هل صحيح أن رئاسة الجمهورية تمتنع عن تصديق أحكام المحكمة
الجنائية العليا بحق مرتكبي الجرائم الإنسانية في جرائم الأنفال
وحلبجة؟ وهل صحيح أن رئيس الوزراء طالب رئاسة الجمهورية بإيجاد مخرج
قانوني للعفو عن بعض هؤلاء المجرمين؟ وهل صحيح أن الأمريكان امتنعوا عن
تسليم المدانين حتى تتفق الرئاستان على تنفيذ الأحكام أو العفو...؟
هل صحيح أن من حق سيادة رئيس الجمهورية أن يمتنع عن تصديق
الأحكام القطعية للمحكمة الجنائية لكونه وقع ورقة ترفض عقوبة الإعدام
وتطلب إلغائها، هل صحيح أن رئاسة الجمهورية "سيست" القضاء لصالحها،
لتظهر الرئاسة الموقرة بمظهر الأبوة والتسامح والاعتدال...وهي رسالة
تقبلها الحكومات الغربية استعدادا للانتخابات القادمة والفوز بمنصب
رئيس الوزراء...؟
هل صحيح أن الأمريكان لا يريدون تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية،
ولا يرغبون بتسليم المدانين سواء صادقت رئاسة الجمهورية أم لا تصادق؟
هل صحيح أن هناك رسائل سياسية من قادة سياسيين برلمانيين وحكوميين
تطالب الأمريكان بعدم التسليم، نزولا عند رغبة البعثين اللذين حملوا
السلاح ضد قواتها...؟
هل صحيح أن العفو عن المدانين أو بعضهم سيحقق المصالحة الوطنية؟
وهل سيكون هذا العفو بداية لسلسلة من الاعفاءآت التي ستطال مرتكبي
جرائم الإبادة في عهد النظام السابق، ومرتكبي جرائم الإرهاب المتورطين
بذبح وتفخيخ آلاف من المدنيين الأبرياء بما فيهم أطفال ونساء وشيوخ...؟
هل صحيح أن التسامح والعفو عند المقدرة ينطبق على المدانين في جرائم
الإبادة، وهل صحيح أن من يطالب بتطبيق العدالة وتنفيذ أحكام المحكمة
سيكون متطرفا متعطشا للدماء ... ولو كان القضاء نفسه...؟
بصرف النظر عن الدستور الدائم واحترامه، هل صحيح أن القضاء
العراقي قضاءا مستقلا، ليس للسلطات التشريعية والتنفيذية حق التدخل في
إجراءته وأحكامه؟ وهل صحيح أن قضاة المحكمة الجنائية والسيد رئيس
الأداء العام سيصر على أحقية أحكام المحكمة ورفض النظر في القضية مجددا
لغرض تخفيف الأحكام بحق المدانين...؟
سيدي رئيس الجمهورية... سادتي نواب
الرئيس...
إنني غير متأكد من صحة امتناعكم عن تصديق الأحكام الجنائية،
وإنني غير متأكد من صحة التدخلات الأمريكية بشأن إجراءات المحكمة، كما
إني غير متأكد من أنكم سوف ستظهرون أمام شاشات التلفزيون لتجيبوا على
هذه الأسئلة وغيرها..وإني غير متأكد أن هناك اخذ ورد بين الرئاسة
والرئاسة... وإن هناك تسيس للقضاء فمازلت أثق بالقضاء العراقي وبقضاة
المحكمة الجنائية وعدالتهم...
ولكنني متأكد –تماما- بأننا ضحايا النظام البائد، ومازلنا لم ندفن
موتانا... ولم تندمل جراحنا... ولم تجف دموعنا ... ولم نعمر بيوتنا...
وضاع شبابنا بين الجبل والهور....وقد أقسمت أمهاتنا على الحزن
والبكاء...
سيادة الرئيس: ارجعوا لنا ضحايانا .. وسكنوا أوجاعنا.. وردوا لنا
شبابنا .. وعمروا بيوتنا .. وامسحوا دموعنا.. وطلبوا الرحمة من الله،
ثم أنزلوا ضيوفا عندنا واطلبوا العفو.....
وأما الآن.. ونحن على ما ترى.. فلا....
* ع/ عوائل ضحايا النظام البائد |