضوع
تسليم العراقيين المهام الأمنية. وتنازل الديمقراطيون عن المطالبة
بالانسحاب من العراق. بينما تحدثت صحيفة عن عودة المشروبات الكحولية
الى السوق في بغداد.
كركوك منطقة قابلة للانفجار
اعتبرت صحيفة نيويورك تايمزالأميركية أن مدينة كركوك هي أكثر
المناطق القابلة للانفجار في العراق بسبب التعقيدات الناجمة عن تشابك
الثروات النفطية بالسياسة والتوترات العرقية.
وذكر مقال نشرته الصحيفة للكاتب "ستيفن فاريل" أن مصير المدينة يعد
من القضايا الفاصلة في الجدل الدائر بين جميع الأطراف حول ما إذا كان
تقسيم العراق بين الأكراد والعرب السنة والعرب الشيعة سيصبح أمرا واقعا
في نهاية المطاف.
وتناول فاريل في مقاله التنافس المحموم للسيطرة على نفط كركوك بين
ألوان الطيف العرقية والسياسية العراقية, مشيرا إلى اكتظاظ ملعب كرة
القدم بالمدينة بنحو 2200 كردي جلبوا من خارج المدينة، بعضهم من أتباع
الإتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال الطالباني.
وقال إن هؤلاء الذين حولوا االملعب إلى "مدينة لاجئين" لم يستجلبوا
لحضور مباراة في كرة القدم بل لغرض سياسي هو الإدلاء بأصواتهم في
الاستفتاء الشعبي القادم المنتظر إجراؤه في 31 ديسمبر/ كانون الأول
للبت في إتباع محافظة التأميم الغنية بالنفط وعاصمتها كركوك لإقليم
كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
غير أن المقال أبدى شكوكا في إمكانية إجراء الاستفتاء في الموعد
المحدد الذي نص عليه دستور البلاد.
ففي بلد اشتهر ببطء العملية السياسية فيه، كما يرى الكاتب، فإن من
الأشياء القليلة التي يتفق عيها أكراد كركوك وعربها وتركمانها هي أن
موعدا سياسيا آخر على وشك أن يحدد.
ويمضي الكاتب إلى القول "إن هذه المدينة غير المستقرة لا يمكنها
تحمل مزيد من التأجيل والغموض، ذلك أن تشابك النفط والسياسة والتوترات
العرقية يجعل كركوك أكثر المناطق القابلة للانفجار في البلاد, وإن
مصيرها يعد مسألة فاصلة في الجدل الدائر بين كل الأطراف حول ما إذا كان
العراق سيقسم في نهاية المطاف بين الأكراد والعرب السنة والعرب
الشيعة."
وقال إن أكثر ما يضايق الأكراد المكتظين داخل الاستاد هو أنه في
الوقت الذي يستنشقون فيه الروائح الكريهة المنبعثة من المنطقة المحيطة
فإن بعض العرب على الجانب الآخر من المدينة والذين انتقلوا إلى كركوك
ما يزالون يعيشون في أحياء مريحة.
وأشار الكاتب في مقاله إلى أن ما زاد الطين بلة رغبة تركيا في حماية
الأقلية التركمانية في كركوك ونزعتها العدائية تجاه استئثار الأكراد
بحقول النفط هناك، إذ تخشى إسطنبول من أن يؤدي ذلك إلى أن يتجرأ
الأكراد إلى إعلان دولتهم المستقلة ما سيشجع بدوره الانفصاليين الأكراد
شمال شرقي تركيا لأن يحذو حذوهم.
وإذا كان الصراع يحتدم حول من تؤول إليه السيطرة على النفط في باطن
الأرض وعلى البشر فوق سطحها فإن السلوى الوحيدة هي أن معظم العرب
يجمعون على أن احتمال أن تصبح كركوك كردية وحد بين السنة والشيعة وخفف
من حدة التوتر بينهم.
"الانسحاب هو الحل"
وفي صحيفة الجارديان نجد مقالا بعنوان "انسحاب أمريكي كامل هو الحل
الناجح الوحيد" كتبه جوناثان ستيل.
يستهل ستيل مقاله بالقول "اذا كانت أفضل الأخبار قبل موسم أعياد
الميلاد هي التقرير الاستخباري الذي وضع حدا لرغبة بوش في مهاجمة ايران
من خلال كشفه ان ايران أوقفت برنامج التسلح النووي منذ سنين فان أسوأ
الأخبار يتعلق بالسياسة الأمريكية في العراق".
ويتابع ستيل قائلا: "وليس ذلك مقتصرا على اعلان الولايات المتحدة عن
خطط لاقناع الحكومة العراقية بالموافقة على اقامة قواعد عسكرية أمريكية
دائمة في العراق، مؤكدة بذلك تكهنات سابقة للمحللين في هذا السياق".
ويشير ستيل في مقاله الى خفوت مقلق لصوت المرشحين الديموقراطيين
للرئاسة فيما يتعلق بالموضوع وهم الذين كانت أصواتهم عالية في الربيع
الماضي تنادي بانسحاب أمريكي مبكر من العراق.
ويعزو كاتب المقال موقف الديموقراطيين الى انخفاض عدد القتلى
الأمريكيين، خاصة بعد اضطلاع زعماء عشائريين سنة بمهام في مواجهة
القاعدة.
وتركز الحكومة العراقية على أعداد العراقيين العائدين الى بلادهم
كمؤشر لتحسن الأوضاع، ولكن كاتب المقال يقول ان بيانات الحكومة فيما
يتعلق بالعائدين ليست دقيقة.
وينتقد الكاتب اعتماد الأمريكيين على تسليح زعماء عشائر سنة لمواجهة
مسلحين شيعة قائلا ان الولايات المتحدة تحاول اعتماد حل عسكري لقضية
سياسية.
ويختم الكاتب مقاله بالقول ان اليوم سيأتي حين سيدعى قادة المقاومة
العراقيون الى طاولة المفاوضات ، حيث هم، كما يقول، عامل أساسي في
المعادلة العراقية المعقدة، وان على الولايات المتحدة أن تعلن أنها
راحلة بشكل نهائي، دون الابقاء على قواعد ، وعندها ستجتمع الأطراف
العراقية حول طاولة المفاوضات وتتوصل الى حل، كما يقول الكاتب.
الديمقراطيون يتنازلون عن المطالبة
بالانسحاب من العراق
من جانبها ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن القادة الديمقراطيين
في الكونغرس بصدد الانتهاء من حزمة إنفاقات تصل إلى نصف تريليون دولار
أميركي، وتشتمل على مليارات الدولارات التي ستذهب إلى الحرب في العراق
دون تحديد موعد لسحب القوات، لأن الرئيس الأميركي جورج بوش قد رفض ذلك.
وقال زعيم حزب الأغلبية ستيني هوير لإدارة تحرير الصحيفة إن
الديمقراطيين سيوافقون -ضمن صفقة معقدة على نفقات الحرب- على تخصيص 11
مليار دولار للقضايا المحلية، أي أكثر مما كان بوش يطالب به، بالإضافة
إلى التعاطي مع أزمة الرهن العقاري.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا ما تمت الصفقة وأصبحت قانونا، ستكون هذه
المرة الثالثة التي يخفق فيها الديمقراطيون منذ هيمنتهم على الكونغرس،
في تغيير مسار الحرب في العراق، والمضي في تمويل حرب دأبوا على التعهد
بإنهائها.
ولكن هذه الصفقة، بحسب الصحيفة، ستكون أقوى دليل حتى الآن على خنوع
بوش لمطالبة الديمقراطيين بمزيد من الأموال المخصصة للأولويات المحلية،
وهو ما كان يرفضه.
ولفتت واشنطن بوست النظر إلى أن قادة الكونغرس ينظرون في تخصيص
مبدئي يصل إلى ثلاثين مليار دولار ستذهب إلى الحرب في أفغانستان وبعض
الاحتياجات العسكرية، والتي يدرك جميع الأطراف في الصفقة أنها قد تحول
إلى تمويل الحرب في العراق.
وقالت الصحيفة إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي هاري ريد
سيسمح للجمهوريين بزيادة المبلغ لتجنب تعطيل قرار الانفاق في مجلس
الشيوخ، وأضافت أن هدف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل
الجمهوري هو الحصول على سبعين مليار دولار للحرب، أي أكثر من الرقم
الذي اقترحه الديمقراطيون مبدئيا البالغ خمسين مليارا، وأقل بكثير مما
سعى إليه بوش، وهو 196 مليار دولار.
حان الوقت لتسليم العراقيين المهام
الأمنية
من جانبه خلص محلل الشؤون الأمنية في صحيفة ذي غارديان البريطانية
إلى أن الوقت قد حان لتسليم مهام القوات البريطانية للعراقيين.
وقال إن دور بريطانيا في العراق الذي أضاف عبئا كبيرا على القوات
البريطانية يدخل مرحلة دقيقة هذا الأسبوع، حيث يتوقع من القادة
العسكريين تسليم العراقيين المهام الأمنية في البصرة.
وأشار المحلل إلى أن براون قد شدد على ضرورة تعزيز العراقيين
مجتمعهم المدني والبنية التحتية والاقتصادية للبصرة.
واختتم المحلل قائلا إن هذا التحوّل في الموقف البريطاني الذي جاء
متأخرا في نظر القادة العسكريين يتطلب "مبعوثا أمميا خارقا" للقيام
بتنسيق العمليات المدنية والعسكرية.
"انحسار العنف أم انتقاله ؟"
وتقول صحيفة الجارديان أيضا في تقرير من بغداد أعده مايكل هوارد
بعنوان "الولايات المتحدة تقول ان تدفق الجهاديين على العراق قد خف".
ويعزو قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بتريوس انخفاض
أعداد "الجهاديين" الذين يدخلون الى العراق الى النصف الى الجهود التي
تبذلها الدول المجاورة، بالاضافة الى نبذ العراقيين لتنظيم القاعدة.
وأكد بتريوس لمراسل صحيفة الجارديان ان مستوى العنف في العراق قد
انخفض الى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2005، غير أنه أكد ان هناك حاجة
لبذل المزيد من الجهود.
العراق أكثر أمنا لكنه منقسم
من جانبها قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية في تقرير مطول
لها إن زيادة القوات الأميركية في العراق استطاعت أن تحد من العنف،
ولكنها أخفقت في إرساء التعاون في أوساط السياسيين، وبدا العراق أكثر
بلقنة، طائفيا وعرقيا.
ففي الجنوب -تقول الصحيفة- المليشيات الشيعية المسلمة تخوض حربا حول
الموارد النفطية في منطقة البصرة، وإلى الغرب في الأنبار العرب السنة
الذين قاتلوا في السابق مع القوات الأميركية يساعدون في إشاعة الأمن في
الشوارع والطرق السريعة المؤدية إلى الأردن وسوريا.
وفي الشمال الأكراد والعرب والتركمان يتصارعون على مناطق كركوك
والموصل، ولا يختلف الوضع في بغداد حيث تقسم الجدران الأحياء التي
تحميها الجماعات السنية المساعدة والمليشيات الشيعية.
ونسبت لوس أنجلوس تايمز إلى جوست هيلترمان المسؤول في مجموعة
الأزمات الدولية قوله إن "العراق يتجه نحو دولة فاشلة وتشرذم مع وجود
مراكز للقوة تدار من قبل أمراء الحرب والمليشيات".
وأضاف هيلترمان أن "الحكومة العراقية المركزية لا تملك سيطرة سياسية
على كل ما هو خارج بغداد، وربما خارج المنطقة الخضراء".
وتابعت الصحيفة أن زيادة القوات الأميركية كانت تهدف إلى مساعدة
القادة العراقيين على التغلب على اختلافاتهم ومنحهم مساحة لتمرير
إجراءات للتسوية بهدف إنهاء الحرب الطائفية، بيد أن صناع القرار
مازالوا منقسمين وماضين في التشكيك حول دوافع بعضهم بعضا.
ففي الصيف الماضي، تخلت الأقلية من العرب السنة عن التحالف الحكومي
وتركت الشيعة والأكراد بأغلبية محدودة في البرلمان، ما جعلهم عاجزين عن
تمرير أي قرار لحل مشاكل البلاد، سواء كان قانون النفط الوطني، ومراجعة
الدستور العراقي الجديد أو التشريعات التي تحدد نفوذ المجالس المحلية.
وقالت الصحيفة إن كل الجهود الرامية لتوضيح معالم العلاقة بين بغداد
والأقاليم الأخرى لم تراوح مكانها.
من جانبه قال دبلوماسي أميركي، حبذ عدم ذكر اسمه، إن "غياب الحكومة
في العديد من المناطق سمح للكثيرين بالدخول سواء كانوا من المليشيات أو
غيرهم".
وأضاف الدبلوماسي أن "على الحكومة العراقية في العام المقبل أن
تتدخل وتؤكد على وجودها كقوة مهيمنة"، وأشار إلى أن هدف رئيس الوزراء
نوري المالكي الأساسي للعام 2008 يجب أن ينصب على الخدمات، رغم "أن ذلك
في غاية الصعوبة ولكن الفرصة مازالت متاحة".
رئيس مركز الثقلين للدراسات الإستراتيجية الشيخ فاتح أل كاشف الغطاء
شبه الوضع في العراق بأنه "طفل حديث الولادة يعاني ويصرخ".
وأكد الغطاء على ضرورة قيام الحكومة العراقية بتفعيل التشريعات
كالتي تتعاطى مع عائدات النفط ونفوذ الأقاليم قبل الربيع, أي عندما
تبدأ خطة انسحاب القوات الأميركية من بغداد، وإلا فإن الجمود في البلاد
سيبقى على حاله.
اهدار ملايين الدولارات في العراق
من جانب آخر قال تقرير صدر عن مدققي حسابات تابعين للقوات الامريكية
إن نحو 5.2 مليار دولار من الاموال المخصصة لتدريب وتجهيز قوات الامن
العراقية لا يعتقد انها انفقت بشكل سليم.
وقال المدققون إن الاداء الضعيف في الادارة المحاسبية في قيادة
الجيش الامريكي عنت انه لا يوجد من الدلائل ما يكفي لمعرفة الكيفية
التي انفقت بها تلك الاموال.
وقال التقرير، الذي اعد بناء على زيارة فريق من المدققين خلال
الفترة من مارس/ آذار وحتى مايو/ ايار، إن ارتفاع معدلات العنف جعل من
الصعب السيطرة على الاموال وادارتها ادارة صحيحة.
لكن التقرير قال ايضا ان القادة العسكريين بدأوا بالفعل في تطبيق
تغييرات لضبط عملية الانفاق.
تقصير
واشار التقرير إلى أن القيادة العسكرية للائتلاف في العراق لم تتمكن
من توفير "ضمانات معقولة" بأن تلك الاموال لم تبدد، او ان النتائج
المتوخاة قد تحققت.
واضاف التقرير إن تلك القوة لم تتمكن دائما من اظهار ان المعدات
والخدمات والانشاءات قد نفذت على نحو صحيح.
ودعا مكتب المفتش العام، في هذا التقرير، إلى تطبيق اجراءات من
شأنها تحسين الطريقة التي تستطيع من خلال القيادة ضبط كيفية انفاق تلك
الاموال.
ومن التقصيرات التي جاء على ذكرها التقرير:
عدم وجود ضوابط محاسبية لملاحقة نحو 12.9 في المئة من اموال الاسلحة
والذخيرة ومشتريات اخرى، تبلغ قيمتها نحو 643 مليون دولار.
لم تتم ملاحقة إلا واحد في المئة من مشتريات اخرى بلغت قيمتها 82.8
مليون دولار.
رصد وجود 13 من مجموع 31 شاحنة اعمال ثقيلة بلغت قيمتها 10.2 مليون
دولار.
لم تتمكن اللجنة إلا من رصد 12 من مجموع 18 شاحنة لجمع النفايات
بلغت قيمتها نحو 700 الف دولار.
لا برهان على ان 2126 مولد كهرباء من مجموع 2943 مولدا تسلمتها قوات
الامن العراقية.
إلا ان التقرير اعرب عن رضاه عن الطريقة التي انفقت بها القيادة
الاموال على الخدمات.
حيث قال التقرير إن تم التثبت بالوثائق من ان 95.5 في المئة من 1.2
مليار دولار انفقت على اعداد الطعام وخدمات الصيانة والصرف الصحي
والشحن الجوي والتحميل والخدمات الامنية.
"لا احتيال متعمدا"
وهذا التقرير هو اخر حلقة في سلسلة تقارير انتقدت سوء الادارة
الاقتصادية للبلاد. فقد قالت وزارة الخارجية الامريكية في اكتوبر/
تشرين الاول، إن نحو 1.2 مليار دولار تمثل قيمة عقد لتدريب قوات الامن
العراقية انفقت او اديرت ادارة سيئة لدرجة ان المدققين لا يعرفون اين
انفقت الاموال.
إلا أن شركة داينكورب، وهي الشركة الامريكية المكلفة عمليات
التدريب، قالت انه لم يكن هناك احتيال متعمد في انفاق الاموال.
وفي يوليو/ تموز قال رئيس الوكالة الامريكية المشرفة على اعادة
الاعمار في العراق ستيوارت برون قال لبي بي سي إن سوء ادارة الاقتصاد،
ومستويات الفساد تأتي في خطورتها في المرتبة الثانية بعد التمرد المسلح
في العراق.
كما قالت جمعية اوكسفام الخيرية البريطانية وائتلاف الجمعيات غير
الحكومية إن نحو ثلث سكان العراق محتاجون إلى مساعدات طارئة على الفور.
وفي يناير/ كانون الثاني قال برون، في تقرير قدم إلى الكونجرس، إن
ملايين الدولارات من الاموال الامريكية المخصصة لاعادة اعمار العراق قد
اهدرت
المشروبات الكحولية تعود لبغداد
في صحيفة التايمز تقرير عن عودة تدريجية للمشروبات الكحولية الى
السوق في بغداد، أعده جيمس هيدر مراسل الصحيفة في بغداد.
وجاء في التقرير ان عملية بيع الكحول تجري في أجواء متوترة خوفا من
ظهور عناصر جيش المهدي، ولكن مع ارتفاع مستوى البطالة والحاجة الى
الاسترخاء في ظروف تشد الأعصاب، فان أصحاب المتاجر يتحملون المخاطر
المترتبة على بيع المشروب.
ويشبه كاتب التقرير عملية "تهريب" الكحول بالأوضاع التي كانت سائدة
في مدينة شيكاغو الأمريكية في العشرينات من القرن الماضي، حيث قوافل
الشاحنات التي تنقل المشروب ترافقها حماية مسلحة، مع فارق ان تجارة
المشروبات الكحولية في العراق مشروعة ولولا الخوف من المسلحين ما كان
هناك مبرر للتهريب.
ويقول بولس اسحق وهو تاجر كحول يبيع بشكل مكشوف في متجره الواقع في
شارع سعدون بالقرب من فندق فلسطين ان الحكومة تسيطر على الشوارع هناك.
ويقول بولس ان جيش المهدي ما زال موجودا ولكن ليس بالكثافة السابقة،
وان العديد من المتاجر التي تبيع الكحول تفتح أبوابها.
*المركز الوثائقي والمعلوماتي
مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام
www.annbaa.org
[email protected] |
