ضربات قاسية للتعليم في مناطق النزاعات المسلحة بانحاء العالم

شبكة النبأ: تؤكد التقارير الدولية ان عدد الهجمات المسجلة ضد الطلاب والأساتذة والمنشآت التعليمية حول العالم لأسباب سياسية او عسكرية قد تضاعف بصورة درامية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وشملت تلك الهجمات قتل معلمين وتلامذة وتجنيد الطلاب في الحركات المسلحة واحتلال المدارس.

ووضعت دراسة حديثة للأمم المتحدة العراق وأفغانستان والأراضي الفلسطينية وكولومبيا وتايلاند ونيبال وزيمبابوي على رأس قائمة الدول التي تشهد انتهاكات مماثلة، وقالت إن نظام التعليم العراقي "على شفير الانهيار" مع التراجع الهائل في حضور الفصول الدراسية.

وقال براندون أومالي، وهو احد معدي التقرير الذي أشرفت على إصدارة المنظمات العلمية والثقافية في الأمم المتحدة، إن العمليات التي تم رصدها في الدراسة تشمل إطلاق النار والاغتيال المباشر والتفجير وتدمير الممتلكات وتجنيد الطلاب القصر واحتلال المدارس من قبل المليشيات.

وأضاف: غالباً ما يتم تجاهل الهجمات التي تستهدف المرافق التعليمية في المناطق المضطربة، لكن نسبة عمليات التصفية والتفجير والتدمير التي طالت القطاع التعليمي والعاملين فيه ارتفعت بصورة دراماتيكية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بما يعكس دموية الصراعات الأهلية الدائرة حول العالم.

وكشف أومالي أن عدد الأساتذة الذين تم اغتيالهم في العراق منذ سقوط نظام الدكتاتور صدام ، عام 2003، بلغ 280 أستاذا قضوا في "عمليات تصفية،" فيما قتل 310 أساتذة في كولومبيا منذ العام 2000، في الوقت الذي وقع أكثر من 190 هجوماً ضد منشآن تعليمية في أفغانستان خلال العامين الماضيين.

كما لفت الخبير الدولي إلى وجود 77 مليون طفل أمي في العالم، 40 في المائة منهم من أطفال الدول التي تشهد حروباً وتوترات أمنية. بحسب الـCNN.

وأضاف: النظام التعليمي في العراق مثلاً على شفير الانهيار، فنسبة حضور الطلبة للفصول الدراسية العام الماضي لم يتجاوز 30 في المائة مقابل 75 في المائة للعام الذي قبله، بينما تراجعت نسبة الحضور الجامعي 60 في المائة.

وتابع أومالي، أما في أفغانستان، فقد ترك 100 ألف طفل مقاعدهم الدراسية بسبب الوضع الأمني، في حين أقفلت 111 مدرسة من أصل 224 في إقليم هلمند.

أنظمة التعليم العربية تعزز الخضوع

وفي سياق متصل وجّه المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP نقداً حاداً لطرق التربية والتعليم في الصفوف الأساسية بالدول العربية، معتبراً أنه تعزز الطاعة والخضوع وتزعزع أركان الإبداع  والتفكير النقدي، مناشداً المعنيين تطوير تلك البرامج لإخراجها من إطار التلقين والجمود.

ورأى المكتب أيضاً أن الجامعات العربية تعاني من المشاكل عينها، حيث تنعدم أساليب ضبط الجودة وتقديم مهارات الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة.

وجاءت هذه المواقف في تقريرين أصدرهما المكتب السبت من العاصمة الأردنية عمان، تناول أحدهما وضع التعليم الجامعي، فيما تناول الآخر وضع تدريس مادتي العلوم والرياضيات بطلاب المدارس.

وشمل التقرير الأول 23 جامعة خاصة وحكومية في ثلاثة عشر بلد عربي هي: الجزائر والبحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسعودية والسودان وسوريا واليمن.

وفيما خص المقاييس الأكاديمية، أعطى التقرير تقدير "جيد" لخمس جامعات مشاركة، فيما حصلت 16 جامعة أخرى على تقدير "مقبول" و"غير مقبول" لجامعتين. بحسب الـCNN.

وشملت مواطن القوة التي رصدها التقرير مستويات التحصيل لدى الطلبة، أما مواطن الضعف فشملت نظام تقييم أداء الطلبة لكونه يعتمد على تقييم القدرة على حفظ واسترجاع المعرفة الوصفية وعدم تركيزه على المستويات المتقدمة من المهارات المعرفية، وكذلك لغياب الآليات الداخلية والخارجية لضمان العدل والشفافية في التقييم.

فضلا عن ذلك بيّن التقرير أن الأنظمة المؤسسية لدعم الطلبة غير قوية، والأخص بالنسبة لأنظمة دعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكذلك بما يتعلق بأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وعدد أجهزة الكمبيوتر المتوفرة لاستعمال الطلبة وسهولة دخولهم على الإنترنت.

ويشير التقرير إلى أن الرقابة على الجودة والعمل على تطويرها يبقيان أضعف الجوانب التي تم تقييمها في البرامج المشاركة مبيناً أن ستا من الجامعات المشاركة نالت تقدير "غير مقبول" و13 جامعة "مقبول" وأربع جامعات "جيد."

وطالب التقرير بتطبيق مجموعة توصيات من بينها تبني وسيلة إستراتيجية فاعلة لتصميم المناهج والسماح بدرجة أكبر من الحرية في ذلك، والتركيز على المهارات المعرفية ذات المستوى الأعلى كالتقييم والتحليل النقدي، وتطوير نوعية الموارد التعليمية والعمل على توفيرها خاصة تلك المتعلقة بتجهيزات تكنولوجيا المعلومات.

أما التقرير المتعلق بأوضاع تدريس مادتي العلوم والرياضيات فقد رأى التقرير أن المناهج في البلدان العربية "تعزز الخضوع والطاعة والإذعان على حساب الإبداع والتفكير النقد".

ودعا التقرير إلى التحول السريع من التركيز على التلقين والحفظ، الذي يخمد الإبداع لدى الطلاب العرب، إلى تركيز أكبر على التفكير النقدي، بما ينسجم مع التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم.

اليونسكو: 774 مليون أُمي في العالم.. ثُلثاهم من النساء

ورغم تأكيد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" أن العديد من دول العالم حققت "تقدماً ملموساً" فيما يتعلق بمحو الأمية، إلا أن تقرير صدر مؤخراً عن المنظمة أكد أن عدد الأميين في العالم يبلغ 774 مليون شخص، مشيراً إلى أن ثلثيهم من النساء.

وجاء في البيان، الذي أصدره مدير عام المنظمة، كويشيرو ماتسورا، بمناسبة "اليوم العالمي لمحو الأمية"،أن نحو 72 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، كما أن عدد الذين يرتادون المدرسة بشكل "غير منتظم"، أو هجروها تماماً، يفوق هذا الرقم بكثير. بحسب رويترز.

وذكر المدير العام للمنظمة أن الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية للعام 2007، يركز على "العلاقة الحيوية والجدلية بين الصحة ومحو الأمية"، والذي يحقق فوائد ايجابية، من خلال تمكين قدرات الأفراد والوحدات الاجتماعية، على انتهاز فرص التعليم والرعاية الصحية.

وأوضح ماتسورا قائلاً: يعزز محو الأمية قدرات البشر على الاستفادة من الإمكانات المتاحة أمامهم في مجال الصحة والتعليم، من خلال البحث مثلاً عن سبل للعلاج لهم، أو لأطفال مرضى، واعتماد إجراءات وقائية كالتلقيح، واكتساب معارف أفضل بشأن أساليب التخطيط العائلي.

وأضاف قوله: يميل الأهل المتعلِّمون أكثر، لا سيما الأمهات - سواء من خلال الالتحاق بالتعليم الرسمي أو برامج تعليم الكبار - لإرسال أطفالهم إلى المدرسة، والإحاطة بشكل أفضل بأنواع ووسائل العلاج، التي يحتاجون إليها.

وذكر البيان أن العديد من بلدان العالم أحرزت "نجاحاً باهراً" في هذا المجال، كما أن برامج محو الأمية لدى الكبار، والتعليم غير الرسمي، أتاحت تحقيق تقدم ملموس، لكن البيان شدد على قوله: ما زالت هناك تحديات كبرى يجب مواجهتها.

وأكد ماتسورا أن الأرقام تكشف بـ"صورة صارخة" أبعاد التحديات التي يشكلها محو الأمية في العالم، والتي ليست سوى جزء من الصورة المعقدة التي يواجهها العالم اليوم"، بحسب البيان الذي نشرته اليونسكو السبت، على موقعها بشبكة الانترنت.

وحث ماتسورا كل الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتقديم الدعم المتجدد لجهود محو الأمية في العالم، باعتبارها جزء لا يتجزأ من أسس تحسين الرعاية الصحية، مؤكداً حق كل البشر في الحصول على التعليم.

كما دعا كافة الأطراف المعنية في العالم، إلى العمل الجماعي لبناء "عالم خال من الأمية"، يتقاسم فيه الجميع المنافع الاجتماعية والإنسانية للتعليم.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 13 تشرين الثاني/2007 - 2/ذوالقعدة/1428