الفساد وطرق العلاج

عدنان عباس سلطان

 شبكة النبأ:  عندما تجري مقارنة الارهاب مع الفساد فان الكفة تميل بشكل كبير الى جانب الفساد وذلك لان الفساد يتخذ ديمومته واستمراريته طالما كانت هناك طرق متاحة له بين اروقة الادارة وطالما يجد تبريراته الاجتماعية في ظل غياب الاخلاق والتخلف والبطالة وضئآلة المردودات المالية وهذه الظروف موجودة على طول الخط في الدول الفقيرة التي ينهشها الفساد بصورة مريعة، وخصوصا الشعوب التي لا تنتمي الا الى تجمعاتها القبلية وهي تركن على طول الخط مفهوم المواطنة كذلك يعد فيها النظام او القانون شئ ثانوي او على الاقل غير متفاعل بحده الادنى.

والعراق كما هو واضح ذابت فيه المدينة وتميزاتها الخاصة منذ الهجرة الريفية واتساع نطاقها ابان اواخر الخمسينيات وظلت كذلك بشكل متصاعد مما انتج في النهاية ان المدينة والريف قد فقدا تميزاتهما الخاصة ونشأ لذلك شكل هجين في كلا البيئتين أي بمعنى فقدان جزء كبير للمرجعية الاخلاقية التي كانت سائدة في الريف بتاثير تغيّر المكان كذلك غابت الخصوصية المدينية بسبب ارتفاع الصوت الجديد وهو ما تشكله الكثرة المهاجرة الى المدينة وبظل هكذا اوضاع فان معدل الفساد المتوقع سوف يرتفع باطراد ما لم يتولاه القانون والانظمة الادارية المنضبطة والمحترزة من الفساد.

والعراق اذن يعاني من طرفين مؤثرين يهبطان به دون نهضته المامولة ويبقيانه في حالة المراوحة الاقتصادية والتنموية على شتى الميادين او على الاقل يستنزف هذان المؤثران وقتا طويلا وضياع الفرص الضرورية للنهوض الواسع.

فماذا تفعله الدولة ازاء معضلة الفساد.. وماهية الطرق الضرورية التي يجب سلوكها للخلاص من هذه الآفة المدمرة؟.

1ـ تثقيف المجتمع وتحويل الولاء بصورة تدريجية من العائلة والعشيرة الى الدولة والقانون.

2ـ نشر التعليم الذي يساعد على تطوير الطرق العلمية لمعالجة المشاكل الحكومية والادارية.

3ـ خلق رأي عام يرفض الفساد إما لأنه خطأ من الناحية الاخلاقية او انه غير مجد من الناحية العلمية او السببين معا.

4ـ التنمية الاقتصادية الشاملة مع تعزيز تكافؤ الفرص وتكريس العدالة، فمكافحة الفساد تعتمد كما يدلي الخبراء تكون فعالة عندما يكون كثير من الافراد مناهضين للفساد، وذلك عبر تنمية التجارة والصناعة التي تمهد تمهيدا فاعلا لزيادة نسبة ودور المتمتعين في المجتمع بالرفاه المادي النسبي وفي الثقافة والمبادئ والقيم الاخلاقية والفضائل وحرية الفكر والتعبير عن الرأي.

وحين يصبح اكبر عدد من الافراد من هذا الصنف في المجتمع وهو غالبا ما يطلق على الطبقة المتوسطة تصبح قاعدة مكافحة الفساد عريضة اجتماعيا وهي الطبقة التي تكون فاعلة في القضاء على الفساد والانسان في الغالب عندما يتمتع بشئ من الرفاهية وبالثقافة وما نحو ذلك فانه يكون جاهزا ان يوضع بضمن أي برنامج سترتيجي لمكافحة الفساد إضافة الى انه فاعل حميمي في التنمية.

5ـ ترسيخ الديمقراطية بكونها تلغي المركزية والفساد الناتج عنها.

6ـ تنمية الشريحة المهنية ودفعها لرفع مستواها الحرفي والمهني والاخلاقي وزيادة ترابطها.

7ـ نشر النفوذ والثروة والمكانة الاجتماعية بين افراد المجتمع عامة  كي لا تكون حكرا على السياسيين.

8ـ زيادة اعداد المحاسبين المهرة واعلاء شأنهم والاعتراف بدورهم ومكانتهم قانونيا وميدانيا واجتماعيا.

9ـ التطبيق الحكيم والحازم للقوانين الخاصة بالتفتيش الاداري والمالي .

10ـ ترويج القيم الدينية والاخلاقية.

11ـ التحفيز على القيام بالواجب والاتقان وعدم ىارتكاب الفساد بطرق متنوعة بما في ذلك الترغيب والترهيب.

12ـ تحديد الرواتب بشكل يمنع الموظف من التفكير في ارتكاب جريمة الفساد ورؤيته للثمن الباهض جراء هذا العمل.

13ـ السيطرة الصارمة والقاطعة على الحدود مع دول الجوار ومنع المعاملات المشبوهة التي تتم في معظمها على الحدود ومن اهمها تجارة المخدرات وتجارة الاسلحة والاتجار بالبشر وما يشبه وهي بمجملها تحتاج الى الفساد الاداري والاقتصادي والسياسي.

14ـ مكافحة طرق غسيل الاموال

15ـ وضع استرتيجيات تكافح البطالة والتضخم الذين يولدان الفساد.

16ـ تطوير اداء الاحزاب السياسية واستمالتها الى التفاعل الايجابي بدلا من التحزب.

17ـ تحديد القطاع العام من خلال خصخصته بعيدا عن الثورية وحرق المراحل مع الدعم التدريجي والمؤقت والمشروط للقطاع الخاص وذلك لان الفساد اكثر شيوعا في القطاع العام.

18ـ جعل الفرص الاقتصادية اكثر من الفرص السياسية في المجتمع سيما تلك الفرص السياسية التي يبغي الافراد من ورائها التمتع بشئ من الترفيه الاقتصادي.

19ـ تدعيم وترسيخ الاقتصاد الحر الذي يعتمد على السوق فالحكومة عندما تتولى قيادة السوق فسيكون الفساد مروعا بحسب التجارب السالفة والكثيرة بهذا المضمار.

20ـ مكافحة البيروقراطية الادارية من خلال تكريس اللامركزية الادارية بكل مرونتها.

21ـ استخدام نظام جديد لتقييم الاداء في المؤسسات الحكومية.

22ـ تشكيل لجنة عليا مستقلة مهمتها مكافحة الفساد.

والحقيقة يجب على منظمات المجتمع المدني القيام بدور فاعل في هذا الاتجاه وذلك لان الخطط والقوانين التي هي من نشاط الدولة الا انها غير كافية وتحتاج الى الطرف الاجتماعي ليقوم بدوره الكبير والمؤثر للقضاء على هذه الآفة المستشرية في ادارة الدولة وتجد انعكاساتها في الطرف الاجتماعي بشكل واسع.

...............................................

المصادر/

مصطفى فؤاد الصادق.. مجلة النبأ العدد 83

شبكة النبأ المعلوماتية- الاحد 2 كلنون الاول/2007 - 21/ذوالقعدة/1428