حفاظا على استقلالية القضاء: اغلبية العراقيين مع تطبيق القانون على مُداني الأنفال

شبكة النبأ: ما زال الجدل القانوني والسياسي مستمرا بشأن تنفيذ احكام الإعدام بحق واحد في الأقل من بين المدانين بقضية الأنفال، وهو وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم، وذلك بعد رفض رئيس الجمهورية ونائبه طارق الهاشمي المصادقة على الأحكام، ورفض الجانب الأمريكي ايضا تسليم المدانين للحكومة العراقية لحين التوصل إلى تسوية قانونية للموضوع.  

وتظاهر المئات من أهالي قضاء كفري الواقع جنوبي محافظة كركوك معلنين رفضهم لإصدار أي قرار عفو بحق المدانين في قتل آلاف العراقيين الأكراد فيما يعرف بقضية الأنفال، مطالبين بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم من المحكمة الجنائية العليا التي طالبت عدة جهات بتخفيفها.

وقال قائممقام قضاء كفري سردار محمد فتاح لوكالة (أصوات العراق)، ان التظاهرة انطلقت من وسط المدينة متوجهة الى امام مبنى قائمقامية قضاء كفري بمشاركة المئات من أهالي ضحايا الأنفال منددين بإصدار أي عفو لصالح مداني جرائم الأنفال.

وما زال الجدل مستمرا بشأن تنفيذ أحكام الإعدام بحق واحد في الأقل من بين المدانين الثلاثة بالقضية، هو وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم، بعد رفض رئيس الجمهورية وأحد نوابه المصادقة على الأحكام، ولمحت الحكومة العراقية على لسان الناطق باسمها إلى تخفيف الحكم عن بعض المدانين إذا كان ذلك يصب في المصالحة الوطنية.

وأضاف سردار محمد، أن قضاء كفري من المدن التي شملتها حملة الأنفال سيئة الصيت وراح ضحيتها قرابة الأف شخص.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قضت في شهر حزيران يونيو الماضي، بالاعدام بحق كل من على حسن المجيد (ابن عم رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين وأبرز أعوانه) وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الاسبق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق الذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أسفرت عن مقتل 182 الف شخص، وتشريد آلاف الأكراد من مناطق سكناهم، خلال عامي (1988- 1989)، فيما سمي بعمليات الأنفال.

وطالب بعض المسؤولين والسياسيين العراقيين وعدد من العشائر العراقية بتخفيف الحكم على المدانين في قضية الأنفال، خاصة الضباط منهم... وعلى رأسهم وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم، على اعتبار أنهم "ضباط مهنيون" كانوا ينفذون تعليمات وأوامر قياداتهم العليا.

وكرر رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكثر من مرة معارضته لاعدام سلطان هاشم، وقال في تصريحات ادلى بها لصحيفة (الاهرام) المصرية في وقت سابق "نحن معارضون لإعدامه، وأنا شخصيا ضد مبدأ حكم الاعدام‏،‏ وأنا موقع على وثيقة دولية تدعو لإلغاء حكم الإعدام. وأضاف، بالنسبة لسلطان هاشم أحمد فأنا أعتقد أنه ضابط عراقي قدير‏،‏ وقد نفذ الأوامر الصادرة من صدام حسين‏،‏ وهو عسكري لا يستطيع مخالفة الأوامر‏،‏ وأنا لن أوقع على اعدامه، وحتى السيد علي السيستاني نصحنا بعدم اعدام سلطان أحمد.‏

في حين نأت حكومة إقليم كردستان، بنفسها عن الدخول فى الجدل الدائر حول إعدام المدانين الثلاثة في قضية الأنفال مكتفية بالقول إن الشعب الكردي مع الحكم القضائي بحق المتهمين مهما كان.

ويتبع قضاء كفري محافظة كركوك، ويبعد مسافة  120 كم جنوب مدينة كركوك، مركز المحافظة المسماة باسمها، التي تقع على مسافة  250 كم الى الشمال الشرقي من العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة فرانس برس ان المتظاهرين من رجال ونساء واطفال تجمعوا في ريزغاري على بعد 140 كلم جنوبي مدينة السليمانية (330 كلم شمالي بغداد).

وطالبوا باعدام علي حسن المجيد المعروف باسم "علي الكيماوي" ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم الطائي ومدير العمليات العسكرية السابق حسين رشيد التكريتي.

ونفذت حملات الانفال على دفعتين الاولى عام 1987 بشكل متقطع والثانية بشكل منتظم بدأت في 23 شباط/فبراير 1988 وانتهت خريف العام نفسه. ويقدر عدد الضحايا بنحو 180 الف قتيل.

وقال احد المنظمين لوكالة فرانس برس ان تظاهرات اخرى مماثلة ستنظم في الايام المقبلة في كل انحاء كردستان العراق (شمال العراق) مع تجمع كبير في اربيل.

مطالب شعبية لتنفيذ الأحكام الصادرة  

من جهة اخرى طالب العديد من المنظمات التي تعنى بضحايا الأنفال في بيان موجه الى مجلس الرئاسة العراقي والى هيئة مجلس  النواب العراقي  والى رئاسة مجلس الوزراء طالب بضرورة احترام القضاء وتنفيذ الأحكام العادلة الصادرة منه بعد ان تم تمييزها وثبت الحكم فيها، وجاء في البيان:

 من المؤسف أن ما يجري يوميا في العراق تزيد المحن والآلام للشب العراقي وتثقل كاهله، الشعب العراقي بكافة مكوناته و بصورة مستمرة عاش ويعيش في المصائب والمحن ، أكثرية الشعب العراقي حتى الآن يعاني من مخاض الجرائم التي إرتكبتها السلطة المقبورة ، ومن المؤلم أن المظلومين لن ينالوا حقهم بشكل كامل وكذلك لم يصل المجرمين بعواقبهم الوخيمة الشعب الكوردي كمكونة رئيسية من مكونات هذا الوطن وحيث أصابه القسم الأكبر من الويلات و المحن والجرائم المرتكبة من قبل النظام السابق ومن أبرز تلك الجرائم "فاجعة حلبجة و عملية الأنفال"

والآن وبعد إصدار القرار العادل التي صدر من المحكمة العراقية الجنائية العليا وهي الجهة القضائية المستقلة الوحيدة التي تنظر في القضايا والجرائم الناشئة عن تطبيق القانون رقم (10) للسنة 2005 الصادرة من مجلس النواب العراقي و المصادق عليها من قبل مجلس رئاسة الدولة العراقية، حيث قضت هذه المحكمة بعد أكثر من ستين جلسة محاكمة وتحقيق، حيث سنحت الفرصة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم وعينت لهم المحكمة المحامين للدفاع عنهم كما وحضر جميع الشهود وأدلوا بشهاداتهم بناء على كل هذه المعطيات أصدرت المحكمة قرارها بإعدام المحكومين الثلاثة وتم تصديق القرار من قبل محكمة التميز العليا الخاصة بالنظر في القرارات الصادرة من هذه المحكمة ولن يبقى بعد ذلك حجة لمن يعترض أن يتمسك بأي حجة قانونية أو دستورية مهما كانت الظروف والأحوال عليه وبناء على كل ذلك نحن نطالب بالتطبيق الحرفي للأحكام الصادرة للمحكمة العراقية العليا تحقيقا لمبدأ سيادة القانون وإستقلالية القضاء العراقي و التوجه الجديد الذي ندعو إليه من عراقنا الجديد نحو دولة عراقية فدرالية تحترم الدستور والقانون ومن ثم القرارات الصادرة من محاكمها .

ونطالبكم بأن تحترموا سيادة القانون وقرارات المحكمة وأن يطبق على المحكومين بجرائم الأنفال وضحايا الأسلحة الكيمياوية ، كي لا تكون سيادة القانون في العراق مهمشة مرة أخرى.

ونحن كجزء من بقايا الضحايا في العراق بصورة عامة وفي كوردستان بصورة خاصة ندعوكم بإبتعاد المزايدات السياسية عن القضايا الإنسانية ويكون ذلك سببا ومنفذا لتخلص المحكومين أمام الحكم العدل .

وأخيرا وبهذه المذكرة نؤكد موقفنا تجاه سيادة القانون وتنفيذ قرارات المحكمة العراقية على المجرمين والمحكومين في عملية الأنفال وضحايا الأسلحة الكيمياوية ، كما نناشدكم بأن لاتقبلوا أن يستهان بضحايانا وقضايانا العادلة.

لتعيش أرواح شهداءنا فرحين، ولتكون السيادة  للقانون والقضاء  

1.     جمعية ضحايا القصف الكيمياوي لحلبجة

2.     فرع حلبجة لمركز (ضاك)www.chak.be

3.     مركز تنمية نشاطات الشباب

4.     إتحاد طلبة كوردستان

5.     منظمة تنمية طلبة كوردستان

6.     منظمة حرية شباب كوردستان

7.     منظمة طلبة كوردستان

8.     منظمة (طرين) للتدريب المدني

9.     إتحاد أخوات الإسلامي الكوردستاني

10.    حركة طلبة كوردستان

11.    منظمة أخوات الإسلامي الكوردستاني

12. الإتحاد العام لطلبة كوردستان

13. إتحاد الشباب الديموقراطي في كوردستان

14. أخوات الحركة الإسلامية

15. إتحاد الشباب الديموقراطي الكوردستاني

الغالبية في العراق تريد تطبيق عقوبة الاعدام 

وفي سياق متصل قال حميد مجيد موسى عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية وسكرتير الحزب الشيوعي إن الحملة الدولية لتعليق عقوبة الإعدام مطالبة مشروعة ومنطقية في بلدان قطعت شوطاً من التقدم الحضاري والبناء الثقافي واستقرت الأمور السياسية لديها، أما في العراق حيث ارتكبت وترتكب مجازر فظيعة فأغلبية المواطنين يريدون تطبيقها ولو إلى حين.

وحول إمكانية تجاوب العراق مع تبني لجنة أممية للقرار غير الملزم نهاية الأسبوع الماضي، أشار موسي في بيان، حصلت وكالة ( أصوات العراق ) على نسخة منه إلى أنه "خلال الظرف الراهن يصعب الحصول على قرار تعليق العقوبة لأن الكثير من القوى الدينية تعتبر أن هذا القرار منصوص عليه في القران، فلذلك يستصعبون إلغاء الإعدام رغم أن هنالك محاولات لتقليص حالات تطبيق العقوبة إلى أدنى الحدود الممكنة، ولكن المجتمع العراقي يعتبر الظروف الحالية غير مؤاتية."

واضاف أن "موضوع إلغاء عقوبة الإعدام عربيا لا يزال يحتاج إلى فترة من العمل التثقيفي والتوعية وتبيان أضرار هذه الأحكام ، بعد ذلك سيتشكل رأي عام ضاغط على الحكومات في الوطن العربي والإسلامي."

وحول النزاع الدائر فيما يختص بتنفيذ حكم الإعدام بحق مداني الأنفال الثلاثة، قال موسي " الخلاف الآن داخل الحكومة حول هل هناك حاجة لمراسيم جمهورية في تنفيذ عقوبة الإعدام من عدمه، وكما هو معروف أن قانون المحكمة ينص على حق هذه المحكمة إصدار أحكامها وتنفيذها دون الحاجة إلى مرسوم جمهوري وهكذا فعلت المحكمة في الفترة التي حاكمت فيها صدام (رئيس النظام السابق صدام حسين) والمجموعة التي تلته."

أزمة مداني الأنفال أصعب أزمة تواجه العراق الجديد 

وقالت النائبة المستقلة في البرلمان العراقي صفية السهيل، إن أزمة المدانين في قضية الأنفال وتنفيذ الأحكام فيهم " أصعب أزمة" تواجه البلاد حاليا، وتضع سلطة القانون في العراق "على المحك".

واعتبرت نائبة البرلمان، في تصريح لوكالة ( أصوات العراق) ، أن أزمة مداني الأنفال، أصعب أزمة تواجه العراق الجديد على الإطلاق... (حيث) تضع سلطة القانون على المحك، وتثير الجدل حول مفهوم دولة القانون، وهل سلطة القضاء في العراق مستقلة أم لا.

واضافت السهيل، من يدافع عن مداني الأنفال كان يجب أن يدافع عنهم قبل أن يدخلوا إلى المحكمة، وليس بعد صدور الحكم... الأمر الذي يسبب أزمة بين الجهة التنفيذية والقضائية من جهة، والرئاسة من جهة أخرى... وإيجاد أزمة قانونية ودستورية بهذا السبب.

ورأت السهيل أن القضية المثارة حاليا، تعدت كونها حالة تخص ثلاثة أشخاص، وإنما هي أزمة توصيف نظام دولة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاحد 25 تشرين الثاني/2007 - 14/ذوالقعدة/1428