|
شبكة النبأ: لايعرف العراقيين على وجه
التحديد متى يمكن ان تبدأ رحلة الإعمار والبناء الحقيقية وخاصة اولئك
الذين يقطنون في مناطق جنوب الوسط والجنوب العراقي المحرومين من ابسط
مقومات الحياة والذين تتمتع مناطقهم بالأمن النسبي منذ التغيير الذي
شهده العراق عام 2003.
وكشف تقرير أمريكي عن ان الوضع الأمني في العراق ما زال يعرقل
استثمار 100 مليار دولار مخصصة لجهود التأهيل واعادة البناء، على الرغم
من الانخفاض النسبي لمستويات العنف في العراق.
وقال التقرير الذي أصدره مكتب المفتش الأميركي العام المشرف على
اعادة اعمار العراق إن بعض التقدم ظهر في بعض المشاريع، تزامنا مع
زيادة حجم القوات التي امر بها الرئيس الأمريكي جورج بوش، لغرض الحد من
الهجمات التي تستهدف قوات التحالف والقوات العراقية، والتي تراجعت الى
ادنى مستوياتها في العام.
لكن التقرير يشير الى ان الوضع الامني في العراق، ما يزال يشكل قلقا
كبيرا للمواطنين العراقيين، وكذلك لفرق الاعمار، والادارة والمتعاقدين.
وجاء في التقرير ربع السنوي الذي جاء في 244 صفحة، ونشره الموقع
الالكتروني الخاص بالمفتش العام الأمريكي ستيوارت بوين انه في نهاية
ايلول سبتمبر، جمع برنامج إعادة البناء أكثر من 103 مليار دولار، من
ضمنها 45 مليار دولار خصصتها الولايات المتحدة، و40 مليار دولار من
المال العراقي، و18 مليار دولار تعهدت بها بلدان أخرى.
ويفصل التقرير اوجه انفاق 60% من المال الأمريكي المخصص، ويقول ان
الولايات المتحدة استثمرت حتى الان، حوالي 4.6 مليار دولار في اعادة
بناء نظام الطاقة الكهربائية في البلاد، ويخمن ان هذه المهمة ستكلف في
النهاية 20 مليار دولار.
ويشير ستيوارت بوين في تقريره الى ان البنية التحتية في العراق شهدت
مشاريع جديدة في مجال الكهرباء، ممولة امريكيا، كما أن هناك انخفاضا في
الهجمات التي تستهدف شبكات نقل الطاقة الكهربائية، وتحسن في برامج
الصيانة. وهو ما ساهم في ارتفاع انتاج الكهرباء في هذا الربع من السنة
الى ان يصل الى اعلى مستوياته منذ العام 2003.
ويتابع التقرير قوله ان متوسط إنتاج الطاقة الكهربائية بلغ 4,550
ميجاواط باليوم بسبب توفير كفاءات جديدة، وقدرة الجيل الجديد، وتدني
الهجمات على فرق الصيانة وخطوط الكهرباء، خصوصا في منطقة بغداد.
لكن الناتج يبقى تحت الهدف الذي يفترض الوصول الى 6,000 ميجغاواط،
وهو السقف الذي وضعه مسؤولو الاحتلال في تشرين الاول اكتوبر من العام،
وهو اقل بكثير من المطلب الذي يسعى الى الوصول الى حوالي 8,000
ميغاواط.
وفي مجالات الخدمات الاخرى يقول التقرير: استثمرت الولايات المتحدة
1.7 مليار دولار في قطاع النفط منذ العام 2003. وفي الربع الاخير من
العام، كان الانتاج 2.2 مليون برميل باليوم، وبقي أقل من مستوياته قبل
الحرب، والتي كانت 2.6 مليون برميل.
ويشير التقرير بصدد هذه النقطة الى تواصل الهجمات على انابيب نقل
النفط، يضاف اليها الفساد، كتهريب النفط مثلا.
وحولت الولايات المتحدة ما يزيد عن 2.1 مليار دولار الى المساعدة في
اعادة بناء انظمة الماء والمجاري ـ ويتوقع ان يكلف ذلك ما يزيد عن 14
مليار دولار.
ويقول التقرير ان نفاد الاموال المخصصة لهذه المشاريع ، يعمد القادة
العسكريون الى انفاق الكثير مما يسمى بـ "اموال الاستجابة الفورية"
التي تسلم اليهم، في مشاريع محلية يرون انها مهمة. وقد انفقوا في هذا
المجال 350 مليون دولار تقريبا في مشاريع ماء وتصفية في بعض المناطق.
و مولت الولايات المتحدة ما يزيد عن 140 مركزا صحيا، الا ان قطاع
الصحة يبقى "هما كبيرا"، خاصة فيما يتعلق بتنقل اللاجئين.
أما في قطاع النقل، فقد تزايد نقل مسؤولية الادارة في المطارات، في
الربع الاخير من العام، الا ان العنف ما زال يعطل حركة القطارات،
وصيانة مسارات سكك الحديد بين الفلوجة والرمادي. مشيرا الى الكادر
العامل في سكك الحديد الذي يصل تعداده الى 180 شخصا، ويتسلم مرتبات، لا
يمارس "العمل فيه بانتظام" سوى 20 موظفا.
وفيما يخص برنامج تدريب قوات الامن العراقية، الذي يعد أساسيا
لتقليل الحاجة الى القوات الامريكية في العراق، قد تلقى، وفقا للتقرير،
حوالي 14 مليار دولار وقد انفق ما يزيد عن نصفه لحد الان، كما ان جهود
الولايات المتحدة في اصلاح سد الموصل شمال نهر دجلة "لم يحقق الى الان
تقدما مهما."
يذكر ان سد الموصل يعد اكبر سد في العراق ويعاني من مشكلات كثيرة،
من بينها انه بني في ثمانينيات القرن الماضي على منطقة رخوة، ومنحت
عقود اصلاحه الى 21 متعاقدا، وبقيمة 27 مليون دولار.
التقرير أشار الى بعض لجان المراجعة التي تشكلت مؤخرا، ومن بينها
اللجنة التي وجدت ان 1.2 مليار، قيمة عقد للاشراف على تدريب الشرطة
العراقية من جانب الخارجية الاميركية التي "تعاني من ارتباكات كبيرة في
السجلات المالية والممارسات الادارية." ولا تستطيع الحكومة الاميركية
ايضاح السبل التي انفق فيها هذا المبلغ.
ويقول التقرير ان الفرق الاميركية التي تتولى مهمة تعليم العراقيين
كيفية ادارة الحكومات المحلية، حققت تقدما في بعض المناطق، الا ان
العنف والصراع الاثني والطائفي عرقل تلك الجهود في مناطق اخرى.
من الجدير بالذكر ان القانون يلزم المفتش العام لإعادة إعمار العراق
بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الكونغرس الأميركي، في موعد لا يتجاوز 30
يوما بعد انتهاء كل ربع من أرباع السنة المالية، بحيث يتم تقديمه إلى
اللجنة ذات العلاقة.
والمفتش العام لإعادة إعمار العراق مطالب أيضا وفق القانون بتقديم
تقارير نصف سنوية لتلبية متطلبات قانون المفتش العام للعام 1978، في
يومي 31 كانون الثاني يناير و31 تموز يوليو من كل سنة. |
