|
شبكة النبأ: مع انها موطن الثروة
النفطية في العراق والمصدر الاساس للدخل القومي تعيش اغلب مناطق الجنوب
العراقي حالة من الفقر المدقع والتخلف على كافة المستويات والمناحي
المعيشية والصحية والخدمية والبيئية..
وطالب زعماء محليون في الجنوب بمطلع الاسبوع بمزيد من المساعدة في
اعادة الاعمار حتى في الوقت الذي يشيد فيه مسؤولون امريكيون وعراقيون
بتحسينات أولية طرأت منذ عام 2003 في اعادة البناء.
وتوجه أعضاء كبار من حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
والسفير الامريكي في العراق ومسؤولون اخرون بالطائرة الى قاعدة جوية في
محافظة ذي قار وهي محافظة فقيرة في جنوب البلاد.
وقال برهم صالح نائب رئيس الوزراء للشخصيات الزائرة وزعماء العشائر
المحليين ومسؤولين اخرين ان الانخفاض الكبير في العنف خلال الاشهر
الاخيرة أرسى الاساس لتجديد البنية التحتية المتداعية في العراق
والاقتصاد. وقال ان العراق بدأ عصرا جديدا من تاريخه حيث سيقوم
العراقيون ببناء دولة يعمها السلام.
غير ان محافظ ذي قار عزيز كاظم علوان شكا من ان 300 قرية ما زالت
دون كهرباء. وطالب بمزيد من المساعدة من الحكومة المركزية والدول
المانحة لتحسين الري للمزارع المحلية وتغيير المدارس المبنية بالطين
وتمهيد الطرق وتوفير رعاية صحية أفضل. وقال ان كل المزارعين وشيوخ
العشائر ينتظرون هذه المشاريع بفارغ الصبر منذ عدة سنوات.
وقال السفير الامريكي ريان كروكر ان الولايات المتحدة قدمت أكثر من
525 مليون دولار منذ 2003 لإعادة اعمار ذي قار. ويقوم فريق يقوده
ايطاليون الان بدفع جهود اعادة الاعمار في ذي قار وهي جزء من جنوب
العراق الشيعي الاكثر استقرارا.
غير ان ضمان الامن ينظر اليه على انه امر حاسم للاستفادة من
الاستثمارات في المدارس والبنية التحتية الخاصة بالمياه والطاقة في
المحافظة.
وعلى الرغم من انفاق مليارات الدولارات فقد ظل اعلى ناتج للكهرباء
في يونيو حزيران 2007 اقل بنسبة ستة في المئة من مستويات ما قبل الحرب.
وكان انتاج النفط هذا الصيف اقل بنسبة 23 في المئة عن مستويات ما قبل
الحرب.
ويقول كروكر ومسؤولون اجانب اخرون ان اكبر تحد الان هو تحسين قدرة
المسؤولين المحليين على ادارة عملية اعادة الاعمار في المستقبل لا جلب
المال لمشاريع البنية التحتية الكبيرة.
كذلك يريدون احياء أنشطة الاعمال المحلية مثل مساعدة مزارعي النخيل
على تصنيع وتسويق سلعهم. غير ان المستثمرين لم يتدفقوا بعد على ذي قار
او على محافظات العراق الاخرى. وبينما يعد تفشي العنف هو العقبة
الرئيسية فقد تمثلت عقبة أخرى في التأخير في تطبيق قانون أقر العام
الماضي لضمان حقوق المستثمرين.
ويشيد مسؤولون بذي قار التي تجنبت كثيرا مما عصف بأجزاء أخرى من
البلاد من عنف على أنها نموذج لاستعادة العراقيين السيطرة على الامن.
وكانت القوات البريطانية مسؤولة عن الامن الى ان اعيدت السيطرة
للعراقيين في 2006.
بغداد تكافح لإعادة بناء بنيتها
التحتية
وقال مسؤولون ان العاصمة العراقية بغداد مركز أعمال العنف الطائفية
في البلاد بدأت اعادة بناء بنيتها التحتية غير أن العداءات السياسية
ومخاطر تجدد الهجمات قد تعوق حدوث تقدم.
وقال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر بشأن اعادة بناء
منطقة بغداد ان العاصمة ستنهض بعدما عانت من الاستبداد والانفجارات
والسيارات الملغومة.
وفي الوقت الذي يرثى فيه لحال الخدمات الاساسية مثل المياه
والكهرباء والصرف الصحي في انحاء العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات
المتحدة للاطاحة بالدكتاتور صدام الا أن الاحوال في العاصمة أشد قتامة
على نحو خاص.
وحصل سكان منطقة بغداد في اغسطس اب على الكهرباء لمدة 9.2 ساعات
يوميا في المتوسط وهو ثاني أقل معدل في العراق. كما تسببت عدم كفاية
الكهرباء وأعمال التخريب في نقص شديد في المياه في الاشهر الاخيرة.
وتقول الحكومة الامريكية ان محافظة بغداد شهدت خلال الفترة من أوائل
مايو ايار وحتى أواخر يوليو تموز من العام الحالي ما يقرب من 60 هجوما
يوميا وهو معدل أعلى مما شهدته أي منطقة أخرى في العراق.
وقال مسؤولون ببغداد خلال المؤتمر ان بعض التقدم بخصوص اعادة
الاعمار تحقق مشيرين الى عمليات بناء مدارس ومراكز صحية أنجزت بالفعل
أو لا تزال قيد الانشاء.
وتراجعت الهجمات بسيارات ملغومة والتفجيرات في الشهور الاخيرة مما
دفع العراقيين الذين انهكتهم الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات
الى المجازفة والخروج بحذر الى المتاجر والمتنزهات.
وأشار صالح وهو كردي ومجموعة من المسؤولين الكبار في الاجتماع الذي
عقد بالمنطقة الخضراء المحصنة الى أنهم يلاحظون تهديدات خطيرة للاشغال
العامة والامن والروابط الطائفية في المدينة.
وقال السفير الامريكي لدى العراق ريان كروكر خلال المؤتمر، نحن
بحاجة لتذكير أنفسنا بأن هذه المعركة لم تنته. وتمثل أغلب العنف الذي
ضرب بغداد في اشتباكات بين الشيعة والسنة.
والى جانب الخسائر التي ألحقتها الحرب بمباني وجسور بغداد حذر طارق
الهاشمي نائب الرئيس العراقي من تدمير "النسيج الاجتماعي". وذكر ان هذا
سيظل العقبة الرئيسية على طريق الامن والاستقرار.
وتأمل حكومة بغداد في توسيع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي خلال
السنوات القليلة القادمة فضلا عن تعبيد الطرق وانشاء جسور وطرق جانبية.
ساسة واقتصاديون يطالبون بزيادة
الميزانية المخصصة لبغداد
وقال نائب رئيس الوزراء برهم صالح، بمناسبة الاحتفال بيوم بغداد،
إنه تم تخصيص مليار دولار لبغداد في الموازنة الاستثمارية لعام 2008،
منها 341 مليون دولار لإعمار المحافظة، و867 مليونا لأمانة بغداد .
ودعا صالح فى مؤتمر صحفى بهذه المناسبة الى توفير البنى
الاستثمارية لبغداد، وطالب بدعم دولي لاعمار العاصمة مؤكدا تحقيق مديات
جيدة في الموازنة للعام القادم.
وأقرت الحكومة العراقية، مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية
للسنة المالية الجديدة للعام المقبل (2008) بمبلغ اجمالي قدره (58) ألف
مليار دينار (مايعادل 48.4 مليار دولار)، بزيادة نسبتها (18%) عن
موازنة العام الجاري. بحسب رويترز.
وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة على الدباغ، إنه تم زيادة نفقات
المشاريع الإستثمارية لتصبح (15) ألف مليار دينار، ما يعادل ( 13)
مليار دولار، بزيادة نسبتها (30%)، وكذلك تخصيص مبلغ (14) ألف مليار
دينار لإعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات."
من جهته، دعا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي فى المؤتمر الصحفى
الى عقد مؤتمر عالمي موسع يحضره "ساسة واكاديميون وخبراء تخطيط وخبراء
اجتماع" من اجل اعادة احياء بغداد، مشيرا الى ان مشاكل بغداد متشعبة
ولا بد من تتضافر الجهود لحل هذه المشاكل، وطالب بيوم وطني لبغداد،
ودعا الى تطبيع الاوضاع ببغداد وازالة الكتل الكونكريتية . واضاف، يجب
ان يكون هناك جهد دولي لمساعدة العراق.
وأشار رئيس مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي الى انجازات مجلس
المحافظة مبينا أن مجلس المحافظة قام بتشكيل 20لجنة تهتم بالشأن
البغدادي، مؤكدا أن مجلس المحافظة اهتم بالملف الامني كاهتمامه بالملف
الخدمي، واشاد بتعاون الوزارات مع مجلس المحافظة موضحا أن ميزانية
تنمية الاقاليم في بغداد لسنة 2006 كانت 750 مليار دينار، و700مليون
دينار لعام 2007.
وقال صابر العيساوي، امين بغداد فى المؤتمر الصحفى إن هناك مشاريع
بدأت عام 2006 وستنتهي عام 2008، وطالب بخمسة مليارات دولار لانجاز هذه
المشاريع، وطالب بالحفاظ على التصميم الاساسي لمحافظة بغداد داعيا الى
رفع كافة التجاوزات، ودعا الحكومة إلى العمل من اجل تشجيع القطاع الخاص
.
فيما قال ممثل الامين العام للامم المتحدة ستيفان دي ستروا إن
"العراق يحتاج الى اهتمام استثنائي" مشيرا إلى أن السنة القادمة ستكون
سنة خاصة في مجال الاعمار.
واكد ستروا أن قرار مجلس الامن رقم 1770 اعطى دورا فاعلا للامم
المتحدة في العراق، وسيكون هناك وجود واسع للامم المتحدة فى المرحلة
القادمة. واضاف، سنعمل على تقديم النصح للعراق في مجال الاعمار.
من ناحيته، قال عبود قنبر قائد خطة فرض القانون ان هناك تحسنا امنيا
واضحا بعد فرض خطة فرض القانون فى بغداد، موضحا أن عدد الجثث المجهولة
قلت بشكل كبير وكذلك العجلات المفخخة انخفضت بنسبة 75%. |
