|
شبكة النبأ: نستعرض بعضا من اخر
القضايا السياسية والاجتماعية التي تحدث في اوربا وتتصف بالتماس
المباشر مع المواطن من سلبيات وايجابيات استقطاب المهاجرين وتحديات
ارهاب القاعدة التي تعتبر تهديدا رئيسيا للاتحاد الاوربي وتذبذب
المستوى المعيشي بين دول واخرى في اوربا:
عدد المهاجرين في ايطاليا 7ر3 مليون
منهم 2ر1 مليون مسلم
سجل تقرير نشر اليوم زيادة كبيرة في نسبة المهاجرين المقيمين رسميا
في ايطاليا الذين قدر عددهم بـ7ر3 مليون نسمة منهم 2ر1 مليون مسلم
لترتفع الى 2ر6 في المائة من اجمالي تعداد السكان الـ59 مليونا.
وذكر التقرير الـ17 الصادر من مؤسسة "كاريتاس" الخيرية الكاثوليكية
حول المهاجرين ان نسبة تزايد اعداد المهاجرين المقيمين والبالغة 6ر21
في المائة مقارنة بالعام الماضي في ايطاليا هي الأعلى مقارنة باسبانيا.
ولاحظ التقرير ان عدد المهاجرين خلال عام 2006 ارتفع بمعدل 700 ألف
مهاجر سنويا وقال انها من اعلى المعدلات متوقعا ان يصل عدد المهاجرين
في ايطاليا الى عشرة ملايين نسمة خلال فترة تتراوح ما بين 20 و30 عاما
اذا استمرت زيادتهم بهذه الوتيرة.
وعزا الزيادة في معظمها الى الحاجة المتزايدة للأيدي العاملة في
الصناعات ولدى الأسر والتي سجلت 540 ألف طلب بينما قارب عدد المهاجرين
الذين قدموا في اطار الالتئام العائلي من 100 ألف مهاجر كما سجل زيادة
في أعداد المواليد ب60 ألف مولود العام الماضي.
وسجل التقرير ارتفاعا ملموسا في تعداد المسلمين في ايطاليا من 020ر1
مليون الى 200ر1 مليون مسلم ما يعادل ثلث عدد المهاجرين المقيمين رسميا
وهو ما يجعل من الاسلام ثاني أكبر الأديان في ايطاليا بعد الكاثوليكية.
ويتبع نصف المهاجرين الكنائس المسيحية الأخرى في مقدمتهم أتباع
الكنيسة الأرثوكسية ولا تتجاوز نسبة أتباع الديانات الآسيوية 5 في
المائة. بحسب (كونا).
وفي هذا الاطار سجلت بيانات التقرير ارتفاع نسبة النساء الى 9ر49 في
المائة في ما بلغ عدد غير البالغين 700 ألف نسمة أي ما يعادل 4ر18 في
المائة من اجمالي عدد المهاجرين المقيمين ونسبة 6ر5 في المائة من أعداد
تلاميذ المدارس.
وقال ان نصف المهاجرين هم من الأوروبيين و40 في المائة من الآفارقة
والآسيويين.
ولا تتجاوز نسبة القادمين من القارة الأمريكية 10 في المائة من
الاجمالي في حين يقيم 60 في المائة في اقاليم ايطاليا الشمالية الغنية
و7ر26 في أقاليم الوسط و2ر10 في المائة في الجنوب و6ر3 في المائة في
جزيرتي صقلية وسردينيا.
ووفق هذه البيانات يسهم المهاجرون بنسبة 1ر6 في المائة في الناتج
المحلي الاجمالي كما يسددون 9ر1 مليار يورو للضرائب عن دخولهم التي
تتراوح نسبتها حول 10 آلاف يورو سنويا للفرد.
وبالنسبة الى الهجرة غير القانونية قال التقرير ان المهاجرين
المتسللين غير المسجلين الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية العام الماضي
بلغ 124 ألف متسلل منهم 22 ألفا تسللوا عبر البحر وان نسبة من تم
ترحيله بلغت 5ر36 في المائة.
بريطانيا أعلنت أعدادا أقل للعمال
الاجانب الذين هاجروا اليها
أثارت حكومة حزب العمال الحاكم في بريطانيا عاصفة سياسية عندما أقرت
بأنها أعلنت أعداد أقل للرعايا الاجانب الذين جاءوا للعمل في البلاد في
السنوات العشر الأخيرة بنحو 300 الف شخص.
ونشر حزب المحافظين المعارض رسالة من وزير العمل والمعاشات بيتر هين
اعتذر فيها عن تقديم معلومات خاطئة لهم.
وكتب هين يقول ان تحليلا جديدا لبيانات سوق العمل أظهر انه بدلا من
800 الف "يوجد عدد اجمالي يزيد على 1.1 مليون من رعايا دول اجنبية
يعملون في المملكة المتحدة منذ عام 1997 ."
وأكدت وزارة هين المراجعة التي أظهرت ان العدد أعلى وقالت ان ذلك
حدث بسبب "تعريف أكثر صرامة للعمال من الرعايا الاجانب". واضافت ان بين
سبعة وثمانية في المئة من بين 29.1 مليون شخص يعملون في بريطانيا هم من
الرعايا الاجانب. بحسب رويترز.
وأصبحت الهجرة قضية سياسية ساخنة في بريطانيا حيث يخشى البعض من ان
الايقاع السريع للهجرة تسبب في ضغوط شديدة على خدمات الاسكان والتعليم
والصحة.
ووصف كريس جريلينج المتحدث باسم حزب المحافظين لشؤون العمل
والمعاشات التعديل الذي اعلنه هين بأنه "تطور غير عادي" يتعلق بكفاءة
الحكومة.
وقال في بيان "حقيقة ان الحكومة لم تعرف العدد الحقيقي للعمال
الاجانب الذين جاءوا الى المملكة المتحدة في السنوات العشر الماضية
يثير قلقا عميقا ويؤكد مخاوف من ان الوزراء فقدوا السيطرة على الاجهزة
الخاصة بالعمال الاجانب."
وقال داني الكسندر المتحدث باسم حزب الاحرار الديمقراطيين المعارض
لشؤون العمل "ارتكاب خطأ في هذه الاعداد يقوض مصداقية مزاعم الحكومة
بأنها قادرة على تقديم نظام يتمتع بادارة جيدة للعمال الاجانب."
جاء اعتراف هين في اليوم الذي دعا فيه ديفيد كاميرون زعيم حزب
المحافظين الى وضع قيود سنوية على الهجرة الى بريطانيا من دول خارج
الاتحاد الاوروبي.
رتفاع هجرة الألمان الي اعلى مستوى
لها في 50 عاما
قال مسؤولون إن الالمان الذين هاجروا من البلاد في عام 2006 كانوا
اكثر عددا من اي وقت منذ عام 1954 وان نسبة كبيرة منهم قصدت سويسرا لكن
سبب مغادرتهم غير واضح.
وقالت كوستانز كياتكوفيسكي المتحدثة باسم مكتب الاحصاء الاتحادي "لا
نعرف سبب مغادرة الناس لانه لا يتعين عليهم ان يبلغوا الحكومة بسبب
رحيلهم."
وقال مكتب الاحصاء انه من بين 155300 رجل وامراة غادروا البلاد ذهب
12 في المئة الي سويسرا وتسعة في المئة الى الولايات المتحدة وسبعة في
المئة الي النمسا وان هذه الدول الثلاث شكلت الوجهة الرئيسية للمهاجرين
الذين بلغ متوسط اعمارهم اكثر من 32 عاما بقليل. بحسب رويترز.
واضافت المتحدثة "لكن هذه الارقام تشمل طلابا غادروا لعام او عامين
للدراسة في الخارج وعدد الذين يلتحقون بالجامعات في الخارج يتزايد كل
عام."
وبلغ عدد سكان المانيا العام الماضي 82.3 ملايين نسمة من بينهم اكثر
قليلا من سبعة ملايين اجنبي. وبلغ اجمالي عدد المهاجرين الي المانيا
العام الماضي 661855 شخصا اكثر من نصفهم اتوا من دول اعضاء في الاتحاد
الاوروبي.
أعلى محكمة في بريطانيا تخفف سلطات
مكافحة الارهاب
قضت أعلى محكمة في بريطانيا بأن الحكومة تستطيع استخدام سلطات
مكافحة الارهاب المثيرة للجدل لكن بشكل مخفف.
وتوصل مجلس اللوردات الى أن أكثر القيود التي استخدمتها الحكومة
صرامة لتقييد حركة الذين يشتبه في ضلوعهم في الارهاب وهي تحديد الاقامة
في المنازل تحت المراقبة لمدة 18 ساعة تنتهك حق الانسان في الحرية.
لكنه قال ان تحديد الاقامة تحت المراقبة لمدة 12 ساعة مقبول.
وتسمح "أوامر السيطرة" باحتجاز من يشتبه في ضلوعهم في الارهاب رهن
اعتقال جزئي في منازلهم دون توجيه أي اتهامات اليهم. بحسب رويترز.
وتقول الحكومة أن تلك الاوامر حيوية لامن بريطانيا لكن المعارضين
يقولون انها تنتهك حقوق المشتبه به وغير مجدية. وكان سبعة رجال قد
تمكنوا من الفرار من بين 29 مشتبها بهم فرضت عليهم أوامر سيطرة.
وأيد مجلس اللوردات أمرا واحدا للسيطرة من بين عشرة أوامر عرضت عليه
وأعاد احالة حالات أخرى الى محاكم أقل درجة. كما وضع لوائح صارمة
للمحاكم الادنى التي تبت في مشروعية الاوامر لكل حالة على حدة.
وكانت محاكم أدنى قضت بأن أوامر السيطرة قد تنتهك حقوق الانسان
بتقييد حرية المشتبه بهم دون محاكمة بالرغم من أنها أقل قسوة من السجن.
وتقدمت الحكومة بطعن الى مجلس اللوردات في محاولة لنقض هذا الحكم.
زيادة راتب ساركوزي يثير موجة
انتقادات في فرنسا
تعرض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لانتقادات لاذعة بسبب زيادة
راتبه الخاص نحو 140 في المئة في وقت يكافح فيه الشعب الفرنسي للتغلب
على الارتفاع الكبير في أسعار الخبز والحليب والجبن.
فقد وافق مشرعون على رفع راتبه من 8457 يورو (12220 دولارا) أو نحو
6000 يورو بعد خصم الضرائب الى 19331 يورو شهريا أو 240000 يورو سنويا
وهو ما يجعله على قدم المساواة مع رئيس الوزراء فرانسوا فيون. بحسب
فرانس برس.
وقالت الحكومة ان نظام الرواتب السابق كان مبهما لان الرئيس كان
يسحب مخصصات مختلفة لتكملة راتبه الرسمي وان الإصلاح سيحقق شفافية
لازمة بشكل ضروري للميزانية الرئاسية.
الا ان توقيت الزيادة لا يمكن ان يكون أسوأ من ذلك مع تأهب النقابات
العمالية لمواجهة جهود الحكومة لسحب بعض الامتيازات التي يحصل عليها
أعضاؤها منذ فترة بعيدة وزيادة شكاوى الأسر بشأن ارتفاع تكلفة المعيشة.
وقال النائب الاشتراكي ارنود مونتبرج الذي قارن علاوة ساركوزي
الضخمة بتآكل مستويات معيشة الناس العاديين "الأثر كارثي." وأضاف
لصحيفة لوموند قوله "انها إهانة للفقر."
وأظهرت البيانات الرسمية التي نشرت يوم الاربعاء حدوث ارتفاع قياسي
في أسعار النفط وزيادات حادة في تكلفة الاغذية الاساسية مثل الخبز دفعت
ثقة المستهلكين الى أدنى معدلاتها في سبعة أشهر.
وقلل كبير موظفي ساركوزي من أهمية الجدل الدائر حول الأمر. وقال
لمحطة اذاعة فرانس انتر "أنا على اقتناع بأن الفرنسيين يرون انه من
الطبيعي ان يكون دخل الرئيس مماثلا لدخل رئيس الوزراء. انها مسؤولية
غير عادية."
وقال ساركوزي للصحفيين في جزيرة كورسيكا انه كان يكسب أكثر في عمله
السابق وزيرا للداخلية واشار الى ان الرؤساء السابقين كانوا يستكملون
دخلهم من الميزانية الرئاسية العامة.
ونقلت لوموند عنه قوله "أريد فقط أن أقدم بعض الشفافية. حتى الان
يحدد رئيس الجمهورية راتبه الخاص."
الدول الاسكندنافية تستقطب
المهاجرين للإبقاء على رفاه مواطنيها
تتذكر جينتا ييرمافا أنها انفجرت بالبكاء حين فردت النقود التي حصلت
عليها من أول مرتب سويدي لها على سريرها في الشقة التي تسكن فيها مع
ثلاث عاملات نظافة لاتفيات غيرها. تقول:" لقد كسبت في أسبوع مبلغاً
يوازي ما كنت أكسبه في شهر من عملي كمعلمة في لاتفيا".
ويضيف كاتب المقال روبرت اندرسون، باستطاعة شركة رينت هوس ديج
(ومعناها نظافة في موقعك) التي تعمل لديها ييرمافا أن تقدم خدماتها
بسعر يقل عن نصف سعر الشركات الأخرى المنافسة لها عبر استقدام النساء
اللاتفيات للعمل في ستوكهولم بموجب عقود مدتها ستة أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن العمال المهاجرين والمهاجرات من أمثال ييرمافا
يملأون الشواغر ويقدمون الخدمات في جميع البلدان الاسكندنافية. وتعد
نسبة تدفق العاملين من الدول التي انضمت حديثاً إلى الاتحاد الأوروبي،
وخاصة من بولندا ودول البلطيق، هي الأكبر منذ سبعينيات القرن الماضي
حين أغلقت حكومات تلك البلدان أبوابها أمام العمال المهاجرين من بلدان
أوروبا الجنوبية.
يعمل نحو 75 ألف عامل مهاجر بصورة قانونية في النرويج، ويشكل هذا
العدد 3 في المائة من القوة العاملة في ذلك البلد. وفي السنة الماضية
أصدرت الدنمارك، وهي ثاني البلدان المفضلة لدى العمال المهاجرين، 20
ألف تصريح عمل جديد لهؤلاء العمال. ويلقى هؤلاء العمال ترحيباً من
أصحاب العمل من الشركات الكبرى إلى الأفراد الذين هم عملاء ييرمافا.
ويعود السبب في ذلك إلى نقص اليد العاملة المتفشي في سائر تلك البلدان
بفضل النمو الاقتصادي القوي فيها وبسبب كبر سن رعاياها وصرامة أسواق
العمل فيها وقسوتها.
لهذا التوجه عواقب وخيمة على الكثير من الشركات، إذ يقول جوسي
يارفينتوس، مدير عام اتحاد الشركات الفنلندية: "إننا نواجه المشكلات
الآن في جميع القطاعات تقريباً، خاصة فيما يتعلق بالعثور على العمال
اليدويين المهرة وعلى المهندسين. وفي السويد يقول ستيفان فولستر، رئيس
اتحاد الشركات فيها: "هناك الكثير من الاستثمارات الجديدة الكبرى التي
لا يتم القيام بها بسبب الصعوبة التي تواجهها الشركات في جذب العمال
للعمل هنا بالسرعة الكافية".
إن نقص اليد العاملة يعني أن أي تباطؤ في النمو الاقتصادي سيزيد من
صعوبة تمويل برامج الرفاه العام السخية في المنطقة. وهناك حاجة أيضا
للعمال في قطاعي الرعاية والصحة للاعتناء بالسكان الذين يتقادم بهم
العمر بسرعة. وعلى هذا الصعيد يقول وزير الهجرة السويدي، توبياس
بيلستروم، إن المستشفيات في جنوب السويد كانت ستغلق أبوابها في الصيف
لولا العمال المهاجرين.
في فنلندا، حيث المشكلة الديمغرافية (السكانية) تظهر في وقت أبكر،
فإن عدد العمال الموجودين على رأس العمل إلى كل مستفيد من برامج الرفاه
العام سوف ينخفض من 1.7 حالياً إلى 1 بحلول عام 2030، وفقاً لما ذكرته
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولا يخفى أن العمال المهاجرين يمكن
أن يعززوا النمو الاقتصادي ويلغوا الحاجة إلى إجراء إصلاحات أساسية على
أنظمة الرفاه العام عبر ملئهم الشواغر، وجعل المرتبات تنافسية ودفع
الضرائب وإنفاق مرتباتهم.
يقول سيجرون فاجينج، المدير التنفيذي لاتحاد الشركات النرويجية: "
لقد تمكنا من المحافظة على دوران العجلات بسرعة عالية لأننا استقدمنا
العمال من بلدان أوروبية أخرى".
أما الدنمارك التي اعتمدت حكومة الأقلية فيها على دعم حزب الشعب
الوطني فقد حاولت تشديد إجراءات منح اللجوء السياسي إليها بينما تساهلت
في قوانين تصاريح العمل لتمكين العمالة المؤهلة تأهيلاً عالياً من خارج
الاتحاد الأوروبي من البحث عن العمل فيها. ولكنها تفرض قيوداً على
الذين يبحثون عن وظائف من الدول التي انضمت حديثاً إلى عضوية الاتحاد
الأوروبي وتفرض متطلبات قاسية بخصوص المهارات والرواتب على القادمين من
خارج الاتحاد الأوروبي.
ورغم ذلك، أعلنت حكومة يمين الوسط في هذا الشهر عن خطط لإطلاق حملة
إعلانية لاستقطاب العمال المهاجرين وإجراء إصلاح على نظام رخص العمل
لتسهيل دخولهم إلى البلد. ومع الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، فسوف
تتخذ مزيداً من الخطوات في هذا الشأن إذا فازت بالأغلبية. ويشار إلى أن
كل دولة من الدول الاسكندنافية تعكف الآن على إعادة النظر في سياسة
الهجرة المتبعة لديها في محاولة منها لجذب مزيد من العمال بشكل قانوني
وتوجيههم إلى القطاعات المحتاجة.
لا يخفى أن هناك تدفقاً كبيراً للعمال بين بلدان المنطقة، حيث
تستقطب النرويج الغنية بالنفط نحو 20 ألف عامل اسكندنافي مهاجر. وهناك
هجرة وتنقل كبيرين بين جنوب السويد وكوبنهاجن، وقد أصبح ذلك أسهل بفضل
جسر أوريسوند الذي تم تشييده أخيراً. ولكن المعركة الحقيقية مستعرة على
العمالة الرخيصة من البلدان التي انضمت أخيراً. إلى الاتحاد الأوروبي
وعلى الخبراء الذين يتمتعون بمهارات عالية من جميع أنحاء العالم.
خلافاً لبقية دول الاتحاد الأوروبي، لم تفرض السويد وفنلندا أية
قيود على هجرة العمالة من هذه البلدان إليها. أما النرويج (ليست عضواً
في الاتحاد الأوروبي) والدنمارك فلديهما ضوابط للهجرة رغم أنهما على
أرض الواقع تسمحان للمهاجرين بالدخول والعمل لكنهما تصعبان عليهم
الحصول على المطالبة بالمزايا الاجتماعية.
إن الدول الاسكندنافية ليست الخيار الأول للمهاجرين من الدول التي
انضمت أخيراً إلى الاتحاد الأوروبي وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الحياة
فيها، وارتفاع الضرائب التي تفرضها. زد على ذلك أن الأجور في بلدانها
ترتفع بشكل سريع- حيث ارتفعت بأكثر من 30 في المائة في السنة الماضية
في لاتفيا – ولذلك قد يحدث تراجع في الهجرة من تلك البلدان في وقت
قريب. ويجد العمال من ذوي المهارات العالية أن مرتبات المناصب العليا
في البلدان الاسكندنافية ليست منافسة لأن تمايزات الدخل أقل فيها من
بقية دول أوروبا الغربية. وفي الحقيقة، فإن جميع البلدان الاسكندنافية
تفقد العمالة الشابة لصالح بلدان كالمملكة المتحدة حيث الأجور الحقيقية
أعلى. ويتداول السويديون نكتة تقول إن لندن أخذت تصبح بسرعة ثاني أكبر
مدينة سويدية بعد ستوكهولم بسبب العدد الكبير من العمال الشباب الذين
انتقلوا إليها.
بناء على ذلك، أعلنت جميع البلدان الاسكندنافية عن عزمها على إصلاح
سياساتها بغية استقطاب العمال الأجانب. فقد اقترحت الحكومة السويدية في
شهر آب (أغسطس) السماح للشركات بالحصول على العمال من أي بلد في العالم
دون الرجوع مقدماً إلى الدوائر الحكومية المعنية وإلى الاتحادات
المهنية لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إليهم. وسوف يسمح للمهاجرين
الذين لديهم مهارات خاصة بدخول البلد بتأشيرة صالحة لمدة ثلاثة أشهر
على أن يحصلوا على إقامة لمدة 24 شهراً بعد أن يجدوا وظائف يعملون
فيها، مع احتمال حصولهم على إقامة دائمة بعد أربع سنوات.
مقارنة بالمملكة المتحدة، فإن هذه البلدان أقل خوفاً من حدوث موجة
هجرة، وأكثر قلقاً من أن تشكل الضرائب العالية التي تفرضها عائقاً أما
المهاجرين. يقول بيلستروم: "إن أسوأ ما يؤرقني ليس أن لدينا 300 ألف
طلب للهجرة إلى بلدنا، ولكن أن نجري كل هذه التغييرات ونظل غير قادرين
على استقطاب أعداد كافية من الناس".
يقول كيم جروجارد، نائب مدير عام اتحاد الصناعات الدنماركية: "إن
حدودنا مفتوحة. ولكن أن تفتح حدودك شيء، وأن تجذب الناس لدخولها شيء
آخر".
بدأت النرويج بدورها بإعادة النظر في سياستها حيال العمال الذين
يقصدونها من خارج الاتحاد الأوروبي. ورغم أنها استقبلت أكثر من نصف
العمال المهاجرين الذين وفدوا إلى المنطقة من الدول التي انضمت حديثاً
إلى الاتحاد الأوروبي، فإنها لم تصدر في العام الماضي إلا ألفي تصريح
من خمسة آلاف تصريح محتمل إصدارها إلى عمال من خارج الاتحاد الأوروبي.
تريد فنلندا التي تعرف تقليدياً بأنها بلد يهاجر أهلها منها وليست
بلداً يؤمها المهاجرون من خارجها أن تستقطب العمال من الاتحاد
السوفياتي السابق لأنها ترى أن هذه أفضل فرصة لها. يشار إلى أنه يوجد
في فنلندا نحو 47 ألف مهاجر من الناطقين بالروسية- نحو ثلث المهاجرين
جميعاً- الذين جذبهم المناخ المشابه لمناخ بلدهم وقصر المسافة بين
البلدين. وتقول وزيرة العمل، تارجا كرونبيرج: "إننا ننظر شرقاً لجذب
المهاجرين".
على أن تقديم المغريات للعمال المهاجرين قد يطرح تحديات للسياسات
الاسكندنافية التقليدية الخاصة بمنح اللجوء السياسي لطالبيه وبتنظيم
أسواق العمل. وتخشى أحزاب اليسار التي كانت تهيمن تقليدياً على السلطة
في هذه البلدان ولكنها الآن خارجها باستثناء الأحزاب النرويجية من أن
يؤدي فتح الباب للعمال المهاجرين إلى إغلاقه بالنسبة لطالب اللجوء.
يشار إلى أن السويد والنرويج لديهما سجل تعتزان به على صعيد اللجوء
السياسي ولكن كثيرا ما فشل اللاجئون في العثور على وظائف وشكلوا عبئاً
إضافياً على تمويل نظام الرفاه العام. وبالتالي، مارست الأحزاب الوطنية
في الدنمارك، النرويج والسويد الضغط على حكوماتها لفرض قيود على تدفق
المهاجرين إليها.
يخشى البعض أن يؤدي التركيز على هجرة العمالة إلى زيادة تهميش
اللاجئين العاطلين عن العمل وزيادة السخط الشعبي عليهم. ويقول أيرلند
أولسون، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للنقابات المهنية السويدي:
"إذا خلطت هذا الأمر (مع هجرة العمال) وكانت هناك مشكلات، سيقول الناس
لا تسمحوا لهم بالدخول، ولْيظلوا في الخارج".
ولا ترى الحكومة السويدية أن هناك تناقضاً بين وجود سياسات تتسم
بالسخاء على صعيد اللجوء السياسي وبين السياسات الخاصة بهجرة العمالة.
وفي الحقيقة، فإنها تقول إن الناحيتين ينبغي أن تكملا بعضهما. ويقول
بيلستروم: "حين ينتقد السويديون الهجرة، فإنهم يقصدون الناس الذين لا
يعملون. ولذلك فإن هجرة العمالة قد تشجع على عملية اندماج هؤلاء الناس
الموجودين في البلد من قبل".
بيد أن الاتحادات العمالية قلقة من الخطر الذي تشكله هجرة العمال
على مستويات الأجور وعلى الأنظمة الخاصة بالاستخدام. وقد ظهر هذا القلق
في عام 2004 حين أحضرت شركة لاتفية عمالها إلى البلد لبناء مدرسة في
ضاحية فاكسهولم في ستوكهولم ورفضت التوقيع على عقد جماعي للأجور.
صرفت الشركة النظر عن العقد بعد أن ضربت الاتحادات طوقاً حول
الموقع. وبعدئذ رفع اتحاد الشركات هذه القضية إلى محكمة العدل
الأوروبية التي أصدر حكماً أولياً هذا العام مفاده أنه بموجب معاهدة
انضمام السويد إلى الاتحاد الأوروبي، كان يتوجب على الشركة أن توقع على
العقد. ويقول أولسون: "عندما يأتي العمال إلى البلد يجب أن يعاملوا كما
يعامل العمال الآخرون. إننا لا نقبل بالتمييز العنصري في سوق العمل".
اتخذت حكومة النرويج العمالية موقفاً متشدداً من هجرة العمالة التي
تتقاضى أجوراً منخفضة، وتقوم بأعمال تفتيش مشددة على أصحاب العمل
ومقاولي الباطن ووكالات الاستقدام. وقد بلغ الأمر أن وقفت حكومة يمين
الوسط السويدية موقف المدافع عن الاتحاد في قضية فاكسهولم.
من الممكن أن يظل التوفيق بين الحاجة إلى العمالة المستوردة وبين
أنظمة العمل في البلدان الاسكندنافية هو المشكلة الأصعب والأكبر. ذلك
أن تأخير تدفق العمالة المهاجرة يمكن أن يقوض تمويل برامج الرفاه
العام، ولكن النظام الذي يتسم بالإفراط في التراخي يمكن أن يضر بالدعم
الشعبي للهجرة إلى البلد.
ارتياح بين زعماء الاتحاد الاوروبي
بعد التوصل لاتفاق بشأن المعاهدة
اعرب زعماء الاتحاد الاوروبي عن الارتياح بعد توصلهم لاتفاق نهائي
بشأن معاهدة لاصلاح مؤسسات الاتحاد لتحل محل دستور الذي فشل في الخروج
الى حيز الوجود وتنهي أزمة ثقة مستمرة منذ عامين بشأن مستقبل اوروبا.
وقال رئيس الوزراء البرتغالي جوسيه سكراتيس بعد توسطه في التوصل
لاتفاق خلال قمة الاتحاد الاوروبي "انها صفحة مهمة في تاريخ اوروبا.
اوروبا اقوى الان .. واكثر ثقة واستعدادا لمواجهة التحديات في
المستقبل."
وبعد توصلهم لاتفاق عقب منتصف ليل الخميس تعانق الزعماء الاوروبيون
وشربوا نخب المعاهدة التي ستوقع في العاصمة البرتغالية لشبونة في 13 من
ديسمبر كانون الاول. بحسب رويترز.
وامتنع جوردون براون رئيس الوزراء البريطاني الذي يواجه استياء في
بلاده لرفضه طرح المعاهدة في استفتاء عن تناول الشمبانيا.
لكن بالنسبة للمتحمسين الداعين للوحدة الاوروبية فان الاحتفال اكتسى
بمسحة من الاسف على الدستور الذي رفضه الناخبون الهولنديون والفرنسيون
في عام 2005.
وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي توسطت في التفويض
السياسي الخاص بالمعاهدة في يونيو حزيران للصحفيين "موضوعات معينة كان
يتعين استبعادها من المعاهدة لكن بعد ما حدث في الاستفتاءات لم يكن
بوسعنا العودة فقط بنفس النص. الناس سيقولون ان هذه ليست طريقة
ديمقراطية." وهذه المرة من المرجح الا يجري استفتاء على المعاهدة سوى
في ايرلندا.
واذا صدقت عليها كل الدول الاعضاء في الاتحاد السبع والعشرين ستدخل
المعاهدة حيز التنفيذ عام 2009 . وتمنح المعاهدة الاتحاد رئيسا لفترة
أطول ومنسقا للسياسة الخارجية يتمتع بسلطات أكبر ونظاما اكثر ديمقراطية
لصنع القرار ونفوذا أكبر للبرلمان الاوروبي وبرلمانات الدول الاعضاء.
واقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اسمي رئيس الوزراء البريطاني
السابق توني بلير ورئيس وزراء لوكسمبورج المخضرم جان كلود يونكر
كمرشحين ليتم اختيار احدهما لمنصب الرئيس الجديد. كما المح الى انه
يوافق على استمرار جوسيه مانويل باروسو رئيسا للمفوضية الاوروبية لفترة
ثانية.
وجاءت المعاهدة أكثر تواضعا ولا تأخذ الشكل التقليدي للدستور وتسقط
اي ذكر لعلم او نشيد وطني للاتحاد الاوروبي لكنها احتفظت بكل الاصلاحات
الرئيسية التي وردت في الميثاق الاصلي.
وقال باروسو في مؤتمر صحفي "قلنا مرارا ان الاصلاح ليس غاية في حد
ذاته. بهذه المؤسسات الان يمكننا ان نرعى الاولويات الاكثر أهمية
بالنسبة للمواطن الاوروبي."
وللتأكيد على هذه المسألة حددت الرئاسة البرتغالية للاتحاد الاوروبي
اولويات جديدة في بيان صدر بعد القمة وتتضمن تعزيز استجابة اوروبا
للعولمة والعمل من اجل تحقيق الشفافية في اسواق المال والضغط من اجل
المضي قدما نحو تحقيق اهداف طموحة فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ
والطاقة المتجددة.
واصدر براون وساركوزي وميركل بيانا مشتركا يطالبون فيه بحلول نابعة
من السوق لتجاوز الاضطرابات الحالية في أسواق المال ويحثون وزراء مالية
الاتحاد الاوروبي على دراسة سبل زيادة مستوى الشفافية لتحسين ادارة
المخاطر خلال الازمات. وقال ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني ان
الاتفاق ينهي "ستة اعوام من الانغلاق على الذات."
وصعد المحافظون المعارضون في بريطانيا وصحيفة صن الشعبية واسعة
الانتشار من حملتهم على براون لمنح البريطانيين حق التصويت على
المعاهدة واتهموه بالحنث بوعده باجراء استفتاء على الميثاق القديم.
وتحت عنوان رئيسي "العشاء الاخير" كتبت صحيفة صن بامتداد صفحتين
متقابلتين عنوانا قالت فيه "براون تنازل عن قوة بريطانيا لاوروبا مقابل
عشاء" وشبهت رئيس الوزراء البريطاني بيهوذا الاسخريوطي الذي خان المسيح.
وتوصل زعماء الاتحاد الاوروبي للاتفاق بتقديم تنازلات في اللحظات
الاخيرة الى ايطاليا وبولندا.
وحصلت ايطاليا على مقعد اضافي في البرلمان الاوروبي فيما حصلت
بولندا على ضمان بان ابطال بند يسمح لمجموعات صغيرة من الدول بتأجيل
قرارات الاتحاد لا يتم الا بالاجماع اضافة الى حصولها على منصب مدع عام
دائم يخصص لبولندي في محكمة العدل الاوروبية.
منسق مكافحة الارهاب بالاتحاد
الاوروبي : القاعدة تهديد رئيسي للاتحاد
قال مسؤول مكافحة الارهاب في الاتحاد الاوروبي ان تنظيم القاعدة ما
زال هو التهديد الارهابي الرئيسي للاتحاد وان وقوع هجوم جديد ينفذه
متشددون اسلاميون أمر محتمل.
وقال جيل دو كيرشوف الذي عين في سبتمبر أيلول الماضي لتنسيق سياسات
الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في مجال مكافحة الارهاب لاعضاء في
البرلمان الاوروبي "وقوع هجوم تنفذه شبكات محلية أو دولية ما زال أمرا
محتملا."بحسب رويترز.
وأضاف قائلا لاعضاء لجنة العدل والحرية والامن بالبرلمان الاوروبي "
القاعدة... ما زالت أخطر تهديد ارهابي تواجهه أوروبا."
وذكر أن متشددين محليين يستوحون مباديء تنظيم القاعدة الذي أسسه
أسامة بن لادن الذي استلهمت هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 على
الولايات المتحدة من أفكاره.
وقال المسؤول البلجيكي ان العديد من دول الاتحاد الاوروبي يساورها
القلق بصفة خاصة بشأن حوادث الارهاب في شمال أفريقيا.
وكانت الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر قد غيرت اسمها في
يناير كانون الثاني الى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي. ونفذ
اسلاميون سلسلة من الهجمات منذ ذلك الحين استهدفت قوات الامن الجزائرية
ومصالح غربية.
وقال دو كيرشوف "اعتمادها نهج القاعدة الخاص بالارهاب الدولي وقرب
منطقة المغرب جغرافيا من أوروبا يقرب الارهاب من حدود أوروبا."
وأضاف قائلا ان الصراعات في العراق وأفغانستان كان "لها تأثير كبير
على تشدد المتطرفين الاسلاميين في أوروبا."
وأحبطت خطط لشن هجمات يشتبه في أن لها صلة بتنظيم القاعدة في سبتمبر
أيلول في كل من ألمانيا والدنمرك.
وقتل 52 شخصا في هجوم نفذه اسلاميون بريطانيون في السابع من يوليو
تموز عام 2005 في شبكة المواصلات بالعاصمة لندن.
وذكرت سلطات الادعاء أن هجوم مدريد الذي قتل فيه 191 شخصا في مارس
اذار عام 2004 نفذته مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة.
انهيار كتلة اليمين المتطرف في
البرلمان الاوروبي
تواجه كتلة اقصى اليمين في البرلمان الاوروبي خطر الانهيار بعد
تهديد عدد من اعضائها الرومانيين بالانسحاب احتجاجا على تعليقات ادلت
بها نائبة ايطالية وصفوها بالعنصرية.
وكانت النائبة اليساندرا موسوليني - حفيدة الزعيم الايطالي الفاشي
بنيتو موسوليني - قد وصفت الرومانيين بأنهم "مجرمون بالفطرة،" مما دفع
بخمسة من النواب الرومانيين الى التهديد بالانسحاب من الكتلة بسبب هذه
التعليقات "المهينة."
وكانت ايطاليا قد باشرت منذ ايام قليلة بطرد العشرات من الوافدين
الرومانيين الذين تتهمهم بارتكاب جرائم في البلاد، وذلك بعد مقتل امرأة
في العاصمة روما.
وفي حالة تنفيذ النواب الرومانيين لتهديدهم، سينكمش حجم كتلة اقصى
اليمين الى ما دون الحجم القانوني لتشكيل كتلة سياسية مستقلة في
البرلمان الاوروبي.
وكانت كتلة اقصى اليمين - التي تطلق على نفسها اسم "كتلة الاستقلال
والتقاليد والسيادة" - قد تشكلت في شهر يناير كانون الثاني الماضي بعد
ان ارتفع عدد النواب اليمينيين المتطرفين في البرلمان الاوروبي اثر
دخول رومانيا وبلغاريا في عضوية الاتحاد.
وجاء في بيان وزعه حزب (رومانيا الكبرى) اليميني على نواب البرلمان
الاوروبي اليوم ان الحزب لن يتعامل مستقبلا مع موسوليني.
واتهم نواب الحزب الروماني النائبة الايطالية باهانة الشعب
الروماني، وذلك بعد قولها في مقابلة صحفية إن "مخالفة القانون اصبحت
اسلوب حياة بالنسبة للرومانيين."
كما نقلت الصحيفة عن موسوليني قولها إن الايطاليين لا يرون فرقا بين
الرومانيين والغجر (الذين يعرفون في اوروبا بالـ "روما"). يذكر ان حزب
رومانيا الكبرى يعتنق مبادئ قومية متطرفة معادية للغجر.
وجاء قرار الحكومة الايطالية طرد اعداد كبيرة من الوافدين الرومان
بعد اتهام احد الغجر بقتل امرأة ايطالية في العاصمة روما. الا ان
القرار الايطالي اثار مخاوف في بوخارست من ان السلطات قد تستخدمه
لاستهداف الرومانيين الابرياء المقيمين في ايطاليا.
وزير الماني يعرب عن الارتياح لزوال
المراقبة على تنقل الاشخاص في اوروبا
اعرب وزير الداخلية الالماني وولفغانغ شويبلي اليوم عن الارتياح
لالغاء المراقبة على تنقل الاشخاص في دول الاتحاد الاوروبي بعد انضمام
دول اوروبية شرقية جديدة اضافة الى مالطا الى معاهدة شينغين.
يذكر ان وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي اعطوا اليوم الضوء الاخضر
لتوسيع عضوية اتفاقية شينغين التي تنتمي اليها 13 دولة لتنضم اليها
ثماني دول اوروبية شرقية بينها تشيكيا وبولندا.
ويذكر ايضا انه ستلغى في خطوة اولى المراقبة على طريق البر وعلى
طريق البحر في ديسمير المقبل فيما ستلغى المراقبة في المطارات اعتبارا
من مارس من العام المقبل. بحسب ( كونا).
واعتبر شويبلي في حديث تلفزيوني توسيع عضوية اتفاقية شينغين "سعادة
ومناسبة فرح لالمانيا" منوها الى ان احتفالا كبيرا على مستوى رؤساء
الحكومات والدول سيجري على الارجح في موعد الانضمام للدول الجدد وذلك
في منطقة ما يعرف هنا "بشريط دول المثلث" وهي المانيا وتشيكيا وبولندا
ومناطق اخرى كمنطقة بحر البلطيق والمنطقة الحدودية المشتركة لكل من
ايطاليا والنمسا والمجر وسلوفاكيا.
وبتوسيع اتفاقية شينغين سينتمي الى عضويتها في الموعد المذكور كل من
بولندا وتشيكيا وهنغاريا وسلوفاكيا والمجر واستونيا ولتوانيا ولاتفيا
ومالطا والمانيا والنمسا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا
والدانيمارك والسويد وفنلندا وايطاليا واسبانيا والبرتغال واليونان
والنرويج واسلندا.
القدرة الشرائية هي الهاجس الابرز
لدى الفرنسيين
افاد استطلاع للرأي اجرته مؤسسة سي.اس.اي ونشرت نتائجه الجمعة في
صحيفة لوباريزيان/اوجوردوي ان القدرة الشرئية هي الهاجس الابرز لدى
الفرنسيين قبل الصحة والتقاعد.
وطلب من الاشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع تحديد المجالات الثلاثة
في الحياة اليومية التي تبدو لهم اليوم مثيرة للقلق اكثر من سواها فقال
48% انها القدرة الشرائية (في مقابل 32% في تشرين الاول/اكتوبر 2005)
و39% الصحة (مقابل 53%) والتقاعد (37%) في مقابل (34%). بحسب فرانس
برس.
وتلت هذه المجالات الثلاثة الوظيفة (32%) والبيئة (28%) ونوعية
الحياة (20%) والتعليم (20%) والحماية الاجتماعية (19%) والامن (19%)
والسكن (18%) وحقوق الموظفين (6%).
وفي ما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة على صعيد القدرة
الشرائية يعتبر 71% من الفرنسيين انها "ليست فعالة". ويعتقد 24% فقط
العكس فيما لم يبد 5% رأيا.
وقد اجري هذا الاستطلاع عبر الهاتف في السابع والثامن من تشرين
الثاني/نوفمبر على عينة شملت 952 شخصا من عمر الثامنة عشرة وما فوق حسب
طريقة الحصص.
40 في المئة من البريطانيين يصلّون
اظهر استطلاع اجري في بريطانيا ان الكثير من البريطانيين يعتقدون ان
الصلاة سيكون لها تأثير على حياتهم، وان نحو 40 في المئة منهم يمارسون
طقوس الصلاة.
وبين مسح استطلاعي غطي نحو ألف بالغ في المملكة المتحدة ان نحو 42
في المئة منهم يصلون، سدسهم يصلي يوميا، وربعهم على الاقل مرة في
الاسبوع. بحسب الـبي بي سي.
وقال نحو 38 في المئة منهم انهم شعروا بتحسن نفسي بعد الصلاة، وان
30 في المئة شعروا بانهم اكثر قوة، في حين شعر 57 في المئة منهم بأن
الصلاة غيرت حياتهم بالفعل. كما ظهر ان نحو 12 في المئة ممن هم بلا دين
او غير متدينيين يصلون احيانا.
وقال 22 في المئة من المستطلعة آراؤهم في هذا المسح أنهم شعروا
باقترابهم اكثر من الله، وشعر 30 في المئة منهم بانهم اقوى، وشعر 19 في
المئة بانهم اكثر ابتهاجا وسعادة.
صلوات مجابة
وتبين ان نحو 57 في المئة ممن يصلون يعتقدون ان الصلاة غيرت من
مجريات حياتهم. ورأى ثلث هؤلاء ان "الله الذي يراقبني يرد على
صلواتي". حسب الاستطلاع. يشار إلى أن هذا الاستطلاع نفذ بناء على طلب
من جمعية "كريستيان ريليف" ووكالة تنمية.
اما اهم القضايا التي ترد في هذه الصلوات فتتركز، حسب شعبيتها، على
شؤون العائلة والاصدقاء، والشكر لله، وطلب الهداية، والشفاء، وحل مشال
العالم مثل الفقر والحروب وتجنب الكوارث.
وبين الاستطلاع ان الشباب الاصغر سنا اقل ممارسة لطقوس الصلاة من
الاكبر منهم، حيث 27 في المئة من فئة العمر بين 16 إلى 24 فقط انهم
يصلون.
واظهر الاستبيان ان نسبة المصلين تتصاعد كلما زادت الاعمار، حيث تصل
النسبة إلى 51 في المئة عند 55 إلى 74 عاما، ونحو 61 في المئة عن من هم
بعمر يزيد على 75 عاما. |
