|
شبكة النبأ: ان تنامي قوة الدولة من
خلال الكفاءة النوعية والعددية لقوى الجيش وهو ينفذ المهام الامنية وفق
خطته الجديدة قد حصد نتائج ايجابية بدرجة معقولة ويشاهد الاثر الايجابي
في بغداد بصورة جلية حيث الأمان النوعي وضمور الفعل الارهابي فيها
واختفاء شبح المفخخات الحاصدة للأرواح البريئة بصورة تدعو للتفاؤل.
إلا ان ثمة ثغرات لم يلتفت اليها احد رغم انها ظاهرة للعيان فتكون
الخطة الامنية كالحالب في اناء مثقوب وذلك من خلال غض النظر عن بعض
الامور الخطيرة والكامنة في الخفاء العلني وهذا التوصيف المتناقض انما
هو الحقيقة في واقع الحال!.
فليس عسيرا على مجموعة ارهابية ان تنتبذ لها مكانا على طريق
السيارات وتشكل سيطرة وهمية بعد ارتداء افرادها البزة العسكرية بصورة
لا يرقى اليها الشك وبكامل المعدات المقنعة ثم تباشر بقتل الناس بدم
بارد سيما وان التجهيزات العسكرية موجودة في الاسواق المشهورة في بغداد
بمنطقة الباب الشرقي وهي اسواق كبيرة وواسعة ومكتظة فيها كل التجهيزات
العسكرية من البسطال الى الرتب وواقيات الرصاص وكافة المستلزمات الاخرى
وباسعار مخفضة وهي امكنة تحت مرأى الدولة ومن العجيب ان السيطرات
الوهمية لا زالت تحدث بين اونة واخرى والدولة لم تتخذ اي اجراء ضد تلك
الاسواق التي تعد الممول الرئيسي للارهابيين ومجهزة لمستلزمات
التمويهات التي يقومون بها على الطرق الرئيسية او الفرعية.
او اثناء مداهماتهم للعوائل او بعض الدور الحكومية والدوائر الرسمية
بصفة انهم من قوى الشرطة او الجيش.
فيما يرتدي بعض الجماعات ممن يقومون بالتسليب او الاختطاف لتلك
الملابس بذات الصفة المنتحلة.
ان قضية خطيرة مثل هذه ما كان على الدولة التغاضي عنها فتلك الملابس
التي تسهل مهمة الارهابيين والقتلة والقوى المدفوعة اقليميا انما تعد
سلاح امضى من السلاح الاعتيادي واكثر تاثيرا وتؤصل المشكوكية لدى
المواطنين اتجاه القوى الامنية وقوى الجيش وذلك بكون تلك الجماعات التي
تستفاد من هذه الملابس انما تقوم بنفس الوقت بخلط اوراقها مع اوراق
الدولة فلا يستطيع المواطن التفريق بين القوى العسكرية وقوى الامن
التابعة للدولة عن القوى الارهابية والقتلة.
والحقيقة التي يجب ان تحصل ان تقوم الدولة بالتعامل مع الملابس بان
تجعل مصدرها محصورا بالمؤسسة العسكرية وتمنع تداول هذا السلاح الخطير
الفتاك الذي راح ضحيته مئات من المغدورين في الطرق العامة والعوائل
الآمنة وموظفي الدولة اثناء تاديتهم للواجب الرسمي في دوائرهم.
ولعل قائل يعتذر عن بيع هذه المستلزمات الفتاكة ان ثمة عوائل
وعاطلين يعتاشون على بيع الملابس والمعدات العسكرية وهذا عذر قد نطق به
اصحاب المحلات انفسهم وبرروا فتح دكاكينهم بكونها تدر عليهم مبالغ جيدة
هي افضل ما تدره الملابس الاعتيادية ـ البالات ـ
ان الحرية في استحصال الرزق يجب ان تتلائم بصورة عقلانية مع الظروف
التي يعيشها البلد العراقي، فليس من المعقول في ظل العنف ان نشاهد
محلات لبيع السلاح وعند الرغبة الجادة للتنمية ان نسكت على تهريب
النفط، وفي مرحلة البناء ان نتغاضى عن التخريب، والدولة العراقية تعاني
من اكبر مشكلة امنية لا زالت تحاول فيها منذ ما يقارب الخمس سنوات من
عمر العراق الجديد، فليس من المعقول ان تتغاضى عن اخطر سلاح تمويهي
علني نراه رؤية العين في اسواقنا دون ان يلتفت احد الى اطفاء هذه النار
التي تتقد في جنبات العراق وتطول الانسان العراقي باي صفة كان.
ونعتقد ان تجارة الملابس والمستلزمات العسكرية انما تدار من قبل
منظمات هدفها الاول عدم الاستقرار في الوضع العراقي وربما تكون تلك
المنظمات اقليمية تسهل التعاطي في هذه التجارة المشبوهة وهي تباشر
بصورة نشطة في مهمتها دون ان تدرج ضمن اي خطة امنية من تلك الخطط
المتعددة التي قامت بها الدولة العراقية.
ولذا فمن الحكمة الا تكون الخطة الامنية قد اغفلت التفاعلات
الجانبية للارهاب ودعم القوى الناشطة في المسار التخريبي.
ومن الواجب منع تداول وترويج هذه التجارة من خلال مصادرة تلك
الملابس والمعدات واخذ التعهدات على اصحاب المحال بعدم التعاطي مع هذه
التجارة والتحري عن الممولين والمصادر الاساسية واجراء تحقيق حول هذا
الموضوع الخطير وقطع دابر الدعم الثانوي للارهاب، وقطع الطريق والتماهي
عن القرود المسلحة. |
