|
الفساد الإداري بلغ مستويات مدهشة..
ومواطنون يشكون: الكل يسرق
شبكة النبأ: يدفع العاطلون عن العمل
500 دولار رشوة للانضمام الى الشرطة العراقية. وتبني العوائل بيوتها
بشكل غير شرعي على أراضي الدولة، ويسرق منظفو السيارات في امحلات الغير
مرخصة الماء من أنابيب عامة، وكل ما تشتريه الحكومة أو تبيعه قابل
للعثور عليه في السوق السوداء.
فمسكنات الألم لمرضى السرطان (التي تأتي من وزارة الصحة) يبلغ ثمن
كبسولات قليلة منها 80 دولارا، وعدادات الكهرباء (من وزارة الكهرباء)
تباع بمبلغ 200 دولار لكل منها، بل حتى الكتب المدرسية (التي تسرق من
وزارة التعليم) تباع بأسعار تصل الى ثلاثة أضعاف ثمنها الأصلي داخل
المدارس.
وقال عادل الصبيحاوي أحد زعماء العشائر البارزين في مدينة الصدر:
الكل يسرق من الدولة، إنها قطعة لحم كبيرة وكل واحد يريد أن يأكل. بحسب
فرانس برس.
وحسب تحليل مستقل جرى أخيرا، وضع العراق باعتباره ثالث بلد في
العالم من حيث الفساد. فمن بين 180 دولة لا يتقدم على العراق سوى
الصومال وميانمار، حسبما جاء في تقرير منظمة «الشفافية الدولية»، التي
مقرها برلين وهي تصدر تقريرا في هذا المجال سنويا.
ويمكن القول إن حجم السرقات مثير للدهشة. ويقدر بعض المسؤولين
الأميركيين أن نسبة الثلث مما ينفقونه على عقود عراقية ومِنَح لا يدخل
ضمن قوائم الحسابات أو تتم سرقته، مع جزء منه يذهب إلى الميليشيات
الشيعية أو السنية. وقدر مسؤول في مجال مكافحة الفساد في الخريف
الماضي، قبل ان يستقيل ويهرب من البلد على أثر اتهامه ايضا بالفساد
بالاضافة الى مقتل 31 موظفا كانوا يعملون في وكالته خلال فترة ثلاث
سنوات، حجم الأموال الحكومية التي اختفت لصالح مشاريع خاصة للسرقات منذ
عام 2004 بـ18 مليار دولار.
وفي مقابلات جرت عبر بغداد، قال عراقيون إن السرقات الواسعة
الانتشار تؤثر عليهم على الأقل على مستوى معنوياتهم. ويجد الكثير من
العراقيين أن السؤال لا يتعلق بأن تصبح ثريا، بل أن السرقة والفساد
أصبحت وسائل للبقاء، وهذا خلق تبادلات تجارية غير نزيهة مما جعل كل شخص
يشعر بأنه غير نظيف.
وقال أبو علي، 23 سنة، الذي فضل تعريف نفسه بهذا الاسم فقط، إن
زوجته وأمه المسنة وستة من أقاربه هربوا من بيتهم في شرق بغداد السنة
الماضية بعد تسلمهم تهديدات بالقتل من ميليشيات شيعية. وهم ذهبوا أولا
إلى محافظة ديالى، وحينما زاد العنف هناك عادوا إلى منطقة آمنة في
بغداد مفلسين ويائسين. ومع حاجته للعمل كي يطعم عائلته الكبيرة وجد أبو
علي الفرصة الوحيدة للعمل هي من خلال الحكومة. اقترح أحد جيرانه الذي
يعمل ضابط شرطة أن ينضم للقوة. ولم يطلب الآخر من أبو علي أي شيء عدا
دفع مبلغ 500 دولار رشوة. حاول أبو علي أن يقلل التكاليف لكنه فشل
فاضطر الى أن يدفع المبلغ كاملا ثم ملأ استمارات رسمية. وبالمقابل حصل
على هوية زرقاء مطبوع عليها «وزارة الداخلية» التي أعلنته عضوا في قوة
الشرطة. وقال له الرجل نفسه إن عليه أن يراقب الإعلان عن اسمه في
الصحيفة المحلية التي تدرج أسماء المقبولين، وأن يجلب معه البطاقة في
أول يوم من أيام تدريبه.
وبعد خمسة أشهر ظهر اسم أبو علي في الجريدة. وفي أكاديمية الشرطة
اكتشف أن أغلب زملائه في الدراسة من مدينة الصدر، وأن الكل دفعوا ما
بين 400 و800 دولار. وقال أبو علي إنه لم يكن أي شخص، ضمن الـ 850
الذين يتدربون معه، قد انضم مقابل لا شيء.
وأضاف أن آمريه يجمعون الآن رواتب المجندين الذين تركوا العمل في
الشرطة، وهذا يساوي مبلغ 100 ألف دولار شهريا. قال أبو علي: لا أحد
يستطيع إيقاف الفساد. فهو يجري من الرأس إلى القدم.
وإذا كان صعبا التحقق من حكاية أبو علي، فإنها تتماشى مع نمط من
تقديم الرشاوى وبرامج في سجلات تقديم الأجور الزائفة والموجودة في كل
مؤسسة من مؤسسات الحكومة العراقية، حسبما ذكر موظفون حكوميون ومشرعون
عراقيون وبعض المسؤولين الأميركيين.
وقال حيدر ابو ليث، المهندس في وزارة الثقافة، ان صديقا مقربا وهو
مهندس في وزارة الزراعة أبلغه أخيرا بانه تعرض الى ضغوط لتضخيم كلفة
معدات جرى شراؤها من الخارج، حتى يمكن أن يحصل كبار المسؤولين على
الفائض. وقال ان صديقه ترك الوظيفة خشية قتله اذا ما رفض.
وفي المستودع الرئيس لوزارة الصحة في بغداد اكتشفت القوات الأميركية
في الصيف الحالي، ان شاحنتين مليئتين بالأدوية والمعدات الطبية اختفتا،
بينما كان عدد من الحراس في الواجب، وكانوا شبابا يرتدون الجينز،
وقالوا انهم لم يروا شيئا، بل ان بعض المشرعين العراقيين يعترفون بأن
الفوضى باتت واسعة الانتشار، بحيث أنه لا يمكن ايقافها.
وقال ستيوارت بوين، الذي يدير المكتب الخاص للمفتش العام لاعادة
اعمار العراق، ان رئيس الوزراء نوري المالكي قلل من فاعلية جهود مكافحة
الارهاب في العام الحالي، عبر الطلب من المحققين أن يأخذوا اذنا من
مكتبه قبل ملاحقة الوزراء الحاليين أو السابقين بتهم الفساد. كما أن
المالكي لم يلغ قانونا، عارضه الأميركيون، يسمح للوزراء باستثناء
العاملين لديهم من التحقيق. وقال بوين في مقابلة معه، ان هذين الموقفين
القانونيين داخل الحكومة العراقية الفتية غير متوافقين مع الديمقراطية.
لقد تعاظم قلقي بشان مشكلة الفساد.
وقال علي الدباغ، المتحدث باسم رئيس الوزراء، ان الحكومة عازمة على
مكافحة الارهاب. وفي بعض محطات الغاز خصوصا، حيث تركز القوات الأميركية
جهودها، يشير العراقيون الى تقلص حالات الرشوة التي بلغت ثلاثة أو
اربعة أمثال سعر الغاز في السابق.
ولكن بالنسبة لعدد كبير من الناس ما زال البقاء على قيد الحياة
يعتمد على أخذ ما يمكنهم عندما يتمكنون. وتشير تقديرات الى ان نسبة
البطالة تبلغ 40 في المائة. وبالنسبة لكثير من العراقيين تبدو السرقات
الصغيرة مبررة لأن آخرين يأخذون كثيرا، ولأن الحياة اليومية في العراق
ما تزال غير مستقرة. وبغداد، بشكل خاص، ما تزال تتسم باليأس حيث مزيد
من النساء يتسولن في تقاطعات الطرق.
وهناك أشخاص مثل ستار علوان (41 عاما)، وهو سائق سيارة اجرة، يعيش
مع ما يقرب من 12 من اقاربه في بيت غير شرعي على أرض حكومية في شرق
بغداد. وقال ان عائلته شيدت هذا المكان البديل، لأن المسلحين هجروهم من
بيتهم، ولم يعد لديهم مكان يتوجهون اليه. وكذلك عباس وادي كاظم (42
عاما)، الذي يستخدم مضخة هوائية لسحب الماء من الأنابيب المعطوبة
ليتمكن من الحصول على المال مقابل غسل السيارات. ويعترف بأنه لا يدفع
كلفة الماء ولا ايجار المكان الواقع في مبنى حكومي مهجور، حيث غالبا ما
ينام حتى يكون مستعدا عندما يصل الزبائن في الساعة السابعة صباحا.
ويعتقد أن الحكومة مدينة له. فقد سجن من قبل حكومة الدكتاتور صدام،
وبات معاقا في الحرب العراقية الايرانية.
الداخلية العراقية تكشف 48 ألف
وظيفة وهمية في قوات حماية المنشآت!!
ذكر مسؤول كبير بوزارة الداخلية العراقية في تصريحات صحافية انه تم
اكتشاف 48 الف وظيفة وهمية في قوات حماية المنشآت الحكومية.
وقال اللواء الركن عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطني لصحيفة
«الصباح»: ان الوزارة ستوقف التعيينات في سلك الشرطة مع نهاية العام
الحالي وان العام 2008 سيكون عام ترشيد قوات الشرطة وإعادة بناء هذه
القوات على اساس الكفاءة تمهيدا لتسلم الملف الامني كاملا كون هذه
الوزارة هي الجهة المسؤولة عن الامن الداخلي في البلاد.
واضاف، ان قانون ضم عناصر حماية المنشآت الى وزارة الداخلية وصل الى
مراحله النهائية وان الجهات المختصة التي تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف
اكتشفت حتى الان اكثر من 48 الف وظيفة وهمية تعمل تحت مظلة هذه القوات.
وقال، إن هيئة مختصة بالوزارة قامت بتسلم ملفات عناصر حماية المنشآت
البالغ عددهم 160 الفا وبعد تدقيق الملفات تبين ان العدد لا يتجاوز 98
الفا وان بقية الاسماء هي لوظائف وهمية تم اتخاذ الاجراءات القانونية
بحقها.
واوضح خلف، أن الوزارة ابرمت عقودا لتوريد 1600 عجلة مدرعة
ستستخدمها قوات الشرطة اضافة الى عقود مهمة مع كل من الولايات المتحدة
الاميركية والصين وان جزءا من تجهيزات العقود مع الصين وصل فعلا الى
وزارة الداخلية من بين اسلحة العقد البالغة 110 الاف بندقية و22 الف
قطعة سلاح متوسط وملايين الاعتدة وان الاسلحة المتبقية ستصل خلال المدة
المقبلة تباعاً لتعزيز اجهزة الوزارة ورفع ادائها».
وقال «إن لدى وزارة الداخلية الان اكثر من 60 فوجاً وتسعة الوية
اضافة الى لواء آلي لها القابلية على الوصول الى أي هدف في زمن قياسي».
واقر خلف «بوجود خلايا نائمة لتنظيم القاعدة وان هذا التنظيم لم يعد
يشكل تهديدا للقوات الامنية لا سيما بعد ان جوبه بالرفض من قبل ابناء
الصحوة والعشائر واضحى بالامكان فرز تلك العناصر بحيث صارت اهدافا سهلة
للقوات الامنية التي تمكنت من القضاء على اكثر من 75 بالمائة من
قياداتها».
هيئة النزاهة:17الف إسما وهميا
يستلمون رواتب شهرية!!!
كشفت هيئة النزاهة ، عن 17 ألف إسم وهمي يستلمون رواتب شهرية من
مؤسسات الدولة، وأعلنت الهيئة عن فقدان ملفات تتعلق بالفسا.
وعزا موسى فرج رئيس هيئة النزاهة في مؤتمر صحفي ، انتشار الفساد الى
التخصيصات المالية الكبيرة التي صرفت دون ضوابط أو رقابة ن بالإضافة
إلى الضعف الواضح في أجهزة مكافحة الفساد.
وأوضح فرج بأن الاستراتيجية المعتمدة حاليا في الهيئة "هي التركيز
على الجوانب الأساسية في حياة المواطنين ومنها الفقرالذي يشمل 60 % من
العراقيين"مشيرا إلى تشكيل لجان تجوب المحافظات للوقوف مسببات الفقر .
وأشاد فرج بقيام بعض الوزارات بمعالجة قضايا الفساد "بشكل
ذاتي."بحسب (اصوات العراق).
من جهته قال سامي احمد شبك نائب رئيس الهيئة نحن الآن بصدد جرد
ميداني لكل الأضابير المفقودة والتي نظمت بزمن القاضي راضي الراضي رئيس
هيئة النزاهة سابقا وكشف عن "أضابير مفقودة " ستقوم الهيئة بالتحري
عنها بالتنسيق مع كافة الوزارات.
خطيب جمعة كربلاء يقترح تبني خطة
لمكافحة الفساد عام 2008
اقترح ممثل المرجع الديني علي السيستاني في كربلاء ، أن يكون عام
2008 عاما لمكافحة الفساد المالي ودعا الحكومة إلى تبني خطة حقيقية
لمكافحة الفساد المتفشي في الدولة.
وقال احمد الصافي في خطبة الجمعة بالصحن الحسيني في كربلاء "اقترح
أن يكون عام 2008 عام مكافحة الفساد المالي وفق خطة حقيقية."
وأضاف أن "على الدولة مثلما تبنت خطة فرض القانون أن تتبنى خطة
مكافحة الفساد.. ولابد أن يكون لها سقفا زمنيا وليكن عام 2008" معتبرا
أن "الفساد ينخر في جسد العراق ولا يمكن لأي دولة أن تتقدم إذا ما بقي
الفساد مستفحلا."بحسب (اصوات العراق).
وقال "نحتاج إلى صحوة ضمير في كل المفاصل لمحاربة الفساد وان تتبنى
الدولة حملة واقعية لمحاربته وان تقوم بتطهير الدولة ومؤسساتها من
المفسدين."
وتابع " نحن بحاجة إلى تطوير دولة، لاسيما بعد أن انهارت البنى
التحتية بعد سقوط النظام السابق، ولذلك علينا أن نختصر المسافة لا أن
نجرب ما جربته الدول قبلنا."
واستطرد خطيب جمعة كربلاء "العراق يحتاج إلى مراقبة الضمير ونحتاج
إلى وزير ضميره حي وقادر على اتخاذ خطوات جريئة من اجل بناء دولة."
نزاهة المثنى: 95% من المقاولات
التي نفذت يشوبها الفساد
كشف مدير مكتب هيئة النزاهة في محافظة المثنى، الاثنين، أن 95% من
المقاولات والمشاريع التي نفذت في المحافظة منذ عام 2004 يشوبها الفساد
الإداري والمالي، وأن النزاهة تتحرى صحة الوثائق الدراسية لأعضاء مجلس
محافظة المثنى وفي مسروقات المعسكر الياباني التي قدرت بملياري دينار.
وقال وسام حسين الشمري في مقابلة مع وكالة (أصوات العراق) "قمنا
بفتح ملفات المشاريع التي نفذت في المثنى منذ 2004 وحتى العام الحالي
ودققنا بكافة تفاصيل المقاولات و( تنادر) تلك المشاريع ..وثبت لنا أن
95% منها يشوبها الفساد الإداري والمالي ."
ولم يبين الشمري عدد تلك المشاريع أو مجالاتها، لكنه ذكر أن مكتب
النزاهة "اتخذ الإجراءات اللازمة بصددها وان هناك 76 قضية يجري التحقيق
فيها من قبلنا منذ افتتاح مكتب الهيئة في المثنى قبل خمسة أشهر." مشيرا
إلى أن "بعض مسئولي الدوائر الحكومية في المثنى متورطون بقضايا فساد
إداري."
وبين "يجري حاليا التحقيق مع أربعة من مدراء الدوائر الحكومية في
المثنى ،ومنهم من صدرت بحقهم أوامر إلقاء قبض من المحكمة وأحدهم قيد
الاعتقال بالفعل في الوقت الحاضر."
ورفض مدير النزاهة الكشف عن أسماء أولئك المسؤولين.
يشار إلى إن مسؤولين في المحافظة ذكروا بوقت سابق أن مشاريع الاعمار
في المثنى تواجه عراقيل تقف حائلا دون تنفيذها، أبرزها الروتين
الحكومي، وتأخر إطلاق أموال المحافظات من الميزانية المركزية فضلا عن
"مصالح شخصية" مما يؤخر صرف مخصصات المشاريع.
وكانت منظمة الشفافية العالمية قد صنفت العراق مؤخرا في المرتبة
الثالثة بين دول العالم الأكثر انتشار للفساد الإداري في مرافق الدولة.
في سياق آخر، ذكر الشمري أن "النزاهة طالبت أعضاء مجلس محافظة
المثنى بإثبات صحة شهاداتهم ووثائقهم الدراسية."
وقال "منذ شهرين طالبنا أعضاء مجلس المحافظة بتقديم شهاداتهم
ووثائقهم الدراسية التي قدموها خلال ترشحهم لمجلس المحافظة والتحري جار
من قبلنا في صحة تلك الوثائق."
وأضاف "منحنا الذين لم يقدموا وثائقهم الدراسية مهلة أسبوعين سيصار
بعد انقضائها إلى مخاطبة وزارة المالية لإيقاف صرف رواتبهم."
وتابع الشمري أن "ثلاثة من أعضاء مجلس محافظة المثنى لم تثبت بعد
صحة وثائقهم الدراسية." رافضا الكشف عن أسمائهم .
وبين أن "اثنين من أولئك الأعضاء الثلاثة قالوا أن وثائقهم صادرة في
دول أخرى مجاورة للعراق والنزاهة بانتظار أن يقوما بمعادلة شهادتيهما
ليتم استكمال التحقيق معهم في صحة تلك الوثائق، فيما العضو الثالث فان
الوثيقة الدراسية التي يحملها مزورة،وسبق وأن أصدر القاضي أمرا بإلقاء
القبض عليه وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعة من السفر."
واستدرك الشمري"إلا أنه (العضو الثالث) مثل بعد ذلك أمام المحكمة
وخرج بكفالة بعد أن دونت أقواله ورفع الحجز عن أملاكه كما رفع منع
السفر عنه ،وهيئة التحقيق الآن بانتظار موافقة وزارة البلديات والأشغال
على إحالته إلى القضاء بتهمة التزوير وفق أحكام المادة (289)من قانون
العقوبات."
وحول موجودات المعسكر الياباني، كشف الشمري عن أن "معدات ومواد
بقيمة ملياري دينار عراقي تم سرقتها من المعسكر الياباني بعد أن تسلمته
قوات من الجيش العراقي من اليابانيين اثر انسحابهم من العراق في
يوليو/تموز من العام الماضي."
وأضاف"مكتب النزاهة يقوم حاليا بالتحقيق في قضية تلك المسروقات،
وهناك 28 منتسب من ضباط ومراتب الجيش العراقي يجري التحقيق معهم للوصول
إلى المتورطين والمسؤولين عن سرقة تلك المواد."
كما أشار إلى أن "مكتب النزاهة يجري تحقيقا في استغلال بعض
المواطنين لرواتب شبكة الحماية الاجتماعية."
وقال "تمت المباشرة بالعملية النهائية للتدقيق في سجلات شبكة
الحماية الاجتماعية وسجلات البطاقة التموينية لمعرفة الأسماء الوهمية
المدرجة في سجلات الشبكة وغير المستحقين الذين يتقاضون رواتبا شهرية من
شبكة الحماية."
وحول عمل النزاهة في المحافظة ،أشاد الشمري بدور أهالي المحافظة في
دعمهم لعمل مكتب النزاهة وقال"هناك تعاون كبير وواسع من قبل أهالي
السماوة معنا في أدائنا لعملنا كما نتلقى دعما كبيرا من قبل محافظ
المثنى في مساعينا للقضاء على الفساد المالي والإداري في المثنى."
كما أشار مدير مكتب النزاهة إلى أن "قلة كادر الهيئة في المثنى يعد
من أبرز المعوقات التي يعاني منها مكتب النزاهة."
وقال "كادرنا قليل جدا وهو عبارة عن ستة موظفين اثنان منهم فقط
محققون ،حيث أنني أضطر الى القيام بعمليات الكشف وجمع المعلومات بنفسي
هذا بالإضافة إلى معاناتنا من قلة التجهيزات...وقد طالبنا الهيئة بدعم
المكتب لكي نقوم بدورنا بشكل أمثل."
وذكر أن "عملنا يتم أما بطريقة الإخبار أو الاتصال على أرقام
محددة إضافة لعمل (المخبر السري ) ووجود المستندات والأدلة التي تثبت
إدانة أو تورط الموظف بهذه القضايا وان هذه المعلومات تسجل بطريقة
سرية."
وقال "في خطتنا للعام المقبل (2008) سيتم تعيين مجموعة من
المهندسين والمدققين ليكونوا فريقا يقوم بالكشف على المقاولات
والمشاريع التي تمت خلال السنوات السابقة والتدقيق في إجراءاتها للكشف
عن حالات الفساد الإداري والمالي التي شابتها."وتقع مدينة السماوة،مركز
محافظة المثنى،على مسافة 280 كلم جنوب العاصمة بغداد.
طرد خمسة آلاف شرطي عراقي لانتماءات
سياسية وبسبب الفساد
طردت وزارة الداخلية العراقية أكثر من خمسة آلاف من عناصر الشرطة من
وظائفهم لاسباب مختلفة بينها الانتماء الى جهات سياسية وحزبية والتورط
في قضايا فساد اداري.
وقال اللواء الركن حسين العوادي قائد الشرطة الوطنية العراقية »ان
قيادة الشرطة الوطنية فتحت باب التطوع امام اهالي مدن الانبار وديالى
وصلاح الدين وكركوك بهدف احداث توازن في تشكيل هذه القوات نظرا لحرمان
هؤلاء من العمل في سلك الشرطة خلال السنوات الماضية بسبب الاوضاع التي
كانت سائدة حينذاك«.
وأضاف في تصريحات صحافية أن »وزارة الداخلية أمرت بعدم اصدار امر
تعيين لأي منتسب الا بعد اكمال الدورة التدريبية الاساسية وان الوزارة
انتهت من اعادة تأهيل قوات الشرطة الوطنية في المدة السابقة من خلال
اشراك جميع منتسبيها في دورات مدتها شهر في معسكر النعمانية«. بحسب د ب
أ.
وقال العوادي ان هذه القوات تعد» قوة فيدرالية تتمتع بصلاحيات
دستورية ويمكن ارسالها الى اية محافظة من محافظات البلاد بما فيها
اقليم كردستان (الذي يتمتع بحكم ذاتي شمالي العراق) وان القيادة وضعت
خطة استراتيجية لعمل هذه القوات خلال الاعوام العشرة المقبلة بحيث
سيكون انتشارها في عموم محافظات البلاد وفقا لما تمليه الحاجة فضلا عن
تخصيص جزء منها لتأمين محيط بغداد«.
رئيس هيئة النزاهة يطلب عقد جلسة
خاصة للبرلمان لمناقشة تهريب النفط
كشف الناطق الرسمي باسم هيئة النزاهة، أن رئيس الهيئة طلب من
البرلمان تخصيص جلسة استثنائية لعرض ماتوصلت إليه الهيئة من معلومات
حول تهريب النفط.
وقال سمير الشويلي الناطق الرسمي لهيئة النزاهة، في اتصال هاتفي مع
وكالة ( أصوات العراق) إن "رئيس هيئة النزاهة العامة موسى فرج بعث بطلب
إلى هيئة رئاسة البرلمان لتحديد جلسة خاصة لعرض ماتم التوصل اليه من
أدلة تدين بعض الجهات التي قامت مؤخرا بإحداث ثقوب في الانابيب الناقله
للنفط وسرقتها ".
أضاف أن " الهيئة العامة للنزاهة تتنظر موافقة رئاسة البرلمان على
الطلب لغرض عرض ادلتها".
وأوضح الشويلي ان" الهيئة تحتفظ بوثائق سرية تكشف أسماء وعناوين
وأماكن مهربي النفط ، وسيتم تقديم جميع هذه الوثائق خلال جلسة البرلمان
".
وقال إن " الهيئة ومنذ استلام مسؤوليتها من قبل موسى فرج عملت على
تأسيس استتراتيجية عمل جديدة تقوم على زيارات ميدانية لجميع الوزارات
والاطلاع عن كثب على واقع العمل الى جانب تشكيل غرف عمليات مشتركة بين
الوزارات والهيئة لغرض تبادل المعلومات".
أضاف أن " كل هذه الاجراءات تهدف إلى حصر الفساد الاداري والقضاء
عليه بشكل نهائي داخل مؤسسات الدولة".
ورفض الشويلي الإفصاح عن أسماء تلك الجهات ، وقال إن" ذلك سابق
لأوانه" . وشدد على أن الهيئة تؤكد على "عدم توجية الإتهام لأي مواطن
عراقي مالم تتوفر الأدلة الكافية لادانته".
هيئة النزاهة في الديوانية تدقق
ملفات المشمولين براوتب شبكة الحماية الاجتماعية
قال مدير مكتب هيئة النزاهة في محافظة الديوانية، أن المكتب بدأ
بتدقيق أضابير وملفات جميع المشمولين برواتب شبكة الحماية الاجتماعية
في محافظة الديوانية.
وأوضح عباس الجبوري، مدير مكتب هيئة النزاهة في الديوانية، لوكالة
(أصوات العراق) أن "المكتب باشر باعمال تدقيق اضابير وملفات جميع
المشمولين برواتب شبكة الحماية الاجتماعية؛ لفرز الاسماء الوهمية وغير
المستحقة لهذه الرواتب." مشيرا الى أنه "سيتم ابعاد الاسماء الوهمية
والمخالفة للتعليمات والضوابط واتخاذ الاجراءات القانونية بحق
المخالفين." ويذكر ان عدد المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية في
محافظة الديوانية يبلغ 37200 شخص.
وتعاني شبكة الحماية الاجتماعية التي اقرتها وزارة الشؤون
الاجتماعية و العمل في عموم محافظات العراق من فساد مالي واداري وادراج
أسماء وهمية وحتى تسلم تجار لهذ الرواتب. وتقع مدينة الديوانية، مركز
محافظة الديوانية، على بعد 180 كم جنوب العاصمة بغداد.
الداخلية اعترفت بـ9 آلاف وثيقة
مزورة وهيئة النزاهة أحالت 40 شخصاً للمحاكمة
أكدت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الداخلية العراقية القبض على شخص
زور شهادات ووثائق رسمية. وفيما اعترفت وزارة الداخلية بأن 9 آلاف من
العناصر والضباط والموظفين في الوزارة، وفي رئاسة الحكومة، شهاداتهم
مزورة، وأكدت مصادر في هيئة النزاهة إحالة 40 مسؤولاً حكومياً على
المحاكم بتهمة التزوير. وعلمت «الحياة» أن المحققين سلموا المتهم الى
القوات الأميركية بعد محاولة لتهريبه.
وأعلن مسؤول أمني، فضل عدم نشر اسمه في تصريح لـ«الحياة» ان «المتهم
(لم يسمه) اعترف بتزوير اكثر من 4 آلاف وثيقة باعها الى مسؤولين
وموظفين في الوزارات المختلفة، وفي المحافظات، وتم القبض عليه الشهر
الماضي». وقال المصدر الذي لقب المتهم بـ «مزور الكبار» إنه عثر في
حوزته «على أعداد كبيرة من صور ووثائق لموظفين ومسؤولين كبار غالبيتهم
في الوزارات الامنية والعسكرية وأكثر من مئة ختم للوزارات والجامعات
ودوائر التربية كان يستخدمها في عمله».
الى ذلك، قال مطلعون على التحقيق في هذه القضية إن المحققين «تعرضوا
لضغوط إلا ان أحدهم صور اعترافات المتهم وتوقيعه لمنع اي تلاعب في
الاعترافات، خصوصاً انها تدين اسماء مهمة في الحكومة والاحزاب
المتنفذة». ولقطع الطريق امام محاولات مسؤولين كبار حاولوا تهريب
المتهم أبلغت القوات الاميركية بالقضية فنقلت المتهم الى احدى قواعدها
حيث يتم التحقيق معه.
وتحتوي قائمة الحاصلين على شهادات دراسية، ضبطت في حوزة المتهم،
اسماء عدد من مستشاري مجلس الوزراء (تتحفظ الحياة عن ذكر اسمائهم)
أحدهم شقيق قيادي بارز في «الائتلاف» الشيعي، ومستشارين لوزراء،
بالإضافة الى وزيري دولة تم تعيينهما، من خلال «كوتة» المحاصصة
الحزبية، في مناصب رفيعة داخل «الائتلاف». وذكرت المصادر «وزيري دولة
لا يحملان شهادات جامعية».
لكن حسين الشامي، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي «لم ينف
ولم يؤكد قصة المزور ودافع عن مستشارين»، قال لـ «الحياة» خلال اتصال
هاتفي ان «اثارة تهمة تزوير الوثائق الدراسية هذه الايام جزء من حملة
المزايدات والتهم الجاهزة لإسقاط الآخر». وأضاف ان «مستشاري رئيس
الوزراء لا يشترط في تعيينهم الشهادة الدراسية او الدرجة العلمية وانما
يتم اختيارهم من خلال ما يمتلكه كل منهم من امكانات في مجال تخصصه».
ولدى سؤاله عن شهادات من جامعات غير معترف بها، او غير معادلة
لمثيلاتها في العراق، قال ان «بعض المسؤولين درس في جامعات مفتوحة وحرة
تنتشر في أوروبا وحوزات علمية دينية في ايران وسورية والنجف. والمشكلة
ان القانون العراقي ووزارة التعليم العالي لا تعترفان بهذه الجامعات،
والخلل ان الوزارة العراقية غير منفتحة على هذه النظم من التعليم
المتطور في الدول المتقدمة». وأوضح ان «الامتناع عن معادلة الشهادات
اضطر بعض المسؤولين الى جلب شهادات معادلة بطريقة غير قانونية او البحث
عن جامعات في الخارج لمعادلة شهادته وهي طريقة غير شرعية ايضا».
وكانت هذه القضية تفجرت عندما كُشف تزوير محافظ بابل ومسؤولين في
محافظة كربلاء والناصرية شهاداتهم الدراسية. واعترفت وزارة الداخلية في
بيان امس بأن 9 آلاف من عناصر الشرطة والضباط وموظفين كبار في الوزارة
زوروا شهاداتهم. وقالت مصادر مقربة من مجلس الوزراء لـ «الحياة» إن
«حوالي 1000 موظف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زوروا
شهاداتهم ويعاملون على اساس الشهادات، ووفقا لسلم التدرج الوظيفي
ويتقاضون الرواتب والامتيازات المالية بناء على ذلك لكننا بدأنا
بملاحقتهم».
السجن لرجل أعمال أمريكي بقضية فساد
في برنامج النفط مقابل الغذاء
حكم على رجال الاعمال في مجال النفط اوسكار وايات من تكساس (83
عاما) بالسجن لمدة عام ويوم واحد لتآمره في فضيحة النفط مقابل الغذاء
ليصبح ابرز شخصية تسجن بسبب الفساد في البرنامج الذي كانت تديره الامم
المتحدة ويهدف الى شراء النفط من العراق مقابل تأمين الغذاء في عهد
الدكتاتور صدام.
وصدر الحكم على امبراطور النفط العصامي في محكمة مانهاتن الاتحادية
بعد ان اقر بذنبه بالتآمر لارتكاب جريمة الاحتيال في اكتوبر تشرين
الاول بعد اربعة اسابيع من بدء محاكمته الجنائية وقبل ان ينتهي الادعاء
من تقديم القضية. بحسب رويترزز
وفي ظل الاتفاق اسقط الادعاء اربعة اتهامات اخرى ضده ليقلص محاكمة
قدم خلالها حججا بانه دفع رشى سرا الى حكومة صدام ليفوز بعقود النفط من
العراق.
ووضع برنامج الامم المتحدة لمساعدة العراق على بيع النفط لشراء
احتياجات انسانية في ظل عقوبات الامم المتحدة.
غير ان تحقيقا اجراه رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي السابق بول فولكر
بتكليف من الامم المتحدة برهن على ان البرنامج اسيء استخدامه في فساد
من قبل 2200 شركة في 66 دولة دفعت 1.8 مليار دولار من الرشى للمسؤولين
العراقيين للفوز بعقود توريد.
القبض على عصابة لتزوير العملة وسط
بغداد
قالت وزارة الدفاع إن قواتها تمكنت من القبض على عصابة تقوم بتزوير
العملة العراقية داخل مطبعة فى منطقة الكراده (داخل) وسط بغداد.
وقال بيان لوزارة الدفاع ، تلقت وكالة ( أصوات العراق) نسخة منه إن
معلومات استخباراتية دقيقة توافرت عن وجود مطبعة في منطقة الكرادة
(داخل) تمارس عملية طباعة العملة المزورة .
وأضاف البيان " قامت قوة من الفوج الثاني - اللواء الأول الفرقة من
الجيش العراقي- ظهر الثلاثاء بمداهمة المطبعة وتم العثور على مبالغ
تقدر بمليار وربع المليار دينارعراقي مزورة من فئة 10,000دينار ".
وأوضح البيان انه" تم مصادرة الاموال المزورة وإلقاء القبض على
العاملين في المطبعة التى تضم أجهزة طباعة حديثة وكميات هائلة من الورق
والأحبار الخاصة بطباعة العملة المزورة".
وكانت مدينة بغداد شهدت في الماضي العديد من عمليات السرقة ضد بنوك
او عجلات تابعة لبنوك تقوم بنقل العملة داخل بغداد.
وقامت السلطات العراقية ومنذ بدايات تشكيلها بعد احداث العام 2003
بتغيير العملة العراقية القديمة التي كان معظمها يحمل صور الرئيس
السابق صدام واصدار عملات جديدة تحمل صور علماء عراقيين من التاريخ
العراقي واخرى تحمل صور لاماكن عراقية أثرية معروفة. ولا تتمتع العملة
العراقية التي يتم تداولها الان بغطاء ذهب.
وكان العراق قد بدأ بطبع مايحتاجه من العملة الورقية محليا منذ
بدايات الحصار الذي فرضته الامم المتحدة على العراق بعد دخول العراق
الى الكويت في اب من العام 1990 داخل البلاد. |
