|
شبكة النبأ: حرصا على متابعة اهم
الملفات حساسية في العراق نستعرض اخر مستجدات قضايا الفساد الذي يضرب
اطناب الدولة العراقية ويضيف عبئا كبيرا على كاهل المواطن المرهَق اصلا
من ارهاصات تدهور الوضع الأمني والخدمي بشكل عام:
المالكي ارتكب «مخالفات دستورية» تتعلق بعمل
هيئة النزاهة ... لجنة النزاهة: الراضي هرّب إلى أميركا وثائق تدين
مسؤولين عراقيين وأميركيين
أكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي أنها تتشاور مع رئاسة
البرلمان بصدد مقاضاة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واثنين من
أبرز العاملين في مكتبه، أمام المحكمة الاتحادية «لارتكابهم مخالفات
دستورية وقانونية» تتعلق بعمل هيئة النزاهة، فيما أكد رئيس اللجنة ان
رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي راضي الراضي هرّب وثائق تدين مسؤولين
عراقيين وأميركيين في صندوقي التنمية وإعادة الاعمار.
وكشفت لجنة النزاهة في البرلمان ان الراضي هرّب وثائق ومستمسكات
تدين الحكومة العراقية ومسؤولين اميركيين موجودين حالياً في السفارة
الاميركية في بغداد الى الولايات المتحدة، تتعلق غالبيتها بملفي صندوق
التنمية العراقية وإعمار العراق والتي وصل حجم الهدر فيهما الى نحو 16
بليون دولار.
وقال رئيس اللجنة النائب صباح الساعدي لـ «الحياة» إن «الراضي اخرج
معه عند سفره الى اميركا وثائق وصل وزنها الى 200 كلغ تدين مسؤولين
عراقيين وأميركيين عسكريين ومدنيين، بعضهم لا يزال يعمل حالياً في
السفارة الاميركية في بغداد».
وكان تقرير سربته السفارة الأميركية في العراق كشف زيادة معدل تفشي
الفساد داخل الحكومة العراقية على كل المستويات، واعتبر التقرير، الذي
يقع في 82 صفحة، أن هيئة النزاهة « تتميز بالسلبية ولا يمكن وصفها
بأنها هيئة تحقيق حقيقية».
وقال الساعدي إن غالبية الوثائق التي هربها الراضي الى اميركا تتعلق
بملفي صندوق التنمية العراقية «الذي بلغ حجم الهدر فيه 8 بلايين دولار
بحسب التقارير الاميركية، وإعمار العراق حيث يتراوح حجم الهدر فيه بين
6 إلى 8 بلايين دولار». ولفت الى ان الشهادة التي قدمها الراضي امام
مجلس النواب الاميركي قبل اسبوعين كانت بالتنسيق مع المفتش العام
الاميركي «وهو جزء من الفساد المالي والاداري الاميركي في العراق».
الى ذلك، قال احد اعضاء لجنة النزاهة, اشترط عدم ذكر اسمه لـ
«الحياة» ان «المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية الأوامر
الادارية الصادرة من ديوان مجلس الوزراء والقاضية بتعيين واقالة عدد من
موظفي هيئة النزاهة لمخالفتها المادة 102 من الدستور والامر الاداري
رقم 55 لسلطة الائتلاف المدني المنحلة والقاضيين باستقلالية هيئة
النزاهة وارتباطها بمجلس النواب».
النزاهة تحقق في 600 اسم وهمي بشبكة
الحماية الاجتماعية في النجف
ذكر مدير مكتب هيئة النزاهة في النجف أن اللجان التحقيقية التابعة
لهيئة النزاهة في النجف تقوم بالتحقيق بـ(600) أسم وهمي ضمن رواتب شبكة
الحماية الاجتماعية في النجف بعد ورود عدد من الشكاوي المقدمة من قبل
المواطنين إلى المكتب.
وأوضح أمير مالك الشبلي لوكالة (أصوات العراق) "بدأت الجان
التحقيقية بالتحقيق مع الجهات المعنية بدائرة الرعاية في موضوع إشراك
أكثر من 600 اسم وهمي ضمن رواتب شبكة الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى
مجاميع أخرى من غير المستحقين."
من جهة أخرى، قال الشبلي ان لجان النزاهة في النجف ستقوم السبت
المقبل بالتحقيق في مشاريع مديرية الكهرباء التي نفذت خلال الفترة من
عامي 2007و2006 .
واشار الى ان "هناك أكثر من (80 ) قضية تخص قضايا الفساد الإداري
والمالي في دوائر الدولة في محافظة النجف ومنها دوائر وزارات الداخلية
والدفاع والتربية والتعليم والصحة سيتم التحقيق فيها تباعاً."
وكان مصدر في مكتب هيئة النزاهة في محافظة النجف ذكر أن "المكتب رفع
90 دعوى قضائية تتعلق بتجاوز الصلاحيات، ونهب المال العام، والاختلاس،
والتزوير في السجلات الرسمية، بدوائر البلدية والصحة والماء والكهرباء
والداخلية في المحافظة"
واضاف أن "90 قضية مرفوعة من قبل مكتب هيئة النزاهة في محافظة النجف
هي حصيلة عمل المكتب في المحافظة، والذي لم يتجاوز شهرا منذ افتتاحه."
يذكر أن مكتب هيئة النزاهة في النجف أفتتح في الخامس عشر من آب
اغسطس الماضي ، وهو يرتبط بفرع الهيئة الرئيسي في منطقة الفرات الأوسط
في مدينه الحلة.
نزاهة النجف تطالب أعضاء مجلس
محافظتها بإثبات صحة شهاداتهم الدراسية
قال مدير مكتب هيئة النزاهة في النجف إن"مكتب النزاهة العام في
منطقة الفرات الأوسط مكتب النجف، طالب رؤساء الوحدات الإدارية، وأعضاء
مجلس محافظة النجف، بإثبات صحة شهاداتهم الدراسية .
وأوضح أمير مالك الشبلي في تصريح لوكالة ( أصوات العراق ) أن "مكتب
النزاهة طالب بإثبات صحة الشهادات الدراسية لأعضاء مجلس محافظة النجف،
إضافة إلى جميع رؤساء الوحدات الإدارية وكافة الموظفين الغير تابعيين
إلى الوزارات، من درجة مدير عام فما فوق." لافتا أن هذا يأتي كمرحلة
أولية، وأن التحقق من الشهادات سيشمل قطاع أوسع من المسؤلين في دوائر
الدولة."
وأضاف الشبلي "يستوجب على المعنيين بالقرار، جلب شهاداتهم خلال شهر
من صدور القرار، ومن يتخلف سيتحمل التبعات القانونية ".
يذكر أن مكتب هيئة النزاهة في النجف، أفتتح في الخامس عشر من آب
أغسطس الماضي، وهو يرتبط بفرع الهيئة الرئيسي في منطقة الفرات الأوسط
في مدينه الحلة .
مسؤول امريكي: الفساد مشكلة متوطنة
بالعراق
قال مسؤول امريكي رفيع ان الفساد مشكلة "متوطنة وخبيثة" في العراق
وان حكومة الرئيس جورج بوش لم تتستر على الامر لحماية الحكومة الهشة
لرئيس الوزراء نوري المالكي.
ومن المتوقع ان يجري مجلس النواب تصويتا على مشروع قرار ينتقد اسلوب
وزارة الخارجية الامريكية في مواجهة الفساد في العراق ويتهمها باخفاء
معلومات عن المشكلة لاسباب سياسية.
وقال النائب هنري واكسمان الديمقراطي عن كاليفورنيا للجنة القواعد
في مجلس النواب عند تقديم مشروع القرار "تحاول وزارة الخارجية حجب اي
معلومات عن مدى تفشي الفساد في حكومة المالكي."
لكن منسق شؤون العراق في وزارة الخارجية ديفيد ساترفيلد قال ان
القول بان الوزارة تحاول التستر على الفساد يجانبه الصواب. بحسب
رويترز.
وقال ساترفيلد للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف تم الاعداد له على
عجل "نحن لا نحمي احدا في العراق. وقد أوضحنا ان هذه مشكلة متوطنة
وخبيثة على كل مستويات السلطة في العراق."
واضاف قوله "من الخطأ الاعتقاد بان الحكومة الامريكية تخفي معلومات
هامة لمصلحة رئيس الوزراء الحالي او حكومته او القطاعات الاوسع للمشروع
العراقي."
وقال واكسمان انه مع طلب حكومة بوش مزيدا من الاموال من أجل الحرب
فان المشرعين لهم الحق في معرفة مدى الفساد.
واذا قدم مشروع القرار الى مجلس النواب فانه من المعتقد ان التصويت
سيكون على اسس حزبية مع معارضة معظم الجمهوريين لمشروع القرار. وقال
النائب توم ديفيز الجمهوري عن فرجينيا ان القرار محاولة " واضحة لاحراج
وزيرة الخارجية."
فشل توثيق الإنفاق لمبلغ يفوق مليار
دولار لمشاريع بالعراق
كشف تقرير امريكي حكومي ، فشل وزارة الخارجية الأمريكية في تحديد
مصير معظم مبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار كانت قد رصدته لشركة DynCorp
الدولية للتعهدات من أجل تدريب عناصر الشرطة العراقية.
وقال غلين فاربيش، واضع التقرير المؤلف من 20 صفحة، إن وزارة
الخارجية فشلت في تحديد مصير المبلغ، وكيفية انفاقه.
التقرير أشرف عليه مكتب الرقابة العامة الخاص بإعادة إعمار العراق
SIGIR.
وكشف التقرير أن مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ
القانون INL التابع للخارجية الأمريكية "ليس لديه المعلومات المطلوبة
لتحديد ما قدمته "داينكورب" بموجب العقد أو كيف تم إنفاق هذه الأموال."
وكنتيجة لهذا الواقع أعلنت الوكالة المعنية بتدقيق الحسابات أنها
علقت مراقبة المشروع لحين قيام مكتب الخارجية بجمع كل البيانات
المطلوبة في هذا الشأن.
وفي مقابلة هاتفية قال فاربيش "هناك سجلات غير مفصلّة، من وجهة نظر
مدقق حسابات، فقد حددنا وجود معضلة، إنهم يعملون على معالجتها."
وجاء في التقرير إنه بالرغم من تدريب الشرطة العراقية بالفعل وتوفير
معدات للجهاز الأمني بموجب العقد، فإن الفواتير وكل المستندات الورقية
المتعلقة بالموضوع والتي قدمتها شركة "DynCorp" هي في حالة "فوضى".
وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى هذه الحالة فإن مكتب وزارة الخارجية
"لم يثبت دقة" الفواتير التي تسلمها قبل أكتوبر/تشرين الأول الماضي كما
أن المكتب "لا يعرف بالتحديد ما تسلمه مقابل ما أنفق عليه معظم الـ1.2
مليار دولار بموجب عقد "داينكورب" لبرنامج تدريب الشرطة العراقية."
وكشف التقرير أن فقدان التنظيم خلق أجواء "عرضة للتبديد والفساد."
وأضاف فاربيش وهو محاسب أمضى عامين في العراق وكان عمل لثلاثة عقود
في مكتب تدقيق الحسابات في الحكومة الأمريكية، إن المسألة مثل العديد
من الأمور الأخرى كانت حصلت في بغداد.. كان هناك كم هائل من العمل فيما
هناك بعض الأفراد للقيام بذلك.. لم يكن لديهم العدد الكافي من الموظفين
للإشراف على ما كان يجري..
من جهتها أوضحت اليزابيث فيرفيل مساعدة وزيرة الخارجية بالإنابة
لشؤون المكتب أن وكالتها حققت "تقدما ملحوظا في تصحيح مشاكل إدارية في
عقود سابقة" مؤكدة أن رفع عدد الموظفين في بغداد كما هو حاصل حاليا،
سيؤدي إلى تراجع التأخير في رفع الفواتير المطلوبة.
بدورها قالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية سوزان بيتمان إن عددا
من الإصلاحات تم تنفيذها منذ يناير/كانون الثاني الماضي وأن الخارجية
ملتزمة بمواصلة هذه التحسينات.
ضبط ثلاث سيارات محملة باسطوانات
الغاز معدة للتهريب في كربلاء
ذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية شرطة كربلاء إن إحدى دوريات الشرطة
ضبطت ثلاث سيارات محملة بـ (475) اسطوانة غاز كانت معدة للتهريب إلى
خارج المدينة.
وقال رحمن مشاوي لوكالة (أصوات العراق)، ضبطت دورية الطرق الخارجية
التابعة للمديرية سيارة حمل محملة بـ(290) اسطوانة غاز مملوءة كانت
معدة للتهريب خارج المدينة وتم ضبطها في منطقة الوند(30كم شمال كربلاء
).
وأضاف، كما ضبطت إحدى دوريات النجدة على مركبتين من نوع كيا في
منطقة الحسينية(20كم شمال كربلاء ) كانتا تهربان أكثر من (185) اسطوانة
غاز مملوءة.
وأشار إلى انه، تم تسليم العجلات وأصحابها إلى شعبة مكافحة الجريمة
الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
محتجون في بابل يحرقون اطنان من
الشاي التالف ويطالبون بمحاكمة المتورطين
أضرم محتجون النار بكميات من الشاي التالف، الذي وزع ضمن مفردات
البطاقة التموينية، خلال الأشهر الماضية في بابل.
وطالب المحتجون، الذين احتشدوا أمام مركز شرطة الثورة وسط مدينة
الحلة، حيث يجري حجز التجار المتورطين بتوريد ألفي طن من الشاي
التالف،.كما طالبوا بعدم تنفيذ قرار محكمة التمييز، القاضي بنقل اوراق
القضية، من محكمة (ابي غرق في الحلة) الى محكمة الكرادة في بغداد.
وقال محمد المسعودي رئيس مجلس المحافظة، إن التجار المتورطين بهذه
الجريمة، يتلاعبون بقوت الشعب، وأن هناك مافيات وعصابات للفساد
الإداري، تعتاش على هموم المواطن.
وأوضح المسعودي لوكالة (أصوات العراق) أن على رجال القضاء في بابل،
أن لايقصروا في أداء واجبهم، على الرغم من تعرضهم لكثير من التهديد
والضغوط. وأشار الى أن الأجهزة الأمنية، قامت بدور كبير في القبض على
التجار الذين قاموا بهذه التجاوزات.
واستغرب المسعودي، من قرار محكمة التمييز القاضي بنقل الدعوى الى
بغداد، بحجة الوضع الأمني، مؤكدا أن الوضع الأمني في بابل هو أفضل من
بغداد.
ودعا المسعودي رئيس الوزراء، الى التدخل شخصيا لحسم الموضوع، بعد أن
رفضت وزارة التجارة اتخاذ إي إجراء قانوني بهذا الصدد. وأشار إلى انه
اتصل مرارا بمكتب وزير التجارة، إلا أن تلك الاتصالات لم تسفر عن أية
نتائج.
من جهته قال المحامي مرتضى كامل عضو اللجنة القانونية في مجلس
محافظة بابل إن قرار محكمة التمييز، وان كان صحيحا من حيث الشكل، إلا
إننا نعتقد أن هناك انحيازا وتواطئا، بدليل سرعة إجراءات نقل الدعوى،
التي عادة ما تستغرق عدة أسابيع، بالنسبة لمتهمين لايتمتعون بحماية
جهات "مؤثرة وغير نزيهة."
وأضاف، أن ضغوطا مورست من قبل جهات سياسية وحكومية وحزبية، منذ
القبض على التجار الفاسدين، إلا أن هذه الضغوط فشلت بسبب استقلال
القضاء في بابل، مما اضطر بعض الجهات، الى الضغط بشتى الطرق. ونوه أنه
لايستبعد أن هناك رشاوى دفعت من اجل حرف القضية عن مسارها، ليس من قبل
محكمة التمييز، بل من قبل الجهات التي تحمي المفسدين.
وناشد حسان الطوفان رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة، رئيس
الوزراء، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتورطين.
وشدد الطوفان أن هناك أكثر من جريمة، منها جرائم تزوير متعددة،
أبرزها تزوير الأوراق الرسمية التي ادخل بموجبها حوالي ألفي طن من
الشاي التالف الى مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، إضافة
الى جرائم التلاعب الأخرى.
النزاهة تدقق وثائق المسؤولين
والمدراء في ذي قار
ذكر عضو في لجنة النزاهة بمجلس محافظة ذي قارأن اللجنة طلبت من
المسؤولين ومدراء الوحدات الإدارية في المحافظة تقديم وثائقهم الدراسية
لغرض تدقيقها من قبل اللجنة، بمن فيهم اعضاء مجلس المحافظة.
وأوضح عبد الحميد جبار الحصيني لوكالة (أصوات العراق)، أن الغرض من
ذلك هو تحصين ممثلي الشعب في مجالس المحافظات والمسؤولين في دوائر
الخدمة العامة من الطعن في شرعية ممارستهم لواجباتهم.
وأشار إلى إن "لجنة النزاهة ستقوم بتدقيق الوثائق العائدة للمسؤولين
ومدراء الوحدات الإدارية وسيتم مخاطبة وزارة المالية بإيقاف صرف
رواتبهم في حالة ثبوت أية مخالفة."
ولم يحدد الحصيني الفترة التي يتم فيها تقديم الوثائق أو تدقيقها،
لكنه ذكر "إننا سنقوم بمخاطبة دوائر ومؤسسات الدولة كافة في المحافظة
لهذا الغرض." وتقع محافظة ذي قار على بعد 380 كم إلى الجنوب من العاصمة
بغداد. النزاهة في كربلاء تحقق بقضية توزيع حليب غير صالح للاستهلاك
البشري
ذكر مدير مكتب هيئة النزاهة في كربلاء أن المكتب فتح تحقيقا موسعا
لمعرفة المسؤولين عن توزيع مادة الحليب ضمن مفردات البطاقة التموينية
التي اثبت الفحوصات المختبرية عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وقال المحامي مشرق الغزالي لوكالة (أصوات العراق)، فتح المكتب
تحقيقا موسعا لمعرفة المسؤولين عن توزيع مادة الحليب من نوع( فريش) صنع
عماني.. أثبتت الفحوصات المختبرية عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
وأضاف، استلمت العوائل في كربلاء ضمن الحصة التموينية لهذا الشهر
مادة الحليب وتبين إنها غير جيدة بعد فحصها في مختبرات دائرة صحة
كربلاء التي أشارت إلى إن الحليب لا يذوب في الماء وغير صالح للاستهلاك
البشري.
ولم يوضح الغزالي متى تم الفحص أو الجهة التي سيتم التحقيق معها،
لكنه قال أن الهيئة تجري تحقيقا موسعا وستعلن عن النتائج بعد اكتمال
كافة التحقيقات. داعيا المواطنين إلى عدم استهلاك هذه المادة لأنها
مضرة بالصحة. |
