|
شبكة النبأ: رغم حصول اقليم كردستان
العراق على الحريات المدنية منذ عدة سنوات إلا ان رواسب التخلف
والاستغلال وخصوصا العنف ضد المرأة لا يزال سمة من سمات المجتمع هناك
حيث تنقل التقارير باستمرار ارقاما كبيرة لنساء ينتحرن او يُقتلن
لأسباب مختلفة في الأقليم.
وقال وزير حقوق الانسان في حكومة اقليم كردستان العراق عزيز محمد
بان اعمال العنف ضد المرأة في كردستان لم تتراجع واودت بحياة 27 امرأة
خلال الاشهر الاخيرة رغم اعتبار جرائم الشرف "عنفا ضد المرأة".
وقال الوزير اثر مؤتمر عقد للبحث في شؤون المرأة في الاقليم، حتى
الآن لا نستطيع الاقرار (بانخفاض اعمال العنف ضد المرأة) لكن نستطيع
القول انها قلت في الاونة الاخيرة.
واضاف، لا يمكن تحديد معدل هذه الاعمال شهريا وبالامكان تحديد ذلك
لكل ستة اشهرن في اشارة لاستمرار وقوع اعمال العنف ضد المرأة. بحسب
فرانس برس.
وكانت حكومة اقليم كردستان العراق شكلت قبل خمسة اشهر لجنة خاصة
لمتابعة العنف ضد المرأة بعد تصاعد اعمال العنف ضد النساء في كردستان.
وتحدث محمد عن، مقتل 27 امرأة خلال الاشهر الاربعة الاخيرة في عموم
اقليم كردستان، هي عشر حالات في اربيل و11 حالة في دهوك وست في
السليمانية.
واضاف ان 97 امرأة حاولن الانتحار بحرق انفسهن خلال الاشهر الاربعة
الماضية بينهن اربعون في اربيل و21 في دهوك و16 في السليمانية.
وتشارك المرأة الكردية في حكومة اقليم كردستان بثلاث حقائب من بين
42 وزيرا كما تشغل 28 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 111 مقعدا.
وقال وزير حقوق الانسان ان مديرية خاصة في وزارة داخلية الاقليم
شكلت تدعى بإسم، مديرية الحد من العنف ضد المرأة.
الى ذلك قامت وزارة الاوقاف في كردستان بنشر التوعية حول مبادئ
الدين الاسلامي بشأن المرأة اضافة لنشاطات وزارة حقوق الانسان توعية
المواطنين حول حقوق المرأة على ما اوضح الوزير.
من جانبها اكدت بخشان زنكنة عضو برلمان اقليم كردستان التي ترأس
"لجنة المرأة" في البرلمان ان وتيرة اعمال العنف ضد المرأة قد اشتدت في
مجتمع كردستان.
واعربت عن املها بحصول المرأة في الاقليم على تقدير بعدما تطور
وضعها في مجالات عديدة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والدراسي وباتت
تساهم في اتخاذ القرار ولو بمستويات ليست عالية.
واكدت زنكنة، يجري الان كشف جميع الممارسات ضد المرأة بضمنها ما
يحدث داخل العائلة ولم يكن يعلن عنها في الماضي. وشددت، الان هناك حركة
مناهظة للعنف ضد النساء في كردستان.
واشارت عضو البرلمان الى انه، على صعيد برلمان كردستان قدمت تعديلات
على قانون الاحوال الشخصية لتحقيق نوع من العدالة بين المرأة والرجل في
المجتمع.
وكان برلمان الاقليم قد اوقف في آب/اغسطس 2002 العمل بثلاث مواد من
قانون العقوبات العراقي الصادر العام 1969 واهمها القانون الخاص بالقتل
بدافع غسل العار او ما يعرف بجرائم الشرف.
وينص القانون على الحكم بالاعدام او السجن مدى الحياة لكل من يرتكب
جريمة القتل العمد باستثناء القتل دفاعا عن الشرف حيث ينص على السجن
فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات كما ان للقاضي حق اصدار العقوبة مع وقف
التنفيذ.
وقد اعلن اتحاد نساء كردستان في السليمانية في وقت سابق تسجيل 83
حالة اقدمت فيها نساء على حرق انفسهن في الاشهر الستة الاولى من العام
الماضي في حين سجلت 95 حالة في النصف الاول من 2007.
وبحسب احصائيات وزارة حقوق الانسان في كردستان سجلت العام 2005 59
حالة قتل نساء وقد ارتفعت في العام 2006 الى 118 حالة. |
